دریافت فدیه و پول در مقابل رهایی اسیران در جنگ‌های قدیمی مرسوم بود و در نظام فئودالیسم رشد کرد و تا قرن هجدهم ادامه داشت . رهایی اسیران جنگی در مقابل بده بستانهای گوناگون میان طرفین مخاصمه ، در جنگ‌های معاصر هم وجود دارد، و بعضی اوقات اسیران به صورت گروگان در می‌آیند تا زمانی دستاوردی نصیب دولت نگهدارنده گردد.

برای بازگشت آن عده از اسیران سالم که به مدت طولانی در اسارت بوده اند ، و یا نگهداری آن‌ ها دریک کشور بیطرف ، طرفین مخاصمه می‌توانند موافقت‌نامه‌ای در این مورد منعقد نمایند.

چنین موافقت‌نامه ای را «کارتل» می‌نامند یعنی پیمان کتبی ویژه مبادله اسیران است و به کشتی مخصوص حمل و مبادله اسیران نیز گفته می‌شوند و معمولاً به شکل مبادله ، ‌بر اساس تعداد و درجه اسیران صورت می‌گیرد . اسیران که ‌بر اساس کارتل مبادله می‌شوند. نیز نباید در خدمات فعال نظامی شرکت داده شوند .

به طور کلی رهایی و بازگشت اسیران جنگی قبل از پایان رسمی منازعه مسلحانه ، گرچه در کنوانسیون سوم پیش‌بینی شده ، ولی طبق ارزیابی خانم «کریستین شلید» بندرت تحقق یافته و آن موارد نادر نیز باانگیزه‌های تبلیغاتی همراه بوده ، یا این‌ که بخشی از یک تفاهم کلی تر بوده که ‌گروه‌های دیگری غیر از اسیران را دربر می گرفته است. به علاوه تحول دیگری هم مطرح شده که درجنگ‌های گذشته حداقل ‌به این صراحت وجود نداشته است و آن، این‌که اسیران، به طور فزاینده به ‌عنوان بخشی از معاملات و بده ‌بستان‌ها ، و وجه‌المصالحه‌ی مسائل سیاسی تبدیل گردیده اند. در جنگ ۱۹۷۳ خاورمیانه مبادله اسیران جنگی به مذاکرات رساندن آذوقه به ارتش سوم مصر که در محاصره کامل ارتش اسرائیل بود، موکول گردید . هند در خلال مباحثه طولانی خویش با پاکستان ‌در مورد بازگشت اسیران پاکستانی ، رهایی آن‌ ها را موکول به شناسایی دولت بنگلادش توسط پاکستان کرد. در منازعه ویتنام ، جمهوری دموکراتیک درمی ۱۹۶۹ رهایی اسیران را به مذاکرات مربوط به ایجاد دولتی تابع جمهوری دموکراتیک در ویتنام جنوبی منوط نمود. همچنین در سپتامبر ۱۹۷۰ شرطی را افزود که اگر ایالات متحده آمریکا برای خارج ساختن نیروهایش تاریخ معینی را نپذیرد ، اصولا بحث از رهایی اسیران مطرح نخواهد شد.

حقوق مرسوم وعرفی جاری در زمینه رهایی و بازگشت اسیران جنگی ، درماده ۱۱۸ کنوانسیون سوم ، دستخوش تغییر عمده ای گردید. ماده ۱۱۸ در پاراگراف اول مقرر می‌دارد که (اسیران جنگی ‌بعد از توقف مخاصمات فعال ، بدون در نظر گرفتن تعداد یا درجات و وضعیت سلامتی آن ها اعمال گردد . این ماده صراحتاً تأکید دارد که در صورت عدم وجود قراردادی در این مورد ، در متن هرتوافق‌نامه‌ای که میان طرفین مخاصمه و به منظور توقف مخاصمات منعقد می‌گردد و یا حتی اگر چنین موافقتنامه ای وجود نداشته باشد. هریک از طرفین باید بدون تأخیر و به طور یک جانبه بازگشت اسیران جنگی طرف مقابل را عملی سازد .

درخصوص محیط کار و نحوه اشتغال به کار اسیران جنگی در خلال مواد ۲۷ تا ۳۴ عهدنامه ۱۹۲۹ ژنو پیش‌بینی و در آن ها تشریح شده بود که کشور اسیر کننده می‌تواند اسیران جنگی سالم، به استثنای افسران و ‌هم‌ردیفان آنان را به عنوان کارگر به کار وادارد و درجه داران را تنها می توان به کارهای نظارتی مجبور ساخت، نوع کار اسیران باید متناسب با شرافت، سلامتی، درجه نظامی، قابلیت کاری افراد و در جهت حمایت آنان در مقابل دشمن باشد. در نتیجه نوع کار نباید هیچ گونه رابطه مستقیمی با عملیات نظامی از جمله ساختن یا حمل اسلحه یا مهمات ، ملزومات جنگی و …… داشته باشد.

در خلال جنگ جهانی دوم ‌در مورد تفسیر عبارت «کار در رابطه مستقیم با عملیات نظامی» مباحث شدیدی در گرفت زیرا خصیصه جنگ تمام عیار ۱۹۳۹ عملاً هر منبع اقتصادی متخاصمان را در جهت هدف های نظامی شامل می شد. مشکلات ناشی از تفسیر عبارت مذکور و سایر ابهامات و نارسایی های عهد نامه ۱۹۲۹ موجب شد تا در مقررات عهد نامه سوم، قواعد دقیقی در مواد ۴۹ تا ۵۷ مرتبط با اشتغال با کار اسیران گنجانده شود. در این عهد نامه برای آن که کار مجاز برابر مقررات عهدنامه تغییر ماهیت ندهد و به بهره‌کشی غیر‌انسانی یا مشارکت غیر اخلاقی جهت تقویت نیروی جنگی کشور اسیر کننده ‌نینجامد. نوع کاری که اسیران مکلف به انجام آن می‌باشد امور خدماتی اردوگاه ها، امور کشاورزی، امور صنایع تولیدی یا استخراجی یا کارخانه ای، امور حمل و نقل و بسته بندی کالاها،‌ امور کشاورزی، امور صنایع تولیدی یا استخراجی یا کارخانه ای، امور حمل و نقل و بسته بندی کالاها، فعالیت‌های بارزگانی یا هنری ،‌ خدمات عمومی و … به شرطی که هیچ یک از کارهای مذکور دارای خصیصه یا کمک به اهداف نظامی نباشند قابل به کارگیری هستند و برعکس در اقدامات و کارهای مضر، زیان آور و خطرناک از قبیل خنثی کردن مین، تله‌های انفجاری، مواد شیمیایی و سمی ، همچنین کارها و عملیاتی که باعث تحقیر اسیر یا توهین به شخصیت اسیر ممنوع بوده که این امر در ماده ۵۲ کنوانسیون موصوف به شرح ذیل تحریر یافته است. هیچ اسیر جنگی را نمی توان به کارهایی که جنبه نا سالم یا خطرناک دارند به خدمت گماشت مگر آن که اسیری داوطلبانه حاضر شود.

در زمینه کارهای تحقیرآمیز مصرح گردیده که «هیچ اسیر جنگی را نمی توان به کاری که برای یک فرد نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده تحقیر آمیز باشد گماشت، جمع‌ آوری مین یا آلات دیگر نظیر آن جزو کارهای خطرناک محسوب می‌گردد.» مبادرت به عملیات خطرناک چنانچه به رضای کامل شخص اسیر باشد مجاز است در این حالت اسیر باید یک دوره تخصصی را بگذراند و وسایل مناسب را در اختیار داشته باشد. مشاهده می شود که کنوانسیون سوم ژنو بدون ذکر موارد ممنوع حوزه های خاصی را که اسیران جنگی می‌توانند در آن مشغول به کار شوند برشمرده است.

تجارب حاصله از جنگ جهانی اول و دوم ناشی از عدم رعایت موارد ذکر شده در بالا منجر ‌به این گشت که در تجدید نظر کنوانسیون ۱۹۲۹ شرکت کنندگان موارد به طور دقیق و کنجکاوانه مد نظر قرار گرفت و به شکل کامل تر در مفاد و مواد کنوانسیون ۱۹۴۹ درج گردید چرا که به عنوان نمونه می توان به نگهداری ۷۰۰۰۰۰ نفر از اسرای آلمانی در اردوگاه های کار انگلیس در منطقه «هرماخت» بعد از جنگ اشاره کنیم که این تعداد اسیر به کارهای استخراج زغال سنگ آن هم با وسایل و تجهیزات بسیار ابتدایی مشغول کار بوده و از نظر وضعیت غذایی هم به اندازه کافی تدارک نمی شده اند آلمانی ها سخت مشغول مبارزه با مشکلات بوده و می کوشیدند غذایی به دست آورده و خود را گرم کنند. وقتی زمستان فرا می رسید کمبود غذا و سایر ملزومات بسیار فاحش شد، طوری که زغال سنگ برای گرم کردن آسایشگاه های اسیران وجود نداشت ، احتمال سرایت بیماری‌های مسری بشدت تهدید می کرد، که در میان اسیران بسیار ضعیف و گرسنه و بدون لباس ،‌غذا ،‌سوخت سرایت می‌یابد و در نهایت ۳۰۰۰ نفر فقط در اثر گرسنگی و سرما می میرند.