کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب

 



۴/۹۱۷

۴/۹۷۸

۹۴۶

۷۹۹

۵/۱۲۴۲

۱/۹۲۶

۱۱۱۴

۹۱۹

ماخذ: دفتر آمارو فرآوری داده ها- وزارت صنایع و معادن]۱۲[
۲-۲-۱-۴ وضعیت واردات یخچال در ایران
بالاترین میزان وادرات لوازم خانگی طی سالهای ۱۳۸۷- ۱۳۸۳ مربوط به یخچال و فریزر بوده و بعد از آن ماشین لباسشویی می‌باشد، که جمع کل ارزش واردات لوازم خانگی منتخب بترتیب بالغ بر ۵۴۸، ۴۷۹، و ۱۶۴ میلیون دلار می‌باشد.
روند تغییرات میزان واردات یخچال و فریزر طی سالهای ۸۷-۱۳۸۳ نشانگر این است که از سال ۱۳۸۳ بتدریج واردات یخچال و فریزر افزایش یافته، بنحوی که از ۲۲۲ هزار دستگاه در سال مذکور به رقم حدود ۴۶۸ هزار دستگاه با نرخ متوسط رشد ۲۰%سالانه رسیده است.]۱۲[
۲-۲-۱-۵ نقش بازارهای خارجی در صنعت لوازم خانگی ایران
در بررسی تحولات و تغییرات اقتصادی انجام شده در کشورهای جنوب شرق آسیا (چین، کره، مالزی، سنگاپور و هنگ کنگ) کلیدهای اصلی توسعه در این کشورها حول دو محور اساسی طراحی و پایه ریزی شده است: اول عزم ملی و وحدت نظر در سیاستگذاری ها با محوریت توسعه صنعتی و دوم بهره گیری از تجربیات موفق و ناموفق توسعه در دیگر کشورها. ]۱۱[
هم اکنون در بازارهای جهانی برترین صادر کنندگان لوازم خانگی در جهان بترتیب: آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه، هلند، سوئیس، ایتالیا، مکزیک، کانادا، سنگاپور و چین می‌باشند. نود در صد لوازم خانگی موجود در بازار از کشور چین وارد می‌شود، بعد از این کشور مابقی سهم لوازم خانگی به کشورهای کره، آلمان، ایتالیا و ژاپن تعلق دارد. اما محصولات این کشورها به علت بالا بودن قیمت آنها در مقایسه بااجناس چینی در بازار بسیار کمتر یافت می‌شود. ضمناً یادآور می‌گردد تعرفه واردات کالاهای کشورهای دیگر بسیار پایین است و همین امر مهمترین عامل وجود اجناس چینی در بازارهای کشورهای مذکور است.]۱۱[
۲-۲-۱-۶ مشکلات صنعت لوازم خانگی در ایران
الف) مشکلات موجود در زمینه تولیدتولید همچون خون تازه در رگهای اقتصاد کشور، موجب حیات و ضامن بقای اقتصاد ملتهاست و دل هر جامعه آگاهی برای رشد و توسعه تولید داخل و جایگزین شدن محصولات داخلی بجای محصولات وارداتی می‌تپد. اما این موضوع یعنی رونق تولید که سالها دغدغه خاطر کشور بوده است، شرایط و زیر ساختهای خود را می‌طلبد و  یک شبه و با جمله سازی و شعارزدگی محقق نمی‌شود و خصوصا در عرصه لوازم خانگی که تحولات جهانی در آن در چند دهه اخیر شگفت آور بوده است، مسیر برنامه ریزی شده و گام به گامی ‌را می‌طلبد تا دچار آفتها و سیکلهای بی پایانی که برخی صنایع در گذشته به آن مبتلا شده اند نشود.]۱۰[

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مسلماً حمایت از تولید داخل پیش فرض بسیاری از سیاستگذاری ها بوده و هست ولی باید مشخص شود که کدام تولید و با کدام مشخصات شایسته حمایت و پشتیبانی ویژه است؟ آیا نباید از حمایت بی شائبه ای که در سالهای گذشته از برخی صنایع داشته ایم و منجر به تولید انحصاری و گاهاً تولید در کشورهای ارزان قیمت نظیر چین به نام کالای ایرانی شد عبرت بگیریم؟ آیا فراموش کرده ایم که برخی تولیدکنندگان داخلی در همین عرصه تولید لوازم خانگی با سوء استفاده از دلارهای ارزان، بجای تلاش در مسیر انتقال دانش فنی و عمق بخشی به تولید داخل، هم خط تولید خود را متوقف کردند و هم تولید قطعات کالای خود را با همان نام برند ایرانی به خط تولید کشورهای دیگر سپردند و از سوی دیگر دم از ضرورت اشتغال زایی جوان ایرانی می‌زدند و انگشت اتهام را به واردکنندگان قانونی نشانه می‌رفتند و از ترفندهای واردکنندگان برای توقف تولید لوازم خانگی حکایت ها سرودند؟ و تنها زمانی که با شکایت سایر تولیدکنندگان، از طریق مجلس شورای اسلامی و گمرک در مقابل ایشان قانوناً ایستادگی شد، ناچارا دست از این کار ناشایسته برداشتند. آیا باید این افراد را  در زمره تولیدکنندگان واقعی محسوب کنیم و برای ایشان به بهانه سازوکار حمایت از تولید ملی امتیازات ویژه اختصاص دهیم؟ مسلماً اگر قصد حمایت از تولیدات داخلی مانند لوازم خانگی را داریم باید معیارهای استاندارد برای آن را  نیز رعایت کنیم. باید بدور از فضای غبار آلود و آشفته ناشی از جوزدگی ها، فرافکنی ها و منفعت طلبی ها، تولید واقعی و  مولفه های آن را بشناسیم و مرز «تولید مجازی» و «تولید واقعی» را واکاوی کنیم و تولیدکننده واقعی را از مدعیان تولید که در کمین حمایتهای ویژه و رانتهای خاص نشسته اند بازشناسی کنیم. مسلماً زمانی که مشخص شود چه کسی تولید کننده است و چه کسی مونتاژکار، رانت ها هم برداشته می‌شود.]۱۱[
تجربه جهانی بر این مدعا دلالت دارد که توسعه تولید نتیجه طبیعی، ذاتی و بدیهی موجود بودن عناصر تولید است.و بدون گرد هم آمدن عناصر و مولفه های تولید نمیتوان انتظار رونق تولید داخل، فعال شدن ظرفیتهای تولیدی، خودکفایی و تحقق شعار «از تولید به مصرف جهانی» را داشته باشیم. بسیاری از صاحب نظران در بحث تولید لوازم خانگی، علی رغم اذعان به این موضوع که تولید مدرن ترکیبی از عوامل و عناصر  داخلی و خارجی است، بومی سازی دانش فنی و انتقال تکنولوژی را از وجوه تمایز تحقق تولید داخل دانسته اند بطوری که به هر میزان که یک تولید کننده در انتقال دانش فنی و ورود تکنولوژی تولید به کشور و بکارگیری آن موفق تر باشد، ضریب گام برداشتن وی به سوی تولیدکننده صددرصدی شدن را باید افزون تر دانست. بر این اساس پیش فرض اولیه حمایت از تولید داخل را باید بر پایه عمق بخشی به تولید داخل استوار دانست. تولیدکننده ای شایسته حمایت است که ضمن رعایت کلیه اصول کیفیت و استاندارد، با انتقال تکنولوژی و ارتقاء منابع انسانی خود، عمق بخشی به ساخت داخل را پیاده سازی نموده باشد.]۱۱[
ب) مشکلات موجود در زمینه کیفیتکالاهای خارجی هر روز متنوع‌تر و با کیفیت بهتری عرضه می‌شوند در حالی‌ که محصولات ایرانی با گذشت زمان دچار افت کیفیت شده و قابلیت رقابت با اجناس وارداتی را ندارند.
در حال حاضر ثبت سفارش لوازم خانگی ممنوع است، اگر این روند ادامه پیدا کند آیا این تضمین را به مصرف‌کننده داده می‌شود که تمام نیاز داخل کشور با کیفیت بالا تامین شود؟ نگرانی‌ای که بین مردم و برخی مسئولان وجود دارد طبیعی است و این پرسش ایجاد می‌شود که با این اتفاق چه مشکلاتی در آینده به ‌وجود می‌آید و آیا صنعت لوازم خانگی می‌تواند در قبال این حمایت پاسخگو باشد یا خیر؟ باید به این نکته توجه داشت که نگاه ما به این صنعت، دهه شصتی است، یعنی هنوز فکر می‌کنیم که وضعیت صنعت لوازم خانگی فعلی، مانند زمان جنگ است که امکاناتی نبود و محدودیت داشتیم و با عدم کیفیت، مردم مجبور به مصرف بودند. ما دوره بسیار سختی را پشت‌سر گذاشتیم، اما در حال حاضر این صنعت واکسینه شده و تجربه‌های بسیاری کسب کرده است. درواقع صنعت لوازم خانگی کنونی کشور دارای توانایی‌های بسیاری شده است که در صورت حمایت، می‌تواند تمام نیازهای داخل را پاسخگو  باشد. اگر ممنوعیت ثبت سفارش‌ها با برنامه‌ریزی مدون و جدی پیش رود، به مصرف‌کننده تضمین کیفیت، خدمات پس از فروش، قیمت مناسب و تنوع کالا می‌دهیم. تاکنون تولید انبوه نداشتیم و سهم عمده بازار در دست خارجی‌ها بوده است و فرصت از صنایع داخلی گرفته شده بود. این نکته هم قابل تامل است که در حال حاضر، محصولات مختلفی داریم که در داخل تولید می‌شود و با نام خارجی به فروش می‌رود و این امر نشانگر توانایی صنعت داخلی و نادرست بودن فرهنگ مصرفی مردم است.]۱۱[
ج) مشکلات موجود در زمینه تبلیغات و برند سازیشنیدن نام‌های آشنایی همچون ارج و آزمایش در حوزه لوازم خانگی، حسی نوستالژیک را القا می‌کند؛ حسی که با شنیدن آنها، کارخانه‌هایی بزرگ با نیروی کار فراوان به مخاطب یادآوری می‌شود.
هرچند سال‌های زیادی از فعالیت برندهای قدیمی در این صنعت می‌گذرد، اما با شنیدن کالای شناخته شده تولیدی آن کارخانه‌، نام آشنای قدیمی به ذهن ‌متبادر می‌شود، ولی امروز صنعت لوازم خانگی فاصله زیادی با این شرایط دارد. دیگر امروز حس وطن‌دوستی مصرف‌کننده با شنیدن برندهایی همچون پارس‌خزر برانگیخته نمی‌شود که به اعتقاد فعالان این صنف، عدم ‌موفقیت در برندسازی در سال‌های اخیر، دلیل اصلی این امر بوده است. هرچند تولیدکنندگان خود بر این موضوع اذعان دارند که در این زمینه ضعیف عمل کرده‌اند، اما رسیدن به نتیجه مطلوب در این امر را با صرف هزینه‌های هنگفت عملی می‌دانند که آن هم در توان این صنف نیست. از سویی دیگر فعالان این صنعت معتقدند، تبلیغات متعدد برندهای خارجی که امروز در گوشه‌وکنار به چشم می‌خورد، چندان جایگاه مناسبی برای تولیدات داخلی باقی نگذاشته است، چرا که این برندها با صرف هزینه‌هایی گزاف سر در مغازه‌ها را در اختیار گرفته و به دلیل تعدد نمایندگی‌ها و همچنین سطح گسترده تبلیغات از تخفیف‌های بیشتری برخوردار می‌شوند. ]۱۱[
با توجه به این‌که قدمت صنعت لوازم خانگی ایران بیش از ۷۰ سال است و از بسیاری از شرکت‌های معتبر کشورهایی مانند کره‌جنوبی، چین و ترکیه قدیمی‌تر هستیم، اما نتوانستیم در این سال‌ها به درستی از مزیت‌ها استفاده کنیم و عقب مانده‌ایم. متاسفانه در صنعت لوازم خانگی، برنامه‌ریزی صحیحی نداشتیم و عدم‌مدیریت واردات نیز این صنعت را دچار رکود و ضعف کرد. از یک‌سو از طرف چینی‌ها تحت‌ فشار قرار گرفتیم که با قیمت ارزان و کیفیت پایین فشار‌های بسیاری را بر ما تحمیل کردند؛ از سوی دیگر برندهای دیگر خارجی نیز با حجم گسترده تبلیغات خود در بازارهای ایران، توانستند تاثیر بسزایی در تصاحب بازار داشته باشند و فرصت ‌را از صنعت داخلی بگیرند، به‌طوری‌که هم‌اکنون سهم عمده و بیش از ۶۰ درصد بازار، در اختیار لوازم خانگی خارجی است. در همین حال، بسترهای تبلیغاتی وسیع از سوی برندهای خارجی، بازار را از دست داخلی‌ها گرفت. ۷۰درصد تبلیغات در سطح تهران متعلق به چند برند معروف خارجی است و این در حالی است که وارد‌کننده برای برند و نام تجاری، عوارضی نمی‌دهد و به راحتی با نام تجاری و برند محصول، در بازار داخلی سرمایه‌گذاری می‌کند و اذهان عمومی نیز از این موارد پر می‌شود. تعدد برند‌های داخلی نیز یکی از چالش‌های مهم این صنعت به شمار می‌رود. در واقع این صنعت نیاز دارد با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت یک برنامه‌ریزی درونی داشته باشد تا تجمیعی در این راستا صورت گیرد. باید دید که کدام واحد‌ها دارای ظرفیت بالا هستند تا هدفمند شوند و در صورت نیاز با برندهای توانمندتر و معروف‌تر ادغام شوند. باید براساس توانمندی‌ها، واحدهایی که دانش فنی و فناوری بالایی دارند، با یک برنامه‌ریزی تقویت شوند، چرا که بستر فراهم است و می‌توانیم دو تا سه برند ملی داشته باشیم.]۸[
مشکل فقط فرهنگ‌سازی اشتباه است، مردم باید بدانند اگر لوازم خانگی در برند و اسم تجاری، فاصله‌ای با برندهای معروف جهانی در اذهان عمومی ایجاد کرده است، در بحث کیفیت و تنوع این فاصله وجود ندارد و با تقویت برند و ایجاد باور ملی نسبت به کالاهای ایرانی، این محصولات به راحتی می‌توانند جایگزین کالاهای خارجی شوند، ضمن این‌که ظرفیت تولید لوازم خانگی در کشور نیز بالاست، به‌طوری‌که می‌توانیم ۱/۵ برابر نیاز بازار داخلی تولید کنیم.]۸[
هچنین با توجه به تأثیر تبلیغات ماهواره‌ای در خرید لوازم خانگی خارجی، افزایش تبلیغ محصولات ایرانی راهی برای استقبال بیشتر مشتریان از این نوع کالاها. تبلیغات نقش مهمی در انتخاب مشتری دارد که در این میان، تولیدکنندگان خارجی نسبت به داخلی‌ها موفق‌تر بوده‌اند.]۸[
د) مشکلات موجود در زمینه توزیعتولید لوازم خانگی در ایران در چند سال اخیر روندی رو به رشد داشته اما کماکان گرایش مصرف‌کنندگان به خرید لوازم خارجی بیشتر است. این در صورتی است که برخی از تولیدات داخلی ارزان‌تر و باکیفیت ‌تر از تولیدات خارجی عرضه می‌شوند و به دلیل تحریم‌های موجود اغلب اجناس خارجی با قیمتی مضاعف به دست مصرف کننده می‌رسد.]۱۰[
متأسفانه مشتری ایرانی بالا بودن قیمت کالاهای خارجی را ملاک کار خود قرار داده و این نکته را برتری کالای خارجی پنداشته اقدام به خرید آن می‌کند.]۱۰[
علل اصلی گرایش مردم به خرید کالاهای خارجی، عدم معرفی درست کالاهای خانگی به مخاطبان و نیز نظام پخش به شیوه نمایندگی در نقاط مختلف کشور اعلام شد.]۱۰[
از مشکلاتی که بر این سیستم وارد است عدم حضور متخصصان کارخانه تولیدکننده در نمایندگی و بی‌پاسخ ماندن بسیاری از سؤالات تخصصی خریداران در مورد کالا ذکر شد. در اغلب نمایندگی‌ها، کالا از کارخانه تولیدکننده به نمایندگی انتقال پیدا می‌کند و نمایندگی‌ها با اطلاعات اندکی که از کالای مورد نظر دارند اقدام به فروش آن کالا در قسمت خود می‌کنند. در این شیوه فروش دیده شده است که قیمت یک کالا در نمایندگی‌های مختلف متفاوت است.]۸[
بسیاری از شرکت‌های بزرگ در دنیا به منظور برطرف کردن مشکلات فروش خود و داشتن ارتباطی تنگاتنگ و مستمر با مشتری و همچنین به منظور رفع نواقص موجود در محصولات تولید شده به شیوه پخش مویرگی روی آورده‌اند و می‌توان گفت قسمت عمده‌ای از محصولات تولید شده در کشورهای اروپایی و کشورهای صنعتی آسیایی به این شیوه پخش می‌شود.]۸[
ارائه کالا به دست مشتری توسط خود کارخانه تولید شده هم قیمت تمام شده را برای مشتری کم می‌کند و هم صدای مشتری را بهتر به گوش تولیدکننده می‌رساند و زنجیره توزیع به واسطه چرخه‌های ناقص شیوه نمایندگی لنگ نمی‌زند و کالای تولید شده بیشتر در ویترین‌ها به نمایش در می‌آید در ضمن از طریق فروش نمایندگی، بازخورد بازار به شکل واقعی به تولیدکننده نمی‌رسد و تولیدکننده در گردونه رقابت عقب می‌افتد.
تولیدکنندگان ایرانی اگر بخواهند در بازار پرفراز و نشیب لوازم خانگی کشور برای خود جایگاه ویژه‌ای پیدا کنند و با رقبای خارجی رقابتی پایاپای داشته باشند باید علاوه بر معرفی خوب محصولات خود شیوه توزیع مویرگی توسط خود را برگزینند.]۸[
این نظام فروش در اغلب کشورهای صنعتی در حال گسترش است و بسیار بجاست تا ما نیز به این چرخه پیوسته و از تجربیات سودمند نظام اقتصادی بین‌المللی استفاده کافی را ببریم.
اگر بخواهیم بسیاری از مشکلات موجود در چرخه تولید و مصرف محصولات لوازم خانگی در ایران را بررسی کنیم، باید در ابتدا نظام توزیع و معرفی کالا اصلاح شود تا بتوان برای بقیه مشکلات بهترین تصمیم را گرفت.]۱۱[
ه) مشکلات موجود در زمینه خدمات پس از فروشارائه خدمات پس از فروش مطلوب، هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای بنگاههای تولیدی به شمار می‌رود. خدمات پس از فروش تمامی خدماتی را در برمی‌گیرد که پس از فروش یک محصول در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد تا موجب تضمین کارکرد مطلوب محصول باشد.]۱۰[
مواردی از قبیل ضمانت کارکرد مطلوب در دوره زمانی معین یا گارانتی، تعهد پشتیبانی از نظر تعمیرات و تامین قطعات استاندارد در دوره زمانی معین یا وارانتی از جمله ارکان فرایند خدمات پس از فروش است.]۱۱[
عرضه‌کنندگان کالاها به ویژه کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام مانند خودرو، لوازم خانگی، لوازم ارتباطی و صوتی و تصویری باید باور داشته باشند که هزینه کردن در حوزه خدمات پس از فروش، در واقع سرمایه‌گذاری برای جلب مشتریان بیشتر و در نتیجه افزایش فروش و کسب سود بیشتر خواهد بود.]۸[
اولین قدم در فرهنگ‌سازی در زمینه خدمات پس از فروش، فراهم کردن ساز و کارهای قانونی است که انجام شده است که در این راستا، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اجرا ابلاغ شده است. این قانون، مبنای فعالیت تمامی دست‌اندرکاران این عرصه است و بر اساس ماده ۴ آن، تمامی عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو سبک و سنگین، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری، وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات و ارائه سرویس و خدمات پس از فروش هستند.
گام دوم اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی است؛ به این معنا که مصرف‌کنندگان باید هنگام خرید کالا، هم از حقوق خود اطلاع کافی داشته باشند و هم از تکالیف و تعهدات فروشندگان و تولیدکنندگان و واردکنندگان مطلع باشند؛ چراکه در صورتی که اطلاع کافی در این زمینه وجود داشته باشد، مصرف‌کنندگان می‌توانند مطالبات خود را پیگیری کنند. البته لازمه این پیگیری شناخت مراجع رسیدگی کننده نیز است.
گام سوم در خدمات پس از فروش، تبیین اهمیت موضوع برای عرضه‌کنندگان کالایی است این افراد نیاز به خدمات پس از فروش دارند و بر این اساس، باید بدانند که تا در زمینه خدمات پس از فروش هزینه نکنند، مفقیتی در تولید و فروش به دست نخواهند آورد.]۱۱[
نمایشگاه تخصصی خدمات پس از فروش و ارتقاء رضایتمندی مشتریان که با حمایت معنوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همزمان با روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار خواهد شد، در واقع یکی از فعالیت‌هایی است که می‌تواند در جهت فرهنگ‌سازی در خصوص اهمیت مقوله خدمات پس از فروش تاثیر گذار باشد.
در این نمایشگاه که از ششم تا نهم اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود، شرکت‌هایی که در زمینه خدمات پس از فروش عملکرد مطلوبی دارند، حضور چشمگیری نیز در این نمایشگاه خواهند داشت.
این اقدام در واقع زمینه ایجاد رقابت مثبت بین تولیدکنندگان را فراهم می‌کند و بنگاههایی که بتوانند در عرضه خدمات پس از فروش رضایتمندی بیشتری ایجاد کنند، می‌توانند در حوزه عرضه و فروش هم موفق‌تر عمل کنند.
اگر محصولات ایرانی از پشتیبانی و خدمات پس از فروش مناسبی برخوردار باشند مشتریان تمایل بیشتری به خرید کالاهای داخلی خواهند داشت.
و) مشکلات موجود در زمینه قیمت گذارینکته پایانی در رابطه با بحث قیمت محصولات است. نهضت کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری یکی از اصول اساسی ر بازار فرارقابتی امروز است. متاسفانه بعضی از تولیدکننده داخلی بجای برنامه ریزی برای کاهش هزینه های تولید، همواره بدنبال راهکارهایی برای مجاب کردن سازمان حمایت برای افزایش قیمت محصولات خود بوده اند. مدارک و مستندات قانونی حاکی از آن است که تولیدکنندگان علی رغم ثابت بودن قیمت محصولات وارداتی مشابه، در طول چندسال اخیر قیمتهای خود را چندین مرتبه افزایش داده اند و سوال اینجاست که واقعا چرا باید مصرف کننده ایرانی با این موضوع مواجه شود؟]۱۰[
۲-۲-۲ آشنایی با مفاهیم بازاریابی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1400-09-27] [ 09:43:00 ب.ظ ]




ج) سجل قضایی
در نظامهای حقوقی مختلف کیفری قانونگذاران ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت به آن را موثر و مهم در آینده شخص مجرم محسوب می کرده اند و با بکارگیری روشهایی سعی در ثبت و شناسایی این نوع از محکومان داشته اند . و از این رو دفتری که بتوان سوابق محکومیت اشخاص را در آنجا ثبت و نگهداری کرد در نظامهای حقوقی کشورهای جهان شکل گرفت و از طرفی با توجه به اینکه برای تصدی فعالیتهای دولتی و بسیاری از اعمال حقوقی باید گواهی عدم سوءپیشینه کیفری ارائه نمود به همین منظور در هر شهرستان دفتر سجل قضایی وجود دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

واژه سجل قضایی ترکیب وصفی مرکبی است که از واژه سجل به عنوان کتاب عهود و احکام ، دفتری که قاضی صورت دعاوی و احکام را در انجا بنویسد تعبیر شده است.( عمید پیشین، ۷۷۲) و به معنی نوشته نیز آمده است(جعفری لنگرودی پیشین، ۳۵۴). علامه دهخدا درخصوص واژه سجل قضایی (جزایی) می نویسد: « در اصطلاح حقوق جزا عبارتست از حالات جزایی اشخاصی که در اداره سجل قضایی ثبت می شود ، بدن معنی که هرکس مرتکب جرمی از درجه جنحه بزرگ یا جنایت شود محکومیت او در محاکم صالحه ثابت شود و نام اورا در سجل جزایی ثبت می نماید و کسی که دارای سجل جزایی باشد از برخی حقوق اجتماعی و استخدامی محروم می گردد »( دهخدا پیشین، زیر حرف س)
واژه سجل قضایی تعبیرات مختلفی بصورت مرکب در نوشته های حقوقی بکار برده شده است از جمله می توان به « سجل جزایی » و « سجل کیفری » و یا همان واژه « سجل قضایی » اشاره کرد که عموماً تعریفی که از این واژه ارائه شده است غالباً درخصوص مفهوم حقوقی این واژه است و تعریف جامع و کاملی که درخصوص مفهوم لغوی این واژه باشد ارائه نشده است و آنچه که ارائه شده به یک تأسیس حقوقی اشاره دارد که در وزارت دادگستری شکل گرفته است .
دکتر لنگرودی نیز در این خصوص می نویسد :« سجل جزایی به معنی سجل کیفری است و آن دفتری است که در مرکز هر استانی و تحت نظر دادستان شهرستان برای ثبت مستخرجه احکام مذکور در ماده سوم آیین نامه سجل کیفری و به استناد ماده ۵۶ قانون کیفری عمومی و ماده چهارم قانون اصلاح قانون سازمان دادگستری و استخدام دادرسان مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۱۵ نگهداری می شود »( جعفری لنگرودی پیشین ، ۳۵۴)
همانگونه که مشاهده می گردد تعاریفی که از سجل قضایی ارائه شده است تعاریف جامع و مانعی نمی باشد زیرا هرچند که داشتن سابقه کیفری و درج آن در سجل قضایی در تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات و یا هنگام تخلف از شرایط آزادی مشروط از نظر کیفری در الغاء محکومیت و یا تشدید مجازات در تکرار جرم موثر است لیکن با توجه به اینکه در قوانین مختلف از جمله قانون استخدام کشوری محکومیت جزایی یکی از موانع استخدام به شمار می آید و برای تصدی مشاغل دولتی و بسیاری از اعمال حقوقی دیگر نداشتن سوء سابقه کیفری امری ضروری و لازم است و علاوه بر محکومیتهای کیفری در امور مدنی و بازرگانی و در برخی امور اداری نیز وجود سجل قضایی امری لازم و ضروری است که ارائه تعریفی محدود از سجل قضایی که دربرگیرنده امور کیفری صرف می باشد ناظر بر کلیه اهداف مقنن در ثبت سجل قضایی افراد نمی باشد زیرا تعریف ارائه شده صرفاً ناظر بر ثبت محکومیت کیفری افراد می باشد و این در حالی است که هدف مقنن از ایجاد دفتر سجل قضایی بسیار گسترده تر از این موضوع است زیرا به موجب ماده ۳ آئین نامه سجل قضایی مصوب ۲/۱۱/۸۴ ریاست محترم قوه قضائیه سجل قضایی چهار نوع است : کیفری ، مدنی ، بازرگانی و اداری که موارد ذیل بطور خلاصه در آن درج می شود :
الف) امور کیفری
۱ـ محکومیتهای کیفری قطعی قابل اجرا و تاریخ شروع و ختم آنها و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب احکام محکومیت را الغاء یا منتفی کرده است .
۲ـ حکم لغو تعلیق اجرای مجازات و حکم اجرای بقیه محکومیت به لحاظ تخلف از ترتیبات و شرایط آزادی مشروط .
۳ـ تصمیم مربوط به اعاده حیثیت و عفو عمومی یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر
ب) امور مدنی
احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر
ج) امور بازرگانی
احکام ورشکستگی تاجر ورشکسته و احکام مربوط به قرارداد ارفاقی و احکامی که حکم ورشکستگی را گسیخته و یا به ورشکسته اعاده حیثیت می دهد .
د) امور اداری
۱ـ تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن
۲ـ سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایرانی را تحصیل کرده اند و کسانی که ایرانی الاصل هستند .
۳ـ محکومیت انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، در دادگاههای عمومی و انقلاب ، نظامی ، ویژه روحانیت تجدیدنظر ، دادگاه و محکمه عالی انتظامی قضات ، دیوانعالی کشور و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمتهای خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع .
بنابراین با توجه به گستردگی وظایف دفتر سجل قضایی که تابع اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی است مفهوم سجل قضایی بسیار فراتر و گسترده تر از ثبت سابقه کیفری افراد است . می توان گفتسجل قضایی دفتری است که در دادسرای هر شهرستان و تحت نظر دادستان شهرستان برای ثبت مستخرجه احکام مذکور در ماده ۳ آیین نامه سجل قضایی (مصوب ۲/۱۱/۸۴) تشکیل می گردد.
در این راستا تعریفی که دکتر لنگرودی ارائه شده است در این خصوص بیشتر با مفهوم سجل قضایی انطباق دارد و مفهوم و مقصود کامل تر و جامع تری را از سجل قضایی ارائه می نماید .
مبحث دوم: پیشینه و مبانی نظری
تاریخ نشان می دهد که قدیمی ترین قوانین که با پیدایش بشر و زندگی اجتماعی او بوجود آمده است و همگام با پیشرفتهای علمی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی به رشد و حیات خود ادامه داده است ، قوانین و مقررات جزایی است . مقررات جزایی به علت مشخصات خاصی که دارد در عمل یکی از وسایل مؤثرکنترل اعمال مجرمانه و جلوگیری از ارتکاب جرم است ، زیرا به تجربه ثابت شده است که مفاهیم اعتباری حق و آزادی و نظایر آن مفهوم عینی خود را در جامعه زمانی پیدا می کند که بوسیله نظام جزایی حمایت شود . اجرای قوانین کیفری باعث تنظیم روابط بین افراد و برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت درباره مجرمین می شود و نهادهای مختلفی را جهت رسیدن به این منظور تأسیس می‌کند.
برای شناسایی و درک واقعیت و شناخت افزونتر یک نهاد حقوقی و دستیابی به علل و مبانی تأسیس آن مطالعه سرگذشت و پیشینه آن نهاد لازم و ضروری می باشد لذا بدواً در این قسمت به بررسی آن در ادیان الهی وسپس حقوق موضوعه پرداخته می شود .
گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی
با یک نگاه جامعه شناسانه به مذهب می توان گفت که در هیچ جامعه ای قواعد و هنجارهای حقوقی بی تأثیر از دین نبوده و در واقع حقوق ، مذهب و اخلاق پیوندی بسیار عمیق با هم داشته اند . اندیشه کهن رستگاری در ادیان و نیز اعتقاد به روز قیامت تا حد زیادی از تجاوزهای بشر نسبت به یکدیگر می کاهد و در توسعه قواعد حقوقی و هنجارهای قانونی و تنظیم روابط اجتماعی انسانها نقش به سزایی ایفا می کند . این خدمات ارزنده در اعصاری انجام گرفته که حق قانون ، امنیت ، صلح ، نظم و عدالت چندان مورد نظر نبوده است . بدون شک دین از مهمترین نیروهای سازنده حقوق به شمار می رود حتی در کشورهایی که مذهب در آنها رسمیت ندارد و حقوق را از دین تفکیک کرده اند ، اثر عقاید مذهبی را در تدوین و توسعه و اجرای قانون نمی توان انکار کرد . با شکل گیری حقوق ، هنجارهای دینی برخاسته از اندیشه رستگاری که پاسدار نظم پیشین و سنتی و کیفر بدکاران و پاداش نیکوکاران و دادگران بوده ، جای خود را به حقوق داده و به عنوان مدافع دادرسی قضایی درآمده است وجود قوانین بسیار قدیمی به صورت « تلمود یهود » و قوانین کلیسا و حاکمیت آن بر جوامع مسیحی در طول چند قرن ، همچنین شریعت اسلام که از آغاز تاکنون بر بخش هایی از جهان حکومت داشته و قوانینی که کتاب های آسمانی همچون تورات و انجیل به ویژه قرآن کریم استخراج و استنباط شده است این روابط را به خوبی آشکار می سازد .برخی از قوانین (ده فرمان)[۷] به طور مستقیم از قانون الهی متأثر بوده اند و بعضی از قوانین نیز هرچند اصل خود را مدیون منابع بشری می دانند اما از ضمانت اجرای الهی برخوردار بوده و الهام الهی به قانونگذاران بشری مقیاس و اصول کار آنها بوده است .
این باور که حقوق ریشه در دین دارد به هنجارهای آن اعتبار فراوان می بخشد. زیرا امر و نهی در بینش دین باوران از جایگاه والایی برخوردار است و یک عنصر مقدس و مورد احترام تلقی می گردد و اگر قانون شکن و مجرم در این جهان از چنگ عدالت و قانون برهد از کیفر قیامت و عدالت الهی در امان نخواهد بود .
نگاهی گذرا به تاریخ اندیشه های سیاسی به ویژه در زمینه دولت و حکومت با جامعه نشان دهنده این است که این نگاه صددرصد مادی بوده است در صورتیکه جهت گیری انبیاء اگرچه عمدتاً دعوت به سوی خدا و فضیلت بوده است لیکن در اقامه عدل و قسط و برپایی جامعه ای که بندگان خدا در آن از عدالت و امنیت و صلح برخوردار باشند بوده است . حیثیت اشخاص به عنوان اعضای یک جامعه همیشه مطمع نظر ادیان الهی بوده است که لازم است در این بخش به نظریه چهاردین الهی درخصوص موضوع مورد بحث اشاره گردد.
الف) قبل از اسلام
می توان گفت از زمانی که زندگی جمعی شکل گرفته است به نوعی حقوق و قواعد اجتماعی نیز بوجود آمده اند و در جامعه مجموعه ای از قوانین و مقررات اعم از مکتوب و غیر مکتوب وجود داشته است که مردم نیز کم و بیش از آنها اطلاع داشتند و بالاجبار و یا از روی میل و رغبت به آن عمل می کردند . بر اساس شواهد تاریخی از ابتدای حیات بشری پیامبران وجود داشته اند و هدف آنان بیان تعالیم و دستورات دینی و آسمانی بوده است . علاوه بر مسایل عبادی و ارتباط انسان با خدا به حقوق اجتماعی انسانها نیز توجه ویژه ای داشته اند بنابراین در بررسی پیشینه اعاده حیثیت نمی توان نقش ادیان الهی و پیامبران آسمانی را نادیده گرفت در ذیل به مهمترین آنها اشاره می شود .
۱- دین یهود
شاید یکی از قدیمی ترین مذاهب فعلی جهان ، مذهب یهود باشد که تأثیر بسیاری در تدوین قواعد و مقررات داشته است. بر اساس برداشتهای دانشمندان یهودی از کتاب تورات مجموعه ای بنام تلمود تدوین گردیده است که دارای ابواب مختلفی است از جمله بخش بذرها، موعد، زنان، آسیب و خسارات، مقدسات، طهارت می باشد(گرگانی ۱۳۵۰، ۱۷). تلمود امروز مورد قبول دانشمندان و همه پیروان آیین یهود بوده است . پس از تدوین تلمود بسیاری از دانشمندان یهودی به شرح و تفسیر شریعت پرداختند و آثار آنان به عنوان مراجعی معتبر نزد یهودیان باقی مانده که از مهمترین این مجموعه ها عبارتند از: راشی و ترسافوت که در قرن ۱۱ میلادی تدوین شده است و میشنا تورات در قرن ۱۲ میلادی تدوین شده
است که تمام احکام تورات و نیز احکام تلمود را به ترتیبی منطقی مدون ساخت . سومین مجموعه اربع توریم که در قرن ۱۴ میلادی آیین های دینی و علم اخلاق یهودی را تدوین کرده است .[۸]
در این مجموعه ها معمولاً مجازاتهای مختلف که در آیین یهود وجود دارد آمده است . یکی از مجازاتهایی که البته از مجازاتهای اصلی شریعت یهود یعنی مجازات هایی که تورات رسمیت شناخته نیست مجازات « حرم » به معنای طرد کردن ، محروم کردن و جداسازی است ، این مجازات دارای درجاتی از خفیف تا شدید است.( ناس جان بایر ۱۳۷۵)
*معنای اصلی حرم
حرم در اصل چنانکه در کتاب مقدس به کار رفته است دو معنا دارد یکی چیزهایی است که به لحاظ نفرت خدا از آنها ممنوع شده است و دیگری چیزهایی است که استفاده متعارف و عمومی از آنها بدلیل اینکه اختصاص به خدا یافته اند ممنوع است .
*گونه های مجازات طرد وجرایم مستو جب مجازات نیدوی
مجازات طرد دارای درجات مختلفی است که خفیف ترین شکل آن نیدوی و شدیدترین شکل آن حرم است.( کتاب مقدس، موعد قاطان، ۱۶ الف ) نیدوی به معنای مجازات مجرم به وسیله جداسازی وی از جامعه و تحقیر وی از سوی جامعه است . برای طرد و مجازات مجرمی که مستحق چنین مجازاتی است ابتدا یک حکم نیدوی برای مدت سی روز لازم بود تا سی روز دیگر ادامه می یافت . پس از گذشت این شصت روز حکم حرم صادر می شده است.( پیشین، سولحان عاروخ ۳۳۴ : ۱-۱۳)
شکل دیگری از مجازات طرد « نزیفه » به معنای توبیخ و سرزنش است که مدت آن هفت روز است.
مجازات طرد الزامی و واجب است اما نزیفه اختیاری و موجب شرم و سرزنش است و تا زمانی که دادگاه نیدوی و حرم را لغو نکند لازم الاجرا و پابرجاست اما نزیفه پس از گذشت مدت مقرر بطور خودکار لغومی گردد .
نیدوی و حرم با هم تفاوت ها و شباهت هایی دارند . تفاوت آنها در این است که نیدوی خفیف تر از حرم و برای مدت کوتاهی است ولی حرم برای مدت نامحدودی تحمیل می شود . ارتباط با شخص محکوم به نیدوی به منظور معامله و مطالعه آزاد است ولی شخص محکوم به حرم باید تنها مطالعه کند و فقط از طریق مغازه ای کوچک که مجاز به نگهداشتن آن است امرار معاش کند.
در غیر موارد فوق محدودیت های دیگری برای محکومان به نیدوی و حرم اعمال می شود از جمله می توان گفت :
۱ـ چنین مجرمی باید چنان رفتار کند که گویا در حالت عزاست نباید موهایش را کوتاه کند و لباس هایش را بپوشد یا کفش بپوشد او حتی دست و پایش را نباید بشوید.
۲ـ فقط با اعضای خانواده خود زندگی می کنند و هیچ شخص دیگری مجاز نیست به نزد ایشان بیاید و احوال پرسی کند و یا به هر نحوی ایشان را متمتع و محظوظ نماید .
۳ـ چنین مجرمی نمی تواند جزء سه نفری باشد که در مراسم شکرانه بعد از غذا شرکت می کنند و نیز نمی تواند یکی از ده نفر لازم برای دعای عمومی باشد.
مجازات نیدوی به رغم شدتش مجازاتی نسبتاً خفیف تلقی شده که بیشتر جرمهای کوچک را دربر می گیرد و علت این امر شاید این است که این مجازات به راحتی قابل لغو است . برخی از جرایم مستوجب مجازات نیدوی عبارتند از: بی احترامی به دانشمندان ، بی احترامی به مأمور دادگاه ، عدم اطاعت از دستورات دادگاه ، بی اعتنایی به رهنمودهای خاخام ، ذکر نام خدا در گفتار و یا سوگند برای موضوعات کم اهمیت .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:43:00 ب.ظ ]




۵-۲- سیستم استاندارد ۱۰ شین IEEE
نمودار تک خطی ۲۳ کیلو ولت یک سیستم استاندارد ۱۰ شین IEEE در شکل (۵-۱) نشان داده شده است، اطلاعات این سیستم از مرجع ]۱۰۳[ بدست آمده است. بار کلی سیستم مورد نظر مساوی (۴۱۸۶j + 12368) کیلو ولت­آمپر است.
شکل ۵-۱: نمودار تک‏خطی یک سیستم ۱۰ شین IEEE
۵-۳- سیستم استاندارد ۳۳ شین IEEE
نمودار تک‏خطی ۶۶/۱۲ کیلو ولت با ۴ شاخه فرعی توزیع یک سیستم استاندارد ۳۳ شین IEEE در شکل (۵-۲) نشان داده شده است، اطلاعات این سیستم از منبع ]۱۰۴[ بدست آمده است. بار کلی سیستم مورد نظر (۲۸۷۵j + 4643) کیلو ولت­آمپر است.
شکل ۵-۲نمودار تک‏خطی یک سیستم ۳۳ شین IEEE
۵-۴- تعیین اندازه و مکان بهینه‏ی یک بانک خازنی و یک مولد تولید پراکنده در سیستم استاندارد ۱۰ شین IEEE
از دید فنی شین شماره ۱ بعنوان شین اصلی یا اسلک[۸۵] شناخته می‏شود. بانک خازنی و واحد DG در هر شینی غیر از این شین می‏توانند قرار گیرند. نتایج شبیه‏سازی بر روی سیستم ۱۰ شین برای یک دوره طراحی ۱۰ ساله در جدول (۵-۱) نشان داده شده است. در این بهینه ‏سازی، DG و خازن در سال اول دوره طراحی نصب می‏شوند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول۵-۱: نتایج جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده در سیستم ۱۰ شین

مورد شماره شین ظرفیت بهینه
مولد تولید پراکنده ۱۰ Kw 127/316
خازن ۶ Kvar 3900

همانطور که مشاهده می‏شود بهترین مکان برای نصب مولد تولید پراکنده در شین شماره ۱۰ با ظرفیت بهینه ۱۲۷/۳۱۶ کیلووات و ظرفیت مناسب بانک خازنی مساوی ۴۰۵۰ کیلوار، نصب شده در شین شماره ۶ می‏باشد. نصب خازن و DG با تغییر در پخش بار سیستم، موجب کاهش اندازه جریان عبوری از شاخه‏های مختلف شبکه خواهد شد که در نهایت، به کاهش نرخ خرابی خطوط ارتباطی سیستم (کابل یا خطوط هوایی) منجر می‏شود. میزان این بهبود در جدول (۵-۲) آمده است که در آن متوسط نرخ خرابی خطوط برای بازه زمانی طراحی با در نظرگرفتن رشد بار سیستم در دوره طراحی محاسبه شده است. همانطور که مشاهده می‏شود میزان کاهش در نرخ وقوع خرابی خطوط بیش از ۴% می‏باشد.
جدول۵-۲مقایسه متوسط نرخ خرابی خطوط ارتباطی سیستم ۱۰ شین، قبل و بعد از جایابی خازن و تولید پراکنده

شماره خط فیدر ارسال کننده فیدر دریافت کننده نرخ خرابی در حالت پایه نرخ خرابی بعد از نصب بهینه خازن و تولید پراکنده درصد بهبود
۱ ۱ ۲ ۱۰۶/۰ ۰۹۵۰۲/۰ ۳۳/۱۰
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:43:00 ب.ظ ]




بهمن تمایل به زن نداشت و از اخلاقیات‏ مردی پیروی نمی‏کرد. او هیچ‌وقت احساسات‏ زنانه را نستود. او هیچ‌وقت زنی را ستایش‏ نکرد.
من این قضیه را نمی‏دانم؛ اما می‏دانم که ازدواج کرد. یکی از پسر عموهای پدر او یک دختر داشت که اسمش‏ نزهت الملوک بود. از خیلی پیش‌تر از سال ۱۳۵۶ که ازدواج‏ رسمی کردند، قرار بود باهم ازدواج کنند. ولی روی‏ رفت‏وآمدهایی که بهمن با خارج داشت و کمتر در ایران بود، ازدواج سر نگرفت. تا این‏که سال ۱۳۵۶ شنیدیم ازدواج رسمی‏ کرده‏اند. نزهت الملوک دبیر دبیرستان دخترانه­ی «مهدخت‏"بندر انزلی بود. بعد مدیر دانشسرای دختران آن شهر شد. به تهران‏ که آمد، شد مدیر دانشسرای‏"تربیت معلم دختران‏". این همین‏ موقعی است که ازدواج کردند؛ منتها به علت این‏که بهمن‏ دائم به اروپا می‏رفت و مدت‏ها نتوانست بعد از انقلاب به‏ ایران بیاید، این بود که ازدواجشان خیلی خوب گرم نبود. آن‏ خانم مستقل زندگی خودش را می‏کرد در تهران و بهمن در ایتالیا برای خودش بود. بیشتر تلفنی باهم تماس داشتند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سرنوشت نزهت الملوک چه شد؟
نزهت الملوک گویا در سال‏های ۱۳۵۷ یا ۱۳۷۶ یک تومور بدخیم در مغزش ایجاد شد و عمل، نتیجه­ صحیحی نداد. بعد از مدتی از تهران رفت به لاهیجان و اواخر عمر در آنجا زندگی و همان جا هم فوت کرد. فکر می‏کنم آن‏ موقع بهمن هم به ایران آمده بود. واقعاً زندگی زناشویی‏ درستی باهم نداشتند. اکثراً جدا از هم بودند. او آنجا بود و این اینجا! فقط اسماً زن و شوهر بودند. شاید آنچه شما می‏گویید، درست باشد.
پیشینه­ی خانواده‌ی محصص از کجا می‏آید؟
از روی اسناد موجود اجداد ما که خوشنویس بوده‏اند و کتاب‏هایی هم داشته‏اند. تا جد پنجم این اطلاعات موجود است. جد پنجم ما شخصی بوده به اسم حاج میرزا حسین‏ که در اواخر صفویه زندگی می‏کرد. در آن زمان عده­ی زیادی از ایران مهاجرت می‏کردند، به خصوص کسانی که‏ یک قدری دگراندیش بودند و با حکومت صفویه زیاد جور درنمی‏آمدند.
غالباً به هند مهاجرت می‏کردند.
بله! ملاکین و تاجرین هم برای گردش و تجارت‏ می‏رفته‏اند. از جمله کسانی که از لاهیجان به هند رفت، همین میرزا حسین است که جوانی‏اش را به طور کلی در آنجا گذراند. بعد در اواخر صفویه-شاید در زمان‏ شاه‌عباس دوم، یعنی زمان سلیمان-به ایران بازگشت. در این موقع او را حاجی میرزا حسین هندی می‏گفتند.
پس بهمن محصص به درستی عقبه­ی خود را هندی می‏دانسته این صفت شاهزادگی از کجا می‏آید؟ رفتارهای بهمن، اطوار یک شاهزاده‏ بود.
اتفاقاً میرزا حسین هندی معروف بود به شازده! او به این‏ لقب معروف بود، اما واقعاً در خاندان ما شازده نداشته‏ایم‏ و نمی‏توانیم ادعا کنیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:41:00 ب.ظ ]




د: صدور سند به استناد حکم دادگاه :
ثبت و صدور سند به استناد حکم تملیک دادگاه نیاز به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نداشته و اداره ثبت باید متصرف را جانشین مدیون بشناسد و اگر ملک به نام مدیون به ثبت رسیده باشد باید مطابق همان حکم ، ملک را بنام محکوم له – همانند مورد انتقال – ثبت نموده و سند مالکیت صادر نماید. بد یهی است باید بی اعتباری سند مالکیت اولیه به دفتر اسناد رسمی اعلام گردد. [۲۹]
ه: صدور سند مالکیت اجرایی :
ادارات ثبت پس از طی تشریفات اجرایی و تنظیم و ثبت سند انتقال و تنظیم سند انتقال و اعلام مراتب به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر بی اعتباری سند مالکیت قبلی به تقاضای خریدار نسبت به صدور سند مالکیت انتقال اقدام نمایند.[۳۰]
و: صدور سند مالکیت برای تمام طبقات آپارتمان حسب در خواست مالک :

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نسبت به آپارتمانهایی که با رعایت ظوابط مقرره تفکیک شده است ، در صورت درخواست مالک، اداره ثبت بر اساس صورت مجلس تفکیکی و با ابطال سند مالکیت اولیه در مورد هر یک از آپارتمانها، سند
مالکیت تفکیکی جداگانه صادر و تسلیم نمایند. [۳۱]
ز: صدور سند مالکیت برای قنوات :
به دلیل اهمیت خاصی که آب در جامعه ما دارا بوده دفتر ثبت قنوات منظور شده است و عمل ثبت قنوات در این دفتر انجام می شود. [۳۲]
قنوات بر دو نوع است:
نوع اول قنواتی که تابع املاک بوده و مستقلاً مورد معامله واقع نمی شود.
نوع دوم قنواتی که تابع املاک نبوده و مستقلاً مورد معامله واقع می گردد.
ثبت قنوات غیر مستقل تابع ثبت ملک بوده و در ذیل همان ثبت ،آورده می شود اما برای قنوات مستقل دفتر جداگانه ای به نام ثبت قنوات تخصیص داده می شود و این قنوات در دفتر مخصوص ثبت قنوات ثبت می گردد. ماده ۱۲۶ آیین نامه قانون ثبت در این زمینه مقرر می دارد:«در مورد قنوات مستقل دفتری به نام دفتر ثبت قنوات تخصیص داده می شود تا کلیه قنواتی که مستقلاً مورد معامله قرار می گیرد و تابع املاک نیستند درآن دفتر به ثبت برسد و با رعایت تعداد قنوات هر ناحیه و به نسبت سهام و عده مالکین آن ،باید یک یا چند سند برای قنوات یک یا چند ناحیه اختصاص داده شود».در ثبت قنوات، مبدا و مظهر قنات و حقوق ارتفاقی قید می گردد و ماده ۶۵ آیین نامه قانون ثبت بر این امر دلالت دارد. [۳۳]
ح: سند مالکیت اعیانی :
در فرهنگ کتبی در تعریف اعیان به آمده است: اعیان عبارت از هر شیء مادی است که ملصق به غیر منقول، مخصوصاً زمین باشد.اعیان جمع عین است .خانه، دکان، اشجار و حتی مجرای قنات مشمول تعریف
تعریف اعیان است. [۳۴]
هنگامی صدور سند مالکیت اعیانی مقدور است که : اولاً ملک مورد نظر ثبت دفتر املاک شده باشد ،ثانیاً مالک به موجب سند رسمی به طرف قرارداد اجازه احداث اعیانی به ملکیت احداث کننده اعیانی داده باشد ، خلاصه قرارداد ذیل ثبت دفتر املاک قید و با درخواست متقاضی اداره ثبت وقت تعیین حدود و حقوق ارتفاقی اعیانی را به مالکین عرصه و مجاورین اخطار می نماید و هرگاه اختلافی وجود نداشت سند مالکیت را به نام صاحب اعیان صادر می نماید .در صورت بروز اختلاف و ارائه گواهی رجوع به دادگاه از تاریخ تنظیم صورت مجلس تا سی روز ،از صدور سند مالکیت تا صدور حکم نهایی خودداری می شود. [۳۵]
ماده ۱۰۴ مکرر آیین نامه قانون ثبت مقرر می دارد: «چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر املاک ، مالک آن به موجب سند رسمی قراردادی منعقد نماید که بالنتیجه اعیان احداثی در آن ملک به ملکیت طرف قرارداد که مجاز در احداث اعیانی بوده ، مستقر گردد مالک اعیانی پس از انجام عمل می تواند سند مالکیت آن را از اداره ثبت بخواهد».
ط: صدور سند مالکیت تجمیعی :
طبق ماده ۱۱۰ آیین نامه قانون ثبت هرگاه ملک مشاع در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود در صورت تقاضای مالک در ملاحظات هر یک از صفحات ثبت مربوط به سهام مالکین مراتب ذکر می شود و انتقال مزبور در زیر ثبت آخرین سهم با رعایت مقررات بالا ثبت و اسناد مالکیت اولیه باطل و یک جلد سند مالکیت جدید صادر می شود.
ی: صدور سند مالکیت مشاعی :
صدور سند مالکیت مشاعی نشان دهنده این است که دارنده سند نسبت به جزء مشاع از کل مورد ثبت دارای مالکیت است .طبق ماد ه ۱۱۵ آیین نامه قانون ثبت در املاک مشاع برای هر یک به نسبت سهم او سند مالکیت صادر می گردد.و طبق ماده ۱۲۱ آیین نامه برای هر سهمی از املاک مشاع یک پیش نویس سند مالکیت تنظیم می گردد و حدود کلیه ملک در یکی از پیش نویس ها قید و در بقیه اشاره به پیش نویس مزبور می شود و به همین ترتیب در دفتر املاک در زیر هر سهمی نوشته می شود که حدود مطابق حدودی است که در صفحه شماره فلان نوشته شده .
صدور سند مالکیت مشاعی مشکلاتی را برای صاحبان آن فراهم می آورد. مشکلاتی نظیر مشاع بودن مالکیت و مفروز بودن تصرفات مالکین مشاعی . برای حل این مشکل نیز ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود. ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است ».
ک: صدور سند مالکیت بنام دولت :
اراضی جنگلی ، اراضی موات و اراضی مشمول قانون زمین شهری متعلق به دولت محسوب میگردد.
طبق ماده ۱۲ قانون زمین شهری :«تشخیص عمران، احیا ،بایر ،موات و دایر بودن اراضی بر عهده وزارت مسکن و شهر سازی می باشد.این تشخیص ظرف سه ماه از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است».
درخواست ثبت اراضی جنگلی و موات تنها از دولت پذیرفته شده و سند مالکیت نیز به نام دولت ثبت می گردد و ادارات ثبت نیز مکلفند از پذیرش درخواست ثبت اشخاص خودداری نمایند. [۳۶]
آنچه حائز اهمیت است این نکته که کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به منابع طبیعی ملی شده به عمل می آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی هر گونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد باید به وسیله جنگلبانی پرداخت گردد.
ل: صدور سند مالکیت اراضی موضوع قانون اصلاحات ارضی :
طبق ماده ۱۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور ، املاکی که درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده باشد احتیاجی به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه نیست .ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می شود پرونده ای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت اقدام نمایند .
این عملیات از پرداخت هر گونه حق الثبت و هزینه مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه های مربوط معاف است.
م: صدور سند مالکیت المثنی :
چنانچه سند مالکیت از بین برود یا گم شود مالک می تواند تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.اداره ثبت پس از دریافت مدارک لازم به هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار یا یکی از روزنامه هایی که آگهی های ثبتی در آن درج می شود آگهی می کند و تا ده روز بعد از انتشار آگهی اگر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود ، سند مالکیت المثنی با قید کلمه المثنی بر روی آن صادر می شود و در موقع انجام معاملات دفاتر اسناد رسمی باید صدور سند مالکیت المثنی را از اداره ثبت محل استعلام نمایند .هر یک از دفاتر اسناد رسمی باید دارای دفتر مخصوصی باشد که وقتی صدور سند مالکیت المثنی به آنها اعلام می گردد در این دفتر قید نمایند.[۳۷]
نکته : در صورت پیدا شدن سند مالکیت اصلی چنانچه مالک کتباً آن را اعلام نماید و هرگاه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام نشده باشد سند مالکیت المثنی باطل و پیرو بخشنامه مربوطه به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام می گردد و اگر با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام شده باشد سند مالکیت اصلی اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتی مربوط ضبط می گردد.[۳۸]
گفتارسوم ـ اشکالات صدور سند مالکیت
صدور سند مالکیت دارای مقدمات پیچیده و طولانی مدتی است که باعث ایجاد خلل و اشکال در صدور سند می گردد.و تا زمانی که علت رفع نگردد صدور سند ممکن نخواهد بود.به عنوان نمونه ملکی به موجب سند رسمی منتقل گردیده است و بر اساس آن می خواهیم سند مالکیت صادر نماییم اما به ابهاماتی بر می خوریم تا ابهامات موجود برطرف نگردد امکان صدور سند وجود نخواهد داشت .گذشته از اشکالاتی که قبل از صدور سند پیش می آید ممکن است اشکالاتی نیز پس از صدور سند بوجود آید که باعث خلل در اعتبار ماده ۲۲ قانون ثبت گردد. به همین دلیل ما این بحث را به دو بخش قبل و بعد از صدور سند تقسیم کرده ایم.
الف ـ اشکالات قبل از صدور سند مالکیت
بند اول : ابهام در سند انتقال
منظور از سند انتقال سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده و به موجب آن مالکیت مبیع از بایع به خریدار منتقل گردیده است و اینک مبنای درخواست برای صدور سند می باشد.
به عنوان نمونه سند مالکیت پنج پلاک بنام مالک آن صادر شد مالک مرد و ، ورثه پیش از بدست آوردن برگ حصر وراثت وگواهی مالیات بر ارث تمام سهم الارث خود را بدون ذکر پلاک و مشخصات به شخصی صلح کردند. متصالح با ارائه اسناد مالکیت آن پلاکها به نام خود سند مالکیت خواست ، شورای عالی ثبت در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۴۲ چنین رای داد: « تطبیق سند حاکی از صلح حقوق بر پلاکهای معین بدون اینکه در صلح نامه ذکر پلاک و سایر مشخصات شده باشد چون نظر قضایی است باید به حکم دادگاه باشد مگر اینکه طرفین به تنظیم سند دیگر با ذکر پلاک و سایر مشخصات با رعایت سایر مقررات توافق کنند …» شورای عالی ثبت سند صلح را مبهم می داند زیرا شماره پلاکهای مورد صلح در آن ذکر نشده است و ای بسا که مصالح قبل از عقد صلح ،پاره ای از آن املاک را به دیگری انتقال داده و در دفتر املاک این انتقال ، منعکس و مضبوط نباشد و چنین چیزی نادر نیست.
نکته :انتقال پلاکی بدون ذکر شماره آن در سند صلح ، ولی با ذکر حدود آن باعث ابهام در صدور سند مالکیت نخواهد شد .چون ذکر حدود و مشخصات پلاک این ابهام را رفع نموده است.[۳۹]
بند دوم : خلل در مقدمات صدور سند مالکیت
همانگونه که اغلب اعمالی که انسان انجام می دهد فاقد اشکال نیست صدور سند مالکیت نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .در خلال عملیات مقدماتی ثبت اشکالات و اعتراضاتی نسبت به ملک مورد ثبت به وجود می آید و تا زمانی که این اشکالات بر طرف نگردیده امکان صدور سند وجود نخواهد داشت.یکی از اشکالات ثبتی، اعتراض ثبتی است که معترض باید ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی اقدام به اعتراض در دایره ثبتی که اقدام به انتشار آگهی کرده بنماید.دایره ثبت مکلف است اعتراض واصله را به دادگاه صلاحیت دار بفرستد تا اقدام به رسیدگی و صدور حکم نماید .بدون صدور حکم از دادگاه اداره ثبت نمی تواند اقدام به صدور سند مالکیت نماید.
بند سوم : وقوع اشتباه در شماره شناسنامه خریدار
شورای عالی ثبت در رای مورخ ۱۵/۷/۱۳۴۴ مقرر می دارد:«چنانچه مشخصات دیگر خریدار از حیث نام، نام خانوادگی ،نام پدر و غیره با مندرجات سند رسمی انتقال مطابقت داشته باشد و اشکال دیگری نباشد دادن سند مالکیت به متقاضی بلااشکال است.»رای صادره راجع به پرونده ای بوده که در آن تاریخ تولد خریدار بجای شماره شناسنامه او ذکر گردیده بود در حالی که این تاریخ با شماره شناسنامه دیگری یکی بوده است.[۴۰]
بند چهارم : سهوقلم در سند انتقال
از جمله اشتباهاتی است که در هر امری قابل تصور است از آن جمله می توان به آرای محاکم دادگستری و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد.قانون آیین دادرسی مدنی نیز این امر را مورد پذیرش قرارداده و قضات محاکم را با رعایت شرایط مندرج در قانون موظف به تصحیح حکم خود کرده است.حتی تسلیم حکم بدون رای تصحیحی را نیز ممنوع اعلام کرده است. ادارات ثبت نیز به دلیل ازدیاد کاری و عدم دقت مامورین خود دچار اشتباهاتی در اسناد تنظیمی می شوند که بنا بر نظر هیات نظارت روسای ادارات ثبت موظف به تصحیح حکم می باشند.(ماده ۱۲ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی ).
به عنوان مثال در صورتی که متعاملین شرطی موافقت کنند که به حدود واقعی زمین مورد انتقال ،سند مالکیت خریدار صادر شود تصحیح اشتباه بی اشکال خواهد بود والا چون سند انتقال با حدود ۴۴۰ فرعی است که سند مالکیت آن قبلاً به دیگری صادر شده است اختلاف باید از طریق مراجعه به دادگاه صلاحیت دار رفع گردد.[۴۱]
بند پنجم : فضولی بودن معامله

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:41:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم