ناهمسویی با ارزشها و ادراکات اجتماعی مردم از نظام حقوقی مطلوب
۵
نتیجه تحقیق:
(برآمد و برآیند)
گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه ها و آزمون آنها
عرصه سیاست جنایی دربرگیرنده بخشها و ابعاد متعدد و متکثری است. بخشها، ابعاد و عرصه های مختلف پیشرفت دارای روابط و اندرکنشهای پیچیدهای با یکدیگر هستند. الگوی اسلامی- ایرانیِ سیاست جنایی به تبعیت از ماهیت مقوله پیشرفت، دارای اجزاء، لایه ها و سطوح گوناگونی خواهد بود.این الگو در عین حال که در برگیرنده اجزاء، بخشها و زیرنظامهای مختلف است در عین حال باید از نظاممندی، سازگاری، یکپارچگی و انسجام کامل برخوردار باشد. با انجام فعالیتهای مقدماتی و البته مبنایی و بسیار استراتژیک همچون تعریف و تبیین ساختاریافتهی «تحول در سیاست جناییِ‌ایرانِ اسلامی»، تحلیل انتقادی نظریه های توسعه در مقیاس کلّی و کلان، و نظریه های سیاست جنایی به طور خاص، و همچنین تجربیات جهانی در حیطههای توسعه، سیاستگذاری عمومی و سیاستگذاری جنایی، و مطالعه روند پیشرفت و افتخیزهای سیاست جنایی در ایران از گذشته تاکنون، با اهتمام به طرح مؤلفه های مؤثر بر تدوین مبانی اسلامی-ایرامیِ الگوی سیاست جنایی در این رساله، امید میرود علاوه بر‌این که «افق» سیاست جنایی اسلامی-ایرانی ترسیم و تنویر شده باشد، «خطوط مشیِ» پای گذاردن دراین نقشهی راه نیز آماده شده باشد. بی تردید، طراحیِ خودِ «نظریه»ی سیاست جنایی اسلامی-ایرانی و سپس تدوین «الگوی عملیاتیِ»این نظریه بومی، نیازمند طی مراحل گوناگون طراحی «الگوی پایه» و طراحی «الگوی تفصیلی» و انجام سایر گامهای مترتب بر آنها و تدارک اقتضائاتِ پیشینیِ آنهاست. این فرایند، یک راه طولانی است که در مقیاس زمانیِ میانمدت و بلندمدت قابل سیاستگذاری است.این راه طولانی، مراحل متعددی دارد؛ که عبارت از: ۱- ترسیم خطوط راهنمای تحقیق و تدوین الگوی اسلامی-ایرانیِ سیاست جنایی، ۲- تدوین مبانی طراحی و تدوین الگو، ۳- تدوین روششناسی طراحی الگو، ۴- تحلیل و نقد نظریه های، راهبردها، مدلبندیها و برنامه های سیاست جنایی غربی، اسلامی و مختلطِ حاکم بر نظام حقوقی‌ایران، ۵- تحلیل و آسیبشناسی روند تحول تئوریکِ سیاست جنایی در نهادهای علمیِ‌ایران، ۶- تدوین نظام مشارکت نخبگانی در تدوین الگوی بومیِ سیاست جنایی، ۷- تدوین الگوهای پایه و تفصیلیِ «رهبری تحول» در عرصه بومیسازی سیاست جنایی، ۸- طراحی الگوی پایه عملیاتیِ سیاست جنایی بومی، ۹- طراحی نظریه تفصیلی سیاست جناییِ اسلامی‌ایرانی، ۱۰- تدوین نظام پایش و نظارت بر اجرای الگوی بومیِ سیاست جنایی.
این رساله، پیروی ناآگاهانه از دو «جریان» و یک «خلأ جریانی» را نقد کرد: جریان سیاست جنایی غربزده، سیاست جنایی فقهزده و خلأ و فقدان جریان راهبردیِ تعیین سهم اقتضائات بومیِ‌ایران در سیاستگذاری جنایی.این رساله توضیح داد که اولین گام در مسیر پرفراز و نشیبِ ترسیم «افق» الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی» - سیاست جنایی بومی - درک چندپارگی و ناهمسویی بهره کشورمان از سه منبع دانایی است؛ ۱- دستاوردهای سیاست جنایی غربی؛ ۲- دستاوردهای رویکرد فقهی به سیاست جنایی ؛ ۳- دستاوردهای جامعه‌شناسی فلسفی جرایم در‌ایران است؛ایرانِ در گذار.
محقق، سیاست جنایی را «منظومهای است میانرشتهای و متشکل از چندین نظام تعاملیِ کنش و واکنش به جمیع گونه های بزه و انحراف در چارچوبی مشخص از حیث گفتمان، که با پیجوییِ یک مسیرِ تعریف شده برای حرکت به سوی اهداف عدالت کیفری، دارای مبانی، ساختار و جلوههای تعریف شده و سازگار با یکدیگر میباشند» تعریف کرد. بر مبنای این تعریف، مشخص شد که اولاً دانش سیاست جنایی به شکل کنونی و رایج آن در‌ایران «دانشی وارداتی» است و لذا از اکثر معایب – و بعضاً هم مزایای –این جریان وارداتی برخوردار است. ثانیاً، دانش سیاست جنایی پس از ورود به‌ایران به دلایل گوناگونی نتوانسته است بومی شود و بنابراین از تحلیل واقعی اوضاع اجتماعی در‌ایران بازمانده است. ثالثاً، چون سیاست جنایی در‌ایران، به مثابه علم، بخشی از سیاست جناییِ جهانی و متأثر از آن است، لذا مسائل و مشکلات جهانی‌این دانش را نیز به همراه خود به ارمغان می آورد. سابقه‌این دانش در‌ایران کوتاه است و ادبیات وارداتیِ‌این دانش نیز هم با فقه و هم با اقتضائات ملیِ جامعه‌ایرانی در تنش است. رابعاً، چالشها و تنشهای ناظر بر نسبتِ امر شرعی با امرِ حقوقی همچنان در‌ایران پابرجاست و تولید علم دینیِ بومی را در حوزه های مختلف (حقوق، سیاست، اقتصاد و…) به شدت با مشکل مواجه کرده است. نتیجه، «ابهام در سیاست جنایی در‌ایران» است.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
تحول در سیاست جنایی همراه با تکامل منطق حقوقی آن، موجب‌ایجاد یک تمایز کارکردی میان سیاست جنایی با دیگر علوم انسانی- اجتماعی شده است و آن‌این که شأن وجودی نظامهای حقوقی، تبیین صرف پدیدارهای حقوقی نیست؛ بلکه به طریق اولی، مجموعه ای از پدیده های اجتماعی است؛ و بلکه در عین حال به کنترل نظام اجتماعی، قاعدهمند کردن روابط، تثبیت ارزشهای مشترک، مشروعیتبخشی به رفتار تابعان و تکوین هویت آنها نیز اهتمام دارد. تفاوت دیگرِ سیاست جنایی و نظامهای هنجاریِ علوم انسانی، به سرشت آنها برمیگردد. در سیاست جنایی درآمیختگی و وحدت واضعان و تابعان حق و تکلیف، واقعیتی انکارناپذیر است. در صورتی که جدایی و تمایز بین شارعان و مکلفان در نظامهای دینی، و استقلال‌ایدههای اخلاقی از پیروان نظامهای اخلاقی، چنان آشکار است که نیازی به اثبات ندارد. نظامهای تکلیفی در قالب ارزشها چهره مینمآیانند که بعضاً لاهوتی هستند، در حالی که سیاست جنایی در لوای خیر مشترک و ارزشهایی است که برخاسته از جامعهای ناسوتی است؛ ارزشهایی که صورت آن در همین عالم ترسیم میگردد و ناظر بر مدیریت پیشگیری از جرم و واکنش به آن در واقعیت اجتماعیِ‌اینجهانی است.
سیاست جنایی، در شرایط خلأ قرار ندارد و در تعامل مستمر و پایدار با محیط سیستمی به سر میبرد؛ دادههایی از محیط میگیرد و ستادههایی به آن پس میدهد و دراین جریان و تعامل دوسویه، برآیند نهایی سیستم که حاصل کنش مؤلفه های محیط سیستم و حداقلی از نظم و پویایی و ساختار سیستم است، شکل میگیرد. بر‌این اساس، با توجه بهاین که برخی از ورودیهای سیستم، پس از شناسایی توسط نهاد سیستم، که هم محل تلاقی مؤلفه های محیط سیستمی است و هم عامل ساختاری پردازش آنها محسوب می شود، در قالب خروجی به محیط سیستمی عرضه میگردند که ممکن است با اقبال/ استقبال محیط سیستمی روبهرو شده و یا برعکس به عنوان یک خروجی ناقص و مرده تلقی شوند.این وضعیت دوگانه که ذاتی هر سیستم حقوقی به شمار می آید، هم عامل توسعه سیستم حقوقی/ استحکام، انسجام و کارآمدی آن محسوب می شود و هم به شکل گیری دستهای از هنجارها/ قواعد و سازوکارهای متروک میانجامد که خود یکی از دلایل توسعه نیافتگی نظامهای حقوقی است. شکاف بین واقعیتها/ایدهآلها، توانمندیها/ محدودیتها و قدرت/ قانون در حیطه سیاست جنایی به شکل بازخوردهای سیستم رخ مینماید و از آنجا که بازخوردها، سازوکار‌ایجاد تعادل در سیستم حقوقی هستند، توجه کافی به آنها، به استمرار، بقا و تکامل نظام سیاست جنایی کمک مینماید. با‌این حال، آنچه بر پیچیدگی بیشتر سیستم سیاست جنایی افزوده است، تلاقی ارزشها و واقعیتها و به تعبیر دیگر، تعاملِ زآیندهی حیات اجتماعی در وادی مرزها و در درون ساختهای متصلّبی است که دولت نامیده می شود.
