1. 1. – همان. ↑

1. 1. 1. – برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به : علی، اسلامی پناه؛ منبع پیشین، صص ۹۴ به بعد. ↑

      

   

1. 1. – گفته شده میان اشتراط وصف و تعلیق معامله بر وصف تفاوت وجود دارد. که در این تحقیق مجال پرداختن بدان پیدا نشد. برای مطالعه­ این موضوع : نکاه کنید به: علی، اسلامی پناه؛ منبع پیشین، صص۱۲۱به بعد. ↑

1. 1. – مرتضی، انصاری(۱۳۷۴)؛ مکاسب، ج۳، ص ۴۲، یک دوره سه جلدی، تهران: انتشارات دهاقانی اسماعیلیان. ↑

1. 1. – ابومنصور حسن­بن یوسف مطهر(علامه حلی) (۱۴۱۵ق.)؛ مختلف الشیعه،ج۵، ص ۲۴۴، یک دوره نه جلدی، مؤسسه‌ نشر اسلامی؛ به نقل از سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، ص۳۹٫ ↑

1. 1. – محمدحسن، نجفی؛ منبع پیشین، صص۴۰۶و ۴۰۵٫ ↑

1. 1. – حلی. منبع پیشین، ص ۲۸۶٫ ↑

1. 1. – « العقد علی المجهول باطل بلا خلاف؛ لأنه بیع الغرر» ابوالمکارم، ابن زهره، غنیهالنزوع، صص ۲۴۶۱به بعد، قم؛ شیخ انصاری (۱۳۵۷ق.) مکاسب. ص۱۹۰،تبریز: چاپ سنگی. همچنین ر.ک : امینی و آیتی. منبع پیشین. ص ۱۸۷٫ ↑

1. 1. – محمدحسن، نجفی، منبع پیشین، ص ۳۸۶٫ ↑

1. 1. – سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، ص۴۵٫ ↑

1. 1. – برای مشا هده­ی منابع ر.ک. : محمد تقی، رفیعی‌ مهرپور(۱۳۷۵)؛ مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین ­المللی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. قابل دسترسی در:http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=16468&MetaDataID=13012&Volume=1&PageIndex=0&PersonalID=0&NavigateMode=&Content= ↑

1. 1. – همان، ص۳ از منبع الکترونیک. ↑

1. 1. -سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، صص۴۵به بعد. ↑

1. 1. – امینی و آیتی، منبع پیشین، ص۱۸۷٫ ↑

1. 1. – شهید اول؛ القواعد والفوائد، ترجمه: سید مهدی صانعی(۱۳۷۲)، ج۲، ص. مشهد: چاپ دانشگاه فردوسی. ↑

1. 1. -مرتضی، انصاری؛ منبع پیشین، ص۱۸۵٫ ↑

1. 1. – روح­الله، الموسوی الخمینی(۱۳۶۳)؛ البیع، ج۳، ص۲۰۵، قم: اسماعیلیان. ↑

1. 1. – محمد جعفر، جعفری لنگرودی؛ ترمینولوژی حقوق، ص۴۸۹٫ ↑

1. 1. – محمد عبده، بروجردی (۱۳۳۹)؛ کلیات حقوق اسلامی، ص.تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ↑

1. 1. – محمد، خامنه­ای (۱۳۵۹)؛ بیمه درحقوق اسلام، ص۷۰، تهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامى. ↑

1. 1. – محمد تقی، رفیعی مهرپور؛ منبع پیشین، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ص۴ از منبع الکترونیک. ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – نگاه کنید به: سید­حسن، وحدتی­شبیری(۱۳۷۹)؛ مجهول بودن مورد معامله، ص ۵۷، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. ↑

1. 1. – سید محمد حسین، طباطبایی(۱۴۱۱ق.)؛ تفسیر المیزان، ج.۸٫، ص۳۸۴، بیروت : مؤسسه الاعلی المطبوعات. ↑

1. 1. – میرزا محمدحسن، آشتیانی؛ بحرالفوائد فی شرح الفرائد، ص ۱۷۱؛ به نقل از: سید حشمت ا..، احمدزاده(۱۳۸۲)؛ عرف در نظر فقیهان و حقوق ‌دانان، ‌فصل‌نامه پژوهش‌های فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره۲، دانشگاه قم. ↑

1. 1. – مقدس اردبیلی در خیار غبن می فرماید: «مرجع در این مسئله عرف است؛ زیرا ‌در شرع ثابت شده که هرلفظی را که شارع تعریف نکرده باشد، فهم آن به عرف واگذار شده، به همان روشی که درمیان مردم رواج دارد.»ایشان همچنین درخصوص غنا می فرمایند: «مشهور بین فقهای شیعه آن است که تشخیص مفهوم غنا را به عرف واگذار نموده اند…» مجمع الفائده و البرهان(۱۴۱۱ق)، ج۸، ص۴۰۳، قم: انتشارات اسلامی. ↑

1. 1. – البته این موضوع هم محل اختلاف میان علما بوده و برای مثال شهید ثانی معتقد به وجود حقیقت شرعیه برای غرر است. اما نظر قویتر بر این است که ضابطه­ی تشخیص غرر در عرف است. بدین ترتیب که شارع به دلیل جلوگیری ازمنازعه در معاملات نهی از معامله غرری کرده و تشخیص مصداق را به عرف سپرده. نگاه کنیدبه: محمد مهدی، حاجیان(۱۳۸۵)؛ بیع باثمن شناور از دیدگاه حقوقی و فقهی، صص ۸۱-۸۰٫ پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه امام صادق(ع). ↑

1. 1. – عبدالرزاق احمد، سنهوری(۱۹۹۷)، مصادرالحق، جزء۳،ص۵۱٫ ↑

1. 1. – برای مثال‌: میرفتاح مراغه­ای، عناوین، ص۲۷۰؛ ملااحمدنراقی، عوائد­الأیام، ص۳۲٫ ↑

1. 1. – شیخ انصاری، منبع پیشین،صص ۱۹۰و ۱۹۱٫ ↑

1. 1. -مهدی، شهیدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، ش ۲۵۶ و۳۰۲، همچنین نگاه کنید به: ناصر،کاتوزیان؛ عقود معین۱، ص ۱۸۲٫ ↑

1. 1. – از جمله اصولى که در معاملات، مورد نظر است و مى تواند مبنایى براى منع معاملات غررى محسوب شود، «اصل اتقان در عمل» است؛ یعنى افراد باید همواره معاملات و عقود بین خود را محکم و استوار و بى خلل پدید آورند و از سهل انگارى و سست بنیادى در کارها اجتناب نمایند؛ زیرا سهل انگارى در قراردادها و روابط تجارى به غرر و احتمال خطر منجرّ مى شود. ر.ک.: مصطفى، محقق داماد(۱۳۷۰)؛ قواعد فقه (بخش مدنى)، صص ۱۵۶ – ۱۵۷٫ تهران: اندیشه­هاى نو در علوم اسلامى. و محمدتقی، رفیعی مرپور؛ منبع پیشین، ص۴۱منبع الکترونیک. ↑

1. 1. – مکاسب. ص ۱۸۶٫ ↑

1. 1. – علیرضا امینی و سید محمدرضا آیتی؛ منبع پیشین، ص ۱۸۷٫ ↑

1. 1. – ر.ک: ابوالمکارم، ابن زهره؛ غنیه النزوع، ص ۵۸۶؛ به نقل از: سید حسن،وحدتی شبیری، منبع پیشین، ص۱۳۳٫ ↑

1. 1. – مرتضی، انصاری؛ منبع پیشین، ص ۱۹۰٫ ↑

1. 1. – محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ج ۲، صص ۱۳-۷٫ ↑

1. 1. – محمدحسن، نجفی؛ منبع پیشین، ج۲۲، صص ۴۰۵ و ۴۰۶٫ ↑

1. 1. – سید علی، طباطبایی(۱۴۱۹ق.)؛ ریاض‌المسائل: کتاب التجاره، چاپ سنگی، به نقل از: محمدتقی، رفیعی مهرپور؛ منبع پیشین. ↑

1. 1. – ابی­بکربن­مسعود،‌کاسانی(۱۳۹۴ ق.)؛بدایع الصنایع، ج ۵، ص ۱۵۸، بیروت: دارالکتاب.؛ همچنین: ر.ک: عبدالرحمن، الجزیری (۱۴۳۰ق.) الفقه علی مذاهب الاربعه، ج ۲، ص ۲۴۳، دوره ۴جلدی، مصر: مکتبه التجاریه الکبری.؛ به نقل از: محمد تقی،رفیعی مهر پور؛ منبع پیشین. ↑

1. 1. – حسن بن یوسف بن المطهر، حلی (علامه حلی) (۱۳۷۴ ق.) تذکره الفقهاء، نجف. ↑

1. 1. – به نقل از: یوسف، بحرانی(۱۳۶۳)؛ الحدائق الناظره، قم: انتشارات جامعه مدرسین. ↑

1. 1. – احمد بن محمد، محقق اردبیلی(۱۴۱۲ ق.)؛ مجمع الفائده و البرهان، ج ۸، ص۱۷۶، قم: انتشارات جامعه مدرسین؛ به نقل از سید حسن، وحدتی شبیری، منبع پیشین، ص۱۳۴٫ ↑

1. 1. – محمد حسن، نجفی؛ منبع پیشین، ص ۴۰۶٫ ↑

1. 1. – ابوالقاسم، خویى(۱۳۶۸)؛ مصباح الفقاهه، تقریرات محمدعلى توحیدى، ج ۵، ص۳۱۸، چاپ چهارم، قم: انتشارات مؤسسه‌ انصاریان. ↑

1. 1. – ر. ک: وهبه الزحیلى؛ الفقه الاسلامى و ادلته، ج ۴، صص ۴۵۸-۴۵۹٫ به نقل از: سید مسعود نوری؛ منبع پیشین،ص۶۱٫ ↑

1. 1. -همو، العقود المسماه فى القانون المعاملات المدنیه الاماراتى و القانون المدنى الاردنى. ص ۴۶ به نقل از حاشیه ابن عابدین، ج ۴٫ ص ۵۱۶٫٫ به نقل از: سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین. ↑

چنین برداشت می شود که از نظر اکثریت فقها ربایش افزون بر سهم الشرکه در هر حال سرقت محسوب می شود . حال اگر به حد نصاب قطع برسد سرقت مستوجب حد و در غیر این صورت مستوجب تعزیر است .

فقهای عظام صورت‌های مختلفی را برای این مسئله ترسیم کرده‌اند و حکم هر یک را جداگانه بیان نموده اند . به بیان اینکه تصرف در مال مشترک گاه به قصد سرقت صورت می‌گیرد و گاهی بدون قصد سرقت و به تصور مال خود تحقق می‌یابد .

