دانلود پژوهش های پیشین در رابطه با الگوی بومی تدوین خط ... |
 |
الف) حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از تخریب آن
ب) نظافت شهرها و پیشگیری از آلودگی آنها.
از دیگر بازیگران زیست‌محیطی مؤثر در بدنه دولت می‌توان به کمیسیون «زیربنایی، صنعت و محیط زیست» قوه مجریه اشاره کرد. علاوه بر بازیگران داخل قوه مجریه، سایر قوا نیز دارای بازیگران مؤثری در فرایند تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور هستند.
قوه مقنّنه علاوه بر نقش کلیدی، تصویب و مشروعیت‌بخشی طرح‌های نمایندگان مجلس و لوایح ارسالی هیئت دولت، دارای یک کمیسیون تخصصی مرتبط می‌باشد. از میان ۱۷ کمیسیون مجلس شورای اسلامی، «کمیسیون کشاورزی، آّب و منابع طبیعی» مرتبط‌ترین کمیسیون با حوزه خط مشی‌گذاری محیط زیست محسوب می‌شود که جهت انجام وظایف محوله در حوزه کشاورزی، منابع آب، دام و طیور، شیلات، محیط زیست و هواشناسی تشکیل می‌شود. علاوه بر کمیسیون مذکور، کمیسیون «عمران»، «صنایع و معادن» و «انرژی» از سایر کمیسیون‌های تأثیرگذار قوه مقننه در قلمرو موضوعات زیست‌محیطی محسوب می‌شوند. علاوه بر این در میان فراکسیون‌های مجلس نیز، «فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار» یکی از مجموعه‌های ثابت و تأثیرگذار در فرایند خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی بوده که همواره تعدادی از نمایندگان علاقمند به موضوع محیط زیست در آن عضویت داشته‌اند.
قوه قضاییه نیز یکی از ارکان اساسی در خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی به ویژه در بخش نظارت و ارزیابی خط مشی‌ها، قوانین و برنامه‌های مصوّب زیست‌محیطی محسوب می‌شود. بنا بر بخش‌نامه ریاست محترم قوه قضاییه در سال ۱۳۷۹ است مراکز دادگستری در کلّ کشور موظف شدند که شعبه یا شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به شکایات زیست‌محیطی اختصاص دهند. در حال حاضر نیز ورود این قوه به شکایات زیست‌محیطی محسوس و تأثیرگذار است.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
شورای عالی محیط زیست
این شورا، عالی‌ترین مقام سیاستگذاری در حوزه محیط زیست محسوب می‌شود که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است.[۱۲۱] جایگاه این شورا نخستین بار در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوّب سال ۱۳۵۳ قوه مقننه وقت مطرح و به تصویب رسید و البته بعدها با اصلاحاتی همراه شد. این شورا به دستور رئیس جمهور در دولت نهم (۱۳۸۵)، منحل و تمامی اختیارات آن به کمیسیون «زیربنایی، صنعت و محیط زیست» قوه مجریه تفویض شد، با این تفاوت که دیگر رئیس جمهور، ریاست آن را بر عهده نداشته و اعضاء شورا و کمیسیون و نیز سطح اختیارات آنها در تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی با یکدیگر متفاوت بود.
کمیته ملی توسعه پایدار
کمیته ملی توسعه پایدار ذیل شورای عالی محیط زیست فعالیت داشته و متشکل از ۱۸ عضو شامل رئیس، نایب‌رئیس و ۱۶ نفر نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها می‌باشد. ریاست کمیته مذکور با معاون رئیس جمهور (رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) است. کمیته ملی توسعه پایدار دارای ۹ کمیته راهبردی «آب، بهداشت و محیط»، «کشاورزی و منابع طبیعی»، «آموزش و پژوهش»، «انرژی و آلودگی هوا»، «تنوع زیستی و توسعه طبیعت گردی»، «صنایع و معادن»، «فقرزدایی و ساماندهی اسکان» و «آموزش همگانی و مدیریت کاهش مخاطرات» به علاوه ۱۲ کمیته فرعی دیگر می‌باشد و تلاش دارد تا دستورکارگذاری مسائل مربوط را فراتر از حفاظت از محیط زیست، یعنی در راستای تحقق «توسعه پایدار» انجام دهد.
شورای عالی آب
این شورا به منظور هماهنگی و سیاست گذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور تاسیس شده‌است. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری می‌باشد.[۱۲۲] تصمیمات این شورا با تصویب هیئت وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای دستگاه‌های ذیربط لازم‌الاجراست. این شورا بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیل جهاد کشاورزی در سال ۱۳۸۱ ساماندهی شده‌است.
صندوق ملی محیط زیست
صندوق ملی محیط زیست بر اساس مصوبه دولت، مؤسسه‌ای اعتباری وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت شرکت دولتی طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کند. هیئت وزیران ضمن ماده ۶۸ قانون برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۴ اساسنامه صندوق ملی محیط زیست را تصویب کرد اما از آن زمان تا کنون صندوق ملی محیط زیست تشکیل نشده است.
منابع تأمین اعتبار صندوق شامل کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی و کمک‌ها و هدایای خارجی و بین‌المللی بود که مسئولان سازمان محیط زیست در نظر دارند علاوه بر آن، مبلغ یک درصد جرایم آلایندگی و یک در هزار واریزی صنایع آلاینده را که هم اکنون در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد را تجمیع کرده و برای پاکسازی صنایع و واحدهای آلاینده هزینه کنند. اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات، کارگاه‌ها و بطور کلی هرگونه منابع آلاینده در جهت کاهش آلودگی‌های زیست محیطی، اعطای تسهیلات مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست از طریق حفظ، احیاء و مدیریت تنوع زیستی، حمایت مالی و همکاری در طرح‌ها و پروژ ه‌های زیست محیطی و طرح‌های اکوتوریسم، حمایت مالی و همکاری در طرح‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جهت بهبود شرایط زیست‌محیطی و اعطای تسهیلات مال
ی به مخترعین و محققین محیط زیست در جهت گسترش و تکمیل تحقیقات برای تولید انبوه و استفاده عمومی از تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی بخشی از وظایف تعیین شده برای صندوق ملی محیط زیست است.
علاوه بر این همکاری با بانک‌ها، مؤسسات مالی و بیمه‌ای به منظور حمایت مالی از کشاورزان و دامداران (حفظ دام، باغات و محصولات کشاورزی در مقابل خسارت احتمالی وارده و نیز حفظ گونه‌های زیستی (گیاهی و جانوری) در معرض خطر از جمله دیگر وظایف این صندوق می‌باشد.
۲-۳-۲-۴- تطوّر موضوع «محیط زیست» در برنامه‌های توسعه کشور
بررسی برنامه‌های توسعه کشور حاکی از آن است که هر چند جهت‌گیری‌های مثبت و تلاش‌های قابل توجهی در زمینه حفظ محیط زیست صورت گرفته، لکن این اقدامات در مقابل میزان تخریب و آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های توسعه‌ای بسیار ناچیزند. (دادگر، ۱۳۸۰، ص۲۲۳) در این بخش جایگاه و اهمیت خط مشی‌های زیست‌محیطی در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه کشور مدّ نظر قرار گرفته است. هر چند نظر به عدم پایان یافتن دوره زمانی برنامه پنجم توسعه، ارزیابی نتایج آن مشابه برنامه‌های قبلی ممکن نیست.
