د – پول حامل ارزش و اعتباری است که ‌بر اساس قرارداد به آن داده شده است. ممکن است این اعتبار در شرایطی از آن گرفته شده و یا کاهش یابد. آنچه پول را در شمار اموال قرار می‌دهد، همین ارزش و اعتبار است و نه شماره و نوع خاصی از اسکناس و یا شکل ظاهری آن.

هـ – امروزه مراکزی مانند بانک و صندوق وجود دارند که سرمایه گذاران را از حفظ پول و منافعی که به آنان می‌رسد، مطمئن می‌کنند. در حال حاضر وجود بانک، به عنوان واسطه مشارکت در سرمایه گذاری، محرز است و سوددهی سپرده ها با بقای اصل آن ها امری رایج به شمار می‌آید؛ به طوری که هیچ فردی به بقای پول خود در این مراکز شکی ندارد و در حقیقت حفظ پول و ارزش آن از وظایف این مراکز اعلام می شود.

و – برای بقای پول وقف شده و یا حفظ ارزش پول در مقابل تورم، سرمایه گذاری پول موقوفه، ‌بر اساس عقود مشروع مانند مضاربه و مشارکت و همچنین ‌بر اساس کار مشروع و قانونی که نفع جامعه را در پی دارد، امکان پذیر است. نتیجه این سرمایه گذاری، سود یا زیان، بین طرفین تقسیم می شود.^[۱۰۷]

تصور مقدمات فوق به تصدیق وقف پول می‌ انجامد و وقف پول، در شکل های متنوع آن، تحقق یافتنی می شود؛ ‌بنابرین‏ می توان گفت از نظر شرعی مانعی اساسی بر سر راه وقف پول وجود ندارد و با توجه به امکانی که در پول نهفته است و این که با انتفاع از آن طبق نیات واقفان، اصل پول باقی می ماند، وقف آن نه تنها ممکن بلکه پسندیده است.

اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حفظ موقوفه ها توجه نشان داده و دولت را موظف ‌کرده‌است که ثروت های ناشی از سوء استفاده از موقوفه ها را به صاحب حق رد کند. در قوانین ایران به طور کلی از وقف مال سخن رفته است و ماده ۵۸ قانون مدنی می‌گوید: «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد. اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول؛ مشاع باشد یا مفروز».

با توجه به منقول بودن پول، وقف آن از نظر قانون مجاز خواهد بود. با توجه ‌به این که اگر عین پول را ارزش پول بدانیم و نه عین اسکناس و ظاهر آن را، ان گاه با بقای این ارزش و اعتبارمی توان پول را برای قرض، بخشش منافع آن و مصارف دیگر وقف کرد و از نظر قانون منعی وجود ندارد.

ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب دهم اردیبهشت ۱۳۶۵ هیات وزیران، سهام خریداری شده از فروش موقوفه را عین موقوفه به شمار می آورد. سهام، درصد یا نسبتی از سرمایه شرکت، کارخانه و مانند آن است که معمولاً افزایش می‌یابد، به طوری که ارزش جدید سهام، مجموع ارزش قدیم آن به اضافه سود به دست آمده خواهد بود. خرید سهام از سوی نهادهای وقف، از تجارب آستان قدس رضوی بوده است. بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی در سال ۱۳۷۰ تعداد شرکت هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه آن ها به آستان قدس تعلق داشت را ۱۵ واحد بزرگ صنعتی و اقتصادی ذکر ‌کرده‌است و شرکت سهامی قند آبکوه، قند چناران، قند تربت حیدریه، نخریسی و نساجی خسروی، مسکن و عمران قدس، مؤسسه‌ کشاورزی و دامپروری آستان قدس، مؤسسه‌ کشاورزی و عمران کنه بیست، داروخانه امام و کارخانه های نان رضوی را از شرکت ها و مؤسسات زیر پوشش آستان قدس رضوی برشمرد که بیش از ۵۰ درصد (از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد) سهام ان ها ‌به این نهاد وقفی تعلق داشت. سرمایه اولیه این مراکز ۱۹۸۷ میلیون ریال بود که در سال ۱۳۷۰ به ۸۲۰۰ میلیون ریال (بیش از ۴ برابر سرمایه اولیه) رسید.

خرید سهام در واقع سرمایه گذاری سودآور است و شاید بتوان گفت نوعی مضاربه است؛ چرا که سرمایه از یک یا چند طرف به عنوان سهامدار، تامین می شود و فعالیت اقتصادی توسط عامل، انجام می شود و سود بین سهامدار و عامل تقسیم می شود.

برگه سهام در واقع پول نیست، بلکه رسیدی است در برابر پولی که برای خرید سهام پرداخت شده است و مدرکی که نشانگر سهم سهامدار در شرکت خاص است. سهامدار می‌تواند آن را بفروشد و به پول تبدیل کند. اگر تا زمان فروش سودی به آن تعلق گرفت، وی مالک سود پول نیز خواهد بود. در وضعیت وقف سرمایه به صورت سهام مشاهده می شود که آنچه باقی است، رسید یا برگه سهام است که نشانگر اعتباری است که سهامدار در آن شرکت دارد و این اعتبار وجود داشته و همیشه باقی است. ^[۱۰۸]

سپرده مدت دار به شکل پول در بانک نیز مانند خرید سهام است؛ زیرا سپرده گذار پولی را برای مشارکت در سرمایه گذاری، به بانک می سپارد و بانک موظف است آن را به عامل بسپارد تا با آن کار کند و به سود برسد و این سود بین عامل و سرمایه گذار و بانک، که واسطه است، تقسیم می شود. سرمایه گذار یا سپرده گذار در برابر پرداخت مبلغ، رسید، برگه یا دفترچه ای دریافت می‌کند که با برگه سهام تفاوت چندانی ندارد و مانند سهام هر گاه بخواهد می‌تواند آن را به پول تبدیل کند. مسلماًً در سود نیز فرق زیادی بین آن ها نخواهد بود. سرمایه در هر دو صورت در گردش و باقی است، به طوری که رسید یا برگه دریافت شده، بقای آن را تضمین می‌کند.

‌بنابرین‏ با مجاز بودن تبدیل موقوفه به سهام و پذیرش سهام به عنوان موقوفه می توان از پول هم به عنوان موقوفه سخن گفت. هر چند به طور کلی قوانین کشور، وقف پول را منع نمی کند، بلکه بر بقای موقوفه به رغم انتفاع آن تأکید دارد؛ از این رو چنانچه پول، که مال محسوب می شود، باقی بماند و منافع آن طبق خواست واقف صرف امور خیریه شود، ان گاه وقف پول از نظر قانون جایز خواهد بود.

ارتباط سازمان اوقاف و امور خیریه در ایران با مؤسسات مالی ممکن است به صورت وقف پول عملی نشده باشد، اما اهمیت تشکیل صندوق های پولی موجب شده تا این سازمان از سال ۱۳۶۵ مؤسسه‌ صندوق عمران موقوفات کشور را تأسيس کند که از وظایف آن عمران، احیاء و بازسازی و مرمت موقوفات و اماکن مذهبی، انجام دادن عملیات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی به منظور رفع نیاز موقوفات، مشارکت و سرمایه گذاری در برنامه های عمرانی موقوفات و ایجاد واحدها و مؤسسات و شرکت های مورد نیاز، انجام دادن عملیات اعتباری از طریق بانک ها و صندوق های قرض الحسنه و تأسيس مؤسسه‌ مالی و اعتباری غیر بانکی با رعایت قوانین و مقررات بانکی جمهوری اسلامی ایران است.

بند دوم : کارکردهای سرمایه گذاری در وقف

الف ـ فقرزدایی

یکی از کارکردهای وقف از بین بردن فقر در لایه‌های مختلف جامعه است. امّا چگونگی انجام آن نیاز به بررسی های دقیق دارد: به دو گونه کلی این فقرزدایی انجام می شود:

الف: مستقیم

ب: غیرمستقیم

فقرزدایی به روش مستقیم: در این شیوه واقف با پرداخت به نیازمندان، آن ها را از فقر نجات می بخشد. قرآن و روایات تلاش کرده‌اند این نوع فقرزدایی را به صورت عرف و فرهنگ درآورند. این آیات و روایات را به چند دسته می توان تقسیم کرد:

نصوص ضد تکاثر و کنز- کسی که ثروت ها را ذخیره کند نه به هدف اینکه آن ها را افزایش دهد تا از آن ها در راه صحیح استفاده کند بلکه جمع‌ آوری مال و ذخیره سازی آن به صورت یک بیماری در جان برخی اشخاص رسوخ ‌کرده‌است.

قرآن می فرماید: والذین یکنزون الذهب والفضه ولاینفقونها فی سبیل الله فبشّرهم بعذاب ألیم.^[۱۰۹] کسانی که زر و سیم می اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند، آنان را به عذابی دردناک مژده ده.

در آیه دیگر آمده است: الهاکم التکاثر.^[۱۱۰]

در فرمایشات امام علی (ع) هست که: