از سویی چون محقق در شرایط زندگی واقعی یک سازمان حضور پیدا کرده است در واقع این پژوهش در زمره مطالعات میدانی قرار دارد.به طور کلی می توان گفت که هر مطالعه علمی بزرگ یا کوچک که روابط را به طور نظام یافته دنبال کند،غیر آزمایشی باشد و در شرایط زندگی واقعی مانند جوامع محلی ،مدارس،کارخانه ها،سازمان ها و موسسات اجرا گردد،مطالعه میدانی تلقی می شود.
در مطالعه میدانی محقق ابتدا موقعیت اجتماعی یا موسسه ای را در نظر می گیرد و سپس روابط بین نگرش ها ،ارزش ها ،ادراکات و رفتارهای افراد و گروه های موجود در موقعیت را مطالعه می کند.(خاکی،۲۱۶:۱۳۸۶).
در این پژوهش ضمن انجام مصاحبه با برخی از صاحبنظران و مدیران کسب و کار مرحله کیفی انجام شده و پس از بررسی داده های به دست آمده واستفاده از کتابها و مقالات موجود در زمینه مدل کسب وکار در صنعت چاپ و نشر به طراحی پرسشنامه پرداختیم. داده های به دست آمده از پرسشنامه ها را با روش آزمون میانگین ساده تحلیل کردیم و و ارزشهای پیشنهادی که در هر گویه میانگین آنها نسبت به میانگین گویه مربوطه بیشتر بود به عنوان مبنای طراحی مدلهای کسب وکاری انتخاب کردیم.پس از آن از ۲۱ ارزش باقیمانده با مشورت با کارشناسان انتشارات آریانا قلم نهایتا ۱۵ ارزش پیشنهادی انتخاب شد.در ادامه مدلهای کسب وکاری را با بهره گرفتن از رویکردEP^[40] ارائه شده توسط استفان ویزنر^[۴۱] و همکاران در سال ۲۰۱۳ به طراحی مدلهای کسب وکاری پرداختیم و بعد از آن با تعیین معیارهای SWOT با توجه به مدلهای کسب وکاری موجود و طراحی شده ،به منظور ارزیابی مدلهای کسب وکار پیشنهادی برای صنعت نشر کتاب به طراحی پرسشنامه همبستگی جهت وجود و یا عدم وجود رابطه میان معیارهای SWOT پرداخته و پنج نفراز خبرگان و کارشناسان موسسه انتشارات آریانا قلم پرسشنامه را تکمیل نمودند. پس از بررسی نتایج به دست آمده از پرسشنامه ماتریس همبستگی جهت بررسی شدت رابطه معیاری های SWOT و همچنین رتبه بندی مدلهای کسب وکاری موجود و طراحی شده پرسشنامه ی ANP-SWOT طراحی شده و توسط پنج نفر از خبرگان و کارشناسان موسسه آریانا قلم تکمیل شد.سرانجام با تحلیل نتایج به دست آمده از پرسشنامه نهایی توسط نرم افزار Super Decision به رتبه بندی مدلهای کسب وکاری آریانا قلم پرداختیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری
محدوده و فضای مطلوب ،جامعه آماری را معین و مشخص می کند،بنابراین تعریف جامعه آماری عبارتست از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند.صفت مشخصه ،صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد.جامعه آماری به دو نوع محدود و نامحدود تقسیم می شود.اگر جامعه مقادیر از تعداد ثابت ومحدودی تشکیل شود،آن را محدود و در غیر اینصورت وقتی که جامعه از یک ردیف بی انتهای مقادیر تشکیل شود آن را نامحدود گویند.(عادل آذر و منصور مومنی،۱۳۷۷:۵)
در این پژوهش در ابتدای کار به منظور شناخت صنعت نشر با ۱۵ نفر از صاحبان موسسات انتشاراتی مصاحبه شد ،و جامعه آماری تحقیق به منظور تشخیص ارزشهای پیشنهادی، مشتریان آریانا قلم می باشد که اطلاعات آنها در سایت آریانا قلم ثبت شده است و تعداد آنها ۱۰۰ الی ۲۰۰ نفر می باشد.
نمونه آماری
نمونه بخشی از جامعه است .نمونه عبارتست ازتعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد.با این تعریف طبیعی است از جامعه های آماری می توان نمونه های متعددی انتخاب کرد.(عادل آذر ومنصور مومنی،۱۳۷۷،۶)
روش نمونه گیری و حجم نمونه
در این پژوهش از ابتدا با توجه به حجم جامعه آماری(۱۰۰ الی ۲۰۰ نفر)تعداد نمونه ۳۰ الی ۴۰ نفر از مشتریان آریانا قلم تعیین شد(برای اینکه توزیع نرمال باشد)که در نهایت امر برای بالابردن صحت نتایج به دست آمده ۱۰۰پرسشنامه از طریق پست الکترونیک از طرف انتشارات به پست الکترونیک مشتریان ارسال شد و ۴۰ پرسشنامه برگردانده شد که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ابزار جمع آوری اطلاعات
در این پژوهش ،داده های ثانویه (داده هایی که قبلا تولید شده و در منابع موجود قابل دسترسی است)از طریق تکمیل پرسشنامه باز توسط مدیران موسسات انتشاراتی و مصاحبه و همچنین روش کتابخانه ای شامل مطالعه کتب ،اسناد و مدارک و همچنین مطالب مورد نیاز از اینترنت جمع آوری شده و از این داده ها برای تدوین مبانی نظری استفاده شده است و برای نظر سنجی از خبرگان و به دست آوردن داده های اولیه (داده هایی که قبلا وجود نداشته و باید توسط خود محقق ایجاد شوند) در راستای به دست آوردن اطلاعات راجع به ۸ بخش مدل کسب وکار آستروالدر در صنعت نشر از مصاحبه و پرسشنامه، و با توجه به اینکه قلب تابلوی کسب وکارآستروالدر ارزشهای پیشنهادی می باشد، پرسشنامه ارزش پیشنهادی با بهره برداری از مقالات و کتب موجود در زمینه کسب وکار طراحی شد و اعتبار و روایی پرسشنامه نیز تعیین شد. به منظور بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بین معیارهای SWOT و ارزیابی این معیارها و نیز رتبه بندی مدل کسب وکار هم از پرسشنامه استفاده شده است.
مصاحبه:
مصاحبه یکی از روش های جمع آوری اطلاعات است که در آن به صورت حضوری یاغیر حضوری از افراد یا گروهی ار آنان پرسش می شود. نکته مهم آن است که سوالات مصاحبه از پیش اندیشیده شده و تعیین شده است. آنچه مصاحبه را به صورت های مختلف طبقه بندی می کند میزان انعطاف پذیری آن و یا نحوه اجرای آن است. مصاحبه را یکی ازروش هائی دانسته اند که امکان دریافت پاسخ در آن بیش از روش های دیگر است، زیرا در هنگام مصاحبه امکان تحریک آزمودنی برای دادن پاسخ وجود دارد و نیز می توان در صورت ابهام با توضیح موضوع راروشن ساخت.
پرسشنامه:
پرسشنامه شامل دسته ای از پرسش هاست که برطبق اصول خاصی تدوین گردیده است و به صورت کتبی یه افراد ارائه می شود و پاسخگو بر اساس تشخیص را خود جواب ها رادر آن می نویسد. هدف از ارائه پرسشنامه  کسب اطلاعات معین در مورد موضوعی مشخص است. بزرگ بودن گروه یا جامعه مورد مطالعه یکی از دلایل مهم برای استفاده از پرسش نامه است چه امکان مطالعه نمونه های بزرگ را فراهم می آورد. کیفیت تنظیم پرسشنامه دربدست آمدن اطلاعات صحیح و درست و قابل تعمیم بسیار با اهمیت است.
پرسشنامه باز:
در این نوع پرسشنامه با سوالات باز روبرو هستیم.در اینجا پاسخگو می تواند بدون محدودیت هرپاسخی را که مد نظرش باشد در مورد آن پرسش بنویسد و یا در آن زمینه توضیح دهد. در اینگونه سوالات ، اطلاعات دقیق تر، کامل تر و دارای ارزش بیشتر هستند ولی طبقه بندی و نتیجه گیری از آنها مشکل تر و به تجربه زیاد نیازمند است.
