1. 1. ضرورت اجرای طرح :

1. 1. شناخت سیاست ها، اهداف و تجربیات بین‌المللی،

1. 1. آشنایی با نقاط ضعف و قوت اسناد بین‌المللی نسبت به جرایم اقتصادی

   

1. 1. گام نهادن در راستای تقویت بیشتر سازوکارهای همکاری بین‌المللی و عملیاتی شدن موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین‌المللی و تشکیل ابزارهای بین‌المللی لازم در قبال آنچه که آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین‌المللی به بار می آورد.

1. سوال های تحقیق

سؤالاتی که در ادامۀ پژوهش درصدد تبیین پاسخ آن ها هستیم

1. 1. آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین‌المللی تلقی می‌شوند؟

1. 1. آیا مفاهیم ارائه شده در اسناد بین‌المللی ازجرم اقتصادی با قوانین کیفری داخلی همگونی دارد؟

1. 1. آیا با وجود تاثیر پیشرفت علوم، فنون و اقتصاد، در وقوع جرایم اقتصادی جدید، تحول در نظام کیفری اقتصادی، بویژه در سطح بین‌المللی را ضروری می کند یا خیر؟

1. فرضیه های تحقیق

در این تحقیق با توجه به سوال مطرح شده، فرضیه های زیر را مورد آزمون قرار خواهیم داد:

1. 1. همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین الملل محسوب نمی شوند

1. 1. مفاهیم ارائه شده در تعریف جرایم اقتصادی در نظام حقوقی داخلی کشورها و اسناد بین‌المللی، دارای ‌تفاوت‌هایی می‌باشد.

1. 1. با پیشرفت علوم، فنون و اقتصاد، جرایم اقتصادی نیز متنوع تر و تحول در نظام کیفری بین‌المللی ضروری می‌باشد.

1. هدف ها و کاربرد های تحقیق

بیان راهکارهای پیشگیری و مبارزه جدی با ‌خطرناک‌ترین جرایمی که به سبب ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی اغلب کشورها، را با تهدید مواجه می‌سازد. بویژه آنکه، همزمان با پیشرفت علوم و فنون، مظاهر جدید آن با اشکال نوین خودنمایی می کند. به طورخلاصه لازمۀپیشگیری و مبارزۀ جدیبا اینگونه جرایم، تقویت همکاری و معاضدت بین‌المللی، و نگاه جدی به مقوله پیشگیری و تجدید نظر در قوانین کیفری است و بدون تقویت اراده و عظم جدی در سطوح داخلی و بین‌المللی، این امر ممکن نخواهد بود .

1. روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله برپایۀ روش توصیفی و تحلیلی کتابخانه ای است که برگرفته از کتاب، مجلات حقوقی، منابع اینترنتی و تعدادی از پایان نامه های منتشرشده در دانشگاه های کشور، و مقاله های فارسی ‌و انگلیسی در این زمینه می‌باشد.

1. ساماندهی تحقیق

این تحقیق علاوه بر مقدمه که شامل: بیان مسئله، پیشینه تحقیق، ضرورت اجرای طرح، سوال ها و فرضیه های تحقیق، هدف ها و کاربردهای تحقیق، روش‌ها و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه، ساماندهی تحقیق، از سه فصل تشکیل یافته است. فصل اول تحت عنوان مبانی نظری تحقیق، شامل مفاهیمی چون: مفهوم جرم و اشکال آن، توسعه و جرایم نوظهور، مفهوم جرم اقتصادی، مصادیق جرم اقتصادی، ماهیت جرم- مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن، علل مؤثر در بروز مفاسد اقتصادی، مفهوم فساد اقتصادی و مصادیق آن می‌باشد.

فصل دوم تحت عنوان جرایم اقتصادی ازدیدگاه حقوق بین‌المللی می‌باشد. این فصل به موضوعات ذیل می پردازد: مفهوم فساد در اسناد بین‌المللی و مصادیق آن، مفهوم قربانی از دیدگاه اسناد بین‌المللی، سازو کارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی بین‌المللی، مجازات مجرمان اقتصادی، مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی،

در فصل سوم، تحت عنوان نتیجه گیری و پیشنهادها، با ارائه نتایج حاصل از تحقیق، پیشنهادها، منابع تحقیق و چکیده انگلیسی این تحقیق به پایان خواهد رسید.

فصل اول:

مبانی نظری تحقیق

جرم محصول تنیده شدن مجموعه عوامل فردی و اجتماعی است،که بر حسب زمان و مکان، متغییر بوده است وهر جامعه برحسب نهادها و فرهنگ، گزینه های سیاسی، ایدئولوژیک یا اقتصادی جامعه، شاهد رویکرد خاصی به جرم شناسی است. مفهوم فساد اقتصادی نیز از این مقوله خارج نمی باشد. در سایه فساد اقتصادی، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. نابسامانی در اقتصاد بویژه فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها می گراید و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می‌کند. گرچه برخی اعتقاد دارند که «هیچ تعریف دقیقی از جرایم اقتصادی نمی توان یافت که همه گونه درجات آن را در برگیرد یا شامل تمام اعمالی باشد که در همه نظام های قضایی عوامل تشکیل دهندۀ آن محسوب شوند اما ساده ترین و مصطلح ترین تعریف آن نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است. با این مقدمه کوتاه در این فصل تحت عنوان مبانی نظری تحقیق به ترتیب به مفاهیم جرم و اشکال آن، توسعه و جرایم نوظهور، مفهوم جرم اقتصادی، مصادیق جرم اقتصادی، ماهیت جرم، مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن، علل مؤثر در بروز مفاسد اقتصادی، مفهوم فساد اقتصادی و مصادیق آن، خواهیم پرداخت .

بخش اول- مفهوم جرم و اشکال آن

اگرچه تنظیم سیستم های قانون کیفری توسط دولت ها، قاعدتا” به منظور تضمین امنیت مردم و ثبات و انصاف جامعه تنظیم می‌شوند، با این حال، برخی از جرایم کیفری بر این اساس توجیه نمی شوند، بلکه نتیجه یک سیستم خاص فکری، فرهنگی و یا سیاسی می‌باشند. به عنوان مثال، برخی از جوامع مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی شناسند. این ترتیبات قطعا” درک سیستم باورهای های مشترک را در جامعۀ جهانی با مشکل مواجه می کند. حتی گاهی اوقات در مقابل منافع بلند مدت جامعه بین‌المللی قرار می گیرند و خود مشکلی برای جریان ادغام جامعه جهانی می‌شوند.

)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(

به هر حال بررسی مفهوم جُرم یا بزه، از زاویه قانون، به طور اخص مطالعه درس های حقوق کیفری (حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی، آئین دادسی کیفری) کشورها را ایجاب می‌کند، و به طور کلی در این تعریف جُرم یا بزه، به معنی انجام هر نوع رفتار یا ترک رفتاری است که قانون را نقض می‌کند و مجازاتی را در پی دارد .