۱-۱- تسلیم عین معین: در تعهدات قراردادی تسلیم مال معین در دو مورد مفروض است:

۱-۱-۱- تسلیم بواسطه عقد امانی؛ نظیر موارد مطرح در ودیعه و عاریه و یا عین مستأجره. ماده ۶۱۹ ق.م. در این مورد چنین بیان می‌دارد: «امین باید عین مالی را که دریافت ‌کرده‌است رد نماید» پس هنگام تسلیم در عقد امانی باید عین مال چنان که هست به مالک عودت داده شود هر چند که نقصانی در آن باشد صدر ماده ۲۷۸ ق.م. در این خصوص مقرر می‌دارد: «اگر موضوع تعهد عین معین باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگرچه کسر و نقصان داشته باشد……»

تعهد مربوط به رد عین مال تعهد به نتیجه است، یعنی تا زمانی که نتیجه مطلوب به دست نیامده نمی توان امین را برئ دانست و به همین دلیل نیز، بر طبق قواعد عمومی آیین دادرسی، اثبات رد مال با امین است و ادعای او بدون دلیل پذیرفته نمی شود.^[۲۲۲]

ممکن است عین مال در دوران نگاهداری امین ناقص شود، ولی این نقص تا جایی که در دید عرف به منزله تلف نباشد، امین را از تکلیف مربوط به رد عین معاف نمی کند. چنان که ماده ۶۲۰ نیز در تأیید این مطلب بیان می‌دارد: «امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست».

در اینگونه عقود اگر متعهد، از انجام تعهد خویش نسبت به استرداد عین معین امتناع ورزد به حکم دادگاه و یا در پاره‌ای موارد بنا بر دستور دادسرا^[۲۲۳] و یا برحسب ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مال معین توسط دادورز اخذ و به متعهدله داده می‌شود ماده اخیر چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه محکوم به، عین معین منقول و یا غیر منقول بود و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد دادورز (مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می‌دهد».

امین، جز در موارد استثنایی (مانند ماده ۶۴۴ در عاریه طلا و نقره)، ضامن تلف و نقصان ایجاد شده در مال مورد امانت نیست، مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد یا پس از مطالبه مالک در تسلیم تأخیر کند. چنان که در دنباله ماده ۲۷۸ می خوانیم: «… مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی، اگر متعهد با انقضا اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد، مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود، اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد». تعدی و تفریط متعهد در صورتی وضع حقوقی امین را تغییر می‌دهد که ادامه داشته باشد و تلف به هنگام تفریط رخ دهد و گرنه، در صورتی ضمان آور است که سبب تلف یا نقص باشد.^[۲۲۴]

سئوالی که به ذهن متبادر می‌گردد اینکه آیا عین مستأجره، مال امانی محسوب می شود؟ ضمانت اجرا تعهد مستأجر چیست؟ مستأجر نسبت به مورد اجاره امین است و به عنوان نماینده مالک آن را در تصرف دارد. ‌بنابرین‏ باید عین را چنان نگاهدارد که مالکی دلسوز از مال خود محافظت می‌کند و بهمین جهت در صورتی که عین مستأجره بدون تعدی و تفریط او تلف شود ضامن نیست. پس اگر خانه ای به او اجاره داده شود و در اثر آشوبی که در شهر رخ داده است تمام شیشه های آن شکسته شود، مستأجر مسئولیتی ندارد.ولی هرگاه در نگهداری و حفاظت از عین تعدی یا تفریط کند، این وضع دگرگون می شود و ید امانی او تبدیل به ضمانی می‌گردد: بدین معنی که، از تاریخ تقصیر مسئول هر گونه نقص و عیبی است که ‌در مورد اجاره حاصل می شود، هرچند که خسارات وارد شده ناشی از تقصیر او نباشد. چنان که در مثال یاد شده، اگر مستأجر به درختان خانه آب ندهد و برف بام را پارو نکند و شیشه های خانه نیز در اثر زلزله و جنگ یا آشوبی بشکند، مستأجر مسئول تمام خسارت‌های ناشی از خشک شدن درختها و شکستن شیشه ها است. ماده ۴۹۳ ق.م. در این باره می‌گوید:« مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست ‌به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تعدی یا تفریط او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود، ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد».

۲-۱-۱- تسلیم بواسطه عقد معوض تملیکی؛ نظیر بیع. در اینکه چرا باید فروشنده مبیع را در اختیار مشتری قرار دهد، ممکن است گفته شود که، چون در اثر عقد مبیع به ملکیت او در می‌آید، بناچار فروشنده که از این پس ملک دیگری را در تصرف دارد باید آن را به مالک بدهد.

ولی، این توجیه را قانون مدنی نپذیرفته است.الزام فروشنده به تسلیم مبیع به دلیل ممنوع بودن تصرف در مال غیر نیست، ریشه قراردادی دارد و ناشی از عقد بیع است. هدف نهایی از خریدن مالی این است که خریدار بتواند در آن تصرف کند. ‌بنابرین‏، در اثر عقد بیع، نه تنها مبیع به ملکیت خریدار در می‌آید، فروشنده نیز ملزم می شود که آنچه را فروخته است در اختیار مشتری قرار دهد. بر مبنای قرارداد، خریدار نیز وظیفه دارد که تسلیم کالای معهود را بپذیرد و درخواست الزام او از دادگاه ممکن است.

نکته قابل توجه آنکه مقنن در ‌موردی که عقد به طور مطلق منعقد می شود مالکیت را به طور قطعی منتقل شده می‌داند و به همین خاطر، خریدار هر تصرفی که بخواهد می‌تواند در مبیع بکند (م ۴۵۵ق.م.)، اما در موردی که عقد با شرط خیار برای فروشنده منعقد می شود، خریدار نمی تواند تصرفی که منافی اعمال خیار بایع باشد، به عمل آورد (م ۴۶۰ ق.م.) مبنای این حکم قانون‌گذار، شرط طرفین است و همین شرط است که مالکیت خریدار را تا پایان شرط مقید می‌داند بنا بر مراتب فوق و پذیرش اعتبار عقد معلق (م ۱۸۹ ق.م.)، قاعده تسلیط (م ۳۰ ق.م.) در حقوق ایران انتقال فوری مالکیت مبیع از قواعد آمره محسوب نمی شود و اینکه مالکیت در چه زمانی منتقل می شود هیچ ارتباطی با نظم عمومی یا اخلاق حسنه ندارد و می‌تواند مورد توافق طرفین قرار گیرد.^[۲۲۵]

در عقود تملیکی که موضوع آن عین معین است به صرف انعقاد عقد تملیک صورت می‌پذیرد. لذا در اکثر دعاوی مربوط به اینگونه عقود خواستۀ دعوا نظیر عقود امانی ، تسلیم عین معین است و در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد یعنی تسلیم مال معین نظیر مورد فوق حسب ماده ۴۲ ق. اجرای احکام اقدام می‌گردد. در تسلیم عین معین باید نکات ذیل رعایت شود: