ترکیب کردن تولید به هنگام، کایزن، کانبان و ایده های کیفیت جامع برای رسیدن به کاغذ بازی صفر، موجودی صفر، زمان صفر، عیب و نقص صفر و تاخیرات صفر در طراحی، ساخت و توزیع.

یک فلسفه ساخت که در آن فاصله زمانی از سفارش مشتری تا تحویل آن به وسیله حذف ضایعات کمینه شده است. این نظام شامل سه عنصر جریان، کشش و کوشش در حد اعلا می شود.

ساخت ناب یک ابتکار تجاری برای کاهش ضایعات در محصولات ساخته شده است. پایه این ایده در کاهش سیستماتیک هزینه به وسیله مجموعه نگرش های فرآیندی در سراسر فرایند تولید می‌باشد.

۳٫۲٫۲٫ تاریخچه تولید ناب

سیر تحولات صنعتی جهان نشان می‌دهد اولین انقلاب تولیدی جهان در قرن نوزدهم توسط کشورهای ‌اروپایی‌ با عنوان تولید دستی^[۱۳] در صنعت خودروسازی به منصه ظهور رسید. این نظام تولید که چگونگی کارکرد آن از نام آن پیدا‌ است در قالب مشخصات زیر به تولید می پرداخت.

• • وجود نیروی کاری که در طراحی، ماشین کاری و اندازه کردن مهارت بسیار داشت. اکثریت کارگران از طریق شاگردی، مجموعه کاملی از مهارت‌های دستی را کسب کرده بودند و بسیاری از انان امید داشتند که روزی کارگاهی برای خود داشته باشند و به طور مستقل با شرکت‌های مونتاژ قرارداد ببندند.

• • وجود سازماندهی بسیار غیرمتمرکز؛ اگرچه همگان در یک شهر جمع شده بودند، اکثر قطعات و بیشتر طراحی خودروها از کارگاه های کوچک بیرون می‌آمد. مالک یا مدیر شرکت مونتاژ، سیستم را به وسیله ارتباط مستقیم با مشتریها، کارکنان و عرضه کننده ها هماهنگ می کرد.

• • به کارگیری ابزارآلات ماشینی چندکاره برای انجام کارهایی نظیر مته کاری، سنگ زنی و دیگر عملیاتی که بایست بر روی چوب یا فلز صورت می گرفت.

• حجم بسیار پایین تولید؛ رقمی حدود ۱۰۰۰ اتومبیل یا کمتر در سال که تعداد کمی از آن ها (۵۰ یا کمتر) بر اساس طراحی واحدی ساخته می‌شوند و حتی در بین آن تعداد کم، هیچ دو محصولی عیناً مانند هم ‌در نمی آمد، چراکه تکنیک‌های دستی به ناگزیر محصولات متفاوتی تولید می‌کنند.

یک تولیدگر دستی از کارگران بسیار ماهر و ابزارهای ساده اما انعطاف‌پذیر استفاده می‌کند تا دقیقا انچه را بسازد که مشتری می‌خواهد ؛ یعنی یک واحد در یک زمان .

از ضعفهای تولید دستی این است که قیمت محصول بالا بوده و در صورت افزایش حجم تولید ، قیمت پایین نمی‌آید . (امروزه ‌در مورد ماهواره‌ها و سفینه‌های فضایی که برجسته‌ترین تولیدات دستی هستند همین مشکل به چشم می‌خورد) . از مشکلات دیگر تولیدکنندگان دستی این است که معمولا فاقد آن سرمایه مالی و انسانی کافی هستند که به دنبال نوآوریها و پیشرفت‌های اساسی باشند چرا که پیشرفت واقعی در دانش فنی مستلزم تحقیق و پژوهش سازمان یافته است .(Pool & Wijngaard & Zee, 2010)

پس از جنگ جهانی اول، هنری فورد و آلفرد اسلون مدیر جنرال موتورز تولیدات صنعتی جهان را از قرون تولید دستی که شرکت‌های اروپایی رواج داده بودند به درآوردند و به عصر تولید انبوه^[۱۴] کشاندند. در این زمان بود که هنری فورد راهی یافت تا بر مشکلات ذاتی تولید دستی غلبه کند. تکنیک‌های جدید فورد قادر بود در حالی که بر کنترل کیفی می افزود، قیمت‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. هنری فورد سیستم ابداعی خود را تولید انبوه نام نهاد(Womack & Colleagues,1990). سپس راهی که فورد آغاز کرده بود اسلون ادامه داد و تولید انبوه را به اوج دوران شکوفایی رسانید. در نتیجه، ایالات متحده آمریکا خیلی زود بر اقتصاد جهانی تفوق یافت. تفوقی که تا نیم قرن بعد به طول انجامید. ویژگی های اصلی این نظام تولید عبات بودند از:

• • خط مونتاژ متحرک

• • قابلیت تعویض کامل قطعات

• • راحتی اتصال قطعات مختلف به یکدیگر

• • کاهش زمان چرخه کاری

• • امکان تعویض پذیری کارگران

• • خلق افراد جدیدی مانند تعمیرکاران و مهندسان صنایع

• کاهش زمان راه اندازی ماشین آلات

کلید تولید انبوه، چنان که بسیاری می انگارند، خط متحرک و پیوسته مونتاژ نبود. بلکه قابلیت تعویض کامل قطعات و راحتی اتصال قطعات مختلف به یکدیگر بود. در واقع همین نوآوری در تولید بود که وجود خط مونتاژ را ممکن کرد. در مجموع مزیتهایی که فورد را از رقیبانش متمایز می کرد عبارت بود از تعویض پذیری قطعات و سادگی و آسانی مونتاژ کردن آن ها.

