بازرسی از اماکن دولتی
بازرسی از اماکن عمومی
بازرسی بدنی
بازرسی خودرو
بازرسی مراسمات، مخابرات و مکالمات تلفنی
بعضی مواقع ضابطین دادگستری فاقد اختیار میباشند به عنوان مثال در جرائم غیر مشهود برای بازرسی از اماکن و خودرو ضابطین نمیتوانند بدون دستور مقام قضائی اقدام به بازرسی نمایند ولی اگر در این مورد بازرسی نمودند و گزارش تهیه کردند چنین گزارشی فاقد اعتبار است مگر اینکه مستلزم کشف جرم باشد که در این صورت جرم مذکور به عنوان اینکه جرم مشهود است. به عنوان مثال مأموری بدون اجازه وارد منزلی شود و در آنجا اسلحه ای رویت نموده یا با جرم مشهود دیگری مواجه شود این جرائم مشهود تلقی میشود هر چند مأمور هم مرتکب جرم ورود غیر مجاز به حریم خصوصی شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

براساس مفاد مواد ۱۸ و ۹۶ تا ۱۱۱ ق. آ.د.د.ع.و.ا در امور کیفری سال ۱۳۷۸ و مواد ۲۸،۵۵تا۵۸ و۱۳۷تا۱۵۲قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ ضابطین دادگستری براساس اختیارات قانونی و رعایت اهم شرایط ذیل تفتیش و بازرسی از اماکن و اشیاء صورت می گیرد.
۱-تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل ، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.
۲-چنانچه تفتیشی و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهم تر باشد.
۳-تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق،ضمن رعایت موازین شرعی و حفظ حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن صورت می پذیرد.
۴-هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد در صورت فوریت ، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دونفر از اهل محل به عمل می اید و مراتب فوریت در صورت مجلس قید می شود.
۵- ورود به منازل،اماکن تعطیل و بسته به تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است…» مفهوم مخالف این حکم آن است که جرایم مشهود، تفتیش منازل، اماکن و اشیاء نیاز به اجازه مقام قضایی ندارد و ضابطین به دلیل فوریت امر می‌توانند رأساً اقدام نمایند
۶-ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت‌مجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورت‌مجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.
۷-تفتیش و بازرسی منزل در روز (از طلوع آفتاب تا غروب آن) به عمل می‌آید و در صورتی هنگام شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید می‌کند و در صورت امکان خود در محل مجلس حضور می‌یابد.
۸-در مورد بازرسی اشیاء، ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند، اما چنانچه در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌کنند.
۹-تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربو ط به متهم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم ، دست یابی به ادله وقوع جرم یا شناسایی متهم وجود داشته باشد.

۲-۲-۱-۷-۴٫ ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی

۱-ابلاغ اوراق قضایی
این امر طبق قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ جزء وظایف ضابطین نبوده است. در لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی در سال ۱۳۵۹ این وظیفه را پلیس قضایی انجام می داده است. تا اینکه پس از ادغام نیروی انتظامی در سال ۱۳۶۹ و به موجب شق ط ذیل بند ۸ از ماده ۴ قانون تشکیل ناجا این امر به عنوان یکی از وظایف این نیرو قلمداد گردیده است. ماده ۱۵ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز این موضوع را به عنوان یکی از مامویت های ضابطین اشاره نموده است.
۲-اجرای تصمیمات و احکام قضایی
ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و قانون آیین دادرسی کیفری جدید سال ۱۳۹۲ و بند ۸ از ماده ۴ قانون تشکیل ناجا در این خصوص که اجرای تصمیمات و احکام قضایی جزیی از وطایف ضابطین خصوصاً ناجا می باشد، صراحت دارند.
آیین‌دادرسی کیفری جدید ، به موجب ماده ۳۵، ضابطان دادگستری را مکلف نموده است تا در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورات (نیابت‌های قضایی) و تکمیل پرونده اقدام نماید تا کندی و خللی در انجام تحقیقات مقدماتی پدید نیاید. چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند. (تبصره ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری). این تکلیف ضابطان به انجام دستورات قضایی، فاقد ضمانت اجرا نیست و تدوین‌کنندگان قانون جدید به منظور تأمین اجرای دستورات مقامات قضایی، به موجب ماده ۶۳، محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی را برای ضابط پیش‌بینی کرده‌اند.

۲-۲-۱-۷-۵٫وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری با توجه به مشهود یا غیر مشهود بودن جرم

الف )در جرائم مشهود
۱-ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصادیق جرم مشهود را مشخص نموده است:
۱/۱-جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یادشده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله وقوع مشاهده کنند.
۲/۱-در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.
۳/۱-بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.
۴/۱-در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته و یا در حال فرار یا فوری پس از از آن دستگیر شود.
۵/۱-در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.
۶/۱-وقتی که متهم ولگرد باشد.
اختیارات ضابطان دادگستری با توجه به مشهود بودن جرایم، که مهم‌ترین ویژگی‌شان، نزدیکی زمان ارتکاب جرم و زمان کشف آن است، یا غیرمشهود بودن جرایم متفاوت است.
۲-به موجب ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲، جرم در موارد زیر مشهود است:
در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند؛
۱/۲-بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
۲/۲-بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد؛
۳/۲-متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود؛
۴/۲-جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند؛
۵/۲-متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد. توضیح اینکه، تدوین‌کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری جدید، این مورد را برای نخستین بار در زمره جرایم مشهود قرار داده‌اند. این مورد در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ خورشیدی وجود ندارد؛
۶/۲-متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوءشهرت داشته باشد. در قوانین کیفری، تعریفی از «ولگرد» و «ولگردی» به عمل نیامده است؛ لکن، به موجب ماده ۲۷۳ قانون مجازات عمومی (الحاقی مصوب ۱۳۲۲ خورشیدی): «کسانی که وسیله امرار معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود برنمی‌آیند ولگرد محسوب می‌شوند…» (تبصره۲ ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، ولگرد را کسی که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد، تعریف نموده است).
۱-نکته دیگر اینکه، چنانچه جرایم موجب مجازات سلب حیات، موجب حبس ابد، موجب قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر (موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری) به صورت مشهود واقع شوند، در صورت حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند. لایحه آیین دادرسی کیفری به موجب تبصره ۱ ماده ۴۵ با وضع این مقرره که به مشارکت مردم در امور انتظامی یا به عبارتی دیگر «پلیس جامعه‌محور»^[۴۳] نظر دارد؛ براین امر تأکید دارد که شهروندان نباید انتظار داشته باشند. که نیروهای پلیس بدون همکاری و حمایت فعال مردم، موفقیت کسب کند. اما مشارکت شهروندان، نیازمند توانمندسازی مردم توسط پلیس با آموزش‌های هدفمند به این منظور است. دستیابی به این مهم به تلاش جدی و واقع‌بینانه نیاز دارد و این در شرایطی است که در جامعه ما، تعریف جامعی از مشارکت مردم در این مورد و متقابلاً نگاه پلیس به این مسئله ارائه نشده است و از سوی دیگر، ثغور وظایف شهروندان در این مورد مشخص نگردیده است.
در جریان پیگیری جرایم مشهود، ضابطان از وظایف و اختیارات بیشتری نسبت به سایر جرایم برخوردارند. اما در قوانین ما، همه افراد ضابط دادگستری از اختیارات یکسانی برخوردارند.
قسمت اخیر ماده ۱۸ ق.آ.د.دع.و.ا. در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته است:” ضابطین دادگستری در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی وی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.
با توجه به ماده ۱۸ و ۲۱ و ۲۴ این قانون ضابطین دادگستری دارای وظایف و اختیارات زیر در مورد جرم مشهود هستند:
الف) هر اقدامی که برای حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم دلایل جرم لازم باشد.