۶-مکان تادیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.

۷-اسم شخصی که برات در وجه ‌یا حواله کرد اوپرداخته می‌شود.

۸-تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یاچهارم الخ است».

ماده ۲۲۶ قانون تجارت: «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷و۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود».

ماده ۲۶۵ قانون تجارت:« اعتراض نامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف ۲۴ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد وبه ترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراض نامه معین شده است به برات دهنده وظهرنویس ها ابلاغ گردد».

ماده ۲۷۴قانون تجارت:« نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یابه وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والاحق رجوع به ظهرنویس ها وهمچنین به برات دهنده‌ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت».

ماده ۲۸۰قانون تجارت:« امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شد معلوم گردد».

باید بدانیم چنانچه اسناد تجاری فاقد یکی از این شرایط شکلی وشرایط مطالبه وغیره مصرح در قانون باشد به صراحت عَجُز ماده ۲۲۶ قانون تجارت مشمول مقررات راجعه به بروات تجاری نخواهند بود، که از جمله این مقررات این است که اگر سند تجاری فاقد یکی از این شرایط باشد دیگر مشمول مقررات ماده ۲۶۹ قانون تجارت مبنی بر عدم امکان اعطاء مهلت بدون رضایت دارنده نخواهند بود وبه استناد قانون اعسار وماده ۲۷۷ق.م.امکان پذیرش اعسار نسبت به ‌محکوم به آن هست چونکه دیگر سند تجاری نیست بلکه یک سند عادی است که مشمول عموم ‌و اطلاق ماده ۲۷۷قانون مدنی برای امکان اعطاء مهلت به مدیون آن از جانب دادگاه می‌شود.

۱۲-قرارداد خاص بودن ‌و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد

گروهی از حقوق ‌دانان مثل دکتر کاتوزیان اعتقاد دارند که دلیل عدم امکان اختیار محاکم برای اعطاء مهلت به مدیون سند تجاری وعدم حق مدیون برای درخواست اعطاء مهلت وبه طریق اولی درخواست اعسار بعد از قطعیت حکم راجع به اسناد تجاری «قانون قرارداد» است ‌و تصریح می‌نمایند:«دلیل استثناء این است که قانون‌گذار می‌خواهد گردش واعتبار این برگها را همانند اسکناس تامین کند وبه دارنده اطمینان بخشد که در پناه حمایت قانون قرارداد است، چنان که مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها وضامنان نیز به همین منظور مقرر شده است.^[۶۴]

در واقع ایشان معتقد هستند که نظربه وجود قواعد خاص و ویژگی های اختصاصی برای اسناد تجاری، فرض بر این است که صادر کننده ویا ضامن ‌و ظهرنویسان اسناد تجاری، هنگامی که این اسناد را صدور، امضاء ویا تضمین می‌نمایند این شرط صریح قانونی مبنی بر عدم امکان درخواست اعطاء مهلت وبه طریق اولی اعسار برای پرداخت وجه مندرج در سند را پذیرفته‌اند واکنون عدم اختیار محکمه وحق مدیون ناشی از آن شروط قراردادی است که باصدور، امضاء وظهرنویسی سند تجاری مورد پذیرش امضاء کنندگان سند تجاری قرار گرفته است.

۱۳- اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری

اگرچه لزوماًً تمامی اسناد تجاری برای معاملات تجاری به کار نمی روند ولی از آنجا که عرفاً وحسب رویه موجود غالباً اسناد تجاری برای تسریع در پرداخت‌ها ومعاملات بین تجار ومعاملات تجاری به کار می‌روند لذا اقتضای اصول حاکم بر معاملا ت تجاری همچون اصول سرعت، سهولت ‌و امنیت در معاملات تجاری این است که مدیونین اسناد تجاری نتوانند درخواست اعطاء مهلت برای پرداخت ویا اعسار از ‌محکوم به ناشی از اسناد تجاری نمایند، چرا که در این صورت امنیت بازار وسرعت در انجام معاملات تجاری وسهولت در پرداخت‌ها دچار تزلزل شده وتبعاً اعتبار تجار در سطح ملی وفراملی را مخدوش خواهد نمود.

لذا نظر به حکومت اصل سرعت وسهولت در پرداخت اسناد تجاری فوت صادر کننده چک مانع پرداخت آن نیست واداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷۸۹۵۴-۲۶/۵/۶۲ مقرر می‌دارد: با توجه به ماده ۳۱۰ق.ت. که صراحت دارد بر اینکه چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد ویابه دیگری واگذار می‌کند به نظر می‌رسد بانک بتواند وجه چکهائی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده سپس فوت ‌کرده‌است پرداخت نماید، زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار ‌کرده‌است.

۱۴- تضمین اعتبار اسنادتجاری توسط قانون‌گذار

از آنجا که در زندگی اجتماعی حقوق فردی واجتماعی وپذیرش آن ها ‌و تضمین این حقوق در مقابل افراد جامعه توسط قانون‌گذار اعتبار می‌گرددومبنای پذیرش وعدم پذیرش یک حق اجتماعی وامتیاز قانونی اعتباروفرض قانون‌گذار است، لذا در اسناد تجاری نیز قانون‌گذار اعتبار این اسناد را تضمین نموده است که از جمله آثار تضمین مورد نظر این است که به محاکم بدون رضایت صاحب سند، برخلاف ماده ۲۷۷ق.م. در خصوص دیون عادی، اجازه نداده است که به مدیون این اسناد تجاری برای پرداخت مهلت بدهند، لذا برخلاف استدلال حقوق ‌دانان محترمی که قایل ‌به این امر هستند که عدم امکان اعطاء مهلت و اعسارصرفاً نسبت به تاجر است و می‌گویند اگر فرضاً تاجر سفته‌ای صادر نمود محکمه به دلیل تاجر بودن صادرکننده وبه موجب حکم ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م نمی تواند حکم اعسار او را صادر کند واگر تاجر نبودمی شود اعسار او را صادر کرد، باید قایل ‌به این امر بود که عدم اعسار از ‌محکوم به ناشی از اسناد تجاری تضمین اعتبار این اسناد توسط قانون‌گذار است وفرقی نمی کند که سند موصوف توسط تاجر یا غیر تاجر صادره شده باشد هرچند که اگر صادر کننده این اسناد تاجر هم باشد به دودلیل نخست تاجر بودن ودوم تضمین اعتباری این اسناد و ویژگی خاص آن ها امکان اعسار از ‌محکوم به دین ناشی از این اسناد وجود ندارد.به عبارتی دیگر می‌شود گفت وصف نمایندگی و جایگزینی اسناد تجاری به جای پول از آثار تضمین اعتبار اسناد تجاری به جای پول است.چرا که «اسناد تجاری بخصوص چک دارای خصیصه قابلیت پرداخت همانند اسکناس است».^[۶۵]

فصل دوم‌:

ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری م تفاوت آن ها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری

فصل دوم

فصل دوم نیز تحت عنوان فوق در دو مبحث به عنوان های ماهیت اعسار و اعطاء مهلت و تفاوت اعسار و اعطاء مهلت مورد تحلیل قرار می‌گیرد که ذیل مبحث اول گفتار نخست اختصاص به ماهیت دین ناشی از سند تجاری داشته و در گفتار دوم ماهیت اعسار و گفتار سوم ماهیت اعطاء مهلت را مورد بررسی قرار می‌دهد و نیز ذیل مبحث دوم تفاوت اعسار و اعطاء مهلت از نظر قوانین و رویه قضایی بحث می شود و بعضی از این مصادیق از نظر قوانین و رویه قضایی منقول می‌گردد.

مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری ، اعسار واعطاء مهلت

گفتار اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری

اقتضای شناسایی ماهیت دین ناشی از اسناد تجاری شناسایی ماهیت اسناد تجاری است بر این اساس ماهیت تک تک اسناد تجاری به معنای خاص را مورد تبیین و شناسایی قرار می‌دهیم.

ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت؛ قبل از اینکه راجع به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپردازیم، لازم است دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم :