گفتار سوم- موضوع جرم

با توجه به مصادیق مذکور در مقررات راجع به کلاهبرداری (وجوه، اموال، اسنادو…) که تمثیلی هستند و با توجه به عبارت «امثال آن ها» امکان یک تفسیر موسع در آن ها وجود دارد و موضوع جرم مذکور مال است که اعم از منقول و غیرمنقول است. لذا مقید بودن موضوع جرم کلاهبرداری به مالیت داشتن از تفاوت‌های این جرم با سرقت است.

در سرقت موضوع جرم عبارت است از مال قابل ربودن که اگر ارزش مالی آن بیش از حد نصاب باشد و سایر شرایط تحقق یابد، مجازات آن حد است. بعلاوه فعل مرتکب در جرم کلاهبرداری به نحوی مقید شده است که مال محصور به مصادیق منقول آن شود. لذا در کلاهبرداری هر چیزی که مالیت داشته باشد اعم از منقول ذاتی و غیرمنقول ذاتی و تبعی می‌تواند موضوع جرم قرار گیرد. اگر کسی با تشبث به وسایل متقلبانه، زمین یا ساختمان یا هر مال منقول دیگری را از ید مالک آن خارج کند و به تصاحب خود در آورد یا آن ها را با انجام مانورهای متقلبانه با قیمت نازلتر از قیمت واقعی خریداری نماید، با تحقق سایر شرایط کلاهبرداری تلقی می شود.(میرمحمد صادقی ، ۱۳۸۵ ، ۷۱)

همچنین عنوان وجوه شامل: پولهای رایج، اعم از سکه و اسکناس و پولهای داخلی و خارجی می‌باشد. اسناد نیز اعم است از: رسمی، غیررسمی و هر نوشته ای که در مقام اثبات حق یا اسقاط تعهد قابل استناد باشد. اما مطلق نوشته را شامل نمی شود، زیرا نوشته اعم است از سند و غیر آن که در قانون سند مورد لحاظ قرار گرفته است. منظور از حواله جات یا قبوض نیز، نوع خاصی از اسناد است که حاکی از وصول وجه یا مالی باشد و امثال آن ها را هم شامل می شود. چنان که امثال مفاصاحساب که دلیل بر تسویه حساب بدهکار است نیز شامل حکم مذکور می شود. ‌بنابرین‏ سفیدمهر، اقرارنامه، قولنامه و هر سندی که متضمن ایجاد حق و یا تعهد انتفای آن باشد از مصادیق تمثیلی مورد نظر مقنن است.

گفتار چهارم- حصول نتیجۀ مجرمانه

کلاهبرداری از جرایم مقید است و باید با وسایل متقلبانه و اغفال مجنی علیه مال او را به دست آورد و آن را به ضرر مالک تصرف کند. هر چند در کلاهبرداری باید در نتیجه تقلبات مذکور ضرری وارد شود، لازم نیست استفاده کننده شخص کلاهبردار باشد بلکه امکان دارد شخص ثالث منتفع شود و ملاک تحقق جرم، اضرار طرف و انتفاع کلاهبردار یا ثالث نیست. از آنجا که شرط اصلی تحقق جرایم علیه اموال تعلق مال به دیگری است، لذا اگر مال یا وجهی که از کلاهبرداری حاصل می شود متعلق به مرتکب باشد جرم تحقق نیافته است. ‌در مورد حصول نتیجه جرم باید حتماً این سه شرط تحقق پیدا کند تا جرم کلاهبرداری محقق گردد: ۱- انتفاع مبدأ ۲- حصول ضرر چه به صورت موقت یا دائم اتفاق بیفتد. ۳- تعلق مال به غیر

بدیهی است به دست آوردن مال دیگری باید در اثر اغفال باشد و الا اگر صاحب مال با علم به تقلبی بودن وسیله به کار برده شده، مال خود را تسلیم کلاهبردار کند و او مال مذکور را برباید جرم کامل نیست. علاوه بر آن لازم است صاحب مال نیز مشخص باشد و تظلم نماید. زیرا بردن مال به وسیله کلاهبرداری در صورتی جرم است که بدون رضایت مالک باشد و بدون شکایت او نمی توان عدم رضایت او را احراز کرد. در عین حال لازم نیست مجنی علیه در تسلیم یکی از اموال مذکور به کلاهبردار مباشرت داشته باشد و اگر شخص ثالث به نمایندگی از او مال را به کلاهبردار تسلیم کند کفایت می‌کند؛ چنان که اعم از اینکه مال به مرتکب یا شریک او تسلیم شود برای تحقق جرم کافی است.

در خصوص «اضرار به غیر» گاروفالو معتقد است وقوع یک زیان و خسارت برای بزه دیده شرط تحقق جرم کلاهبرداری نیست(نوربها ، ۱۳۸۳ ، ۵۶)، هنگامی که بزه دیده در اثر کاربرد وسایل متقلبانه گمراه می شود و در شرایطی که فاقد اراده آزاد و رضایت است، چیزی را به بزهکار تسلیم می‌کند. این تسلیم نمایشی از زیان و اضرار به غیر است و خسارت و در واقع اضرار به غیر در همین تسلیم غیرآزاد خلاصه می شود و جز آن چیز دیگری نیست. گارسون در مقابل معتقد بود که اضرار به غیر یکی از پایه های تشکیل دهندۀ جرم کلاهبرداری است، در عین حال مهم نیست که خود کلاهبردار چیز تسلیم شده را مالک شود بلکه ممکن است به شخص دیگری بدهد. لذا اگر کسی با فریب و نیرنگ موفق شود مالی را که از آن خودش است از دیگری بگیرد کلاهبردار نیست.

غالب حقوق ‌دانان اضرار به غیر را چیزی جز تسلیم غیرآزادانه که در اثر حیله و نیرنگ است نمی دانند(گلدوزیان،۱۳۸۴ ، ۸۷) و در خصوص شخصی که با حیله و نیرنگ مال دیگری را اخذ نماید وجود اضرار را محقق می دانند، اما اگر شخصی با حیله و نیرنگ دیگری را وادار به امضای یک قرارداد نماید که شرایط آن هم عادی است و در واقع موجب زیان و خسارت مادی هم نشده باشد کلاهبرداری محقق است یا نه؟ نظر دیوان کشور فرانسه این است که تحقق کلاهبرداری مستلزم وقوع یک خسارت واقعی برای مجنی علیه نیست. اگر شخصی با فریب و دروغ و صحنه سازی مال یا قرارداد و امضایی از دیگری بگیرد کلاهبردار است؛ هر چند که هیچ خسارت و زیان عملی هم به بزه دیده، وارد نشده باشد(دکتر میرمحمد صادقی، ، ۱۳۸۵ ، ۷۷). شخصی در یکی از روستاهای فرانسه مقدار زیادی لوبیا سبز و سیب زمینی از کشاورزان خریداری می‌کند و بعداً متوجه می شود که آن ها به طور نامشروع گران‌فروشی کرده‌اند. خریدار برای باز پس گرفتن ما به التفاوت مبلغ، به اتفاق شخص دیگری به کشاورزان مراجعه می‌کند و شخص اخیر خود را مأمور پلیس قضایی معرفی می کند و با همکاری خریدار صحنه ای می‌سازد، ولی سرانجام خریدار با وساطت متقلبانۀ خویش به فروشندگان قول می‌دهد که از تعقیب کیفری آن ها خودداری خواهد نمود و در مقابل دو نفر از فروشندگان پولهای اضافی را باز پس می‌دهند ولی یک نفر از آن ها از پس دادن پول خودداری می‌کند. پس از کشف موضوع، شخصی که خود مأمور پلیس قضایی معرفی کرده بود به عنوان کلاهبردار و شروع به جرم مذکور، و خود خریدار به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرد. دادگاه جنحه آن ها را تبرئه می‌کند و در پی پژوهش خواهی دادسرا، دادگاه استان، مورد را کلاهبرداری اعلام می کند. دیوان کشور فرانسه،فرجام خواهی محکومان مبنی بر اینکه چون در واقع خسارتی متوجه کشاورزان نشده و لذا جرم مذکور با عدم تحقق اضرار محقق نشده است را نپذیرفته و اعلام نموده است که تحقق جرم کلاهبرداری مستلزم وقوع خسارت و اضرار به غیر نیست و تسلیم مال توسط بزه دیده که در اثر کاربرد وسیلۀ متقلبانه صورت گرفته است برای تحقق جرم کافی است. ( گلدوزیان ، ۱۳۸۲ ، ۱۶۰)