در بهار ۱۹۵۰، یک مهندس جوان ژاپنی به نام آی جی تویودا راهی سفر سه ماهه ای به دیترویت شد تا کارخانه روژ فورد را بررسی کند.

شرکت تویوتا موتور تا سال ۱۹۵۰، طی سیزده سال تلاش، تنها ۲۶۸۵ خودرو تولید کرده بود، در حالی که روژ در یک روز هفت هزار خودرو تولید می کرد. ‌بنابرین‏ خیلی زود اوضاع باید تغییر می کرد. آی جی، چه از لحاظ توانایی و چه از لحاظ بلندپروازی، مهندس متوسطی نبود. او پس از انکه ذره ذره کارخانه پهناور روژ، یعنی بزرگترین و کاراترین امکان تولید صنعتی در جهان را مورد بررسی قرار داد، طی نامه ای به اداره مرکزی نوشت که فکر می‌کند «امکاناتی برای بهبود سیستم تولید وجود دارد.» اما نسخه برداری از روژ و اصلاح آن کار سختی به نظر می رسید. هنگامی که آی جی تویودا و تایی چی اوهنو، نابغه تولید او، به ژاپن بازگشتند به دلایل زیر ‌به این نتیجه رسیدند که تولید انبوه هرگز نمی تواند در ژاپن محقق شود.

• • به وجود آمدن بحران اضافه ظرفیت

• • عدم به کارگیری تولید انبوه در صنایع کوچک و خاص

• • متغیر بودن سطح نیازها و انتظارات مشتریان

• غیرقابل کنترل و پیش‌بینی بودن شرایط محیطی خارجی تأثیرگذار بر سازمان

و این شروعی بود برای تولد انچه که شرکت مذکور سیستم تولیدی تویوتا نامید و در نهایت به تولید ناب معروف شد.

تایی چی اوهنو، سریعاً تشخیص داد که به کار بردن ابزارهای دیترویت ( و روش های دیترویت) مناسب این تصمیم نیست. شیوه های تولید دستی، انتخاب مناسبی بود، اما نمی توانست یک شرکت را به سوی تولید انبوه برای بازار هدایت کند. اوهنو دریافت که به رهیافت تازه ای نیاز است و آن را پیدا کرد. بررسی کارگاه قالب زنی او نمونه خوبی است که طرز کار شیوه های جدید او را معلوم می گرداند.

‌بنابرین‏ معاهداتی که در تقابل صریح با منشور سازمان ملل متحد قرارداشته یا مخالف قواعد آمره بین‌المللی باشند، درحقوق بین ­الملل اعتبار حقوقی ندارند؛ مانند معاهداتی به هدف تجاوز بریک کشور دیگر انعقاد می­یابند، چنین معاهدات به دلیل مخالفت با منشور که تجاوز را ممنوع ساخته معتبر نیست.

• رضایت؛ رضایت طرف‌های معاهده به التزام یا انعقاد یک معاهده یک از عناصر اساسی دیگر در اعتبار معاهدات است. اراده در صورتی می ­تواند موجد التزام باشد که به طور صریح و آزاد اعمال‌شده باشد. در غیر این صورت می‌توان گفت رضا معیوب و موجب بطلان معاهده است^[۲۵۲].

‌بنابرین‏ اقداماتی که باعث از میان رفتن رضایت دولت‌های گردد، مانند اکراه یا اجبار، تدلیس و اشتباه می ­توانند موجبات ابطال معاهدات را فراهم آورند. راجع به تأثیر اجبار بر ابطال معاهده یک تحول تاریخ وجود دارد. تا جنگ جهانی اول اجبار باعث ابطال نمی­شد. ولی بعد از جنگ جهانی اول و خصوصاًً انعقاد پیمان بریان-کلوگ^[۲۵۳] و نامشروع شناختن کاربرد زور در روابط بین‌الملل، اجبار باعث ابطال معاهدات می­شوند. با این وصف در مارس ۱۹۳۹ هیتلر، رئیس‌جمهور وقت چکسلواکی «هاچا^[۲۵۴]» را مجبور به انعقاد معاهده­ای تسلط آلمان بر مناطق بوهم و موراوی چکسلواکی کرد. با شکست آلمان در جنگ جهانی دوم و پیروزی متفقین، چکسلواکی مجدداً استقلال خود را به دست آورد و در نتیجه سرزمین­های مذکور دوباره به آن کشور مدغم گردید. دادگاه نظامی نورنبرگ در رأی مورخ یک اکتبر ۱۹۴۶ میلادی، اعلام داشت که چون معاهده مذکور با اعمال فشار و اجبار منعقد گردیده بود، لذا باطل ‌می‌باشد. در سال ۱۹۶۸ میلادی، مقامات دولتی و رهبران حزب کمونیست چکسلواکی، تحت‌فشارهای شدید مقامات اتحاد شوروی سابق، معاهده­ای در ۱۴ اکتبر همان سال ‌در مورد استقرار نیروهای پیمان ورشو در چکسلواکی منعقد نمودند. این معاهده نزد جامعه بین‌المللی بی‌اعتبار و باطل اعلام گردید، زیرا با فشار روانی و عقیدتی بر نمایندگان رسمی کشور چکسلواکی منعقدشده بود^[۲۵۵]. در این مورد این سوال مطرح می­ شود که آیا اجبار و اکراه تنها شامل کاربرد یا استفاده از قدرت فزیکی است یا فشار سیاسی و اقتصادی را نیز شامل می‌شوند؟ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین در این خصوص، میان اجبار فزیکی و فشارهای سیاسی و اقتصادی تفاوت قائل شده است. موضوع فشارهای سیاسی و اقتصادی در کنوانسیون وین به‌صراحت ذکر نشد، ولی کشورهای اشتراک کننده این کنفرانس، با صدور اعلامیه جداگانه از دولت‌های خواسته‌اند در تنظیم معاهدات از فشارهای سیاسی– اقتصادی استفاده نکنند. ادعای عدم استفاده از هر نوع فشار در انعقاد معاهدات همواره از سوی کشورهای جهان سوم که مخالف هر گونه سلطه استعماری کشورهای قدرتمند بودند مطرح‌شده است^[۲۵۶]. در قضیه ماهیگیر بریتانیا علیه ایسلند در ۱۹۷۳ موضع فشار سیاسی از سوی دیوان بین ­المللی دادگستری بررسی گردید. ایسلند که حق ماهیگیری بریتانیا را در ورای مناطق انحصاری ماهیگیری اطراف سواحل خویش از طریق مبادله یاداشت در سال ۱۹۶۱ میان وزرای خارجه دوکشور به رسمیت شاخته بود. ‌در سال‌ ۱۹۷۱ اعلام کرد که این توافق خاتمه یافته و در ۱۹۷۲ اقدام به وضع قانونی نمود که ‌به این کشور اجازه می­داد تا منطقه انحصاری ماهیگیری خویش را از ۱۲ مایل به ۵۰ مایل توسعه دهد. بریتانیا این قانون را برخلاف تعهدات ایسلند به خود دانسته و به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع نمود. ایسلند مدعی شد که تبادل یادداشت با بریتانیا که در آن ایسلند خود را موافق با نظر بریتانیا دانسته، صرفاً به دلیل وجود ناوگان جنگی بریتانیا در مناطق دریایی مورد نزاع می‌تواند باشد. ولی دیوان این ادعا را که مبتنی بر فشار بود و می‌توانست مبادله یادداشت‌ها را از بنیان باطل سازد را رد کرد. دیوان اضافه کرد که نمی‌توان چنین اتهام بزرگی که صرفاً بر پایه ادعای کلی و مبهم قرار دارد و مبتنی بر هیچ دلیل نیست را موردبررسی قرار دهد. قاضی مکزیکی قضیه «پادی لا نیرو^[۲۵۷]» که موضوع موافق طرف ضعیف داشت، در نظر مخالف خود، به‌وضوح بیان کرد: یک قدرت بزرگ، وسایل مختلفی برای به کار بردن زور و آوردن فشار بر ملتی کوچک در اختیار دارد و حداقل می‌تواند از طریق سیاسی برای پذیرش نظرش فشار آورد. فشارهای غیرمادی و سیاسی وجود دارند که نمی‌توان به وسیله مدرک اثبات نمود ولی موجودیت آن‌ ها غیرقابل‌انکار است^[۲۵۸].

انعقاد پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان با آمریکا در شرایط صورت گرفته که دولت افغانستان از هر نظر ضعیف بوده، تسلطی بر بحران‌های موجود ندارد. مردم از حاکمیت فاصله گرفته و این فاصله با عملکرد دولت هرروز بیشتر از پیش شده است. در حالی که امریکا نقش مؤثری در تصمیم گیرهای افغانستان به عنوان ‌تامین کننده امنیت، ثبات اقتصادی و سیاسی در این کشور دارد^[۲۵۹]. امریکا با شکل دادن نظام سیاسی موردنظر خود در افغانستان که دارای حاکمیت محدود، باسیاست خارجی بیمار و واگرایی اجتماعی و درونی شدید، تلاش کرده تا وابستگی مداوم افغانستان ‌به این کشور را تداوم بخشد^[۲۶۰]. درچنین وضعیتی این سوال مطرح می­ شود که آیا پیمان­های استراتژیک و امنیتی منعقده میان افغانستان و آمریکا از مظر حقوق بین ­الملل معتبراند یا خیر؟ گرچه هنوز از سوی حقوق دانان داخلی و خارجی در این مورد بررسی صورت نگرفته است. ولی درپاسخ ‌به این سوال ما نیازمند تفکیک میان پیمان­های استراتژیک و امنیتی خواهیم بود. پیمان استراتژیک که در اول مه ۲۰۱۲ میلادی، میان افغانستان و آمریکا امضا و از سوی مجلس افغانستان نیز تصوب شده، درهشت بخش و ۳۴ ماده تنظیم کننده روابطی دو کشور در ابعاد غیر نظامی است، روابطی نظامی را بخش سوم این پیمان، به امضای پیمان امنیتی جداگانه میان دوکشور ارجاع داده است. ‌بر اساس قواعد که در بالا ذکر آن رفت، امضای پیمان استراتژیک میان آمریکا و افغانستان از این منظر مشکل خاصی ندارد.

اما ‌در مورد پیمان امنیتی ۲۰۱۴ میلادی افغانستان و آمریکا، این موضوع قابل بررسی است؛ زیرا هردو کشور در انعقاد این پیمان اختلاف نظر شدید داشتند و همین مسئله باعث طولانی شدن انعقاد این پیمان از سال ۲۰۱۳ الی پایان ۲۰۱۴ میلادی گردید. پس از بروز اختلاف میان دولت افغانستان و آمریکا، بر سر امضای پیمان امنیتی و طرح پیش‌شرط‌هایی برای امضای آن از سوی حامد­کرزی رئیس‌جمهور افغانستان، دولت آمریکا فشار و تهدید را بر دولت افغانستان غرض امضای این پیمان به کار گرفت. این فشار­ها از قطع تدارکات سوختی ارتش افغانستان که این کشور مسئولیت تأمین آن­را داشت آغاز تا وابسته ساختن کمک­های اقتصادی اش به امضای پیمان امنیتی از سوی افغانستان را در برگرفت^[۲۶۱]. درنهایت نیزگزینه صفر یا خروج کامل نیروهای خود از افغانستان را مطرح ساخت^[۲۶۲].

در حقیقت اماره قانونی وسیله ای است که قانون در اختیار مدعی قرار داده که برای اثبات موضوع و مورد خاصی او را از تهیه دلیل و اقامه آن در محکمه معاف نماید و بار دلیل از دوش او برداشته شده و بر مدعی علیه است که از آن دعوی دفاع نماید و خلاف وسیله مورد استناد مدعی را ثابت نماید در نتیجه امارات قانونی نقش اثباتی ندارند و فقط مسأله­ «دلیل­آوری» را حل می­نمایند، بدین معنا که قانون‌گذار با جا به جایی موضوع دلیل به نفع یکی از طرفین، اجازه می­دهد که با استنتاج از امری که اثبات آن معمولاً بسیار آسان است، وجود امری اثبات شود که اثبات آن معمولاً غیرممکن و یا بسیار دشوار است. مثلاً اثبات مالکیت اختصاصی بر دیوار بین دو ملک معمولاً غیرممکن یا بسیار دشوار است؛ امّا قانون‌گذار با پیش ­بینی «اماره­ی ترصیف» یا «وضع سرتیر» به مدّعی ‌مالکیت اجازه می­دهد با جا به جایی موضوع دلیل (ترصیف بنا و وضع سرتیر به جای ‌مالکیت اختصاصی بر دیوار)، ادّعای خود را اثبات نماید. این ویژگی در تمامی امارات قانونی دیده می­ شود^[۱۶۴]۱٫

امّا درعین حال نباید تصوّر کرد که اماره­ی قانونی، آن­گونه که برخی ادّعا کرده ­اند، قاعده­ «بار دلیل بر دوش مدعی است» (البیّنه علی مَن ادّعی) را وارونه می­ کند و بار دلیل را از دوش طرفی که اماره به نفع اوست برداشته و به دوش طرف مقابل می­ نماید؛ بدین معنا که مدّعی، حتی با وجود اماره­ی قانونی که به سود او وجود دارد، باید اوضاع و احوالی که از وجود آن ها وجود امر مورد ادّعا استنتاج می­ شود را اثبات نماید تا بتواند از اماره­ی قانونی بهره­مند شود. البته باید پذیرفت که اثبات آن اوضاع و احوال گاه به اندازه­ای آسان است و در نتیجه بار دلیل را به اندازه­ای سبک می­ نماید که تصوّر مذبور به وجود می ­آید؛ به ویژه آنکه با اثبات آن اوضاع و احوال، بار دلیل مخالف بر دوش طرف مقابل قرار ‌می‌گیرد.

امارات قانونی به دادرس تحمیل می­شوند؛ بدین معنا که حتّی اگر اماره­ی قانونی وجدان او را اقناع ننماید ملزم است برابر آن رأی صادر نماید؛ البته با تأکید بر این نکته که دلیل و حتّی اماره­ی مخالف آن وجود نداشته باشد.^[۱۶۵]۱

به موجب ماده ۱۳۲۳ق.م. و با توجه به توان اثباتی عام گواهی امارات قضایی در کلّیه­ی دعاوی معتبر است مگر آنکه دلیلی برخلاف آن موجود باشد. ‌بنابرین‏ امارات قانونی با وجود دلیل مخالف، بی­اثر می­شوند؛ زیرا دلیل مخالف موجب می­ شود که پرده­ی تاریک گشوده شود و واقع را آن گونه که هست بنمایاند^[۱۶۶]۲ و معلوم شود که واقع غیر از آن است که اماره می‌گوید پس برای بی­اثر شدن اماره­ی قانونی، اماره­ی قضایی کافی است و لازم نیست دلایلی مانند اقرار، سند یا گواهی وجود داشته باشد. در حقیقت حتی اماره­های قضایی می ­تواند «پرده­ی تاریک» مذبور را گشوده و واقع را بنمایاند؛ زیرا اماره­ی قانونی مبتنی­بر ظن نوعی است، امّا اماره­ی قضایی وجدان دادرس را اقناع می­ نماید. ‌بنابرین‏، دلیل تقدیم سایر ادله بر اماره­ی قانونی، «غیرمستقیم بودن» دلالت اماره و «مستقیم بودن» دلالت سایر ادله نیست؛ زیرا دلالت امارات چه قانونی یا قضایی باشند، دلالت «غیرمستقیم» است؛ دلیل تقدیم سایر ادلّه حتی اماره­ی قضایی بر اماره­ی قانونی مبتنی بودن این اماره بر ظنّ نوعی است.

بی­اثر شدن اماره­ی قانونی در برابر هر دلیل مخالف، این نتیجه را نیز به دست می­دهد که اماره­ی قانونی را نباید از ادله اثبات دعوا به معنای دقیق واژه به­شمار آورد؛ زیرا تعارض دو دلیلی که توان اثباتی واحد دارند موجب ساقط شدن آن ها می­ شود؛ درحالی که اماره­ی قانونی با هر دلیل دیگری از اثر می ­افتد، به گونه ­ای که دلیل مخالف معتبر می­ماند.

امارات قانونی، چون حکم قانون‌گذار است کلیّت دارد و در تمام افرادی که مصداق آن حکم قرار می­ گیرند جاری می­ شود و دادرس نمی­تواند در دعوایی آن را اعمال کند و در دعوای مشابه دیگری از آن پیروی نکند.

امارات قانونی آنچه را محتمل ‌می‌باشد واقع می­شمارند؛ پس لزوماًً خصوصیت استثنایی دارند و در نتیجه تنها با حکم صریح و مشخص قانون ایجاد شده و باید در موضع نص تفسیر شوند و دادرس نمی­تواند با تفسیر موسع، با قیاس، حتی با قیاس اولویّت، حکم آن را به سایر موارد سرایت دهد.^[۱۶۷]همان حقیقتی که در حقوق اسلامی از آن به اصل عدم حجیت ظن تعبیر می‌شود یعنی اگر دلیلی یقین آور نباشد علی القاعده فاقد حجیت است، مگر اینکه دلیل یقینی بر حجیت آن وجود داشته باشد.

گفتار دوم: آثار و مجرای امارات قانونی

امارات قانونی؛ اماراتی هستند که قانون آن ها را دلیل بر امری قرار داده است. به عبارت دیگر اوضاع و احوالی است که با حکم پاره­ای از مواد قانونی اماره شناخته شده و آن اوضاع و احوال به نفع هر کس موجود شود این اثر را دارد که او را از اقامه­ هر دلیلی برای اثبات حق خود که مورد ادعای طرف است، معاف می‌سازد. کسی می ­تواند از اماره استفاده کند که وجود اوضاع و احوالی را که قانون اثر اماره را بر آن مترتب ‌کرده‌است، اثبات نماید. مثلاً ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی طفل متولد در زمان زوجیت را ملحق به شوهر می­داند. این لحوق نسب یک اماره­ی قانونی است ‌بنابرین‏ فرزندی که بتواند اثبات کند از زنی در زمان زوجیت او متولد شده با شرایط مذکور در آن ماده بی­نیاز است از اینکه ثابت نماید شوهر آن زن پدر او است.^[۱۶۸] به عبارت دیگر اماره­‌ی قانونی وسیله­ معاف شدن از اثبات و قطعی شناختن امور احتمالی و تعمیم حکم غلبه است و چهره­ استثنایی دارد و همانند سایر احکام خلاف قاعده، قلمروی محدودی دارد که در اختیار قانون‌گذار است و رویه­ قضایی و اندیشه­ های حقوقی نمی­تواند از پیش خود اماره­ی قانونی تأسیس کند.

این دو وصف، یعنی منظم و قانونمند شدن و تعمیم پیدا کردن حکم غلبه، سبب می­ شود تا قابلیت انعطاف و وابستگی اماره به ویژگی­های هر دعوا از بین برود و حکم غلبه، همچون قانون تخلف­ناپذیر دعوا اجباری شود و حق انتخاب قاضی پایان پذیرد. به همین جهت رعایت اماره­ی قانونی اجباری است و دادگاه وظیفه دارد، مفاد حکم قانونی را اجرا کند.^[۱۶۹]

مبحث دوم: اعتبار امارات قانونی

اماره­ی قانونی در واقع استنباطی است که قانون‌گذار به­ طور نوعی از اوضاع و احوال و نشانه های مادی می­ کند. پشتوانه و اعتبار چنین اماره­ای مصلحت مبنای انگیزه­ قانون‌گذار است و به دلیل احتمالی بودن نتیجه­ آن محدود به دعاوی خاص نمی­ شود.

ماده ۱۳۲۳ق.م. درباره این اعتبار عام و فراگیر اعلام می­ کند: «امارات قانونی، در کلیه­ دعاوی، اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست، معتبر است، مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد».

اعتبار عام و فراگیر اماره­ی قانونی مانع ترجیح و حکومت دلیل مستقیم بر آن نیست؛ زیرا اماره برحسب طبیعت و ذات خود، حاوی حکمی ظاهری است که واقع فرض می­ شود و اعتبار آن با کشف واقع از بین­می­رود.

متغیر

تعدادافراد در گروه

میانگین

انحراف معیار

فرسودگی شغلی

۶۷

۵۳/۴۹

۵۲/۱۵

سلامت جسمی

۶۷

۵/۵

۹/۲

مشکلات اضطراب و خواب

۶۷

۹/۴

۵۹/۳

عملکرد

۶۷

۱۱/۱۰

۴۶/۳

افسردگی

۶۷

۱۶/۲

۷۲/۲

سلامت روانی کل

۶۷

۷۶/۲۲

۳۷/۹

در جدول ۴-۱۱ مقادیر توصیفی نمرات افراد مجرد در فرسودگی شغلی و سلامت روانی و زیرمقیاس‌های آن ارائه گردیده است. همان‌ طور که در جدول مشاهده می شود میانگین افراد مجرد در فرسودگی شغلی ۵۳/۴۹ و انحراف معیار ۵۲/۱۵ می‌باشد. این مقادیر برای زیرمقیاس نشانه های جسمانی از سلامت روانی به ترتیب برابر با ۵/۵ و ۹/۲، برای زیرمقیاس مشکلات اضطراب و خواب ۹/۴ و ۵۹/۳، برای زیرمقیاس اختلال کارکردهای اجتماعی ۱۱/۱۰ و ۴۶/۳، برای زیرمقیاس افسردگی ۱۶/۲ و ۷۲/۲ و برای سلامت روانی کل ۷۶/۲۲ و ۳۷/۹ به دست آمد.

میانگین و انحراف معیار نمرات فرسودگی شغلی و سلامت روانی و زیر مقیاس های آن برای افراد متاهل در جدول ۴-۱۲ ارائه شده است.

جدول ‏۴‑۱۲: میانگین و انحراف معیار فرسودگی شغلی و سلامت روانی و زیرمقیاس‌های آن برای افراد متاهل

متغیر

تعداد افراد در گروه

میانگین

انحراف معیار

فرسودگی شغلی

۱۳۳

۷۸/۵۰

۵۴/۱۸

سلامت جسمی

۱۳۳

۵۱/۵

۲۷/۳

مشکلات اضطراب و خواب

۱۳۳

۱۴/۵

۵۱/۳

عملکرد

۱۳۳

۳۹/۱۰

۳

افسردگی

۱۳۳

۷۷/۱

۰۴/۳

سلامت روانی

۱۳۳

۸۱/۲۲

۹۹/۸

در جدول ۴-۱۲ مقادیر توصیفی نمرات افراد متاهل در فرسودگی شغلی و سلامت روانی و زیرمقیاس‌های آن ارائه گردیده است. همان‌ طور که در جدول مشاهده می شود میانگین این افراد در فرسودگی شغلی ۷۸/۵۰ و انحراف معیار ۵۴/۱۸ می‌باشد. این مقادیر برای زیرمقیاس نشانه های جسمانی از سلامت روانی به ترتیب برابر با ۵۱/۵ و ۲۷/۳، برای زیرمقیاس مشکلات اضطراب و خواب ۱۴/۵ و ۵۱/۳، برای زیرمقیاس اختلال کارکردهای اجتماعی ۳۹/۱۰ و ۳، برای زیرمقیاس افسردگی ۷۷/۱ و ۰۴/۳ و برای سلامت روانی کل ۸۱/۲۲ و ۹۹/۸ به دست آمد.

برای بررسی تفاوت بن افراد مجرد و متاهل در نمرات فرسودگی شغلی و سلامت روانی و زیرمقیاس‌های آن از آزمون t برای ‌گروه‌های مستقل استفاده شد که نتایج آن در جدول ۴-۱۳ ارائه شده است. استفاده از آزمون t مستقل ‌به این دلیل در اولویت قرار گرفت که دو گروه مستقل با تعداد مساوی وجود داشت که مقرر شد در یک نمره دارای سطح اندازه گیری حداقل فاصله‌ای با یکدیگر مقایسه شوند. به دلیل دو گروهی بودن مقایسه توجیه برای استفاده از روش تحلیل واریانس وجود نداشت. به علاوه، از آنجا که مفروضه اساسی استفاده از آزمون t، همگنی واریانس‌های گروه‌هاست، پیش از انجام آزمون t، از آزمون F لون استفاده شد تا این مفروضه مورد بررسی قرار گیرد.

جدول ‏۴‑۱۳: نتایج آزمون t برای بررسی تفاوت افراد مجرد و متاهل در فرسودگی شغلی و سلامت روانی و زیرمقیاس‌های آن

متغیر

F آزمون لون

سطح معناداری

t

درجه آزادی

سطح معناداری

فرسودگی شغلی

۲/۱

۲۷/۰

۴۷/۰

۱۹۸

۶۳/۰

سلامت جسمی

۵/۲

۱۱/۰

۰۰۸/۰

۱۹۸

۹۹/۰

مشکات اضطراب و خواب

۰۰۵/۰

۹۴/۰

۳۲/۰

۱۹۸

۷۴/۰

عملکرد

۶۹/۱

۱۹/۰

۵۷/۰

۱۹۸

۵۶/۰

افسردگی

۰۷/۰

۷۸/۰

۸۸/۰-

۱۹۸

۳۷/۰

سلامت روانی کل

۱۹/۰

۶۵/۰

۰۴/۰

۱۹۸

۹۶/۰

همان‌ طور که در جدول ۴-۱۳ دیده می شود، آزمونF لون برای متغیر وابسته فرسودگی شغلی و سلامت روانی و زیرمقیاس‌های آن معنادار نیست. این به معنای برابری واریانس‌های دو گروه می‌باشد که حاکی از برقراری مفروضه مذکور است. از این رو نتایج آزمون t در هیئت کنونی قابل بررسی است. با توجه به نتایج آزمون t برای ‌گروه‌های مستقل که در جدول ۴-۱۳ ارائه گردیده است، تفاوت بین نمرات فرسودگی شغلی، سلامت روانی و هیچ یک از زیرمقیاس‌های سلامت روانی بین افراد مجرد و متاهل معنادار نیست.

از این رو نتیجه گرفته می شود که احتمالا مجرد یا متاهل بودن تاثیری در میزان فرسودگی شغلی و شاخص‌های سلامت روانی ندارد.

فصل پنجم

نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها

مقدمه

در این فصل به تبیین یافته های پژوهش پرداخته می شود. در ابتدا یافته ها مرور می‌شوند و سپس با نتایج پژوهش‌های قبلی مقایسه می‌گردند. در نهایت نیز محدودیت‌های پژوهش و پیشنهادات برای پژوهش‌های آینده ارائه می شود.

