نتیجه گیری

میزان مشارکت کشورها باید تا چه اندازه ای باشد که جوابگوی حفظ محیط زیست دریاها بشود؟ اگر کشورهای جهان دریاها را متعلق به خود و آیندگان بدانند بهتر می‌توانند در این زمینه با همدیگر مشارکت داشته باشند و در نتیجه سلایق و دیدگاه های سیاسی مختلف خود را تحت الشعاع این مشارکت قرار دهند و هم زیستی حداکثری را بین خود به نمایش بگذارند.

اگر کشورهای ساحلی با همدیگر علاوه بر کنوانسیون های جهانی، کنوانسیون های منطقه ای نیز منعقد کنند، هم می‌توانند حس همکاری را در خود بیشتر کنند و هم اختلافات مرزی، اجتماعی و فرهنگی خود را کمرنگ کنند و در زمینه اقتصادی از طریق دریاها ثروت های زیادی را عاید همدیگر نمایند، مضافآ اینکه هر منطقه از دریا ممکن است شرایط خاصی داشته باشد که این شرایط در کنواسیون های جهانی گنجانده نشده باشد یا کمتر به آن توجه شده است، لذا می طلبد که کشورهای جهان به طور عام و کشورهای منطقه ای به طور خاص نگرش خود را ‌به این سرمایه های عظیم الهی عمیق تر کنند و دریاها را با ایجاد یک سیستم کنترل هماهنگ مجددآ حیات دوباره بخشند.

فصل چهارم

«نتیجه گیری و پیشنهادات»

