« لا اشکال فی وجوب متابعه القطع و الاخذ به ما داما موجودا » یعنی به حکم عقل قطعی هیچگونه تردیدی روا نیست در وجوب متابعه قطع از آن ما دامی قطع و علم یقینی موجود و حاصل است و در ادامه می فرماید دلیل بر اینکه متابعت قطع و علم یقینی واجب شده است،آن است که علم و قطع فی نفسه کاشف از واقع است و واقع را صد در صد نشان می‌دهد وپس از مشاهده واقع کما هو علیه دیگر حالت منتظره ای در کار نیست که مثلا آیا بیانی از سوی شارع مبنی بر وجوب متابعت می‌رسد یا خیر بلکه اساسا این امر قابل جعل به جعل مولویه و تاسیسه نیست .

۱-۲-۱-۳ مقایسه علم و ظن در نظام حجیت:

و اینکه نباید تصور شود همان گونه حجیت ظن مجعوله است، مقصود این است که طریقیت ظن مجعول به جعل شارع است نه اینکه ذاتی ظن باشد زیرا در باب ظن احتمال خلاف واقع وجود دارد لذا کاشفیت او ازواقع تمام نیست و عقل ما را ملزم به متابعت نمی کند بلکه نیاز به متمم و مکمل دارد و آن این است که شارع بفرماید: نزله منزله العلم یعنی فلان گمان خاص را نازل منزله علم بده و تعبدابه او به چشم علم بنگر یعنی همان گونه که اگر عالم بودی و واقع را صد در صد می دیدی و متابعت می کردی همچنین اگر گمان هم پیدا کردی متابعت کن، و آثار علم را بر آن بار کن.

این مقایسه متاسفانه بر اثر بی توجهی و عدم کفایت از طرف بعضی ‌در مورد ظن به علم راه یافته و این ها تصور نموده اند که باب علم و قطع هم همانند باب ظن است و لذا این سوال را پیش کشیده اند که آیا مراد از حجیت القطع والعلم ذاتیه یعنی طریقیت قطع و علم ذاتی اوست که در باب علم و قطع این دو جهت به یک جهت بر می‌گردند و آنکه اصل است و طبق قاعده می‌باشد این است که در باب قطع و علم همان طریقیت فطع الی الواقع یعنی طریقیت ذاتیه و وقتی که علم آمد و واقع را صد درصد نشان داد دیگر نیازی به بیان جدید و جعل علی حده ای نیست بلکه به حکم عقل متابعت از قطع واجب است و این حکم از احکام عقلائیه ای است که تطابقت علیها آرای العقلاء(.المطفر، محمدرضا،اصول فقه،ص۲۹۶)

منطقیون بحثی دارند که حقایق و واقعیات خارجیه بر دو قسم اند:۱- مادیات ۲- مجردات و لذا می‌گویند علم از حقایق مجرده نوریه محضه است و سراسر ذات علم انکشاف و ظهور و روشنایی است و هیچگونه ابهام و تاریکی در آن راه ندارد، بر خلاف و هم و شک و ظن ( بنا بر این – العلم النور لذاته و منور لغیره ) همان‌ طور که در محسوسات و امور مادیه نور شمس ظاهر است بنفسه و مظهر است لغیره من الاشیاء منتهی اختلاف است در اینکه آیا علم « عین انکشاف واقع » است و طریقیت و کاشفیت ذاتی باب ایساغوچی ( که عبارت است از مالیس خارجا عن الشیء) یعنی چیزی که داخل در ذات و ماهیت یک شی و مقدم آن است مثل فصول و اجناس ( قریبه و بعیده ) و یا اینکه « علم ذاتی است که انکشاف برای او ثابت است و لازمه ذاتی علم است.» از قبیل ذاتی باب برهان ( یعنی چیزها و لوازمی که خارج از ذات و ذاتیات هستند ولی ذهن ما آن ها را از خود ذات انتزاع می‌کند ).

بدون هیچ ضم ضمیمه ای به آن ذات نظیر امکان نسبت به ماهیات ممکنه که لوازم ذات آن ها‌ است بقول حکیم سبزواری :

در منظومه :

فمثل الامکان هو الذاتی لا الذاتی الایساغوجی بل ثانی

«یعنی اینکه طریقیت و کاشفیت از نفس ذات قطع و علم منتزع است، بلاضم ضمیمه الیه». به عقیده مرحوم آیت الله مظفر(ره) علم عین انکشاف واقع و انکشاف نیزعین علم است مثل انسان که عین حیوان ناطق است و بالعکس ولی عقیده صاحب الکفایه(ره) غیر ازاین است و می فرماید انکشاف لازمه ذاتی علم است نه عین العلم .

نکته دیگر اینکه اگر فردی در زمینه ای قطع و یقین حاصل کرد قطع و یقین او حجت و نیازمند پشتوانه ای و جعل حجیت نیست چرا که برای قطع و علم یقینی هم جعل طریقیت به جعل تالیفی محال است تکوینا و تشریعا، و هم سلب طریقیت از قطع به سلب تالیفی محال است و لافرق که این قطع و علم از راه آیات و روایات حاصل شود یا از طرق مقدمات عقلیه و یا از طرق معتبره و غیره … آن ها و اینکه طریقیت ذاتی و لاینفک از قطع و علم یقینی است و وقتی که علم یقینی آمد به حکم عقل واجب الاتباع می‌باشد(المطفر، محمدرضا،اصول فقه،ص۲۹۹)

۱: تفصیلات سایر بزرگان

البته بعضی از بزرگان تفصیلاتی در این زمینه دارند مثل گروهی از اخباریین از قبیل محدث استرآبادی و محدث جزایری در عدم حجیت قطع حاصله از اخبار و روایات و اسباب شرعیه و مرحوم کاشف الغطا قطع قطاع را بی اعتبار می‌داند و تفصیلات دیگری بین مثلا قطع به احکام باشد یا موضوعات که چون ربطی به بحث ما به تمامه ندارد از ورود به آن خودداری می نمائیم. (المطفر، محمدرضا،اصول فقه،ص۲۹۷)

۱ – مراد از علم در ما نحن فیه

و حال بپردازیم به جمع‌ آوری مطالب، و دامنه بحث را جمع کنیم.

حال می پرسیم این علمی که ما به جستجوی آن هستیم علم حاصله در مقام داوری و دادرس باید باشد نه علم حاصل از طرق دیگر مثلا برای مقام افتاء و مرجعیت اگر چه کار فقیه و مرجعیت فتوا و مسند و شان او اجل است و چه بسا مفتی در عین حال قاضی هم باشد و هم مرجع قضا و دادرسی نیز باشد مرجع افتاء هم جهت بحث ما این نیست و این را ما هم قبول داریم ولی ما می گوییم بله علم و قطعی که احتمال خلاف آن داده نشود و مطابق واقع باشد و پشتوانه شرعی و قاطعی داشته باشد برای مقام افتاء بلا اشکال حجت آن هم در صورت خلاف واقع بودن به ‌عنوان معذر رافع مواخذه و تعقیب در دیار اخری است.

ولی حساسیت و ظرافت منصب قضاء و کار قضائی و آن هم حقوق الناس و نوامیس و آبرو وشرف و حیثیت طرفین در گرو نتیجه دادرسی است و کوچک‌ترین ظنی در صدور حکمی شاید بحران ساز و غیر قابل جبران باشد و خلاصه مسئله قضاء حساسیت فوق العاده ای حتی نسبت به مسئله افتاء دارد و لذا جز علم آن هم مقرون به یقین جازم و صد در صد و حسی و نه حدسی در این مقام قابل توجیه و اقامه نخواهد بود.

و بله چنین علمی حجیت دارد و قابل استناد است و می توان به توسط آن بر طرفین دعوا احتجاج کرد و به اثبات ماجرا پرداخت و به حل و فصل مرافعات پرداخت.

و علمی که عین انکشاف واقع و حقیقت باشد و واقع را احراز و منجز کند به طوری که هیچگونه ابهام و اجمالی در آن راه نداشته باشد معتبر و قایل استناد است و حجیت دارد. اما علمی که کاشفیت و محرزیت او ظن است نمی توان در مقام داوری بدان استناد کرد.