۲- با یک بررسی آماری در روایات فقهی آشکار می­گردد که ابواب عبادی و احوال شخصیه در برابر دیگر ابواب، نسبت بالایی از روایات را به خود اختصاص داده ­اند و در برابر، ابواب معاملات، با وجود این که ابتلای مردم به آن­ها اندک نبوده است، از نسبت پایینی برخوردارند، این بررسی نه تنها این مطلب را می­رساند که معاملات امور عرفی و عقلایی و ناشی از اعتبارات عرف و عقلانیه، بلکه بیان­گر این نکته نیز ‌می‌باشد که شریعت، دست عرف و عقلا را در مسائلی که به تدبیر امور اجتماعی ارتباطی دارد، بازگذارده است که در نتیجه این خود به معنای پذیرش حجیت ذاتی برای عرف خواهد بود.

۳- از آن­جا که در قضیه­ی طبیعی حکم بر خود طبیعت کلی از جهت کلی بودن آن حمل می­ شود، لذا اگر عرف و سیره­ی عقلا که مقتضای طبیعت عقلا است، حجت است، باید بر پایه­ قضیه­ی طبیعی «عرف بما هو عرف» حجت باشند، لذا نمی­ توان گفت فلان عرف که فردی از عرف است، حجت و فلان عرف که فردی دیگر است، حجت نیست.

‌به این جهت، انحصار حجیت و اعتبار عرف و سیره­ی عقلا به سیره­ی زمان پیامبر و امام چیزی جز سرایت دادن حکم طبیعی به فرد نخواهد بود که این خود نادرست است؛ لذا باید باور داشت که عرف از آن جهت که عرف است، حجت و معتبر ‌می‌باشد.

۲-۲-۲ مکتب عقل

این مکتب اعتبار عرف و بنای عقلا را در عقل عقلا که بر پایه­ حسن و قبح حکم می­ کند می­داند، و عرف را مرتبه­ای از مراتب عقل می­داند، و بر این باور است که اختلافی بین حکم عقل و عرف وجود ندارد، لذا به وسیله­ قانون ملازمه در پی اثبات شرعی بودن عرف برآمده و دلیل اعتبار عرف را در کاشفیت آن از حکم عقل می­بیند.

با وجود اتفاق نظر پیروان این مکتب درباره چگونگی حجیت و اعتبار عرف، ارائه­ دو تفسیر مختلف درباره پدیده ­ها ردع و تقریر، سبب پدیدار شدن دو گرایش در این مکتب گردیده است، یکی با اصالت دادن به عقل و قاعده­ تلازم به وفاداری به آن بسنده کرده و دیگری گام، فراتر نهاده و به جستجو و کشف سنت و رأی معصوم از حکم عقل و قاعده­ ملازمه برآمده است، یکی ردع را رافع موضوع و دیگری رافع حکم می­شمارد.^[۱۳۱]

۲-۲-۳ مکتب امضا

این مکتب بر این باور است که عرف­های رایج در هر جامعه نوعاً برگرفته و پدید آمده از اتفاق همگانی مردم آن جامعه است و نه شریعت، لذا وجود و مخالفت شرع درباره پاره­ای از این عرف­ها را امری محتمل می­شمارد، ‌به این جهت استناد قبل به عرف در مسائل فقهی، حقوقی و اصولی، را وابسته به به دست آوردن موافقت و امضای شارع می­بیند، به دیگر سخن، این مکتب تنها هنگامی عرف را دارای اعتبار و حجیت می­داند که از سوی شارع امضا شده باشد، البته این نیازمندی به امضا نوعاً در دایره­ی اثبات حکم شرعی است و نه در اثبات موضوعات و یا دیگر موارد کاربرد عرف.^[۱۳۲]

۲-۲-۴ گرایش­ها و روش­های کشف امضا

اندیشه­ ها و روش­های ارائه شده درباره پدیده­ امضا و چگونگی احراز آن از سوی پیروان این مکتب باعث گردیده تا گرایش­هایی در درون این مکتب به وجود آید که در اینجا به مهم­ترین آن­ها اشاره می­ شود.

۲-۲-۴-۱ گرایش عدم ردع

برخی از علمای پیرو مکتب امضا بر این باورند که عرف برای اعتبارش نیازمند به تصریح امضا از سوی شارع نمی ­باشد، بلکه عدم ردع با وجود امکان ردع برای حجیت آن کافی است، زیرا عدم ردع با وجود امکان ردع خود به معنای امضا است، زیرا اگر عرف رایج بین مردم مورد پذیرش شارع نبود، از آن نهی می­کرد.‌بنابرین‏، این باور، عدم ردع را کاشف از امضا و رضایتمندی شارع می­داند، البته پیروان این گرایش باید همواره به هنگام ارائه باور استدلال خود ‌به این نکته توجه داشته باشند که شارع تنها از طرق عادی به نهی می ­پردازد.برخی از علمای پیرو گرایش عدم ردع، تفضیلی را درباره آن ارائه داده ­اند؛ ‌به این گونه که در غیر ابواب معاملات، نیازی به تصریح امضای شارع نیست و اثبات عدم ردع، برای کشف امضا شارع کافی است؛ اما در ابواب معاملات، از آن­جا که معاملات اموری اعتباری­اند که مصلحت آن­ها وابسته است، لذا عدم ردع کافی نبوده و به امضای صریح شارع نیاز است.

در برابر این تفضیل، ابتدا باید گفت که تفضیل ارائه شده با سخن دیگری درباره فطری بودن منشأ عرف که حجیت ذاتی آن را می­طلبد، مغایرت دارد و دیگر این که هدف اعتباری بودن معاملات نمی­تواند موجب نیازمندی آن ها به امضای صریح شارع گردد، به بیان دیگر، پدیده­ اعتباری بودن، هیچ­گونه اثری را برای احراز و امضای صریح شارع دارا نیست، ‌بنابرین‏ اگر شارع معامله­ای را که در نظر عرف نافذ و صحیح می­ نماید، نافذ و صحیح نمی­داند، بر او است که از این معامله نهی کند و روشن است، عدم ردع شارع در برابر نفوذ چنین معامله­ای، خود به معنای نفوذ آن معامله خواهد بود.^[۱۳۳]

۲-۲-۴-۲ گرایش عدم ثبوت ردع

پیروان این گرایش، عدم ثبوت ردع را برای احراز امضا کافی می­دانند، استدلال اینان ‌به این صورت است که چون شارع خود از عرف و بلکه رئیس عقلا است و نوعاً دارای وحدت مسلک با عرف است، نیازی به احراز صریح امضا و اثبات عدم ردع او نیست، تا به هنگام عدم آگاهی بر امضا و یا جهل به عدم ردع، حکم بر بی اعتباری عرف شود، بلکه مجرد عدم ثبوت ردع برای احراز امضای او که اعتبار عرف به آن وابسته است، کافی است، زیرا در غیر این صورت بر او بود که با توجه به جهت شارع بودن شارع، به وسیله­ ردع، اختلاف و دوگانگی مسلک خود را با عرف برساند.

پیروان این اندیشه، در برابر مواردی که در آن­ها مانعی برای وحدت روش شارع با عرف دیده­ می­ شود، بر این باورند که این موارد به هیچ وجه گرایش عدم ثبوت ردع را ناپایدار نمی­سازد، زیرا در این موارد، نوعاً عرف­های رایج به وسیله­ دلیل خاص و یا به وسیله­ سکوتی که بیان­گر تقریر است، مورد امضا قرار ‌گرفته‌اند، به بیان دیگر ‌می‌توان گفت که در این موارد نیز ردعی ثابت نشده است.^[۱۳۴]

۲-۲-۴-۳ گرایش سکوت

برخی از پیروان مکتب امضا بر این باورند که همواره نمی­ توان، وسیله­ ملاک عدم ثبوت ردع به کشف و احراز امضا برای اعتبار و حجیت عرف نائل آمد، زیرا دوگانگی مسلک عرف و شارع امری محتمل و انکار ناپذیر است، لذا اینان برای کشف و احراز امضا به دلالت سکوت روی آورده و آن را دلیل بر امضا می­شمارند، اینان برای احراز این امضا دو راه ارائه می­ دهند.

الف)عقل: که این نیز به دو صورت ‌می‌باشد.

۱)به لحاظ مکلف بودن معصوم: اگر عرف و بنای عقلای رایج، مورد پذیرش و رضای معصوم نیست، به جهت وجوب نهی از منکر یا وجوب تعلیم جاهل، بر معصوم است که از آن عرف نهی کند و اگر چنین نکند، با توجه به جهت معصوم بودن او، عقلا از سکوت او این نکته دریافت کی­گردد که عرف رایج مورد امضا ‌می‌باشد.