ماده ۳۷ قانون اعسار مقرر می‌دارد :«اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آن ها کافی برای تادیه دین نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتواند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (‌در مورد محکوم به )اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم الاجراء) با درنظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او ،میزان ومدت وعده اقساطی را که باید داده شود، تعیین خواهد کرد ».

همچنین ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ مقرر داشته :«چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به صادر خواهد کرد».

ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۲۱ هم در متون خود ‌به این نکته که می شود محکوم به را به نحو اقساط پرداخت نمود اشاره ‌کرده‌است.

حال پرسش اینجا است که آیا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ با قانون مدنی در تضاد است آیا قانون جدید مقررات مذکور رانسخ ‌کرده‌است ؟

نکته راهگشا و قابل توجهی که،دکتر کاتوزیان ، بدان اشاره داشته اند اینکه ، ویژگی ماده ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی در این است که دادگاه قبل از صدور حکم به موقعیت مدیون و اوضاع و احوال توجه می کند و الزامی به دادخواست اعسار مدیون یا محکوم علیه وجود ندارد . در حالی که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برابر ماده ۳ آن، اعسار ضمن اجرای حبس و پس از محکومیت پیش‌بینی شده است .هرچند اساتید این موضوع را تأیید ننمودند .

‌بنابرین‏ اولاً :میان دو قانون هیچ برخوردی وجود ندارد . ثانیاًً: با توجه قضات محترم به مواد موجود در قانون مدنی و موقعیت مدیون وسبب تشکیل دین ، به ویژه در مواردی که دادرس اوضاع و احوال را وجدان می‌کند . امکان اعاده در ماده ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی به آسانی فراهم می‌گردد^[۱۳۸] . لاکن این نظر در نشست قضایی دادگستری هشترود هم مورد تأئید قرار گرفته است^[۱۳۹] .

سوال دیگر که وجود دارد این است که آیا دادخواست اعسار قبل از حبس امکان پذیر می‌باشد ؟

هر چند از ظاهر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استنباط می شد که این ادعا در ضمن اجرای حبس امکان پذیر است :«هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس )به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی .. » اما هیات عمومی دیوان عالی کشور با ملاحظه مشکلاتی که ماده ۲ قانون مذبور ایجادکرده بود در وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۲ صراحتا ‌به این اختلافات پایان داد .

مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده ۳ قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است ، علیهذا برای رسیدگی محکوم علیه قبل از حبس منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه ، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد^[۱۴۰] ».البته قبل از این رأی وحدت رویه ،یک نظریه مشورتی هم اظهار شد که مبتنی بر قبول اعسار قبل از حبس مدیون بود^[۱۴۱].

اگردرخصوص اعسارحکم مقتصی مبنی براقساط صادرشودآیا می توان مجددا ًاز مقدار تعیین شده نیزدرخواست اعسار کرد ؟

اعسار امری حادث است وتوانایی مالی هر فردی دائماً در حال کم و زیاد شدن است فلذا خواسته مذور منطقی است و اثبات ادعای جدید هم با مدعی اعسار است وماه ۲۱ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز چنین فرضی را متصور دانسته است و این ادعا را قابل پذیرش دانسته است :«در مواردی که حکم به تقسیط محکوم به صادر می شود چنانچه محکوم علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد ، به درخواست ذینفع تا پرداخت قسط معوقه و یااثبات اعسار او از پرداخت باقیمانده محکوم به حبس می شود^[۱۴۲]» .

آیا ماهیت دعوی اعسار و تقسیط یکی است ؟

نشست قضایی دادگستری تنکابن در پاسخ این سوال بیان داشته که ماهیت متفاوتی دارند چرا که در عوی اعسار دادگاه به عدم توانایی اقتصادی یا مالی مدعی اعسار توجه کرده و حکم صادر می‌کند در حالی که در تقسیط مدعی اعسار توانایی دارد ولی توان پرداخت یکجا را ندارد و خواهان اعطای مهلت می‌باشد^[۱۴۳].

همچنین متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول بخشی ازموضوع تعهد نامید درحالی که حاکم با توجه به وضعیت مدیون می‌تواند مهلت عادله یا قرار اقساط دهد^[۱۴۴].

گفتار سوم :آزادی از حبس

اولین دلیلی که مدعی اعسار از طرح دعوی اعسار دارد .ازادی از حبس می‌باشد . ‌به این منظور ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته :«هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس ).. و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد …» در ماده ۲ قانون مذبور نیز بیان شده در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد شد که می توان نتیجه گرفت در صورتی که معسر ‌باشد از حبس آزاد خواهد شد .

در خصوص اینکه آیا دستور آزادی محکوم علیه و اعسار وی در مرحله بدوی ثابت شده متوقف بر قطعیت حکم است ؟

در این خصوص نظرات متفاوتی ابراز شده است اما به نظر می‌رسد این نظر عادلانه تر باشد که همان طوری که به صرف اعادی محکوم له، مبنی بر استنکاف محکوم علیه از پرداخت دین ،دادگاه دستور بازداشت محکوم علیه را صادر می‌کند بدون اینکه به موضوع دارایی و ملائت محکوم علیه وارد شود رسیدگی قضایی به طریق اولی در موقعی که با صدورحکم در مرحله بدوی که نداری و اعسار وی به اثبات رسیده است باید فوراً آزادی محکوم علیه اعلام شود . مضافاً اینکه با توجه به وضعیت فعلی ابلاغ که ممکن است دادنامه ابلاغ شده اعاده نشود یا ماه ها به طول انجامد و اساساً اعتراض نشود^[۱۴۵] .

البته نظر گروه مخالف بر این است که چون اجرای حکم منوط به قطعیت آن است لذا قبل از قطعیت نبایست اجرا شود و خلاف قانون است^[۱۴۶]

گفتار چهارم :استفاده از حکم اعسار در دعاوی متعدد

چنانچه مدعی اعسار دارای محکومیت های متعدد است و حکم اعسار از محکوم به درباره یکی از پرونده ها باشد ، در صورتی که محکوم له متفاوت باشند . این حکم قابل تسری به پرونده های دیگر نیست، حال اگر محکوم له چنین پرونده یکی باشد این حکم قابل تسری است البته به نظر می‌رسد که در صورتی که محکوم له ، چندین پروند در چندین شعبه داشته باشد و حتی چند پرونده در زمان‌های متفاوت هم طرح کرده باشد قابل تسری باشد ماده ۲۰ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته :«در مواردی که محکوم علیه به علت محکومیت های مالی متعددی حبس شده است دعوی اعسار باید علیحده مطرح شود مگر ‌در مورد محکومیت هایی که محکوم له آن ها یکی است که در این صورت حکم اعسار شامل همه محکومیت ها می شود ».

اداره کل امور حقوقی ، اسناد وامور مترجمین قوه قضائیه در شرح این ماده می‌گوید که طبق ماده ۲۰ این آئین نامه حکم اعسار نسبت به یک مورد قابل تسری به سایر احکام نخواهد بود ، به عبارت دیگر ، هر یک از محکوم لهم می‌توانند نسبت به حکم خود اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را درخواست کنند و در این صورت محکوم علیه هم بایستی نسبت به هر حکم علیحده دادخواست اعسار تقدیم کند . همچنین اگر ۲ نفر در یک دادخواست متضامناً محکوم به پرداخت وجه گردیده اند، برای طرح دعوی اعسار می بایستی هر یک از محکوم علیها دادخواست جداگانه طرح نمایند^[۱۴۷].

گفتا رپنجم : قائم مقامی در باب اعسار