با تصویب کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در وین تقلیل ثمن در بند یک ماده ۴۵ پیش‌بینی شد.

در بیان مبانی پیش‌بینی اختیار تقلیل، شارحان کنوانسیون گفته اند تقلیل ثمن اولاً برای حفظ قرارداد از خطر انحلال و بطلان، ثانیاًً برای حفظ تناسب قرارداد (Tunon, 1987:10) و ثالثاً برای حمایت از خریداری وضع شده که تمام بیع به او تسلیم نشده و ترسیم وضعیت برای او مدّ نظر است (Schlechtriem, 1986: 152).

در ماده ۵۰ کنوانسیون بیع بین‌المللی (۱۹۸۰) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می‌داشت و قیمت کالای منطبقی که عملاً تسلیم شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یک جانبه صورت می‌گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست.

به طور خلاصه ویژگی‌های ماده ۵۰ و اختیار تقلیل ثمن را این چنین می‌توان بیان کرد: فقط خریدار می‌تواند آن را اعمال کند. میزان تقلیل، نسبتی است از ثمن قراردادی، اعم از آن که ثمن پرداخت شده یا نشده باشد. این اختیار زمانی محقق می‌شود که کالای تسلیمی با قرارداد مطابق نباشد. فروشنده می‌تواند با دفع موارد عدم مطابقت یا تعویض کالای نامنطبق، مانع از اعمال این اختیار شود. هنگام اعمال این اختیار، فروشنده نمی‌تواند به برخی دفاع‌هایی متوسل شود که می‌تواند در دعوای مطالبه خسارت مطرح کند.

بند ۲: شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن

الف) تسلیم کالای موضوع قرارداد:

در این مورد تا قبل از تسلیم، مطابق شرایط مندرج در ماده ۳۱ کنوانسیون امکان استفاده از تقلیل ثمن وجود ندارد هرچند مشتری به طریقی متوجه مطابقت کالای آماده برای ارسال شود.

ب) عدم مطابقت کالای تسلیمی:

از آنجا که قاعده مذبور هم عدم تطبیق کیفی و هم عدم تطبیق کمی را دربر می‌گیرد لذا مورد معامله مستنداً به مواد ۳۵ و ۳۶ کنوانسیون نباید منطبق با قرارداد باشد. موارد عدم مطابقت را می‌توان به دو صورت «عدم مطابقت مادی» و «عدم مطابقت حقوقی» دسته بندی کرد:

۱- عدم مطابقت مادی:

وقتی گفته می‌شود کالای تسلیمی به لحاظ مادی با قرارداد مطابقت ندارد، یعنی در کمیت و اوصاف عینی، مانند مقدار، نوع، رنگ و اندازه با قرارداد یا بنای طرفین مطابق نیست. در تعریف عدم مطابقت مادی، استمداد از مفهوم «عدم مطابقت حقوقی» با توجه به آنچه در مواد ۴۱ و ۴۲ کنوانسیون آمده راهگشا است و بدین ترتیب می‌توان گفت: «هر عدم مطابقتی که در حوزه مفهومی حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی نباشد»، عدم مطابقت مادی است.

مفاد ماده ۳۵ کنوانسیون نشان می‌دهد که در خصوص احراز عدم مطابقت، قصد طرفین و مفاد توافق آن ها ملاک عمل است و اگر توافقی نباشد، برای رفع اختلافات، تعدادی ضابطه عملی پیش‌بینی شده و در واقع مفاد بند ۲ ماده ۳۵ از قواعد تکمیلی به شمار می‌رود (Schlechtriem, 1986: 115).

در فقه شیعه با توجه به انواع بیع و عنایت ‌به این که «وصف سلامت مبیع از عیوب»، شرط بنایی طرفین است (محقق حلّی، ۱۳۷۲: ۱۷۱) می‌توان گفت: هرگاه کالای تسلیمی با کالای مذکور در قرارداد منطبق، و وصف سلامت نیز در آن رعایت شده باشد «تسلیم کالای منطبق» محقق شده است (بیگ زاده، باریکلو، ۱۳۹۰: ۶۰).

