این قاعده تلاش می‌کند که تعادلی بین منافع متعارض در خصوص سوابق یا پرونده ها ایجاد نماید که نزد پلیس، دادستانی یا مقامات دیگر که امکان دارد با منافع بزهکار تعارض نماید.«دیگر افراد دارای مجوز» یعنی صرف‌نظر از دیگر افراد دیگر، محققین.

۴: اعلامیه یا رهنمودهای ریاض

به طور کلی اسناد سازمان ملل متحد برچسب‌زنی به هر عنوان را برای طفل خطرناک توصیف نموده‌اند. در این زمینه اعلامیه ریاض در ماده ۵ مقرر می‌دارد:

«ضرورت و اهمیت خط مشی‌های بیشتر در پیشگیری از بزهکاری و مطالعه منظم و ابداع تدابیری در آن جهت بایستی شناخته شود. در این برنامه ها بایستی از وارد کردن کودکان به سیستم رسمی کیفری و جزایی به خاطر اعمالی که باعث صدمه دیدن به توسعه و رشد کودکان یا آسیب‌رساندن به سایرین نمی‌شود خودداری کرد.»[۱۰۷]

این ماده خط مشی‌ها و تدابیری را جز برنامه هایی می‌داند که باید از جانب کشورها رعایت گردد. این برنامه ها شامل ایجاد فرصت جهت آموزش و پاسخ گویی به نیازهای نوجوانان، پیشگیری ‌بر اساس قانون در مراحل مختلف به وسیله اقدامات نهادها و ارگان‌های دولتی و… می‌باشد. اما در بند پنجم این ماده بر این نکته اساسی تأکید شده است که آگاهی از این که به نظر اغلب کارشناسان، انگ‌زدن به جوانان تحت عنوان، منحرف، بزه‌کار، در شرف بزهکاری و… اغلب به رشد الگوی نامطلوبی از رفتار در بین جوانان کمک می‌کند.[۱۰۸]

«باید آگاهی داشت که به عقیده کارشناسان برچسب‌زنی زیر عناوین منحرف، بزه‌کار، بزه‌کار بالفطره به یک شخص جوان، غالباً موجب می‌شود که الگو رفتاری ثابت و ناپسند برای جوانان پدید آید.»[۱۰۹]

همچنین مقررات ریاض تآکید می‌کند: «حق نوجوان برای داشتن زندگی خصوصی در همه مراحل باید مراعات گردد تا از ورود آسیب ناشی از پدید آمدن جار و جنجال‌های نابه‌جا یا برچسب‌زدن جلوگیر شود.»

جوان آمادگی خاصی برای بدنام شدن(لکه ننگ) دارد. پژوهش‌های جرم‌شناسی ‌در مورد فرآیندهای برچسب‌ شواهدی درباره انواع مختلف تأثیرات زیانباری که در نتیجه معروفیت دایمی اشخاص جوان به عنوان بزه‌کار یا مجرم پدید می‌آید، به دست داده‌اند.[۱۱۰]

طبق تحقیقات اخیر برچسب‌زدن به هر عنوان حتی«بزهکار» برای طفل عواقب سوء خواهد داشت و این مورد با نظریه اول کمی مغایرت دارد. زیرا طبق قواعد سازمان ملل متحد برچسب‌زدن به عنوان طفل بزه‌کار خود بیانگر تقصیر این طفل است و هیچ‌گاه نمی‌تواند به موقعیت قبل از بزهکاری برگردد، حتی اگر واقعاً اصلاح شده باشد.[۱۱۱]

۵: کنوانسیون حقوق کودک

در تاریخ بیستم نوامبر ۱۹۸۹ کنوانسیون مربوط به حقوق کودک توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار گرفت. دیباچه این کنوانسیون استناد به متون بزرگ مربوط به حقوق بشر نظیر منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و اعلامیه‌های حقوق کودک ۱۹۲۴، ۱۹۵۹ دارد. بخش اول آن به بیان تکالیف دولت‌های متعهد نسبت به تضمین حقوق کودک در جلوه‌های مختلف و بهش دو چگونگی نظارت بر اجرای این کنوانسیون را پیش‌بینی نموده است.[۱۱۲]

این کنوانسیون به صورت مستقیم به برچسب و انگ زدن به کودک اشاره‌ای نمی‌کند اما در ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک احترام به شأن و شخصیت کودک مورد تأکید قرار گرفته است که می‌توان یکی از مصادیق آن را عدم برچسب‌زنی به کودک تلقی نمود.

در این ماده آمده است:«کشورهای عضو ‌در مورد کودکان مجرم یا متهم به نقض قانون کیفری این حق را به رسمیت می‌شناسند که با آنان مطابق با شئونات و ارزش کودک رفتار گردد. این امر موجب افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دیگران شده، سن کودک را در نظر گرفته و با در نظر گرفتن سن کودک، باعث افزایش خواست وی برای سازش با جامعه و به عهده گرفتن نقشی سازنده می‌شود.»

۶: اعلامیه حقوق کودک

اعلامیه حقوق کودک در بیست نوامبر ۱۹۵۹ به اتفاق آرای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که مکمل اعلامیه ژنو است که با ابتکار عمل«اتحادیه بین‌الملل امداد کودکان»[۱۱۳] در ۱۹۲۴ به تصویب جامعه ملل رسیده بود. این اعلامیه محتوی ۱۰ اصل اساسی پیرامون ضرورت حمایت‌های ویژه جسمی و فکری، آموزشی و پرورشی، بهداشتی و درمانی، رفاهی، اجتماعی و فرهنگی برای تمام کودکان بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان و دین است.[۱۱۴]

اعلامیه حقوق کودک به طور مستقیم به برچسب‌زدن به کودک اشاره نمی‌کند اما، به طور کلی از نیاز به پرورش شخصیت کودک در فضایی پرمحبت و امنیت اشاره دارد. که می‌‌توان به طور عام عدم برچسب‌زنی به کودک را نیز از متن اصل استنباط نمود.

در اصل ششم اعلامیه حقوق کودک آمده است:«کودک جهت پرورش کامل و متعادل شخصیتش نیاز به محبت و تفاهم دارد و باید حتی‌الامکان تحت توجه و سرپرستی والدین خود و به هر صورت در فضایی پرمحبت در امنیت اخلاقی و مادی پرورش یابد…»

۲-۵-۳-۲-۲- حمایت‌های تقنینی در مقابل برچسب‌زنی در اسناد منطقه‌ای

۱: اعلامیه جهانی رشد و حمایت از کودکان(۱۹۹۰)

این اعلامیه به طور کلی به اهمیت خانواده در تربیت کودکان اشاره می‌کند که از مفاد گوناگون آن می‌توان به اهمیت این نهاد اجتماعی در تربیت کودک و پرهیز از تهمت و برچسب به وی نیز به صورت عام اشاره نمود. به عنوان مثال این اعلامیه در ماده ۱۸ خود مقرر می‌دارد:

«خانواده دارای اولین مسؤلیت در پرورش و حمایت از کودکان در سنین بین نوزادی و بلوغ است. فرایند آشناسازی خردسالان با فرهنگ ارزش‌هیا هنجارهای اجتماعی پیرامون آنان در دامان خانواده آغاز می‌شود. برای رشد کامل و متعادل ساختن شخصیت کودکان، آنان باید در محیط خانواده و در فضایی سرشار از شادی و عشق و تفاهم به‌سر برند.»

۲: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

اعلامیه قاهره یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سال ۱۹۹۰ در نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی[۱۱۵] در قاهره به تصویب رسید و در واقع جدیدترین و شاید بتوان گفت رسمی‌ترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. اعلامیه مشتمل به ۲۵ ماده و یک مقدمه است که در بند ۵ ماده ۱۹ به اصل برائت نیز پرداخته است.[۱۱۶]

اعلامیه حقوق بشر اسلامی به طور کلی بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تکیه می‌کند اعلامیه حقوق بشر اسلامی به طور صریح به برچسب‌زدن به کودک اشاره‌ای نمی‌کند اما در بند ۲ ماده ۲۵ مقرر می‌دارد که کودکان حق دارند از مراقبت مخصوصی برخوردار شوند. همچنین در ماده ۲۶ به آموزش و پرورش برای رسیدن به حد کمال رشد در هر فرد سخن می‌گوید که پرهیز از برچسب‌زنی برای رسیدن ‌به این اهداف می‌تواند یکی از این شاخصه‌ها قلمداد شود.[۱۱۷]

۲-۵-۳- ۳-حمایت‌های به عمل آمده در قالب سیاست‌های قضایی

از لحظه ورود کودک به سیستم قضایی حمایت‌های لازم و شایسته با شأن کودک باید درمورد وی به عمل آید. در این مرحله استفاده از قضات مجرب و کاردان که با حقوق کودک و روحیات و شخصیت او آشنا باشد ضروری به نظر می‌رسد. بدین ترتیب خطر آلودگی جنایی را برای کودکان در مرحله محاکمه نباید از نظر دور داشت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...