برنامه اول توسعه کشور (۱۳۷۲-۱۳۶۸)
به دلیل اهمیت محیط زیست و روند رو به گسترش تخریب و آلودگی آن، در برنامه پنج‌ساله اول کشور، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از بروز پیامدهای مخرّب زیست‌محیطی مورد توجه قرار گرفت. در این برنامه در راستای کاهش و کنترل بحران‌های زیست‌محیطی و در نهایت حصول به تعادل اجتماعی رضایت‌بخش در فرد و جامعه، چهار هدف ارشاد و آموزش، پژوهش، کنترل و نظارت و هم‌چنین خدمات اداری، پیش‌بینی و منظور شد. در برنامه اول توسعه، مهمترین توجه به منظور حفاظت از محیط زیست در تبصره ۱۳ قانون برنامه گنجانده شد:
«برای فراهم آوردن امکانات و تجهیزات لازم برای پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده، کارخانجات و کارگاه‌ها موظفند یک در هزار فروش تولیدات خود را با تشخیص و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، صرف کنترل آلودگی‌ها و جبران زیان ناشی از آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز نمایند. این وجود هزینه شده، جزء هزینه‌های قابل قبول مؤسسه منظور خواهد شد.»
در این زمینه آیین‌نامه‌ای اجرایی تقریباً دو سال بعد از تصویب برنامه اول تصویب و ابلاغ شد. سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه اول توسعه ۲۱ برنامه زیست‌محیطی پیش‌بینی کرده بود که تنها ۳ برنامه از میان آنها به طور کامل اجرا شد و بررسی‌های انجام یافته در پایان برنامه، حاکی از اجرای بعضاً ناقص یا در حال اجرا بودن ۸ برنامه و عدم اجرای ۱۰ برنامه دیگر داشت.در طول چهار سال اجرای برنامه اول، رقم نسبت اعتبارات بخش محیط زیست به بودجه عمومی دولت از روندی صعودی برای تمام دوره‌ها برخوردار نبود که این امر بیانگر آن است که دولت در اجرای اهداف زیست‌محیطی دارای خط مشی متزلزلی بوده است. (دادگر، ۱۳۸۰، ص ۲۲۳)
شایان ذکر است در برنامه اول، اهداف محیط زیست کشور در قالب اهداف کیفی مطرح و فاقد اهداف کمّی بود. علاوه بر این، تمامی طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به صورت ملی اجرا شد و فاقد هر گونه طرح‌های استانی بود اما در سال پایانی برنامه اول (۱۳۷۲) به منظور توانمند سازی ادارات کلّ محیط زیست استان‌ها و به تبعیت از سیاست‌های دولت، طرحی عمرانی با عنوان «شناخت وضعیت محیط زیست استان‌ها» برای تمام استان‌ها پیش‌بینی شد.
میزان اعتبارات مصوّب سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه اول توسعه از ۲/۴ میلیارد ریال ابتدای دوره به ۱/۳۲ میلیارد ریال در انتهای دوره افزایش یافت اما به هنگام تخصیص، میزان واقعی تخصیص و عملکرد اعتبارات مذکور از ۴/۳ میلیارد ریال ابتدای دوره به ۱/۵ میلیارد دلار در انتهای دوره افزایش یافت. (پوراصغر، ۱۳۸۶، ص۵)
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که ۶۵ درصد از اهداف برنامه اول در این بخش تحقق نیافته است. در واقع باید گفت در برنامه اول امر حفاظت از محیط زیست تجملی تلقی شده و در نتیجه دستگاه‌های اجرایی ذیربط با برداشتی واژگونه در این مورد، نه تنها بهای کافی برای حفاظت از محیط زیست قائل نیستند بلکه توجه به آن را به عنوان یک مانع بر سر راه پیشرفت کارها تلقی می‌کنند. (مهاجرانی، ۱۳۷۴، ص۳۷)
برنامه دوم توسعه کشور (۱۳۷۸-۱۳۷۴)
با برگزاری اجلاس جهانی ریو (۱۹۹۲) در خصوص توسعه و محیط زیست و طرح موضوع‌های نوین، نگرش‌های حاکم بر محیط زیست نیز تحت تأثیر این مباحث واقع شد و به همین دلیل برنامه دوم توسعه با توجه به تحولات و تجارب حاصل از برنامه اول توسعه علاوه بر اهداف کیفی، بر تحقق اهداف کمی زیست‌محیطی نیز تأکید کرد.
