۵٫ هرگاه خیار برای فروشنده باشد و فروشنده از خیار صرف نظر نماید مبیع که به نفس عقد در ملکیت مشتری بوده با اسقاط خیار بایع ملکیت متزلزل مشتری استقرار می­یابد و مال مشتری تلف شده است و زیانی متوجه فروشنده نمی­ شود.

۶٫ اگر قبض انجام نشده باشد ولی مشتری متلف باشد یا خود سبب تفریط گردد تلف از کیسه مشتری خواهد بود و این به منزله­ قبض است؛ به نظر میرزای قمی مشتری مال خود را تلف ‌کرده‌است و غرامتی بر دیگری ندارد برای اینکه مجرد عقد منشأ حصول ملکیت است^[۱۱۲]

۷٫ چنانچه خیار برای هر دو طرف باشد و مبیع به تصرف خریدار داده شده باشد و بدون تفریط مشتری تلف گردد بعضی گفته­اند که تلف از مال مشتری است. دلیل آن­ها

1. 1. . القاموس الفقهى، در یک جلد، (دمشق: دارالفکر، ۱۹۹۸). ↑

1. 1. . سید حسن امامى، حقوق مدنى (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۸۵)، ج ۲، ص ۲۵۲٫ ↑

1. 1. . الجراح، شفیق، القانون المدنى، العقود (المساه (عقدالبیع) (دمشق: منشورات جامعه دمشق، الطبعه الخامسه، ۱۹۹۲م). ↑

1. 1. . الواسطی الزبیدی، تاج العروس، پیشین، ج ۱۰، ص ۱۰۵٫ ↑

1. 1. . محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، ترمینولوژی حقوق (تهران: نشر میزان، ]بی‌تا[)، ص ۶۶۹-۶۶۸٫ ↑

1. 1. . مسعود انصاری و محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی (تهران: ]بی‌نا[، ۱۳۸۷)، ج ۳، ص ۱۸۸۴٫ ↑

1. 1. . سیدحسین صفایى، دوره مقدمات مدنى، پیشین، ص ۲۹۰٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، عقود معین، چاپ چهارم (تهران: نشر بهمن، ]بی‌تا[)، ش ‏۱۳۶، ج ۱، ص ۱۸۷٫ ↑

1. 1. . محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، پیشین، ص ۴۲۳٫ ↑

1. 1. . ناصر مکارم شیرازى، القواعد الفقهیه، چاپ سوم (قم: مدرسه الامام امیرالمؤمنین(ع)، ج ۲، ص ۳۶۲٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، چاپ دوم (تهران: نشر میزان، ۱۳۷۶)، ج ۴، ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. . مهدى شهیدى، سقوط تعهدات، چاپ دوم (تهران: مجد، ۱۳۸۲)، ص ۹۴٫ ↑

1. 1. . سید محمد فشارکى، الرسائل فشارکیه (قم: مؤسسه‌ النشر الاسلامى، ۱۴۱۳هـق)، ص ۴۵۰٫ ↑

1. 1. . محمدکاظم خرم‌شاهی، حاشیه على المکاسب (تهران: وزارت ارشاد اسلامى، ۱۴۰۶هـق)، ص ۱۴۳٫ ↑

1. 1. . محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق(تهران: گنج دانش، ۱۳۸۷)، ج ۴، ص ۲۸۰۲٫ ↑

1. 1. . شیخ انصارى، مکاسب (تبریز: چاپ سنگى، مطبعه الاطلاعات، ۱۳۷۰)، ص ۱۰۱٫ ↑

1. 1. . مهدى شهیدى، سقوط تعهدات، پیشین، ۲۰۴٫ ↑

1. 1. . کمال‌الدین محمد بن عبدالواحد، شرح فتح القدیر، پیشین، ج ۶، ص ۱۱۴-۱۱۳؛ حافظ‌الدین الشقی، البحر الوائق فی شرح کنزالدقائق، پیشین، ج ۶، ص ۱۶۷٫ ↑

1. 1. . ابن منظور افریقی، لسان‌العرب، پیشین، ج ۱، ص ۵۷۹٫ ↑

1. 1. . سیدمیرعبدالفتاح مراغه‌ای، العناوین، پیشین، ج ۲، ص ۳۸۴٫ ↑

1. 1. . وزارت اوقاف و شئون اسلامی، موسوعه فقهی، پیشین، ص ۳۲۶، جزء پنجم. ↑

1. 1. . على‏اکبر دهخدا، لغت نامه (تهران: چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷)، ج ۶، ص ۲۰۸٫ ↑

1. 1. . ابی الفضل جمال‌الدین محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، پیشین، ج ۱۳، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. . محمدجعفر جعفرى لنگرودى. مبسوط در ترمینولوژى (تهران: گنج دانش، ۱۳۷۸)، ج ۳، ص ۱۶۹۸٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (قواعد عمومى قراردادها)، چاپ دوم، (تهران: ]بی‌نا[، ۱۳۷۶)، ص ۸۷٫ ↑