بحث و نتیجه گیری

فرضیه اول پژوهش عبارت بود از اینکه” بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی حسابرسان رابطه معنادار وجود دارد”. برای آزمون این فرضیه، ضرایب همبستگی پیرسون بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی و زیرمقیاس‌های آن محاسبه شد که نتایج نشان داد همه این ضرایب معنادار هستند. از این رو فرضیه اول تأیید شد و نتیجه گرفته شد که هرچه فرسودگی شغلی در حسابرسان بالاتر باشد، سلامت روانی آن ها پایین تر خواهد بود. این نتیجه برای همه زیرمقیاس‌ها نیز تکرار شد. که نشان می‌دهد هرچه فرسودگی شغلی در حسابرسان بالاتر باشد، آن ها از سلامت جسمی پایین تری برخوردار خواهند بود، عملکرد پایین تری خواهند داشت، دارای‌مشکلات اضطرابی و مشکلات خواب بیشتری خواهند بود و افسردگی آن ها نیز بالاتر خواهد بود.

فرضیه دوم پژوهش عبارت بود از اینکه” بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی پرستاران رابطه معنادار وجود دارد”. برای آزمون این فرضیه، ضرایب همبستگی پیرسون بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی و زیرمقیاس‌های آن محاسبه شد که نتایج نشان داد همه این ضرایب معنادار هستند. از این رو فرضیه دوم نیز تأیید شد و نتیجه گرفته شد که هرچه فرسودگی شغلی در پرستاران بالاتر باشد، سلامت روانی آن ها پایین تر خواهد بود. این نتیجه برای همه زیرمقیاس‌ها نیز تکرار شد. که نشان می‌دهد هرچه فرسودگی شغلی در پرستاران بالاتر باشد، آن ها از سلامت جسمی پایین تری برخوردار خواهند بود، عملکرد پایین تری خواهند داشت، دارای‌ مشکلات اضطرابی و مشکلات خواب بیشتری خواهند بود و افسردگی آن ها نیز بالاتر خواهد بود.

یک روش واحد برای هر فرد به منظور داشتن زندگی زناشویی خشنود وجود ندارد، اما با پیگیری عناصر اصلی معلوم می‌شود که گرچه الگوها متنوعند ولی قواعد مشترکی وجود دارند. بعضی از قواعد مشترکی که در ازدواج‌های خشنود با الگوهای عملکردی متنوع مشاهده می‌شود عبارتند از:

1. 1. همسران در یک زندگی زناشویی موفق، بادوام و توام با رضایت به یکدیگر احترام می‌گذارند، هر یک از همسران بعضی ویژگی‌ها یا توانایی‌های قابل احترام را در دیگری می‌یابند، مثل همسر خوبی بودن، تامین مخارج کردن، طبع و ذوق هنری داشتن و غیره هر چقدر میزان احترام‌گذاری به یکدیگر وسیع‌تر باشد، زندگی زناشویی رضایت‌مندانه‌تر خواهدبود. این همسران تأیید و ارزش‌گذاری خود برای همسرشان را نشان می‌دهند به طور پیوسته کارهایی را انجام می‌دهند و بیان می‌کنند که عواطف، عشق و احترامشان را به یکدیگر نشان می‌دهد و اعمالی را که اهداف ازدواجشان را حمایت و تأیید می‌کند انتخاب می‌کنند.

1. 1. همسران نسبت به یکدیگر بردبار هستند. آن ها درک می‌کنند که احتمال فریب‌خوردن یا خطا کردن در خودشان وجود دارد. انسان را آسیب‌پذیر می‌بینند و ‌به این ترتیب می‌توانند قصور و کوتاه دیگری را بپذیرند، آن ها مسئولیت رفتار و عزت نفس خود را به طور فردی می‌پذیرند و انتظار ندارند که شریک زندگی‌شان مسئول شاد و خوشحال نگه‌داشتن آن باشد. به همین دلیل از سرزنش و انتقاد یکدیگر اجتناب می‌کنند و در عوض آنچه ‌در مورد همسرشان درست است تأیید می‌کنند. با همدلی به سخنان یکدیگر گوش می‌دهند و در جستجوی عواملی هستندکه در روابط آن ها تاثیر به جای می‌گذارد.

1. 1. همسران به پایه اعتماد متقابل به تشریک مساعی می‌پردازند. تشریک مساعی بر اعتماد متقابل زوج‌های دارای زندگی زناشویی با ثبات و رضایت ‌بخش بنیان نهاده شده‌است و به آن ها امکان صرف وقت، انرژی، رغبت و اطمینان به درگیرشدن در فعالیت‌ها و کارهای فرعی خارج از محیط زناشویی را می‌دهند. آن ها آزاد هستند که نه تنها فقط از یکدیگر بلکه از هر چیز و هر کس دیگر که ممکن است آن ها را به طور فردی یا دوتایی علاقمند سازد، لذت ببرند.

1. در یک ارتباط زناشویی توأم با حس همکاری و مشارکت ممکن نیست زن و مرد همیشه با هم موافق باشند، اما می‌توانند به راحتی مخالفت خود را اعلام کنند و این امر مورد پذیرش قرار گیرد و با هم به دنبال راه حلی می‌گردندکه مورد تأیید هر دو قرار گیرد(نظری، ۱۳۸۷).

۲-۳- عوامل مؤثر در تحکیم روابط زناشویی

وینچ(۱۹۷۴، به نقل از وزیری، ۱۳۸۶) هشت معیار را برای موفقیت زناشویی مطرح کرده‌است، که عبارتند از: ثبات، انتظارات اجتماعی، رشد شخصیت، مصاحبت، شادی، رضایت، سازگاری و یکپارچگی. البته عوامل زیادی می‌تواند در رضایت زناشویی مؤثر باشند و هر کس با توجه به نگرش خاص خود و یا نتایج پژوهش ‌هایش عواملی را برای رضایت زناشویی بیان می‌کند.