۱ .اگر تصرف در مال مشترک بدون قصد سرقت و به عنوان مال خود باشد ، مرحوم محقق در شرایع آن را از مصادیق شبهه دانسته و گفته اند : حد ندارد ، خواه به اندازه سهم خود باشد یا بیشتر ، هرچند به مقدار نصاب برسد .^[۶۹]

صاحب جواهر گفته اند : در صورتی که به گمان خود به مقدار سهم خودش بردارد و تصورش این باشد که بدون اذن شریک حق افراز سهم خود را دارد ، با این دو فرض حد ندارد ، حتی اگر واقعاً بیش از سهم خودش برداشته و به مقدار نصاب هم رسیده باشد . اما اگر بداند بدون اذن شریک حق تصرف یک‌جانبه در مال را ندارد ، و در این صورت از مال مشترک سرقت کند ، در صورتی که حصه شریک به حد نصاب برسد ، دستش قطع می شود ، زیرا دیگر شبهه ای مطرح نیست و عمومات دلیل سرقت شامل این مورد نیز می شود . ^[۷۰]

۲ . اگر شریک در مال مشترک به قصد سرقت تصرف کند ، برخی از فقهای عظام از قبیل مرحوم مفید و فخرالمققین به استناد بعضی روایات که سندشان ضعیف است ، فتوا داده‌اند : مطلقاً حد ساقط است ، چه بیش ‌از سهم خودبردارد یابه مقدار سهم خود یا کمتر، زیرا درهر صورت مورد از مصادیق شبهه است .

برخی تفصیل داده‌اند : اگر سرقت از عناوین قصدیه باشد ، اساساً شریک نمی تواند قصد سرقت کند ، زیرا در جزء جزء مال ، خودش نیز مالک است . اما اگر سرقت از عناوین قصدیه نباشد ، باید دید اگر به مقدار سهم خود برداشته ، حد ندارد وگرنه در صورت نصاب حد دارد . ^[۷۱]

مشهور فقها عقیده دارند : اگر به مقدار سهم خود برداشته ، حد ندارد وگرنه در صورت تحقق نصاب حد دارد .^[۷۲]

منشأ اختلاف نظر میان فقها و در میان حقوق ‌دانان ، اولاً اختلاف مبانی علمی است ، ثانیاًً روایاتی است که در این باب وارد شده ، ثالثاً نحوه نگرش به جرم بودن سرقت است . اگر هدف حمایت از مال باشد ، می توان قایل به تفصیل شد ، اما اگر هدف حمایت از نظم اجتماعی باشد ، تصرف در مال مشترک بدون اذن شریک مطلقاً سرقت خواهد بود .

ب: سکوت قانون مجازات اسلامی

قانون جزای ایران در این خصوص ساکت است . تنها در یک مورد رأی‌ دیوان عالی کشور در دسترس می‌باشد . شعبه ششم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۲۲ مورخ ۲۵/۷/۱۳۲۱ خود چنین می‌گوید : « مداخله احد از شرکا در مال مشترک سرقت نمی باشد » که البته این رأی‌ نیز گنگ و مبهم است و رسایی لازم را ندارد . از جمله اینکه نحوه و میزان مداخله در آن مشخص نگردیده است . اطلاق رأی‌ شامل همه موارد می شود ، جز اینکه به کار بردن واژه «مداخله» به جای ربودن ، نشان می‌دهد که فرض شریک بر برداشتن بیش از سهم خود و یا سرقت مال شریک نیست . موید این برداشت رأی‌ وحدت رویه است که ‌در مورد تخریب مال مشترک صادر شده که با احراز سوء نیت عمل ، جرم تلقی شده است . به موجب رأی‌ وحدت رویه شماره ۱۰-۲۱۷/۱۳۵۵ « ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۲۶۲ ق.م.ع در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیر مجاز با سوء نیت باشد ، قابل تعقیب و مجازات است ، هرچند مالکیت اموال یاد شده ، به طور اشتراک و اشاعه باشد .»

ج : دیدگاه لایحه جدید

در ماده ۲۷۸ لایحه در این خصوص آمده است : « هرگاه شریک یا صاحب حق ، بیش از سهم خود ، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد ، مستوجب حد است . »

در این ماده قانون‌گذار نظریه ای را که شرکت در مال را مانع تحقق سرقت نمی شد را نپذیرفته و چنین استدلال نموده است که سرقت مال مشاع بیش از سهم سبب تحقق عنوان سرقت می شود و حسب مورد مستوجب حد می‌گردد ، که خود تأسيس جدیدی است و برای رفع شبهه مالکیت نیز شرط سرقت بیش از سهم را مطرح نموده است لکن یک سوال در این خصوص مطرح می شود و آن اینکه در صورتی که کالاهای طرفین که به صورت مشاع در آمده است از یک جنس (فرضا چای ) لکن از دو نوع مختلف از نظر کیفی و قیمی (فرضا چای ایرانی و خارجی ) باشند وضع چگونه است ؟ زیرا تفکیک آن ها از یکدیگر میسر نیست و از سوی دیگر امکان تعیین سهم آن ها به حسب مالشان ممکن نمی باشد . به نظر حکم مصرح در این ماده این فرض را در بر نمی گیرد و می بایست با توجه به قاعده ( تدرء الحدود بالشبهات) قائل به عدم تحقق حد سرقت شد .^[۷۳]

قبول این مسئله که سرقت در اموال مشاع قابل تحق است با نظم جامعه کنونی نیز قابل جمع است چرا که نظم عمومی ایجاب می‌کند که هر امری از مجری قانونی و قاعده مشخص و معین به نتیجه برسد حتی بر مبنای اصول قانون اساسی نیزهیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و همچنین است که جامعه قانونمند به اشخاص اجازه نمی دهد امور خویش را از طریق غیر قانونی پیش برده و موجب هرج و مرج شود علیهذا این گونه است و شریک مال مشاع نیز حق ندارد راساً در پی تقسیم و برداشتن مال بدون رضایت شریک یا شرکای خود برآید

گفتار سوم : در زمینه حد نصاب در صورت تعدد مباشرین سرقت

وقوع سرقت ممکن است از طریق مباشرت و یا با مشارکت دیگری باشد . به موجب تبصره ۳ماده ۲۱۴ قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱ :«هرگاه دو یا چند نفر در سرقت مال شریک باشند باید سهم هریک از آن ها به مقدار نصاب برسد. » این تبصره در اصلاحات سال ۱۳۷۵ حذف شده است و قانون مجازات اسلامی فعلی در خصوص مجازات شریک در جرم سرقت مستوجب حد ، ساکت است . قانون‌گذار مجددا این ماده را در لایحه جدید مجازات اسلامی و در ماده ۲۷۶ آورده است .

الف : دیدگاه های فقهی

بحث از لزوم به حد نصاب رسیدن سهم هر یک از سارقین یا ، برعکس ، کفایت به حد نصاب رسیدن کل ارزش مال مسروقه صرف نظر از تعداد سارقین تنها در صورتی پیش می اید که دو یا چند نفر یک مال را به مساعدت هم از حرز خارج کنند ، مثلاً یخچال سنگینی را با مشارکت هم به بیرون خانه بیاورند ، والا ، اگر هریک از سارقین مالی را از حرز خارج کند ، میزان مسئولیت وی از نظر مستحق حد یا تعزیر بودن با توجه به قیمت همان مال تعیین خواهد شد ، که این نظر مورد قبول شافعی و مالک بن انس نیز قرار گرفته است . لیکن ابوحنیفه معتقد است که در چنین صورتی مجموع قیمت اموال ربوده شده به تعداد سارقین تقسیم می شود ، پس هرگاه سهم هریک به حد نصاب برسد سارقین مستحق حد والاّ مستحق تعزیر خواهند بود . ^[۷۴]

فقها ‌در مورد حد نصاب در مشارکت چند نفر در سرقت دو نظر را بیان کرده‌اند . عده ای معتقدند سهم هر شریک باید به حد نصاب ۵/۴ نخود طلای مسکوک برسد . شیخ طوسی در خلاف و محقق حلی در شرایع الاسلام این نظر را پذیرفتند .

خلاصه تحقیقات فورد اسمیتدر سال ۱۹۶۸ نشان می‌دهد تمام معاملات افزاینده اهرم به عنوان اخبار خوشایند و معاملات کاهنده اهرم به عنوان اخبار ناخوشایند تلقی می‌شود. ‌بنابرین‏ اعلام صدور سهام عادی جدید، قیمت سهام را کاهش و بازخرید سهام قیمت را افزایش می‌دهد. ایجاد بدهی به منظور بازخرید سهام، قیمت سهام را افزایش اما صدور سهام برای تسویه بدهی قیمت را کاهش می‌دهد. تئوری موازنه ایستا قدرت پیش‌بینییافته‌هایی را که در مطالعه پدیده‌های واقعی حاصل شده، ندارد. اگر این تئوری درست باشد، مدیران می‌توانند ‌بر اساس آن به جستجوی ساختار مطلوب سرمایه بپردازند. اما آن‌ ها همواره مشاهده کرده‌اند که شرکت‌هایشان تنها به واسطه رویدادهای تصادفی به سطح ساختار مطلوب سرمایه دست یافته‌اند. ادعایی که در مقابل تئوری موازنه ایستا بیان شده، رابطه معکوس قوی بین سودآوری و اهرم مالی است. در یک صنعت، شرکت‌های دارای سودآوری بالا کمتر استقراض می‌کنند و شرکت‌های با سودآوری کم، به استقراض بیشتر متوسل می‌شوند. در یک مطالعه وسیع درباره سیاست بدهی شرکت‌های تولید ژاپنی و آمریکایی، کارل کاستر^[۵۱] دریافت که بازده دارایی مهمترین متغیر توضیحی برای نسبت‌های بدهی تلقی می‌شود. اما تئوری موازنه ایستا روابط متضادی را پیش‌بینی می‌کند. یعنی سود بالا به معنی بدهی بیشتر است. سود بالا به معنی به خدمت گرفتن مبلغ بدهی بیشتر و بهره مندی بیشتر از مزایای مالیاتی بهره بدهی برای پوشش سود قبل ازکسر مالیات و نتیجتا دست یابی به نسبت بدهی بالا است. درنهایت لازم به ذکر است که تاکنون هیچ یک از شواهد و نظریه های ارائه شده، کنارگذاشتن تئوری موازنه ایستارا توجیه نمی‌کند (اسماعیل زاده مقری، ۱۳۸۳).

۲-۲-۳-۱-۵٫نظریه عدم تقارن اطلاعات

بر اساس این نظریه، مدیران نسبت به سرمایه‌گذاران اطلاعات بیشتری را ‌در مورد آینده شرکت دارند که این پدیده را اطلاعات نامتقارن می‌نامند. ‌بنابرین‏ چون مدیران نسبت به آینده شرکت دارای اطلاعات بیشتری هستند، هنگامی که آینده شرکت را خوب می‌بینند نیازی نمی‌بینند که اشخاص دیگری را در سود آینده شرکت با خود شریک کنند از این رو نیازهای مالی شرکت را از طریق بدهی تامین مالی می‌کنند. اما در صورتی که مدیران پیش‌بینی مساعدی ‌در مورد آینده شرکت نداشته باشند آن گاه نیازهای مالی شرکت را از طریق انتشار سهام برطرف می‌کنند. ‌بنابرین‏ اعلان عرضه سهام به وسیله شرکت‌های شناخته شده، معتبر و مشهور که به مرحله بلوغ و اشباع رسیده‌اند و برای تامین مالی راه‌های زیادی پیش رو دارند بدان معنی است که مدیران، آینده شرکت را چندان روشن و درخشان نمی‌بینند (ایزدی نیا و دستجردی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۳-۱-۶٫ تئوری سلسله مراتب گزینه‌های تامین مالی (تئوری ترجیحی)

بر اساس این تئوری، شرکت‌ها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، سلسله مراتبی را که پیامد وجود اطلاعات نامتقارن است، طی می‌کنند. بر اساس این تئوری شرکت‌ها روش‌های تامینمالی داخلی را به خارجی ترجیح می‌دهند و در صورت نیاز به تامین مالی خارجی، استقراض را به انتشار سهام مرجح می‌دانند. از دلایلی که مدیران را ترغیب ‌به این نوع تامین مالی می‌کند، می‌توان به هزینه های انتشار اشاره کرد. تامین مالی داخلی از هزینه های انتشار جلوگیری می‌کند و در صورتی که نیاز به تامین مالی خارجی باشد، هزینه انتشار اوراق بدهی به مراتب کمتر از سهام است. از طرف دیگر، تامین مالی از طریق سهام، ممکن است منافع سهام‌داران قبلی را کاهش دهد(مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۵).

در این تئوری، هیچ ترکیب بهینه‌ای از انواع بدهی و سهام از قبل تعریف نشده و وجود ندارد. زیرا دو نوع حقوق مالکانه وجود دارد: داخلی و خارجی. یکی در اولویت اول و دیگری در اولویت آخر. لذا نسبت بدهی هر شرکتی نیازهای انباشته آن شرکت برای تامین مالی خارجی را منعکس می‌سازد.

تئوری ترجیحی پدیده جدیدی نیست و از مدت‌ها قبل شرکت‌ها همواره ‌به این فکر بوده‌اند که چگونه برای پرهیز از گرفتار شدن در چرخه تشریفات و مقررات بازار سرمایه، از منابع داخلی خود استفاده نمایند. برای مثال گوردون^[۵۲] رفتار سلسله مراتبی را در مطالعات دقیق خود مشاهده نمود، اما با انتشار مقاله ماژولف و استوارت^[۵۳] در سال ۱۹۸۴ ارجحیت تامین مالی داخلی و گریز از صدور اوراق سهام جدید به عنوان یک رفتار مدیریتی که برخلاف منافع سهام‌داران تلقی می‌شد، در نظر گرفته شد.مقاله مذکور نشان داد مدیرانی که صرفا در راستای منافع سهام‌داران عمل می‌کنند، منطقا تامین مالی را از طریق منابع داخلی ترجیح می‌دهند و اگر به دنبال منابع مالی خارجی باشند، صدور اوراق بهادار دارای ریسک کمتر را انتخاب می‌کنند (اسماعیل زاده مقری، ۱۳۸۳).

این تئوری بازتاب‌های مهمی را به دنبال دارد که از مهمترین آن‌ ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. 1. برای شرکت‌ها نسبت بدهی مطلوب وجود ندارد.

1. 1. شرکت‌های سودآور، معمولا کمتر به استقراض روی می‌آورند.

1. شرکت‌ها متمایل به انباشت وجه نقد هستند.

تئوری هزینه های نمایندگی که ‌بر اساس این تئوری، در چارچوب واحد اقتصادی دو نوع تضاد منافع شناسایی می‌شود: ۱) تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام ۲) تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق قرضه شرکت. با استناد به همین تئوری می‌توان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه های نمایندگی بدهی، به یک ساختار مطلوب و بهینه سرمایه دست پیدا کرد (باقرزاده، ۱۳۸۲).

همچنین در این تئوری موارد زیر باید مورد ملاحظه قرار گیرد:

1. 1. چون مدیریت در مقایسه با سرمایه‌گذاران خارجی از اطلاعات بیشتری برخوردار بوده، ‌بنابرین‏ زمانی که دریابد ارزش سهام شرکتش به قیمت پایین‌تری ارزش گذاری شده است، نسبت به صدور سهام جدید تمایلی از خود نشان نمی‌دهد، اما در صورتی که سهام به طور منصفانه یا بیش از ارزش ذاتی قیمت گذاری شده باشد، نسبت به صدور سهام تمایل خواهد داشت.

1. 1. سرمایه‌گذاران بر این باورند که چون مدیران اطلاعات بیشتری در اختیار دارند، ‌بنابرین‏ سعی می‌کنند به موقع نسبت به انتشار سهام اقدام نمایند.

1. 1. سهام‌داران تصمیم انتشار سهام را به عنوان یک خبر ناخوشایند تعبیر می‌کنند و معتقدند که سهام صادر می‌کند باید سهام خود را با کسر بفروشد.

۶- رفتار نوجوان : رفتار نوجوان نیز تاثیر زیادی بر چگونگی واکنش والدین و سایر اعضای خانواده بر او بر جای می‌گذارد و واکنش آن ها در شکل گیری هویت نوجوان مؤثر است.

۷- گفتگو در جریان تعارضات: باعث کسب اطلاعات بیشتر نوجوان، رشد تفکر انتزاعی ‌و معرفی خود به عنوان یک فرد متفاوت به بزرگسالان می شود.

۸- خیالپردازی نوجوانان : منبع دیگری برای ایفای نقش ها و رفتارهای آنان است. دامنه خیالپردازی با رشد تفکر عملیات صوری افزایش می‌یابد و با بروز احساسات و نیازهای جدید نوجوانان گسترش می‌یابد. برخی از نوجوانان نیز با مطالعه به کشف هویت فکری خویش می پردازند (لطف آبادی ، ۱۳۸۵).

هویت در طول چرخه عمر

احساس هویت درنوجوانی، آغاز نمی شود ودرنوجوانی هم خاتمه نمی یابد. به اعتقاد اریکسون هویت نهایی از همان دوران اولیه کودکی با ایجاد احساس اعتماد یا عدم اعتماد نسبت به افراد و جهان پیرامون کودک شکل می‌گیرد و رشد هویت همیشه درنوجوانی خاتمه نمی یابد. هرچند که رشد هویت فرایندی است که در طول عمر ادامه دارد ولی جستجو برای به دست آوردن هویت بخصوص در دوران نوجوانی بیشتر مطرح است. شاید ‌به این دلیل که نوجوان هر روز تغییری در خود احساس می‌کند.

رسیدن به حس هویت قوی تا حدودی به مهارت‌های شناختی نیز بستگی دارد. نوجوان باید بتواند از خودش تصویری انتزاعی داشته باشد. توانایی در تفکر انتزاعی و تفکر فرضی وتوانایی در داشتن چشم اندازی در آینده به نوجوان دریافتن هویت فردی کمک می‌کند . درعین حال، این نوع تفکر کار جستجو را برای نوجوان دشوارتر می‌کند زیرا امکان انتخاب برای او بیشتر می شود (ماسن و همکاران ، ۱۹۸۵ ).

تثبیت هویت

به هر حال، محتوای هویت فرد هر چه باشد، تثبیت آن عموما در سنین جوانی رخ می‌دهد. تحقیقات فرانک^[۹۸] و همکاران حاکی از انسجام خود درفاصله سنین ۲۴- ۲۸ سالگی است. در این دوره معمولاً استقلال کامل از والدین و تصمیم گیری شخصی و قبول مسئولیت زندگی حاصل می شود. توانایی جوانان برای در نظر گرفتن تمام جوانب مسائل و یافتن دانش نسبتاً وسیع درباره هنجارهای اخلاقی و اجتماعی و آگاهی از ضرورت یکپارچه بودن شخصیت بزرگسالی زمینه‌های لازم را برای آنان فراهم می آورد تا به تثبیت هویت و انسجام خود برسند (لطف آبادی ، ۱۳۸۵) .

همان‌ طور که نیوگارتن^[۹۹] خاطر نشان می‌سازد، افراد از سن میانسالی تا آخرین سال های زندگی جنبه‌های اجتماعی هویت پایدار می مانند و گرایش به تحکیم ویژگی های شخصی خویش دارند (منصور و دادستان ،۱۳۸۳ ).

تعریف دلبستگی

دلبستگی در لغت به حالت و کیفیت دلبسته، محبت، علاقه و عشق گفته می شود. البته یعنی عاشق ، دلباخته و دارای تعلق و دل بستن به کسی یا چیزی به معنای علاقمند شدن به او و محبت یافتن نسبت به وی است (معین ،۱۳۷۵).

تحقیقات نشان می‌دهند که در دلبستگی دو بعد وجود دارد: بعد شناختی- عاطفی و بعد رفتاری، که اولی به معنای کیفیت عواطف نسبت به چهره دلبستگی است و دومی به بهره گرفتن از حمایت و مجاورت از شخص مورد نظر مربوط می شود. هرچه شخص از کودکی به سوی بزرگسالی حرکت می‌کند، بعد شناختی- عاطفی اهمیت بیشتری می‌یابد (پترسون ،۱۹۹۵ به نقل از حقیقی ، ۱۳۸۱).

به طور کلی دلبستگی را می توان جو هیجانی حاکم بر روابط کودک با مراقبش تعریف کرد. این که کودک مراقب خود را که معمولاً مادر اوست، می جوید و به او می چسبد ، موید وجود دلبستگی میان آن ها‌ است. نوزادان معمولاً تا پایان ماه اول عمر خود شروع به نشان دادن چنین رفتاری می‌کنند و این رفتار برای تسریع نزدیکی به فرد مطلوب طراحی شده است.

پیوند را گاه مترادف با دلبستگی به کار می‌برند در حالی که این دو پدیده متفاوت هستند. پیوند به احساس مادر درباره نوزادش مربوط است و با دلبستگی فرق دارد. مادر به طور طبیعی نوزاد را منبع احساس امنیت تلقی نمی کند و به او تکیه نمی کند، در حالی که در دلبستگی چنین است (خوشابی وابوحمزه ، ۱۳۸۵).

منظور از دلبستگی برقراری پیوند عاطفی و رابطه ای نزدیک با افراد خاص و احساس ایمنی بیشتر در حضور این افراد است (اتکینسون و هیلگارد ، ۱۹۸۳).

بالبی دلبستگی را پیوندی عاطفی می‌داند که کارکردهای تکاملی و بیولوژیکی دارد و موجب بقای کودک می شود (بالبی ، ۱۹۸۲ به نقل از سلاجقه ،۱۳۸۶).

دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص در زندگی خود برقرار می‌کنیم، طوری که باعث می شود وقتی با آن ها تعامل می‌کنیم احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اینکه آن ها را در کنار خود داریم احساس آرامش کنیم (برک، ۲۰۰۱).

دلبستگی به نظامی تنظیم کننده اطلاق می شود و فرض بر این است که این سیستم در درون فرد وجود دارد و هدف آن تنظیم رفتارهایی است که موجب نزدیک شدن و برقراری تماس با فردی متمایز و حامی است که تکیه گاه نامیده می شود و هدف این نظام در فرد دلبسته از لحاظ روانی معطوف به ایجاد احساس امنیت است (برترتون و اسوفسکی، ۱۹۷۸ به نقل از کاپلان ،۲۰۰۳).

نظریه های دلبستگی

نظریه دلبستگی بر این باور است که دلبستگی پیوندی جهان شمول است و در تمام انسان ها وجود دارد. بدین معنی که انسان ها تحت تاثیر پیوند های دلبستگی شان هستند.

نظریه دلبستگی بسیار گسترده تر ازآن درکی که مردم نسبت به آن دارند است. این نظریه دو جزء اصلی دارد:

۱- بخش هنجاری^[۱۰۰] که برای توضیح مدل، الگوهای معمولی رفتار وابسته به نوع و مراحل رشد که تقریبا در بین همه انسان ها شبیه به هم است، تلاش می‌کند.

۲- بخش تفاوت‌های فردی غیرهنجاری، که برای توضیح ثبات ، انحراف های نظام دار از مدل الگوهای رفتاری و مراحل ، تلاش می‌کند (سیمپسون^[۱۰۱] و رولز^[۱۰۲] ، ۱۹۹۸).

نظریه یادگیری اجتماعی

این دانشمندان نیز فرض را بر این گذاشته اند که گرسنگی،تشنگی و درد غرایزی هستند که کودکان را به عمل وامی دارند. آنچه نیازهای زیست شناختی کودکی را ارضا می‌کند(یعنی سایق

1. 1. – Berk, L. ↑

1. 1. – Marsia,J. ↑

1. 1. – identity diffusion ↑

1. 1. – fore closure ↑

1. 1. -moratorium ↑

1. 1. – identity achievement ↑

1. 1. -Burk, A. ↑

1. 1. -Kerpelman ↑

1. 1. -Grotevant ↑

1. 1. -Berzonsky, M.D. ↑

1. 1. – informational ↑

1. 1. – normative ↑

1. 1. -avoident ↑

1. 1. – commitment ↑

1. 1. -attachment ↑

1. 1. -Musen, H. ↑

1. 1. -Liberman, M. ↑

1. 1. – Ainsworth, M. ↑

1. 1. – security attachment ↑

1. 1. – secure base effect ↑

1. 1. – Berterton, M.A. ↑

1. 1. – Waters, ↑

1. 1. – Armsden, G.C. ↑

1. 1. – Greenberg, M.T. ↑

1. 1. – Kerns, k.A. ↑

1. 1. – emotional bond ↑

1. 1. – Kroger, J. ↑

1. 1. – Identity Style Inventory ↑

1. 1. – Berzonsky, M.D. ↑

1. 1. – World Health Organization ↑

1. 1. – General Health Questionnaire(GHQ) ↑

– یاکیم و همکاران(۲۰۱۱) در مقاله ای تحت عنوان “اثر اعتماد درک شده در تجارت الکترونیک: خرید آنلاین برای محصولات و خدمات گردشگری در کره جنوبی” به بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد، رضایت و وفاداری پرداختند. روش مدل سازی معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین متغیرهای بیرونی (قابلیت حرکت از یک صفحه به صفحه دیگر، امنیتی، تهدید و هزینه معامله) و متغییر واسطه (اعتماد و رضایت)، با وفاداری به عنوان یک متغیر وابسته به کار گرفته شد. برای این منظور، در مجموع ۳۴۰ پرسشنامه از پاسخ دهندگان پانل آنلاین توسط یک شرکت تحقیقاتی اینترنت جمع‌ آوری شد. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که قابلیت حرکت و امنیت ادراک شده به طور قابل توجهی اثر مثبت بر اعتماد دارد. با این حال، هزینه معامله هیچ تاثیری بر اعتماد ندارد. پیدا شد که رضایت تاثیر مثبت بر اعتماد دارد که به نوبه خود، مؤثر بر وفاداری مشتری است. یافته ها حاکی از این است که اعتماد تحت تاثیر رضایت مشتری است که نقش کلیدی به عنوان تجربه وفاداری مشتری درخرید آنلاین برای محصولات و خدمات گردشگری بازی می‌کند.

– سانچزفرانکو^[۳۹] و همکاران(۲۰۱۰) در مقاله ای تحت عنوان “انجمن های سفر مجازی و وفاداری مشتری: مشارکت مشتریان در خرید و طراحی وب سایت” به بررسی تاثیر متغیرهای مشارکت خرید و طراحی و اثر آن در پذیرش خدمات آنلاین، به ویژه، جوامع مجازی سفر پرداختند. مطالعات کمی به طور مستقیم در متغیرهای طراحی، زیبایی شناسی بصری و قابلیت استفاده، و عواقب رضایت با اتخاذ دیدگاه کاربر محور تمرکز کرده‌اند یک مدل یکپارچه از کیفیت رابطه با ارائه توضیح رضایت کلی از طریق نفوذ قابلیت ها و زیبایی شناسی بصری پیشنهاد شد. نمونه گیری غیراحتمالی انجام شد و برای جمع‌ آوری داده ها از پرسشنامه آنلاین استفاده گردید فرایند جمع‌ آوری داده ها نیز برنامه ریزی شده بود لیست سوالات به صورت تصادفی برای هر شرکت کننده، به دور از تعصبات سیستماتیک بالقوه در داده ها و دیگر الگوهای سازگاری شناختی فرستاده شد. این نظر سنجی بر روی سرور وب در آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار مصرف کننده از یک دانشگاه اسپانیایی منتشر شد. پاسخ دهندگان این مطالعه شامل پاسخ دهندگان ‌از جوامع سفر مجازی است جایی که اعضای آن به فعالیت هایی مانند پیدا کردن شرکت های سفر، ارائه راهنمایی سفر و پیشنهادات و… می پردازند. جامعه آماری شامل دونمونه بود. نمونه اول با خرید بالا (۱۵۹) نفر و نمونه دوم با خرید پایین(۱۶۹) نفربودند. این پژوهش از یک مدل معادلات ساختاری^[۴۰] با مشتقات حداقل مربعات جزئی برای برآورد ارزیابی روابط بین سازه‌ها استفاده کرد آن ها نشان دادند که مشارکت خرید، متغیر میانجی قوی بین متغیرهای طراحی و اجرا است. متغیرهای طراحی، رضایت و اعتماد منجر به توسعه بالای وفاداری مشتریان می شود. و مشارکت خرید مهم ترین متغیر میانجی به کار گرفته شده در روابط خدمات آنلاین است.