برنامه دوم توسعه- پس از گذشت یک سال از اتمام برنامه اول- تدوین شد که در با ملاحظه دقیق‌تر بخش محیط زیست، به سه تغییر اساسی لحاظ شده در برنامه پی می‌بریم:
الف) به تفاهمات بین‌المللی حفظ محیط زیست و بین‌المللی شدن بحث حفاظت، بها داده شده و بر رعایت چارچوب اجرای تعهدات ایران نسبت به کنفرانس ریو تأکید شده است.
ب) بر تمرکز و تجمیع برنامه‌های حفاظت محیط زیست در کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در یک بخش- سازمان حفاظت محیط زیست- و در ارقام بودجه در بخش محیط زیست تأکید شده است.
ج) اصلاح ساختار سازمان حفاظت محیط زیست به منظور همسویی با برنامه‌های توسعه کشور ضروری دانسته شده که بر اساس آن ا
یجاد دفتر مستقل روابط عمومی و امور بین‌الملل، دفترهای مستقل نظارت و بازرسی و حراست، ایجاد معاونت جدید آموزش و برنامه‌ریزی با سه دفتر آموزش، مشارکت‌های مردمی و طرح و برنامه و اطلاع‌رسانی در این سازمان صورت پذیرفت.
ارقام بودجه‌ای چهارساله مربوط به بخش محیط زیست در برنامه دوم مطابق با مستندات موجود در مقایسه با پیش از آن بیانگر توجهی جدّی به موضوعات زیست‌مطی در بین برنامه‌ریزان است لکن این میزان تخصیص اعتبار در مقابل میزان تخریب و آلودگی ناشی از فعالیت‌های توسعه‌ای بسیار ناچیز است. (دادگر، ۱۳۸۰، صص ۲۳۲)
با توجه به تحولات زیست‌محیطی در سطح جهان، در برنامه دوم توسعه تعامل کشور با سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی بیشتر شد و بر اساس این، طیّ سال‌های برنامه دوم، ایران به تعدادی از مهمترین کنوانسیون‌های بین‌المللی در خصوص محیط زیست ملحق شد[۱۲۳]. هم‌چنین به موازات ارتقای تعاملات کشور با سازمان‌های بین‌المللی، ضوابط و استانداردها، قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی متعدّدی به تصویب رسید[۱۲۴]. علاوه بر این در طیّ برنامه دوم توسعه، ایجاد زیرساخت‌های مربوطه شتاب بیشتری یافت به طوری که در این برنامه ۱۴ مرکز تحقیقات زیست‌محیطی در مراکز استان‌ها، ۷۱ ایستگاه مطالعات زیست‌محیطی در شهرستان‌های مهم کشور و ۱۲۶ مرکز محیط بانی در کشور تأسیس شد. (پوراصغر، ۱۳۸۶، ص۷)
هدف کلی برنامه دوم توسعه تحت تأثیر اجلاس جهانی ریو (۱۹۹۲) قرار گرفت و برای نخستین بار مفهوم توسعه پایدار وارد برنامه‌های توسعه شد و بر این اساس، در هدف کلی این برنامه، تأمین رشد و توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور نیل به رشد و توسعه متعادل مناطق مختلف و تلاش در راستای بهبود کیفیت محیط زیست و احیاء و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده آن، مصوّب شد. در این برنامه و با چنین رویکردی برای نخستین بار، کمیته ملی توسعه پایدار برای پیش‌برد اهداف مندرج در بیانیه ریو و دستور کار ۲۱ با ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست تشکیل شد. با تشکیل کمیته مزبور تعامل جمهوری اسلامی ایران با مؤسسه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در برنامه دوم توسعه بیشتر شد و تعداد زیادی از کنوانسیون‌های مهم جهانی نیز طی برنامه دوم توسعه به تصویب جمهوری اسلامی ایران رسید که این پدیده از نقاط عطف این برنامه بود.
از دیگر نکات بارز برنامه دوم تأکید بر افزایش نقش مشارکت‌های مردمی برای حفاظت از محیط زیست بود. به این منظور دفتر مشارکت‌های مردمی در تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد. در نتیجه این سیاست، تعداد این تشکل‌ها که در اوایل دهه ۱۳۶۰ از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی‌کرد به حدود ۱۶۶ تشکل رسمی در سال‌های میانی برنامه دوم افزایش یافت. (پوراصغر، ۱۳۸۷، ص ۸)
ارزیابی برنامه‌های اول و دوم نشان می‌دهد با وجود آنکه اهداف و سیاست‌ها، واقع‌بینانه و تا حدودی مناسب تنظیم شده‌اند ولی در طول دو برنامه نه تنها موفقیت‌های چشمگیری حاصل نشده، بلکه شاهد روند رو به افزایش تخریب‌ها و آلودگی‌های زیست‌محیطی بوده‌ایم که در مقابل کارهای انجام شده رقم بسیار بالایی دارد. از جمله علل عدم موفقیت برنامه‌ها را در بخش محیط زیست می‌توان این‌گونه برشمرد: نا آگاهی مردم و نبودن بستر فرهنگی لازم در زمینه حفظ محیط زیست و هم‌چنین نبودن انگیزه و امکانات لازم برای همگان؛ نبود مجوّزهای قانونی کافی و هم‌چنین نبود حمایت‌های قانونی؛ هماهنگ نبودن واحدهای خدمت دهنده در بخش‌ها و مراکز مختلف و عدم حمایت کافی مجامع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور از جایگاه و اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست و ضعف در ساختار تشکیلاتی سازمان حفاظت محیط زیست کشور. (دادگر، ۱۳۸۰، صص ۲۳۶-۲۳۱)
برنامه سوم توسعه کشور (۱۳۸۳-۱۳۷۹)
با توجه به رشد جایگاه محیط زیست در نظام برنامه‌ریزی کشور در برنامه دوم توسعه، زمینه برای ایجاد تحولات بیشتر طی برنامه سوم فراهم شد به طوری که برنامه سوم توسعه در فرایند تحولات زیست‌محیطی کشور از نقاط عطف محسوب می‌شود. از ابتدای تدوین برنامه سوم، یکی از کمیته‌های فرابخشی با عنوان کمیته سیاست‌های زیست‌محیطی عهده‌دار تدوین سیاست‌ها و راهبردهای محیط زیست شد که در نهایت راهبردها و سیاست‌های برنامه سوم توسعه در قالب موادّ قانونی (مواد ۱۰۴ و ۱۰۵) و راهکارهای اجرایی تدوین شد. توجه به مشارکت‌های مردمی و تقویت و توانمندسازی تشکل‌های غیر دولتی حامی محیط زیست از محورهای برنامه سوم توسعه بود که این امر باعث افزایش قابل ملاحظه فعالیت‌های مشارکتی و افزایش کمّی و کیفی این تشکل‌ها شد. تعداد این تشکل‌ها از ۱۶۶ تشکل در سال ۱۳۷۸ به حدود ۶۰۰ تشکل در سال ۱۳۸۳ رسید. علاوه بر این در راستای توسعه همکاری‌ها با سایر سازمان‌های بین‌المللی، چندین پروژه بین‌المللی در قالب تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و سایر کشورها منعقد شد. (پوراصغر، ۱۳۸۶، ص۶)
در خصوص شیوه مواجهه برنامه سوم توسعه با موضوع محیط زیست باید گفت، سیاست‌هایی که در برنامه‌های گذشته بیشتر بر سیاست‌های انفعالی و واکنشی متمرکز بود، به اتخاذ سیاست‌های فعال و پیشگیرانه معطوف شد. یکی از مهمترین نکات برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه‌های گذشته، تأکید بیشتر بر نقش مشارکت‌های مردمی و حمایت
از سازمان و تشکل‌های غیر دولتی حامی محیط زیست بود. در این برنامه برای نخستین بار محیط زیست به عنوان یک فصل مجزّا (فصل دوازدهم) تحت عنوان سیاست‌های زیست‌محیطی مطرح شد در حالی که در برنامه اول تنها یک تبصره و در برنامه دوم سه تبصره به موضوع حفاظت از محیط زیست تأکید داشت.
از دیگر نکات مثبت برنامه سوم نسبت به برنامه‌های گذشته افزایش توجه فعالیت‌های آموزشی برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت محیط زیست بود که اثربخشی قابل قبولی در سطح جامعه داشت و توانست حساسیت زیادی را در جامعه نسبت به مسائل زیست‌محیطی برانگیزد. هماهنگی و تعامل بیشتر با دستگاه‌های آموزشی از جمله وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهیه مطالب آموزشی برای گروه‌های مختلف سنّی، برگزاری همایش‌های زیست‌محیطی و کارگاه‌های آموزشی در زمینه حفاظت از محیط زیست از جمله اقداماتی بود که در این برنامه به اجرا درآمد. ایجاد بانک اطلاعات تشکل های زیست‌محیطی، توانمندسازی تشکل‌های زیست‌محیطی غیر دولتی از طریق اهدای تجهیزات، حمایت مالی، ارائه آموزش‌ها و برگزاری نشست‌های مشترک، اجرای پروژه‌های کوچک بین‌المللی از طریق تسهیلات جهانی محیط زیست توسط تشکل‌های زیست‌محیطی و … از جمله فعالیت‌های مثبت در این برنامه بوده که اثرگذاری خوبی در زمینه نهادینه کردن حفاظت از محیط زیست در جامعه داشته است. (پوراصغر، ۱۳۸۷، ص ۱۰)
برنامه چهارم توسعه کشور (۱۳۸۷-۱۳۸۴)[۱۲۵]
اگرچه جایگاه محیط زیست در برنامه سوم توسعه ارتقاء یافت و نخستین بار در زمره امور فرابخشی قرار گرفت، اما به دلیل کمبود و فقدان ساز و کارهای اجرایی مناسب، ادغام ملاحظات زیست‌محیطی در بخش‌های مرتبط، به رغم اقدامات مثبت انجام شده و تغییر رویکرد جامعه و مسئولان، در بخشی از اهداف مورد نظر محقّق نشد. یکی از مهمترین تفاوت‌های برنامه چهارم توسعه با برنامه‌های گذشته، ادغام ملاحظات ناشی از فرآیندهای تخریب و آلودگی محیط زیست و ارزش‌گذاری منابع طبیعی و زیست‌محیطی در حساب‌های ملی است که گامی به سوی استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت محیط زیست قلمداد می‌شود.
از مهمترین مستندات برنامه چهارم در خصوص حفاظت از محیط زیست کشور در سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و قانون برنامه چهارم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: (پوراصغر، ۱۳۸۶، ص۱۰)
بند چهارم سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴: بر برخورداری آحاد مختلف جامعه از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد خانواده به دور از فقر، فساد و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب تأکید شده است.
سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه: در بند ۱۹ بر حفاظت از محیط زیست و احیای منابع طبیعی و در بند ۴۰ نیز بر ارزش‌های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن تأکید شده است.
مضامین دوازده گانه قانون برنامه چهارم توسعه: در بخش دوم با عنوان حفاظت محیط زیست، آمایش سرزمین توازن منطقه‌ای و در قالب فصل پنجم با عنوان فصل محیط زیست بر جنبه‌های مختلفی ز حفاظت از محیط زیست تأکید شده است.
جدول زیر اعتبارات مصوب و نیز عملکرد واقعی (درصد عملکرد بودجه میزان واقعی بهره‌برداری از اعتبارات مصوّب بودجه سالیانه) بودجه در بخش محیط زیست در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه را نشان می‌دهد.
جدول شماره ۲-۱۸: مقایسه بودجه‌ای برنامه‌های زیست‌محیطی در برنامه‌های توسعه کشور
فرم در حال بارگذاری ...
|
[شنبه 1400-09-27] [ 09:35:00 ب.ظ ]
|
