اما در خصوص اینکه مفهوم و منظور از قاعده لاضرر چه می‌باشد .در فقه نظریاتی ارائه شده است که به تشریح اجمالی آن می پردازیم.

الف – نفی حکم ضرری

این نظریه که شیخ انصاری در کتاب المکاسب آن را بیان داشته ،بدین معنی است که از جانب شرع حکم ضرری نفی شده است و حاصل قاعده لاضرر این است که در دین اسلام حکم ضرری (که خواه تکلیفی و خواه وضعی باشد)وضع و تشریع نشده است.

ب- نفی حکم به لسان نفی موضوع

این نظریه که مرحوم محقق خراسانی آن را ابراز داشته است ،بدین مفهوم است که در صورت وجود ضرر دریک موضوعی ،حکم موضوع با نفی خود موضوع برداشته می شود و ‌بنابرین‏ دیگر ضرری نخواهد داشت . برای مثال دربیع غبنی با نفی موضوع یعنی بیع ،حکم که همان لزوم است ،از معامله برداشته می شود.

ج- نفی ضرر غیر متدارک

این نظریه که مرحوم نراقی از آن دفاع ‌کرده‌است ،بدین معنی است که ضرروارده نباید غیر متدارک باقی بماند . به نظر این مرحوم ،وقتی به شخصی ضرری وارد می شود ،اگر این ضرر وارده تدارک و جبران شود ، دیگر نمی توان گفت که به وی ضرر وارد شده است ؛ ‌بنابرین‏ آنچه را قاعده لاضرر نفی می‌کند ،ضرری است که جبران نشده است.

د- عدم مشروعیت ضرر در اسلام

این نظریه که دکتر محقق داماد در کتاب خود آن را ابراز داشته است ،بدین معنی است که در اسلام ضرر مطلقاً مشروع نیست . بدین صورت که ، هم در مرحله تشریع ،و هم در مرحله اجرای قانون ، اسلام وارد کردن ضرر را مشروع نمی داند.

از میان چهار نظر بالا ، آنچه که به نظر صحیح می‌رسد، این است که نفی ضرر غیر متدارک از نظریات دیگر راجح می‌باشد. چرا که اولاً : در اسلام ضرر وجود دارد ،النهایه باید تدارک شود . ثانیاًً : در برخی موارد حتی قانون نیز وارد شدن ضرر را مشروع می‌داند. ‌بنابرین‏ اگر قاعده لا ضرر به مفهوم نفی ضرر غیر متدارک در نظر گرفته شود ،هدف آنکه همانا جلوگیری از ورود ضرر به دیگران می‌باشد ،برآورده خواهد شد.

۲- نفی قاعده لا ضرر در رابطه با مسئولیت تولیدکننده و فروشنده

در این خصوص که بر مبنای قاعده لاضرر ،‌هر شخصی که متضرر می‌گردد ،می‌تواند از طرف عامل ضرر جبران خسارت شود ، شکی نیست . تولیدکننده و فروشنده نیز ،درمواردی که عامل ورود ضرری می‌گردند ،از این قاعده مستثنی نمی باشند. اما تمامی بحث ها برسر این است که برطبق چه شرایطی تولیدکننده و فروشنده را می توان ‌بر مبنای‌ این قاعده مسوول شناخت ؟ این سوال از آن جهت به ذهن می‌رسد که بیان مطلق قاعده لاضرر ، در این خصوص که ، آیا به صرف ورود ضرر وبدون نیاز به اثبات تقصیر عامل زیان ، می توان وی را مورد تعقیب قرارداد؛ ایجاد تردید می کند. برخی معتقدند که آنچه از اطلاق قاعده مذبور استنباط می شود ،این است که مسئولیت ناشی از این قاعده یک مسئولیت مطلق و بدون تقصیر می‌باشد . ‌بنابرین‏ کافی است که متضرر در دعوی خود علیه تولید کننده و فروشنده ،ورود ضرر و ارتباط بین کالای معیوب و ضرر وارده را اثبات نماید . تا دادگاه با حکم به نفع وی ، عامل زیان را ملزم به جبران خسارت نماید.

اما ، آنچه از ملاحظه قاعده مذبور به نظر می‌رسد ، این است که مسئولیت ناشی از قاعده لاضرر هیچوقت مطلق نبوده و نمی باشد و قاعده لاضرر نمی تواند همان مسئولیت مطلق مورد بحث باشد تا بتوانیم بگوئیم که در فقه نیز ، مبنای مسئولیت تولید کننده و فروشنده همان تئوری مسئولیت مطلق می‌باشد . چراکه :

اولاً : همان‌ طور که بیان شد ،منبع اصلی قاعده لاضرر همان حدیث مربوط به سمره می‌باشد .اگر به دقت در حدیث مذبور و علت بیان این قاعده در آن حدیث توجه شود ، نکته ای که از آن فهمیده می شود ،این است که در مسأله مذبور سمره به نوعی اقدام به عمل ‌ناروایی کرده بود،یعنی ورود ، بدون استیذان به خانه مرد انصاری که خود به نوعی عمل ناروا محسوب می شود.

