عباتند از توافق،سازش،کارشناسی و داوری ولی این راه ها درتمام قراردادهای نفتی تماما پیش‌بینی ‌و تصریح نشده اند،بکله در هر قراردادی به یک یا چند مورد از این روش ها تصریح می شود ،به ‌عنوان مثال درامتیازنامه دادرسی ۱۹۰۱ فقط داوری و در قرارداد سابق کنسرسیوم ایران ‌هر چهار روش پیش‌بینی شده بود. در این مبحث برآنیم که اول قراردادهای نفتی را مورد تجزیه وتحلیل قرارداده و دوم به ماهیت حقوقی آن ها بپردازیم .

۱-۲-تعریف ‌و عنوان قراردادهای نفتی

قراردادهای نفتی اسنادی هستند که دولت ویا سازمان ویا شرکت دولتی از یک طرف ویک یا چند شرکت نفتی دولتی یا خصوصی خارجی از طرف دیگر برای انجام تمام یا بعضی از عملیات نقتی (اکتشاف،توسعه،استخراج،تصفیه ،فروش )باهم تنظیم وامضا نموده اند.^[۸]

از ابتدای پیدایش صنعت نفت ‌در خاورمیانه که با امتیاز نامه دادرسی در سال ۱۹۰۱ میلادی شروع گردید ،تا حدود سال ۱۹۵۰ که اصل تصنیف منافع در این منطقه مرسوم شد،عموما قراردادهای نفتی را امتیاز ویا امتیازنامه می‌گفتند کما اینکه درقرارداد ۱۹۳۳^[۹] ونیز در ماده واحده طرح قرارداد الحاقی ‌به این قرارداد که به لایحه الحاقی گس/گلشائیان معروف است ‌در سال‌ ۱۳۲۸ (۱۹۴۹ )به مجلس شورای ملی پیشنهادشده بود ،به کرات عنوان امتیاز وامتیازنامه آمده است .

امتیازنامه ^[۱۰] سندی است که به موجب آن دولت با بهره گرفتن از حاکمیت خود حقوقی را برای صاحب امتیاز در نظر می‌گیرد وشرایط آن رانیز مقرر می‌دارد ، تغییر وتبدیل شرایط امتیاز اصولا تابع تصمیم دولت است . ^[۱۱]

به موجب یک قرارداد امتیاز نفت ، به طرف خصوصی اجازه مخصوص وحق انحصاری داده می شود که برای مدتی معین برای اکتشاف ‌و استخراج وتصفیه ‌و صادرات وفروش مواد نفتی که درتمام یاقسمتی از قلمرو حکومت امتیاز دهنده به دست می‌آید ،به عملیات نفتی مبادرت کند و مابه ازایی که صاحب امتیاز در برابر حقوق واگذار شده به موجب امتیاز نامه می‌دهد. عبارت است از تعهدات مالی که این تعهدات را بایک نسبت معین در مواقعی که تعهد می کند به اعطا کننده امتیاز می پردازد . ^[۱۲]

بخشی ازماهیت ایستای قراردادهای امتیاز ناشی از شروط مندرج در خود قرارداد بوده است .درج شرط تثبیت در این قراردادها یا مفاد شرط مربوط به قانون حاکم که بدون اشاره به قانون داخلی کشور میزبان تنظیم می شده و گاه موازین یا اصولی کلی مانند «عدالت » یا «حسن نیت » یا «عدالت طبیعی » یا «اصول کلی مورد عمل در مراجع بین‌المللی » وامثال آن ها را به عنوان قانون حاکم قید می‌کردند ،ونیز فقدان نظام قانونی روشن ‌در مورد بهره برداری ازمنابع طبیعی (نفت ) در کشورهای صاحب نفت ،ازجمله عوامل ناتوانی برای تطبیق با اوضاع و احوال جدید بوده است . ^[۱۳]

بعدها به دو دلیل عنوان امتیاز وامتیاز نامه از قراردادهای نفتی برداشته شد . دلیل اول اینکه شرکت های بزرگ نفتی به کاربردن عنوان امتیاز را مناسب حال ندیدند چون ممکن بود از نظرسیاسی وملی ،افکار عمومی ملت های صاحب نفت را برانگیزانند زیرا امتیاز ظاهراً حکایت از اعطا وبخشش یک‌جانبه از طرف روسای ممالک می‌کند .ازنظر حقوقی نیز اصطلاح امتیاز برای شرکت های نفتی تهدید کننده می نمود ،چه اگرقایل باشیم که مفهوم امتیاز،دادن اجازه حقوقی به طور یک‌جانبه ‌از طرف‌ دولت به شخص یا شرکتی می‌باشد ،باید قبول کنیم که هروقت دولت خواست،به اقتضای مصالح ملی،باید بتوانند این اجازه وحقوق اعطایی را به طور یک طرفه فسخ کندیا تغییربدهد درصورتی که شرکت های نفتی هیچ گونه تغییر یک جانبه ای را درامتیاز نامه های خود قبول نمی کنند ‌و درست نمی دانند . ^[۱۴]

دلیل دوم اینکه ،عنوان امتیاز و امتیازنامه از نقطه نظرهای سیاسی واجتماعی برای کشورهای صادرکننده نفت زیبننده نبود ،چون بنا به نحوه ی کسب امتیاز واجرای آن درگذشته وشرایط تحمیلی ویک جانبه آن ها ،خاطره دوران استعمار واستثمار ملت ها را یاد آور می شود از این رو حقوق ‌دانان غربی ‌و مشاورین حقوقی شرکت های نقشی به عنوان کلی «قراردادهای توسعه اقتصادی» را برای قراردادهای نفتی متداول کردند .ازنظر حقوق ‌دانان مذبور اصطلاح جدید اولا هدف قرارداد راکه توسعه اقتصادی یک کشور درحال توسعه می‌باشد روشن می‌کند و ‌در ثانی این امر را تأکید می کند که توسعه مذبور متکی به قرارداد بین دولت میزبان وسرمایه گذار خصوصی خارجی است . این عنوان از نظر کشورهای صادرکننده نفت نیز مناسب نبود زیرا آنچه ابتدائا ازاین عنوان به ذهن خطور می‌کند، این است که شرکت های نفتی برای کمک به پیشرفت کشورهای مذبور وخدمت به مردم آن ها حاضر به بستن قراردادنفت شده اند ،نه بخاطر منافع شخصی وکلان خود .با گذشت زمان وبیداری ملت ها و دولت های صاحب نفت وتغییراتی که در قراردادهای نفتی حاصل شد ،عنوان قراردادهای نفتی ‌بر اساس روش های بهره برداری از منابع نفتی به قراردادهای پیمانکاری یا خدمت ،فروش ومشارکت تغییریافت که درایران نیز این عناوین مصطلح است ، سخن گویان ونویسندگان وابسته به کمپانی هانیز اکنون از ذکر کلمه امتیاز به طور مطلق خود داری نموده وهمه جا آن را توام با کلمه قراردادبه صورت مضاف ومضاف الیه «قرارداد امتیاز »^[۱۵]یا د می‌کنند و یا اصلا به همان عنوان «قرارداد » اکتفا می ورزند . ^[۱۶]

۱-۳-ماهیت قراردادهای نفتی

به طور کلی می توان گفت قراردادهایی که به وسیله دول امضا می‌شوند به دودسته قابل تقسیم هستند :

1. 1. قراردادهای که بین دولت ها بسته می‌شوند ‌و بر حسب شرایط تنظیم ، به نام های پیمان ، عهدنامه ، معاهده ،کنوانسیون یا پروتکل خوانده می‌شوند واین نوع قراردادها تابع حقوق بین الملل عمومی هستند.