کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب

 



کنوانسیون برن اولین سند بین‌المللی است که علاوه بر حقوق مادی، حقوق دیگری که دارای ماهیت غیر اقتصادی است و از آن به حقوق معنوی یاد می شود برای پدید آورندگان در نظر گرفته است. این حقوق به طور مشخص شامل حق سرپرستی و حق احترام به اثر است.[۸۴]

کنوانسیون برن حداقل حمایت را مد نظر قرار داده است، لذا بر اساس ماده ۱۹، کنوانسیون مانع از آن نیست که کشورها بتوانند بر اساس قوانین ملی، حقوق بیشتری را برای پدید آورندگان در نظر بگیرند.

۳٫ اصول حاکم

الف) قاعده رفتار ملی[۸۵]

بر اساس این اصل، کشورهای عضو کنوانسیون برن از برخی آثار خارجی دقیقاً همانند آثار پدید آمده در داخل کشور، حمایت خواهند کرد. در واقع، یکی از مهمترین مزایای پیوستن به کنوانسیون برن این است که آثار پدید آمده توسط اتباع هر یک از کشورهای عضو به طور خودکار در تمام کشورهای دیگر عضو کنوانسیون مورد حمایت قرار می‌گیرد.

ب) اصل حمایت بدون تشریفات

بر اساس بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون هیچ یک از کشورهای عضو نمی توانند به اتباع دیگر کشورهای عضو، انجام تشریفاتی نظیر ثبت اثر، تودیع نسخه ای از اثر، یا پرداخت مالیات را تحمیل کند. حتی اگر چنین شرایطی را برای اتباع خود نسبت به آثار منتشر شده ی آنان الزامی بداند.[۸۶]

ج) اصل استقلال حقوق

در ادامه ی بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون، اعلام می‌دارد اعمال این حقوق، مستقل از حمایتی است که درکشور مبدأ اثر به عمل می‌آید. منظور این است که اثر مستقل از قانون کشور مبدأ (محل اولین انتشار) باید درکشورهای عضو مورد حمایت قرار بگیرد.

بند دوم : کنوانسیون بین‌المللی رم راجع به حمایت از هنرمندان مجری اثر یا مجریان، تولید کنندگان آوانگاشت ها و سازمان های پخش رادیویی ۱۹۶۱٫[۸۷]

۱٫ تاریخچه و اهداف

در کنوانسیون رم که در سال ۱۹۲۸ با هدف بازنگری در کنوانسیون برن برگزار شده بود، نخستین پیشنهادات درباره ی حمایت از آوانگاشت ها و اجرا کنندگان آثار هنری و نمایشی شکل گرفت. سرانجام ‌در سال‌ ۱۹۶۰ به ابتکار اداره ی متحد بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری که سازمان جهان مالکیت فکری بعداً جانشین آن شد، همچنین «سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحده یونسکو و اداره ی بین‌المللی کار» در کمیته ای مرکب ازکارشناسان در شهر «هاگ» گرد هم آمدند و پیش نویس کنوانسیونی را که مبنای مذاکرات رم شد، تهیه کردند. در نهایت در ۲۶ اکتبر سال ۱۹۶۱ در کنفرانسی که در رم برگزار شد، درباره ی متن نهایی کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اجرا کنندگان آثار اجرایی و نمایشی، تولید کنندگان آوانگاشت ها و سازمان رادیو وتلویزیونی موسوم به «کنوانسیون رم» توافق شد.[۸۸]

۲٫ اشخاص و حقوق مورد حمایت

بر اساس ماده ۲ کنوانسیون رم، در کشورهای عضو حمایت های موضوع کنوانسیون شامل هنرمندان مجری اثر و مجریان، تولید کنندگان آوا نگاشت ها وسازمان های پخش رادیویی می‌باشد.

ماده ۱۱ کنوانسیون، حقوق کشورهای عضو را در اعمال تشریفات حمایت از آوانگاشت ها آزاد گذاشته است.

۳٫ اصول حاکم

الف) حفاظت از حق مؤلف

ماده ۱ کنوانسیون رم اعلام می‌دارد : « حمایت مقرر در این کنوانسیون، تحت هیچ عنوان به حمایت حق مؤلف نسبت به آثار ادبی و هنری آسیب نمی زند و این حمایت همچنان باقی خواهد بود. در نتیجه هیچ یک ازمقررات این کنوانسیون نباید به گونه ای تفسیر شود که ‌به این حمایت آسیب بزند.» این ماده که از آن به عنوان «شرط تضمین»[۸۹] یاد می شود، بدین معنی است که حمایت از حقوق جانبی توسط کنوانسیون رم نباید بر حمایت حق مؤلف یا کپی رایت نسبت به آثار ادبی و هنری تاثیر گذار باشد.[۹۰]

ب) قاعده ی رفتار ملی

کنوانسیون رم (۱۹۶۱) نیز مانند سایر کنوانسیون های مرتبط با حقوق مالکیت ادبی وهنری، اصل یا قاعده ی رفتار ملی را مد نظر قرار داده است. قاعده ی رفتار ملی مانند کنوانسیون برن ناظر بر اشخاص صاحب حق است[۹۱] که آثار ماده ۴ کنوانسیون رم نیز مؤید همین مطلب است.

اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الودادبه عنوان دو قاعده مهم در راستای عدم تبعیض در چارچوب تنظیمات حقوقی بین‌المللی مورد توجه بوده است. این دو اصل به عنوان دو رکن مهم در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت مورد پیش‌بینی قرار گرفته و در موافقتنامه تریپس نیز به آن ها اشاره گردیده است. اصل رفتار ملی همچنین پیش از این در کنوانسیون‌های برن و پاریس مورد عمل بوده است.[۹۲]

بند سوم : کنوانسیون جهانی ژنو راجع به حق مؤلف ۱۹۵۲

۱٫ تاریخچه و اهداف

سال ۱۹۵۲ به ابتکار یونسکو و تشویق ایالات متحده امریکا، معاهده ای در ژنو در زمینه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری تنظیم شد تا کشورهایی که حمایت هایی کمتر از کنوانسیون برن را درنظر داشتند به آن بپیوندند. این معاهده که به «کنوانسیون جهانی راجع به حق مؤلف» شهرت دارد، دو بار ‌در سال‌ های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۱ مورد بازنگری قرار گرفت. کنوانسیون در سپتامبر ۱۹۸۹ دارای ۸۳ عضو بود.[۹۳]

هدف از کنوانسیون ژنو از بین بردن شکاف بین دو نظام حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری یعنی، نظام مشهود به حق مؤلف و نظام معروف به کپی رایت بود.[۹۴]

۲٫ آثار و حقوق مورد حمایت

بر اساس ماده ۱ کنوانسیون ژنو کشورهای عضو متعهد می‌شوند، تدابیر لازم برای تضمین حمایت کافی و مؤثر از حقوق پدید آورندگان و سایر دارندگان این حقوق نسبت به آثار ادبی، علمی و هنری نظیر نوشته ها، آثار موسیقیایی، نمایشی وسینمایی، نقاشی و کنده کاری و مجسمه سازی به عمل آورند.» به نظر می‌رسد موارد ذکر شده در این ماده جنبه تمثیلی دارند.

با این حال ، هر یک از کشورهای عضو می‌تواند ‌در مورد آثار نوشته، برابر قانون ملی ولی با رعایت مقرراتی که در همان ماده ذکر شده حق ترجمه را محدود کند.[۹۵]

۳٫ اصول حاکم

الف) قاعده ی رفتار ملی

کنوانسیون ژنو همانند کنوانسیون برن، قاعده ای برقرار ‌کرده‌است که بر اساس آن، آثار خارجی در هر یک از کشورهای عضو، از حمایت های شناخته شده برابر قوانین داخلی، برخوردار خواهند بود.

بر اساس ماده ۲ کنوانسیون ژنو «آثار منتشر شده توسط اتباع کشورهای عضو، همچنین آثاری که برای اولین بار در سرزمین یک کشور عضو منتشر می شود، در سایر کشورهای عضو از حمایتی که این کشور از آثار اتباع خود که برای اولین بار در سرزمین آن کشور منتشر می شود، به عمل می آورد و نیز از حمایت های خاص پیش‌بینی شده در این کنوانسیون بهره مند خواهند شد.»

برابر این قاعده، اثر و پدید آورنده اش نه تنها از حمایت های حداقل کنوانسیون بلکه از مقررات قانون کشوری که حمایت در آن جا تقاضا می شود، برخوردار می‌شوند.[۹۶]

ب) اصل حداقل تشریفات

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 09:25:00 ب.ظ ]




جدول ۴-۹٫ میانگین و انحراف استاندار مقیاس سبک های هیجانی در گروه مردان و زنان

گروه

متغیر

میانگین نمرات خام

انحراف استاندارد نمرات خام

زنان

بهبودپذیری

۱۲/۱۵

۱۵/۳

امتدادزمانی

۲۹/۲۲

۵۳/۳

شمّ اجتماعی

۰۱/۲۴

۶۵/۳

خودآگاهی

۱۷/۲۳

۱۱/۳

بافتار

۳۵/۲۱

۹۹/۲

توجه

۳۳/۱۵

۹۴/۲

مردان

بهبودپذیری

۹۲/۱۵

۹۰/۲

امتدادزمانی

۹۳/۲۰

۴۸/۳

شمّ اجتماعی

۸۰/۲۲

۹۹/۲

خودآگاهی

۰۴/۲۳

۴۳/۴

بافتار

۷۱/۲۰

۸۶/۲

توجه

۲۲/۱۴

۸۰/۲

همان گونه که نتایج جدول نشان می‌دهد میانگین و انحراف معیار نمرات خام به تفکیک زن و مرد در نمونه دانشجویان گزارش شده است که با کمک آن ها می توان نمرات معیار را برای آزمودنی ها بر اساس نرم دانشجویان محاسبه نمود.

نتایج نشان می‌دهد در سبک هیجانی بهبود پذیری مردان میانگین بالاتری نسبت به زنان کسب کرده‌اند و در سایر سبک های هیجانی زنان میانگین بالاتری نسبت به مردان دارند.

سطح معناداری

درجات آزادی

مقدار t

تفاوت میانگین ها

شاخص آماری

متغیرها

۰۴/۰

۲۳۱

۹۹/۱

۷۹/۰

بهبودپذیری

۰۰۴/۰

۲۳۱

۹۴/۲

۳۵/۱

امتدادزمانی

۰۰۷/۰

۲۳۱

۷۳/۲

۲۱/۱

شمّ اجتماعی

۷۹/۰

۲۳۱

۲۶/۰

۱۳/۰

خودآگاهی

۰۹/۰

۲۳۱

۶۷/۱

۶۴/۰

بافتار

۰۰۴/۰

۲۳۱

۹۱/۲

۰۹/۱

توجه

جدول ۴-۱۰٫ مقایسه میانگین زنان و مردان در سبک های هیجانی

همان گونه که نتایج جدول نشان می‌دهد مقادیر t به دست آمده با درجه آزادی ۲۳۱ ، برای متغیرهای بهبودپذیری، امتدادزمانی، شمّ اجتماعی، و توجه از مقدار t جدول بزرگتر است و همچنین از آنجا که سطح معنی داری این آزمون ها کوچکتر از سطح معنی داری ۰۵/۰ می‌باشد، ‌بنابرین‏ با ۹۵ درصد اطمینان می توان گفت که تفاوت مشاهده شده بین میانگین این چهار سبک در زنان و مردان معنادار است.

‌بنابرین‏ تفاوت های بین نمرات هنجار زنان و مردان در این چهار سبک بایستی مورد توجه قرار گیرد.

فصل پنجم:

بحث و نتیجه گیری

به دلیل رشد روز افزون دانش و پیدایش ابعاد جدیدی از علم، پرداختن به حوزه ساخت پرسشنامه بر اساس یافته های جدید امری مهم تلقی می شود.

هرچند هیجان مقوله جدیدی در ادبیات روانشناسی نیست اما با توجه به اینکه پرسشنامه های موجود جامعیت لازم را ندارند نیاز ‌به این پژوهش احساس شد.

در این فصل محقق تلاش کرده تا با بهره گرفتن از نتایج تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه محقق ساخته سبک های هیجانی (بر مبنای یافته های عصب شناختی ریچارد دیویدسون) به بررسی سؤال های پژوهش و نتایج به دست آمده پیرامون هنجاریابی این مقیاس بپردازد. محقق در نهایت به محدودیت و پیشنهادهای ممکن در خصوص این پژوهش نیز اشاره ‌کرده‌است. این پرسشنامه به وسیله ۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران تکمیل شده و داده ها با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد تحلیل قرار گرفتند. جهت پاسخ گویی به سؤالات از ضریب آلفای کرونباخ، تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عامل تاییدی و نمره های هنجار T و Z استفاده شده است.

۵-۱٫ بحث و نتیجه گیری

۵-۱-۱٫ سؤال اول: آیا پرسشنامه سبک های هیجانی محقق ساخته از همسانی درونی و پایایی قابل قبولی برخوردار است؟

در جدول ۴-۴ به بررسی میان همسانی درونی گویه ها از طریق روش آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن پرداخته شد. پس از آنکه محقق در مرحله مقدماتی ۶ سؤال را به دلیل پایین آوردن ضریب آلفا حذف کرده بود، این بار در هیچ عاملی گویه ای باعث وجود نداشت که پایایی را کاهش داده باشد لذا هیچ گویه ای حذف نگردید. ‌بنابرین‏ تمامی گویه ها در هر عامل با یکدیگر همگون و دارای همبستگی قابل قبولی با عامل مربوطه بوده است. کمترین میزان همسانی درونی از روش آلفای کرونباخ برابر با ۸۳/۰ برای عامل خودآگاهی و بیشترین میزان همسانی درونی در روش مذکور برابر با ۸۷/۰ به طور مشترک برای عامل های بهبود پذیری و امتداد زمانی محاسبه شد.

روش دو نیمه کردن نیز برای اندازه گیری پایایی آزمون به کار گرفته شد. در ادامه به طور مختصر روش دو نیمه کردن معرفی شده است.

پایایی ثبات درونی فقط با اجرای یک آزمون و به دلیل جلوگیری از بروز مسائل همراه تکرار آزمونها برآورد می شود. مشهورترین کاربرد این روش، برآورد پایایی از طریق دو نیمه کردن است. این آزمون به دو قسمت که هر کدام فرم های موازی یکدیگرند تقسیم می شود و سعی دارد این قسمتها به نحوی انتخاب شوند که موازی یا اساساً معادل باشند. چنانچه نیمه های آزمون موازی باشند، پایایی کل آزمون با بهره گرفتن از فرمول اسپیرمن-براون برآورد می شود (آلن و ین، ۱۹۷۹؛ ترجمه: علی دلاور).

