همه پیامبران از جانب خدای یگانه آمده­اند تا به هدایت انسان و اصلاح جامعه بپردازند و با ظلم و ستم، خود محوری و طاغوت مبارزه کنند و دین خدا را حاکم گردانند. هیچ کس حق ندارد از جانب خود چیزی را حلال یا حرام کند و یا حکم به غیر”ما انزل الله” نماید و الا خواه بر اساس دیکتاتوری (پیروی از هواهای نفسانی خود) و یا بر اساس دموکراسی (پیروی از تمایلات مادی مردم) از چارچوب آیین اسلام خارج شده و در واقع، خود یا جامعه را به جای خداوند، رب ، مطاع و فرمانروا قرار داده است .لیکن انحصار حق قانونگذاری به خداوند و ناشی شدن مشروعیت نظام حقوقی از اراده­ی الهی به معنای نفی مطلق نقش انسان در قانونگذاری نیست. بلکه ممکن است خداوند متعال، خود به افرادی معدود و در قلمروهایی محدود، حق قانونگذاری را تفویض نماید. در این گونه موارد انسان خلافتاً و نه اصالتا حق قانونگذاری خواهد داشت و به دلیل خلافتی بودن این حق قانونگذاری، طبعاً انسان تا آن جا حق قانونگذاری دارد که در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانین او باشد. برای وضع این دسته از قوانین که خارج از حیطه علم بشری است، به انسان عادی اجازه قانونگذاری داده نشده است و تنها در مواردی به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و نیز ائمه علیهم السلام اجازه داده شده است. دلیل منطقی بودن این استثنا هم رابطه خاصی است که بین این بزرگواران و خداوند وجود دارد که در پرتو آن از مقام عصمت و علم فوق بشری برخوردار گردیده­اند. به همین جهت است که دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پیامبر و ائمه معصومین، همانند اوامر الهی، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقی می­ شود و باری تعالی صریحاً فرمان اطاعت از پیامبر گرامی را صادر^[۵۱] و او را الگوی مردم قرار می­دهد.^[۵۲] و پیامبر گرامی اسلام نیز به موجب روایات فراوان، از جمله حدیث معروف و متواتر ثقلین، ائمه معصومین را متمم رهنما در کنار قرآن معرفی کرده و نقش ائمه نیزبه تبیین احکام منحصر نشده بلکه کارکرد وظیفه اغیاررا صرفاً در کشف اراده الهی دانسته است نه جعل و وضع احکام. کشفی مضبوط و روشمند که علم اصول الفقه بیانگر چگونگی آن است (خسروشاهی- دانش­پژوه، ۱۳۷۸: ۷۲-۶۳) و در فصل دوم مورد مطالعه قرار گرفته است.

مبحث دوم: حقیقت قواعد حقوقی

در اینکه حقیقت و ماهیت حقوق چیست؟ گفتگو بسیار است. به دنبال جستجوی ماهیت حقوق، در تعریف قاعده حقوقی گفته شده که:

• • ” قاعده­ای الزام آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می­ کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می­ شود.” (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۵۸)

• • “مجموعه قواعد حاکم بر رفتار انسان که به وسیله قدرت اجتماعی با یک کیفیت فاعلی بر افراد تحمیل می­ شود.” (طباطبایی- ذوالمجد، ۱۳۳۲: ۴۴۶)

• “مجموعه قواعد لازم الاجرائی است که تعیین کننده روابط اجتماعی است و در هر لحظه توسط گروه مورد تعلّق تحمیل می­ شود.” (لوی برول، ۱۳۶۴: ۳۸)

برخی دانشمندان “عدالت” را معیار سنجش و اعتبار قواعد حقوقی می­دانند و برخی دیگر قاعده ای را ناشی از “اراده دولت” بوده و به وسیله آن مورد تضمین قرار گیرد. آنچه مسلم است این است که قاعده حقوقی علاوه بر صراحت، باید در برابر اشخاص، دارای عمومیت، دوام، الزام آوری و برخورداری از ضمانت اجرا باشد (دانش­پژوه، ۱۳۹۱: ۱۰۷). لیکن با شناخت ویژگی­های این قواعد باید دید که تأثیر این معیارها در تعیین قاعده حقوقی تا چه میزان بوده و آیا قواعدی که فاقد این علائم باشند، چگونه می‌توانند وصف حقوقی حفظ نمایند؟

گفتار اول: اوصاف، مبانی و منابع و قلمرو حکومت حقوق

الف: اوصاف قاعده حقوقی

هر چند نویسندگان در مقام بیان اوصاف قواعد حقوقی با یکدیگر اختلاف اساسی ندارند؛ لیکن در این خصوص با یکدیگر متفق القول نیز نیستند.^[۵۳] که در نهایت ‌می‌توان در چهار ویژگی(کلی و مجرد بودن، دوام و ثبات، الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا و مرتبط بودن به ا مور اجتماعی) آن ها را خلاصه نمود:

۱- کلی(عمومی) و مجرد بودن

منظور از کلیت قواعد حقوقی این است که وضع نمودن این قواعد باید فارغ و مجرد از ویژگی­های فردی باشد این نه ‌به این معنا است که همه مردم موضوع حکم قرار گیرند. بعبارتی این قواعد به فرد خاصی نظر ندارد و ‌در مورد همه افراد یک جامعه جاری است ولی نگاه قانون‌گذار در خصوص آن نگاه شخصی نیست وافراد را جدای از مصادیق موضوع قاعده حقوقی قرار می­دهد (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۵۳۰). به همین دلیل گفته می­ شود که این قواعد به هنگام وضع مجردند و به هنگام اجرا عام (ابواللیل، ۱۴۰۶ ه.ق: ۱۱) تا بتواند برای همه افراد مشمول، قابلیت اجرا داشته باشد (مدنی، ۱۳۷۰، ۳۱). زیرا امکان پیش‌بینی نتایج امور و مقرر نمودن حکم خاص برای هر یک از اعضای اجتماع توسط قانون‌گذار میسر نیست و تنها همین قواعد نوعی باید موضوع علم حقوق قرار گیرد (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۵۳۲).