جدول۲-۱- برخی از مهم ترین مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانی(مظلوم نژاد میبدی و همکاران، ۱۳۹۲، ۱۰)

ردیف

نام محقق

سال

نام مدل

شرح مدل

۱

دانشگاه کارنگی و ملون

۲۰۰۴

EMM

بلوغ کسب و کار الکترونیکی^[۶۱]

۲

دانشگاه های منچستر و اوکلند

۲۰۰۳

PERM

مدل آمادگی الکترونیکی مشاهده شده^[۶۲]

۳

شرکت مشاوره ای KPMG در سطح سازمان های کشور کانادا

۲۰۰۰

KPMG

آزمون ظرفیت دولت الکترونیکی^[۶۳]

۴

گروه فناوری در هند

۲۰۰۳

P3I3

ارزیابی هدایت و رهبری الکترونیکی ادارات/وزارتخانه

بخش چهارم

پیشینه ی پژوهش

۲-۴- پیشینه ی پژوهش

۲-۴-۱-پیشینه ی پژوهش های داخلی

• • • حدادیان و باقریه مشهدی (۱۳۹۳) پژوهشی را تحت عنوان “بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی” انجام دادند. برای این منظور در تحقیق تلاش شده بود تا الگوی تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی با بهره گرفتن از معیارهای اعتماد، هنجارهای ذهنی، ریسک ادراک شده، رضایت و سهولت استفاده از وب سایت مورد مطالعه قرار گیرد. جامعه آماری این پژوهش را مسافران خروجی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در پروازهای داخلی شهریور ماه ۱۳۹۲ تشکیل داده و نمونه آماری با بهره گرفتن از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران ۲۱۵ محاسبه شده است. همچنین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که از روایی و پایایی مناسب برخوردار بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL8.8 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد افزایش رضایت و اعتماد مسافران هوایی منجر به افزایش تمایل به خرید اینترنتی بلیط شرکت های هواپیمایی می شود. همچنین متغیرهای ریسک ادراک شده و سهولت استفاده با نقش میانجی رضایت و اعتماد بر تمایل به خرید اینترنتی تاثیرگذار هستند و نقش معنی داری هنجارهای ذهنی در تمایل به خرید اینترنتی مورد تأیید نیست(حدادیان و باقریه مشهدی، ۱۳۹۳، ۱۳۷).

  

• • جلالی گرگانی و مهرانی (۱۳۹۲) پژوهشی را تحت عنوان “بررسی رابطه روش های بازاریابی رابطه مند و رفتار خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی گرگان” انجام دادند. این تحقیق کاربردی به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفته و از بین کلیه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهر گرگان، نمونه گیری به روش تصادفی انجام گرفته است .مدل این تحقیق با بهره گرفتن از روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد که مدل برای جامعه آماری مورد مطالعه، قابل استفاده است .برای تحلیل رابطه معناداری بین متغیرهای مدل و آزمون فرضیه های تحقیق نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .چهار روش ارتباطات، رفتار ترجیحی، شخصی سازی و پاداش، از روش های بازاریابی رابطه مند مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که بین همه روش های به کارگرفته شده با تمایل مشتری به ادا مه خرید، رابطه معناداری وجود دارد .همچنین رابطه معناداری بین تمایل مشتری به ادامه خرید با رضایت رابطه مند و تعهد رابطه مند تأیید گردید .رابطه معناداری بین متغیرهای رضایت رابطه مند با اعتماد، اعتماد با تعهد رابطه مند و در نهایت تعهد رابطه مند با رفتار خرید مجدد مشتری نیز مورد تأیید قرار گرفت(جلالی گرگانی و مهرانی، ۱۳۹۲، ۵۷).

• • حسنقلی پور و همکاران (۱۳۹۲) پژوهشی را تحت عنوان “بررسی تأثیر خصوصیات مشتریان بر تمایل آن ها به پذیرش خرید اینترنتی (پیمایشی پیرامون دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)” انجام دادند. اکثر مطالعات در این حوزه، روی یک محصول یا محصولات مشابه تمرکز داشته اند و تأثیر تنوع محصولات در پذیرش خرید اینترنتی نادیده گرفته شده است. برای مقابله با چنین محدودیتی، این پژوهش به بررسی تأثیر انواع مختلفی از محصولات بپردازد. برای این امر از طبقه بندی «پترسون» استفاده شده که برای طبقه بندی کالاها و خدمات ارائه شده در فضای وب طراحی شد. این پژوهش با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفته بود. داده های آن با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه، در نمونه ای به تعداد ۲۳۱ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران گردآوری شده است. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد که خصوصیات مصرف کنندگان بر اساس کالاها و خدمات گوناگون، تأثیر متفاوتی دارد .پذیرش نوآوری در حوزه ی فناوری اطلاعات، خودکفایتی اینترنتی، ادراکات از امنیت وب، نگرانی های حریم خصوصی و درخور بودن محصول، ویژگی هایی هستند که بر اساس نوع کالا یا خدمات، بر نگرش افراد به پذیرش خرید اینترنتی آنان تأثیرگذارند(حسنقلی پور و همکاران، ۱۳۹۲، ۶۷).

• • حسینی (۱۳۹۱) پژوهشی را تحت عنوان “تبیین ارزیابی تمایل و وفاداری مشتریان بالقوه به خرید از فروشگاه های اینترنتی” انجام داد. هدف این مقاله تبیین و ارزیابی تمایل به تداوم و تکرار خرید مشتریان از فروشگاه های اینترنتی بود تا وضعیت آن ها، در تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان وفادار در یک فروشگاه اینترنتی مشخص شود. جامعه آماری تحقیق شامل، کاربران اینترنتی ساکن شهر شیراز و خریدار فروشگاه اینترنتی است. جمع‌ آوری داده ها از طریق پرسشنامه و حجم نمونه ۲۳۶ نفر است. عوامل ادامه خرید برخط به ترتیب اهمیت کیفیت وبسایت، اعتماد به وبسایت و هنجارهای ذهنی فرد است درحالی که فایده ادراک شده و لذت بردن از خرید برخط به طور غیرمستقیم تمایل به خرید برخط را تحت تاثیر قرار می‌دهند. البته رتبه عوامل ادامه خرید برخط به ترتیب اهمیت کیفیت وبسایت، اعتماد به وبسایت و هنجارهای ذهنی فرد می‌باشد. در حالی که فایده ادراک شده و لذت بردن از خرید برخط به طور غیرمستقیم تمایل به خرید برخط را تحت تاثیر قرار می‌دهند. ۶۳% از نمونه را مردان و ۳۷% را زنان به خود اختصاص دادند. ۹/۶۸% از اعضای نمونه بین سن ۲۱ الی ۳۵ سال بودند، افراد با تحصیلات کارشناسی و بالاتر ۹/۴۴% بودند و افرادی با بیش از چهار سال استفاده از رایانه ۸/۵۷ % بودند(حسینی، ۱۳۹۱، ۱۶۷).

حال فرضی را در نظر می‌گیریم که اتلاف­کننده بر مال مستولی نمی‌شود، بلکه تنها حال دیگری را بر اثر غرور تلف می‌کند. اگر فرض­کنیم شخص غار هم هیچ استیلایی بر مال نداشته­است باید از مسئولیت هر دو سخن گفت. آیا در اینجا هم مباشرت ضعیف بوده و قاعده‌ غرور بر رابطه‌ سببیت حاکم است یعنی تلف به فریب­دهنده نسبت داده می‌شود؟ نه به مغرور؟ برای جواب این پرسش ابتدائاً دیدگاه‌های مختلف را بررسی می‌کنیم. مرحوم نائینی از تسبیب به ضمان در این مورد یاد کرده‌اند. بنا به نظر ایشان تسبیب به دو معنا به کار می‌رود. تسبیب به فعل، تسبیب به ضمان.^[۲۳۲]

در تسبیب به فعل مباشر ضامن نیست و از همان ابتدا سبب ضامن است. مثل صورتی که دادرس بر اساس شهادت دروغ حکم به اجرای مجازات داده پس کذب شهادت روشن شده­است. در اینجا اگرچه دادرس دارای اراده بوده لیکن اراده‌اش در حکم عدم تلقی می‌شود و مسئولیت ازهمان ابتدا متوجه شاهدان می‌گردد.^[۲۳۳]

معنای دوم تسبیب، تسبیب به ضمان است؛ یعنی این­که مباشر ضرر فاعل مختار بوده و کار زیانبار او موجب ضمان است، زیرا او خود زیان را ایجاد کرده­است. اما از آنجا که زمینه‌ مسئولیت مدنی این شخص را دیگری با فریب و غرور خود فراهم کرده­است (به طوری که اگر کار او نبود، وی اقدام به عمل زیانبار نسبت به شخص ثالث نمی‌کرد تا ضامن تلقی شود). مباشر و شخص غارّ نسبت به مسئولیت مدنی وارد کننده‌ زیان، سبب تلقی شده و ضامن قلمداد می‌گردد.^[۲۳۴] بر این مبنا زیان­دیده می‌تواند ابتدا به مباشر به عنوان متلف مراجعه کند و مباشر بعد از پرداخت خسارت به عنوان متضرر، که سبب این ضرر فریب غار است، به فریب­دهنده برای جبران خسارت مراجعه نماید.

صورت دیگر این­که ادله غرور ناظر به رابطه‌ سببیت است، نه این­که روایت مصداق تسبیب به ضمان باشد. شهید محمد باقر صدر در کنار قاعده‌ اتلاف و قاعده‌ ضمان ید، به قاعده « تسبیب به تغریر» اشاره می‌کند و آن را معیار سومی برای مسئولیت مدنی می­شمارد. بر این مبنا در عین حال که تلف توسط مباشر انجام گرفته و میان تلف و سبب نیز فعل فاعل مختار فاصله شده­است، سبب ضامن است.^[۲۳۵]

نتیجه‌ دیدگاه فوق این است که زیان­دیده­ می ­تواند به مباشر و وارد کننده‌ مستقیم زیان مراجعه نماید، بلکه از همان ابتدا برای گرفتن خسارت لازم است به سبب مراجعه کند.^[۲۳۶]

موضوع بحث ما در صورت آخر، یعنی «تسبیب به تغریر» مصداق پیدا می‌کند. به­ طوری که شرط مستیم ضرر که یکی از اوصاف ضروری، ضرر می‌باشد، در قاعده‌ مذکور رعایت نمی‌شود به­ طوری که در این فرض تلف توسط مباشر انجام گرفته­است و مباشر نیز فاعل مختار و قاصد است. لیکن به دلیل روایات متعدد با وجود مباشر مختار، مسئولیت به عهده‌ سبب قرار گرفته­است. پس هرچند که زیان مستقیماً از جانب مباشر صورت گرفته­است به دلایلی که بیان شد لازم است که متضرر از همان ابتدا به شخص غار مراجعه نماید. یعنی در این فرض سبب، اقوی از مباشر به دلیل غرور می‌باشد. پس در غرور، شرایط مسئولیت مباشر وجود دارد چه در این فرض اخیر و چه در صور دیگر بیان­شده مسئولیت نهایی با غار می‌باشد مگر این­که به دلیل خاص، مباشر مسئول تلقی نشود که غار مستقیماً مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.

گفتار چهارم: غصب و در حکم غصب

بند اول: غصب

در حقوق مواردی وجود دارد که حتی ضرر وارد شده بدون داشتن شرط مستقیم بودن نیز قابلیت جبران دارد و خوانده در این گونه موارد به طور قانونی مسئول شناخته می‌شود. غصب و در حکم غصب موردی است که در آن تقصیر غاصب و رابطه‌ سببیت بین فعل زیانبار و ضرر و حتی قابلیت پیش ­بینی بودن ضرر، شرط مسئول شناختن خوانده نمی‌باشد. و حتی در صورتی که تلف مال مغصوب به وسیله‌ فورس ماژور و خارج از توان غاصب باشد، غاصب، ضامن می‌باشد.^[۲۳۷]

غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز… مستفاد ماده (۳۵۸ ق . م) و طبق (م ۳۱۱ ق . م) «غاصب باید مالی مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید؛ و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد». این ماده اصل مسئولیت غاصب را مطرح می‌دارد؛ این مسئولیت ‌در مورد تلف و نقض عین مال مغصوب، مسئولیتی مطلق است و قطع نظر از سبب حادثه بر عهده‌ غاصب قرار می‌گیرد.^[۲۳۸]

ماده ۳۱۵ ق.م. گستردگی این ضمان را نسبت به موارد اتلاف و تسبیب مطرح نموده و مقرر داشته «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد­شده­باشد هر چند مستند به فعل او نباشد».

بند دوم: در حکم غصب

قسمت اخیر ماده (۳۰۸ ق.م) بیان می‌دارد؛ «… اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است». مقصود از اثبات ید بر مال غیر موردی است که شروع استیلا به اذن مالک باشد و استیلا پس از قطع اذن (بدون مجوز) ادامه یابد.^[۲۳۹]

در قانون مدنی ایران به مواردی اشاره شده­است که استیلا به صورت نامشروع است ولی از راه عدوان نیست، این موارد در حکم غصب شمرده می‌شوند و همان احکام غصب ‌در مورد آن‌ ها جاری می‌باشد.

ماده ۳۶۶ ق. م از مواردی است که کسی از راه نامشروع بر مالی استیلا می‌یابد اما کار وی غصب نیست می‌توان به «مقبوض به عقد فاسد» اشاره­نمود. ماده ۳۶۶ ق.م مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود». ‌بنابرین‏ کسی که مالی را به بیع فاسد در تصرف دارد، در حکم غاصب و ضامن عین و منافع آن است، هرچند به رضای مالک آن را تصرف کرده­باشد یا از فساد بی­اطلاع باشد.

پس چنانچه ضرری از جانب غاصب حتی بدون وجود «شرط مستقیم بودن» به مال وارد­آید غاصب، مسئول جبران ضرر می‌باشد.

• تصمیمات قاطع ‌بر اساس حقیقت و واقعیت است نه بر اساس تصور و خیال ، احساسات یا عقیده و یا دریافت ناگهانی و …

نشان دادن آنچه که با بهبود برنامه ریزی به طور واقعی اتفاق می افتد .

اگر چه اندازه گیری عملکرد مفید است ، ولی آن ‌سوالات زیادی از قبیل چرا ،چطور و چه وقت از آن استفاده می شود را به دنبال خواهد آورد(کاپلان و نورتن،۱۹۹۷) ^[۱۳]۲٫

معیارهای سنجش عملکرد به دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از :

معیارهای مالی

معیار مالی داخلی (سود عملیاتی)

معیار مالی خارجی (قیمت سهام)

معیارهای غیر مالی

معیار غیرمالی داخلی (زمان تحویل کالا)

معیار غیر مالی خارجی (رضایت مندی مشتریان)

شرکت‌ها معیارهای مالی و غیر مالی را تحت گزارشی به نام معیار سنجش جامع عملکرد^[۱۴] بیان می‌کنند.این گزارشات شامل موارد زیر است:

1. 1. معیارهای سودآوری: سود عملیاتی و رشد درآمدی

1. 1. معیارهای رضایتمندی مشتریان : سهم بازار ، ‌پاسخ‌گویی‌ به مشتریان ، عملیات به موقع

1. 1. معیارهای کارایی ، کیفیت و زمان : انحراف کارایی مواد مستقیم ، انحراف سربار جذب شده

1. معیارهای نوآوری : تعداد اختراعات ، تعداد کالاهای جدید

شاخص جامع سنجش عملکرد ( BSC ) که تحت عنوان کارت امتیازی متوازن شناخته می شود از جمله معیارهای نوین سنجش عملکرد به شمار می رود که این شاخص اولین بار توسط نورتون و کاپلان مطرح گردید و از ویژگی این شاخص جامعیت آن است به طوری که معیارهای مالی و غیر مالی را تواما مد نظر قرار می‌دهد . ( رهنمای رودپشتی ، فریدون ؛ نیکومرام ، هاشم « مدیریت مالی راهبردی ( ارزش آفرینی ) » (انتشارات کسا کاوش ، ۱۳۸۵ ، ص ۳۶۰ )^۲.

۱۰-۲معیارهای مالی سنتی

به طور کل ۵ معیار در ارزیابی عملکرد مبتنی بر داده های تاریخی هستند .

1. 1. بازده سرمایه گذاری ها (ROI)

1. 1. سود باقی مانده (RI)

1. 1. بازده فروش (ROS)

1. 1. عایدی هر سهم (EPS)

1. نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)

که در اینجا به طور خلاصه مروری بر این معیارها داریم .

۱-۱۰-۲ بازده سرمایه گذاری ها (ROI)

یک معیار حسابداری است که از تقسیم سود عملیاتی بر سرمایه گذاری حاصل می شود .

بازده سرمایه گذاری = سود عملیاتی / متوسط سرمایه گذاری ها

ROI مبتنی بر سرمایه گذاری است و شامل همه عناصر سودآوری ( درآمد ، هزینه و سرمایه گذاری) می‌باشد و این نرخ را می توان با نرخ فرصت از دست رفته مقایسه کرد .

این نرخ به مهارت‌های تولید و فروش شرکت مربوط می شود و به وسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد . به دلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری ، ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد است بر این معیار نیز وارد است و با توجه به اینکه سرمایه گذاری ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می‌شوند ، ‌بنابرین‏ ارزش واقعی سرمایه گذاری ها یا دارایی ها ممکن است بسیار پایین تر یا بالاتر از ارزش های دفتری آن ها باشد .

راهکارهای بهبود این نسبت در یک سازمان می‌تواند افزایش نرخ فروش البته در شرایط انحصاری بازار ، کاهش هزینه ها از طریق مدیریت هزینه و به کارگیری دارایی های کمتر و در واقع درست به کارگیری دارایی ها و منابع و ایجاد نکردن ظرفیت‌های خالی است .

۲-۱۰-۲سود باقی مانده (RI)

سود باقی مانده از تفاوت سود و بازده مورد انتظار سرمایه گذاری به دست می‌آید .

سود باقیمانده = سود عملیاتی – ( سرمایه گذاری * نرخ بازده مورد انتظار )

یا از نگاهی دیگر سود باقیمانده عبارت است از سود مرکز سرمایه گذاری منهای هزینه سرمایه آن که هزینه سرمایه مرکز سرمایه گذاری از ضرب مبلغ سرمایه به کار گرفته شده در نرخ بازدهی مورد انتظار به دست می‌آید .

مطلوبیت سود باقیمانده در این است که نرخ سود یک بخش از نرخ مورد انتظار سرمایه گذاری بیشتر باشد در مقابل بازده سرمایه گذاری ها که مدیریت با قبول پروژه های سود ده جدید (به علت افزایش مخرج کسر یعنی میزان سرمایه گذاری) مخالفت می‌کند ، لذا سود باقیمانده ، مدیران را به سرمایه گذاری های سودآوری ترغیب می‌کند که در صورت توجه به نسبت بازده سرمایه به کارگرفته شده ، پذیرفته نمی شوند .

البته ROI و RI هر دو نتایج یک دوره را نشان می‌دهند و مدیریت می‌تواند باعث افزایش کوتاه مدت در آن ها شود بدون آنکه منافع بلند مدت سازمان را درنظر بگیرند مثل توجه نکردن به مخارج تحقیق و توسعه در دوره کوتاه مدت .

۳-۱۰-۲بازده فروش (ROS)

این معیار از تقسیم سود عملیاتی به درآمد به دست می‌آید .

بازده فروش = سود عمیلاتی / درآمد فروش

و این نسبت از اجزای نسبت دوپانت در محاسبه نسبت بازده سرمایه گذاری ها به شمار می‌آید .

ROI = سود / سرمایه به کار گرفته شده = سود / فروش * فروش / سرمایه به کار گرفته شده

در تحلیل این نرخ داریم که از هر ریال درآمد چه میزان سود کسب شده است و این متفاوت است با تحلیل نرخ ROI که از هر ریال سرمایه گذاری چه میزان سود کسب شده است.

۴-۱۰-۲ سود هر سهم (EPS)

سود هر سهم عبارت است از سود خالص پس از کسر مالیات شرکت ، تقسیم بر تعداد سهام آن شرکت .

EPS = سود خالص / تعداد سهام عادی

این نسبت نشان می‌دهد که به ازای یک سهم چه میزان سود به دست آمده است و افزایش این نسبت نشان دهنده مطلوب تر شدن عملکرد شرکت است . برای ارزشیابی سهام نیز از این نسبت استفاده می شود .

از جمله ایرادات این نسبت این است که به تنهایی منعکس کننده میزان ریسک نیست و در برنامه ریزی ها به اهمیت های سیاست های تقسیم سود اشاره ای نمی کند .

۵-۱۰-۲نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)

این نسبت از رابطه زیر به دست می‌آید :

P/E = قیمت معاملاتی سهم / سود هر سهم

این نسبت شاخص سنجش عملکرد شرکت در بازار سرمایه است و به عنوان ابزاری برای ارزیابی قیمت سهام نیز به کار می رود و نشان دهنده آن است که به ازای سود هر سهم در بازار ، قیمت سهام چه میزان است و هرچه این نسبت بالاتر باشد عملکرد مطلوب شرکت را نشان می‌دهد .

از معایب این نسبت می توان به استفاده از سود حسابداری در محاسبه آن و بی معنی بودن آن در شرکتهایی که سودآور نیستند ، اشاره کرد .

به طور کلی معیارهای اندازه گیری عملکرد شرکت را با توجه به مطالب گفته شده و مفاهیم حسابداری و اقتصادی می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم بندی کرد. در معیارهای حسابداری عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری و تاریخی ارزیابی می شود که شامل سود ، سود تقسیمی ، سود هر سهم ، بازده حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری ، جریان‌های نقدی و سود تقسیمی، عرضه و تقاضای سهام ، می‌باشد. البته ممکن است معیارهای حسابداری با توجه به داده های و ارزش های بازار به دست بیاید که معایب معیارهای حسابداری با داده های تاریخی را تا حدودی برطرف کند مانند نسبت قیمت به سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین .

تجارت جهانی در آغاز قرن بیستم موید آن است که آنچه تحول و پیشرفت خارق­العاده جهانی را سبب شد، گسترش دانش و پژوهش بوده است. افزایش روزافزون دانش، اثرات بسیار عمیقی در تمامی حوزه ­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف به جا گذاشته است. بی­تردید تحقیق به عنوان یک کار دانشگاهی جهانی از ارزش اقتصادی و اجتماعی بیشتری برخوردار می­گردد. ‌بنابرین‏ دانشگاه­ها در بسیاری از سامانه­های رتبه ­بندی، ارزیابی و تدوین شاخص­ های عملکرد خود، بر فعالیت­های پژوهشی تمرکز می­نمایند (آلپرت^[۱]، ۱۹۸۵) .

برای ارزیابی عملکرد علمی دانشگاه­ها ‌می‌توان از روش­های علم­سنجی بهره جست. یکی از رایج­ترین موارد کاربرد علم­سنجی، ارزیابی فعالیت علمی پژوهشگران ‌می‌باشد که حوزه اجرایی سیاستگذاران علمی-پژوهشی در کشورهای مختلف است (میرحسینی و جلیلی­باله، ۱۳۸۸) . به عبارت دیگر هدف اصلی از انجام مطالعات علم­سنجی که ارائه خدمات به سیاست‌گذاری علمی است، تنها با تکیه بر ارزیابی میسر است. از طرفی استفاده از ارزیابی برای شناسایی تفاوت­های فردی، مطرح بوده و در واقع این همان نکته­ای است که امروزه در علم­سنجی مطرح است (نوروزی چاکلی، ۱۳۹۰) .

از سوی دیگر، تولید اطلاعات علمی پژوهشگران در قالب­های گوناگون انجام می‌شود که یکی از مهمترین آن­ها انتشارات است. اندازه‌گیری انتشارات علمی، از رایج‌ترین ضابطه‌های سنجش عملکرد تولید اطلاعات علمی است. از میان عمومی‌ترین شاخص­ هایی که در توصیف فعالیت­ها و تلاش­ های کشورهای مختلف مورد توجه است، مؤلفه تعداد مقاله های علمی منتشر شده در مجله‌های معتبر علمی بین‌المللی است (صبوری، ۱۳۸۱) . شناسایی ویژگی­ها و الگوهای حاکم بر تولید علم پژوهشگران می ­تواند پاسخ بسیاری از پرسش­ها در رابطه با چگونگی تولید علم در میان پژوهشگران انفرادی در یک رشته خاص، دانشگاه یا کشور خاص را فراهم آورد. از این رو، پژوهش پیرامون بهره ­وری علمی پژوهشگران انفرادی به منظور کشف الگوهای مختلف تولید ضروری است. از سوی دیگر زمان یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در تعیین سطح بهره ­وری پژوهشگران انفرادی است. با وجود اهمیت عامل زمان، ارزیابی­های پژوهشی بدون توجه ‌به این عامل صورت ‌می‌گیرد. با توجه به آن که در سطوح خردتر، نتایج ارزیابی­ها به منظور توزیع اعتبارات، تخصیص پاداش­ها و امتیازها و نیز استخدام و ارتقای رتبه به کار گرفته می­ شود، ضروری است تفاوت­های الگوهای بهره ­وری در میان رشته­ های مختلف بررسی گردد. در کنار تفاوت الگوهای بهره ­وری رشته­ های مختلف، تفاوت در شمار پژوهشگران آن­ها نیز لازم است در ارزیابی­ها مورد توجه قرار گیرد.

‌بنابرین‏ پژوهش حاضر می­ کوشد با بهره گرفتن از دو شاخص سرانه انتشار و نرخ انتشار به مقایسه بهره ­وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته­ های مختلف بپردازد.

بیان مسئله

یکی از مباحث اساسی فراروی پژوهشگران علم­سنجی و نیز سیاستگذاران پژوهشی، بهره ­وری علمی پژوهشگران است. بهره ­وری علمی که به عنوان سطح انتشار علمی تعریف می­ شود، می ­تواند از مؤلفه‌ ­های مختلفی تشکیل شود. نخستین مؤلفه‌، تعداد آثار علمی، به ویژه مقالات منتشر شده در مجلات است که به عنوان سنگ­بنای تولید علم و در نتیجه واحد سنجش آن به کار می­رود. آشکار است که این مؤلفه به طور مطلق نمی­تواند نشانگر بهره ­وری علمی باشد. زیرا میزان انتشار آثار علمی از پژوهشگری به پژوهشگر دیگر بسته به عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی، و تخصصی متفاوت است.

تفاوت در الگوهای انتشاراتی در رشته­ های مختلف در تحقیقات علم­سنجی بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. به طوری که برای نمونه نشان داده شده است که پژوهشگران در حوزه ­های وابسته به پزشکی، شیمی و حوزه ­های زیستی به طور متوسط از تولید علم بیشتری نسبت به پژوهشگران در رشته­ های فیزیک، ریاضیات، و مهندسی برخوردار هستند (ارتنر^[۲]، ۲۰۱۰) . یکی از عواملی که در بررسی­ های جمعی بین رشته­ ها رخ می­ نماید، شمار پژوهشگران هر حوزه است. آشکار است که در هر کشور، بسته به نوع نیازهای علمی، رشته­ های مختلف از درجات توسعه متفاوتی برخوردار هستند، به نحوی که شمار دانشگاه­ها، مراکز پژوهشی، گروه ­های آموزشی از رشته­ای به رشته دیگر بسیار متفاوت است و این امر به تربیت و جذب شمار متفاوتی از پژوهشگران خواهد انجامید (ستوده، ۱۳۸۹) . تفاوت در شمار پژوهشگران در کنار تفاوت در الگوهای انتشاراتی هر رشته می ­تواند بر شمار تولیدات علمی آن تاثیر بگذارد و به تفاوت در سرانه تولید علم از رشته­ای به رشته دیگر بیانجامد. ‌بنابرین‏، چنانچه رشته­ ها را صرف­نظر از شمار پژوهشگران آن با هم مقایسه کنیم، بیم آن می­رود که به ارزیابی واقع­بینانه­ای دست نیافته باشیم. شاخص سرانه انتشار که نسبت بین شمار انتشارات علمی را به شمار پژوهشگران می­سنجد ارزیابی­ها و مقایسه­های جمعی را برای مثال بین دانشگاه­ها، تیم­های پژوهشی و رشته­ های مختلف میسر می­سازد.

جانسون^[۲۸] جامعه کاربران کتابخانه‌ها را در دسته های زیر، تقسیم‌بندی ‌کرده‌است:

• • ویژگی‌های جمعیت­شناختی (سن، جنسیت، سطح درآمد، گروه‌های قومی، حرفه و سطح تحصیلات)؛

• • • ویژگی‌های جغرافیایی (توانایی رفت‌وآمد به یک کتابخانه، فاصله‌ای که باید برای رسیدن به یک کتابخانه طی شود، وضعیت افراد مقیم و غیر مقیم و کاربران بالقوه)؛

  

• ویژگی‌های جامعه‌شناختی (که کاربران را بر مبنای طبقه اجتماعی- اقتصادی، سبک زندگی، شخصیت، علایق و عقاید مورد توجه قرار می‌دهد).

جرج دی الیا^[۲۹] کاربران کتابخانه‌های عمومی را به ۶ بازار هدف تقسیم ‌کرده‌است:۱) افرادی که فقط کتاب را به امانت می‌گیرند.۲) افرادی که فقط از منابع در داخل کتابخانه استفاده می‌کنند.۳) افرادی که با بی‌علاقگی از کتابخانه استفاده می‌کنند.۴)کاربرانی که از مجموعه زیاد استفاده می‌کنند.۵) غیر کاربرانی که بر عدم استفاده از کتابخانه اصرار می‌کنند.۶) کاربران بالقوه.

با تمامی این اوصاف، شناخت کاربران کتابخانه‌های عمومی برای ایجاد مجموعه‌ای مناسب و نیز ارائه خدماتی مطلوب، حائز اهمیت است که در میان، اقلیت‌ها، مانند گروه‌های قومی، معلولین، بی‌سوادان، زندانیان، سالمندان و… نباید نادیده گرفته شوند.

۲ – ۱۲ استفاده از کتابخانه عمومی

اگرچه در همه کتابخانه‌ها بویژه کتابخانه‌های عمومی، آمار دقیق استفاده‌ کنندگان وجود دارد ولی این آمارها به لحاظ تعداد مراجعان می‌باشد و تفکیکی به لحاظ نوع اطلاعات استفاده شده توسط کاربران از کتابخانه‌ها صورت نگرفته است. بر اساس مطالعات یک کتابدار آفریقایی، استفاده‌ کنندگان از کتابخانه‌های عمومی در سه گروه جای دارند:۱) گروهی که صرفاً بدون هدف مطالعه می‌کنند. ۲) گروهی که عمدتاًً برای گذراندن امتحان مطالعه می‌کند. ۳) گروهی که بر حسب نیاز و برای یافتن اطلاعات ویژه و معمولاً در رابطه با کار آن‌هاست، مطالعه می‌نمایند (استیگر^[۳۰]،۱۳۷۰، ص۱۳۳). ‌بنابرین‏ لازم است که کاربران کتابخانه را به لحاظ نوع استفاده از کتابخانه شناسایی کرد تا تمهیدات لازم برای ارائه خدمات به آن‌ ها تدارک دیده شود.

نگارنده، طرحی با عنوان «در جستجوی چه می باشی» را به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ارائه ‌کرده‌است. ‌به این صورت که در برگه‌های ثبت‌نام، یک بخشی را به عنوان توانایی‌ها و علایق کاربران در نظر می‌گیریم و شخصی که می‌خواهد در کتابخانه به عنوان عضو جدید ثبت‌نام کند؛ می‌تواند علایق و توانایی‌های خود را در این قسمت از برگه ثبت‌نام وارد نماید. این اطلاعات در یک پایگاه اطلاعاتی وارد می‌شود که حداقل دو مزیت عمده می‌تواند داشته باشد: اول اینکه علایق و حوزه های مطالعاتی کاربران برای کتابخانه مشخص می‌گردد و مجموعه‌سازی بر اساس نیازهای واقعی کاربران صورت می‌گیرد و دیگر اینکه، مدیریت اطلاعات رخ می‌دهد. برای مثال، شخصی می‌خواهد در کتابخانه عضو شود و دارای تخصص در زمینه برنامه‌نویسی به زبان c می‌باشد؛ شخص مذکور در برگه ثبت‌نام و در قسمت توانایی‌های کاربر، تسلط خود به برنامه‌نویسی به زبان c را می‌نویسد و اطلاعات این عضو جدید وارد بانک اطلاعاتی (که قبلاً ایجاد شده است) می‌شود. پس از مدتی، یکی از کاربران کتابخانه به کتابدار مراجعه کرده و از کتابدار می‌پرسد که به دنبال شخصی است که برنامه‌نویسی به زبان c را به او آموزش دهد. کتابدار شروع به جستجو در بانک اطلاعاتی می‌کند و شخصی را که دارای تخصص در زمینه برنامه‌نویسی به زبان c است را به کاربر متقاضی معرفی می‌کند.

اعتقاد نویسنده بر این است که کتابداری دو دوره را پشت سر گذاشته است: دوره اول زمانی بود که کتابدار به عنوان حافظ و نگهبان کتابخانه محسوب می‌شد و وظیفه اصلی کتابدار، امانت کتاب به مراجعین کتابخانه و حفاظت از ساختمان کتابخانه و کتاب بوده است که این افراد را نگهبان یا حافظ کتاب می‌نامیدند (مزینانی،۱۳۸۲، ص۵). اگر چه ممکن است که هنوز برخی از کشورها در این مرحله توقف کرده باشند. دوره دوم، مربوط به اطلاع‌رسانی است که این اصطلاح نخستین بار توسط پروفسور ساول گورن^[۳۱] در سال ۱۹۶۰ به‌کاربرده شد. در این دوره، کتابدار نقشی فراتر از یک نگهبان کتاب را ایفا می‌کند و به عنوان شخصی مطلع، اطلاعاتی خارج از مجموعه کتابخانه را در اختیار مراجعان خود قرار می‌دهد. برای مثال، کتابدار اخبار استخدامی، مسائل روز، کتاب‌های مفید و… را به کاربران اطلاع‌رسانی می­ کند. بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه‌نیافته هنوز در این مرحله قرار دارند. دوره سوم، دوره‌ای است که به تازگی زمزمه­هایی از آن به گوش می‌رسد و از این دوره، با نام مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، علم اطلاعات و… یاد ‌می‌کنند. چنین به نظر می­رسد که در کتابخانه­ های محدودی از کشورهای پیشرفته، آن هم نه به طور فراگیر در حال اجرا است. طرحی را که در سطور پیشین (در جستجوی چه می‌باشی) شرح آن گذشت را می‌توان در دوره سوم کتابداری قرارداد.

برای اینکه کتابخانه­ ها بتوانند کاربران جدیدی را جذب و کاربران فعلی خود را حفظ نمایند؛ علاوه بر خدمات معمول کتابخانه، باید فعالیت‌های خود را در حوزه اطلاع‌رسانی، بویژه مدیریت اطلاعات معطوف نمایند.

ما همواره تحت تأثیر محیط پیرامونی خود می‌باشیم و حتی زمانی هم که می‌خواهیم از این تأثیرات به دورباشیم؛ عوامل مختلف محیطی بر رفتارهای ما، خواسته و یا ناخواسته تأثیر می‌گذارد (لطف عطا،۱۳۸۷)؛ ‌بنابرین‏ عوامل مختلفی _ از شرایط خانوادگی گرفته تا محیط‌های آموزشی _ می‌تواند در مراجعه و یا عدم مراجعه افراد یک جامعه به کتابخانه‌های عمومی تأثیرگذار باشد که در ادامه این فصل، به طور تفصیلی به بیان آن‌ ها می‌پردازیم.

۲ – ۱۳ تأثیر خانواده

بدون تردید، خانواده نخستین آموزشگاه و پرورشگاه انسان محسوب می‌شود و انسان آیین زندگی و شیوه زندگی کردن را در نخستین خاستگاه، یعنی خانواده یاد می‌گیرد؛ زیرا انسان تمام رفتارها را یاد می‌گیرد. پس باید همه رفتارها را در مراحل گوناگون زندگی به او آموزش داد. باید گفت که همه چیز از خانواده شروع می‌شود، اگرچه همه امور به خانواده ختم نمی‌شود. پس از خانواده نوبت به نهادهایی مانند مدرسه و مسجد می‌رسد. ‌بنابرین‏ می‌بایست همه برنامه ها و فعالیت‌ها در وهله­ی نخست، خانواده محور باشد و بیشترین تمرکز و توجه به خانواده معطوف شود (به­پژوه،۱۳۹۲، ص۳۲). چرا که خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع و نخستین مدرسه و مهد اصلی تربیت است (امیرحسینی،۱۳۸۴، ص۳).