۱ ) بازفروش اختیاری کالا

۲ ) بازفروش اجباری کالا

۳ ) آثار بازفروش کالا

مبحث اول : بازفروش اختیاری کالا

مطابق بند ۱ ماده ۸۸ کنوانسیون : « چنانچه طرف دیگر در تصرف کالا یا پس گرفتن آن یا در پرداخت ثمن یا هزینه های حفظ کالا به نحو غیرمتعارف تأخیر ورزد ، طرفی که طبق مواد ۸۵ و ۸۶ ملزم به حفظ کالا است می‌تواند آن را به طرق مقتضی بفروشد مشروط بر اینکه اخطار متعارفی مبنی بر قصد فروش جهت طرف دیگر ارسال کرده باشد »^[۱۴]۱ .

از این نوع فروش به « فروش خودیاری » تعبیر می شود ^[۱۵]۲ . وجود کلمه « می‌تواند » در این بند نشان می‌دهد که این نوع از فروش اختیاری بوده و الزامی در کار نیست . در واقع خاص ترین تدبیر پیش‌بینی شده در کنوانسیون برای کاهش خسارت از فروشنده یا خریدار متضرر بازفروش کالا می‌باشد^[۱۶]۳ .

کنوانسیون مطابق مواد ۸۵ و ۸۶ یکی از طرفین قرارداد ( بسته به مورد فروشنده یا خریدار ) را ملزم کرده تا از کالا دیگری نگهداری کند ، کنوانسیون برای نگهداری کالا مدتی معین نکرده و این نگهداری هیچ محدودیت زمانی ندارد ، تعهد به نگهداری یک تعهد اضافی است که بر یک طرف به صورت تحمیلی وارد می شود ، اما این تعهد اضافی که توسط مواد ۸۵ و ۸۶ بر یک طرف تحمیل شده به وسیله ماده ۸۸ کنوانسیون تعدیل گردیده و تعهد به نگهداری مذکور با اعمال حق بازفروش ساقط می شود و همان طوری که بعضی از نویسندگان متذکر شده اند ، دوره نامحدود ناشی از مواد ۸۵ و ۸۶ به وسیله ماده ۸۸ کنوانسیون به دوره واقعاً ضروری محدود شده است ^[۱۷]۱ .

نهاد بازفروش اختیاری نوعی ضمانت اجرای غیر قضایی است که در جهت حفظ حقوق یک طرف قرارداد که متعهد به نگهداری کالا است در مقابل نقض تعهدی که به وسیله طرف دیگر صورت می‌گیرد پیش‌بینی شده و به همین دلیل آن را استیفای حقوق فروشنده بدون لزوم مراجعه به دادگاه و اقامه دعوا دانسته اند ^[۱۸]۲ .

طرفی که کالا را در اختیار دارد سعی بر این دارد که وضعیت کالایی که در اختیار دارد را مشخص کرده و به وقفه ای که در قرارداد به وجود آمده خاتمه دهد و از بروز هزینه ها و تحمیل تکالیف بیشتر جلوگیری نماید . او به نمایندگی از طرف مالکی که تخلف کرده اقدام به فروش کالای مورد نظر می کند ، این نمایندگی را می توان به طور ضمنی از ماده ۸۸ کنوانسیون استنباط کرد ^[۱۹]۳ .

کنوانسیون این اختیار فروش را در چهار صورت پیش‌بینی ‌کرده‌است ، از این چهار صورت دو صورت فقط مختص فروشنده می‌باشد و یک صورت نیز اختصاصاً برای خریدار پیش‌بینی شده است ، مورد آخر میان فروشنده و خریدار مشترک می‌باشد . در این گفتار ابتدا مواردی که بازفروش امکان دارد را بررسی می‌کنیم سپس شرایطی که برای اعمال این حق باید رعایت شود را متذکر می‌شویم و در مبحث آخر به آثار بازفروش می پردازیم ، لذا بدواً موارد بازفروش اختیاری در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد :

گفتار اول : موارد بازفروش اختیاری

در چهار صورت طرفی که اقدام به نگهداری کالا می کند حق خواهد داشت که کالای مذبور را به فروش رساند ، همان طوری که قبلاً گفتیم از این چهار مورد دو مورد مختص فروشنده است که تأخیر در قبض یا تأخیر در پرداخت ثمن از سوی خریدار می‌باشد و یک مورد نیز مختص خریدار است که تأخیر در بازپس گیری کالا می‌باشد و یک مورد که تأخیر در پرداخت هزینه های نگهداری کالا است به صورت مشترک برای هر دو می‌باشد .

