در خصوص عفو نیز چنانچه عفو از نوع عام باشد به سبب از بین بردن آثار محکومیت کیفری از پرونده ی کیفری محکوم، اثری از جهت اعمال قاعده ی تکرار جرم بر آن مترتب نمی شود. اما عفو خاص محکومیت کیفری را زایل نمی کند و در این مورد قاعده ی تکرار جرم قابل اجرا خواهد بود. تبصره ی ذیل ماده ی (۴۸)ق.م.ا در خصوص محکومیت های سابق مجرم مقرر می‌دارد :« هر گاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می‌کند در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می‌تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.»

اگر چه تبصره به ظاهر روشن و بدون ابهام است، اما عملاً می‌تواند اشکالاتی را ایجاد کند به عنوان مثال در موردی که محکوم دوران محکومیت خود را سپری کرده باشد و بعد از آن معلوم شود که هنگام صدور حکم، محکومیت و یا محکومیت های قبلی دیگری نیز داشته است که مؤثر در تکرار جرم بوده، تکلیف چیست؟ در این خصوص قانون ساکت است. اما با توجه به اعتبار قضیه ی مختومه دریافت می شود که نمی توان مجازات محکوم را برای جرایم قبلی وی تشدید کرد. اما چون در وجود این اعتبار طبق مقررات جزایی اسلامی تردید است، لذا مشکل همچنان باقی می ماند. به نکته ی مهم دیگری که باید توجه شود این است که به ذکر محکومیت های قبلی پرداخته که علی الاصول اگر محکومیت طبق ماده ی (۴۸) اجرا نشده باشد، اعمال تکرار جرم و تشدید مجازات مشکل است. (نوربها، ۱۳۸۴، ۴۴۷)

عقیده ی دکتر علی آبادی(۱۳۸۵، ۳۳۳) بر این است که : « دادگاه مجاز نیست چنانچه پس از بررسی مجدد موافق با آن نبود، از اعمال قواعد تکرار جرم اعراض کند. چه حکم قطعی اعتبار امر مختومه پیدا ‌کرده‌است.» که به نظر می‌رسد عقیده وی انطباق بیشتری با موازین عادلانه اجرای قوانین کیفری دارد.

حذف تبصره ی مذکور در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی توسط دولت، موید پذیرش این نظریه از طرف تهیه کنندگان این لایحه بوده که در نوع خود یکی از دیدگاه های نو در امر تهیه لوایح قانونی به ویژه در عرصه ی قوانین جزایی می‌باشد.

ارتکاب جرم قابل تعزیر: به موجب ماده ی(۴۸) ق.م.ا مرتکب می بایست بعد از اجرای حکم کیفری ‌در مورد وی مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد: اگر چه جرم ارتکاب جدید مشابه جرم سابق نباشد، به نظر می‌رسد این خصیصه یکی از ویژگی های بارزی است که قانون گذار با اعمال آن تا حد زیادی از ابهام موجود در ماده (۱۹) قانون سابق راجع به مجازات اسلامی کاسته است. چرا که در این ماده قانونی تصریح شده بود که تکرار کننده جرم مجدداً باید مرتکب همان جرم قبلی با ماهیت تعزیر ی گردد. این مسأله به لحاظ این که راهی برای مجرمان حرفه ای باز می نمود تا از تشدید مجازات در امان بمانند، انتقادات زیادی را به دنبال داشت و مهم ترین انتقاد وارده به آن این بود که حالت خطرناک مجرمین نادیده گرفته می شود و به دنبال آن جامعه در معرض خطر ناشی از مسامحه با چنین مجرمانی قرار خواهد گرفت. به هر حال به دنبال چنین انتقاداتی، قانون گذار با صراحت ماهیت جرم ارتکابی بعدی توسط محکوم در راستای اعمال قاعده ی تکرار جرم را جرم قابل تعزیر دانسته، هر چند فراموش کرده که در کنار جرم قابل تعزیر، جرایم مشمول مجازات های بازدارنده را ذکر کند که به نظر می‌رسد می توان با توجه به صدر ماده (۴۸) ق.م.ا این نوع تسامح قانون گذار را نادیده گرفت.

۲٫ جهات خاص تشدید مجازات

در قسمت پیشین در خصوص جهات و علل عام تشدید مجازات در ق.م.ا بحث نمودیم و همان طور که قبلاً گفتیم علی رغم تقسیمات مختلفی که از جهات مختلف تشدید مجازات توسط حقوق ‌دانان ارائه شده است، می توان گفت اکثر آن ها در نهایت به یک تقسیم بندی کلی و واحد از این جهات و کیفیات رسیده اند، که بر این اساس ما نیز در پایان نامه خود همین نوع تقسیم بندی را برگزیده ایم. در این قسمت به تبیین و توضیح خود راجع به جهات خاص تشدید مجازات در ق.م.ا می پردازیم به طور کلی جهات خاص تشدید مجازات، «موجباتی است که ناظر به جرم یا جرائم به خصوصی بوده و وجود آن ها فقط در همان مورد و یا موارد خاص باعث تشدید مجازات می شود و قابل تسری به سایر جرایم نیست.» (عبداللهی، ۱۳۸۲، ۱۳۱) برای سهولت در بررسی و تبیین هر چه بیشتر این نوع کیفیات آن ها را در دو قسمت جهات عینی و جهات شخصی تشدید مجازات ارائه می‌دهیم.

الف: جهات عینی تشدید مجازات

جهات عینی تشدید مجازات واقعیات خارجی هستند که توأم با ارتکاب جرم بوده و جرم را به نحوی خاص خطرناک می‌سازند.(باهری، ۱۳۸۴، ۴۲۳) به عبارت بهتر این نوع کیفیات شرایط و اوضاع و احوال خارجی است که تقارن و همزمانی آن ها با جرم ارتکابی، بر حالت خطرناکی آن افزدوه و بالنتیجه سبب می شود تا قانون گذار، جرایم ارتکابی در چنین اوضاع و احوالی را با مجازات نسبتاً شدیدتری مقید نماید. بدین سبب می توان گفت کیفیات مشدده ی عینی مجازات متکی بر چگونگی و نحوه ی تحقق عنصر مادی جرم بوده و خصوصیات خاص فاعل جرم را در زمینه ی تشدید مجازات به موقع برخورد با آن ها مدخلیتی نیست. در ادامه به مصادیقی از جهات یا کیفیات عینی تشدید مجازات اشاره می نماییم.

زمان و مکان ارتکاب جرم: در مواردی، زمان و مکان وقوع جرم، از علل تشدید کننده ی مجازات است. چرا که مرتکب با بهره گرفتن از شرایط و اوضاع و احوال خاصی که بر زمان و مکان معینی حاکم است سعی نموده، نیات مجرمانه و پلید خود را عملی نماید و این به آن دلیل است که پاره ای اوقات این شرایط و اوضاع و احوال به تسهیل ارتکاب جرم کمک می‌کند. مثل ارتکاب جرم در شب که به علت استراحت مردم، طبعاً ارتکاب جرم در این موقع آسان تر از سایر مواقع شبانه روز می‌باشد. در ماده (۶۵۱) ق.م.ا. ت قانون گذار با توجه به همین موضوع مهم، یکی از شرایط و جهات تشدید مجازات ‌در مورد تعزیری را در شب عنوان نموده است.

گاهی اوقات جنبه ی شرعی و اهمیت برخی از زمان ها و مکان ها از این نظر موجب تشدید مجازات می شود. ماده (۲۹۹) ق.م.ا مقرر می‌دارد: « دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام واقع شود، علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده (۲۹۷) به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب ‌کرده‌است، افزوده شود. به نظر می‌رسد، علت تشدید مجازات در ماه های یاد شده، تقدس و تبرک آن ها در نزد شارع مقدس می‌باشد. ارتکاب جرم در مکان های خاص نیز قانون گذار را بر آن داشته تا در مواد مختلفی از ق.م.ا مجازات های جرائم ارتکابی را نسبت به شرایط و مکان های عادی تشدیدنماید که مصادیقی از مواد ق.م.ا در این زمینه اشاره می شود.