با توجه به موارد فوق و مذاکرات انجام شده با رئیس کمیسیون مقدماتی در برنامه اجلاس آتی کمیسیون مقدماتی دو جلسه برای رسیدگی به این موضوع تعریف تجاوز اختصاص یافت و توافق شد که هماهنگ کنند. این موضوع گزارشی به اجلاس بعدی کمیسیون ارائه کند تا بر اساس آن برنامه کمیسیون برای تعریف تجاوز مشخص شود . و نیز قرار بر این شد اعضای نهضت عدم تعهد در فاصله بین ۲ اجلاس در نیویورک تشکیل جلسه داده و راجع به تدوین و ارائه یک تعریف به اجلاس بعدی کمیسیون مقدماتی بحث کنند .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار سوم : مذاکرات گروه ویژه جنایت تجاوز و اقدامات مجمع عضو دیوان
جنایت تجاوز در مجمع کشورهای عضو اساسنامه (ASP) و گروه کاری ویژه تعریف تجاوز(SWGCA) پس از الحاق شصتمین کشور به اساسنامه دیوان در جولای ۲۰۰۲ آغاز به کار رسمی دیوان کیفری مجمع عمومی کشورهای عضو در نخستین اجلاس خود ” یک کمیسیون مقدماتی “جدید را به منظور ادامه بحث در خصوص مسائل حل نشده مربوط به تجاوز ایجاد کرد. این مجمع همچنین به تشکیل یک “گروه کاری ویژه” در مورد جنایت تجاوز مبادرت نمودتا بتواند دیدگاه های مختلف در این خصوص رابا یکدیگرجمع کند . هر ساله به هنگام تشکیل مجمع کشورهای عضو دیوان ،گروه کاری ویژه نیز تشکیل و به بحث و تبادل نظر در خصوص جنایت تجاوز پرداخته است ^[۱۳۶] آخرین اجلاس مجمع کشورهای عضو یعنی شششمین اجلاس در نوامبر و دسامبر ۲۰۰۷ و ادامه آ ن در ماه جون ۲۰۰۸ برگزار شد که طی آن گروه کاری خاص یک متن مبنایی به منظور تسهیل کار این گروه ارائه کرد که طی آن پیشنهاداتی در مورد درج تعریفی از جنایت تجاوز تعریفی از عمل تجاوز کشورها در راستای قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی و نیز شرایط اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت با اصلاح مواد ۱۵،۸ و ۲۵ اساسنامه دیوان ارائه شده است درپایان نیز پیشنهاد شده تا قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی در خصوص تعریف تجاوز به عنوان ضمیمه اساسنامه دیوان کیفری گنجانیده شود .(ICC-ASP/6/SWGCA/2)
مجمع کشور های عضو موعد برگزاری کنفرانس تجدید نظر را برای سال ۲۰۱۰ در نظر گرفته بود بنابراین گروه کاری ویژه خود را متعهد ساخت تا ۱۲ ماه قبل از برگزاری کنفرانس مزبور وظیفه خود را به انجام رساند دو روز کاری درجریان برگزاری هفتمین اجلاس مجمع کشورهای عضو در نوامبر ۲۰۰۸ و پنج روز کاری در تداوم اجلاس مزبور در سال ۲۰۰۹ یعنی حدود ۱۲ ماه قبل از کنفرانس بازنگری به بررسی نهایی موضوع تجاوز پرداخت.
فصل دوم: بررسی نتایج کنفرانس کامپالا
سرانجام همانگونه که اساسنامه رم پیش بینی کرده بود ۷ سال پس از ایجاد دیوان بین المللی کیفری کنفرانسی به منظور فراهم نمودن امکان رسیدگی دیوان به جنایت تجاوز در سال ۲۰۱۰ در شهر کامپالا برگزار شد. این کنفرانس علی رغم موانع موجود نهایتا موفق شد تعریفی نسبتا قابل قبول از جنایت تجاوز ارائه دهد و عناصر تعریف را تبیین نماید.
بررسی و نقض این تعریف موضوع مبحث نخست این فصل خواهد بود. البته کنفرانس, سازکاری به نسبت پیچیده برای لازم الاجرا شدن اصلاحیه در نظر گرفت که در مبحث دوم مطالعه خواهد شد.
مبحث اول: مفاد ماده ۸ مکرر در تعریف جنایت تجاوز
ماده ۸ مکرر اساسنامه به شرح مندرج در اصلاحیه مصوب کنفرانس بازنگری در تعریف جنایت تجاوز، ضمن تفکیک «جنایت تجاوز» به عنوان عمل مجرمانه ارتکابی توسط فرد از «اقدام تجاوزکارانه» به عنوان اقدام دولت که پیش شرط لازم ولی غیر کافی برای تحقق مسئولیت کیفری فردی است، در تعریف مفاهیم مذکور چنین مقرر می دارد:
«از نظر مقررات این اساسنامه، جنایت تجاوز به معنای طراحی، تهیه مقدمات، آغاز کردن یا به اجرا درآوردن اقدام تجاوزکارانه ای است که از حیث ماهیت وخامت و گستردگی، نقض آشکار منشور ملل متحد محسوب شود و توسط شخصی که در موقعیت لازم برای اعمال موثر و کنترل یا مدیریت بر عملکرد سیاسی یا نظامی دولت قرار دارد ارتکاب یابد.
در بند ۱ این ماده در مورد اقدام تجاوزکارانه توضیح داده شده است که چه اعمالی اقدام تجاوزکارانه محسوب می شود که در گفتار اول این فصل به آن می پردازیم.
گفتار اول: تعریف اقدام تجاوزکارانه
در بند ۱ ماده ۸ مکرر در مورد اقدام تجاوزکارانه توضیح داده شده است.
منظور از اقدام تجاوزکارانه مذکور در بند ۱ این ماده عبارت است از کاربرد نیروی مسلح از سوی دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر شیوه دیگری که در مغایرت با منشور ملل متحد باشد.
هر یک از اعمال مشروحه ذیل براساس قطعنامه ۳۳۱۴ (بیست و نه) مجمع عمومی مل متحد مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ صرف نظر از اعلان یا عدم اعلان جنگ، مصداق اقدام تجاوزکارانه هستند:
الف) ورود قهرآمیز و یا حمله ی یک دولت به سرزمین دولت دیگر یا هرگونه اشغال نظامی ولو به طور موقت که از چنین ورود قهرآمیز یا حمله ای نشات گرفته باشد یا هر نوع ضمیمه سازی قلمرو دولت دیگر یا بخشی از آن با توسل به زور؛
ب) بمباران قلمرو دولت دیگر توسط قوای مسلح دولت یا استفاده از هر نوع سلاحی توسط دولت علیه قلمرو دولت دیگر؛
ج) محاصره بندرها یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر؛
د) حملهی انجام شده توسط قوای مسلح دولت نسبت به نیروهای زمینی، دریایی، هوایی، یا ناوگان دریایی یا ادوات هوایی دولت دیگر.
هـ) استفاده از نیروهای مسلح دولت که با موافقت دولت دیگر در سرزمین دولت پذیرنده حضور دارند. بر خلاف شرایط مقرر در موافقتنامه مربوطه یا ادامه دادن حضور آن ها در سرزمین مزبور به رغم اتمام مدت توافق فیمابین؛
و) اقدام دولت مبنی بر تجویز استفاده از قلمرو خود که در اختیار دولت دیگر قرار داده در جهت ارتکاب اقدام تجاوزکارانه علیه دولت ثالث.
ز) فرستادن دسته جات، گروه ها، خرابکاران یا مزدوران مسلح توسط یا از جانب دولت که اقدامات مسلحانه علیه دولت دیگر انجام دهند، به نحوی که از لحاظ شدت و اهمیت هم پایه اقدامات احصا شده در فوق باشد و یا دخالت موثر دولت مزبور در انجام این قبیل اقدامات؛
چنان که از متن ماده فوق پیداست بند ۲ این ماده به تعریف اقدام تجاوزکارانه که متضمن نقض قواعد حقوق بین الملل توسط دولت می باشد، اختصاص یافته است، مادام که تا اقدام تجاوزکارانه به عنوان نقض قواعد حقوق بین الملل مبنی بر منع توسل به زور در روابط میان دولت ها. از سوی دولت محقق نشود بحث جنایت تجاوز ارتکابی توسط فرد موضوعا منتفی است^۱_.