یانگ^[۴۱] و همکاران(۲۰۰۹) نیز متغیرهای اخلاقی شامل سیاست های حفظ اسرار و حریم خصوصی، دقت، صداقت، مالکیت، احترام به مصرف کننده، تأکید بر ارزش مصرف کننده و شفافیت اطلاعات را در ایجاد اعتماد(خیرخواهی، صداقت و شایستگی) مؤثر می دانند. شهرت فروشنده، کیفیت وب سایت، ضمانت های ساختاری، کیفیت اطلاعات، قابلیت فهم و مرتبط بودن اطلاعات، سهولت استفاده از وب سایت و تعامل با آن، ویژگی های خدمت/ محصول، مکانیسم های بازخور، اندازه شرکت، تجربیات قبلی و آشنایی با وب سایت نیز از سایر عواملی هستند که در القای اعتماد به مشتریان نقش به سزایی دارند.

جدول (۲-۱) خلاصه پژوهش های گذشته

ردیف
محققان
سال
عنوان
نتیجه تحقیق

۱

پونته و همکاران

۲۰۱۵

تاثیر اعتماد و ارزش درک شده بر روی قصد خرید سفرهای آنلاین

قصد خرید آنلاین به ارزش ادراک شده و اعتماد بستگی دارد. پیش‌بینی اصلی اعتماد درک شده، کیفیت اطلاعات و امنیت است. امنیت درک شده مصرف کننده به شهرت فروشنده، سرمایه گذاری سایت، مهرو موم تضمین شده شخص ثالث ، حریم خصوصی، سیاست های امنیتی، آشنایی با وب سایت بستگی دارد.

۲

آناماریا و دوبرسکو

۲۰۱۴

مدل ارزیابی رضایت گردشگران از اطلاعات موجود در محیط آنلاین

اعتماد گردشگران با توجه به فعالیت در محیط آنلاین اهمیت زیادی در میزان رضایت دارد. مزایای که این محیط ارائه می‌دهد، و نیز ایمنی اطلاعات شخصی به طور مستقیم سطح رضایت از کاربران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، نگرش منفی درک شده مصرف کننده نسبت به محیط آنلاین، مانع در جهت دستیابی به محصولات گردشگری آنلاین می شود.

۳

عبدالرزاق و همکاران

۲۰۱۴

اعتماد و قصد خرید مجدد در خدمات گردشگری آنلاین در میان مشتریان مالزیایی

۴

فوتلا و دسگوپتا

۲۰۱۴

مطالعه عوامل مؤثر بر اعتماد مصرف کننده برای شرکت های گردشگری الکترونیک در هند

۵

فوتلا و دسگوپتا

۲۰۱۳

عوامل مسئول اعتماد سازی در شرکت های گردشگری آنلاین

۶

الیوت و همکاران

۲۰۱۳

درک کیفیت خدمات در یک محیط جامعه سفر مجازی

۷

یاکیم و همکاران

۲۰۱۱

اثر اعتماد درک شده در تجارت الکترونیک: خرید آنلاین برای محصولات و خدمات گردشگری در کره جنوبی

۸

سانچزفرانکو و همکاران

۲۰۱۰

انجمن سفر مجازی و وفاداری مشتری: مشارکت مشتریان در خرید و طراحی وب سایت

انجمن سفر مجازی و وفاداری مشتری: مشارکت مشتریان در خرید و طراحی وب سایت

مشارکت خرید، متغیر میانجی قوی بین متغیرهای طراحی و اجرا است. متغیرهای طراحی، رضایت و اعتماد منجر به توسعه بالای وفاداری مشتریان می شود. و مشارکت خرید مهم ترین متغیر میانجی به کار گرفته شده در روابط خدمات آنلاین است.

اثر بازده اخلاقی درک شده از خرید وب سایت براعتماد کاربر

متغیر های اخلاقی شامل سیاست ها ی حفظ اسرار و حریم خصوصی، دقت، صداقت، مالکیت، احترام به مصرف کننده، تأکید بر ارزش مصرف کننده و شفافیت اطلاعات را در ایجاد اعتماد)خیرخواهی، صداقت و شایستگی( مؤثر می دانند.

مطالعه عوامل مؤثر بر اعتماد گردشگران داخلی در ارائه خدمات الکترونیک در گردشگری الکترونیک- مطالعه موردی ایران

امنیت درک شده دارای بالاترین اثر و هزینه معامله کمترین اثر بر اعتماد کاربران آنلاین در استفاده از خدمات گردشگری الکترونیکی دارد. همچنین رضایت یک اثر مثبت بر اعتماد مشتری و وفاداری دارد و نقش کلیدی ‌در خدمات انلاین محصولات و خدمات گردشگری ایفا می‌کند.

عوامل مؤثر و مطالعه اثرات آن بر پذیرش مشتریان گردشگری الکترونیک ایران

قصد مشتریان به استفاده از وب سایت های گردشگری به نگرش و اعتماد بستگی دارد، بین این دو نگرش دارای اثر عمیق تر است. همچنین فاکتورهای اعتماد، خودکارآمدی، فناوری مناسب و سرگرمی فاکتورهای مؤثر بر پذیرش گردشگری الکترونیک می‌باشند.

مؤلفه‌ های مؤثر بر اعتماد گردشگران در حوزه گردشگری الکترونیک

عوامل رضایت، شهرت و کیفیت الکترونیک به عنوان مؤلفه‌ های تاثیرگذار بر اعتماد الکترونیک شناسایی شدند.