1. 1. . سید مصطفى محقق داماد، حقوق خانواده، چاپ دوم (تهران: نشر علوم اسلامى ۱۳۶۷). ↑

1. 1. . على آراد، مهر تاریخچه و احکام (تهران: چاپ مصطفوى، ۱۳۴۱)، ص ۶۸٫ ↑

1. 1. . محمدباقر پارساپور، نشریه عمومى حق حبس در تعهدات متقابل، رساله دروه دکترى (دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶)، ص ۱۸٫ مصطفى عدل، حقوق مدنى (تهران: نشر دادگستر، ]بیتا[). ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتى حقوق مدنى، پیشین، ص ۲۵۴٫ ↑

1. 1. . محمد بندرریگی، فرهنگ جدیدی عربی – فارسی، ترجمه: منجد الطلاب، پیشین، ص ۴۳۱٫ ↑

1. 1. . شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، پیشین، ج ۳، ص ۹۶٫ ↑

1. 1. . علی‌اکبر دهخدا، لغت‌نامه، پیشین، زیرنظر: محمد معین، ج ۳۴، ص ۱۴۸٫ ↑

1. 1. . ماده ۳۶۷ قانون مدنی. ↑

1. 1. . سید­روح­الله موسوی­­خمینى، کتاب البیع، پیشین، ج ۵، ص ۳۲۹ و ۳۸۳٫ ↑

1. 1. . برخى از فقها تلف بیع به وسیله بایع را نیز سبب انفساخ عقد مى‏دانند. (شیخ طوسى، مبسوط، ج ۲، ص ۱۱۷). ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، درس‏هایى از عقود معین، پیشین، ج ۱، ص ۹۳٫ ↑

1. 1. . شیخ انصارى، مکاسب، پیشین، ص ۳۱۴؛ همچنین محقق قمى،جامع الشتات، پیشین، ج ۲، ص ۱۸۱؛ همچنین سید محمدتقى بحرالعلوم، حاشیه بر بلغه الفقیه، پیشین، ج ۱، ص ۱۷۲، ج ۲، ص ۱۸۱ به بعد. ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان،عقود معین، پیشین، ج ۱، ص ۱۹۶٫ ↑

1. 1. . سید حسن امامى، حقوق مدنى، پیشین، ج ۱، ص ۴۶۵٫ ↑

1. 1. . مرتضی انصاری، المکاسب، پیشین، ص ۲۷۵٫ ↑

1. 1. . حسن بن یوسف الحلی، تذکره الفقهاء، پیشین، ج ۱۱، ص ۳۷۹ ذیل مسأله ۵۳۵ (برای مطالعه بیشتر ر.ک.به: اسدالله لطفی، موجبات و مسقطات ضمان قهری، پیشین، ص ۱۱۰-۱۰۷٫ ↑

1. 1. . مرتضی انصاری، المکاسب، پیشین، ج ۶، ص ۲۸۵٫ ↑

1. 1. . شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، پیشین، ج ۲۳، ص ۲۹۸، این قول را به شیخ طوسى و اسکافى و ابن جنید نسبت داده است. ↑

1. 1. . شیخ محمد حسن نجفى، جواهرالکلام، پیشین، ج ۲۳، ص ۸۶ و سید احمد خوانسارى، جامع المدارک، پیشین، ج ۳، ص ۱۸۰٫ ↑

1. 1. . مرتضى انصارى، المکاسب، پیشین، ص ۳۵۱٫ ↑

1. 1. . سید حسن امامى، حقوق مدنى، پیشین، ج ۱، ص ۴۷۹٫ ↑

1. 1. . محمد بروجردى عبده، حقوق مدنى، پیشین، ص ۲۳۴٫ ↑

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، پیشین، ج ۲۳، ص ۸۶؛ سید احمد خوانسارى، جامع‏المدارک، پیشین، ج ۳، ص ۱۸۰؛ سید روح‏ا… موسوی‌خمینى،کتاب البیع، پیشین، ج ۵، ص ۳۱۴-۳۱۲٫ ↑

1. 1. . شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، پیشین، ص ۳۰۱٫ ↑

1. 1. . محمدحسن حر عاملی، وسایل الشیعه، کتاب الخیار، پیشین، ج ۲، ص ۳۴۶-۳۴۵٫ ↑

1. 1. . محمدحسن حر عاملی، وسایل الشیعه کتاب الخیار، پیشین، باب ۵ و ۸٫ ↑

1. 1. . براى اطلاع بیشتر رجوع کنید به: مکاسب، پیشین، ص ۳۰۰ و ۳۰۱؛ البیع، پیشین، ج ۵، ص ۳۱۳ و ۳۱۲٫ ↑

1. 1. . مرتضی انصاری، المکاسب، پیشین، ص ۳۰۱٫ ↑

1. 1. . سید حسن امامى، حقوق مدنى، پیشین، ج ۱، ص ۵۵۶٫ ↑

1. 1. . حسن جلالی، پایان‌نامه ارشد، کاوشی در حجیت شهرت در علم اصول، سال ۱۳۷۹، ص ۱۵٫ ↑