همچنین ماده ۳ تعریف به نحوی تمثیلی و خالی از اطناب حوادثی را که به عنوان اقدامات تجاوزکارانه شناخته می شوند بر میشمارد. فهرست ارائه شده شامل این امور است. ورود به سرزمین، حمله، اشغال نظامی (ولو به طور موقت) یا ضمیمه ساختن سرزمین یک کشور توسط کشور دیگر با بهره گیری از نیروهای مسلح، بمباران یک کشور از سوی کشور دیگر، مسدود ساختن بندرها، حمله از طریق زمین، دریا و هوا اجازه استفاده از سرزمین خود به کشور دیگر دادن به منظور حمله به کشور ثالث و اعزام یا دخالت موثر داشتن دراعزام دسته جات یا گروه های مسلح، خرابکاران یا مزدوران برای اجرای حمله مسلحانه علیه کشور دیگر که به درجه ای از اهمیت باشد که با اعمال احصا شده دربندهای قبلی این ماده برابری نماید. و ماده ۴ تعریف به شورای امنیت اجازه می دهد که مطابق منشور ملل متحد به تشخیص و صلاحدید خود اقدامات دیگری را تجاوزکارانه تلقی کند^[۱۳۷].
گفتار دوم: احراز یا تشخیص مثبت شورای امنیت و الزام آور نبودن آن برای دیوان
لازمهی رسیدگی به جنایت تجاوز در یک محکمه بین المللی احراز وقوع عمل تجاوز توسط دولت متبوع مرتکب است اما با تجربیاتی که در نیم قرن گذشته به دست آمده است احراز وقوع عمل تجاوز به معضل بزرگی تبدیل شده است که انحصار این مسئولیت به مرجع اصلی آن یعنی شورای امنیت را مورد تردید قرار داده است.
هدف اصلی شورای امنیت مطابق با ماده ۲۴ منشور، تامین و تضمین اقدام سریع و موثر ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی بود اما شرط اصلی انجام اقدامی سریع و موثر از طریق شورای امنیت از جمله در مورد تجاوز، احراز قبلی وقوع عمل تجاوز بود که تبعا در ماده ۳۹ منشور، به عنوان لازمه عمل و اقدام مقتضی به شورای امنیت واگذار گردید.
«ماده ۳۹ منشور، مسئولیت احراز وقوع اقدام تجاوزکارانه را به شورای امنیت واگذار می نماید»^[۱۳۸]
از این رو، شورای امنیت با توجه به اختیاراتی که طبق بند(ب) ماده ۱۳ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای ارجاع قضایا به دادستان دیوان داراست. درابتدا باید تصمیم بگیرد که به موجب آن احراز گردد که کشوری مرتکب اقدامی تجاوزکارانه شده است (تشخیص مثبت شورای امنیت) تا پس از آن دیگر مراحل پیگیری از جمله تعقیب و رسیدگی نسبت به جنایت تجاوز علیه یکی از اتباع آن کشور در دیوان، امکان پذیر گردد در نتیجه اگر دیوان شکایتی نسبت به جنایت تجاوز دریافت کند در ابتدا از شورای امنیت خواسته می شود که مشخص کند کشوری که مورد شکایت قرار گرفته است دست به اقدام تجاوزکارانه زده است یا خیر و شورای امنیت از دیوان درخواست مهلت معینی برای تصمیم گیری می کند.
اگر شورای امنیت نتواند در مهلت مقرر تصمیمی اتخاذ کند ۳ را وجود دارد:
۱- دیوان بین المللی کیفری می تواند اقدام به رسیدگی کند.
۲- دیوان مکلف است از مجمع عمومی ملل متحد تقاضا کند که ظرف مدت مشخصی، توصیه ای در این خصوص ارائه دهد و اگر مجمع عمومی نتوانست این کار را انجام دهد دیوان اجازه دارد که رسیدگی خود را به عمل آورد.
۳- به دیوان اختیار خواهد داد که از مجمع عمومی بخواهد در مهلت معینی یا ارائه توصیه کند یا اینکه نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، را استعلام نماید. با فقدان چنین استعلامی، دیوان فقط در صورتی مجاز به رسیدگی است که دیوان بین المللی دادگستری، با لحاظ صلاحیتی که برای رسیدگی به پرونده های ترافعی در حدود ماده ۳۶ اساسنامه خود دارد حکم داده باشد که دولت عضوی که موافق ماده ۱۴ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، قضیه ای را برای رسیدگی به دیوان کیفری ارجاع کرده است, در نقض مقررات منشور ملل متحد قربانی اقدام تجاوزکارانه شده است.
همان طور که گفته شد اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز منوط است به این که شورای امنیت با توجه به ماده ۳۹ منشور ملل متحد تشخیص داده باشد که آیا این اقدام تجاوزکارانه از دولت مورد نظر سرزده است؟ اگر جواب مثبت باشد در این صورت باید دیوان بررسی کند تا دریابد که شورای امنیت نسبت به درستی این جنایت تجاوز مورد ادعا توسط آن دولت اتخاذ تصمیم نموده است.
گفتار سوم: احراز یا تشخیص منفی شورای امنیت و اثر آن برای دیوان
به منظور ایجاد راه حلی متعادل که هم از یک سو امکان عملی برای انجام وظایف دیوان کیفری در رسیدگی به جنایت تجاوز را فراهم نماید و هم از سوی دیگر مقررات منشور ملل متحد در مورد مسئولیت اولیه و اصلی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین الملل هماهنگ باشد طرح های متعددی در جریان کنفرانس رم و نیز در نشست های متعدد کمیسیون مقدماتی برای دیوان توسط نمایندگان کشورهای شرکت کنند. خواه به صورت فردی، خواه به صورت مشترک مطرح شده است که می توان از جمله مهم ترین آنها به طرح کامرون در جریان کنفرانس رم طرح مشترک یونان- پرتغال در جریان مباحث کمیسیون مقدماتی مطرح کلمبیا اشاره کرد. درهر سه طرح، دیوان در صورت وصول شکایت در مورد تجاوز، ابتدائاً به مسئولیت ویژه شورای امنیت توجه کرده و تحقیق می نمود. که آیا شورای امنیت وقوع عمل تجاوز را احراز کرد یا خیر. پس در صورت عدم احراز عمل تجاوز و عدم اتخاذ تصمیم در این مورد توسط شورا، دیوان کیفری باید به شورای امنیت موضوع را اطلاع داد و درخواست اتخاذ تصمیم مقتضی توسط شورا را از آن بنماید. در مرحله بعد امر دایر بر دو حالت است: یکی آنکه شورای امنیت وقوع عمل تجاوز را احراز کند که در آن صورت دیوان کیفری با توجه به احراز وقوع عمل تجاوز، شروع به رسیدگی به جنایت تجاوز مینماید. ولی اگر دیوان احراز نماید که عمل ارتکابی اصولا تجاوز نبوده و یا اهمیت اعمال ارتکابی در حدی نبوده که احراز عمل تجاوز را توجیه نماید در آن صورت دیوان کیفری به شکایت مربوط به جنایت تجاوز ارتکابی توسط اتباع آن دولت رسیدگی کند، چرا که ارتکاب جنایت تجاوز مستلزم وقوع قبلی عمل تجاوز است و چنانچه تجاوزی صورت نگرفته باشد و این امر با تصویب قطعنامه شورای امنیت که مستلزم آرای تمامی اعضای دائم است محرز گردد دیگر رسیدگی به جنایت تجاوز امکان پذیر نخواهد بود.
اما

• منابع ردیف دوم که به واسطه آن، برخی مقاله ها و کتاب‌های دیده نشده، معرفی شده است دارای اشتباهات و کاستی‌های بسیاری است و به طور کامل ازچهارچوب شیوه‌های علمی کتاب شناسی خارج است و چه بسا این اشتباهات در نام نویسنده و اثر هم به‌چشم می‌خورد. و به دلیل نبود منبعی معتبر درباره معرفی مستند این نام‌ها، سال‌ها این نام‌ها به اشتباه تکرار می‌شود.

• بسیاری از مجلات فرسوده شده‌اند و دیگر امکان استفاده از این سرمایه‌های ارزنده نیست.

• مجلات برون مرزی که به زبان فارسی نوشته شده‌اند، در مراکز معتبر داخل کشور به گونه بسیار ناقص وجود دارد.

• دانشگاه‌ها هنوز خود را موظف نداسته‌اند که پایان‌نامه‌های خود را به مرکز اطلاعات علمی معرفی کنند.

۸ـ پیشنهادها:

• دادن آزادی عمل به پژوهنده در عرصه استفاده از مراکز گوناگون علمی و تحقیقی چه در ورود به این مراکز و چه استفاده مستقیم از مخزن بسته.

• هر کتابخانه‌ای خود را موظف بداند تا ارتباط مشترکی با سایر کتابخانه‌ها از طریق شبکه اینترنت داشته باشد.

• از این پس کلیه کتاب شناسی‌ها ملزم به نگارش علمی مواد معرفی شده باشند. و این نشانه احترام به دانش کتابداری، در راستای علم اطلاع‌رسانی است.

• مراکز معتبر اسناد و مدارک مجلات موجود در خود را تکمیل کنند. قسمتی از این کار در داخل کشور و با برقراری ارتباط با سایر مراکز دانشگاهی و کتابخانه‌های موجود، حتی با گرفتن میکروفیلم و زیراکس از اصل مجله امکان‌پذیر است.

• تهیه میکروفیلم از برخی مجلات فرسوده یا مجلاتی که محدودیت استفاده از برخی مطالب آن وجود دارد؛ بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

• ملزم کردن دانشگاه‌ها و دانشجویان در معرفی پایان‌نامه خود به مرکز اطلاعات علمی، به جهت اهمیتی که این بخش از منابع دارد.

• ایجاد یک کتابخانه اختصاصی دستور زبان فارسی در دانشکده‌های معتبر زبان و ادبیات فارسی کشور که کلیه مقالات درج شده در مجله‌ها و روزنامه‌ها و اینترنت و کتاب‌های موجود در زمینه دستور و هرگونه فعالیت انجام شده را به طور کامل در خود جای داده باشد.

۸ . ایجاد یک سایت مستقل به نام دستور زبان فارسی می‌تواند در سرنوشت دستور زبان فارسی مؤثر باشد.

• • • گردآورندگان فهرست مستند مشاهیر و مؤلفان، سعی کنند نام نویسندگانی را که در عرصه نویسندگی ـ چه مقاله‌نویسی و چه در نوشتن کتاب ـ حتی برای یک‌بار ظاهر شوند؛ در این فهرست بگنجانند و آخرین تغییراتی را که در نام‌ها رخ می‌دهد؛ بنگارند.

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فهرست منابع و مآخذ
الف ـ کتاب‌ها:
۱ـ فهرست کتاب‌های فارسی چاپی از آغاز تا آخر سال ۱۳۴۵ بر اساس فهرست خانبابا مشار و فهارس انجمن کتاب. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۲، ج۲.
۲ ـ آذرنگ، عبدالحسین. فرهنگ اصطلاحات دکومانتاسیون. تهران: مرکز اطلاعات علمی، ۱۳۵۹.
۳ـ آرین‌پور، یحیی. از صبا تا نیما. ج ۱: بازگشت * بیداری. تهران: زوار، ۱۳۷۵.
۴ـ اچیسون، جین. زبان شناسی همگانی. ترجمه حسین وثوقی. [ویرایش ۲]. تهران: علوی، ۱۳۷۰.
۵ـ افشار، ایرج. فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی. ج ۴: ۱۳۵۱ـ۱۳۶۰. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۹.
۶ـ انوار، پروین (استعلامی). مأخذشناسی و استفاده از کتابخانه. ویرایش ۴. تهران: زوار، ۱۳۷۵.
۷ـ انوشه، حسن، ویرایشگر. فرهنگ‌نامه ادبی فارسی، دانشنامه ادب فارسی، ج ۲: فرهنگنامه ادبی فارسی (گزیده اصطلاحات، مضامین و موضوعات ادبی). تهران: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۶.
۸ ـ باطنی، محمدرضا. نگاهی تازه به دستور زبان. [بی‌جا]: آگاه، [بی‌تا].
۹ـ باقری، مهری. مقدمات زبان شناسی. ویرایش ۲. تبریز: دانشگاه تبریز، ۱۳۷۱.
۱۰ـ برومند، فیروزه. راهنمای تدوین کتاب شناسی. [تهران]: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدارک، ۱۳۶۸.
۱۱ـ برهان، حسین بن خلف [برهان تبریزی]. برهان قاطع. به اهتمام محمد معین. تهران: ابن سینا، ۱۳۴۲، ج ۲.
۱۲ـ تراکس، دیونوس. فن دستور. ترجمه کوروش صفوی. تهران: هرمس، ۱۳۷۷.
۱۳ـ تسبیحی، غلام‌‍‌حسین. نگرشی جامع بر جهان کتاب شناسی‌های ایران. تبریز: نیما، ۱۳۶۵.
۱۴ـ جمال‌الدین انجو، حسین بن فخرالدین حسین. فرهنگ جهانگیری. ویراسته رحیم عفیفی. مشهد: دانشگاه مشهد، ۱۳۵۱، ج ۱.
۱۵ـ حری، عباس. آیین گزارش‌نویسی. تهران: دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور، ۱۳۷۱.
۱۶ـ ــــــ . آیین نگارش علمی. تهران: دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور، ۱۳۷۸.
۱۷ـ ــــــ . مراجع و بهره‌گیری از آنها. تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا، ۱۳۵۶.
۱۸ـ حسن لاریجانی، حجت‌الله. مرجع شناسی عمومی. ویراستار محمد کاظم بهنیا، شهرام رجب‌زاده. تهران: آن، ۱۳۸۱.
۱۹ـ حسین، محمد بشیر. فهرست مخطوطات شیرانی. لاهور: اداره مخطوطات پاکستان و دانشگاه پنجاب، ۱۹۷۵ م، ج ۳.
۲۰ـ خطیب رهبر، خلیل. دستور زبان فارسی برای پژوهش دانشجویان و ادب‌دوستان در آثار شاعران و نویسندگان بزرگ ایران. تهران: مهتاب، ۱۳۸۱.
۲۱ـ خیام‌پور، عبدالرسول. دستور زبان فارسی. تبریز: کتابفروشی تهران، ۱۳۵۲.
۲۲ـ دایی جواد، محمد رضا. دستور زبان فارسی و راهنمای تجزیه و ترکیب. اصفهان: کتابفروشی مشعل، ۱۳۴۴.
۲۳ـ الزینیمی، محمدبن حکیم. منهاج الطلب کهن‌ترین دستور زبان فارسی. به کوشش محمد جواد شریعت. اصفهان: مشعل، ۱۳۶۰.
۲۴ـ ساغروانیان، جلیل. فرهنگ اصطلاحات زبان شناسی موضوعی ـ توصیفی. مشهد: نشر نما، ۱۳۶۹.
۲۵ـ سروری، محمد قاسم بن حاجی محمد [سروری کاشانی]. مجمع الفرس. به کوشش محمد دبیرسیاقی. تهران: علی اکبر علمی، ۱۳۴۰، ج ۲.
۲۶ـ سلطانی، پوری؛ راستین، فروردین. اصطلاح‌نامه کتابدرای فارسی به انگلیسی، انگلیسی به فارسی. ویرایش ۲. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۲.
۲۷ـ ـــــــ . دانشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۷۹.
۲۸ـ شاد، محمد پادشاه. فرهنگ آنندراج. تهران: کتابفروشی خیام، ۱۳۳۶، ج۳.
۲۹ـ صدر حاج سیدجوادی، حسن [کمال حاج سید جوادی]. دستور زبان فارسی در شبه قاره هند. تهران: روزگار، ۱۳۸۰.
۳۰ـ صفا، ذبیح‌الله. تاریخ ادبیات ایران، ج ۱: خلاصه جلد اول و دوم تاریخ ادبیات در ایران. تهران: ققنوس، ۱۳۷۴.
۳۱ـ صفوی، کوروش. درآمدی بر زبان شناسی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰.

۲-۵-۲- مفهوم اموال عمومی
به موجب ماده ۲۳ قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها اموال عمومی گفته می شود. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد.(عدل، ۱۳۸۵: ۴۱) دولت برای انجام  خدمات عمومی‌ و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی می‌کند. اموال دولتی به معنی عام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-   اموالی که ملک دولت است: موسسات عمومی‌ حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. با این که قوانین، تصرفات دولت را در این اشیاء نیز تا اندازه‌ای محدود کرده است، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.
۲-  اموال و مشترکات عمومی: که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی‌ داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند: مانند پل‌ها، موزه‌هاو معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اشیاء دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولت‌ها اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داده‌اند، و ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، مال دولت محسوب می‌شود.(کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۶۸).
۲-۵-۳- کالای عمومی
کالای عمومی  که گاهی از آن به‌نام کالای جمعی^[۳۲] یا کالای اجتماعی^[۳۳] یاد میشود، کالایی است که همه از مصرف آن منتفع میشوند. به این معنی که مصرف هر فرد، سبب کاهش مصرف سایرین از آن نمیشود. (کالیز و جونز، ۱۳۸۸: ۱۰۳)
پارک، اتوبوس امنیت از باب حقوق اجتماعی و …، نمونه‌هایی ازکالای عمومی هستند. کالای عمومی با وجودی که برای بسیاری از شهروندان ضروری است، اما بازار و بخش خصوصی، انگیزه کافی برای تولید آن ندارند؛ چراکه ماهیت این نوع کالاها به‌گونهای است که افراد پس از ساخته شدن، حاضر نیستند قیمت آن‌را بپردازند(دادگر و محمدی، ۱۳۸۴: ۲۱۵).

۲-۵-۳-۱- ویژگیهای کالای عمومی
برای کالای عمومی دو ویژگی ذکر میشود که آن‌را از کالای خصوصی متمایز میسازد:
رقابت‌ناپذیری؛ منظور از رقابت ناپذیری در کالاهای عمومی این است که وقتی این کالاها ارائه میشود، ورود فرد جدید، رقیب فرد قبلی محسوب نمیگردد. اما در کالای خصوصی ورود فرد جدید با مصرف مقدار خاصی از کالا، به‌نحوی رقیب بقیه محسوب میشود. به‌عنوان مثال، استفاده از لباس تولیدی، باعث کم شدن عرضه برای دیگران خواهد شد؛ اما وارد شدن فرد به یک پارک عمومی قبل از پر شدن ظرفیت، مشکلی برای دیگران به‌وجود نمیآورد(دادگر، ۱۳۸۶: ۱۱۰).