در موضوع سیاست جنایی، تقابل نظریه های غربی سیاست جنایی – که عموماً (و نه مطلقاً) متأثر از مبانی هستیشناسی و انسانشناسیِ اومانیستی هستند –با نظامهای فکریِ استنباط در اندیشه اسلامی،این حقیقت را آشکار می کند که نه غربزدگیِ حقوقی چاره مبارزه با بزهکاری است، و نه فقهزدگی. منظور از غربزدگیِ حقوقی دراین تحقیق، جریان واردات نظریه های غربیِ جرم شناسی و راهبردها و مدلهای سیاست جنایی به ادبیات دانشگاهی و گفتمان قضایی و اجراییِ دستگاههای حقوقی کشور است. منظور از فقهزدگی نیز گفتمان رایج و سنتیِ سیاست جنایی اسلامی در کشور است.
برخی شاخه های گفتمان سنتی فوق الذکر، قائل به‌اینهمانیِ برخی دستاوردهای موفقِ سیاست جنایی غرب با آموزههای اسلامی میباشند؛ برخی از دیگر گرایشهای این جریان، فاقد قابلیت کاربردیکردنِ فقه در عرصه سیاست جنایی است و محدود به حد تحلیل مبانی سیاست جنایی اسلامی باقی ماند است؛ ی ؛ ؛ بعضاً فاقد جامعیت یا فاقد انسجام بوده و یا دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی است؛ برخی دیگر از دیدگاه ها، بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) میباشند که با الگوی واقعیِ منظور و مورد تلاش برای طراحی (الگوی بومی سیاست جنایی) تفاوتهای قابلملاحظهای دارند. بیتوجهی به اقتضائات سرزمینی و اجتماعیِ‌ایران و ویژگیهای جامعه‌ایرانی، و نیز عدم روزآمدی و همسویی با خِرَد جمعی معاصر، دو‌ایراد دیگرِ‌این جریان سنتی سیاست جنایی اسلامی است. اما مهمترین‌ایراد‌این جریان، میانرشتهاینبودن و عدم اهتمام به لزوم نقشآفرینیِ آموزههای فلسفی، جامعهشناختی و خصوصاً مدیریتیِ «سیاست جنایی» است. تحلیل خطی و تکبُعدی و بسنده کردن به روش فقهی و به شیوه قیاسی، نشانگر یکسویهنگریِ جریان سنتی مذکور است. اندیشمندان حامی‌این جریان، میکوشند سیاست جنایی اسلامی را در قالب احکام فقهی که بعضاً غیرقابل انطباق با وضعیت جامعه معاصر است عرضه کنند.این در حالی است که سیاست جنایی، یک علمِ داوری و نظارتی نیست؛ یعنی مانند فقه نیست که کارویژهاش صدور یکی از احکام خمسه برای موضوعات باشد. سیاست جنایی باید جدا از داوری، نظامسازی بکند؛ نظامی متشکل از اجزاء متکثر در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی که دربردارنده تمام جزئیات یک راهبرد کلان برای کنش و واکنش نسبت به جرم و انحراف که از «همه علوم و معارف مؤثر» در مبانی، در ساختار و در جلوههای اجراییِ خود بهره جوید.
این رساله، به موازات آسیب-شناسیِ میزان و نحوه حضور فقه در سیاست جنایی کنونی‌ایران، ظرفیتهای ناب و بسیار پرتوانِ دیگر حوزه های معرفتیِ مکتب اسلام (نظیر فلسفه و کلام معتزلی، اندلسی و فقه مقاصدی) در طراحی نظریه بومی سیاست جنایی را پررنگ می کند و مشترکات عقلمداری و دین مداریِ اسلامی با عقلمداریِ غربی را در ساخت نظریه بومی ترسیم نمود.
رساله نشان میدهد عقل به عنوان مهمترین منبع معرفتی اندیشه غرب، و دین به مثابه مهمترین مخزن معرفتی اندیشه خداجو، هر دو در یک سیر هرمنوتیکی، تحول، و به هم قرابت یافتهاند واین چرخش هرمنوتیکیِ گفتمان – در اندیشه غرب و اسلام – در دهههای اخیر موجب گذار مفهومی از عقل فردی به عقل مشورتی از‌این سو، و عقلگراترشدنِ برداشت دینی از دیگر سو شده است. پیامد‌این همسویی، طرح‌ایده همنشینیِ آزادی و عدالت در نظریه های جدید اندیشه دینی[۱۲۰۸] و نیز به همین نحو از آن سو در نظریه های نوین اندیشه غربی[۱۲۰۹] است. درک‌این همسویی موجب می‌شود دریابیم که فهم عقل و دین، فهمی کرانهپذیر و متناهی است واین فهم به دلیل تأثیرپذیری از پیشفرضهای هر دو گروه متفکران اسلامی و غربی، فهمی نسبی از عقل و فهمی نسبی از دین است.
برخی حامیان رویکرد سنتی به سیاست جنایی اسلامی همچنین سیاست جنایی علمی را در تقابل ذاتی با سیاست جنایی‌ایدئولوژیک تصور می کنند؛ سیاست جنایی علمی را مترادف پوزیتیویسم معرفی می کنند و سیاست جنایی اسلامی را از زاویه سنتی یا‌ایدئولوژی و حتی گاهی سنتیِ‌ایدئولوژیک مینگرند و آن را محدود به فقه و آن هم قرائتِ غیراجتماعمحور و نه چندان عقلانی به فقه نموده اند. اما‌آیا واقعاً میتوان «سیاستهای حاکم بر فقه اسلامی» را همه ی آن چیزی نامید که «سیاست جنایی اسلامی» معنا میدهد؟ هرگز. با‌این حال، همواره برخی شاخه‌‌های گفتمان سنتی فوق الذکر، قائل به «اینهمانیِ» برخی دستاوردهای موفقِ سیاست جنایی غرب با آموزههای اسلامی میباشند؛ برخی از دیگر گرایشهآیاین جریان، فاقد قابلیت کاربردی کردن فقه در عرصه سیاست جنایی است و محدود به حد تحلیل مبانی سیاست جنایی اسلامی باقی ماند است؛ ی ؛ ؛ بعضاً فاقد جامعیت یا فاقد انسجام بوده و یا دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی است؛ برخی دیگر از دیدگاه ها بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) میباشند که با الگوی واقعیِ منظور و مورد تلاش برای طراحی (الگوی بومی سیاست جنایی) تفاوتهای قابل ملاحظهای دارند. بیتوجهی به اقتضائات جامعه شناسی جرائم در‌ایران و ویژگیهای جامعه‌ایرانی و همچنین بهروز نبودن، دو‌ایراد دیگرِ‌این جریان سنتی سیاست جنایی اسلامی است. اما مهمترین‌ایراد‌این جریانِ گفتمانی، بینرشتهای نبودن و عدم اهتمام به لزوم نقشآفرینی آموزههای فلسفی، جامعهشناختی و خصوصاً مدیریتیِ «سیاست جنایی» است. سیاست جنایی باید جدا از داوری، نظامسازی بکند؛ نظامی متشکل از اجزاء متکثر در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی که دربردارنده تمام جزئیات یک راهبرد کلان برای کنش و واکنش نسبت به جرم و انحراف باشد و از «همه علوم و معارف» در مبانی، در ساختار و در جلوههای ارجاییِ خود بهره جوید.
مطالعه انتقادی گفتمانهای سیاست جنایی،این نتیجه را به دست داد که برخی درصدد وفاداری به فقه سنتی هستند و در آن بخش نیز اختلاف نظر و تفاوت برداشت کاملاً محسوس است. عدهای دیگر سعی در بهروز کردن مقررات با بهره گرفتن از مکانیسم تساهل، تسامح و تطابق با مقتضیات عینی دارند که در این بخش نیز دیدگاه‌‌ها مختلف است و سازوکارهای متفاوت گروه دیگر با مصلحتاندیشی سعی در استفاده از هر دو دیدگاه دارند که این گروه ظاهراً موفقتر از دو گروه قبل در تدوین مقررات جزایی نقش تعیینکننده ای ایفا کرده اند. چهارم، گروهی از فرهیختگانِ دارای تسهیلات آکادمیک دانشگاهی و حوزوی هستند که سعی در استفاده از سازوکارهای حقوق عرفی و در نتیجه تبعیت از تراوشات فکری مکاتب و راهبردهای کیفری حاکم بر کشورهای دیگر و در عین حال استفاده از برخی آموزههای فقهیِ مقبولِ رژیمهای سیاسیِ حاکم است، دارند که مجموعه آن یک سیاست جنایی مختلط از فقه سنتی، فقه پویا و تدابیر روز حقوق کیفری ناشی از سیاست جنایی غربی و سیاست جنایی جهانی است. طبیعتاً نگاه پنجمی نیز وجود دارد که معتقد است صرفاً باید با توجه به نیاز روز و بر اساس مقتضیات جامعه قانون را تصویب و به آن عمل کرد. حال اگر ین سؤال مطرح شود که با این شرایط، کدام دیدگاه در سیاست جنایی ما حاکم است، در پاسخ باید گفت: «همه و هیچ» !