در پایایی همسانی درونی با بهره گرفتن از فرمول اسپیرمن-براون، کمترین میزان پایایی برابر ۸۱/۰ برای بعد شمّ اجتماعی و بیشترین میزان پایایی برابر با ۸۸/۰ به طور مشترک برای بعد توجه و امتداد زمانی محاسبه شد.

نتیجه گرفته می شود که میزان همسانی درونی پرسشنامه با بهره گرفتن از دو روش مذکور در کل قابل قبول و مطلوب می‌باشد.

۵-۱-۲٫ سؤال دوم: آیا پرسشنامه سبک های هیجانی از روایی قابل قبولی برخوردار است؟

برای بررسی روایی در ابتدا روایی محتوایی با بهره گرفتن از نظرات کارشناسان بررسی و تغییرات لازم اعمال شد.

سپس برای تکمیل پاسخ ‌به این سؤال از روش تحلیل عاملی استفاده شد و از این طریق ساختار عاملی پرسشنامه مشخص گردید. اولین قدم در تحلیل عاملی تهیه یک ماتریس همبستگی از تمام متغیرها بود که در تحلیل وارد می‌شوند. برای این کار باید مشخص کرد که آیا ماتریس داده ها برای تحلیل عاملی مناسب است یا نه؟ به همین منظور دو ویژگی مهم و اساسی از پنج شرط لازم (۱- ارزیابی ترکیب ماتریس داده ها ۲- حجم گروه نمونه ۳- استقلال اندازه ها ۴- اندازه همخوانی ها ۵- معنی و اهمیت ماتریس داده ها) برای انجام تحلیل عاملی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت:

الف- حجم گروه نمونه: در تحلیل عاملی هرچه گروه نمونه بزرگ تر باشد بهتر است. در پژوهش حاضر حجم گروه نمونه پس از ریزش پاسخ دهندگان به ۲۳۳ نفر رسید که برای تحلیل عاملی تا حدی مناسب است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:25:00 ب.ظ ]




کلیدهای هفت­گانه رفتار مصرف کننده

– رفتار مصرف کننده برانگیخته است، بدین معنی است که عموماً رفتار مصرف کننده در راستای رسیدن به هدف خاصی برانگیخته می­ شود.

– رفتار مصرف کننده در بر گیرنده فعالیت­های زیادی است.

– رفتار مصرف کننده یک فرایند است. فرایند رفتار مصرف کننده سه مرحله مرتبط فعالیت­های قبل از خرید، ضمن خرید و بعد از خرید را در بر ‌می‌گیرد.

– رفتار مصرف کننده از نقطه نظر زمانی و پیچیدگی متفاوت است، منظور از پیچیدگی، تعداد فعالیت­ها و سختی یک تصمیم است.زمان­بری و پیچیدگی نیز با یکدیگر مرتبطند. یعنی با در نظر گرفتن بقیه عوامل، هر چه تصمیمی پیچیده­تر باشد، زمان بیشتری صرف آن خواهد شد (قنبری نژاد، ۱۳۹۰).

– رفتار مصرف کننده نقش­های مختلفی را در بر ‌می‌گیرد که این نقش­ها عبارتند از:

پیشقدم: کسی است که اولین قدم درباره ایده خرید کالا یا خدمت خاصی فکر کرده و آن را پیشنهاد می­ کند.

تاثیرگذار: کسی است که نظرات و پیشنهادات او نهایتاًً بر تصمیم خرید تاثیر می­ گذارد.

تصمیم­گیرنده: کسی است که نهایتاًً درباره خرید قسمتی از آن تصمیم ‌می‌گیرد، یعنی تصمیم ­گیری درباره خرید، آنچه که باید خریده شود، نحوه خرید و مکان خرید به عهده این شخص است.

خریدار: خرید عملاً توسط این شخص انجام می­ شود.

ذینفع یا استفاده کننده: کسی است که کالا یا خدمت را مصرف می­ کند یا مورد استفاده قرار می­دهد(کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۳).

– رفتار مصرف کننده تحت تاثیر عوامل خارجی است. اساساً این مفهوم منعکس کننده این نکته است که رفتار مصرف کنندگان ماهیت انطباقی دارد. یعنی مصرف کنندگان با محیط پیرامون خود منطبق می­شوند و تصمیمات آن ها تا حد زیادی تحت تاثیر نیروهای خارجی هستند.

– افراد مختلف، رفتار مصرف کنندگی مختلفی دارند. یعنی افراد مختلف با توجه به ترجیحات و تفاوت­های فردی که دارند رفتار مصرفی متفاوتی دارند (قنبری نژاد، ۱۳۹۰).

فرایند تصمیم ­گیری خرید مصرف کننده

زمانی که کالایی خریداری می­ شود مصرف کننده معمولاٌ از فرایند تصمیم ­گیری پیروی می­ کند. این فرایند نشان دهنده یک فرایند عمومی هستند که مصرف کننده از شناسایی یک محصول یا خدمت مورد نیاز تا ارزیابی آن و خرید طی می­ کند. این فرایند راهنمایی برای مطالعه­ نحوه­ تصمیم ­گیری مصرف کنندگان است که شامل ۵ مرحله بوده که در زیر به آن ها اشاره خواهد شد.

– شناخت مشکل: اولین مرحله در فرایند تصمیم ­گیری مصرف کننده، شناخت مشکل است. مشکل زمانی شناسایی می­ شود که مصرف کننده اختلاف عمده­ای میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب یا ایده­آل خود احساس کند. مصرف کننده این وضعیت را به عنوان مشکل تلقی و سعی می­ کند آن را برطرف کنند. شناسایی مشکل زمانی شروع می­ شود که مصرف کننده تحت تاثیر محرک­های درونی و بیرونی قرار دارد. این چنین خواسته­ هایی معمولاً توسط آگهی­های تجاری و دیگر اقدامات تبلیغاتی ایجاد می­­شوند.

– جمع ­آوری اطلاعات: پس از شناسایی مشکل، مصرف کنندگان به جمع‌ آوری اطلاعات ‌در مورد گزینه­ های مختلف موجود، به منظور بر طرف کردن خواسته­هایشان می­پردازند .جمع ­آوری اطلاعات می ­تواند داخلی، خارجی یا به هر دو صورت باشد. جمع ­آوری اطلاعات داخلی عبارت است از فرایند یادآوری اطلاعات ذخیره شده در حافظه. این اطلاعات ذخیره شده تا حدود زیادی از تجربیات پیشین فرد از مصرف محصول نشأت ‌می‌گیرد. در مقابل فرد در جمع ­آوری اطلاعات خارجی به دنبال اطلاعاتی است که در محیط خارجی وجود دارد. دو منبع عمده جمع ­آوری اطلاعات خارجی که عبارتند از: منابع اطلاعاتی کنترل شده و کنترل نشده بازاریابی.

ارزیابی گزینه­ ها و خرید: پس از جمع ­آوری اطلاعات و دستیابی به مجموعه­ گزینه ­هایی که می ­توانند به عنوان محصول مورد نظر انتخاب شوند مصرف کننده آماده تصمیم ­گیری است. مصرف کننده با بهره گرفتن از اطلاعات ذخیره شده در حافظه­ خود و همچنین دستیابی به منابع خارجی، معیارهایی برای خود تعیین می­ کند. مشکل ممکن است کوچک یا بزرگ، ساده یا پیچیده باشد. هدف یک مدیر بازاریابی شناسایی عدم تبادل میان وضعیت دلخواه و وضعیت موجود مصرف کننده است. خواسته زمانی به وجود می ­آید که یک فرد نیازی برآورده نشده دارد و در عین حال کالا یا خدمت خاصی برای ارضای آن نیاز تعیین شده است. فرصت اغلب زمانی شناسایی می­ شود که مصرف کننده به دنبال کالاهای متفاوت یا محصولات با کیفیت بهتر و بالاتر باشد. این انتقال اغلب زمانی رخ می­دهد که شرایط فرد به دلیلی تغییر کرده باشد، مثلاً به دانشگاه رفته یا شغل جدیدی را کسب کرده باشد. نیاز هم به چند روش قابل شناسایی است. به عنوان مثال زمانی که نیازهای جدیدی به وجود می­آیند مصرف کنندگان به راه­های مختلف به خواسته­ های برآورده نشده­ی خود پی می­برند ولی دو روش عمده­ای که مصرف کنندگان برای شناسایی این خواسته ­ها به کار می­برند زمانی است که محصول موجود عملکرد مناسبی ندارد. همچنین مصرف کنندگان خواسته­ های برآورده نشده خود را با دیدن محصولاتی که در آینده تولید خواهند شد و یا شنیدن نکاتی ‌در مورد آن ها شناسایی ‌می‌کنند. این معیارها مصرف کننده را در ارزیابی و مقایسه گزینه­ ها یاری برساند.

ارزیابی پس از خرید: در صورتی که خریدی صورت گیرد مرحله بعدی، ارزیابی محصول پس از خرید آن است (قریحه و همکاران، ۱۳۹۲؛ به نقل از مک دانیل).

عوامل مؤثر بر رفتار تصمیم ­گیری خرید مصرف کننده

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:25:00 ب.ظ ]




مبحث دوم: مبانی نظریه قراردادهای غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

فصل پیش را به بیان مبانی عام قراردادهای غیرمنصفانه پرداختیم و بیان نمودیم که چگونه این مبانی، مستند آرای قضات برای غیرمنصفانه اعلام نمودن یک قرارداد، قرار می گیرند. در فصل پیش رو به آن دسته از مبانی حقوقی خواهیم پرداخت که تا حدودی مختص نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می‌باشند و بیان می نماییم که چگونه وجود این مبانی در قراردادی منجر به غیرمنصفانه شدن آن می‌گردد.

