بنددوم: روش تفسیر قوانین جزایی

همان‌طوری که می‌دانیم در قوانین ماهوی جزایی اصل بر تفسیر مضیق است و قاضی نمی‌تواند با تفسیر موسع مثلاً از طریق قیاس، اعمال ارتکابی افراد را با قوانین جزایی تطبیق دهد و برای آن ها مجازات تعیین نماید. بلکه صرفاً می‌تواند در قالب الفاظ و عبارت‌ها و به صورت تحت‌اللفظی آن ها را تفسیر نماید. اما بالعکس در تفسیر قوانین شکلی اصل بر تفسیر موسع است. ‌بنابرین‏ قاضی می‌تواند با توسل به روش تفسیر موسع در مواردی که قانون ابهام، اجمال و یا سکوت دارد، آن ها را به نفع متهم تفسیر نماید. به عنوان مثال متهم حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم، نسبت به حکم محکومیت خویش اعتراض و تجدیدنظرخواهی نماید، اگر روز آخر این مدت با یک روز تعطیلی (جمعه یا تعطیل رسمی) برخورد نماید آیا متهم حق اعتراض در روز بعد که روز بیست و یکم می‌شود را دارد یا خیر؟ بدیهی است با توسل به تفسیر موسع باید بگوییم که متهم چنین حقی را دارد.

بند سوم: از لحاظ موضوع قانون

اصول کلی در مقررات ماهوی، تعیین جرایم و مجازات‌هاست. یعنی اینکه چه اعمالی پدیده مجرمانه محسوب می‌شوند و چه مجازاتی را دربردارند، موضوع مقررات جزایی ماهوی است. اما موضوع مقررات شکلی، تشریفات مربوط به رسیدگی جرایم و نحوه محاکمه و صدور حکم و اعمال مجازات است که این مقررات همان گونه که قبلاً بیان شد، برای مراحل چهارگانه دادرسی تبیین شده که از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. ‌بنابرین‏ تعیین جرایم و مجازات‌ها موضوع مقررات ماهوی و نحوه رسیدگی و صدور حکم و اعمال و کیفیت اجرای مجازات موضوع مقررات شکلی است.

گفتار ششم: منابع آیین دادرسی کیفری

منابعی که در قواعد شکلی مطرح است، اصولاً همان منابعی است که برای قوانین ماهوی کیفری وجود دارد. منابعی که دستگاه‌های قضایی مؤظف به رجوع و استناد به آن ها در تصمیمات قضایی هستند، در درجه اول، قانون است و پس از آن منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها.^[۱۶]

البته لازم به یادآوری است که در مقررات شکلی جزایی در منابع معتبر فقهی به آن صورت قواعدی وجود ندارد غیر از مواردی که در بحث ادله اثبات دعوی و همچنین شرایط قاضی و قطعیت یا عدم قطعیت آرای صادره از دادگاه‌ها وجود دارد، ‌در مورد سایر موارد مربوط به دادرسی کیفری مباحث مبسوطی که به جزییات تشریفات دادرسی بپردازند وجود ندارد.

‌بنابرین‏ در بحث مرحله تحقیقات مقدماتی، نحوه رسیدگی به پرونده تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی، آن‌چنان منابع معتبر و فتاوی مشهور فقهی وجود ندارد که قانون‌گذار به آن ها استناد نماید. ولی علی ای حال اگر هم خلایی باشد، قاضی حق دارد به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ ‌به این منابع رجوع نماید.^[۱۷]

اما در قانون آیین دادرسی جدید در بخش سوم صدور رأی و ماده ۳۷۴ قانون‌گذار در امور کیفری صدور رأی دادگاه را منوط به منابع قانونی و اصولی باید باشد که ‌بر اساس آن رأی‌ صادره شده است، و می‌توان این ماده را یکی از نوآوری‌های قانون جدید عنوان کرد.

با این مقدمه به توضیح منابع آیین دادرسی کیفری می‌پردازیم:

بند اول: قانون و منابع معتبر فقهی

همان‌طوری که فوقاً اشاره شد، قضات دادگاه‌ها مؤظفند ‌بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ در شیوه های دادرسی، در انجام تحقیقات مقدماتی (احضار یا جلب متهم، بازجویی و تفهیم اتهام به متهم، ارجاع امر به کارشناس، معاینه محل، استماع اظهارات شهود، و…) محاکمه متهم و صدور حکم و اجرای آن مطابق قوانین موضوعه عمل نماید و در جایی که اجمال یا ابهام یا تعارض یا خلأ قانونی وجود داشته باشد با مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی مشهور فقها حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند.

در درجه اول مهمترین منبع برای اجرای قواعد دادرسی قانون اساسی می‌باشد اجرای قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خلاف قانون اساسی برای قاضی جایز نیست و تصمیمات و آرایی که خلاف قانون مذکور صادر شود، مخدوش و قابل نقض در مراجع بالاتر می‌باشد.

اما سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی مشهور فقها،مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است یا خیر؟ به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها قضات دستگاه قضایی صرفاً مجاز به یافتن حکم هر قضیه در قوانین موضوعه می‌باشند. لذا چه موارد ماهوی و چه در موارد شکلی حق ندارند به منابع دیگری مراجعه و به آن ها استناد نمایند.

‌بنابرین‏ آیا استناد به منابع فقهی در مواردی که در قانون اساسی و قانون عادی پیش‌بینی نشده، مغایر با اصل فوق‌الذکر نمی‌باشد؟

مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

همچنین ‌بر اساس ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری:«رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که ‌بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند».

از طرف دیگر مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

از جمع اصول و مواد فوق این نتیجه حاصل می شود چنانچه قانون برای فعل و یا ترک فعلی مجازات تعیین ننموده باشد ‌بر اساس متون فقهی نمی توان مرتکب آن فعل را مجازات کرد به عبارت دیگر با استناد به متون فقهی نمی توان جرم جدید ایجاد کرد زیرا چنین امری مخالف با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است و رجوع به منابع فقهی منحصراًً از باب تفسیر و رفع ابهام و اجمال از قوانین مدونه می‌باشد. هر چند که عده ای معتقدند در صورت اجمال یا نقص و یا فقدان قوانین موضوعه می توان با تمسک به منابع فقهی اقدام به تعیین مجازات نمود.^[۱۸]