علم مشاهده و مطالعه بیانگر تبیین مسئله و منظور از واکنش سازمان یافته، ترکیب سیاست ها در قالب یک کل بهم پیوسته است.

ماهیت سیستماتیک یا همان تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم، روشن ساختن ساختارهای عمده و اساسی است که بیش تر تبیینی، تعلیلی و استدراکی هستند تا توصیفی و در زمینه سیاست جنایی، آن را نسبت به یک محتوا تعریف نمی کند، بلکه به عنوان نقطه ی تلاقی مجموع روابط دوستی و جامعوی می پندارد که سازمان دهی پاسخ های هیئت اجتماع به پدیده مجرمانه را بیان می‌کند.^[۲۱]

ساختارهای عمده و اساسی روابط پایه هستند که از ثبات نسبی برخوردارند برخلاف آن چه که ‌در مورد سیاست جنایی گفته شد که باید متعلق به زمان و مکانی باشد که اجرا می شود، روابط پایه به مفهوم«احکام اولیه» نزدیک می شود که ویژگی اساسی آن دائمی و غیر قابل تغییر بودن است^[۲۲]. ما در نظام سیاست جنایی اسلام از رابطه پایه که اراده شده است رابطه های جزئی تر را کشف می‌کنیم. ^[۲۳]

رویکرد سیاست جنایی، چند مبنایی و چند رشته ای است. گرایش به تنوع بخشی به رویه هایی که در پاسخ به پدیده مجرمانه معمول است؛ یعنی گرایشی «مرکز گریز» که نوعی پراکندگی و ناهمگونی را در بطن حقوق جزا مشخص می‌کند. (مثلاَ وجود ضمانت اجراهای سنتی حبس و جریمه و ضمانت اجراهای جدیدتری مانند خدمات عمومی و….) گرایش مبنی بر ترکیب دوباره این رویه ها حول اصول راهبردی فرا تقنینی.^[۲۴]

«گرایش دوم برعکس گرایش اول، مرکز گراست؛ زیرا مقوله های حقوقی را که در گذشته، جدای از هم بودند مانند حقوق کیفری و اداری حول اصول راهبردی، بهم نزدیک می‌کند.

روش پیشنهادی جهت طبقه بندی نظام های سیاست جنایی، تمرکز توجه و دقت بر ساختار مربوط به آن موضوع است نه عناصر تشکیل دهنده و سازنده موضوع یعنی تمرکز بر شبکه مشترک روابطی که این عناصر را به هم ربط داده و در مقابل هم قرار می‌دهند و هر نظام سیاست جنایی را مشخص می‌کنند. برای مشخص کردن هر نظام سیاسی جنایی، روابط باید بر عناصر نامتغیری مبتنی باشند، یعنی پدیده هایی که برای انسان های عضو جامعه یکسان و در این معنا جنبه عمومی و جهانی داشته باشند. تنها ‌به این شرط است که ساختار عمیق سیاست جنایی متجلی خواهد شد^[۲۵].» این همان سیستماتیک بودن نظام سیاست جنایی است.

‌بنابرین‏ هنر نظام بخشی به راهکارها و سیاست‌های گسترده و پراکنده و هماهنگ کردن روابط آن ها به نحوی که به هدف منجر شوند، مهم ترین ویژگی است که مجموعه ای از سیاست ها را در قالب یک کل بهم پیوسته ترکیب کرده و یک نظام سیاست جنایی می‌سازد. در قسمت بعدی کیفیت ترکیب و اصول حاکم بر ترکیب بیان می شود.

مبحث چهارم: ارکان نظام سیاست جنایی

این مبحث در صدد پاسخ ‌به این پرسش است که مجموعه ا ی از سیاست ها چگونه در قالب یک کل بهم پیوسته ترکیب شده و یک نظام سیاست جنایی تشکیل می‌دهند. یک مجموعه از سیاست ها چنان چه دارای همه ویژگی های زیر باشند، به یک نظام منتج می‌شوند.

۱٫ سیاست ها منعکس کننده ی لایه‌های فرهنگی و تفکر سیاسی- عقیدتی هر دولت هستند. مجموعه سیاست ها باید بیانگر خط مشی و اهداف خاص و مشخصی باشند.

طبق نظر انریکو فری، جامعه شناس جنایی، سیاست جنایی عبارت است از «مجموعه وسایل سرکوبگر و غیر سرکوبگر و حتی غیر حقوقی (دین و اخلاق) منطبق و مناسب برای مبارزه علیه جرم»^[۲۶]. این در حالی است که منشأ حقوق ما، دین و اخلاق است. تفسیر ایدئولوژیک یک واقعیت، تفاوت ساختاری در مدل‌های سیاست جنایی ایجاد می‌کند.

‌بنابرین‏ طبیعی است که نظام سیاست جنایی به ویژه با ماهیت ایدئولوژیک جزمی، نباید پا به پای سایر نظام ها اصلاحات قانون گذاری داشته باشد، به کنوانسیون ها بپیوندد به صرف اینکه« الحاق، باعث برداشتن جو فشار بین‌المللی و تشویق ما توسط سازمان ملل خواهد شد و ما در کمیته رفع تبعیض قادر به طرح مسائل اسلام و دفاع از آن ها خواهیم بود.» ^[۲۷]

۲٫ هر قدر سیاست ها از موقعیت مجرمانه دورتر باشد؛ به عبارت دیگر نظام سیاست جنایی دارای لایه‌های عمیق تر باشد،کارآمدی نظام و میزان دستیابی به هدف تضمین می شود. مثالی که می توان در این خصوص اشاره کرد پیشگیری از جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی ست. شارع مقدس ابتدا با بیان ارتباط تنگاتنگ و پلکانی رفتارهایی که به جرایم فوق مربوط است، از رفتارهای نگرشی مانند غص بصر نام می‌برد که مقدمه ی ارتکاب فعل مجرمانه ی روابط نامشروع است. سپس از لزوم حجاب و پوشش زنان، پیشی گرفتن مردان بر زنان در راه رفتن، لزوم رعایت وقار و حیا در صحبت کردن و راه رفتن سخن به میان می آورد.

در دیدگاهی که توسط مارک آنسل و میری دلماس مارتی و کریستین لازرژ ارائه شده و توسعه یافته است سیاست جنایی علاوه بر سرکوبی جرم که یک مفهوم قانونی و کاملاً مشخص و محدود است، از کلیه ی امکانات و ابزارهای جزایی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاق و… جهت پیشگیری اجتماعی (مقابله با بزه) بهره می‌گیرد. به نظر می‌رسد علت این امر ضرورت پیشگیری از ابتدایی ترین مراحل شکل گیری بزه باشد، چرا که هر قدر نظام سیاست جنایی از لایه‌های ژرف تر و عمیق تری برخوردار باشد، کارآمدتر است.

از نظر کارایی سیاست جنایی که پیش از هر چیز داعیه «سرکوب گری» دارد، پیش‌بینی جرایم( با عنوان های مجرمانه)کلّی در قانون معقول است، ولی از نظر رعایت و اصل قانون مندی جرائم و مجازات ها و اصل تفسیر مضیّق قابل اعتراض می‌باشد. در حقوق فرانسه، مفهوم قانونی بودن در سطح جرم، مضیق و در سطح مجازات، انعطاف پذیر است. این اندیشه عمومی، با قانون« امنیت و آزادی» به دلیل گفتمان مقطعی سیاست جنایی، متمایل به برعکس شدن بود.^[۲۸]

تعارض مذبور از آن جا ناشی می شود که از یک طرف گستردگی و تنوع در واکنش نسبت به جرم و انحراف لازمه یک نظام سیاست جنایی ست، از طرف دیگر این امر با اصول جرم انگاری و دخالت در محدوده ی آزادی های فردی تنها در حد ضرورت(تکلیف انگاری حداقلی) و اباحه گری و عدم باور این امر که تشریع در انحصار شارع مقدس است، منافات دارد.