سیاست جنایی در‌ایران، اگر خوشبینانه بنگریم، بسیار آشفته است و اگر واقع بینانه بسنجیم، به طور واضحی وجود ندارد. واقعیت این است که در جمهوری اسلامی‌ایران، سیاست جنایی اصلاً شکل نگرفته است؛ چونان جنینی تولدنیافته است که گاهی یک قرائت جدید از مسئلهای در فقه جزایی، آن را رشد میدهد، و گاهی هم یک نظریه های جرمشناسانهی در حال سیطره بر گفتمانهای دانشگاهی. اما‌این جنینِ با حیاتِ نامستقر، فاقد کمترین ثباتِ قابلِدفاع[۱۲۱۰] است؛ وضعیتی که به نظر نگارنده این رساله، نشانگر چرخش و فرایند مؤلفه های مؤثر بر سیاست جنایی‌ایران دچار اختلال است و نمودهای آن به اَشکال گوناگون همواره از وضعیت بالینی‌این بیمار آشکار است.
سیاست جنایی مطلوب، سیاستی است که مجموعه دستگاههای متولی عدالت کیفری و سیاستگذاری جنایی را برای مهار پدیده بزهکاری و تضعیف حدّاکثریِ زمینه های مجرمیت و بزهدیدگی، و نیز به منظور هدایت افراد به هنجارمندیِ شرعی و قانونی، هماهنگ کند و به نظم کشد. در صورتی که چنین سیاستی تدوین گردد، به جای ذهنیتگراییِ غیرعقلانی و ضداجتماعی و ناهمسو با مقاصد شریعت، رویکرد آرمانیِ معقول و واقعبینانه اساس سیاست جنایی‌ایرانِ اسلامی خواهد شد؛ از‌این جهت «اساس» خواهد شد که تعاملبخشی میان آرمانگرایی با واقعبینی در سیاست جنایی همانا ترجمانی از مشروعیت و مقبولیت خواهد بود و میدانیم‌این دو، دو رکن ولایت مطلقه فقیه‌اند. اما اجزاء و سطوح سیاست جنایی کنونی‌ایران، در روندی متأسفانه رو به وخامت و نه التیام، همواره واگراتر می شود و حیطههای همگرایی در آن لاغرتر مینماید. در سیاست جنایی تقنینی، که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲آیینه تحولاتِ آن است شاهدیم که بهرغم برخی نوآوریها، چه بدعتهایی در کیفرهای حدّی به بار آمده که نه مبتنی بر اقوال فقهیِ توجیهپذیر است و در راستای مقاصد شریعت و نه در پی افزایش التزام مقنن به همسوسازیِ حقوق کیفری موضوعهی‌ایران با اسناد بین المللی و هنجارهای جهانیِ سیاست جنایی. شاهدیم که در سیاست جنایی‌ایران، به جای آن که ابتدا فضاسازیِ گفتمانی و زیرساختهای عملیاتیِ لازم برآیایجاد یک تحول فراهم شود و آنگاه خودِ آن تحول مورد تصویب قانونی قرار گیرد، ابتدا قانونگذاری صورت میگیرد و سپس مشکلات آغاز میگردد. از آن سو، و به رغم‌این نوآوریهای البته پرچالش،این آخرین دستاورد سیاست جنایی تقنینیِ جمهوری اسلامی – قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ – در رویکردی آشکارا واپسگرا، جرمانگاریهای موسّع و صرفاً فقهی را در مقایسه با قانون مجازات اسلامی قبلی توسعه داده؛ بهزعم خود برای استفاده از ظرفیت فقه در بزهپوشی که سیاست کیفری اسلام است تأسیساتی نظیر توبه و قاعده درء و جهل حکمی را وارد قانون کرده و یا توسعه داده که کمترین تلاشی را برای سازگارسازیِ‌این نهادهای فقهی با اصول و مبانی حقوق جزا و اقتضائات قضایی و پیامدهای اجرایی آن ننمونه و همچنان فقط چیزهایی را از فقه به قانون ترجمه کرده است.
قدسی کردن قانون در‌ایران، به ویژه قوانین کیفری – از طریق خلط فقه با قانون به طور بی مبنا و بدون الگوی تعامل ساحتهای معرفت، به قداست دین صدمه می‌زند؛ چرا که چرخشهای صد و هشتاد درجهایِ مقنن خلاف حیثیت مطلق و قدسیِ حقایق دین است. مثلاً سقط جنین روحدار در قانون قصاص (مصوب ۱۳۶۲) مستوجب کیفر قصاص بود؛ قانون مجازات اسلامی پیشین دراین خصوص سکوت پیشه کرد و ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۰) حکم به عدم قصاص داده است. یا مثلاً عفو مجنیٌعلیه قبل از فوت که در قانون قصاص، معتبر نبود و اولیاء دم حق قصاص داشتند، اما قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) عفو توسط مجنیٌعلیه را معتبر دانست. افتراقی شدن کیفر فاعل و مفعول در حد لواط در قانون مجازات اسلامی جدید،آیا تعدی به حدود الهی است یا قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ که کیفر یکسان مقرر نموده بود، تعدی به حدود قدسی و الهی بود؛ یا هیچکدام؛ یا اساساً انگیزه از کیفر به طور افتراقی، نشانگر تمایل و تلاش مقنن‌ایرانی به کاهش مجازات اعدام است؟ اگر‌این فرضیه صادق است،آیا تکنیک‌‌های آمار جنایی مؤید بالابودن تعداد محکومان به لواط (فاعل) به حدی است که برای کاهش مجازاتهای قانونیِ اعدام، معقول و روا باشد مقنن اقدام به افتراقی کردن کیفر اعدام نماید و شبهه مطروحه مبنی بر تعدی به حدود الهی و بی مبنایی در جرم انگاری حدود را‌ایجاد کند؟آیا مبنای حذف رجم در قانون جدید نیز کاهش کیفرهای سالب حیات است یا پذیرش فقدان دلیل قرآنی و روایی برای رجم؟ قدسی کردن قانون جزایی، آنگاه که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ اقدام به جرم انگاری تفکیکی محاربه از افساد فی الأرض می کند و رکن مادی افساد فی الأرض را بسیار موسع تعریف میکند (انواع اخلال در نظام) و قانون را مایه بیم سفک دماء – به جای حفظ دماء – میکند،آیا عملاً قداستگرا است یا قداستشکن؟توسعه حیرت انگیز مصادیق قتل عمد در تبصره ماده ۲۹۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ حتی به حدی گسترش یافته که قتلِ در حکمِ شبه عمدِ نائمی که میدانسته ممکن است در خواب جنایت بکند اما احتیاط نکرده و قتل از نوع عمد و مستوجب قصاص محسوب شده است، بر چه اسلوبی از رابطه جرم و گناه و مبتنی بر کدام روایت و فتواست که‌اینقدر آشکارا با قواعد حقوق جزای عمومی و اختصاصی در حقوق و قواعد جنآیات در فقه مباینت دارد؟ موارد مذکور فقط چند نمونه ی اندک از کل‌ایرادهای فقهی و حقوقیِ وارد بر قانون مجازات اسلامیِ اخیرالتصویب بود.
اندراج ترجمه تحت اللفظی روایات در متن قانون مجازات اسلامی، چالش دیگر است که هم خلاف قاعده کلی بودن و عام بودن قانون هستند و هم به اقتضائات محیطی و شأن صدور روایات توسط شارعِ خبیر بی توجهاند. از جمله قانونگذاری ترجمهایِ موردی، که متاسفانه از حد و شمار خارجاند، میتوان به جرم انگاری خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش خبر داد. اما اگر هوا بسیار سرد باشد، اگرچه به حد اظطرار کیفری نرسد اما به هر روی، چنانچه عدم استفاده اشتراکی از پوششی مثل پتو متضمن مشقت برای یک یا هر دو مرد باشد،آیا کیفررسانی به‌اینان موافق مقاصد شرع است؟ یا مثلاً اگر کسی دیگری را به جای شب، در روز از خانه به بیرون دعوت کند و وی مآلاً کشته شود باز هم باید دعوت کننده را کیفر کرد؟ قول به موضوعیت شب و روز در تحمیل واکنش کیفری به دعوتگر بر چه مبنایی است و از چه هنجاری حمایت میکند؟آیا‌این موارد، «قضیه فی واقعه» و لذا فاقد وصف عمومیت و کلیت جهت تقنین کیفری نیستند؟ در مورد عدم پیش بینی ارگان یا ارگان‌‌هایی برای نظارت بر حسن اجرای تأسیسات جدید مقرر در قانون جدید (مثلاً مجازات نظارت الکترونیکی) و نگرانی‌‌های شرعی از امکان نقض حریم خصوصی محکومان بهاین کیفرِ جدید و وقوع حرام، مقنن‌ایرانی که متولی سیاست جنایی اسلامی در کشور است چه پاسخی دارد؟ مقنن در مورد تشدید مجازاتها در پی درجه بندی آنها، انجام مقدمات تقنین توسط نهادهای دیگر غیر از مجلس (نقض اصل ۸۵ ق.ا) در فرایند تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، و دهها چالش دیگر در خصوص قانون مجازات اسلامی جدید، چه توجیه‌‌هایی دارد؟ آنچه فوقاً ذکر و نقد شد، تنها بخشی از چالشهای فراروی قانون مجازات اسلامی جدید التصویب بود که نشانگر آشفتگی سیاست جنایی اسلامی در سطح گفتمان رسمیِ تقنینی در کشور ما است.