به بیانی بهتر، می توان گفت که سمره درورود به منزل مرد انصاری به نوعی از حق خود سو استفاده می کرد و در اعمال حق خود ،مرتکب تقصیر می شد. و حتی اگر در احادیث دیگر نیز ، که در این خصوص بیان شده است دقت شود، در آن ها نیز ، نوعی عمل غیر متعارف از جانب متضرر صورت گرفته است . ‌بنابرین‏ به نظر می ‌رسد که به صرف بیان مطلق قاعده مذبور ،بتوان گفت که برای اعمال این قاعده نیازی به اثبات عامل تقصیر وجودندارد.

ثانیاًً : اگر ما به قاعده لاضرر بادید مطلق بنگریم ،باید اطلاق آن را در تمامی مواردی که ضرر به بار می‌آید ، قابل اعمال بدانیم . درصورتیکه می‌دانیم ،برخی ضررها لازمه زندگی اجتماعی است و حتی در جزئی ترین مسائل نیز می توان گفت که هرکس نفعی می‌برد ، بی شک به دیگران ضرر می رساند . برای مثال فرض کنید درپارکی یک صندلی خالی وجوددارد . دریک لحظه سه نفر وارد پارک می‌شوند و می خواهند در روی صندلی بنشینند . بدیهی است که تنها یکی از سه نفر مذبور می‌تواند در روی صندلی خالی بنشیند . درچنین موردی می توان گفت دو نفری که امکان نشستن بر روی صندلی برای آن ها میسر نمی شود ، به نوعی از این عمل متضرر شده اند . اما ،آیا می توان گفت که شخص اول در مقابل این دو شخص مسئول است و باید بر مبنای قاعده لاضرر به جبران خسارت وارده ‌به این دو شخص ملزم شود ؟مسلماًٌ وجدان حقوقی جبران چنین خسارتی را نمی پذیرد .

ممکن است گفته شود که ساخت و فروش کالای معیوب ، خود به نوعی عمل ناروا محسوب می شود و ‌بنابرین‏ تولید کننده و فروشنده باید خسارات ناشی از عمل ناروای خودرا بپردازد . در جواب می توان گفت ، حتی اگر هم ساخت وفروش کالای معیوب را نوعی عمل ناروا ، و به عبارتی تقصیر به حساب آوریم ،مدعی باید عمل ناروا را اثبات کند . چراکه در چنین مواردی اصل ، صحت و درستی اعمال است و مدعی خلاف آن ، باید ادعای خود را اثبات نماید.

‌بنابرین‏ می توان گفت که قاعده لاضرر یک قاعده مطلق نبوده و حتماً لازم است که دردعوای مبتنی بر این قاعده تقصیر عامل زیان اثبات گردد؛ وگرنه ، خواهان دعوی محکوم به بی حقی خواهد شد.

بند دوم : قاعده من له الغنم و علیه الغرم

قاعده من له الغنم و علیه الغرم نیز ،از جمله قواعدی است که می توان در تشخیص مسوول ،در موراد زیان های ناشی از کالا ،از آن سود جست .

غنم یک اصطلاح عربی به معنای غنیمت گرفتن است و چیزی را بدون زحمت به دست آوردن می‌باشد و اصطلاع غرم نیز در لغت عرب به معنای تاوان و زیان کرد در کسب آمده است.

قاعده «من له الغنم و علیه الغرم »که از آن با عبارات الغرم بالغنم » و تلازم میان نماء^[۵] و درک نیز تعبیر شده است.

در حدیثی از پیامبر درخصوص رهن بیان شده است : «الرهن من صاحبه الذی رهنه له غنمه و علیه غرمه» کسیکه از مالی بهره می‌برد خسارت هم به عهده اوست.

بر مبنای همین قاعده است که برخی از فقهای امامیه معتقدند که ‌در مورد مال مغصوب غاصب ضامن منافع نیست و در قبال ضمان نسبت به عین ،منافع زمان تصرف به او تعلق می‌گیرد.

به نظر این فقها بر طبق قاعده مذکور هرکس که زیان به عهده اوست منافع مال نیز از آن او می‌باشد ، ‌بنابرین‏ ،بین ضمان عین و مالکیت منافع ملازمه وجود دارد.