1. صمیمیت

احساسات مثبت اوایل ازدواج، به مرور می‌تواند به عشقی عقلانی و منطقی تبدیل شود. شوهر می‌تواند از گفتن«دوستت دارم» و زن از شنیدن آن لذت ببرند، زیرا محبت و جذابیت متقابل در بافت صمیمیت، وفاداری، اعتماد و دوستی به هم گره خورده و عشق قوی‌تر و عمیق‌تر را پایه‌گذاری می‌کند(بک، ۱۳۷۶).

1. احترام به همسر

تاجیک اسماعیلی(۱۳۷۷) در رابطه با نقش‌های شوهر می‌نویسد مرد بایستی به همسر خود، به خصوص در حضور دیگران احترام بگذارد، این احترام باید توأم با صمیمیت و مهربانی باشد. ‌بنابرین‏، زن نیازمند دریافت محبت و احترام از طرف شوهر است، به ویژه هنگامی که در حضور دوستان و آشنایان قرار داشته‌باشند این امر باعث می‌شود که زن از داشتن شوهر احساس افتخار و سربلندی کند و این احساس شوق او را به زندگی زناشویی و آمادگی وی برای گذشت و بردباری در برابر محرومیت‌ها و سختی‌های احتمالی بیشتر می‌کند.

1. برقراری روابط اجتماعی

نباید از اهمیت زیاد ارتباط در گروه غافل شویم. ارتباط باعث می‌شودتا این مجموعه که برای رسیدن به اهدافی مشترک با هم ‌در تعامل‌اند وحدت پیدا کنندو دلیل لزوم برقراری ارتباط بین اعضای گروه، وجود مشکلات و موانع بیرونی و درونی است(هارجی، ساندرز و دیکسون^[۱۵]، ۱۹۹۴؛ ترجمه بیگی و فیروزبخت، ۱۳۷۷).

مارکوسکی و گرین‌وود^[۱۶]، ۱۹۸۴؛ ترجمه موسوی ۱۳۸۶) ‌به این نتیجه رسیدند که یک ارتباط مثبت بین سازگاری اجتماعی و سازگاری زن و شوهر وجود دارد، بدین معنی که افرادی که در زندگی زناشویی سازگار و موفق هستند در روابط اجتماعی خود نیز افرادی سازگار و موفق خواهندبود.

1. 1. مسایل اقتصادی و اجتماعی

نواب‌نژاد(۱۳۷۷) بیان می‌کند که کارشناسان خانواده توصیه می‌کنند که دختر و پسر از نظر طبقه و وضع اقتصادی- اجتماعی مشابه باشند تا سازگاری بیشتری را در کنار هم تجربه کنند. مسایل مربوط به دخل و خرج هم منجر به اختلاف‌های زن و شوهر می‌شود، در زمینه دخل و خرج اغلب با انواع مشغله‌های ذهنی در خصوص انصاف، کنترل و رقابت و سایر معانی نمادین، که به فعالیت‌های مشترک لطمه می‌زند برخورد می‌کنیم. بسیاری از زوج‌‌ها بر سر چگونگی پرداخت مخارج با هم اختلاف دارند.

1. ارتباط با اقوام و اطرافیان

وابستگی‌های عاطفی زن و شوهر به خانواده های خود می‌تواند بر روابط زناشویی تاثیر سو بگذارد. در بسیاری از موارد، توجه زیاد زن و شوهر به پدر و مادر اسباب تکدر خاطر دیگری را فراهم می‌سازد. اقوام هم گاهی مسایلی برای فرزندان ازدواج کرده خود ایجاد می‌کنند. آن ها هم مانند فرزندانشان گرفتار احساس بی‌عدالتی، تعمیم مبالغه‌آمیز و تفکرات نمادین هستند(بک، ۱۹۸۸). والدین اگر حتی دخالت ظاهری نکنند به طور غیر مستقیم در زندگی فرزندشان مؤثر می‌باشند، چرا که افکار زن و شوهر و شخصیت‌شان تحت تاثیر افکار والدینشان شکل گرفته‌است و هر دو همان رفتاری را با همدیگر می‌کنند که از پدر و مادرشان گرفته‌اند.

1. مسایل ارزشی، عقیدتی و مذهبی

گاه ازدواج به علت ناآگاهی زن و شوهر از قابلیت‌های ذهنی و یا در اثر آگاهی از نظام‌های ارزشی و پایبندهای اخلاقی یکدیگر با مشکل مواجه می‌شود.پس از آنکه زن و شوهر ‌به این نتیجه رسیدند‌ که وجه مشترک چندانی با هم ندارند، پیوندهای زندگی زناشویی آن ها سست شده ممکن است در هم فروپاشد.

همسانی میان زن و شوهر از نظر مذهبی، سبب جذب و وابستگی هر چه بیشتر زن و شوهر و استواری پیوند زناشویی‌شان می‌شود و برعکس ناهمسانی منشا کشمکش‌های خانوادگی است. به عقیده وود^[۱۷] هر قدر همگونی میان دو همسر از نظر مذهب و نژاد کمتر باشد، اختلافات و کشمکش‌های آن ها بیشتر است. ناهماهنگی مذهبی علاوه بر ایجاد اختلاف بین زن و شوهر مشکلات بسیاری را نیز در روابط ایشان با والدین همسرشان ایجاد می‌کند(بلاچ^[۱۸]، ۱۹۸۵).