ایجاد سازمان جهانی تجارت در آخرین سال‌های قرن بیستم توأم با پیشرفت‌های چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی در ارتباطات تجاری به وجود آورد. فناوری تجارت الکترونیکی، همراه با نگرش بین‌المللی دایر بر از بین رفتن مرزهای اقتصادی، به خصوص پس از فروپاشی نظام‌های بسته منطقه‌ای و ایجاد جغرافیای باز، جهان‌گرائی اقتصاد را موجب و باعث پدید آمدن دهکده جهانی گردید.. این سازمان که به عنوان یک سازمان بین‌المللی متولی مدیریت نظام تجاری چند جانبه جهان عمل می‌کند، در حال حاضر دارای ۱۴۸ عضو رسمی است و ۳۳ کشور نیز فرایند الحاق به آن را طی می‌کنند. از سوی دیگر، این ۱۴۸ کشور تقریباً ۹۰ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به مقررات این سازمان، برخی موارد کشورهای عضو می‌توانند تا ۶۰۰ درصد بر کالاهای وارداتی از کشورهای غیرعضو، تعرفه ببندند (ادیب، ۳۳ص۱۳۷۹). به‌عبارت دیگر، عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین‌المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورها است و از آنجا که قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت از پشتیبانی کشورهای عضو برخوردار است و نتیجه حدود هفتاد سال مذاکرات سخت، مداوم و جدی میان کشورها است، نمی‌توان آن­را نادیده گرفت. پایه و اساس این سازمان بر تفکر اقتصاددانان غرب پی‌ریزی شده است، کشورهایی که در آن ها ابزارهای نظام سرمایه‌داری در بخش‌های مختلف تولیدی، خدمات، پولی و مالی، اجتماعی و فرهنگی به گونه‌ای هماهنگ با سازمان جهانی تجارت، تدریجاً طی پنج قرن رشد و تکامل یافته است (سرافراز ۲۰۱ص۱۳۸۱)^[۶]. به هر حال این سازمان از ابتدای ۱۹۹۵ به عنوان جانشین موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت آغاز به کار کرد و مقر آن هم در شهر ژنو سوئیس است.

۲-۵ پذیرش بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

پس از حدود ۹ سال سرانجام در نشست پنجم خرداد ماه در شهر ژنو سوئیس، تقاضای عضویت ایران پذیرفته شد. سازمان تجارت جهانی به اجماع با مذاکرات ‌در مورد پیوستن ایران ‌به این سازمان موافقت کرد و ۱۴۸ کشور عضو از جمله آمریکا که مخالف عمده پیوستن ایران ‌به این سازمان بود، به اجماع به پیشنهاد ایران برای عضویت پاسخ مثبت دادند. ایران اکنون عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است که نخستین مرحله از روندی نسبتا طولانی و از نظر فنی و کارشناسی پیچیده است و در نهایت می‌تواند به عضویت کامل و رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی بیانجامد. از این پس مذاکرات فنی و تجاری، جایگزین ملاحظات و حساسیت‌های صرفا سیاسی در پیوستن کامل ایران ‌به این سازمان می‌شود. هرچند که آمریکا هنوز فرصت مخالفت با ایران در فرایند عضویت را دارد.

کشورهای مختلف در فرایند عضویت، روندهای متفاوتی را با توجه به ساختار اقتصادی و موقعیت بین‌المللی طی کرده‌اند. به طور کلی روسیه با گذشت حدود ۱۰ سال و ‌پاسخ‌گویی‌ به ۳۰۰۰ سوال کارگروه‌ها، هنوز نتوانسته به عضویت سازمان درآید. کشورهای دیگری نظیر الجزایر، عربستان، بلاروس و اوکراین نیز با همین مشکل دست به گریبان هستند و چین پس از ۱۵ سال در سال ۲۰۰۱ به عضویت سازمان درآمد. کشور متقاضی عضویت باید تمامی کشورهای عضو کارگروه را مجاب نماید و خواسته‌های آنان از سوی کشور خواستار عضویت باید تامین شود. الجزایر حدود ۱۸ سال است که در تلاش برای عضویت است و اخیراً نیز مخالفت خود را با پیشنهاد و یکی از شروط سازمان تجارت جهانی برای متعادل کردن قیمت گاز در کشور را رد ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ در فرایند عضویت، مباحثات و مذاکرات گسترده‌ای باید انجام گیرد.

با آنکه ایران عضو ناظر شده است اما هنوز کار گروه الحاقی ایران تشکیل نشده است و کشورهای عضو در آن نیز مشخص نشده‌اند. در این کارگروه است که ایران با هریک از کشورها به توافق می‌رسد و به سوالات آن ها پاسخ می‌دهد. ایران باید تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی خود را به کارگروه خود ارائه دهد. در خصوص عضویت اعضای کارگروه ایران نیز محدودیتی برای اعضا وجود ندارد و اعضا می‌توانند در ‌آن عضو شوند و ایران باید موافقت همه اعضای کارگروه را جلب نماید. با عضویت احتمالی آمریکا در کارگروه ایران کسب موافقت برای عضویت ایران سخت‌تر خواهد شد.

از آنجا که در اساسنامه سازمان تجارت جهانی پذیرش اعضای جدید در این سازمان باید با اجماع تمامی کشورهای عضو سازمان همراه باشد دولت آمریکا به دلیل تعارض با جمهوری اسلامی ایران، امکان وتو کردن درخواست‌های مکرر ایران را برای عضویت در این سازمان یافته است. هرچند همواره نگرانی‌هایی برای کشورهای در حال توسعه در زمینه آزادسازی تجارت خارجی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود دارد، ولی مطالعات انجام شده حاکی از آن است که برآیند این تصمیم برای اکثر کشورهای در حال توسعه مثبت می‌باشد. چراکه دور ماندن از جریان اقتصاد و تجارت جهانی آثار به مراتب مخرب‌تری بر اقتصاد این کشورها دارد که از جمله آن ها، کاهش سهم از تجارت جهانی، انحراف الگوی تولید و تجارت، کاهش سهم از تجارت جهانی، انحراف الگوی تولید و تجارت، کاهش سهم از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و… می‌باشند. می‌توان گفت که برخی از آثار منفی مذکور در اقتصاد و تجارت خارجی ایران نیز در دهه های گذشته به دلیل دور ماندن خواسته یا ناخواسته از اقتصاد و تجارت جهانی بروز نموده‌اند.

۲-۶ دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی

این سوال مطرح است که جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به سازمان تجارت جهانی بایستی چه اهدافی را دنبال نماید؟ و دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی چیست؟ بخشی از موارد مهمی که در پیوستن به سازمان تجارت جهانی قابل جستجوست، به شرح زیر می‌باشد:

۱٫ تقویت جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای

۲٫ افزایش قدرت رقابت و چانه‌زنی

۳٫ حاشیه امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری (داخلی/ خارجی)

۴٫ جذب سرمایه‌گذاری (داخلی/ خارجی)

۵٫ جلوگیری از فرار سرمایه

۶٫ گسترش امنیت بازار سرمایه (بورس)

۷٫ امنیت روند فعالیت بخش خصوصی (خصوصی‌سازی)

۸٫ توسعه یافتن روند اقتصاد الکترونیک در کشور (تجارت، بانکداری، مالیه‌، بیمه، بورس و…)

۹٫ افزایش کارآمدی قوانین و مقررات اقتصادی (ابهام، نارسایی، نبود قانون)

۱۰٫ از بین رفتن بسترها و زمینه‌های رانت و انحصار و امتیازات

۱۱٫ کاهش فاصله عقب‌ماندگی در جامعه اطلاعاتی (شکاف دیجیتالی)

۱۲٫ توسعه صادرات غیرنفتی