پیش‌بینی سهام وثیقه برای عضویت در هیئت مدیره، به جبران خسارات ناشی از عمل مدیران مربوط می شود و این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران به طور انفرادی یا مشترک بر شرکت وارد آید. سهام مدیران بایستی با اسم باشد و در طول دوره مدیریت صاحب سهم قابل انتقال نخواهد بود اما حقوق قانونی مترتب بر آن به صاحب سهم اختصاص می‌یابد. سهام وثیقه مدیران تا زمانی که مالک آن مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نکرده باشد، در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

بر اساس ماده ۱۱۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت، شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزائی عضو هیات مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهدداشت. شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند، به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید، وگرنه غایب محسوب می شود. مدت مأموریت شخصی که نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره شرکت سهامی است، به مدت عضویت شخص حقوقی در هیئت مدیره محدود می شود و به محض انقضای مدت مدیریت شخص حقوقی، سمت نماینده او در هیات مدیره نیز زائل می شود مگر در صورت عدم انتخاب اعضاء هیات مدیره جدید که وفق ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت تا آن زمان مسئولیت اداره شرکت همچنان بعهده اعضاء قبلی هیات مدیره می‌باشد. بدیهی است که تداوم جواز حضور نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره منوط به ایفاد این جواز از حکم نمایندگی وی خواهد بود در غیر اینصورت جواز تداوم حضور وی منوط به ارائه مجوز دیگر است.

۳: ضمانت اجرای عدم احراز شرایط عضویت در هیات مدیره

بر اساس ماده ۱۲۷ ل.ا.ق.ت وجود و بقاء شرایط عضویت در هیات مدیریت شرکت، در زمان کاندیداتوری احراز پست مدیریت و پس از آن در طول دوره مدیریت مدیر منتخب، ضروری است و هرگاه مدیری بدون احراز این شرایط به عنوان مدیر برگزیده شده باشد و یا پس از انتخاب و عضویت در هیات مدیره ‌به این محدودیت ها دچار گردد، دادگاه به درخواست هر ذی نفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و حکم دادگاه در این رابطه قطعی می‌باشد اما طبق مقررات ماده ۱۳۵ ل.ا.ق.ت این امر سبب نمی شود تا خدشه ای نسبت به اعمال و اقدام مدیری که برخلاف مقررات مذبور به سمت مدیریت شرکت بر گزیده شده است، در مقابل اشخاص ثالث وارد آید و به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آن ها اعمال و اقدامات آنان را نسبت به اشخاص ثالث غیر معتبر دانست. ‌بنابرین‏ اگرچه عدم رعایت شرایط لازم برای مدیریت موجب بر کناری مدیر خاطی خواهد بود اما این امر سبب نمی شود تا به اعتبار اعمال و اقدامات مدیر خاطی نسبت به اشخاص ثالث خدشه ای وارد آید.

نا گفته نماند که دخالت دادگاه در عزل مدیران شرکت سهامی، به مدیران فاقد شرایط مذکور در ماده ۱۱۱ قانون مرقوم که به «محجور» و «ورشکسته» و «مجرمین جرائم جنائی و برخی جرائم مالی» و «تصدی همزمان مدیر عاملی دو شرکت» محدود می شود، منحصر خواهد بود و به محدودیت های مذکور در مقررات ماده ۱۳ «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که واجد ضمانت اجراهای خاص خود است، تسری پیدا نمی کند.

بخش سوم: شرکت های خصوصی شده

لازمه شناخت دقیق شرکت های واگذار شده به ‌عنوان خصوصی سازی، بررسی ساختار سازمانی پیشین این شرکت ها است. لذا از آنجا که خصوصی سازی مورد بررسی در این تحقیق به واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی محدود می شود ‌بنابرین‏ پرداختن به قواعد گذشته و حال حاکم بر این بنگاه ها در بدو امر ضروری خواهد بود.

فصل نخست: شرکت دولتی

به طوری که بیان شد، شرکت های دولتی به عنوان بخش دیگری از اشخاص حقوقی مرتبط با موضوع این تحقیق، در زمره اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی قرار دارند که در کشور ما بخش عظیمی از شرکت های مؤثر در امر تجارت را تشکیل می‌دهند. این شرکت ها، فعالیت های اقتصادی و تجاری دولت را پوشش می‌دهند و تفاوت آن ها با دیگر دستگاه های اجرایی دولتی، به نوع فعالیت آن ها مربوط می شود.^[۷۹] به طوری که فعالیت شرکت های دولتی مختص به امور تجاری و اقتصادی دولت است که در راستای منافع عامه صورت می پذیرد اما موضوع فعالیت سایر دستگاه های اجرایی، تصدی سایر امور عمومی به غیر از موضوعات تجاری است. فقدان نفع شخصی دولت در اقدامات تجاری خود و در نظر بودن انتفاع عمومی از این بخش از فعالیت های دولت، مانع تاجر شناخته شدن دولت خواهد بود^[۸۰] اما این امر تاثیری در ماهیت تجاری این بخش از اقدامات دولت ایجاد نخواهد کرد و به همین خاطر است که اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر به عموم فعالیت های اقتصادی است، مبنای سیاست های خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها و بنگاه ها و فعالیت های تجاری دولتی به افراد خارج از دولت قرار گرفته است.

‌بنابرین‏ با توجه به نقش و جایگاه این قبیل شرکت ها در عرصه اقتصادی کشور، پس از بررسی قوانین مرتبط با آن ها به مکانیزم انتخاب مدیران در این شرکت ها هم خواهیم پرداخت تا از این طریق به تغییرات ایجادی قبل و بعد از واگذاری این شرکت ها در امر انتخاب مدیران آن ها پی ببریم اما در ابتدا به تحلیل ماهیت و ساختار این شرکت ها می پردازیم.

مبحث نخست: تعریف قانون از شرکت دولتی

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ به ‌عنوان آخرین مصوبه در رابطه با تشکیلات اجرایی کشور، شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی معرفی می‌کند که برای انجام قسمتی از تصدی هایی که طبق سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغی رهبری جزو وظایف دولت است، به موجب قانون و با این قید که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد، ایجاد می شود. در ادامه این ماده همچنان، شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری مستقل یا مشترک وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و دیگر شرکت های دولتی با اختصاص بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً به دولت ایجاد می شود را نیز دولتی دانسته است و علاوه بر آن؛ در تبصره ۲ همین ماده هم شرکت هایی که طبق قانون، ملی اعلام شده و یا به حکم دادگاه به نفع دولت مصادره شده اند را نیز شرکت دولتی معرفی می‌کند.

قانون‌گذار با وجود این تعریف، در راستای پرهیز از گسترش فعالیت اقتصادی دولت و اجرای سیاست های خصوصی سازی طبق تبصره ۱ ماده ۴ قانون مذبور؛ دولت را بدون اخذ مصوبه مجلس از تشکیل شرکت های دولتی جدید بر حذر داشته و تبدیل شرکت های موجود به دولتی را نیز از طریق افزایش سهام دولت در آن ها ممنوع اعلام ‌کرده‌است.