برای ریشه یابی چالش ناهمگرایی فقه و حقوق در حقوق موضوعه‌ایران و اغلب دکترین‌‌های حقوقی‌ایرانی، خالی از لطف نیست به پاسخ‌این پرسش بیندیشیم که منظور از «خلاف شرع» در وظیفه شورای نگهبان چیست؟ گفتمان شریعتگرای ابتدای انقلاب اسلامی‌ایران نظر بر آن داشت که هرچه خلاف فتوای فقهای شورای نگهبان باشد، خلاف شرع است. به مرور زمان، گفتمان تحول یافت و سپس مصوبات مجلس که خلاف فتوای رهبری بود، خلاف شرع دانسته می‌شود. اما به باور دکتر میرمحمدصادقی، آنچه با اصول حقوق کیفری (از جمله، اصل تفسیر مضیق و اصل تفسیر به نفع متهم) و اصول حاکم بر شریعت اسلام (نظیر رحمت آمیز و سهله و سمحه بودن بودنِ دین) تناسب مطلوبی دارد‌این است که خلاف شرع، به «خلاف مسلّمات شرع» تعبیر شود.
از سوی دیگر، در ارزیابی سیاست جنایی‌ایران توجه به تأثیر یافته ها و محصولات جرم شناسی و کیفرشناسی غربی نیز امری ضروری است.این راهبردهای جرم شناسی و دستاوردهای کیفرشناختی که اساتید بزرگوار در بسط و مدح آن بسیار نوشتند و تقریر کردند به وفور در قوانین و مقررات ما یافت می شود و سیاست جنایی قضایی ما را نیز بسیار متأثر ساخته است[۱۲۱۱]. لذا در مواجهه با کاستیها و تحلیل نقاط ضعف موجود نباید چنانکه مطلوب و مرسومِ برخی است انگشت اتهام را فقط به سوی فقه - به عنوان منبع جرمانگاری و کیفرگذاری در‌ایران- نشانه رفت و ساحت حصارکشیدهی علوم جنایی غربی را از اتهام ضعف و ناکارآمدی و عدم پاسخگویی به نیازهای جامعه‌ایران مبرّا دانست. بلکه باید‌این نکته را به طور جدّی واکاوی کرد که‌آیا یکی از عوامل چالشهای کنونیِ و البته دیرپای سیاست جنایی‌ایران همین محصولات غیربومی نیست؟ و اگر بناست از سیاست جنایی سرگردان شکوِه کنیم‌آیا نباید حداقل بخشی از عوامل‌این سرگردانی را در جاهای دیگری غیر از آنچه تاکنون نویسندگان به آن پرداخته اند جستجو کرد؟
نیاز به تحول نباید چونان که برخی ناشیانه علاقه دارند با اقداماتی شعاری مانند اضافه کردن واژه اسلامی به دروس و سرفصلها یا بیمهری به برخی اساتید پاسخ داده شود؛ بلکه لازمه آن اولاً اِشراف بر دستاوردهای اندیشمندان غربی و جرح و تعدیل آن است، و ثانیاً استفاده صحیح و عالمانه از ظرفیتهای منابع اسلامی، خصوصاً در پارادایمهای رقیب و کشورهای رقیب با ما در عرصه بازشکوفایی تمدن اسلامی. تقیّد غیرضروریِ عالمان و صاحبمنصبان به تقریرات و متون فقهی گذشتگان و احتیاط بیش از حد در مخالفت با آن، فرصتی برای جولانِ بیشترِ اخباریگری از یک سو و سرسپردگی به نظریات وارداتیِ غیربومی از دیگر سو فراهم خواهد کرد و تمدن اسلامی را در دوره میانه و اعصارِ ملحق به آن همچنان اسیر و مکتوم و غیرفعال نگه خواهد داشت.
در‌ایران ما یا فاقد فلسفه اجتماعی خاص هستیم، یا در بهترین حالت به شکل جزئی یا کلی به فلسفه‌‌های اجتماعیِ تجدّد اتکا داریم که در اکثر موارد نه نسبت به آن خودآگاهی درستی داریم و نه‌اینکه به درستی و عمیقاً‌این فلسفه‌‌ها را شناخته و فهمیدهایم. از‌اینجاست که از دانشجو تا بعضاً حتی استاد - فاقد «مسأله»- هستیم و یا‌این که در صورتبندی مسألههای خاص خود دچار مشکلات حاد هستیم. آنچه امروزه به‌عنوان رسالت سیاست جنایی در‌ایران مطرح می‌شود، فارغ از برخی مباحث معرفت‌شناختی، اساساً شناختی درست و عمیق از مسئله ارائه نمی‌دهد و فی‌المثل مرز دقیقی میان «نظریۀ حقوقی» با فلسفۀ علوم اجتماعی و فلسفه فقه، جز برخی اعتبارات لفظی قائل نمی‌شود.
از‌این منظر، ناآگاهی و ابهام یا بیتوجهی و در بهترین حالت و البته نادر، اختلاف نسبت بهاین که بر چه اساسی و بر پایه چه موازین یا معیارهایی بایستی مقصد و مقصود سیاست جنایی مشخص می‌شود، مهمترین مانع و مشکل برای تعیین ماهیت سیاست جنایی و پاسخ به سؤالات مطرح در مورد چیستی آن و یا آنچه باید باشد، است. آن دسته از مسائل یا آن دسته از الزامات و محدودیت‌‌هایی که سیاست جنایی را با حکومت و ملتِ ما مرتبط یا بیربط می‌سازد، روشن نیست. در نتیجه حتی وقتی بحث بومیسازی - وضعیتی که علم باید خودش را با آن تطبیق دهد تا با جامعه ما ربط معنادار بیابد- نیز مطرح می شود هم نمیتوانیم فراتر از بحثهای سطحی یا کلی حرکت کنیم. دراین وضعیت، طبیعی است که حتی نتوانیم برای سؤالاتی همچون «نحوه مشارکت فقه جزایی، دستاوردهای سیاست جنایی غربی و اقتضائات ملّیِ جامعه شناسی جنایی و جامعه شناسی کیفری» پاسخی بیابیم یا بر فرض یافتن پاسخ بر سر آن توافق کنیم. سیاست جنایی‌ایران هنوز نتوانسته است نقشهای برای خود ترسیم کند که نشان دهد توجّهات و التفاتاتی که باید به علوم انسانی بکند، با چه حوزه هایی از معرفت علمی و دینی باید بیشترین مراوده داشته باشیم؛ در کدام زمینه ها بیشترین تفسیر صورت بگیرد؛ اولویتهای ما در علوم انسانی کدام‌‌ها است و چگونه و با چه روشی باید‌این تغییرات را صورت بدهیم. سیاست جنایی کنونی‌ایران، پاسخ‌این پرسشها را به درستی نمیداند. بحران تا بدانجاست که جدا از وضعیت سیاست جنایی‌ایران، حتی پژوهشگران و نویسندگان کتب و مقالات فارسیزبانِ سیاست جنایی نیز سیاست جنایی را فقط در حد ترجمهی کتب سیاست جناییِ دلماس مارتی و کریستین لارزژ فهم کرده اند و حتی زحمت ترجمه آثار بیشمار دیگری در زمینه سیاست جنایی را که در ادبیات حقوقی انگلوساکسون یا حتی رومی ژرمنی شهرت جهانی دارند و در دپارتمانهای حقوق جزا تدریس میشوند را به جان نخریدهاند. بهاین حقیقتِ بسیار غمانگیز باید توجه کنیم که اگر برخی اساتید طراز اول جرم شناسیِ ایران برای تحصیل در علوم جنایی به جای فرانسه، مثلاً به آمریکا سفر میکردند، فهمِ قریب به تمامِ اساتید و دانشجویان حقوق جزا و جرم شناسی از دانش سیاست جنایی، اساساً چیز دیگری میبود! همچنان که ارزیابی محققان گرانقدرِ سیاست جنایی اسلام از رابطه سیاست جنایی اسلامی با سیاست جنایی مغربزمین، و تحلیل آنها از نوع و میزان تشابهات و تمایزات‌این دو منظومهی معرفتیِ سیاست جنایی نیز، از بنیان، متفاوت از آن چیزی میبود که اکنون در برخی پژوهشهای تطبیقی پیرامون سیاست جنایی اسلامی در‌ایران شاهدیم. واقعاً تا به کِی قرار است تعریف دلماس مارتی از سیاست جنایی و تبیینِ وی از مدلهای اصلی و فرعی و اشتقاقیِ سیاست جنایی، عرصه‌ی تنگ نگرشهای محققانِ علوم جزایی را شکل دهد و ذهن ما محروم از گشایش به اقیانوسِ قرائتها و تبیینها از سیاست جنایی که در صدها کتاب و مقاله از محققانی بسیار قویتر از دلماسمارتی وجود دارد، باشد؟ قریب به تمامِ ترجمههایی که از ادبیات سیاست جنایی غربی صورت گرفته، تنها انتقال یکی دو کتاب و مقاله از دلماسمارتی و کریستین لازرژ است و عموماً‌این ترجمهها صرفاً برگردان هستند؛ یعنی نه دیدگاه و رویکردها و پارادایم‌‌ها را مورد نقد قرار می دهند و نه بر اساس اولویتهایی است که در علوم انسانی داریم.این در حالی است که مهمترین اولویت در حوزه علوم انسانی «خاستگاههای معرفتی» است. باید در درجه اول در ترجمهها توجهمان را به رویکردها و راهبردهایی که در علوم انسانی وجود دارد معطوف کنیم. در وضع کنونی ترجمه آثاری که در علوم انسانی نقش بسیار اندکی دارند در جامعه در حجم زیادی ترجمه می شود و آنها لزوماً بنیادها و شالودههای علوم انسانی را تشکیل نمیدهند، بلکه بخشهای بسیار جزیی و فردی از آن کشکول عمیق و پردستاوردی است که در حوزه علوم انسانی و از جمله در حوزه سیاست جنایی، میراث مشترک اندیشه بشر‌اند.این در حالی است که در سنت آنگلوساکسونی یا در حوزه آمریکا یا اروپای قاره‌ای، ترجمهای از مثلاً حقوق اسلام یا حقوق‌ایران منتشر نمیگردد که صرفاً یک برگردان باشد؛ بلکه‌این ترجمههای حتی فرعی هم که صورت میگیرد کاملاً جهتمند و همراه با دیدگاه‌هایی است که بر بنیان علوم انسانیِ غربی استوار شده است. برای مثال، همواره در مغربزمین ترجمههایی که از تاریخ شرق صورت میگیرد شرق را به عنوان گهواره تمدن معرفی نمیکند و اگر هم چنین دیدگاه هایی وجود داشته باشد توأم با نقد است.
در فضای معرفتی دانشگاه و حوزه در کشور ما، پراکندگیِ توجیهناپذیر در سیاست‌گذاری‌ها به‌وضوح پیداست. به‌طور کلی، دو نظام آموزشی رسمی حوزوی و دانشگاهی در کشور فعالیت می‌کنند. می‌دانیم نظمی که بر نظام فعلی درسی رایج در حوزه‌های علمیه حاکم است، برخاسته از نظمی است که شیخ مرتضی انصاری (ره) بنیاد نهاده و به‌موازات‌این نظام علمی ریشه‌دار، نظام علمی دیگری در دانشگاه، عمدتاً با تأثیر از رویۀ رایج در جهان غرب، شکل گرفته است. افزون بر‌این، حدود کمتر از یک دهه است که رتبه‌های نظام علمی کشور و به تبع آن، تعیین حدود علم، به‌شدت متأثر از «تعداد» مقالات علمی-پژوهشی و ISI و «تعدادِ» کتب منتشره و نظایر آنها شده واین مسئله نه تنها صرفاً محدود به دانشگاه نبوده، بلکه در محافل حوزوی نیز رایج شده است. آنچه دراین میان نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد، سست شدنِ محتوای علم، بالاخص علوم بومی، در یک بستر تاریخی درازمدت به‌بهای افزایش کمیتِ آن و میراثی است که از‌این دوره برای تاریخ علم، بالاخص علوم حوزوی بر جای خواهد ماند. مقالۀ استیو فولر، فارغ از نتیجه‌ای که میگیرد، روزنهای به اندیشیدن نسبت به وضعیتی را باز میکند که در آن، ملاک و سیاستگذاری علم، نه نیازهای بومی جامعۀ امروز و نه نیازهای نظری و علمی سنت دینی‌مان، بلکه ضرورت‌هایی است که از جامعۀ غرب به جامعه و تاریخ ما تحمیل شدهاست. فولر ما را دراین مقاله نسبت به تبعات وضعیتی آگاه میکند که علم، در جهان غرب با تأثیر از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و گاه سیاسی و البته در پاسخ به نیازهای بومی آن جهان، به‌شدت سکولار شده است. مرور مقالاتی نظیر مقاله «سکولاریزاسیون علم و قراردادی تازه درسیاستگذاری علوم»[۱۲۱۲]، اثر استیو فولر از‌این دریچه، افزون بر‌اینکه به‌خوبی خط بطلانی بر جهان‌شمول بودن علم مدرن میکشد، روند سکولاریزاسیون علم مدرن را بیان می‌دارد و‌ایدۀ نیاز به «علم بومی- دینی» را تقویت میکند و به‌خوبی نشان میدهد که علوم انسانی و سیاست‌گذاری‌های منبعث از آن در کشور ما، تا چه اندازه متأثر از‌این مسیر شده است.
در خصوص ظرفیت بالقوه و بخشِ بالفعلشده‌این ظرفیت از فقه و معرفتی فقهی جزایی باید بهاین نکته توجه داشت که دیدگاه شیخ مفید را در چند محور به جرأت میتوان شاقول اعتدال اندیشه دینی در قرن چهارم دانست. وی با روشن‌بینی و دوراندیشی نه‌تنها با خردستیزان شیعی مبارزه کرد بلکه عملا تفکر شیعی را از انحراف به دامن خردگرایی افراطی برحذر داشت. آزاداندیشی، درایت، عمق و وسعت نظر در برداشت از ادله نقلی، توجه به مقام عقل در تفکر دینی، نیازمندی عقل انسانی به وحی در مجموع، آگاهی وسیع از آرای دانشمندان عصر، سعه صدر در بحث و نقد، آشتی بین تعقل و تعبد در اندیشه دینی و شجاعت در ابراز عقیده از ویژگیهای این متکلم بزرگ شمرده شده است. ملا احمد نراقی، آخوند خراسانی، علامه نائینی، و بسیاری از دیگر فقهای عقلگرا نیز همین ویژگیها را داشته اند. از اسلامشناسانِ عقلگرای متأخر باید علامه طباطبایی اشاره کرد. مخالفت با ادامه چاپ حواشی انتقادی علامه طباطبایی بر بحارالانوار نشان از بقای دیدگاه‌اخباری‌گری در زمانه ما دارد. دیدگاه علامه مجلسی در باب عقل و دین، در محورهایی از جمله جایگاه اعتبار بیچون و چرای حدیث و اجماع، تقدم نقل بر عقل، سطح واحد روایات، مذمت فلسفه، مذمت تصوف و مجردات، تفکرات ممنوعه خصوصاً تأویل قرآن و احادیث همانا توسط اسلام‌شناس بزرگ معاصر، علامه طباطبایی نقد شده است. علامه طباطبایی با طرح نظریات گرانسنگی در باب حجیت عقل، مراتب مختلف معانی اخبار، جایگاه فلسفه در اندیشه دینی، جایگاه عرفان در تفکر دینی، وضعیت اعتبار عرف و مصالح مرسله و اصطیاد و مقاصد شریعت و… نکته‌سنجیهایی دارند که به نظر نگارنده، راهنمای بسیار غنی و مناسبی را پیشبرد مراحل تدوین الگوی اسلامی-ایرانیِ پیشرفت میباشد. مورد بحث قرار داده است. از دیدگاه‌ایشان و دیگر اسلامشناسان عقلگرای اجتماعمحور خصوصاًآیت الله مصطفی محقق داماد باید در اصلاح سیاست جنایی‌ایران، به ویژه در بخشها تنشِ فقه و حقوق بهرهها گرفت.
به لحاظ آسیبشناختی، دانش حوزوی گرچه می تواند «جهت تکامل» را به صورت غیرحسی تعریف کند، اما توانایی ملاحظه «مراحل تکامل» را ندارد. در واقع، نسخه حوزه برای جامعه، هنوز توفیق مشهودی در‌ایجاد قدرت ملاحظه «حضور در حیات اجتماعی» ندارد؛ یعنی انسان خوب را تنها به شاخصه «عمل به احکام رساله» توضیح میدهد و توانایی آن را ندارد که روشن کند توسعه اختیار و تخصیص نسبت بین «قدرت، اطلاع و ثروت» چگونه واقع می شود و چگونه مردم باید در بهینه‌این روند مشارکت داشته باشند. بنابراین فرهنگ سیاسی ما دچار یک تشنج و چالش عظیم است که در اثر آن، نظام سیاسی نیز دچار تشنج شده است. پس عدم توجه به سطوح آزادی و هویت و اختیار و خلاء موجود در دانش کارشناسی و دانش حوزوی، موجب بحران هویت در کشور به شکلی جدید- و البته نه در شکل غربی - شده است؛ یعنی یک چالش بزرگ بین «هویت مذهبی» و «هویت کارآمدی». از‌این رو، حوزه و گفتمان فقهیِ سیاست جنایی اسلامی نباید‌این حقیقت را از یاد ببرد که تدریجیالحصول بودنِ علم غیرمعصوم به معنای عدم امکان حضور در کلیه بسترهای گمانه است و تکامل در علوم بشری بدون مشارکت عموم ممتنع است و با توجه به نقش نظام «تصمیمسازی، تصمیم گیری و اجرا» در بهینهسازی یک سامانه مدیریت کلان اجتماعی – از جمله سیاست جنایی – بدون حضور عموم، کار انجام نمی شود. اساساً معنای تدریجیالحصول بودنِ علم غیرمعصوم‌این است که نمی توان در آنِ واحد در کلیه بسترهای گمانه حاضر شد، بلکه «تطرّق احتمال» امری ضروری است که دراین صورت باید عموم در تصمیمسازی حضور داشته باشند.