استثناناپذیری^[۳۴]؛ یک فرق اساسی بین کالاهای خصوصی و عمومی امکان یا عدم امکان محروم‌سازی دیگران از کالای مورد نظر است. یعنی پس از تهیه و عرضه کالای عمومی، هیچ فردی را نمیتون از مصرف آن بازداشت(کالیز و جونز، ۱۳۸۸: ۱۰۷). در مورد کالای خصوصی، مالک آنها میتواند ادعای استفاده انحصاری کند و لذا استفاده و کسب مطلوبیت مربوط به آنها را منحصرا در اختیار داشته باشد؛ اما ممکن است در مورد کالای عمومی در همه سطوح به‌راحتی نتوان چنین انحصاری ایجاد کرد؛ برای همین گفته می شود کالای عمومی استثناناپذیر است (دادگر، ۱۳۸۶: ۱۰۹).
برای استثناناپذیری دو عامل وجود دارد(دادگر، ۱۳۸۶: ۱۱۰)؛

1. 1. دشواری‌های فنی؛ ممکن است از لحاظ فنی، امکان منع کردن دیگران از استفاده‌های مربوط به یک کالای عمومی وجود نداشته باشد. دفاع ملی و تلاش برای حفظ امنیت کشور، مورد مشخصی از کالای عمومی وخدمات عمومی است؛ که دشواری‌های فوق را در خود دارد. امکان محروم ساختن برخی افراد از این کالا، بسیار دشوار و یا غیر ممکن است.

1. 1. هزینه عمل؛ گاهی ممکن است از لحاظ فنی، زمینه جدا کردن برخی از متقاضیان و محروم ساختن آنان از استفاده کالای عمومی وجود داشته باشد؛ اما کاربرد مذکور پر هزینه است. ممکن است هزینه استثناسازی از کالای عمومی آن قدر بالا باشد که هر نوع منافع حاصل را خنثی ساخته و در نتیجه توجیه قابل قبولی برای آن نباشد.

کالای عمومی خالص و ناخالص؛ با ترکیب دو ویژگی فوق، انواع کالا و خدمات استخراج می‌شود. اگر کالا و خدمات کاملا غیر قابل رقابت  بوده یا استفاده هم‌زمان مصرفکنندگان بدون هیچ تغییری در منافع دیگران ممکن باشد، کالای عمومی خالص خوانده میشود (استثناناپذیر و رقابت‌ناپذیر). مانند منافع دفاع ملی، شبکه رادیو و تلویزیون که میتواند بدون کاهش منافع دیگران، هم‌زمان برای عده کثیری فراهم باشد. در عوض، بعضی از کالاها هستند که به‌علت محدودیت سطح پذیرش پس از حدی از مصرف هم زمان، افزایش تعداد مصرفکنندگان فقط با کاهش در فایده دیگران ممکن میگردد این گونه کالاها را کالای عمومی ناخالص مینامند . خاصیت این گونه کالاها به گونهای است که استثناناپذیر ولی در مصرف رقابتی هستند.  یعنی پس از تکمیل یک ظرفیت خاص مصرفی، اضافه شدن هر فرد دیگر باعث کاهش خدمات برای همه مصرفکنندگان میگردد. کالاهایی مثل استخر، تئاتر، سیرک، جاده، اتوبانها و …،  وقتی در “مرحله ازدحام” قرار گیرند، نمونه‌هایی ازکالاهای عمومی ناخالص هستند؛ برخی کالاهای دیگر هم وجود دارد که استثناپذیر ولی رقابت‌ناپذیر هستند مانند کالاهای عمومی “قبل از ازدحام” (مثل ورزشگاه قبل از پر شدن یا پل قبل از این‌که به مرحله ازدحام برسد) برخی از کالاها هم هستند که علاوه بر استثناپذیری، رقابت پذیر هم هستند (مانند کالاهای خصوصی) (پژویان، ۱۳۸۵: ۳۳).

کالای عمومی و پدیده سوار مجانی^[۳۵]؛ افراد میتوانند در عین حالی‌که از منافع کالای عمومی بهرهمند میشوند، در تأمین مالی هزینه های اصلی آنها سهیم نگردند. در واقع به‌خاطر خصوصیات کالای عمومی استفاده هر فرد، مزاحم استفاده دیگران نیست؛ برای همین، افراد تمایل دارند که در استفاده از کالا سهیم باشند؛ بدون این‌که در هزینه‌های آن شرکت کنند. علت اصلی ظهور این پدیده، عدم آشکارسازی ترجیحات ذهنی است. از لحاظ نظری روشن است که این پدیده، در موارد زیادی علت اصلی شکست یا نارسایی بازار در تأمین و ارائه کارآمد کالای عمومی است؛ اما این بدان معنی نیست که نتوان هیچ کالای عمومی را توسط بخش خصوصی ارائه کرد. در تجربیات علمی، شواهدی وجود دارد که تحت آن کالای عمومی، به‌شکل خصوصی ارائه میشود. مثلا گروه ها و افرادی که مراکز تحقیقات طبی راه‌اندازی میکنند، در بسیاری از موارد، کالای عمومی را به‌شکل خصوصی ارائه میدهند (دادگر، ۱۳۸۶: ۱۱۴).

۲-۵-۳-۲- کالای عمومی واسطه‌ای:
این کالاها عبارتند از: کالایی که به‌صورت نهاده در تولیدات کالاهای دیگر به‌کار گرفته میشود و این خاصیت را دارد که هم‌زمان و بدون رقابت (در شرایطی که ازدحام وجود ندارد)، مورد استفاده قرار گیرد و اما  تخصیص آن بدون هزینه به تولیدکننده خاص، عملی نیست (پژوپان، ۱۳۸۱: ۱۸۲).

۲-۵-۳-۳- کالای مرکب یا شبه عمومی:^[۳۶]
عوامل خارجی پدیده‌ای است که با کالای عمومی ارتباط نزدیک دارد. اگر فعالیت اقتصادی فرد یا مؤسسه‌ای افزون بر منفعت (زیان) فرد یا مؤسسه، موجب ایجاد منفعتی (زیانی) برای دیگران شود، به این پدیده اصطلاحا صرفهجویی خارجی یا عامل مثبت (منفی) خارجی^[۳۷] میگویند. منفعت یا زیانی  که از این طریق ایجاد میشود، غالبا تفکیکناپذیر است و به‌همین علت قیمتگذاری نمیشود (پورمقیم، ۱۳۷۰: ۴۸). برای مثال ، فردی به‌کمک مایهکوبی، از فلج اطفال مصون میشود و منافعی به‌دست  میآورد. در پی این کار، او هم از منفعتی شخصی برخوردار می‌شود و هم تا زمانی‌که احتمال ابتلای افرادی را که با او در تماس هستند، کاهش میدهد، اثری خارجی نیز ایجاد میکند(کالیز و جونز، ۱۳۸۸: ۱۱۶).
امروزه در اکثر کشورها برخی از خدمات عمومی مانند تعلیم و تربیت، بهداشت، اگر چه توسط بخش عمومی تولید می‌شود، اما قسمت قابل توجهی از این خدمات با نظارت بخش عمومی به تقاضاکنندگان عرضه می‌شود. به‌عبارت دیگر، کسانی‌که امکان پرداخت این بها را نداشته باشند، از استفاده آنها محروم می‌شوند (زنجانی و دهقانی، ۱۳۸۶: ۱۷).

۲-۵-۳-۴- ابعاد گوناگون کالاهای عمومی

1. 1. با وجودی که همه افراد به یک مقدار مساوی از کالاهای عمومی مصرف میکنند، ولی مصرف این کالاها به‌طور مساوی ارزش‌گذاری نمیشود.

1. 1.  طبقه‌بندی کالاهای عمومی یک موضوع مطلق نیست؛ بلکه بستگی به شرایط بازار و وضعیت فناوری دارد.

1. 1. تعدادی از چیزهایی که به آنها کالای عمومی گفته نمیشود، ویژگی‌های کالای عمومی را دارند. مانند درست‌کاری و توزیع عادلانه درآمد که مصرف آنها رقابت‌پذیر و استثناپذیر است.

1. 1. برخی کالاهای خصوصی لزوما به‌صورت انحصاری توسط بخش خصوصی تهیه نمیشود؛ مثل خدمات پزشکی و خانه‌سازی.

1. 1. تهیه کالا توسط بخش خصوصی، لزوما به ابن معنی نیست که آن کالا هم توسط بخش عمومی تولید میشود؛ مثل جمع آوری زباله ؛ زیرا امکان حصر در پرداخت هزینه وجود دارد.

1. 1. امکان مخالفت از بهرهمندی و بهرهبری سایرین از کالای عمومی وجود ندارد.

1. 1. تصور استثناناپذیری، غالبا با کالای عمومی در ارتباط است. (شیخی، ۱۳۸۷: ۲۳۷)

۲-۵-۳-۵- تقسیم بندی خدمات عمومی از نظر ملی و محلی
بسیاری از کالاهای عمومی در اختیار مصرف همگان نبوده و فقط برای عده‌ای مطلوبیت خالص مثبت خواهند داشت. این محدودیت، به‌دلیل مکان قرار گرفتن کالای عمومی است. برای مثال اتوبان تهران کرج در اختیار ساکنان کرمان نبوده و برای آنان مطلوبیتی مستقیم ایجاد نمیکند.

1. 1. کالا و خدمات عمومی که جنبه ملی دارد؛ مانند دفاع ملی، شبکه‌های سراسری تلوزیون و رادیو، مقررات تجاری، جزایی و… از جمله مواردی هستند، که فواید آنها شامل کلیه افراد جامعه در سطح ملی میشود.

1. 1. کالا و خدمات عمومی که دو جنبه ملی و محلی را دارا هستند؛ این دسته پیآمدهای خارجی مثبت اقتصادی دارند؛ ولی منافع شخصی آن به‌وسیله اهالی محلی یا استان جمعآوری میشوند. عمده‌ترین این موارد، شامل خدمات آموزشی و بهداشتی است.

1. 1. کالا و خدمات عمومی که جنبه محلی دارند؛ این قسم شامل مواردی است که  تقریبا عمده فواید کالا و خدمات جنبه محلی داشته و به‌وسیله اهالی منطقه و محله جمع آوری میشوند. پارکها، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، جادهها و خیابانهای درون شهری و بین روستاها و … از این دستهاند.

روشن است که شرط  تولید “بهینه” کالای عمومی، شامل کالای عمومی محلی نیز خواهد شد. برای ایجاد یک کالای عمومی، تنها ابعاد آن مورد نظر نیست، بلکه محل و موقعیت  کالای عمومی نیز مطلوب و مورد توجه است. نکته دیگر که برای موقعیت مکانی کالای عمومی مطرح میشود، جابه‌جایی و مهاجرت اشخاص به محلههایی است که کالا و خدمات عمومی عرضه‌شده در آن از دید افراد مطلوب باشد. (پژویان، ۱۳۸۱: ۱۷۹)
۲-۶- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی

۱-۹) خرید های مکرر
۱۰) تقسیم نیازمندی ها^[۴۲]
۱-۱۰) پیگیری ادراکات یا طرز تلقی های مشتریان از نام تجاری در مقایسه با نشان تجاری دیگر رقبا.
۲-۱۰) پیگیری قصد و نیت خرید از نشان تجاری سازمان در مقایسه با نیت خرید از نشان تجاری سایر سازمان ها.
۳-۱۰) فراهم کردن اطلاعات جامع^[۴۳] از نشان تجاری یا اثبات محصول^[۴۴]:
۴-۱۰) کلیک ها
۵-۱۰) طول زمان بازدید
۶-۱۰) ایمیل ها یا درخواست های دریافت شده برای اطلاعات اضافی.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱۱) ایجاد پایگاه داده مشتریان و پیش بینی فروش مدرک^[۴۵]
۱-۱۱) تعداد مدارک فروش آنی جمع آوری شده.
۲-۱۱) کیفیت مدارک فروش.
۱۲) بهبود خدمات مشتری:
۱-۱۲) پیگیری تعداد بازدید های آنی در مقایسه با جستجو های غیر آنی^[۴۶]
۲-۱۲) رضایتمندی مشتریان در طی زمان.
۳-۱۲) پیگیری هزینه های خدمات دهی آنی در مقایسه با خدمات دهی غیر آنی.
۱۳) کاهش موجودی مازاد بواسطه تبلیغات:
۱-۱۳) پیگیری فروش موجودی های مازاد.
۲-۱۳)مقایسه هزینه های فروش آنی در برابر هزینه های غیر آنی.
۱۴) دسترسی به افراد غیر هدف با رسانه های دیگر:
۱-۱۴) افزایش در دسترسی به مشتریان
۲-۱۴) افزایش در رخنه کردن.
۳-۱۴) افزایش تنوع در روش.
۴-۱۴) بهینه کردن کارآمدی رسانه.
۵-۱۴) مقایسه برنامه های CPM رسانه های مختلف.
۱۵) پیگیری تمایلات و علاقه مندی های مشتریان:
۱-۱۵)تبلیغات موفق، فعالیت های تبلیغاتی، معرفی محصول جدید^[۴۷]
۱۶) استخدام کارمندان جدید:
۱-۱۶) کاهش هزینه های استخدام.
۲-۱۶) استخدام موفق.
مزیت های ذکر شده، امکاناتی است که رسانه جدید در اختیار بازاریابان قرار می دهد تا آنها بتوانند از این مزایا برای اثر بخشی فروش خود که نتیجه آن افزایش سهم بازار است استفاده نمایند. (حنفی زاده, و غیره, ۱۳۸۷)
لازم است قبل از اینکه مبحث را ادامه دهیم و مشخص نماییم که چگونه تبلیغات اینترنتی باعث افزایش مشتریان و سهم بازار سازمان ها و موضوع تحقیق، مؤسسات پولی و بانکی می گردد، تعریف از سهم بازار و ماهیت مؤسسات مالی و اعتباری داشته باشیم.
گرچه امروزه واژه بانک و اصطلاحی مرسوم است که معنا و مفهوم آن نیز، در دید عرف، روشن است، لیکن ارائه تعریفی روشن، جامع و مانع، می تواند، برای تبیین ساز و کارهای حاکم بر این نهاد، موثر باشد. زیرا هرچند، معنا و مفهوم بانک تا حدودی، روشن و خالی از ابهام است ولی در تعریف آن، وحدت نظر وجود ندارد.
کلمه بانک، از واژه آلمانی (Bank) به معنای شرکت و یا از واژه (Banco) از زبان ایتالیایی اخذ شده، که در زمان‌های گذشته به معنای دکه یا محل کسب صرافان در ایتالیا بوده است.
برخی بانک را موسسه‌ای انتفاعی دانسته اند که، با سرمایه خود و یا سپرده‌های مشتریان به منظور کسب سود، اقدام به جمع­آوری سپرده‌ها، دادن وام، اعتبار و  ارائه خدمات بانکی می‌کند و به نظر عده‌ای نیز، بانک یک موسسه مالیِ واسطه است که، وجوه اشخاص را تحت عنوان سپرده دریافت و این وجوه را در اشکال وام و اعتبار، تنزیل بروات تجاری و خرید اوراق بهادار صرف می‌کند.
طبق ماده ۱ قانون بانکداری، مصوّب ۱۳۳۴: بانک موسسه ای است که، به صورت شرکتِ سهامی، مطابق قانون تجارت تشکیل شده، و براساس مواد قانون یاد شده،  به عملیات بانکی اشتغال ورزد. ماده ۵۸ قانون بانکی وپولی مصوب ۱۳۳۹ نیز، همین تعریف را تکرار کرده است. طبق ماده یاد شده، بانک موسسه‌ای است که، به صورت شرکت سهامی، مطابق قانون بازرگانی تشکیل شده، براساس مواد این قانون، به عملیات بانکی اشتغال ورزد. ولی قانون پولی وبانکی، مصوب ۱۳۵۱ بدون ارائه تعریفی از بانک، در بند الف ماده ۳۰،  تأسیس بانک واشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری را فقط، طبق مقررات قانون موصوف، امکان پذیر دانسته و در بند الف ماده ۳۱ نیز، تاسیس بانک را فقط به صورت شرکت سهامی عام، با سهام با نام، ممکن دانسته است.
از نظر عده‌ای، بانک موسسه‌ای است که وظیفه و کارش، گرفتن وجوه به عنوان سپرده، نقد کردن چکها و حواله‌ها، تنزیل اسناد تجاری، پرداخت وام، صدور سفته‌های قابل پرداخت در وجه حامل (که اسناد بانکی نامیده می‌شود) است. البته تعریف دقیق‌تر و کامل‌تر آن، این است که: بانک موسسه انتفاعی است که، با سرمایه سهام داران خود و سپرده‌های مشتریان، به منظورِ کسب سود، اقدام به دادن وام و اعتبار و ارائه خدمات بانکی می‌کند.
از خلال این تعریف‌ها و تعریف‌های مشابه می‌توان مشخصات اصلی بانک را به شرح زیر برشمرد:
بانک یک موسسه مالی و اعتباری است، لذا گرچه موسسه‌ای تجاری است، ولی مستقیماً درگیر تجارت نمی‌شود، بلکه به صورت مستقیم با وجوه سرو کار دارد و مدیریت وجوه بر عهده بانک است. وظیفه اصلی بانک را می‌توان در دو چیز خلاصه کرد: یکی نگهداری وجوه و دوم اعطای اعتبار
به این ترتیب می‌توان بانک را این گونه تعریف کرد:
بانک موسسه‌ای تجاری است که با تجهیز منابع  از طریق جذب سپرده‌های مردم با هدف کسب و تحصیل سود، مبادرت به سرمایه گذاری یا اعطای اعتبار می‌کند، و به علاوه خدمات مالی دیگری نیز به مشتریان خود ارائه می‌دهد.
۲-۱۵ مؤسسه اعتباری چیست:
هر نوع مؤسسه مالی و اعتباری غیر بانکی و بنگاه واسطه پولی غیر بانکی و بنگاه واسطه پول غیر دولتی ، به جز مورد مذکور در تعریف بانک غیر دولتی که به موجب قانون ، با مالکیت و مدیریت اشخاص غیر دولتی با مجوز بانک مرکزی تأسیس می گردد و می تواند در چهار چوب قوانین و مقررات مربوط به عملیات مجاز بانکی در محدوده تعیین شده توسط بانک مرکزی مبادرت نماید. (www.cbi.ir, 1394)
۲-۱۵-۱ مؤسسه اعتباری ثامن:
موسسه اعتباری ثامن در تیر ماه سال ۱۳۷۶ با هدف ارائه خدمات مالی واعتباری فعالیت خود را آغاز نمود در حال حاضر با بیش از۶۰۰ شعبه در سراسر کشور در بخشهای صنعت ،خدمات ، کشاورزی‌، بازرگانی ،تولیدی و … با افتتاح انواع حسابهای پس انداز قرض الحسنه ،حواله ای ،سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت وبلند مدت با برخورداری از شرایط تعیین شده مطابق نیاز اقشار مختلف در قالب عقود اسلامی فعالیت خود را انجام می دهد. (www.samen.ir, 1394)
۲-۱۶ سهم بازار:
درصدی از یک بازار (واحد/درآمد) که توسط کسب و کاری خاص اخذ شده و بیانگر رقابت پذیری‌آن می باشد.
شاید یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم دانش بازاریابی باشد. همه‌ی شرکت‌ها و سازمان‌ها ترجیح می‌دهند سهم بیشتری از بازار خود را داشته باشند. کافی است نگاهی به بازار موبایل بیندازیم تا ببینیم سامسونگ و اپل و ال جی و دیگران، چگونه برای افزایش سهم بازار خود تلاش می‌کنند. سهم بازار را گاه بر اساس ریال می‌سنجند .ممکن است یک شرکت تولیدکننده‌ی مواد لبنی، اعلام کند که از هر ۱۰۰ تومان پولی که برای خرید ماست در ایران هزینه می‌شود، ۱۵ تومان به این شرکت پرداخت می‌شود (به عبارتی سهم بازار ۱۵ درصدی). از طرف دیگر ممکن است همان شرکت، بر اساس حجم تولید سهم بازار خود را ارزیابی کند و بگوید که از هر ۱۰۰ کیلوگرم ماست که در کشور خریداری می‌شود ۱۰ کیلوگرم آن از این شرکت است (سهم بازار حجمی ۱۰٪). اینکه سهم بازار بر اساس معیار حجمی کمتر از معیار ریالی است نشان می‌دهد که محصولات این شرکت از متوسط قیمت بازار گران‌تر هستند.
سهم بازار الزاماً مربوط به شرکت‌های انتفاعی نیست. حتی ممکن است یک موسسه خیریه هم علاقمند به اندازه‌گیری سهم بازار باشد و محاسبه کند که از هر ۱۰۰ تومان پولی که مردم به عنوان خیریه هزینه می‌کنند، چند تومان آن را به این موسسه پرداخت می‌کنند. البته بدیهی است برای یک موسسه خیریه، سهم بازار با هدف سودآوری نیست. بلکه صرفاً می‌تواند منعکس کننده میزان اعتماد مردم به آن مجموعه و همچنین آگاهی عمومی از فعالیت چنان مجموعه‌ای باشد.استراتژی کسب سهم بازار، قطعاً می‌تواند در برخی سناریوها، یک استراتژی اثربخش باشد روش اجرایی افزایش سهم بازار، باید بر اساس اینکه یک شرکت، در چه موقعیتی از بازار خود قرار دارد، انتخاب شود. به عنوان مثال، اگر شرکت اول یک صنعت، ماهیانه ۵۰ میلیارد تومان فروش و شرکت دوم همان صنعت ماهیانه ۵ میلیارد تومان فروش داشته باشد، استراتژی تبلیغات محیطی یا تبلیغات رادیو و تلویزیونی می‌تواند پرریسک و کم نتیجه باشد.کافی است شرکت دوم سرمایه گذاری سنگینی انجام داده و یک کمپین تبلیغاتی ۳ میلیارد تومانی اجرا کند. شرکت اول، به سادگی با افزایش تبلیغات خود (که احتمالاً در حالت عادی هم چند برابر شرکت دوم است) می‌تواند تمام سرمایه‌ی شرکت دوم و تلاشهای آن را در اجرای کمپین تبلیغاتی ، شکست داده یا میزان اثربخشی آن را کاهش دهد. (Farris, Paul W, et. Al: 2010)
۲-۱۶-۱ چرا مؤسسه اعتباری ثامن به دنبال افزایش سهم بازار خود می باشد؟
نه تنها مؤسسه اعتباری ثامن به دنبال افزایش سهم بازار خود است بلکه تمامی بانک ها و سازمانها تجاری به دنبال این مهم هستند دلیل آن نیز واضح و روشن است، کسب سود و بقاء سازمان ها. اگر سازمانی به آنچه که دارد قانع و راضی بوده و به دنبال افزایش مشتریان خود نباشد بعد از مدت کوتاهی همان مشتریان قدیمی خود را نیز از دست رفته می بیند. امروز رقابت در بین سازمانها حرف اول را می زند آنها با هم رقابت می کنند تا مشتریان بیشتری جذب نمایند در نتیجه سهم بازار خود را افزایش داده و در نهایت سود بیشتری را عاید خود و سهامداران شان نمایند.

معیار^[۱۵۵] RMR
این معیار تحت عنوان ریشه میانگین مجذور باقیمانده  (شاخصی برای واریانس باقیمانده در برازش هر پارامتر به داده ­های نمونه) یا تحت عنوان متوسط باقیمانده­های گزارش شده در مدل، بیان می­ شود. معیار RMR معیاری است برای اندازه گیری متوسط باقیمانده­ها و تنها در ارتباط با واریانس­ها و کوواریانس­ها قابل تغییر است (سرمد و همکاران، ۱۳۹۰). در مدلی که نیکویی برازش خوبی دارد، این باقیمانده­ها بسیار کوچک هستند، پس به طور خلاصه این معیار هر قدر کوچکتر باشد (به صفر نزدیکتر باشد) حاکی از برازش بهتر مدل است. مقدار این شاخص در مدل حاضر برابر با ۰۶۴/۰ می­باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

معیارهای AGFI ^[۱۵۶] و GFI ^[۱۵۷]
لیزرل یک شاخص نیکویی برازش یعنی نسبت مجموع مجذورات تبیین شده توسط مدل به کل مجموع مجذورات ماتریس برآورد شده در جامعه محاسبه می­ کند. این شاخص از لحاظ مطلوبیت به ضریب همبستگی شباهت دارد. هر دوی این معیارها بین صفر تا یک، متغیر هستند، گرچه از لحاظ نظری ممکن است منفی باشند (البته نباید چنین اتفاقی بیفتد؛ چرا که حاکی از عدم برازش قطعی مدل با داده­هاست). هر چه AGFI و GFI به عدد یک نزدیکتر باشند، نیکویی برازش مدل با داده ­های مشاهده شده بیشتر است. مقادیر GFI و AGFI در مدل برابر ۹۵/۰ و ۹۱/۰ می­باشد.
معیارهای ^[۱۵۸] NFI، ^[۱۵۹] NNFI، CFI ^[۱۶۰]
شاخص NFI که شاخص بنتلر - بونت هم نامیده می­ شود. بنتلر و بونت (۱۹۸۰) مقادیر برابر یا بزرگتر از ۹/۰ را در مقایسه با مدل صفر، به عنوان شاخص خوبی برای برازندگی مدل‌های نظری توصیه کرده ­اند. شاخص دیگر، شاخص تاکر - لویز است که در بیشتر موارد شاخص نرم برازندگی (NNFI)نامیده می­ شود. این شاخص مشابه NFI است اما برای پیچیدگی مدل جریمه می ­پردازد. چون دامنه این مدل محدود به صفر و یک نیست تفسیر آن نسبت به NFI دشوارتر است. بر پایه قرارداد مقادیر کمتر از ۹/۰ شده مستلزم تجدید نظر در مدل است. شاخص CFI بزرگتر از ۹۰/۰ قابل قبول و نشانه برازندگی مدل است. این شاخص از طریق مقایسه یک مدل به اصطلاح مستقل که در آن بین متغیرها هیچ رابطه­ای نیست با مدل پیشنهادی مورد نظر، مقدار بهبود را نیز می­آزماید. مقادیر این سه معیار در مدل به ترتیب برابر ۹۵/۰، ۹۶/۰ و ۹۷/۰ می­باشد.
۴-۴-۲) تحلیل پایایی
پایایی ابزار اندازه گیری را می‌توان به کمک نرم افزار SPSS اجرا نمود که نرم افزار، خود محاسبات مربوطه را انجام داده و ضریب آلفا را به عنوان خروجی نشان می‌دهد. هر چه ضریب به دست آمده به یک نزدیکتر باشد، بیانگر پایایی بیشتر ابزار سنجش است. در جدول ۴-۷ پایایی پرسشنامه تحقیق محاسبه گردیده است. باید توجه نمود که اگر مقدار بدست آمده برای پایایی بالای ۷۰% باشد ابزار اندازه­ گیری قابل قبول تلقی می­ شود (کلانتری، ۱۳۹۱، ۷۵).
جدول ۴-۷: ضریب آلفای کرونباخ هر یک از متغیرها