آنچه در این مبحث مطرح خواهد شد، آثار مختلف مثبت و منفی است که از اجرای مجازات در ملأعام بر فرد مجرم باقی می­ماند. معرفی نمودن مجرمان از طریق اجرای مجازات در ملأعام به شیوه ­های متفاوت(گرداندن آنها در محله­های شهر، لوله­ی آفتابه به گردن آنها آویختن، سوار کردن آنها بر چهارپایان و جولان دادن آنها در اماکن عمومی، پوشانیدن لباس زن بر آنها و به نمایش گذاردن آنها و غیره)قطعا تاثیرات منفی زیادی بر آنها خواهد گذاشت، ضمن اینکه از جنبه­ های مثبت این امور نیز نباید غافل ماند.
بحث در این باره فرصتی است برای اندیشیدن بیشتر به فرد مجرم به هنگام تحمل مجازات در ملأعام و انتخاب این شیوه اجرای مجازات توسط دست­اندرکاران دستگاه قضا. این مبحث تحت عنوان آثار فردی اجرای مجازات در ملأعام شامل دو گفتار آثار فردی مثبت و آثار فردی منفی خواهد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آثار فردی مثبت
با تامل در کارکردها و نتایج اجرای مجازات در ملأعام که امروزه با شیوه ­های متنوعی اجرامی­شود، می­توان دریافت که اعمال این مجازات­ها آثار و پیامدهای مثبت قابل توجهی بر مجرم ایجاد نمی­ شود و آنچه در این خصوص بیشتر به چشم می­خورد آثار منفی است. هر چند در تاثیرات اجرای مجازات در ملأعام در اصلاح و تنبّه مجرم تردیدهای فراوانی وجود دارد ولی شایسته است به مانند اصل اجرای مجازات به بحث در این باره پرداخته شود.
امکان تنبّه و بازپروری مجرم
سازگاری مجدد مجرم با جامعه و تنبّه وی از جمله مهمترین اهدافی است که از اجرای مجازات­ها انتظار می­رود و در مکتب اسلام نیز بر این جنبه از اهداف مجازات­ها در قالب نهادهایی چون عفو و توبه تاکید شده است. هرچند در تحقق این هدف با اعمال مجازات در ملأعام تردیدهای فراوانی وجود دارد ولی نباید منکر این امر شد که اعمال مجازات در ملأعام در مواردی و نسبت به برخی از مجرمان ممکن است باعث برانگیخته شدن حس ندامت و پشیمانی شده و همین امر زمینه­ ساز بازگشت مجدد مجرم به اجتماع گردد.
منتسکیو در کتاب روح­القوانین خجلت را مانند یک بلیه برای مردم دانسته و بزرگترین قسمت مجازات را ننگ تحمل مجازات می­داند (منتسکیو، ۱۳۶۲: ۲۰۱). بنابراین، به نظر می­رسد که برخی مجرمان که تجربه­ تلخ تحمل مجازات در ملأعام را دارند در اعمال آتی خود جنبه احتیاط را رعایت خواهند کرد. البته باید توجه داشت که تحقق هدف مهم تنبّه و بازگشت مجرم به اجتماع با اعمال اجرای مجازات در ملأعام در همه مجرمین غیر ممکن است، چه بسا در بسیاری از آنها ایجاد کینه و انتقام نماید و زمینه ساز جرایم بزرگتر توسط آنان گردد. اما تاثیر این شیوه­ اجرای مجازات را در بعضی از مجرمین مخصوصا افرادی که سابقه دار نیستند و یا سابقه­ چندانی ندارند نباید انکار کرد.
در این مورد یکی از حقوقدانان معتقد است: سرزنش در مقابل مردم برای مجرمین اتفاقی موثر ولی برای اشخاصی که به ارتکاب جرم عادت کرده ­اند بی­اثر می­باشد (ملک اسمعیلی، ۱۳۵۵: ۲۱۲). البته این گفته نیز به طور مطلق به کار رفته است چرا که اصلاح و تنبّه نسبت به مجرمین مختلف متفاوت است هرچند تحقق این هدف در مجرمان بی­سابقه یا کم سابقه بیشتر است.
در مجموع می­توان گفت خجلت و شرمساری ناشی از اجرای مجازات در ملأعام می ­تواند انگیزه­ای موثر در تعدادی از مجرمین برای جلوگیری از ارتکاب جرایم دیگر توسط آنان باشد. ولی باید توجه داشت که اجرای مجازات اگر همراه با احترام به شان و منزلت والای انسانی باشد نتایج مفیدتری خواهد داشت؛ زیرا برخورد غیرانسانی با مجرم و استفاده از شیوه ­های غیراخلاقی نتیجه­ای معکوس در پی خواهد داشت.
ارعاب و بازدارندگی خاص
پیشگیری خاص یا بازداشتن مجرم از ارتکاب جرایم بعدی، یکی از مهمترین اهدافی است که در نظام­های مختلف کیفری تعقیب می­ شود. ترس و ارعابی که به خاطر اعمال مجازات بر مجرم چیره خواهد شد، می ­تواند انگیزه­ بسیار مهمی در جهت بازداشت او از ارتکاب جرایم دیگر باشد. لذا همانگونه که طرفداران اجرای مجازات در ملأعام (نیازی،۱۳۸۰: ۲۳ و ۴)معتقد به پیشگیری از ارتکاب جرایم و کاهش آمار از طریق ترس و ارعاب ناشی از اجرای این گونه مجازاتها هستند، در خصوص اجرای مجازات در ملأعام نیز می­توان در مورد برخی مجرمین قائل به این نظر بود؛ زیرا اگر مجرم با این شیوه اجرای مجازات مرعوب شود از انجام اعمالی که او را دوباره در چنین موقعیتی قرار دهد اجتناب خواهد نمود و بدین لحاظ است که گفته شده است: شرمساری مجرم مانع ارتکاب جرم در آینده خواهد شد (مکارم شیرازی،۱۳۷۳: ۳۶۵).
از لحاظ روانشناختی نیز برخی عقیده بر این است که اعمال و رفتار گذشته­ی انسان و تجربه ­های تلخ و شیرین او در تعیین رفتار آتی او تاثیر دارد و در مورد اجرای مجازات­ در ملأعامفرد مجرم منظره­ی خفت بار اجرای مجازات را با خود تداعی کرده و همین امر باعث می­ شود دیگر به راحتی مرتکب جرم نشود.^[۵۳] با وجود این به نظر می­رسد که ارعاب مجرم و پیشگیری فردی مهمترین هدفی است که از اجرای مجازات در ملأعام انتظار می­رود. در این خصوص، یکی از حقوقدانان (صلاحی، ۱۳۵۲: ۱۰)معتقد است که ترس از مجازات نیز یکی از عواملی است که می ­تواند تا حد زیادی موجبات جلوگیری از ارتکاب جرم و یا خودداری از تکرار ان را فراهم کند و بدین لحاظ هدف نخستین مجازات باید بازداشتن مجرم از زیان رساندن دوباره به دیگران باشد.
البته لازم به ذکر است که در فقه جزایی اسلام هم سیاست مبارزه با بزهکاری صرفا مبتنی بر ترس نیست چراکه هرگز بهترین ابزار تعلیم اخلاق و هدایت رفتار انسان به ویژه مجرم ترس از مجازات­هایی که اجرا می­ شود نیست (صادقی، ۱۳۷۳: ۳۱۹).
آثار فردی منفی
در کنار آثار مثبتی که ممکن است از اعمال اجرای مجازات در ملأعام بر مجرم حاصل گردد، آثار منفی گوناگونی نیز ممکن است ایجاد شود. از جمله این این آثار می­توان به مواردی مثل افزایش حس انتقام جویی مجرم، دشوار ساختن اصلاح و بازپروری مجرم و خدشه­دار کردن اصل کرامت انسانی اشاره نمود.
برچسب زنی
با اعمال شیوه ­های نادرست در هنگام معرفی مجرم به اجتماع مانند سوار کردن مجرم بر الاغ و گرداندن او در محله­ها یا انداختن آفتابه بر گردن مجرم به هنگام گرداندن او در میان مردم و سایر رفتارهای مشابه، نه تنها نمی­ توان به اصلاح و تنبه مجرم بست بلکه این­گونه اعمال سبب بر چسب­زنی به او شده و او را بیش از پیش متجری نموده و به سمت رفتارهای نابهنجارتر سوق خواهد داد. به گفته­ی یکی از جرم­شناسان (مظلومان، ۱۳۵۲: ۵۴)، صرفا به مجازات اندیشیدن بدون توجه به اینکه ممکن است شخصیت­ها و اعتبارهایی نابود گردد نه تنها مجرم را اصلاح نخواهد کرد بلکه او را عاصی­تر خواهد ساخت.
باید توجه داشت که بر چسب زنی به مجرم به هنگام معرفی مجرم به اجتماع نه تنها نابودی اعمال بزهکارانه نخواهد گردید چه بسا بر ناراحتی­ها و مشکلات درونی مجرم خواهد افزود و از او فردی کینه جو خلق خواهد کرد که علیه اجتماع و افراد آن قیام خواهد نمود و به دنبال انتقام خواهد بود. با لکه دار کردن حیثیتو شخصیت مجرم در میان افراد جامعه ممکن است مجرمانی که امید به اصلاح و تنبه آنها می­رود، مایوس شده و در پی انتقام­جویی برآیند و حتی ممکن است برخی مجرمین این گونه اعمال را در حق خود نوعی بی­ عدالتی تلقی نمایند. در حقیقت در این گونه موارد، نفس اعمال مجازات مجرم را فاسدتر خواهد کرد و او را برای مقابله با اجتماع آماده­تر خواهد ساخت.
