با بررسی موازین قانونی اعمال و معاملات سفیه را می توان به سه دسته معاملات مالی، تملکات بلاعوض و اعمال غیر مالی تقسیم کرد:

الف)معلاملات مالی سفیه : سفیه دارای قصد انشاء است اما معاملات و تصرفات مالی سفیه که احتمال نفع و ضرر داشته باشد، مانند اجاره، به اجازه ولی یا قیم نیاز دارد و هرگاه بدون اجازه منعقد شود غیر نافذ محسوب می شود و ولی یا قیم می‌تواند آن را تنفیذ یا رد کرد. فلذا اجازه ولی یا قیم می‌تواند پیش از انجام معامله باشد یا بعد از انجام معامله آن را تنفیذکرده باشد. حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله، کتاب حجر می فرمایند معنای نافذ نبودن تصرفات سفیه این است که در تصرف استقلال ندارد، پس اگر به اذن ولی تصرف کند صحیح است و همچنین اگر بدون اذن تصرف کرده بعداً ولی او آن را امضاء و انفاذ کند صحیح است. در این خصوص قانون‌گذار درماده ۱۲۱۴ قانون مدنی می‌گوید: «معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست، مگر با اجازه ولی یا قیم او، اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل…»

ب)تملکات بلاعوض سفیه : قسمت اخیر ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی که مقرر داشته : «…… مع ذالک تملکات بلاعوض، از هر قبیل که باشد اجازه هم نافذ است فلذا سفیه می‌تواند مستقلاً و بدون نیاز به تنفیذ بعدی ولی یا قیم اقدام به تملکات مذبور نماید. یعنی سفیه می‌تواند عقد رایگانی را که سود او انشاء شده است بپذیرد و برای این کار نیاز به اذن سرپرست خود ندارد زیرا فرض این است که قبول هبه یا صلح رایگانی یا وصیت به سود او است و حمایت از منافع سفیه ایجاب نمی کند که مانعی در راه این تملک مجانی به وجود آید، ‌بنابرین‏ تملکات بلاعوض سفیه از هر قبیل که باشد بدون اجازه ولی یا قیم نافذ است.

ج)اعمال سفیه در امور غیر مالی : در ارتباط با امور غیر مالی سفیه مانند ازدواج از ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی اختلاف است چنان که برخی از جمله آقای دکتر کاتوزیان ازدواج سفیه را بدون اجازه ولی یا قیم صحیح می‌داند و در توجیه نظریه خود می‌گویند بایستی بین عقد نکاح و توافق درباره مهر تفاوت گذارد. آنچه نیاز به تأیید ولی یا قیم دارد تراضی درباره میزان مهر است ولی انتخاب همسر دراختیار سفیه است. بر خلاف نظر آقایی دکتر کاتوزیان، حضرت امام خمینی (ره) درتحریر الوسیله کتاب حجر نکاح سفیه را بدون اذن ولی صحیح نمی داند و در این خصوص می‌گوید ازدواج سفیه بدون اذن قبلی و یا اجازه بعدی ولی صحیح نیست. باید گفت دلیل این امر شاید مربوطه به پیامد مالی عقد نکاح باشد زیرا مهر که در عقد نکاح به زوجه تملیک می شود که اگر سفیه مرد است، شک در اهلیت او در تملیک چنین مالی به زوجه شود. در نتیجه با توجه به اینکه عرفاً مهر یک مال قابل توجه است تملیک آن توسط مرد سفیه نیاز به اجازه سرپرست او دارد. از طرفی درخصوص طلاق هم حقوق ‌دانان و هم فقها نظر بر استقلال سفیه داشته و بدون نیاز به اذن ولی یا قیم می‌تواند همسر خود را طلاق دهد. اما راجع به اقرار سفیه به استناد ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی اقرار سفیه درامور مالی مؤثر نیست چرا که تبعات و بار مالی برای سفیه ایجاد خواهد کرد اما مفهوم مخالف آن این است که اقرار سفیه در امور غیر مالی مانند طلاق مؤثر است مضاف بر اینکه به استناد ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.