۴٫۱- نتیجه گیری

با توجه به مطالعات صورت گرفته و هم چنین دقت در متن معاهدات و کنوانسیون های مختلف بین‌المللی درباره محیط زیست دریایی و بررسی مباحث مختلفی که طی این تحقیق مطرح گردید می توان نتیجه گرفت که موضوع تعهد به همکاری در قبال آلودگی محیط زیست دریایی به طور کلی، بحثی تئوریک و انتزاعی می‌باشد که تاکنون درباره آن و شرایط انجام آن و شرایط انجام مفاد چنین تعهدی کاری عملی صورت نگرفته است. تعهد به همکاری نتیجه توافق ضمنی دولت هاست که صرفاً در قالب برخی کنوانسیون های بین‌المللی آورده شده است و راه کارهای عملی برای تحقق اهداف آن وجود ندارد. نتیجه بعدی که از این بحث می توان استنتاج نمود این است که اصولاً علی رغم ایجاد معاهدات و کنوانسیون های متعهد و مختلف چه در سطح منطقه ای و چه در سطح بین الملل هیچ معاهده یا تأسیسات حقوقی انحصاری درباره موضوع خاص و ویژه تعهد به همکاری زیست محیطی ایجاد نگردیده است. می توان موضوع تعهد به همکاری در قبال محیط زیست دریایی را تحت دو بخش مجزا و معین شامل بخش پیشگیری و بخش مقابله با آلودگی مورد بحث قرار داد؛ زیرا تا کنون مباحث مستقلی درباره هیچ کدام از دو موضوع یاد شده در سطح بین‌المللی مطرح نگردیده است. نتیجه گیری که از این بحث می توان به دست آورد این است که اساساً تعهد دولت ها به همکاری در محیط زیست دریایی، چه در مرحله اول پیش گیری از آلودگی و چه در مرحله بعد از آلوده شدن دریاها، تعهدی عام الشمول و فراگیر می‌باشد زیرا از بارزترین مشخصه‌ های یک تعهد عام الشمول، جهان شمول بودن آثارچنین تعهدی می‌باشد. بدین معنا که ممکن است یک تعهد عام الشمول به ظاهر و در قالب یک معاهده ی محدود (معاهده ای که میان دو یا چند کشور منعقد شده باشد) شکل گرفته باشد اما از لحاظ آثار حقوقی و تبعاتی که دارد بر تمامی کشورها و حاکمیت ها اعمال می‌گردد. به عنوان مثال ایجاد آلودگی در حوزه دریای خزر، علاوه بر دولت های حاشیه این دریا بر سایر دولت ها نیز اثر گذار خواهد بود؛ زیرا امروزه تمامی کشورهای عضو جامعه بین‌المللی مصداق وحدت در عین کثرت هستند. دولت ها دارای روابط گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … با یکدیگر می‌باشند، لذا تلف شدن منابع و موجودات زنده و غیرزنده (غیر جاندار) موجود در آب های دریای خزر یا خلیج فارس و یا هر نقطه آبی دیگری از پهنه گیتی بر اثر آلودگی محیط زیست دریایی، دارای آثار مخربی بر سایر نقاط جهان خواهد بود، زیرا جامعه بین‌المللی در تعامل و رابطه نزدیکی با هم بوده و هر گونه اختلال در گوشه ای از دریاها، سایر نقاط را نیز متأثر می‌سازد. تعهد به همکاری در مرحله پیش گیری از سانحه آلودگی یک تعهد عام می‌باشد؛ یعنی اگر دولتی بخواهد با استناد به عدم عضویت در معاهده ای از انجام تعهد عام الشمول (موجود در آن معاهده) اجتناب نماید، عمل او در تعارض با مقررات جهان شمول حقوق بین الملل خواهد بود. مثلاً تعهد به عدم ژنوساید یک تعهد عام است و کلیه کشورها اعم از عضو معاهده یا غیرعضو، ملزم به اجرای مفاد آن خواهد بود و هیچ کشوری به استناد عدم عضویت در معاهده و یا استناد به اصل رضایی بودن قراردادها حق اقدام به ژنوساید را ندارد. در این راستا می توان قضیه را به سایر تعهدات عام الشمول از جمله تعهد به همکاری در محیط زیست اعم از پیش گیری یا مقابله با آلودگی دریایی تعمیم داد زیرا وجه مشترک تمامی این تعهدات عام الشمول بودن و حائز آثار جهانی بودن آن ها‌ است؛ به عبارت دیگر تعهدات عام الشمول با مسائل حقوق بشری در ارتباط بسیار نزدیکی می‌باشند. لذا رعایت آن ها جزء الزامات حقوق بین الملل بشر دوستانه می‌باشد. با این تفاسیر نقض تعهد به همکاری زیست محیطی، توسط یک دولت (اعم از عضو یا غیر عضو معاهده) در مرحله اول به منزله‌ی نقض حاکمیت خود آن دولت محسوب می‌گردد؛ زیرا کلیه تعهدات اعم از خاص یا عام، نوشته یا نانوشته از طریق اصل حاکمیت دولت ها ایجاد می‌گردد. به عنوان نمونه دولت در تبعید از منظر حقوق بین الملل حائز و دارای حامیت نمی باشد و تحت عنوان دولتی که بتواند به عنوان تابع حقوق بین‌المللی در صحنه بین الملل حضور فعال داشته باشد شناسایی نگردیده است و با چنین دولتی (فاقد حاکمیت) هیچ گونه معاهده ای منعقد نمی گردد و از طرفی نیز حقوق بین الملل آن را به عنوان دولت نمی شناسد مگر نه این است که دولت ها در صحنه بین‌المللی تحت سمت نمایندگی حاکمیت ملی (حاکمیت ناشی از ارده ملی است) اقدام به فعالیت های گوناگون مطابق با معیارهای حقوق بین الملل می نمایند. موضوعی که در این جا به عنوان نکته مهم قضیه تجلی می‌یابد این است که از یک طرف حقوق بین الملل طبق اصل رضایی بودن معاهدات اعلام می‌دارد که هیچ دولتی را نمی توان به اجبار به عضویت یک معاهده‌ی بین الملل درآورد ولی از طرف دیگر این نظام حقوقی قائل به اجباری بودن پذیرش تعهدات عام الشمول است و به نظر می‌رسد در نگاه با نوعی تناقض مواجه هستیم. علیرضا دل خوش در کتاب مقابله با جرائم بین‌المللی (تعهد دولت ها به همکاری صفحه ۳۷) می نویسد که تعهد به همکاری به طورکلی مفهومی گسترده می‌باشد به نحوی که هر کجا ردپایی از تعهدات بین‌المللی موجود است، تعهد به همکاری نیز در کنار آن قابل مشاهده می‌باشد، لذا حوزه فعالیت تعهد به همکاری در تمامی زمینه‌های مرتبط با قواعد حقوق بین الملل گسترده شده است^[۴۴].