به علاوه عده­ای از مجرمان هستند که خود را مظلوم و قربانی اجتماع می­دانند و به مکانیسم دلیل تراشی توسل می­جویند (صانعی، ۱۳۷۲: ۱۶). در مورد اینگونه از افراد، اگر مجازات توام با اعمال غیر انسانی و توهین­آمیز باشد قطعا این باور مظلومیت در آنها تقویت خواهد یافت.
پس با شناساندن مجرم به مردم همراه با تحقیر او در ملأعام نه تنها نمی­ توان به نتایج شایسته­ای دست یافت بلکه این امر تاثیرات نامطلوبی بر فرد مجرم خواهد گذاشت؛ علاوه بر این پایگاه و موقعیت اجتماعی مجرم را از او خواهد گرفت و باعث انتقام­جویی او از اجتماع خواهد شد.یکی از جرم­شناسان^[۵۴]درباره انتشار اخبار و دعوت از خبرنگاران برای معرفی مجرمان معتقد است که افراط­گرایی در واکنش کیفر قطعا موجب کاهش جمعیت کیفری نخواهد شد و وقتی با مجرمی این­گونه برخورد شود او خود را دشمن جامعه خواهد دید و در ضمن جری­تر شدن مجرم خوی انسانی در او از بین رفته و به سوی ارتکاب جرایم بزرگتر خواهد رفت.
بنابراین فردی که شخصیت و حرمت انسانی او در جریان مجازات در ملأعام بشدت آسیب دیده و این تنها عامل کنترل کننده درونی در مقابل آلوده شدن به جرم از میان رفته است، امیدی به اصلاح و بازگشت وی به جامعه نمی­رود و بر فرض اگر روزی بخواهد به جامعه بازگردد، با توجه به اینکه شان و حیثیت او لگدمال شده و افراد جامعه او را طرد می­نمایند، چنین امری میسر نخواهد بود.
با توجه به آنچه ذکر گردید، می­توان دریافت تا زمانی که مجرمین نتوانند خود را در قالب انسانی برخوردار از زمینه­ رشد و تعالی ببینند و برای خود احترام و ارزش قائل شوند نه تنها نمی­ توان انتظار اصلاح آنها را داشت بلکه با توجه به برچسبی که به آنها زده شده درصدد گرفتن انتقام از اجتماع برخواهند آمد و به جای بازگشت دوباره به جامعه در پی تلافی و جبران کردن حقارت و خواری که نسبت به آنها اعمال شده خواهند بود. پس حقوق جزا باید وسایلی فراهم آورد که از انسانهای منحرف، انسانهای شرافتمند و مفید خلق کند نه آنکه به طور سنتی علیه آنها قیام کند (مظلومان،۱۳۵۲: ۳۶). و آنها را ناسازگار به اجتماع تحویل دهد چرا که خطرناک­تر از گذشته خواهند بود و مرتکب جرایم سنگین­تری خواهند شد. لذا هنگام مجازات کردن مجرم باید به شرایط و مقتضیات گوناگون توجه نمود.
خدشه دار کردن کرامت انسانی مجرم
سزاوار نیست که در هنگام اجرای مجازات با مجرم به گونه ­ای تحقیرآمیز و خفت­بار رفتار نمود و با توسل به ابزارهای غیرانسانی او را در بین همگان پست نمود چرا که در درجه­ اول یک انسان است و به عنوان خلیفه­الله دارای کرامت است. شان و مرتبه­ی او تا چنان حدب واجد اهمیت است که به راحتی نمی­ توان آن را مورد تعرض قرار داد. در مکتب مبین اسلام نیز عقیده بر این است که انسان دارای کرامت خدادادی است. علاوه براین، در مکتبهای انسان­مدار و بشردوستانه عقیده بر این است که وقتی متهم به مجازات محکوم شد باید کرامت ذاتی او را به عنوان انسان محفوظ داشت (اردبیلی،۱۳۸۰: ۱۴۴). در قوانین مختلف حقوق ایران در مواد واصول متعدد و همچنین در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر بر رعایت حیثیت و کرامت انسانی متهم و مجرم تاکید فراوان شده است و پایمال کردن شرافت و حقوق اولیه­ یک انسان و تحقیر نمودن او منع شده است. در همین خصوص باید گفت مجازات مجرم با بهره گرفتن از ابزارها و روش های خوارکننده­ای مثل گذاشتن آفتابه در دهان مجرم و گرداندن او در شهر ابعادی از تحفیر انسانی را در ملأعام به نمایش می­ گذارد که نقض آشکار حقوق بشر و حقوق مسلم مجرم و یا متهم است. با اجرای اینگونه مجازات­ها نسبت به مجرم، او در میان همگان انگشت­نما می­ شود و با زدن برچسب مجرمیت بر پیشانی او، اعتبار وحیثیت اجتماعی­اش لکه­دار می­گردد.
با اجرای مجازات در ملأعام ارزش انسانی تنزل می­یابد و در حقیقت با اعمال این گونه مجازات­ها شخص محکوم از دوطرف کیفر می­بیند، یکی از طرف مجریان عدالت و دیگری از افکار عامه و این مجازات ترذیلی رسوا کننده ­ای است که اثرات آن را از خاطر مجرم نمی­ توان زدود. با توجه به همین ملاحضات است که یکی از ضمانت­های اساسی مشترک میان صور گوناگون واکنش­های کیفری، رعایت اصل کرامت انسانی است.
مجرمی که در ملأعام مجازات می­گردد برای همیشه، در انظار عمومی فردی بی­آبرو و بی­حیثیت جلوه می­ کند. زیرا اجرای مجازات در ملأعام آنچنان به شرافت و کرامت انسانی او لطمه می­زند و او را بی­شخصیت می­سازد که پس از آن چنانچه تمام سعی خود را در جهت رفع لطمه­ای که به شرافت و حیثیت­اش وارد شده معطوف سازد باز هم قادر به ترمیم آن نخواهد شد.
پس نباید از نظر دور داشت که مجرمین در جامعه دارای شخصیت هستند و به خاطر انسان بودن آنها، جامعه نباید به راحتی به آبروی آنها لطمه وارد کند چرا که مجرم مستحق همان چیزی است که نفس اعمال مجازات آن را اقتضا می­ کند نه بیشتر از آن. بنابراین، ارتکاب جرایم به دیگران از جمله مجریان عدالت اجازه نمی­دهد به کرامت و شخصیت مجرم تجاوز نمایند. چراکه همین امر ممکن است باعث گستاخ شدن فرد مجرم و از بین رفتن زمینه­ اصلاح در او گشته و موجب گردد دیگر هراسی از ارتکاب جرم نداشته باشد چون دیگر جایگاه و شخصیتی برای او نمانده است. پس رفتار مجریان دستگاه قضا با مجرم نباید چنان وجهی به خود بگیرد که شان و مقام او را تا حد یک حیوان تنزل دهد بلکه نرمی و لطافت است که می­توان به بازسازی و اصلاح مجرم امیدوار بود.
یکی از جرمشناسان دراین­باره معتقد است اگر در زمان های گذشته به اجرای برخی مجازات­ها در ملأعام یا به نمایش گذاشتن محکوم در میادین عمومی متوسل می­شدند حقوق امروزی نیز ابایی از لطمه زدن به شهرت و مفتضح کردن مجرم ندارد (بولک،۱۳۸۵: ۷۲).
دشوار ساختن اصلاح و تربیت مجرم
اصلاح مجرم از اهداف نوین و مهم اعمال مجازات است که موجب می­گردد مجرم از تحمل مجازات مهذب شده و دوباره به اجتماع برگردد. به طور کلی در مورد تاثیر اجرای مجازات­ها در ملأعام می­توان اظهار نمود که این­گونه مجازات­ها اصلاح مجرم را دشوارتر می­سازد؛ چون در اصلاح مجرم پس از شناساندن او به مردم و احیانا ریختن آبرویش، تردیدهای زیادی وجود دارد. حال اگر اجرای مجازات در ملأعام همراه اشکال و ابزارهای ترذیلی و خوارکننده صورت گیرد به مراتب اصلاح مجرم مشکل­تر خواهد شد و همین خود ممکن است زمینه­ ساز انتقام جویی در او باشد.
اجرای مجازات در ملأعام بدون در نظر گرفتن عواطف و احساسات و شخصیت مجرم، او را نه تنها اصلاح نخواهد کرد بلکه او را جری­تر خواهد نمود و زمینه­ گرایش به ارتکاب جرایم بعدی را در آینده فراهم ساخت. در این­باره گفته شده است^[۵۵] اجرای مجازات در ملأعام ممکن است به صورت موقت تاثیرگذار باشد اما بعد از مدتی به فراموشی سپرده می­ شود و ممکن است افراد مختلف پس از به مجازات رسیدن یک برهه­ی زمانی از کرده­ی خود پشیمان شوند اما در حقیقت باعث تجری مجرم در جامعه می­ شود. البته این گفته چندان صحیح به نظر نمی­رسد چرا که اولا اعمال مجازات در مورد برخی از مجرمان تاثیر گذار است و موجبات پشیمانی و ندامت را در آنها فراهم می­سازد و ثانیا به نظر می­رسد مردمی که تماشاگران چنین مجازات­هایی هستند زودتر صحنه­های مربوط به آن را فراموش می­ کنند؛ البته این امر نسبی است و در افراد مختلف هم متفاوت است، پس باید توجه داشت که شیوه ­های غیر منطقی و نادرستی که در اجرای مجازات در ملأعام توسط ضابطین و مامورین قضایی به کار گرفته می­ شود و همچنین عکس العمل­هایی که افراد جامعه نسبت به مجرمینی که از طرق مختلف به انها معرفی شده ­اند از خود نشان می­ دهند و مشکلاتی که پس از تحمل مجازات برای مجرم شکل می­گیرد می ­تواند زمینه­ اصلاح و بازپروری را در مجرم از بین ببرد و باعث بروز جرایم دیگری از او شود.
اگر بنا باشد که هر بزهکاری به علت جرمی که مرتکب می­ شود مود انزجار افراد جامعه قرار گیرد و مردم از او گریزان شوند به خوبی می­دانیم که مجرمین بی­شماری هستند که علی­رغم جرم­های مشهودی که مرتکب می­گردند، نه تنها کسی از آنان دوری نمی­کند بلکه کوچکترین خدشه­ای به احترام و شخصیت آنان وارد نمی­گردد. آنان آزادانه، با همه مردم در تماس و معاشرتند در حالیکه می­توان گفت بسیاری از کسانیکه با آنان مراوده دارند، به خوبی به مجرمیت آنان واقف­اند. در حالیکه هریک از این افراد به محض آنکه تحت پیگرد قرار گرفته و محاکمه و محکوم گردیده و در ملأعام مجازات شود، نه تنها برای او احترام و تکریمی وجود نخواهد داشت بلکه همانطور که ذکر شد، پس از تحمل مجازات در انظار عمومی، همه جا احساس تنهایی و انزوا خواهد کرد، چراکه کمتر کسی حاضر به معاشرت و دوستی با او خواهد بود.
بنابراین به خوبی مشاهده می­ شود جرم ارتکابی نیست که مردم را از مجرم گریزان کرده و اصلاح و بازگشت وی را به جامعه دشوار می­سازد بلکه کیفری است که در ملأعام، دستگاه عدالت برای تادیب و اصلاح و ارعاب عمومی بر او تحمیل نموده است. از این به همان نسبتی که افراد بیشتری در مراسم اجرای مجازات او حاضر شوند، مردم نسبت به او کراهت و نفرت بیشتری احساس نموده و او را با بدبینی بیشتری می­نگرند و بالاخره از او بیشتر دوری می­نمایند و اگر مجازات در ملأعام انجام نمی­گرفت، واقعا اینهمه نفرت و بیزاری به وجود نمی­آمد.
در حقیقت بازگشت مجرم به جامعه­ای که در آن حیثیت و آبرویش لکه­دار شده است بسیار دشوار است و باید در انتخاب مجازات و شیوه­ اجرای آن توسط مجریان عدالت نهایت دقت به عمل آید تا از پیامدهای سوء اجرای نامناسب مجازات جلوگیری شود.
دکتر مرتضی محسنی معتقد است بدنامی و رسوایی که لازمه­ی هر حکم کیفری است مانع اصلاح و بازسازی مجرمین است. پس به نظر می­رسد اعمال اقدامات تحقیر کننده و ترذیلی نسبت به مجرم نتیجه­ای عکس روی او خواهد گذاشت و شخصیت ضد اجتماعی مجرم را پیچیده­تر خواهد ساخت و بار سنگین رسوایی ناشی از اعمال و اجرای مجازات در ملأعام تا مدتها بر دوش مجرم خواهد ماند چرا که ترمیم اعتبار و حیثیت از دست رفته بسیار دشوار خواهد شد( محسنی،۱۳۷۵: ۳۳).
در مجموع می­توان گفت با اعمال مجازاتهای خفت باری چون گرداندن مجرم در شهر و معرفی او به همگان به صور قبیحه و تحقیرآمیز و مجبور ساختن او به انجام امور موهن، نمی­ توان به اصلاح مجرم امیدوار بود.
آثار اجتماعی اجرای مجازات در ملأعام
علاوه بر تاثیرات گوناگون مثبت و منفی اجرای مجازات در ملأعام بر مجرم، شایسته است به پیامدهای این کیفر از منظر اجتماعی نیز پرداخته شود چرا که پیکره­ی اجتماع نیز از تاثیرات این کیفر مصون نخواهد ماند؛ ضرورت بحث از آن روست که فرد به عنوان موجودی اجتماعی باید حیات اجتماعی داشته باشد ودر روابط اجتماعی است که افراد می­توانند بر یکدیگر تاثیر بگذارند. جرم به دنبال آن اتخاذ تدابیر سخت کیفری نیز مانند هر پدیده­ اجتماعی تاثیرات مثبت و منفی فراوانی بر بدنه­ی اجتماع خواهد گذاشت. اجرای مجازات در ملأعام به هر شیوه­ای که انجام گیرد در افراد مختلف جامعه تاثیر گذاشته و اجتماع را تحت تاثیر قرا می­دهد. در این قسمت به آثار اجتماعی مثبت و سپس به آثار اجتماعی منفی اجرای مجازات در ملأعام اشاره می­ شود.
آثار مثبت اجرای مجازات در ملأعام
در این گفتار نتایج مثبتی که از اجرای مجازات در ملأعام بر بدنه­ی اجتماع ایجاد می­ شود مورد بررسی قرار می­گیرد؛ از جمله این آثار می­توان به مواردی چون ارعاب و بازدارندگی عمومی، نمایش قبح جرم به جامعه، ایجاد نفرت عمومی از آن و کمک به بر قراری نظم و آرامش عمومی اشاره کرد.
ایجاد ارعاب و بازدارندگی عمومی
هدف کیفر تحمیلی به بزهکار، تنها برقراری تعادل اجتماعی، تنبیه خطای اخلاقی ارتکابی و مجازات مجرم به لحاظ عدم رعایت وظایف اجتماعی و ارضایِ افکار عمومیِ نگران و منزجر نیست. علاوه بر آن، لازم است هر مجازات آن طور انتخاب و اجرا شود که برای دیگران عبرتی باشد و کارکرد پیشگیرانه سودمندی را نیز ایفا کند، مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته، دیگر بار چه توسط خود مجرم و چه توسط سایر شهروندان تکرار نشود.
در مورد نکته اخیر، کیفر تحمیلی باید برای دیگران یک درس و الگوی نجات بخش محسوب شود؛ در مورد نکته اول: یعنی کیفر باید طوری انتخاب و اعمال شود که موجب سرایت بدی به دیگران گردد. تنبیه برهکار باید کسانی که وسوسه تقلید از او را در سر می­پروراند، به تأمل سودمند و مفید وادارد. به همین لحاظ است که قانونگذار، اغلب به هدف ارعاب انگیزی جمعی توجه دارد و بنابراین مجازات­هایی را پیش ­بینی می­ کند که به لحاظ شدت، سرعت و حتمیت اجرا، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می­ دهند. هدف ارعاب­انگیزی در جوامع کهن در قالب اعمال تنبیه­های وحشتناک و بی­رحمانه، به منظور ترساندن بزهکارانِ احتمالی، جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرمین و به وحشت انداختن اطرافیانِ آنان از طریق صحنه تنبیه، تحقق می­یافت.(بولُک،۱۳۸۵: ۳۲)
از زمان های گذشته اعتقاد به نقش ارعاب و بازدارندگی عمومی مجازات­ها وجود داشته و اکنون نیز یکی از اهداف مهم اعمال مجازات­ها محسوب می­گردد. ارعاب حاصل از مجازات نه تنها برای بزهکاران می ­تواند مفید فایده واقع شود بلکه برای اشخاص دیگر به ویژه بزهکاران بالقوه و کسانی که به فکر ارتکاب بزه هستند نیز مثمرثمر است.بدین جهت لازم است هر مجازات­طوری انتخاب شود که برای دیگران درس عبرتی باشد و کارکرد پیشگیرانه سودمندی ایفا کند(همان: ۳۱). پس اعمال مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته دیگر بار چه توسط همان مجرم چه توسط سایر شهروندان تکرار نشود.
در کنار این هدف مجازات، حقوقدانان یکی از خصوصیاتی که برای مجازات بر شمرده­اند رسوا کنندگی است و معتقدند این خصوصیات مجازات علاوه بر بازدارندگی خاص باعث می­ شود عده زیادی از مجرمان بالقوه از ترس انکه آبرو و شخصیت اجتماعی خود را از دست بدهند از بزهکاری خوداری نمایند (صانعی، ۱۳۷۲: ۱۸۳). به نظر می­رسد که این خصیصه­ی مجازات نقش به سزایی در پیشگیری سایر افراد جامعه مخصوصا مجرمان بالقوه داشته باشد و اجرای مجازات در ملأعام این نقش را به خوبی ایفا می­ کند و این هدف را برآورده می­سازد.
بنابراین مجرمی که از قانون تخطی کرده و حریم آن را نقض نموده لازم است به مجازات برسد و اجتماع از مجازاتش با خبر شوند چرا که اجرای کیفر در ملأعام باعث می­ شود که مجرمان بالقوه متنبه شوند و یا کسانی که در شرف انجام بزه هستند نتوانند به مقصود خود برسند و نیتشان را عملی نمایند.
با توجه به همه این مطالب می­توان گفت طرفداران اجرای مجازات در ملأعام معتقدند که یکی از وظایف مجازاتها که عبرت گیری دیگران و ارعاب انگیزی است با دیدن صحنه­ی مجازاتها و ترس حاصل از آنها تحقق پیدا می­ کند. چنان که دما نیز معتقد است: هدف از اجرای مجازات در ملأعام و ارعاب ناشی از آن مهار کسانی است که تنها به لحاظ همین ترس از ارتکاب جرم خودداری می­ کنند (بولک،۱۳۸۵: ۳۴).

با توجه به جدول۴-۳۳، مشاهده می‌شود که ۳۵ نفر از افراد نمونه در افراد منتخب، نظر خود را در مورد تاثیر راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی بیان داشته‌اند. میانگین این متغیر (۶/۴) نشان می‌دهد که این میزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد این متغیر ۴۳/۰ و خطای میانگین ۰۷/۰ است.
در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.

که در رابطه فوق  میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با تاثیر راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی است.
نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۴-۳۴ نتایج آزمون t تک گروهی برای فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم تحقیق

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نتیجه آزمون t تک گروهی، که جهت بررسی میزان معنی‌داری میانگین بدست‌آمده در جدول ۴-۳۴ارائه شده است، نتایج نشان می‌دهد که این میزان معنی‌دار است و نمی‌تواند حاصل شانس یا تصادف قلمداد شود. میزان t بدست‌آمده ۴۶/۱۸ با درجه آزادی ۳۴ ودر سطح معنی داری ۰۵/۰، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون کمتر از ۰۵/۰، (۰۰/۰) شده است، فرض صفر رد می­ شود. بنابراین با نتیجه حاصل‌شده می‌توان گفت که از دیدگاه افراد نمونه راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.
۴-۳-۳-۶ بررسی فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم
فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم تحقیق بشرح زیر می باشد:
“ راهکار ساخت کوره و رنگ در ایران بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.“
در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظرسنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.
جدول۴- ۳۵ آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم

- شکل ۴-۶- فاکتور تنش سربار تصحیح شده
برآورد ارزیابی لایه های مشکوک به روانگرائی با بهره گرفتن از روشی روبرتسون و راید را میتوان توسط نرم افزار روانگرائی انجام داد. و این را در نظر داشته باشید که این نرم افزار نمی تواند معیارهای چینی را که در فصل قبل بیان شد لحاظ کند. بنابراین در ورود داده ها بایستی برای لایه های غیر روانگرا محتویات ریزدانه را ۱۰۱ قرار داد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۵-ضریب اطمینان
هنگامیکه با بهره گرفتن از تست نفوذ مخروط و تست نفوذ استاندارد به دست آمد ضریب اطمینان در مقابل روانگرائی F.S با تقسیم بر CSR_M محاسبه می گردد.
۴-۲۱
: CSR_M دامنه تصحیح شده فاکتور دامنه
^[۱۵]MSF ارائه شده توسط مرکز تحقیقات ملی زلزله در سال ۱۹۹۷به صورت زیر است.
۴-۲۲
اگر F.S<1 باشد ، لایه قرار گرفته شده در عمق مربوطه ، روانگرا خواهد بود.
فاکتور دامنه برای تنظیم مقدار برای دامنه های کوچکتر یا بیشتر از ۷/۵ استفاده می شود. مقادیر ضریب سنجش توسط محققین مختلفی در شکل۴-۶ نشان داده شده است. فاکتور دامنه داده شده در سال ۱۹۹۷توسط یود و نوبل به صورت زیر است.
۴-۷- نمودار ضرایب مقیاس بزرگا ارائه شده توسط محققان مختلف.
۴-۶- آنالیز نشست مربوط به روانگرائی
برای آنالیز نشست، نهشته خاک به لایه های خیلی باریک تقسیم شده و آنالیز نشست برای هر لایه صورت می گیرد. به طور کلی بایستی محاسبات در دو بخش صورت پذیرد که شامل نشست خاک خشک و نشست خاک اشباع می باشد. خاکی که بالا و پائین سفره آب زیرزمینی هستند به ترتیب به خشک و اشباع بودن اشاره دارد. نشست کل در یک عمق مشخص مجموع نشست های خشک و اشباع خاک است. میزان نشست کل تحت اثر عامل زلزله به بزرگای ۷ ریشتر و ماکزیمم شتاب توسط نرم افزار روانگرائی و با بهره گرفتن از روش های سید و ادریس و روبرتسون و راید به دست آمده است. نتایج مربوط به این آنالیزها در پیوست های الف و ب آمده است.
۴-۷- تراکم دینامیکی به عنوان یکی از راه های بهبود در صورت وقوع روانگرائی
تراکم دینامیکی شامل انداختن وزنه های سنگین بر روی زمین و در منطقه ای است که قرار است متراکم شود، می باشد، ریشه و سابقه این روش به زمان امپراتوری رُم بر می گردد که این روش در اواخر سال ۱۹۶۹ به عنوان یک روش جهت متراکم کردن خاک در ادبیات دهه ۶۰ آمده است.
طرح تراکم دینامیکی به عنوان روش دیگر تقویت زمین و یک روش که به کرّات در جهت تراکم بخشیدن به ساختگاهها استفاده شده است. در این بین جواب زمین به این ضربات در روش مورد نظر بسیار مهم و حائز اهمیت است. بخش مهندسی طرح بایستی همیشه قضاوت خوبی را جهت پشتیبانی از طرح خود و یا تغییر در طرح اولیه داشته باشد.
۴-۷-۱- ارزیابی اولیه
مراحل زیر جهت ارزیابی اولیه برای تعیین پارامترهای مورد نیاز برای طراحی تراکم دینامیکی پیشنهاد می گردد.
۴-۷-۱-۱- مطالعات ژئوتکنیکی
خصوصیات ضخامت و گسترش لایه های ضعیف تقریباً شناخته شده هستند که این معمولاً با گمانه زدن در خاک و استفاده از روش های نفوذ استاندارد و یا نفوذ مخروط و یا با سایر تستهای آزمایشگاهی و صحرایی تعیین می گردد.
۴-۷-۲- برآوردی از نیازمندی های طراحی
هنگامیکه مسجل شد که روانگرائی اتفاق می افتد بایستی پارامترهای خاک روانگرا بهبود پیدا کند به طوری که روانگرایی اتفاق نیفتد. بطور کلی برای ارزیابی حداقل مقاومت مورد نیاز خاک دو معیار می تواند معرفی شود.
الف-بر مبنای معیار مقادیر نفوذ استاندارد
ب- بر مبنای معیار نفوذ مخروط
۴-۷-۲-۱- طراحی مورد نیاز بر مبنای تست نفوذ استاندارد
آئین نامه ژاپن در سال ۲۰۰۲^[۱۶] حداقل مقدار نفوذ استاندارد را برای جلوگیری از روانگرایی پیشنهاد کرد، در این روش آمده است که تراکم انجام شده بایستی به نحوی باشد تا مقادیر N معادل افزایش و خاک مورد مطالعه در محدوده مورد تائید قرار بگیرد. برای دستیابی به این حداقل کارائی مورد نیاز بایستی یک آنالیز اولیه مهندسی انجام گردد تا مشخص شود که این مقدار حداقل عدد نفوذ استاندارد چقدر باشد که خاک در حالت غیرروانگرا در یک شدت زمین لرزه بخصوص قرار گیرد. در این حالت می توان گفت که تراکم دینامیکی برای رسیدن به حداقل انرژی، جهت دستیابی به حداقل مقدار نفوذ استاندارد مطلوب طراحی می شود .
مراحل کلی محاسباتی به صورت زیر توضیح داده میشود .
برطبق روش OCDI جهت به دست آوردن شتاب معادل هر لایه به صورت زیر عمل می شود.
۴-۲۳
در این معادله ماکزیمم تنش برشی با بهره گرفتن از معادلات سید و ادریس محاسبه می شود.
۴-۲۴
با قراردادن ۴-۲۳ در ۴-۲۴ معادله به صورت ۴-۲۵ در می آید.
۴-۲۵
مقادیر N معادل مورد نیاز برای دستیابی به شرایط روانگرا یا غیر روانگرا در شکل ۴-۸ آمده است.
شکل ۴-۸-تغییرات مقادیر عدد نفوذ استاندارد با عمق براساس تغییرات ریزدانه۲۰۰۲(OCDI)
۴-۷-۲-۲-طراحی مورد نیاز بر مبنای تست نفوذ مخروط
روش راید و روبرتسون که بر مبنای اطلاعات تست نفوذ مخروط است بایستی جهت ارزیابی نیازمندیهای طراحی بکار رود.