۲- عدم مطابقت حقوقی

اگر حسب مواد ۴۱ و ۴۲ کنوانسیون، کالای تسلیمی «مشمول هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث، ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی» باشد، عدم مطابقت حقوقی و به تعبیری «ایراد در مالکیت» محقق گردیده است. در بین شارحان کنوانسیون، گفت و گو بر سر این است که آیا در تحقق اختیار تقلیل ثمن صرفاً عدم مطابقت مادی مورد نظر است یا عدم مطابقت حقوقی نیز چنین اختیاری را به دنبال دارد؟ (بیگ زاده، باریکلو، ۱۳۹۰: ۶۱)

تاریخچه تهیه و تدوین کنوانسیون نشان می‌دهد از همان آغاز، برخی مایل بوده اند «عیوب موجود در حق مالکیت» نیز از موارد عدم مطابقت کالا محسوب می‌شود (Tunon, 1987: 25).

و گفته اند: «کنوانسیون خط فاصلی بین عدم مطابقت ناشی از اوصاف معمولی کالا و عیب در مالکیت ترسیم نکرده است» (Schlechtriem,1986: 115). همچنین گفته شده چه تفاوت می‌کند کالای موضوع قرارداد به لحاظ ظاهر معیوب باشد یا سایر جنبه ها دچار عیب باشد؛ زیرا در هر حال، آنچه نمود بیرونی یافته «عدم مطابقت» است ((Sondahl,www.cisg.law.pace.edv/cisg/biblio/sondahl.html /p.16. با آن که همان زمان، نمایندگان برخی کشورهای حاضر در نشست‌های کنوانسیون پیشنهاد کردند که متن ماده۵۰ اصلاح شود (Sondahl, p:15) نهایتاًً حسب نظر غالب نمایندگان حاضر چنین نشد (Sondahl, p: 10) و گفته شد بهتر است تصمیم گیری در این باره به دادگاه ها واگذار گردد؛ هرچند تاکنون دادگاه ها مجالی برای اظهارنظر در این باره نیافته اند iu,hattp;//www.cisg.law.pace.edv/cisg/biblio/chengwei.html)).

در فقه مباحث مربوط به «عدم مطابقت حقوقی» را باید از سویی در مباحث مربوط به «طلق بودن مبیع» یافت و از سوی دیگر در مباحث «معامله فضولی» و «مستحق اللغیر در آمدن مبیع» (نجفی، ۱۴۰۴: ۳۵۶).

ج) قبول کالای نامنطبق توسط خریدار:

اساسی‌ترین شرط اعمال ماده ۵۰ کنوانسیون پس از تحقق عدم مطابقت، آن است که خریدار بخواهد کالای تسلیمی را بپذیرد و نزد خود نگاه دارد. ماده ۵۰ تصریحی ‌به این نکته ندارد و صرفاً می‌توان از کلمه «می‌تواند» استنباط کرد که اقدام خریدار در این مورد به خواست او وابسته است.

د) انجام تکلیف مندرج در مواد ۳۹ و ۴۰ توسط مشتری:

برای استفاده از روش تقلیل ثمن لازم است که مشتری تکلیف مندرج در مواد ۳۹ و ۴۰ کنوانسیون را رعایت کند. این مواد مقرر می‌دارند که مشتری باید ظرف مدت ۲ سال از زمان آگاهی از عدم مطابقت کالای تحویل داده شده با کالای مندرج در قرارداد برای فروشنده اخطاریه‌ای حاکی از عدم مطابقت همراه با تعیین نوع عدم مطابقت ارسال کند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد که در ماده ۴۴ بیان شده است (آقاقلی زاده،
۱۳۸۹: ۸).

هـ) ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا:

هرگاه خریدار به شرح بند ۳ ماده ۳۵ کنوانسیون: «در زمان انعقاد قرارداد از عدم انطباق کالا با قرارداد آگاه بود یا نمی‌توانسته، در این باره ناآگاه باشد» نمی‌تواند از اختیار مندرج در ماده ۵۰ استفاده کند، زیرا ثمن مندرج در قرارداد بابت همان کالایی مقرر شده که خریدار از اوصاف آن آگاه بوده است» (بیگ زاده، باریکلو ۱۳۹۰: ۶۵). در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، هرگاه خریدار در زمان قرارداد از عیب مبیع آگاه بوده برای او خیار عیب به وجود نمی‌آید (مواد ۴۲۳ و ۴۲۴ ق.م) (تستری، ۱۴۱۹: ۱۸۳).

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که برای استفاده از حق تقلیل ثمن نیازی به مراجعه به دادگاه نیست بلکه این امر با اراده مشتری صورت می‌پذیرد. هرچند در صورت بروز اختلاف ممکن است دادگاه حکمی در این خصوص صادر کند که جنبه اعلامی خواهد داشت (صفایی و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۷۴).

بند ۳ ـ استثنائات اعمال ماده ۵۰ کنوانسیون بیع بین‌المللی