دولتی

نقدینگی

خصوصی

تامین مالی پایدار خالص

نمودار(۱-۱) مدل مفهومی پژوهش تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و مؤسسات مالی

( محقق ساخته)

۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

۱-۷-۱- تعاریف مفهومی

۱-۷-۱- ۱- مفهوم مالکیت

مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می‌تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد

۱-۷-۱- ۲- انواع مالکیت

در تعریف مالکیت گفته شد که: رابطه‌ای است خاص بین مال و شخص. این تعبیر خود نشان دهنده تقسیم مالکیت به خصوصی و عمومی می‌باشد.

۱-۷-۱- ۲- ۱- مالکیت خصوصی

مالکیت خصوصی عبارت است از اینکه مال مرتبط با شخص یا اشخاص معیّنی باشد. ‌بنابرین‏ مالکیت خصوصی خود چند نوع است:

    • مالکیت فردی : مالکیت فردی آن است که: یک نفر مالک چیزی باشد و در آن شریکی نداشته باشد.

    • مالکیت گروهی: منظور از مالکیت گروهی این است که: مال به طور مشترک به افراد و جمع معینی مربوط شود مثل اینکه: گروه خاصی با هم اقدام به یک فعالیت صنعتی و کشاورزی می‌نمایند، نتیجه و محصول آن نیز به مالکیت مشترک و گروه درمی‌آید. و از آنجا که این گروه افراد معینی هستند این نوع نیز شکلی از مالکیت خصوصی به شمار می‌آید.

  • مالکیت مفروز و مشاع: همین که مالکیت خصوصی، گاهی فردی و گاهی جمعی است، این موضوع سبب می‌شود که مالکیت به مفروز و مشاع نیز تقسیم گردد؛ وقتی یک نفر مالک تمام شیء (خانه و …) باشد مالکیت او را «مفروز» گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد با هم سهیم و شریک هستند و خود به خود سهم افراد درهم است. این شرکت سبب می‌شود مالکیت را «مشاع» گویند. البته شرکت در یک مال، گاهی به صورت شرکت «مشاع» است و گاهی «کلّی فی المعین» که این دو از نظر حقوقی متفاوت است. برخی از تفاوت‌ها در بحث خمس تحت عنوان «شرکت جامعه در عین اموال» از بحث «مشاع» تفاوت می‌کند.

۱-۷-۱- ۲- ۲- مالکیت عمومی

مالکیت عمومی عبارت است از اینکه: مال و ثروت مرتبط به عموم باشد نه شخص و اشخاص لیکن کسی که مال به او مرتبط می‌شود فرد یا افراد خاصی نیستند. این نوع مالکیت خود، دارای شکل‌های مختلفی است:

    • مالکیت دولت اسلامی

    • مالکیت عموم مردم

  • مالکیت عناوین عامه‌ی دیگر مانند مالکیت فقرا نسبت به زکات یا مالکیت دانشگاه نسبت به اموال مربوط به خود.

۱-۷-۱-۳- تمرکز مالکیت

تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهام‌داران عمده(اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد.

۱-۷-۱- ۴- ریسک

عبارت است از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت، مؤسسه‌ یا سازمانی را تهدید می‌کند یا به عبارت دیگر واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد.

۱-۷-۱- ۵- رفتار ریسک پذیری

هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان هایی مواجه می‌گردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده مخاطره آمیز می‌سازد که بانک ها و مؤسسات مالی با آن مواجه هستند ‌بنابرین‏ بانک ها با بهره گرفتن از استاندارد هایی باید ریسک را کاهش و نسبت به آن واکنش نشان دهند. ‌بنابرین‏ هرچه سرمایه گذاری ریسک پذیری بیشتری داشته باشد به پایداری سرمایه بیشتری برای حفظ بقاء بانک نیاز است.

۱-۷-۱-۶- کفایت سرمایه

کفایت سرمایه(CAR)[3]1 ، یکی از نسبت های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانک ها است. بانک ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که ‌آسیب‌های وارده به سپرده گذاران منتقل نشود. بدین لحاظ باید از حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک های عملیاتی خود برخوردار باشند که تقریباً ۸٪ دارایی های موزون شده به ریسک (ریسک هر دارایی با توجه به ماهیت آن دارایی و میزان ریسک مرتبط با آن) می‌باشد.

۱-۷-۱- ۷- نقدینگی

به مجموع پول و شبه پول نقدینگی گفته می شود. میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات می‌باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می‌کند. رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود.

۱-۶-۱-۸- نسبت نقدینگی

عبارت است از توانایی شرکت در جوابگویی به تعهدات کوتاه مدت خود. نقدینگی جهت اجرای فعالیت های واحد تجاری ضروری است، به خصوص در زمانی که شرکت با مشکلات خاصی نظیر رکود اقتصادی و یا زیان های ناشی از آن و یا افزایش ناگهانی در قیمت مواد اولیه و یا قطعات مورد استفاده رو گردد. در صورت چنین شرایطی چنانچه شرکت فاقد نقدینگی کافی باشد مشکلات مالی جدی برای آن به وجود خواهد آمد.

۱-۶-۱-۹- نسبت پوشش نقدینگی

نسبت پوشش نقدینگی(LCR)[4]1 نرخ نقدینگی پرداخت بدهی به توانایی بانک در پشت سر گذاشتن یک دوره ۳۰ روزه قطع نقدینگی مربوط می شود. قوانین بازل ۳ الزام دارند که نرخ نقدینگی پرداخت بدهی باید بیش از ۱۰۰% بوده تا دارایی های نقد یک بانک برای پشت سر گذاشتن این فشارها به اندازه کافی باشد. به عبارتی نسبت پوشش نقدینگی که به منظور بسندگی کوتاه مدت نقدینگی بانک ها پیشنهاد شده است

۱-۶-۱-۱۰- تامین مالی پایدار خالص

نسبت تامین مالی پایدار خالص (NSFR)[5]2 این استاندارد به کمترین میزان ثبات منابع مالی دریک بانک که با نمودار نقدینگی یک یک بانک مرتبط است را نشان می‌دهد. نرخ تامین مالی پایدار به مدیریت نقدینگی در یک دوره بازه یک ساله می پردازد و باید بیش از ۱۰۰% بوده تا مقدار محاسبه شده بودجه ثابت بیش از مقدار محاسبه شده مورد نیاز بودجه ثابت باشد.

به عبارت دیگر در این بازه منابع تأمین نقد پایدار بانک باید حداقل برابر با نیاز نقد پایدار بانک باشد. برابر مقررات مربوط نسبت خالص منابع نقد پایدار در دسترس به خالص نیازهای نقد پایدار باید بیش از ۱۰۰% درصد باشد.

۱-۷-۲- تعریف عملیاتی

۱-۷-۲-۱- تمرکزمالکیت

در این تحقیق ما تمرکز مالکیت بانک های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی را ‌بر اساس درصد قابل ملاحضه ای از کل سهام آن ها که به سهام‌داران عمده(اکثریت) تعلق داشته باشد، درنظرگرفته ایم، به عنوان مثال ۶۵درصد از کل سهام که در اختیار اشخاص حقوقی است.

درصد سهام محدود متعلق به سهام‌داران – کل سهام = تمرکز مالکیت

۱-۷-۲-۲- نسبت کفایت سرمایه

ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ پایه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍیی‌های ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ریسک ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ است.

۸% ≤ ضریب ریسک * ضریب تبدیل + ضریب ریسک / سرمایه پایه = نسبت کفایت سرمایه

۸% ≤ کل دارایی ها – ریسک / سرمایه پایه = نسبت کفایت سرمایه

۱-۷-۲-۳- نسبت نقدینگی

به حجم پول در گردش نقدینگی گفته می شود

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...