سیاست جنایی‌ایران، در بسیاری حیطههای جزایی، همواره آشفته و سردرگم و نامنسجم و عصبی و ناپخته است. چرا سیاست جنایی‌ایران دراین حیطههای پرچالش، همانند نوجوانی که در دوران بلوغ است، سرکش و متشتّت است؟ وجه تشابه نوجوانِ در کورانِ بلوغ و سیاست جناییِ در کورانِ بلوغ چیست؟ ناپختگیِ عقلانی و ناپختگیِ تجربی. سیاست جنایی در‌ایران همواره فاقد الگو برای نحوه و میزانِ مشارکتدهی به آموزههای فقه جزایی و آموزهها و دستاوردهای سیاست جنایی اسلامی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران است؛ اگرچه‌این معضل به قبل از جمهوری اسلامی بازمیگردد. بیان یک تمثیل خالی از لطف نیست. در صورت وارد کردن یک اشکال اصولی قوی به طلبهای که مشغول تحصیل در درس خارج است، یا دچار دستپاچگی می شود و یا با تعصب و یا انفعال در مقابل اشکال میایستد. اگر تعصب او شکسته شود، تا حدودی اشکال را میپذیرد اما تا زمانی که تعصب دارد، سعی می کند و با دستپاچگی جواب میدهد؛ یعنی در کلام عجله می کند؛ انگار فرصت از او گرفته شدهاست! اما اگر همان اشکال برای یک استاد حوزه مطرح شود، دیگر عجله نمیکند اما سعی می کند با تلاش منطقی با شما مقابله کند. حال اگر همان اشکال به مرجع تقلید که در سطح خارج اصول تدریس می کند، ارجاع شود، او مانند یک فرد مهیمن بر مطلب که گویا به یک کودک نگاه می کند، سعی می کند قاطعیت خودش را بدون ذرهای تبرّز یا تعصب، بر منطق حاکم کند؛ به طوری که گویا مستشکل است که باید نسبت به سئوال خود دستپاچه شود! البته شاید هر سه، یک مطلب را در جواب بگویند اما‌این مطلب با سه «کلاسه روحی» بیان خواهد شد؛ یکی در مطلب رسوخ کامل دارد، دیگری میخواهد به ضرب استدلال، مطلب را تمام کند و شخص سوم نه استدلال را به صورت محکم بیان می کند و نه رسوخ روحی دارد، بلکه با تعصب و با عجله با مطلب برخورد می کند؛ در حالیکه در برخورد یک مرجع، محال است که عجله پیدا شود. سیاست جنایی‌ایران، نه مانند آن مرجع تقلیدِ مسلط و آرام، بلکه در حیطههایی از جرمانگاری و کیفررسانی همچون آن استاد حوزه و در حجم عظیمی از مسائل، چونان آن طلبهی عجول و متعصّب و متشتّتالرأی عمل کرده است.
پاگرفتنِ «فضای گفتمانی» در بین نخبگان حوزوی و دانشگاهیِ کشور به منظور بازتئوریزه کردنِ انقلاب اسلامی از طریق تولید تخصص‌های جدید (از جمله، سیاست جنایی اسلامی-ایرانی: بومی)، سنگبنای پروژه تحول در علوم انسانی و بومیسازیِ دانش در‌ایرانِ اسلامی است. برای اصلاح وضع کنون سیاست جنایی در‌ایران باید هم روش کنونی الهام گیری از رویکردهای جرم شناختی غربی مورد نقد – به ویژه از جهت معرفت شناسی – قرار گیرد و هم محتوای این رویکردهای همیشه در حال گذار. چرا که آموزههای جرم شناسی از مهمترین عناصر راهنمای مدیران سیاستگذاری جنایی هستند. وضعیت ورود آموزههای جرم شناسی و راهبردهای سیاست جنایی از غرب به بخشِ به ظاهر پژوهشیِ ادبیات حقوقی از‌این جهت اسف بار به نظر می‌رسد که هر رویکرد و نظریه در بدو ورود ترجمهای به کشور تا چند سال مورد تمجید قرار میگیرد و رفته رفته معایب و چالشهای آن هم باز ترجمه – و حال اندکی هم تحلیل، که البته به جایی نمی‌خورد – می‌شود واین نتیجه‌ای جز تشدید سرگردانی سیاست جنایی اسلامی-ایرانی در پی ندارد. بی تردید، ضرورت دارد اگر‌این رساله، داعیه نقد بر روش بهره گیری از یافته‌‌های پژوهشی غربی پیرامون نظریه‌‌های جرم شناسی و سیاست جنایی دارد، خود روش درستی برای آزمون‌این نظریه‌‌ها در دکترین و در سیاست جنایی کاربردی‌ایران به کار بندد. با‌این توضیح، آشکار است که ضرورت دارد بجای نقد حقوقیِ روبنایی، زمینِ اندیشه‌‌های فلسفی و جامعه شناختیِ زیربناییِ‌این رویکردها شخم زده شود. نقد حاکمیت مدرنیتهی غربی بر سیاست جنایی‌ایران، ضرورت دارد؛ همچنان که نقد حاکمیت الگوی سنتیِ فتوایی بر گفتمان رایج سیاست جنایی اسلامی نیز ضروری است. به موازات وجه انتقادی، ضروری است که رساله از وجه اثباتی نیز برخوردار باشد.این مهم، به شکل ترسیم دورنمای تدوین الگوی بومی سیاست جنایی عینیت مییابد.
بی گمان، برخی پیشرفتهای مردمان برخی سرزمینها به دلیل بیدینی، و عقبماندگی ما به دلیل دینداری نیست. عوامل متعددی در‌اینگونه موارد دخیل است. ملتی که کمفروشی نکند، به قول و قراردادهایش احترام بگذارد، برنامه و ارزیابی و پاسخگویی داشته باشد پیشرفت می کند. آبادی و موفقیت دنیوی مرهون تعقل وعلوم بشری است، ربط چندانی به دینداری و بیدینی ندارد. اگر ملت ما دینش را هم کنار بگذارد اما خود را تغییر ندهد هرگز ارتقا نخواهد یافت. دین هم آزادی را توسعه میدهد هم تضییق میکند؛ توسعه میدهد، چرا که ساحتهای جدیدی از آزادی را به روی انسانها می‌گشاید که جز با دین به دست نمی‌آید- یعنی آزادی معنوی. و تضییق میکند بهاین معنا که برخی ساحتهای فردی و اجتماعی را محدود میکند تا آزادی معنوی انسانها از دست نرود. ترجمان‌این معنا، به زبان سیاست جنایی‌اینگونه است: مهمترین عوامل تحدیدِ ناموجّهِ آزادی و به کارگیری غیرضروریِ خشونت در سیاست جنایی عبارتند از ضعف بنیانهای نظری، ضعف پایگاه اجتماعی و باور نداشتن فرهنگ مشارکت در حوزه عمومی، و ضعف در عزمِ جدّی برای تدوین الگوی اسلامی-ایرانیِ پیشرفت، که همانا تحول در علوم انسانی، سنگ بنای آن است.
پاسخ به سؤالهای تحقیق
۱- مبانی نظری، جریانها، راهبردها، مدلها و رویههای عمده سیاست جنایی غربی دچار چه کاستیهایی است؛ و تا چه حد میتوان از دستاوردهای سیاست جنایی غربی در طراحی سیاست جنایی بومی (اسلامی-ایرانی) استفاده کرد؟
بهرغم کاستیها و تناقضات مبانی نظری، جریانها، راهبردها، مدلها و رویههای عمدهی سیاست جنایی غربی به لحاظ مبانی فلسفه سیاسی و سیاستگذاری عمومی و اجتماعی، مبانی ارزشی، داده های جرمشناختی، و… که موجب طرح نقدهایی (به ویژه، چیرگی عقل ابزاری بر منطق مدرنیته، و تسری مصائب مدرنیته به علوم اجتماعی مدرن نظیر علم سیاست جنایی در غرب) شده است، اما از نهادهای ارفاقی و تشدیدی پایدارِ موجود در سیاست جنایی غربی، میتوان و باید گرتهبرداری و استفاده جزئی نمود و البته اقتباس در همین حد نیز به مشروط به بومیسازی‌این برنامه ها و تأسیساتِ سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرای و مشارکتیِ غربی با اقتضائات ملی حکومت و ملت‌ایران و عدم تناقض با مقاصد شریعت است.