در این فصل سه مورد از با اهمیت ترین مبانی را بررسی می‌کنیم که به ترتیب، مبحث اول:غبن، مبحث دوم:قاعده لاضرر، سوم: غرور و مبحث چهارم نفی عسر و حرج می‌باشد.

گفتار اول: غبن

قراردادهایی که به منظور رفع نیازهای اجتماعی افراد منعقد می شود، هر چند ممکن است آزادانه باشد ولی این‌گونه نیست که همیشه عادلانه هم باشد و ممکن است در نتیجه عدم تعادل بین ارزش عوضین در قرارداد یکی از طرفین آن متضرر شود و نفعی متناسب با عوضی که داده است، به دست نیاورد.

نابرابری در قراردادها گاه موجب می شود که انصاف حکم به تعدیل چنین قراردادهایی بدهد و به عبارتی وجدان آدمی اجرای چنین قراردادهایی را غیرمنصفانه می شمارد، در غالب موارد نابرابری موجود در قرارداد مربوط به عدم توازن موجود در عوضین قرارداد می‌باشد. از جمله مواردی که در فقه برای مقابله با اجرای چنین قراردادهایی پیش‌بینی شده است، تأسیس فقهی –حقوقی خیار غبن می‌باشد که به منظور جلوگیری از زیانی که به هنگام دادوستد، در نتیجه ی نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می‌گردد، به طرف ناآگاه می‌رسد، ایجاد شده است. در ادامه این مبحث ابتدا مفهوم خیار غبن را تبیین می نماییم و پس از آن به رابطه میان خیار غبن و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه خواهیم پرداخت.

بند اول: مفهوم خیار غبن

قرارداد وسیله ی مرسوم توزیع و مبادله ی ثروت است. دو سوی قرارداد برای نفع خاص خویش فعالیت می‌کنند و هرکدام می‌خواهد در دادوستد برنده باشد، طبیعی است که در این کشاکش دو عوض برابر نمی ماند و از همین نابرابری است که سود تجارت به دست می‌آید. قانون نیز ابتکار و تلاش برای سودجویی را مشروع و لازمه ی آزادی قراردادی می‌داند. ولی گاه نابرابری ارزش های مبادله شده چندان زیاد است که تعادل اقتصادی قرارداد برهم می‌خورد. آنچه روی داده به برخورد دو اراده ی آزاد و سودجو نمی ماند. بلکه یکی به نیرنگ بر دیگری چیره گشته و شاهین عدالت به کژی گراییده است. چنین غلبه ای با همبستگی اجتماعی منافات دارد. عرف آن را تحمل نمی کند و مقاومت قانون را به همراه می آورد. [۴۹] به همین منظور در معاملات معوض در صورت وجود نابرابری و عدم تعادل ارزش معاوضه، برای جبران آثار ناشی از نبود تعادل بین عوضین، به متضرر اختیار داده شده است که معامله را فسخ، یا به همان نحو آن را قبول کند. در چنین فرضی است که خیار غبن به زیان دیده اعطا می شود تا خود را از دام برهاند و مانع ضرر ناروا شود. در ادامه به تعریف غبن و مبانی شکل گیری خیار غبن و نحوه اعمال آن می پردازیم.

۱٫تعریف غبن

غبن در لغت به مفهوم زیان به دیگری است و همچنین به معنی خدعه نیز آمده است که به همانا گول زدن و بازی دادن کسی دیگری را می‌باشد.

غبن در اصطلاح فقهی عبارت است از: « الغبن اصله الخدیعه و هو اصطلاح الفقهاء تملیک ماله بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر » [۵۰]

یعنی : غبن اصلش خدیعه است و در اصطلاح فقهی به مالکیت در آوردن مال است به قیمتی که از قیمت اصلی زیادتر باشد و همراه با جهل طرف دیگر معامله باشد »

غبن از نظر اصطلاحی حقوق عبارت است از ضرر و زیانی که حین معامله معوض، در نتیجه نابرابری فاحش بین ارزش دوعوض، به طرف ناآگاه در قرارداد می‌رسد و غالبا” در اثر خدعه آگاهانه طرف مقابل است.

