مقررات دیگر کنوانسیون که در مواد ۳۴ و ۳۵ کنوانسیون مقابله با فساد تصریح شده، استفاده از تدابیر غیر کیفری را به منظور جبران خسارات ناشی از فساد مورد حمایت قرار می­دهد.

تدابیر دیگری موجود در فصل سوم کنوانسیون مقابله فساد، شبیه به تدابیری است که از سوی کنوانسیون ۱۹۸۸ ملل متحد در خصوص مبارزه با دادوستد غیر قانونی مواد مخدر و روانگردان و کنوانسیون ۲۰۰۰ ملل متحد در خصوص مبارزه با جرم سازمان یافته فرا ملی پیش‌بینی شده بود. این موارد مربوط است به جرایم ممانعت از اجرای عدالت(ماده ۲۵) و پول­شویی(ماده ۲۳) و هم­چنین مربوط است به برقراری صلاحیت تعقیب(ماده ۴۲)، ضبط، توقیف و مصادره عواید و دیگر اموال(ماده ۳۱)، حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان(مواد ۳۱ و ۳۲)، تدابیر مرتبط با تحقیقات و تعقیب(مواد ۳۶ تا ۴۱) و الزامات مربوط به مسئولیت مدنی، کیفری و یا اداری اشخاص حقوقی(ماده ۲۶).

۴-تدابیر مربوط به همکاری­های بین ­المللی (فصل چهارم، مواد ۴۳ تا ۴۹)

فصل چهارم کنوانسیون فساد دربردارنده تدابیری عام در ارتباط با همکاری­های بین ­المللی است لیکن مقررات خاص همکاری­های بین‌المللی نیز در جای جای کنوانسیون از جمله در ارتباط با بازگرداندن اموال(مواد ۵۴ تا ۵۶) و معاضدت­های فنی(مواد ۶۰ تا ۶۲) وجود دارد. موضوع اصلی در فصل چهارم همان است که در اسناد قبلی نیز مورد اشاره قرار گرفته بود، به عبارت دیگر مربوط است به استرداد مجرمین، معاضدت قضایی متقابل و در اشکال غیر رسمی­تر، همکاری در طول تحقیقات و فعالیت­های مربوط به اجرای قانون.

در این کنوانسیون البته الزامات مربوط به همکاری بین ­المللی در ارتباط با محدوده و یا مجموعه جرایمی که باید این همکاری­ها نسبت به آن­ها انجام گردد، توسعه داشته است. مشکلات متعددی در ارتباط با فساد وجود داشت که بسیاری از دولت­ها با آن دست به گریبان بودند و به همین دلیل در پیشنهادهای کتبی خود در خصوص مفاد کنوانسیون، این دولت­ها خواستار جرم انگاری آن­ها بودند. در مقابل موضوعات بسیاری نیز وجود داشت که تمامی دولت­ها امکان جرم انگاری نسبت به آن­ها را نداشته و بر همین اساس، کمیته اختصاصی جرم انگاری نسبت به آن­ها را اختیاری اعلام کرد.

نمایندگان بر این عقیده بودند که با توجه به محدودیت­هایی که قانون اساسی و دیگر قوانین بنیادین ایجاد می­ نماید، این احتمال وجود دارد که یک دولت نتواند مصادیق خاصی از فساد را جرم انگاری نماید لیکن همین نمایندگان بر این موضوع نیز اصرار داشتند که این دولت­ها باید با دیگر دولت­ها که قصد جرم انگاری آن­ها را دارند، همکاری نمایند. این در واقع سازشی بود که میان دولت­ها ایجاد شد تا بتوان موانع حاصل در اثر لزوم جرم انگاری مضاعف (Dual Criminality) در دو کشور برای همکاری را برطرف نماید.

این سازش در اصول متعددی خود را نمایان ساخته است. در کنوانسیون مقابله با فساد مقرر شده است که اگر قانون دولت مورد درخواست اجازه چنین امری را صادر کرده باشد، استرداد بدون جرم انگاری مضاعف امکان­ پذیر است.(ماده۴۴)(۲) معاضدت قضایی متقابل ممکن است در فقدان جرم انگاری مضاعف مردود اعلام گردد، لیکن اگر درخواست معاضدت مستلزم انجام اقدامات قهرآمیز نباشد و با بنیان­های حقوقی دولت مورد درخواست مخالفتی نداشته باشد، ‌می‌توان بدون جرم انگاری مضاعف، به معاضدت مبادرت ورزد.(ماده ۴۶) (۹)

در همین ارتباط اگر قانون کشوری لزوم جرم انگاری مضاعف را برای همکاری بین ­المللی مقرر کرده باشد، صرف جرم انگاری نسبت به رفتار هدف برای تحقق این همکاری کفایت می­ کند حتی اگر این جرم در این کشورها، در دو دسته متفاوت از جرایم طبقه بندی شوند.(ماده ۴۳) (۲) مقررات متعددی مربوط به بازگرداندن اموال(مواد ۳۴، ۳۵ و ۵۳)، به گونه ­ای تنظیم شده که حتی اگر دولتی نسبت به رفتاری جرم انگاری نکرده باشد می ­تواند دادخواست حقوقی بازگرداندن اموال را مورد رسیدگی قرار دهد، در همین ارتباط کنوانسیون دولت­ها را به معاضدت به یکدیگر در امور مدنی همان­گونه که در موضوعات کیفری همکاری می­نمایند، تشویق ‌کرده‌است.(ماده ۴۳)(۱)

۵-بازگرداندن اموال (فصل پنجم، مواد ۵۱ تا ۵۹)

همان­گونه که ذکر شد توسعه مبنای حقوقی همکاری در بازگرداندن اموال ناشی از فساد و یا مرتبط با فساد یکی از مهم­ترین نگرانی­های دولت­های در حال توسعه بود و در تلاش بودند تا تدابیری را در کنوانسیون وارد نمایند که بر اساس آن، این دسته از دولت­ها بتوانند اموالی را که از سوی رهبران سابق و یا مقامات عالی رتبه مفسد آن­ها به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای توسعه یافته منتقل شده است را باز گردانند.

برای کمک به نمایندگان، کارگروهی متشکل از کارشناسان موضوعات فنی مربوط به بازگرداندن اموال، در کنار دومین جلسه کمیته اختصاصی برگذار و توصیه ­هایی نمود و تمامی موضوعات مبتلابه به طور ممتد در طول رسیدگی­های کمیته اختصاصی مورد بحث قرار گرفت.

عموماً کشورها برای مبارزه با فساد معیارها و فروضی را برای تشخیص مالکیت بر اموال مقرر و متعاقباً اموالی که باید بازگردانده شود، معین می­نمایند. از طرف دیگر این کشورها، نگران دو موضوع عمده در ارتباط با این معیارها و فروض می­باشند: اول، مطابقت آن­ها با الزامات بنیادین حقوق بشری و دوم، اعمال حمایت­های مندرج در قانون دادرسی کیفری در ارتباط ضبط، توقیف و مصادره این اموال از نقطه نظر عملی باید تلاش­هایی برای تسهیل هرچه بیشتر بازگرداندن اموال به عمل آید و در عین حال حمایت­های بنیادین نیز تقویت و اجرا گردد.

قابل ذکر است که علاوه بر این نگرانی­ها، ملاحظاتی نیز ‌در مورد هم­پوشانی و یا تعارض تعهدات ناشی از بازگرداندن اموال و تعهدات مربوط به مبارزه با پول­شویی در این کنوانسیون و یا کنوانسیون­های دیگر وجود دارد. این بر عهده قانون‌گذار داخلی است تا به بهترین نحو در عین رعایت تعهدات بین ­المللی خود و توفیق در مبارزه با فساد بتواند نگرانی­های موجود را نیز مرتفع نماید.

مقررات مربوط به بازگرداندن اموال در کنوانسیون فساد با این بیان آغاز می­گردد که بازگرداندن اموال یک اصل اساسی(ماده ۵۱) این کنوانسیون است. لیکن با توجه به اسناد مقدماتی، این بیان دارای اثرات حقوقی بیشتر از آنچه که مقررات خاص مربوط به بازگرداندن اموال، در دیگر مواد کنوانسیون مقرر داشته اند، نیست.

به موجب مقررات ماهوی مربوطه، مجموعه ­ای از سازوکارها در خصوص روند کیفری و یا حقوقی بازگرداندن اموال که به وسیله آن­ها اموال ردیابی، توقیف، ضبط، مصادره و یا بازگردانده می­ شود، مقرر شده است.