مشخص شد وقتی یک شمایل فرهنگی و بومی از مدرنیته، در جهان غیر غربی وجود نداشته باشد و بسترهای اجتماعی مسیر متفاوتی را در تحول اجتماعی پیموده باشند، تجربه مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی همواره خود را به شکل تحمیل ساختار و عملکرد خشونتبارِ قدرت در نظامهای عدالت کیفریِ کشورها نشان میدهد و صورتِ هژمونیک و ابزاری در سیاست جنایی کشورهای غیرغربی خواهد داشت و در جهت عکس ارزشهای اخلاقیِ همسو با عرف، به محاق خواهد رفت. دولتهای مقلّد الگوهای غربی سیاست جنایی نیز به تبع، متحمل همین مصائبِ ناشی از پیرویِ حتی نسبیِ سیاست جنایی کشورهایشان از منطق مدرنیته شده‌اند.
از سوی دیگر، بحث شد که درک اروپامحور از مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی و مدلبندیِ‌این دانش و فرمولیزه شدنش باید پاسخگوی به انحراف کشیدن مجموعه علوم و تجارب عدالت کیفری و تخدیش میراث علم دراین حوزه باشند؛ به دلیل اجبارهای ظاهراً موجه که زاییده امنیتگرایی در دموکراسیهای پساتوتالیتر است و همچنین به دلیل سرکوب نرمِ مستتر در ذات مدلهای به ظاهر غیراقتدارگرا – نظیر مدل لیبرال در الگوی سیاست جناییِ دلماس مارتی – ؛ به جهت توسعه شبکه کنترل کیفری و توجیه نحوه کاربست سیاستهای ضدانسانیای همچون نظریه جرمشناختیِ عدالت کیفری تخمینی یا همان مدیریت ریسک جرم و جنبش بازگشت به کیفر.این وجوه، سویههای تاریک مدرنیته را نشان می دهند. بی تردید، احترام ما به آرمانهای آزادی و روشنگری در عقلگراییِ مدرنِ حاکم بر وجهه کنونیِ جهانیِ سیاست جنایی، موجب نادیده گرفتن یا از قلم انداختنِ تاریخ و تجربه‌‌های دردناک مدرنیته – که همچنان درگیرِ آنیم – نمی شود. شکست تراژیک مدرنیزاسیون، شکست اندوهبار سیاست جنایی مدرن را نیز به همراه داشته است؛ شکستی که از آن میتوان به آسیبدیدگی دانش سیاست جنایی از جریان حاکمیت مدرنیسم بر علوم انسانی یاد کرد. در خصوص تبارشناسی علوم انسانی غربی از منظر گفتمان انتقادی پسااستعماری، بیان شد که جرم شناسی پسااستعماری، گفتمانی است برآمده از همین نگرش انتقادی به علوم انسانی غربی.
در خصوص جایگزینی عقلانیت ارتباطی با عقلانیت ابزاری در پی حاکمیت مدرنیته بر جریان اندیشه و عقلانیت در غرب، و پیامدهای منفی آن با سیاست جنایی، توجه شد که باور بهاین که ترقی عبارت است از حرکت به سوی فراوانی، آزادی، و خوشبختی، واین که اهداف سهگانهی فوق به قوت همبستهی یکدیگرند، چیزی جز یک‌ایدئولوژی نیست که تاریخ همواره آن را تکذیب کرده است.این إعمال سلطه گاه به شیوهای آمرانه و گاه هم ظریف و نرمافزارانه و ظاهراً آزادانه صورت میگیرد، اما در تمامی احوال،این تجدد، حتی وقتی که آزادی سوژه را مطرح می کند، هدفش تابع کردن تکتک افراد نسبت به منافع همه است، اعم از آن که‌این منافع همه بنگاه اقتصادی، ملت، اجتماع یا خودِ عقل باشد. وقتی که اقتصاد دیگر چیزی جز اندیشه انباشت ثروت – به هر بهایی – نیست؛ وقتی دیگر نظریه های جرم شناسی و راهبردهای سیاست جنایی غربی تا‌این حد به بازتولید سزادهی و ناتوانسازی و بیمهایپنداری و مکدونالدانگاری همت گماشته و بازپروری را به حاشیه رانده و سهم پیشگیری وضعی و مجازاتهای طردکننده و ناتوانساز را اضافه کرده اند؛ وقتی در علوم انسانی مدرن غربی عموماً دیگر کنشگر چیزی جز ناکنشگر نیست، ساختار و کنشگرانِ موجود در ساختار، از یکدیگر جدا میافتند واین شکاف با روندی فزآینده تعمیق می شود و گاهی به شکل جنبشهای اعتراضی اقتصادی و حقوق بشری علیه دولتها، و گاهی هم به صورت وحشتناکتر شدنِ الگوی ارتکاب جرایم و پیداییِ قاتلان آدمخوار و یقهسفیدهای فوق خطرناک نمود مییابد.
در مورد تخدیش «حوزه عمومی» در فرایند مدرنیزاسیون اجتماعی در غرب، که گفته شد پیامد چیرگی پوزیتیویسم بر گفتمان «نظریه اجتماعیِ» مدرن است. توضیح آن که، «کودنسازیِ» شهروندان و نهایتاً تثبیت قدرت طبقه سرمایهدار حاکم، از کارکردهای ضدّ انسانیِ علوم اجتماعی پوزیتیویستی است. خودِ پوزیتیویسم، با روشهای غیرپوزیتیویستی، علوم اجتماعی مدرن را ساخت و پرداخت؛ یعنی هیچ ادعایی را ابتدا اثبات نکرد. اثباتگرایی را، به روشی اثباتگرایانه هرگز اثبات نکردند بلکه آن را تحمیل کردند بر نه فقط علوم اجتماعی، بلکه بر کل علوم انسانی. به عبارت دیگر، علوم انسانی موجود گرچه مدعی «تجربهگری» بودند اما حاوی بسیاری بنیانها و مدّعیات غیر تجربی و غیر روشمند میباشند. در علوم سیاسی، «منبع مشروعیت» را نه با استدلالهای تجربی بلکه با مبانی لیبرالیستی، تعریف کردند. برای علوم اقتصادی، «هدفگذاریِ پیشینی» مبتنی بر انسانشناسی با همین سنخ پیشداوری، طراحی شد. حقوق بشر، عمدتاً ذیل یک مکتب حقوقی و با محور رویکرد جمع اندکی از ابناء بشر به حقهای بشر، طراحی و جهانیسازی شد. بدین ترتیب، در همه متون علوم انسانی، گزارههای پراکنده علمی و غیرعلمی بسیاری بر روی یکدیگر تلنبار شده و در کنار یکدیگر نهاده و در ذیل اهداف فرضیِ پیشگویانه مونتاژ شد که در هیچ یک از علوم انسانی اثبات نشده ولی همه جا پنهان و آشکار، فرض گرفته شده است. همین تئوریهای پوزیتیویستی هستند که مبنای نظری برخی از ضدانسانیترین و ضدحقوق بشریترین راهبردهای معاصرِ سیاست جنایی غربی بوده اند: راهبرد سیاست جنایی ریسکمدار، راهبرد سیاست جنایی نئوکلاسیک نوین، راهبرد حقوق کیفریِ دشمنان، راهبرد سیاست جنایی امنیتگرا با جلوههایش به شکل «قانون و نظم»، «هیچ چیز عمل نمیکند»، «تحمل صفر»، «پنجرههای شکسته»، «قوانین سه ضربه»، «پادگانهای آموزشی- تربیتی».
در خصوص حاکمیت مدرنیته بر فلسفه سیاسی غرب و آثار سوء آن بر سیاست جنایی غربی تصریح شد که نظریهپردازان لیبرال در یک دوراهی گرفتار آمدهاند: یا یک تفسیر هنجاری مستدل از مشروعیت لیبرالدموکراسی ارائه می دهند و بدین ترتیب تعددگرایی اجتماعی را دلسرد می کنند، یا با تعددگرایی اجتماعی مصالحه می کنند و از جاهطلبی خود برای ارائه تفسیر فلسفی مستدل از مشروعیت دموکراسی دست برمیدارند.این چنین است که به مدد دموکراسی، جامعهای بر پایه «اصل بلاتکلیفی»ایجاد می شود و از‌این رو دائماً مفهوم دموکراسی زیر سؤال میرود و کوشش می شود از نو و بهتر فهمیده شود. در نهایت، دموکراسی در جامعهای مطرح می شود که در آن قدرت، قانون و معرفت خود را همواره در معرض آزمون ناشی از تردید و «بلاتکلیفیِ ریشهای» میبینند. در چنین وضعیت گریزناپزیری، دموکراسی همانا توتالیتاریسم را به عنوان جواب ممکن بهاین شرایط استثنایی به یدک میکشد: جامعه مدرن به تحجر توتالیتاریسم تن میدهد که از طریق آن بتواند برای حذف‌این تردیدها و بلاتکلیفیها و تقسیم بندی جامعه راه حل تخیلی بیابد. توتالیرتاریسمِ سنتی و توتالیتاریسمِ مدرن (دموکراسیهای پساتوتالیتر) ویژگی عوامگرایی دارند.این ویژگی در سیاست جنایی غربی مشهود است. شفاف نبودنِ چگونگی سنجش افکار عمومی و همچنین استفاده از روشهای رسانهای برای اقناع افکار عمومی نسبت بهاین سیاستها از جمله نشانههآیاین موضوع تلقی میشوند. جلوههآیاین رویکرد را میتوان در استناد مکررِ سیاستمداران به نظریه «جرم شناسی دیگری» برای توجیه افزایش جرم و ناامنی، غیر خودی دانستن متهمان و مجرمان و تلاش برای حذف و طرد فیزیکی آنها به وضوح مشاهده کرد. ورود رویکرد عوامگرایانه به چنین حوزهای باعث شده که سیاستهایی که برای رسانه ها و عامه مردم جذاب هستند شانس بیشتری برای طرح و اجرا داشته باشند. رسانه ها از طریق ارائه تصویری نادرست و غیر واقعی از گسترش میزان جرم، بسترهای حمایت عمومی از سیاستهای سزاگرایانه را فراهم میآورند. استنلی کوهن در کتاب «شیطانهای محلی و هراس اخلاقی» به نقش فزآینده رسانه ها در ارائه تصویر اغراقآمیز و نامناسب از جوانان وایجاد خرده فرهنگ جوانان به عنوان پدیدهای اجتماعی، منحرف و ناهماهنگ پرداخته است. کوهن یادآور می شود که چگونه بازنمایی‌این گروه ها به عنوان گروه های شیطانصفت، در خدمت‌ایجاد نوعی هراس اخلاقی قرار میگیرد تا مراقبتها و نظارت علیه خشونت و اضطراب و نیز کنترل اجتماعی و تقویت قانون، افزایش و گسترش یابد.