ریشه تاریخی غبن نیز با این معنا نزدیک است. زیرا، پیامبر کسانی را که به استقبال کاروان ها می رفتند و پیش از ورود به شهر و اگاهی از بهای واقعی با آن ها معامله می‌کردند از این اقدام نهی فرمود و به کاروانیان که خود را به سختی مغبون می یافتند اختیار فسخ داد، زیرا آن را فریب و خدعه دید. ولی با توجه به مفهوم واژه ی غبن و تحول معنای آن در فقه، در تعریف غبن می توان گفت: «زیانی است که به هنگام دادوستد، در نتیجه ی نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می‌گردد، به طرف ناآگاه می‌رسد». [۵۱]

۲٫ شرایط و نحوه اعمال خیار غبن

شرایط اساسی برای تحقق غبن عبارتند از : معوض بودن قراردا، وجود عدم تعادل فاحش در زمان انعقاد معامله، جهل طرف زیان دیده از ارزش واقعی عوضین. درحقوق ایران، غبن فقط در معاملات معوض جریان می‌یابد. غین درعقود رایگان( مانند هبه) راه نمی یابد. همچنین در عقود احتمالی ( مانند عقد بیمه) غبن معنایی ندارد. ‌در مورد فاحش بودن میزان غبن، هرچند برخی از فقها معیارهای ثابتی مانند ثلث و ربع و حتی خمس را ذکر نموده اند، ولی اکثر فقیهان، معیار تشخیص غبن فاحش را به عرف واگذار نموده اند. قانون مدنی ایران نیز، درماده ‎۴۱۷ خود، پس از اصلاح سال ‎۱۳۶۱، عرف را به عنوان معیار تشخیص غبن تعیین نموده است. اثر بارز غبن درقرارداد، ایجاد حق فسخ برای مغبون است. در حقوق ایران، طبق ماده ‎۴۲۱ قانون مدنی، مغبون مخیر است که عقد را به طور کامل فسخ نموده یا آن را به همان وضع امضاء نماید. درحقوق ایران، دونظریه شرط ضمنی و قاعده لاضرر، بیشتر به عنوان مبنای غبن مورد توجه است.

« ملاک ایجاد خیار فسخ وجود غبن فاحش است و معیار اساسی در فاحش بودن غبن همان‌ طور که در ماده ۴۱۷ اصلاحی قانون مدنی ذکر شده است عدم تعادل ارزش تاحدی که از نظر عرف قابل مسامحه و چشم پوشی نباشد .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:24:00 ب.ظ ]




۶-مکان تادیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.

۷-اسم شخصی که برات در وجه ‌یا حواله کرد اوپرداخته می‌شود.

۸-تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یاچهارم الخ است».

ماده ۲۲۶ قانون تجارت: «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷و۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود».

ماده ۲۶۵ قانون تجارت:« اعتراض نامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف ۲۴ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد وبه ترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراض نامه معین شده است به برات دهنده وظهرنویس ها ابلاغ گردد».

ماده ۲۷۴قانون تجارت:« نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یابه وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والاحق رجوع به ظهرنویس ها وهمچنین به برات دهنده‌ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت».

ماده ۲۸۰قانون تجارت:« امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شد معلوم گردد».

باید بدانیم چنانچه اسناد تجاری فاقد یکی از این شرایط شکلی وشرایط مطالبه وغیره مصرح در قانون باشد به صراحت عَجُز ماده ۲۲۶ قانون تجارت مشمول مقررات راجعه به بروات تجاری نخواهند بود، که از جمله این مقررات این است که اگر سند تجاری فاقد یکی از این شرایط باشد دیگر مشمول مقررات ماده ۲۶۹ قانون تجارت مبنی بر عدم امکان اعطاء مهلت بدون رضایت دارنده نخواهند بود وبه استناد قانون اعسار وماده ۲۷۷ق.م.امکان پذیرش اعسار نسبت به ‌محکوم به آن هست چونکه دیگر سند تجاری نیست بلکه یک سند عادی است که مشمول عموم ‌و اطلاق ماده ۲۷۷قانون مدنی برای امکان اعطاء مهلت به مدیون آن از جانب دادگاه می‌شود.

۱۲-قرارداد خاص بودن ‌و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد

گروهی از حقوق ‌دانان مثل دکتر کاتوزیان اعتقاد دارند که دلیل عدم امکان اختیار محاکم برای اعطاء مهلت به مدیون سند تجاری وعدم حق مدیون برای درخواست اعطاء مهلت وبه طریق اولی درخواست اعسار بعد از قطعیت حکم راجع به اسناد تجاری «قانون قرارداد» است ‌و تصریح می‌نمایند:«دلیل استثناء این است که قانون‌گذار می‌خواهد گردش واعتبار این برگها را همانند اسکناس تامین کند وبه دارنده اطمینان بخشد که در پناه حمایت قانون قرارداد است، چنان که مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها وضامنان نیز به همین منظور مقرر شده است.[۶۴]

در واقع ایشان معتقد هستند که نظربه وجود قواعد خاص و ویژگی های اختصاصی برای اسناد تجاری، فرض بر این است که صادر کننده ویا ضامن ‌و ظهرنویسان اسناد تجاری، هنگامی که این اسناد را صدور، امضاء ویا تضمین می‌نمایند این شرط صریح قانونی مبنی بر عدم امکان درخواست اعطاء مهلت وبه طریق اولی اعسار برای پرداخت وجه مندرج در سند را پذیرفته‌اند واکنون عدم اختیار محکمه وحق مدیون ناشی از آن شروط قراردادی است که باصدور، امضاء وظهرنویسی سند تجاری مورد پذیرش امضاء کنندگان سند تجاری قرار گرفته است.

۱۳- اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری

اگرچه لزوماًً تمامی اسناد تجاری برای معاملات تجاری به کار نمی روند ولی از آنجا که عرفاً وحسب رویه موجود غالباً اسناد تجاری برای تسریع در پرداخت‌ها ومعاملات بین تجار ومعاملات تجاری به کار می‌روند لذا اقتضای اصول حاکم بر معاملا ت تجاری همچون اصول سرعت، سهولت ‌و امنیت در معاملات تجاری این است که مدیونین اسناد تجاری نتوانند درخواست اعطاء مهلت برای پرداخت ویا اعسار از ‌محکوم به ناشی از اسناد تجاری نمایند، چرا که در این صورت امنیت بازار وسرعت در انجام معاملات تجاری وسهولت در پرداخت‌ها دچار تزلزل شده وتبعاً اعتبار تجار در سطح ملی وفراملی را مخدوش خواهد نمود.

لذا نظر به حکومت اصل سرعت وسهولت در پرداخت اسناد تجاری فوت صادر کننده چک مانع پرداخت آن نیست واداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷۸۹۵۴-۲۶/۵/۶۲ مقرر می‌دارد: با توجه به ماده ۳۱۰ق.ت. که صراحت دارد بر اینکه چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد ویابه دیگری واگذار می‌کند به نظر می‌رسد بانک بتواند وجه چکهائی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده سپس فوت ‌کرده‌است پرداخت نماید، زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار ‌کرده‌است.

۱۴- تضمین اعتبار اسنادتجاری توسط قانون‌گذار

از آنجا که در زندگی اجتماعی حقوق فردی واجتماعی وپذیرش آن ها ‌و تضمین این حقوق در مقابل افراد جامعه توسط قانون‌گذار اعتبار می‌گرددومبنای پذیرش وعدم پذیرش یک حق اجتماعی وامتیاز قانونی اعتباروفرض قانون‌گذار است، لذا در اسناد تجاری نیز قانون‌گذار اعتبار این اسناد را تضمین نموده است که از جمله آثار تضمین مورد نظر این است که به محاکم بدون رضایت صاحب سند، برخلاف ماده ۲۷۷ق.م. در خصوص دیون عادی، اجازه نداده است که به مدیون این اسناد تجاری برای پرداخت مهلت بدهند، لذا برخلاف استدلال حقوق ‌دانان محترمی که قایل ‌به این امر هستند که عدم امکان اعطاء مهلت و اعسارصرفاً نسبت به تاجر است و می‌گویند اگر فرضاً تاجر سفته‌ای صادر نمود محکمه به دلیل تاجر بودن صادرکننده وبه موجب حکم ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م نمی تواند حکم اعسار او را صادر کند واگر تاجر نبودمی شود اعسار او را صادر کرد، باید قایل ‌به این امر بود که عدم اعسار از ‌محکوم به ناشی از اسناد تجاری تضمین اعتبار این اسناد توسط قانون‌گذار است وفرقی نمی کند که سند موصوف توسط تاجر یا غیر تاجر صادره شده باشد هرچند که اگر صادر کننده این اسناد تاجر هم باشد به دودلیل نخست تاجر بودن ودوم تضمین اعتباری این اسناد و ویژگی خاص آن ها امکان اعسار از ‌محکوم به دین ناشی از این اسناد وجود ندارد.به عبارتی دیگر می‌شود گفت وصف نمایندگی و جایگزینی اسناد تجاری به جای پول از آثار تضمین اعتبار اسناد تجاری به جای پول است.چرا که «اسناد تجاری بخصوص چک دارای خصیصه قابلیت پرداخت همانند اسکناس است».[۶۵]

فصل دوم‌:

ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری م تفاوت آن ها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری

فصل دوم

فصل دوم نیز تحت عنوان فوق در دو مبحث به عنوان های ماهیت اعسار و اعطاء مهلت و تفاوت اعسار و اعطاء مهلت مورد تحلیل قرار می‌گیرد که ذیل مبحث اول گفتار نخست اختصاص به ماهیت دین ناشی از سند تجاری داشته و در گفتار دوم ماهیت اعسار و گفتار سوم ماهیت اعطاء مهلت را مورد بررسی قرار می‌دهد و نیز ذیل مبحث دوم تفاوت اعسار و اعطاء مهلت از نظر قوانین و رویه قضایی بحث می شود و بعضی از این مصادیق از نظر قوانین و رویه قضایی منقول می‌گردد.

مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری ، اعسار واعطاء مهلت

گفتار اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری

اقتضای شناسایی ماهیت دین ناشی از اسناد تجاری شناسایی ماهیت اسناد تجاری است بر این اساس ماهیت تک تک اسناد تجاری به معنای خاص را مورد تبیین و شناسایی قرار می‌دهیم.

ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت؛ قبل از اینکه راجع به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپردازیم، لازم است دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:24:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم