در هیمن رابطه قانون اساسی عراق صراحت دارد که “هر ایالت قانونی برای خود تدوین می‌کند که ساختار قوای ایالتی و اختیارات و راهکارهای اعمال این اختیارات را به گونه ای که با این قانون اساسی تعارض نداشته باشد، مشخص می‌کند.”^[۱۵۳]

در حال حاضر در عراق تنها کُردها هستند که در سه استان دهوک، اربیل (هولیر) و سلیمانیه دارای یک نظام محلی فدرال هستند. این وضعیت آنان نیز به تحولات پس از حمله عراق به کویت در اوایل دهه ۱۹۹۰ باز می‌گردد که در آن زمان شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد جان میجر وزیر خارجه وقت انگلیس مبنی بر ایجاد منطقه پرواز ممنوعه در شمال و جنوب عراق در جهت جلوگیری از تداوم سرکوب مردم توسط بعثی ها را مورد پذیرش و تأکید قرار داد. از آن زمان کُردها یک حکومت نسبتاً خود مختار را تشکیل داده‌اند که تا امروز ادامه داشته است و حتی در برخی موارد مانند داشتن نیروهای نظامی و امنیتی خاص خود (‌پیش‌مرگ) و یا امضای قراردادهای خارجی (عمدتاًً نفتی) بالاتر از اختیارات موجود در قانون اساسی عراق نیز رفتار کرده و عمدتاًً با تداوم رفتار خود به دنبال ایجاد رویه و پذیرش آن توسط دولت مرکزی بوده اند.

مسئولان استان بصره که عمدتاًً به حزب مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به رهبری عمار حکیم نزدیک هستند دیگر افرادی هستند که طی سه سال اخیر چندین بار تقاضای تشکیل دولت فدرال محلی کرده‌اند اما تقاضای آن ها تا کنون مورد اجابت دولتمردان مقیم بغداد واقع نشده است ولی مسئولان این استان اعلام داشته اند چنانچه دولت مرکزی به بی توجهی خود ادامه دهد آنان خود مستقیم و بر اساس قانون اساسی اقدام به تأسيس منطقه فدرال محلی خواهند کرد. استنادات اینان نیز به اصل ۱۱۶ و نیز بند دوم اصل ۱۱۴ قانون اساسی عراق باز می‌گردد.

باید توجه داشت که قانون اساسی عراق در هنگام نگارش، پذیرش ایالتهای فدرال دیگری را نیز مورد تأیید قرار داده است. بدین منظور اصل ۱۱۶ قانون اساسی، مکانیسم خاصی را در جهت ایجاد ایالتهای فدرال محلی پیش‌بینی ‌کرده‌است. بر اساس این ماده قانونی «یک استان یا بیشتر از یک استان با درخواست برگزاری همه پرسی به یکی از دو شیوه زیر حق تشکیل ایالت دارند:

۱) بنا به درخواست یک سوم اعضای هر یک از شوراهای استان هایی که خواستار تبدیل به ایالت است و ۲) بنا به درخواست یک دهم رأی‌ دهندگان در هر استان که خواهان تبدیل به ایالت هستند.»

به نظر می‌رسد یکی از علل اصلی اختلافات تفسیری ‌گروه‌های مختلف عراقی از قانون اساسی، شکاف آشکار میان قانون اساسی مکتوب و نحوه عملکرد دولت و یا ‌گروه‌های سیاسی در این کشور می‌باشد. بودن در دوره گذار و تعدد ‌گروه‌های عمدتاًً نامتجانس قومی، مذهبی و سیاسی در عراق با در نظر گرفتن مشکلات ساختاری این کشور مانند کیفیت تأسيس عراق و یا ترجیح منافع گروهی بر منافع ملی، باعث شده است تا هر حزب و جریان سیاسی در عراق تلاش وافری نماید تا در این دوران گذار، در جهت نیل به منافع بیشتر، به دنبال حاکم کردن دیدگاه های تفسیری خود از قانون اساسی این کشور باشد. این مسئله باعث شده است تا عملاً بسیاری از اصول قانون اساسی این کشور عملی نشود. اما با این اوصاف به نظر می‌رسد مشخص بودن نسبی جغرافیای قومی و مذهبی سه گروه عمده تشکیل دهنده عراق، باعث می شود تا در گام اول احتمال الگو برداری اعراب سُنی از وضعیت کُردها محتمل تر از بقیه شود و در گام بعدی مشخص تر شدن تمایزات مناطق جغرافیایی میان سه حزب و جریان الدعوه (ائتلاف دولت قانون)، صدر و مجلس اعلا برخی از این گروه ها را نیز به سمت تأسيس حکومت ایالت فدرال سوق دهد. در نتیجه ایده افرادی همچون «نوری مالکی» که به دنبال ایجاد یک دولت مرکزی قدرتمند هستند با موانع اساسی و مخالفین جدی متعددی مواجه خواهد شد.

بند دوم: طرح برقراری نظام فدرال در لبنان

برخی محافل سیاسی پیشنهاد دادند که یک دولت فدرال به شکل کانتون های سوئیس در لبنان بنیان نهاده شود .لیکن علی‌رغم حمایت برخی مارونیها و دروزیها از این فکر،لیکن به دلیل اینکه تأسيس دولت فدرال می‌تواند اولین قدم و یا شیوه بسیار موذیانه برای تجزیه لبنان باشد، از طرف اکثریت مسلمانان به ویژه شیعان رد شده است . آلا سدیر درایسدل متخصص جغرافیای سیاسی و کارشناس مسایل خاورمیانه خاطرنشان می کند:” هر نوع راه حل دراز مدت ‌در مورد لبنان باید در برگیرنده توزیع مجدد قدرت بر اساس واقعیات دموگرافیک، به ویژه رشد جامعه فعال شده شیعه باشد.”^[۱۵۴] به اعتقاد وی یکی از پر قدرت ترین ‌گروه‌های لبنانی در حال حاضر شبه نظامیان شیعه (جنبش امل و حزب الله لبنان) می‌باشند.این در حالی است که سنی ها از نقش فزاینده شیعیان احساس نگرانی می‌کنند .همچنین باید توجه داشت که مسایل لبنان را نمی توان جدا از مسئله کشمکش میان اعراب و اسرائیل مورد بررسی قرار داد .

منابع دیپلماتیک لبنان نیز خبر از تصمیم مقامات لبنان برای برقراری نظام فدرالی در این کشور خبر دادند.^[۱۵۵] به نوشته روزنامه الاهرام چاپ مصر منابع دیپلماتیک بیروت تأکید کردند: طرح برقراری یک نظام سیاسی جدید بر اساس نظام فدرالی (مشابه نظام امریکا) به جای نظام فعلی در این کشور از سوی مقامات لبنان در حال بررسی است . طبق طرح مذکور بیروت به عنوان پایتخت فدرالی و مقر دولت مرکزی انتخاب می شود و لبنان به ۱۴ ایالت تقسیم خواهد شد که هر کدام به طور مستقل در چارچوب اداری عمل خواهند کرد.

منابع لبنانی تأکید کردند: این طرح که مورد توجه گسترده احزاب سیاسی لبنان واقع شده ، شامل تعیین رییس دولت از سوی دولت مرکزی و شورای اجرایی منتخب از ساکنان ایالت ها می شود که بر اساس آن به دولت مرکزی اختیارات لازم در زمینه سیاست خارجی و سیاست های امنیتی و اقتصادی داده می شود.
بر اساس این دیدارهای گسترده یی بین سفارت های کشورهای بزرگ در لبنان برای بررسی مسائل مربوط ‌به این طرح و نحوه اجرای آن صورت می‌گیرد.

بخش پنجم :نتیجه گیری

در کشورهای لبنان و همچنین در سال‌های اخیر در عراق ملاحظه می شود به دلیل وجود اقوام و مذاهب مختلف برای اشغال پستهای سیاسی توسط ‌گروه‌های مختلف ، الگوی خاصی برای توزیع قدرت میان ‌گروه‌های سیاسی با خواستگاههای مختلف قومی و مذهبی در نظر گرفته شده است. لیکن در مواردی دیده می شود که این نحوه اداره امور سیاسی نه تنها نتوانسته ثبات سیاسی لازم را فراهم نماید بلکه منجر به تنشهایی میان قوای حاکم گشته است.