ماده ۹۶۱ قانون مدنی این اصل کلی را چنین بیان داشته است: « جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.» حال به چند مورد از حقوق بیگانگان در ایران اشاره می‌کنیم:

مواردی که بیگانگان از نظر حقوقی از آن ها محروم هستند عبارتند از حقوقی که قانون آن را به طور صریح منحصر به اتباع ایران می‌داند یا آن را به صراحت از اتباع خارجه سلب ‌کرده‌است برای تشخیص این موضوع که این حقوق کدامند، در هر مورد باید به قانون مربوط به همان مورد مراجعه کرد. برای مثال برابر اصل ۸۱ قانون اساسی: « دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معاون و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». همچنین ‌در مورد حقوق که به صراحت قانون، منحصر به اتباع ایران می‌باشد و ‌به این مناسبت بیگانگان از آن محروم هستند، حق کار در بعضی مشاغل می‌باشد برای مثال ماده ۱۲ قانون تأسیس بورس اوراق بهادر، یکی از شرایط پذیرش اشخاص حقیقی به کارگزاری بورس را دارا بودن تابعیت ایران دانسته است. مورد دیگر اینکه بیگانگان افزون بر املاک مزروعی، از تملک اموال غیر منقول دیگر مازاد بر آنچه که برای محل سکونت یا کسب یا صنعت خود نیازمند آن هستند محروم می‌باشند؛ ‌بنابرین‏ برابر آیین نامه استملاک اتباع خارجی، بیگانه ای که می‌خواهد ملکی را در ایران خریداری کند باید قبل از انجام معامله از دولت ایران مجوز کسب کند. برای تحصیل و به دست آوردن این مجوز، باید درخواست را طی اظهارنامه ای همراه با مدارک لازم به ادارۀ ثبت و اسناد و املاک محل وقوع ملک تسلیم کند.

این درخواست و اظهارنامه در سازمان ثبت و اسناد و املاک مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس نظریه سازمان به وزارت امور خارجه اعلام می‌گردد. این وزارتخانه نیز پس از بررسی های لازم و معمول نظر خود را اظهار می کند، حتی در صورت لزوم از ریاست جمهوری نیز استعلام می‌گردد. در پایان پس از موافقت مقامات مذکور، اتباع بیگانه اجازه ی انجام معامله را خواهد داشت. البته باید در نظر داشت که این اجازه، فقط ‌در مورد خرید ملک برای سکونت یا صنعت یا کسب خود فرد بیگانه است.

متقاضی بیگانه برای کسب موافقت دولت ایران باید از حیث قانون ایران دارای اهلیت برای انجام معامله باشد. برای مثال مجنون و صغیر و سفیر نباشد در ضمن باید دارای پروانه اقامت دایم در ایران باشد و تعهد کند که در صورت انتقال محل اقامت خود به کشور دیگر، ملک خریداری شده را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ خروج از ایران، به یکی از اتباع ایرانی یا خارجی که اجازه دولت ایران را کسب کرده بفروشد
وگرنه اداره ثبت به نیابت از او مبادرت به فروش آن کند. در صورت فوت بیگانه ای که ملکی را در ایران ‌به این ترتیب خریده، ثبت ملک به نام ورثه او در دفتر املاک، موکول به آن است که ورثه او نیز مجوز لازم

را از دولت ایران کسب کرده باشند. ^[۳۱] مشارکت و نقش بیگانگان در امور سیاسی کشور امری است استثنایی و اصل بر عدم حضور و نقش آنان در این امور است؛ زیرا حقوق سیاسی امتیازی است که ‌بر اساس قانون برای اعضای جامعه به منظور شرکت در انتخابات، همه پرسی و مشارکت در اداره امور کشور، به عنوان حق انحصاری ایرانیان در نظر گرفته شده است. احتیاط هم چنین اقتضا دارد که اتباع بیگانه از حقوقی بهره مند نگردد که به وسیلۀ آن بتوانند در امور داخلی و سیاسی که کشور دخالت و اعمال نفوذ نماید. حتی بعضی از مؤلفین عقیده بر آن دارند که اجازۀ برخورداری از این حقوق به خارجی ها، ناقض حقوق بین الملل
می‌باشد؛ زیرا ممکن است در پاره ای از موارد منافع دولت مبتوعه آن ها با وظیفه ای که از طرف اولیا مملکت متوقف به آن ها واگذار می شود تنافی یا تضاد داشته باشد^[۳۲] و به رعایت احترام حقوق بین الملل، دولت ها باید از پیش آمدن چنین وضعیتی جلوگیری نمایند. علاوه بر محرومیت بیگانگان از حقوق سیاسی، این افراد از استخدام در نهادهای دولتی، پست های حساس مملکتی نیز محروم هستند؛ زیرا در قانون ایران از جمله شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان شرط تابعیت ایران به عنوان یکی از شرایط اصلی در نظر گرفته شده است مانند عضویت در اطاق بازرگانی، انجمن های ایالتی و ولایتی. البته گاهی اوقات این امکان وجود دارد که دولت برای استفاده از تخصص بیگانگان، ناچار به استخدام آنان شود که در این صورت به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز می‌باشد، پس از تصویب مجلس فرد مذکور باید از وزارت کار و امور اجتماعی نیز پروانه کار دریافت کند تا فعالیت او قانونی محسوب شود. فرد بیگانه در ایران علاوه بر مشاغل دولتی از اشتغال به برخی کارهای عمومی مانند وکالت در دادگستری، سردفتری نیز محروم
می‌باشد.

شخص بیگانه از حیث خدمت وظیفه عمومی معاف می‌باشند ولی از حیث مالیات بردرآمد تفاوتی بین آنان و اتباع داخلی وجود ندارد و برابر بند چهار ماده ی یک قانون مالیات های مستقیم، هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمدهایی که از ایران تحصیل می‌کند مکلف به پرداخت مالیات
می‌باشد.

گفتار سوم : فلسفه ممنوعیت ازدواج با بیگانگان

ممنوعیت ازدواج با بیگانگان از دیرباز بین برخی از ادیان و یا اقوام ملل مطرح بوده، یکی به دلیل مصنوعیت اعتقادی و دیگری به دلیل حفظ ملیت و اصالت نژادی و قومی.

به عنوان مثال در آیین یهود، ازدواج با بیگانگان به طور کلی ممنوع بود و از بزرگترین گناهان به شمار
می‌آمد و در این ممنوعیت به هر دو عامل نظر داشتند. از طرفی آیین خویش را بهترین آیین دانسته و همۀ ادیان دیگر را باطل می‌دانستند و از طرفی دیگر فرزندان بنی اسرائیل را قوم برگزیده و محبوب خدا و برتر از هر نژاد دیگر می‌دانستند و فلسفۀ این تحریم را تأثیر منفی این ازدواج در «عبادت یهوه» خدای
بنی اسرائیل و همچنین موجب از دست دادن اصالت یهودی و عدم توانایی در سخن گفتن عبری
می‌دانستند.

اقوام و مللی هم که از نظر اعتقادی، خویشتن را برتر از همگان نمی دانستند، معمولاً در صورت اجتناب از ازدواج با بیگانگان عامل دوم ( یعنی اختلاف نژادی و افتخارات ملی) را علت این ممنوعیت ذکر می‌کنند ملت هایی که اسیر حس ناسیونالیستی نیستند و تنها آیین صحیح را آیین خاص خویش می‌دانستند، هدفشان از اجتناب با بیگانگان تنها حفظ مصونیت اعتقادی است، لذا در شرایطی که اوضاع اجتماعی این مصونیت را بیشتر به خطر اندازد، بر عدم ازدواج با پیروان ادیان دیگر تأکید بیشتری می‌کنند و به همین جهت تنها در موارد خاصی به مردان پیرو خویش اجازه ازدواج با بیگانگان را می‌دادند؛ مثلاً در شرایطی که آنان می توانستند با این ازدواج، همسر خویش و بلکه افراد بیشتری از ملت دیگر را به آیین خویش درآورند، ولی هیچ گاه به زنان پیرو خویش اجازه ازدواج با مردان بیگانه را نمی دادند چرا که زنان از موقعیت ضعیف تری برخوردارند و در صورت ازدواج با بیگانه، احتمال متأثر شدن آنان از عقیده شوهر بیشتر است.