بعد از تراکم و تقویت زمین، بایستی مقاومت مخروط در آزمایش تست نفوذ مخروط در مطالعات مربوط به ارزیابی پتانسیل روانگرائی لایه های مختلف در نظر گرفته شود. به عنوان یک روش جایگزین این احتمال وجود دارد که کمترین مقدار برای تست نفوذ مخروط بر مبنای نتایج تست نفوذ استاندارد مطرح گردد. در این متن گرافهای مختلفی جهت تصحیح مقادیر عددی تست نفوذ استاندارد و مقاومت مخروط( ) اندازه گیری شده در تست نفوذ مخروط وجود دارد. معادله نمایش داده شده در زیر رابطه بین عدد نفوذ استاندارد و مقاومت مخروط ( ) را نشان می دهد.
۴-۲۶
که ضریب ضریبی است که به متوسط سایز ذرات خاک بستگی دارد تغییرات وتفاوت مقادیر این ضریب در شکل ۴-۹ و جدول ۴-۳ ارائه شده است، واحد C_f در شکل ۴-۸ و جدول ۴-۳به ترتیب و است.
۴-۹-تغییرات با متوسط اندازه دانه ها
جدول ۴-۳-ارتباط بین تست نفوذ مخروط و تست نفوذ استاندارد
فصل پنجم
ارزیابی ساختگاه پروژه اسکله شهید رجائی و سیستم سازه ای آن از دیدگاه ژئوتکنیکی
۵-۱- مقدمه
در فصول قبل تاریخچه و روش های لازم جهت به دست آوردن معیارهای لازم جهت طراحی اسکله دیافراگمی با بهره گرفتن از ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی مطرح گردید، در این فصل با بهره گرفتن از روش های ذکر شده در فصلهای قبل بخشی از بندر شهید رجائی مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه سطوح مختلف سایت و کاربردهایشان و نیز موارد مورد نیاز بهبود زمین جهت دستیابی به معیارهای طراحی برآورد شده است، مبنای طراحی اسکله شهید رجائی بر اساس بررسی ژئوتکنیکی خاک منطقه و ارزیابی پتانسیل روانگرائی و راهکار لازم جهت کاهش آن می باشد.
در فازهای قبلی ساخت بندر شهید رجائی عملیات مختلفی جهت بررسی سایت صورت گرفته است که در نتیجه اطلاعات خوب و ارزشمندی برای قضاوت بر روی شرایط خاک پشت دیوارهای اسکله و محوطه سایت موجوداست. هرچند از اطلاعات فازهای قبلی استفاده شده است لیکن ضروریست یکسری اطلاعات ژئوتکنیکی جهت مشخص کردن عمق بهبود انجام گردد، بنابراین این تحقیق بر مبنای اطلاعات فازهای قبلی و حال می باشد. در نهایت یکسری الگوهای کوبش جهت بهبود خاک محل ساختگاه پروژه در راستای جلوگیری از خرابی و نشست ناشی زلزله ارائه خواهد شد.
۵-۲-سایت مورد مطالعه
سایت مورد بحث در استان هرمزگان، شهر بندر عباس، بخش غربی بندر شهید رجائی قرار گرفته است (محدوده جغرافیائی سایت در شکل ۵-۱ نشان داده شده است). تراز موجود در بخش های مختلف سایت مورد بررسی ۵/۴+نسبت به تراز سطح دریا می باشد.در شکل ۵-۲ پلان مربوط به محدوده های کلی سایت (شامل سایت در حال بررسی و فازهای قدیمی تکمیل شده ) مورد بررسی نشان داده شده است.

۳-بسترسیاسی،اجتماعی واقتصادی ایران برای مشارکت وفعالیت‌نهادهای مدنی

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نگاهی اجمالی به تاریخ ایران نشان می‌دهد که مردم هیچگاه در این کشور جدی گرفته نشده‌اند و در نتیجه نهادهای مردمی نیز هیچ گاه نتوانسته‌اند در ایران ریشه گرفته و در تحولات کشور خود تأثیرگذار باشند. این امر تا حد زیادی به خاطر نظام استبدادی حکومت‌هاست که می‌توان گفت در اکثر دوره‌های تاریخی بر این مملکت حاکم بوده است.
خود این نظام استبدادی نیز تا حد زیادی ریشه در موقعیت طبیعی و جغرافیایی ایران داشته است. ویژگی‌های اقلیمی ایران بر اموری مانند تولید، تجارت، ارتباطات و مسایل نظامی اثر گذاشته و در نهایت نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را اغلب در خلاف مسیر مردم‌سالاری و مشارکت هدایت کرده است.^[۵۰]
از اواسط دوره قاجاریه زمینه‌های دگرگونی این اوضاع شروع به شکل گرفتن کرد و از آن زمان تا کنون تاریخ ایران شاهد چالش‌های زیادی بوده است که در اثر آگاهی مردم و تلاش برای برون‌رفت از شراط نامساعد کشور شکل گرفته‌اند. با مرور کلی روند تاریخی ایران از زمان انقلاب مشروطه تا کنون می‌توان گفت این روند به سوی خروج از دیکتاتوری و همچنین به سوی ثبات سیاسی،اجتماعی حرکت کرده است و طی این مدت به تدریج بستر اجتماعی و سیاسی مورد نیاز برای تحقیق مشارکت مردم رو به بهبودی رفته است، لیکن هنوز تا رسیدن به سطح مناسب راه درازی در پیش است.^[۵۱]
گفتار دوم- بررسی حقوقی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست
پاسخ گویی در مقابل مسئولیت ها و تکالیف برخلاف آنچه در گذشته اتفاق می افتاد، نه تنها بر عهدۀ شهروندان است، بلکه دولت مردان ومسئولان نیز در این عرصه مسئولیت خطیری بر دوش دارند . از این دیدگاه آنچه که به نظر اجتناب ناپذیر است از یک ضرورت همکاری های مشترک بین شهروندان با دولت و شهروند با شهروند در جهت دست یابی به حقوق حقۀ خویش می باشد و از سوی دیگر لزوم شناخت دقیق شهر، شهروند، حقوق شهروندی و آنچه به عنوان حق داشتن محیط زیست سالم می باشد، ضروری است ؛ زیرا محیط زیست سالم به عنوان حقوق اساسی شهروند مطرح می باشد و در نبود آن احقاق حق شهروندی صورت نمی پذیرد و محیط زیست آلوده سلامتی روحی، روانی و جسمی شهروندان را به خطر می اندازد و اساسی ترین حق شهروندی را که حق حیات می باشد ،نابود می سازد.
با رشد فن آوری توانایی شهروندان در تخریب محیط زیست افزایش مییابد و وظیفۀ سنگین دولت مردان در اجرای قوانین، و شهروندان در احترام به قانون را بیش از پیش می طلبد. این که آنها توان انطبا ق با شرایط جدید را که با رشد فن آوری و توسعه همراه است ، دارند یا نه در هاله ای از ابهام قرار دارد.
در همین راستا،جامعه شناسان، قانون گذاران و مجریان دولتی به همراه شهروندان باید به یاری حفظ شهر وحقوق شهروندی با الویت بخشیدن به حفظ محیط زیست بشتابند وباتوجه به تغییرنگرش های حرفه ای، از جهات مختلف به بررسی تحولات ناشی از ظهور فن آوری و توان شهروند و دولت صنعتی در تخریب محیط زیست شهری بپردازند و ابعاد مختلف آن را با اهمیت قا یل شدن به توسعه پایدار در معرض شناخت شهروندان و دولتمردان قرار دهند، تا چالش پیش ر وی آنان را نمایان سازند و سمت و سوی پژوهش ها به حقوق و مسئولیت ها ی مسئولا ن و شهروندان معطوف گردد. هرچند به دلیل فرامرزی بودن محیط زیست نمی توان آن را محدود به یک مرز دانست و به بررسی آن پرداخت ، حتماٌ باید قوانین و مقررات داخلی همراه با حقوق، قوانین و وظا یف جامعه بین المللی شهروندی همچون معاهدات، کنوانسیون ها، پروتکلها، اعلامیه های جهانی مورد استفاده قرار گیرد . همچنانکه در آموزش شهروندان باید از مجامع بین المللی مدد جست و از تجربیات آنها استفاده کرد.
اعتقاد بر این است که جهت حفظ حقوق زیست محیطی شهروند ان بهترین پایگاه دفاع از این مقوله در فکر انسان ساخته می شود. آموزش محیط زیست بخش بنیادین این پایگاه دفاعی است . هدف این آموزش باید بالا بردن سطح دانش و آگاهی همه مردم از همان اوان کودکی درباره نظام های فیزیکی و زیست شناختی حمایت کننده از زندگی بر روی زمین ، ارتقا یابد تا اقدامات شهروندان دیگر اثر منفی بر آن وارد نسازد. چرخۀ سطوح یادگیری و یاددهی در آموزش مسائل محیط زیست به شهروند باید سه سطح ادراکی (دانش و فهم) عاطفی (ارزش گذاری و درونی کردن و فعال (اقدام و عمل رادر بر گیرد^[۵۲].
بند اول- محیط زیست و حقوق زیست محیطی
محیط زیست کلیه شرایط برای برخورد اری از یک زندگی با استمرار حیات ، با آرامش و سلامتی برای نسل های حال و آینده را دربرمی گیرد^[۵۳]. شهروندان زمانی می توانند به حقوق خویش دست یابند که محیط طبیعی، محیط مصنوعی یا انسان ساخت و محیط اجتماعی آنان به وسیله قوانین و مقررات حمایت گردد. در شهری مانند تهران و…تأثیرپذیری محیط زیست اجتماعی به مراتب بیشتر از تأثیرگذاری فن آوری و صنعت در محیط زیست است ، زیرا بیشتر مسایل مانند آلودگی آب، هوا و پسماندها ناشی از پاره ای از عوامل اجتماعی از جمله افزایش جمعیت، فرهنگ غلط، رشد شهرنشینی و بالا رفتن میزان مصرف می باشد این نکته در ماده چهارم بند الف بیانیه کنفرانس سازمان ملل نیز ذکر و ناشی از کمی توسعه دانسته شده است. هدف حقوق محیط زیست محدود نمودن تأثیر فعالیت های انسانی روی عناصر یا محیط های طبیعی است و این هدف نه تنها در منافع مستقیم و بلاواسطه دولت، بلکه در منافع شهروندان و بهبود سرنوشت آنان نیز موثر است. به علاوه ، حقوق محیط زیست جزء حقوق اساسی و بنیادی شهروندی به حساب می آید، زیرا محیط سالم است که می تواند سلامتی جسمی، روحی و حق حیات را تضمین نماید.
لذا این حقوق می تواند به عنوان تابعی از حقوق مدنی نیز تلقی گردد، ز یرا این حقوق را کسی به انسان نمی دهد بلکه حق طبیعی اوست . حقوق زیست محیطی به گونه ای است که علاوه بر آن که ذی حق می تواند موضوع حق را مطالبه کند بلکه حق دیگری نیز متاثر از اعمال حق ذ ی حق می باشد. ^[۵۴]هرگاه حقوق زیست محیطی از دایره اخلاق وارد دایره حقوق و قوانین (حقوق موضوعه ) بشود ضمانت اجرا می یابد ، لذا به عنوان نمونه وقتی ایجاد آلودگی تصویری جرم تلق ی شود و برای آن مجازات تعیین گردد ، می توان علیه آلوده کننده به مراجع قانونی شکایت نمود و حق تضییع شده را مطالبه کرد^[۵۵]. در، قوانین محیط زیستی باید تضمین های عملی، بازدارنده و پاسخ گویی برای حمایت از حقوق شهروندان از سوی دولت و دستگاه های مسئول وجود داشته باشد. چنانکه در قطعنامه شماره ۷۹کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به این نکته اشاره شده است ، این پاسخگویی باید به گونه ای باشد تا شهروندان نیز بتوانند علیه سوء است فاده های احتمالی به قانون متوسل شوند^[۵۶]ا ملاحظه پرونده های مورد بررسی روشن می گردد که شخص یا اشخاص متجاوز کمتر به تحمل کیفر محکوم شده اند و دربیشتر موارد متجاوز ان مزبور به جبران زیان ناشی از تجاوز ملزم گردیده اند. این البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که دربسیاری از قوانین و مقررات زیست محیطی تناسب لازم میان تجاوز وخسارات وارده شده باجبران آن وجود ندارد.
الف- حقوق شهروندی در رهگذر محیط زیست
حق شهروندی یک امتیاز برای بهره مندی از امکانات موجود در جامعه می باشد و حقی است که از سوی جامعه سیاسی اعم از شهری، ملّی ، منطقه ای و یا بین المللی به انسان داده می شود.
اگر بپذیریم که گفتمان غالب در کشورهای در حال از جمله ایران، گفتمان « حقوق» است، حقوق شهروندی از یک سو یکی از مهم ترین موضوعاتی است که به وسیلهحقوق تبیین می گردد و از سوی دیگر در قلمرو محیط زیست نیز به عنوان یکی از مسایل نوین مطرح می باشد.
بنابراین درک مفهوم واقعی شهروندی و آشنایی با حقوق و تکالیفی که این مفهوم بر فرد بار می کند برای همه افراد جامعه از اهمیتی محوری برخوردار است^[۵۷]
بنابراین این حقوق شامل سه بخش می گردد:
۱- حقوق شهروند بر دولت
۲- حقوق دولت بر شهروند
۳- حقوق متقابل شهروندی
۱- حقوق شهروند بر دولت
ازجمله حقوق شهروند بر دولت آن است که دولت در تدوین و اجرای مقررات زیست محیطی بکوشد و این مقررات رادر پی برنامه بیاورد و نه در پی حوادث زیست محیطی . دولت موظف است با و جود امکاناتی که در اختیار دارد ، از جمله رسانه های عمومی و اختصاص بودجه به آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی شهروندان بپردازد.
آموزش زیست محیطی شهروندان باید ابعاد مختلف فردی، مکانی و زمانی را مورد توجه قرار دهد و آموزش مداوم و مادام العمر باش .^[۵۸]چرخه سطوح آ موزش سه سطح ادراکی(دانش و فهم ،عاطفی )ارزش گذاری و ( اقدام و عمل ) رادربرمی گیرد. در بحث آموزش ،زنان به دلیل آن که نقش تصمیم گیرنده اصلی در مصرف را دارند باید در اولویت قرارگیرند، چنان که در اصل بیستم اعلامیه ۱۹۹۲ ریو دوژانیرو، به آن اشاره شده است . همچنین آموزش کودکان باید به زبان ساده و سازگار با تجربه روزانه شان در اولویت قرار گیرد .^[۵۹] این موضوع نیز در فصل ۳۶ دستور کار ۲۱ منشوری برای آینده مورد یونسکو و برنامه محیط زیست سازمان ملل(UNEP)توجه قرار گرفته است و در قلمرو تعلیم و تربیت به مسائل محیط زیست پرداخته شده است.
از دیگر وظایف دولت در مقابل شهروندان ، حمایت ازنقش مشارکتی شهروندان است که در قالب NGO های زیست محیطی، شوراهای ملی و محلی (از سطح روستا تا استان ) به عنوان نهادهایی ناظر و تصمیم گیرنده می باشند.^[۶۰]در همین راستا، حمایت از نقش مشارکتی همه مردم براساس حق برابری شهروندی در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی و مدیریت اجرایی کشور در ماده ۱۱۹ قانون برنامه چهارم توسعه موردتوجه قرار گرفته است.
اطلاع رسانی در شرایط ایجاد آلودگی از حقوق مسلم شهروندان می باشد. دانستن حق مردم است . آنان حق دارند که ازشرایط بحرانی آلودگی ها و فعالیت های صنعتی و تولیدی مخرب که سلامتی و حیات شان را تهدید می کند مطلع شوند،
شهروندان حق دارند از شرح طرح هایی که از آن تأثیرمی پذیرند ، از سوی دولت و سازمان های دولتی مطلع گردند . حق دریافت اطلاعات به خصوص اطلاعات محیط زیستی در کنوانسیون ۱۹۹۸ دانمارک (ARHUS) و در اصل بیستم بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست انسان، استکلهم مصوب ۱۹۷۲ ذکر شده است .در این اسناد و بیانیه هابر جریان آزادانه اطلاعات روزآمد علمی و انتقال تجارب برای. حل مسایل محیط زیست تأکید گردیده است.^[۶۱]
۲- حقوق دولت بر شهروند
حقوق دولت بر شهروند آن است که شهروندان باید به قوانین و مقررات موجود در زمینه محیط زیست احترام بگذارند و در جهت حفظ هر چه بهتر محیط ز یست با دولت مشارکت نمایند.
۳ - حقوق متقابل شهروندان
به طور خلاصه می توان گفت که همانند حقوق دولت بر شهروند است .
۴- بررسی اجمالی عملکرد دادسرای ویژۀ جرایم زیست محیطی تهران
ایجاد دادسراهای تخصصی در زمینه محیط زیست ، دراحقاق حق شهروندی بسیار موثر خواهد بود . بدون تردید دادسراهای مزبور از دقت و کیفیت کار بالاتری برخوردارند ، زیرا قاضی مجبور نیست به کلیه پروند ههای ارجا عی متفاوت رسیدگی نماید در غیر این صورت با توجه به گستردگی دانش حقوق بعید به نظر می رسد که یک قاضی در آن واحد نسبت به حل و فصل کلیه دعاوی کیفری و حقوقی آمادگی لازم را داشته باشد. از سال ۱۳۸۳ چند شعبه دادسرای ناحیه ۱۹ درتهران به صورت اختصاصی رسیدگی به پرونده های زیست محیطی را بر عهده گرفته ا ند . شاکی اغلب پرونده های مزبور، سازمان حفاظت محیط زیست و شکایت مطروحه تحت عنوان تخریب و آلودگی زیست محیطی و تهدید علیه بهداشت عمومی مطرح گردیده است.
البته علاوه بر سازمان مزبور اشخاص حقیقی نیز می توانند حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی در زمینه خسارت وارد شد ه به محیط زیست باشند ، زیرا بر طبق اصل پنجا هم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست، وظیفۀ عمومی تلقی گردیده، اما چگونگی انجام این وظیفۀ ملی و قانونی هنوز مشخص نیست . حفظ محیط زیست وظیفۀ همگان است بنابر این حق داشتن محیط زیست سالم به عنوان یکی از موارد مهم حقوق شهروندی است و یک شهروند باید بتواند علیه عاملان تخریب و آلودگی محیط زیست شکایت کند، همان گونه که بر طبق مقررات حقوق بین الملل، اتباع بیگانهای که در یک کشور خارجی سکونت دارند می توانند نسبت به دولتی که در اجرای معاهدات زیست محیطی خود کوتاهی می کند، شکایت کنند.
در شعبه پنجم بازپرسی از سال ۱۳۸۳ تعداد ۱۴۴ پرونده محیط زیستی مورد تعقیب و رسیدگی واقع شده است که از این تعداد ۶۶پرونده جریانی ، ۷۲ مورد قرار منع تعقیب و تنها ۶ مورد قرار مجرمیت از میان چهار قرار نهایی صادر شده است.
رسیدگی ها حاکی ازآن است که در صدد بسیار بالایی از قرارهای نهایی به قرار منع تعقیب می باشد. این نوع نگرش به جرایم زیست محیطی از نگاه کیفر زدایی، جرم شناسی و سیاست جنایی جدید مثبت است ، اما از این نظر که در اکثرپرونده ها قرار منع تعقیب صادر شده است و صدور این قرار ازیک سو به منزله عدم وقوع جرم ، فقدان دلایل اثباتی و یا عدم احراز سوء نیت می باشد و از سوی دیگر ما همواره نظاره گر ورود آلاینده ای گوناگون و تخریب محیط زیست می باشیم که این امر می تواند نشانه ساده انگاری و عدم احساس موقعیت حساس و والای محیط زیست از سوی محاکم مربوطه می باشد و سبب می گردد تا مرتکبین رفتارهای زیانبار محیط زیست اقدامات خود را مواجه دانسته یا لااقل برای آن موقعیت ویژ ه ای قائل نشوند. بنابراین برخورد این گونه محاکم نتیجه ای دوگانه در بر خواهد داشت ، از این رو بهتر آن است که حتی اگر نگاه کیفرزدایی در این زمینه ها وجود دارد ضرورت توسل به اقدامات تأمینی همچون خدمات عام المنعفه نیز مدنظر قرار گیرد به این ترتیب می توان مانع از بی اهمیت یا کم اهمیت تلقی شدن رفتارهای آلایندگی مرتکبان شد. با بررسی آنچه در سال۱۳۸۵ در مورد فراوانی صدور قرار نهایی نسبت به منبع آلوده کننده به چشم می خورد ، ملاحظه می گردد که از حیث کثرت ، بیشترین میزان شکا یت به ترتیب از کارگاه ها ، بیمارستان ها، کارخانه ها و در رتبه های آخر اشخاص و سایر سازمان ها مطرح شده است . از سال ۱۳۸۳ الی۱۳۸۵فراوانی و مدت زمان رسیدگی به پرونده هایی که قرار منع تعقیب بر ای آن صادر شده . موضوع اطاله دادرسی در این دادسرا کمتر به چشم می خورد . مدت زمان رسیدگی به این پرونده ها کمتر از ۴ ماه است که نسبتاً وضع مطلوبی را طی میکند .
در مجموع پرونده های مطروحه ۹ قرار مجرمیت صادر شده است که پس از بررسی قرا رهای یاد شده مشخص گردیدکه در برخی از این پرونده ها جرا یم دیگری در کنار جرایم زیست محیطی به طور هم زمان مورد رسیدگی قرار گرفته ودر نتیجه قرار مجرمیت صادر شد ه در ارتباط با جرایم غیرزیست محیطی بوده است ^[۶۲].
گفتارسوم – جایگاه محیط زیست درقوانین برنامه ایران پس از انقلاب
از زمانی که کشورهای جهان، توسعه و پیشرفت را هدف اساسی خود قرار دادند، برنامه ریزی به عنوان یک فن برای نیل به اهداف جلوه گر شد تا بتواند کوششها و فعالیت های توسعه را هماهنگ با محیط زیست جهت دهی نماید، به نحوی که استفاده بهینه و مطلوب از محیط زیست در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه تداوم حیات در پهنه سرزمین کشور که همان هدف توسعه پایدار و حفظ محیط زیست است، حاصل شود. این برنامه ها نیز به اقتضای شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشور، شکل و مفهوم خاصی به خود گرفتند و در پرتو آنها، کشورها به موفقیت هایی نائل شدند. اوج توجه به مفهوم و نقش برنامه ریزی به قرن بیستم باز می گردد، چنانچه، ما بیش از هر زمان دیگر شاهد تاکید و امعاء نظر در کاربرد برنامه ریزی در تصمیمات کلان ملی و بین المللی در همه سطوح می باشیم. به تعبیری دیگر، بشر امروز توانسته است از طریق برنامه ریزی شریان اداره اموال، زندگی و آینده خود را در دست گیرد.
از آنجائی که یک برنامه، متعلق به یک دوره زمانی و مکانی خاص است، لذا، توجه به شرایط و ویژگی های محیطی و به ویژه محیط زیست، ضروری به نظر می رسد. به نحوی که، هرگونه تغییر در شرایط محیط زیست، می تواند، تاثیر مستقیمی بر زندگی انسانها داشته باشد، به همین دلیل هر روز نقش محیط زیست در برنامه های توسعه پررنگ تر می شود.
بند اول- برنامه ریزی و قانونگذاری
الف- تعریف و هدف برنامه ریزی^[۶۳]
برنامه ریزی را می توان انتخاب ها و کوشش های متفکرانه بشر در جهت نیل به اهداف خود دانست، که ساده ترین اشکال آنرا در زندگی جوامع ابتدایی جهت تهیه غذا، محل اسکان و بعدها استفاده از آب رودخانه ها برای کشاورزی، ایجاد آبادیها،روستاها و شهرها می توان مشاهده نمود.
امروزه نیز با توجه به رشد فزاینده جمعیت، استفاده از منابع طبیعی و هم چنین بکارگیری امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور ایجاد رفاه و ارتقاء سطح زندگی بشر، نیاز به برنامه ریزی از جمله ضرورت هایی است که بوسیله آن می توان ازدستیابی به هدف های از پیش تعیین شده موفق بوده^[۶۴] در تعاریفی که از برنامه ریزی به وسیله پژوهشگران مختلف ارائه شده است، سه ویژگی عمده به چشم می خورد که عبارتند از :
۱- برنامه ریزی ماهیتاً با پیش بینی همراه است و اصولاً پیش از این که عملی انجام پذیرد، باید نوع کار و چگونگی انجام آن را معلوم کرد.
۲- برنامه ریزی یک نظام تصمیم گیری است که فرایند اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه باید در آینده انجام شود و نیزتنظیم طرح های اجرایی برای دستیابی به هدف ها را در برمی گیرد.
۳- برنامه ریزی بر نتایج مطلوب تاکید دارد که در آینده به دست می آید. به عبارت دیگر برنامه ریزی وسیله ای برای حصول اطمینان نسبت به تامین هدف های عمده سازمانی در زمان مورد نظر می باشد.
ب– راهبردها و سیاستها
راهبردها و سیاستها به طور تنگاتنگ به هم مرتبط هستند. راهبردها برنامه های عملیاتی کلی هستند که برتعهدات و تاکیدهای برنامه ریزان بر نحوه تخصیص منابع برای نیل به اهداف کلی دلالت می کنند.
منابع برای نیل به آنها و سیاستهای اصلی برای استفاده از این منابع است. از همین رو سیاستها را راهنمای تصمیم گیری تعریف کرده اند، که مدیران را در زمان تصمیم گیری هدایت و راهنمایی می کند. بنابراین جوهر سیاست، وجود امکان تصمیم گیری می باشد و راهبردها ( استراتژی ها) از سوی دیگر با مسیر و جهتی که به نیروی کار، سرمایه و مواداولیه می دهد تا به اهداف ممکن و معینی دست یابد، مربوط است. لازم به ذکر است که برخی از سیاستهای اصلی وراهبردهای مهم ممکن است کم و بیش یک زمینه را پوشش دهند.
راهبردها و یا سیاست انشاء شده توسط مقامات عالی تصمیم گیری اساساً از اهدافی نشات می گیرد که توسط مقامات عالی به عنوان اهداف برنامه توسعه در نظر گرفته شده اند، امّا ابتکار یک مجموعه از سیاستها و راهبردها از بالا به معنی آن نیست که این راهبردها و سیاستها با دستور اداری تحمیل شده اند.
۱- اهمیت تدوین استراتژیها و سیاستها برای برنامه
نقش کلیدی استراتژیها و سیاستها در هر برنامه ، دادن یک جهت و سمت و سوی واحد به برنامه است. چنانچه راهبردها و سیاستها چارچوب برنامه را با کانالیزه کردن تصمیم های عملیاتی تجهیز می کنند و هرچه راهبردها و سیاستها با دقت بیشتری تنظیم و درک شده باشند به همان اندازه چارچوب برنامه سازگار تر و کاراتر خواهد بود.
استراتژیها و سیاستهای عمده، مواردی هستند که حرکت یک نظام اقتصادی اجتماعی را برای انجام موفقیت آمیز برنامه، شکل می دهند، در حالیکه راهبردها و سیاستهای فرعی تر، راهبردها و سیاستهای اصلی را حمایت کرده و به آنها اتکا دارند. همچنین، در شرایطی که تغییرات محیطی غیر قابل پیش بینی محتمل باشد، احتیاط ایجاب می کندمجموعه ای از راهبردهاو سیاستهای اصلی و فرعی بصورت یدکی وکمکی برای برنامه تنظیم گردد، تا در صورت وقوع تغییرات عمده و تعیین کننده در شرایط محیطی نظام( که حاصل تغییرات متغیرهای مستقل و خارج از کنترل نظام اقتصادی اجتماعی آن است)، مجموعه کمکی استراتژی و سیاستها مبنای عمل قرارگیرد.^[۶۵]
۲- تاریخچه برنامه ریزی در جهان و ایران
۱-۲- سابقه برنامه ریزی در جهان
اگر چه سابقه برنامه ریزی به اعصار گذشته باز می گردد، امّا برنامه ریزی نظام یافته امروزی در قرن بیستم پایه گذاری شد، به طوری که به تدریج به عنوان یک رشته علمی به مراکز دانشگاهی وارد شد. اولین کشوری که در زمینه برنامه ریزی همت گمارد، اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. این کشور در پی انقلاب ۱۹۱۷ ، با هدف بر پا سازی نظامی متفاوت از گذشته، برنامه ریزی نظام یافته اقتصادی را به کار گرفت(سیستم اقتصاد با برنامه)، علت این امر نیز عقب افتادگی روسیه از کشورهای اروپای غربی از نظر تکنولوژی، صنایع و کشاورزی بود، لذا برای فرار از این وضعیت به برنامه ریزی متمرکز ( دولتی) روی آورد.کشورهای اروپای غربی، در آن زمان به علت پیشرفت های صنعتی و کشاورزی که بر پایه ایدئولوژی سرمایه داری شکل گرفته بود با هرگونه دخالت دولت در اقتصاد بازار و برنامه ریزی اقتصادی مخالفت می کردند. با شروع دهه ۱۹۲۰ به تدریج نظام اقتصادی بین المللی وارد مرحله نوینی گردید، به طوری که این دهه را باید دهه رکود اقتصاد جهانی نام نهاد. در اواخر این دهه بود که تمام اروپا(به غیر از شوروی) دچار یک بحران سراسری شد و تبعات آن نیز از قبیل شیوع انواع بیماری های ناشی از سوء تغذیه ، مشکلات روانی و اجتماعی در اروپا به شدت گسترش یافت و از همین رو اکثر کشورهای اروپایی در طی این دوران، به نوعی برنامه ریزی اقتصاد روی آوردند.
سابقه برنامه ریزی در اکثر کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی نیز به دوران پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد، که علت این امر نیز سلطه کشورهای استعماری بر کشورهای فوق می باشد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم موج استقلال خواهی در جهان به نحوی فزونی گرفت که این دوران را می توان عصر فروپاشی نظام استعمار کهنه اروپایی نامید. بدین ترتیب برنامه ریزی توانست بعد از جنگ جهانی دوم به همراه مفهوم جدید توسعه به کشورهای تازه استقلال یافته، وارد گردد.

قرب حالی است که نزدیک شدن به خداوند بر قلب سالک وارد می شود. «لفظ قرب در عرف متصوفه عبارت است از استغراق وجود سالک در عین جمع به غیبت از جمیع صفات خود تا غایتی که از صفت قرب و استغراق و غیبت خود هم غایب بود و الا از جمیع صفات خود غایب نبوده باشد.»^[۹۱۲]
منظور از قرب، قرب معنوی است یعنی خداگونه شدن یا ایجاد صفات الهی در خویش است. هر انسانی به اندازه ظرفیت وجودی خویش می تواند صفات الهی را در خود ایجاد کند.
قرب حق تنها در گروه ریاضت سالک است و ریاضت چیزی جز اطاعت و فرمانبرداری از حق نیست.
در اینجا لازم است در مورد ریاضت مطالبی گفته شود.
ریاضت
«ریاضت کوششی است در جهت بریدن از حیات حیوانی و پیوستن به حیات طیبه روحانی.»^[۹۱۳]

ریاضت تلاشی است که سالک در جهت بریدن از هوای نفس و شیطان و پیوستن به ساکنان حرم قدس انجام می‌دهد. او نفس اماره را فدای نفس لوامه می‌کند و جسم را فدای جان و جان را فدای محبوب می‌کند. ابتدا سالک باید به شریعت عمل کند و سپس به سیر و سلوک بپردازد، زیرا اعمال شریعت با فطرت و تربیت انسان پیوند دارد و در او معنویت و صفای باطن ایجاد می‌کند و هنگامی که به صفای باطن رسید، می‌تواند به سلوک بپردازد و باید در این مسیر از دنیا و عادات گذشته‌اش دست بردارد تا موفق شده و به هدف نزدیک شود.
۵-۷-۵-۵٫ حیا
حیا چیزی است که موجب می شود مومن گناه نکند یعنی وحشت و هیبتی از خداوند در قلب او بوجود می‌آید نسبت به کارهایی که بنده انجام داده است.
«هر قدر قرب سالک به خداوند بیشتر شود، حیای او بیشتر می شود و هر کس حیا نداشته باشد، هیچ مرتبه‌ای از قرب را طی نکرده است»^[۹۱۵]
سالک با مشاهده وسایل و نعمتها و رحمتهای حق و دیدن کوتاهی خود حالت حیا و خجالت پیدا می کند.
حیا باعث می شود سالک از انجام کارهای زشت و خطا دوری کند و عفت و پاکدامنی پیشه نماید و به صفات خوشرویی و آسان گیری و خوشنامی آراسته گردد.
۵-۷-۵-۶٫ انس و هیبت
«انس عبارت است از التذاذ باطن به مطالعه کمال جمال محبوب. و هیبت عبارت است از انطوای باطن به مطالعه کمال جلال محبوب»^[۹۱۶]
انس لذت بردن سالک از مطالعه کمال جمال محبوب است و هیبت نیز ترس باطن سالک از مطالعه کمال جلال محبوب می باشد.
«معنای انس به خدا اعتماد به او و آرامش با او و استعانت از اوست» ^[۹۱۷]
انس به معنای آرامش قلبی است و هیبت به معنای ترس و برحذر داشتن است و توامان سبب ایجاد اعتدال در سالک می شود زیرا سالک در حالت انس ممکن است به حالت افراط در آید و خویش را آن قدر به حق مانوس ببیند که ادب از دست بدهد و هیبت و ترس افراطی از خداوند هم باعث دوری سالک از خداوند می‌گردد و این باعث می شود سالک هرگز در اندیشه ارتباط با حق قرار نگیرد و آن قدر از خدا وحشت دارد که از انس به حق می گریزد اما هر دو حال با هم باعث تعدیل یکدیگر شده و در سالک رفتاری مناسب و معتدل ایجاد می کند.
۵-۷-۵-۷٫ قبض و بسط
قبض و بسط حالتهایی هستند که پس از خوف و رجاء بوجود می آید «قبض برای عارف همچون خوف برای مبتدی است. تفاوت قبض و بسط با خوف و رجاء در آن است که خوف و رجاء مربوط به امری است مکروه یا محبوب در آینده؛ حال آنکه قبض و بسط مربوط به امری است که در زمان حاضر بوده و بر قلب عارف از وارد غیبی غالب می شود»^[۹۱۸]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این در حال حاضر انس و هیبت برای اعتدال یکدیگر بر قلب سالک وارد می شود علت ایجاد قبض ظهور صفای نفسانی در دل سالک است این ظهور باعث حجاب می شود. با ارتفاع حجابهای نفسانی و باز شدن قلب سالک بسط حاصل می شود بنابراین سالک باید از صفات نفسانی به خداوند پناه ببرد تا این صفات باعث فاصله بین او و خدا نشود و خداوند این صفات نفسانی را از او دور کند و بسط حاصل آید.
۵-۷-۵-۸٫ فنا و بقا
«فنا عبارت است از نهایت سیر الی الله و بقا عبارت است از بدایت سیر فی الله »^[۹۱۹]
«سیر الی الله وقتی به پایان می رسد که سالک صادقانه وادی هستی را طی کند اما سیر فی الله هنگامی تحقق می یابد که به سالک بعد از فنای مطلق، ذاتی پاکیزه از عالم مادی و وابستگی های آن ارزانی شود تا با آن متصف به اوصاف الهی شده، با اخلاق زبانی ترقی کند»^[۹۲۰]
سالک در حال فنا تمام هستی خود را از دست می دهد و خود را گم می کند و فانی می شود و غیر از ذات مقدس او در عالم وجود، وجودی را ادراک نمی کند.
این مقام چند مرحله دارد: الف. فنای افعالی؛ ب. فنای صفاتی؛ ج. فنا در ذات.
الف. فنای افعالی فنای فعل سالک در فعل خدا است که همه کارها و اراده‌ها در برابر اراده حق رأی می‌بازند و به اراده حق می‌شوند، پس تمام کارها به حق نسبت داده می‌شوند و فاعل‌های دیگر محو می‌شوند.
ب. فنای صفاتی: سالک با فنای هر صفتی با صفت دیگری از اوصاف الهی آراسته می‌شوند و کم کمک از اوصاف خود فانی و به اوصاف حق متخلق می‌شود.
ج. فنا در ذات: فنای سالک در ذات حق در حقیقت فنای هرگونه کثرت و دوگانگی است. در این مرحله هرگونه کثرت به وحدت تبدیل می‌شود.