‌در مورد حیازت سفیه باید گفت، برخلاف مواردی که مصالح و منافع او درمعرض تهدید است، در اعمالی که پرداخت و نقل و انتقال مالی را به دنبال ندارد و موجب تحصیل مال جدید می‌گردد، محجوریت نسبت به آن ها نه تنها ضرورت بلکه با فلسفه حمایت و جانب داری از منافع سفیه هم ناسازگار است. بر همین اساس، فقها ‌در مورد اجیر شدن سفیه، به طور قطعی، به بطلان عقد اجاره او فتوا نمی دهند(نظری،۱۳۸۵).

قوام حیازت به قصد و اراده است و سفیه آن چنان اختلال دماغی ندارد که مانع تصمیم گرفتن او شود و قصد و رضایش را بی اعتبار سازد بلکه سفیه، در روابط اجتماعی خود با دیگران، به شیوه عاقلان رفتار می‌کند. باید گفت که نه تنها دلیلی بر بی اثر بودن حیازت سفیه وجود ندارد بلکه بر عکس، قصد و التفات سفیه، زمینه شکل گیری حیازت را به وجود آورده است و با تحقق حیازت توسط او، در صورتی که صرف هزینه ای را برای او به دنبال نداشته باشد، ملکیت مال مورد حیازت را هم تحصیل نماید(نظری،۱۳۸۵).همان‌ طور که برخی از حقوق ‌دانان نیز بر این باورند که، سفیه می‌تواند تملیک رایگانی که به نفع او انشاء شده است را بپذیرد، مانند هبه، صلح بلاعوض؛ و هم چنین به سود خود، مال مباحی راحیاء زت کند. البته در صورتی که حیازت مباح، مستلزم صرف مالی نباشد، مثلاً سفیه نمی تواند به استناد این که حیازت برای او مباح است، سرمایه خود رابرای صید ماهی و صدف به خطر اندازد(کاتوزیان،۱۳۷۱).

۲-۱-۲-۳- عقل

یکی از شرایط اولیه اهلیت در انجام اعمال حقوقی، داشتن عقل است. فرد عاقل، در سایه تفکر و تعقل خویش، می‌تواند رفتار و روابط مالی خویش را ‌بر اساس صحیح و متعادل تنظیم نماید(نظری،۱۳۸۵).جنون ‌در مقابل‌ آن است. مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست؛ به عبارت دیگر، مجنون مختل المشاعر است. مجنون و سفیه را نباید یکی پنداشت، زیرا سفیه شخص عاقلی است که نمی تواند امور مالی خود را اداره کند، ولی به اختلال کامل قوای دماغی مبتلا نیست. در فقه حنفی بین مجنون و معتوه (مجنون نسبی) فرق گذاشته اند، معتوه در تمامی احکامی درحکم صغیر ممیز قرار داده شده است(صفایی و همکاران، ۱۳۸۶).

‌در مورد حیازت یا احیاء و یا مواردی ازاین قبیل که توسط مجنون صورت می‌گیرد؛ باید ‌به این امر، توجه نمود: «در تعریف حیازت گفته می شود اراده و قصد در آن معتبر است و حیازت فیزیکی بدون ارده، موجب ملکیت نمی گردد.» (نظری،۱۳۸۵)لذا مجنون که فاقد عقل و درک است، نمی تواند قصد و اراده ی حیازت نماید، به تبع آن عمل فیزیکی حیازت، سبب حصول ملکیت او نمی شود.

درنگاهی دیگر اعتقاد بر آن است که، هر بیماری یا اعتیادی که قوه ی درک را از بین ببرد به دلیل مختل کردن قصد و التفات، درحکم جنون است. مستی، بی هوشی و اعتیاد شدید به مواد مخدر و مسکرات، به گونه ای که درک و شعور عرفی فرد را از وضعیت طبیعی خارجی کرده باشد و همانند جنون، اهلیت فرد را زایل می‌کند (نظری،۱۳۸۵).

۲-۲- ماهیت حقوقی حیازت مباحات

امور حقوقی به اعمال حقوقی و وقایع حقوقی قابل تقسیم اند. واقعه ی حقوقی رویداد ارادی یا غیر ارادی مادی است که قانون اثر یا آثار حقوقی برای آن ثابت ‌کرده‌است، بدون این که شخص تحقق آثار آن را خواسته باشد؛ مانند تولد، فوت و ایجاد حریق ‌در ملک دیگری(کاتوزیان،۱۳۷۱).