کنوانسیون ‌به این موضوع که حق بازفروش به چه کسی تعلق می‌گیرد توجهی نکرده و ترتیب بالا را به کار نبرده است . در بند نخست حق بازفروش فروشنده و در بند دوم حق بازفروش خریدار و در بند سوم حق بازفروش مشترک مورد بررسی قرار می‌گیرد .

بند اول : حق بازفروش فروشنده

تعهدات مشتری در یک قرارداد بیع بین‌المللی به دو دسته اصلی و تبعی تقسیم می شود تعهدات اصلی مشتری عبارتند از پرداخت قیمت کالا و تحویل گرفتن کالا ، در جایی که خریدار از پرداخت قیمت کالا یا تحویل گرفتن آن امتناع می‌کند این عمل وی به منزله نقض قرارداد می‌باشد ، زیرا در منطق تجارت بین الملل تحویل کالای موضوع فروش و پرداخت ثمن هر یک به منزله انجام بخش اساسی قرارداد ^[۲۰]۱ محسوب می‌گردد و عدم انجام چنین تکلیفی نقض به حساب می‌آید ^[۲۱]۲ .

فروشنده در دو صورت حق بازفروش کالا را دارد :

۱ ) تأخیر غیرمتعارف در قبض کالا

۲ ) تأخیر غیرمتعارف در پرداخت قیمت کالا

الف : تأخیر غیرمتعارف در قبض کالا

بر اساس ماده ۳۰ کنوانسیون پس از وقوع قرارداد « فروشنده مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر شده است کالا را تسلیم کند . . . » از سوی دیگر مشتری نیز مطابق ماده ۵۳ کنوانسیون تکلیف دارد کالایی را که فروشنده می‌خواهد تحویل دهد را قبض نماید ، در واقع تحویل گرفتن کالا تعهد متقابل تحویل دادن آن است ^[۲۲]۳ .

حال اگر فروشنده برای اجرای تعهد خود در خصوص تحویل کالا آماده باشد اما خریدار نسبت به تحویل گرفتن آن استنکاف کند ، در این صورت فروشنده ای که می‌خواهد تعهد خود به تحویل کالا را مطابق شرایط قرارداد به پایان رساند ، مکلف به نگهداری کالا می شود . این دوران نگهداری نمی تواند به مدت طولانی ادامه داشته باشد و قرارداد باید از حالت ایستا درآید ، به همین منظور در صورتی که مدت نگهداری به صورت غیرمتعارفی طولانی شود و خریدار همچنان از قبض کالای خریداری شده خودداری نماید ^[۲۳]۱ ماده ۸۸ ‌به این وضعیت خاتمه داده و به فروشنده ای که تصرف کالا را در اختیار دارد این حق را داده که کالای مذبور را به فروش رساند . بیشتر سیستم های حقوقی مدرن در صورتی که خریدار در تحویل گرفتن کالا تأخیر ورزد حق فروشنده برای فروش کالا را به رسمیت شناخته اند ^[۲۴]۲ .

ب : تأخیر غیر متعارف در پرداخت قیمت کالا

از آثار بیع بین‌المللی این است که خریدار را متعهد می‌کند که قیمت کالا را به فروشنده پرداخت نماید این تعهد را می توان از ماده ۵۳ کنوانسیون برداشت کرد ، این ماده بیان می‌دارد : « مشتری مکلف است به ترتیب مقرر در قرارداد و این کنوانسیون ثمن کالا را تأدیه … نماید» ، این تعهد اصلی ترین تعهد خریدار در قرارداد می‌باشد .

حق بازفروش کالا درمورد تأخیر خریدار در پرداخت ثمن در کنفرانس وین به متن اصلی اضافه شد این مورد نه در پیش نویس آنسیترال کنوانسیون ( ماده ۷۷ ) وجود داشت و نه در ماده ۹۴ کنوانسیون ژنو( ۱۹۶۵ ) پیش‌بینی شده بود ^[۲۵]۳ . اضافه شدن این مورد به موارد بازفروش به پیشنهاد هیات نمایندگی آرژانتین در کنفرانس وین صورت گرفت ^[۲۶]۴ .

اگر خریداری در پرداخت قیمت کالا قصور ورزد عمل وی به منزله نقض قرارداد می‌باشد ، فروشنده در مقابل قصور وی حق حبس کالا را دارد ، اما این نگهداری از کالا نمی تواند به صورت همیشگی و دائمی باشد و اگر این مدتی که کالا نزد فروشنده است به طور غیر متعارفی طولانی شود کنوانسیون این اجازه را به فروشنده داده تا کالا را به فروش رساند .