روشن شد که حتی الگوهای لیبرالِ سیاست جنایی غربی نیز تا حد زیاد و شگفتانگیزی غیرلیبرال و بلکه امنیتگرایانه هستند و اساساً تقسیم مجموعه راهبردها، رویه ها و سازوکارهای عملیِ سیاست جنایی غرب به مدلهای رایجِ طبقه بندی سیاست جنایی – خصوصاً الگوی مدلبندیشده خانم میری دلماس مارتی (آزادیگرا، مساواتگرا و اقتدارگرا)- یک تقسیم بندیِ نادرست هم از جهت شکلی (به دلیل پیروی از مدل تقسیم بندیِ کمّی، تفکیکمحور و غیرتعاملی، مبتنی بر «نظریه سیستمها» ابداع نیکلاس لومان) و هم از جهت ماهوی است.
در خصوصِ گذار از آزادیگرایی به امنیتگرایی در سیاست جنایی غربی با توجیه واکنش به رشد نرخ جرم، و در باطن، پیامد تناقض لیبرال دموکراسی، به تفصیل بحث شد؛ اما با وجود نقدهایی که به سیاست جنایی غربی وارد دانستیم – نقدهایی عموماً نظریِ محض و در چارچوب تحلیلیِ فلسفه سیاسی و اجتماعی –این را نیز باید گفت که غرب توفیقات فراوانی هم در سیاست جنایی داشته است؛ دستاوردهایی که با ارزیابی سیاست جنایی‌ایران میفهمیم چقدر ما هم از آن یافته ها و دستاوردهای غربی استفاده کردهایم. اقدامات تأمینی و تربیتی، رویکرد کلینیکی در اجرای مجازات حبس، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، نظارت الکترونیکی، رژیم نیمه آزادی، تعویق صدور حکم، دادرسی افتراقی اطفال، کلِ دادرسی کیفری در حوزه تعزیرات، و تقریباً حجم عمده تأسیسات ارفاقیِ حقوق جزا که ریشه در جرم شناسی دارد، عمدتاً از دستاوردهای سیاست جنایی غربی است.
۲- مدلهای ارائه شده از سیاست جنایی اسلامی و گفتمانهای حاکم بر‌این مدلها و آموزههای مطرح تاکنون، دچار چه کاستیهایی است؟
مدل سیستماتیکی دراین خصوص تا به حال طراحی نشده است، اما گفتمانهای تاکنون ارائه شده پیرامون سیاست جنایی اسلامی فاقد جامعیت بوده و دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی، بعضاً فاقد انسجام و بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) میباشند که با مدل واقعیِ منظور و مورد تلاش برای ترسیم و طراحی، تفاوتهای قابل ملاحظهای دارند. نصگراییِ افراطی، و نهادنِ نامِ «سیاست جنایی اسلامی» بر «سیاستهای حاکم بر فقه جزایی»، دو‌ایراد کلانِ گفتمانهای موجود دراین عرصه است.
حقیقت و حقانیت، از تعامل ارزش و واقعیت سربرمیآوَرَد. با وجود آن که اتخاذ راهبرد برای عدالت کیفری در کشورهای مبتنی بر حقوق اساسیِ اسلامی – در رأس آن، جمهوری اسلامی‌ایران – اولاً متأثر از آموزههای اسلام و خصوصاً «فقه» است، اما تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالشهای متعددی روبروست؛ مصائبی که تا شناخته و چارهاندیشی نشوند نمی توان مدعی آمادگی برای حرکت در مسیر گذار از «گفتمان (های) سیاست جنایی اسلامی» به سوی مقصد، یعنی طراحی خودِ «نظریه سیاست جنایی اسلامی» و سپس طراحی «نظریه سیاست جنایی اسلامی-ایرانی» شد. ابتدا با روش «تحلیل گفتمان» قرائتهای رایج از تولید علم دینی را تحلیل و نقد نمودیم؛ آنگاه وضعیت گفتمان مطرح در حوزه سیاست جنایی اسلامی و نیز گفتمانهای مؤثر بر‌این مقوله را مورد سنجش قرار دادیم و نهایتاً به آسیبشناسی‌این دو دسته گفتمان در چاچوب نقد وضعیت تولید علم دینی در جهان اسلام و در کشورمان پرداختیم. ارزیابیِ تا حدّ ممکنِ «روشنفکری دینی» به عنوان جریان اساسیِ متولیِ «تولید علم دینی» دراین مرحله از تحقیق، جایگاه برجستهای دارد. از میان انبوه جلوههای «کهن»، «کهنِ نوشده» و «نو» از روشنفکری دینی در سنت فکری اندیشه اسلامی، آراء ابن رشد اندلسی، شاطبی و طوفی، معتزله، شیعه اَخباری و شیعه عقلبنیاد، و فقه مقاصدی اخوان المسلمین موضوع توجه ویژه دراین فصل از رساله بود.
با بررسی آموزههای تأمین کننده مبانی لازم برای اثبات حقانیت فعالیت فقیهانه در حوزه سیاست و زندگی سیاسی، و با تحقیق در آموزه‌‌هایی که منابع معرفت بخشی لازم برای تولید گزاره‌‌ها و استنباط احکام شرعی در حوزه سیاست را در اختیار فقها قرار می‌دهند، بهاین نتیجه رسیدیم که ساختار فقه از‌این جهت که جنبه کشفی و وصف قیاسی دارد و ویژگی ذاتی تأسیسی و گفتمانی ندارد به تنهایی نمیتواند بخش اسلامیِ الگوی اسلامی-ایرانیِ سیاست جنایی را مدعی و متکفل شود. برای جبران ضعف گفتمان رایج سیاست جنایی شرعی، باید ابتدا‌این حقیقت را یادآوری نمود که اگرچه یک بُعد از هویت معرفتی فقه جزایی – و به طور کلی، فقه – قلمرو گزارههای ثابت است و برساختهی گزارههای ثابت نصوص دینی تلقی می شود، اما آن روی سکهی فقه و بُعد دیگر آن، انعطافپذیر است و در سیر تکامل تاریخی توانسته است نوعی انعطاف را در تدارک نظریه های فقه جزایی به همراه آورد.
از حیث روش، فصل سوم رساله، متمرکز بر عملگراییِ معرفتشناسانه بود؛ یعنی نقد شناختشناسانهی رویکردهای موجود به سیاست جنایی اسلامی در ادبیات حقوقی‌ایران را معطوف به ترسیم مختصات کلی الگوی بومی سیاست جنایی میداند و از آن برآیاین بهره میجوید. از سوی دیگر، دانستیم انتخاب اجباری بین اثباتگرایی و تفسیرگرایی، به دلیل تقلیلگرایی مردود است و معرفت، حقیقتاً محصول تعامل واقعیت بیرونی با برساختههای ذهنی تلقی می شود. نظریه ها و روشها ابزار پژوهشاند و معیار اصلی برای ارزیابی آنها، کارایی آنهاست؛ خصوصاً آنگاه که موضوع تلاش، نظریهپردازی در قلمرو یکی از علومی است که ماهیت «مدیریتی» و عملگرایانه دارد. رویکردعملگرایی معتقد به برتری روشها نسبت به یکدیگر نیست و تلفیق آنها را یک استراتژی سودمند برای شناخت «ماهیت چندبعدیِ واقعیت» میداند. کاربست روش تلفیقی با رویکرد عملگرایانه در پژوهشهای میانرشتهای علوم اجتماعی، و از جمله در قلمرو سیاست جنایی، گامی است که‌این نوشتار در مسیر رفع بخشی از پسافتادگی روششناختیِ پژوهشهای موجود در قلمرو سیاست جنایی اسلامی برداشته است.
|
[شنبه 1400-09-27] [ 10:20:00 ب.ظ ]
|