پرسشنامه غربالگری
این پرسشنامه به منظور تشخیص ارزشهایی که از دیدگاه مشتریان از اولویت بالاتری برخوردارند، توزیع شده، شامل دو بخش می باشد بخش اول شامل پرسشهای جمعیت شناسی و بخش دوم شامل ۵ گویه با ۳۲ سوال طراحی شد.سطح اندازه گیری پرسشنامه فاصله ای و بر اساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت(کاملا موافقم،موافقم،نظری ندارم،مخالفم و کاملا مخالفم) می باشد.امتیاز درجه های کاملا موافقم،موافقم،نظری ندارم،مخالفم و کاملا مخالفم به ترتیب از ۵ تا ۱ برای گویه ها می باشد.۳۲ ارزش پیشنهادی در قالب ۳۲ سوال و در پنج گویه قرار گرفتند که این گویه ها و سوالات به شرح زیر می باشد:
گویه اول با نام محصولات شامل ۸ سوال ،گویه دوم با نام تکنولوژی و تسهیلات شامل ۹سوال،گویه سوم با نام خدمات شامل ۵ سوال،گویه چهارم با نام ابزار های آنلاین شامل ۵گویه و آخرین گویه با نام مدیریت ارتباطات شامل ۴ سوال می باشد.گویه ها و سوالات پرسشنامه در پیوست شماره ۱ نشان داده شده است.
روایی پرسشنامه:
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد.(خاکی،۱۳۷۸،۲۲۸)
برای تعیین روایی پرسشنامه ارزش پیشنهادی از دیدگاه اساتید صاحب نظر دانشگاهی استفاده شد و نیز با توزیع تعدادی پرسشنامه در جامعه آماری ابهامات آن رفع شد.
پایایی پرسشنامه:
یکی از ویژگیهای فنی قابل اندازه گیری،پایایی است.پایایی به این مفهوم است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.(سرمد و همکاران،۱۳۷۶،۱۷۰-۱۷۱)
در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از نرم افزار spss ،ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه محاسبه شد که مقدار آن برابر با ۸۹/۰ است.بنابراین می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه از اعتبار کافی برخوردار است.
پرسشنامه ماتریس همبستگی شناسایی روابط مؤثر بین معیارهایSWOT:
پرسشنامه ماتریس همبستگی شناسایی روابط مؤثر بین معیارهایSWOT به منظور تشخیص وجود و یا عدم وجود رابطه بین متغیرهای استخراج شده برای شناسایی نقاط ضعف ،نقاط قوت،فرصت ها و تهدیدهای موجود در محیط درونی و بیرونی موسسه انتشاراتی آریانا قلم طراحی شد.این پرسشنامه شامل چهار معیار و ۱۴ زیر معیار به شرح زیر می باشد.
معیار نقاط قوت که شامل سه معیار سیستم بازاریابی توانمند،توان بالا در طراحی آمیخته بازاریابی و سابقه طولانی در فضای مجازی است.معیار نقاط ضعف که شامل چهار معیار زیرساخت های پشتیبانی،به روز رسانی و نگه داری سایت،هزینه و حفظ امنیت و فضای خصوصی بوده، معیار فرصت ها که شامل سه زیر معیاررشد روز افزون امکانات ارتباطی در فضای مجازی ، دسترسی ارزان و گسترده همگان به فضای مجازی و امکان فعالیت مشترک با شرکا می باشد،و آخرین معیار نیز معیار تهدید هاست که شامل چهار معیار رقابت ناسالم در فضای دیجیتالی، اختلال در عملکرد فضای مجازی ،قانون کپی رایت و دسترسی به شرکتهای کارامد در پیمانکاری خدمات فضای مجازی است.
پرسشنامه مقایسات زوجی SWOT-ANP:
این پرسشنامه ­در راستای انتخاب مدل کسب و کار انتشارات آریانا قلم با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) طراحی شد و به منظور اولویت بندی این مدل های کسب و کار، پس از شناسایی چهار دسته عوامل اثر گذار شامل معیارهای SWOT (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات)را با بهره گرفتن از نتایج به دست آمده از ماتریس همبستگی و با تعیین اهمیت نسبی این معیارهای مؤثر بر مدل های کسب و کار با بهره گرفتن از پرسشنامه ANPنهایتاً به الویت­بندی مدل های کسب و کار بپردازیم.
در پرسشنامه مقایسات زوجی،ابتدا مقایسه میان معیارهای SWOT صورت گرفته و درجه اهمیت هریک از معیارها نسبت به یکدیگر از دید خبرگان مشخص شده است.پس از آن با مد نظر قرار دادن هریک از معیارها ی نامبرده در بخش ۳-۵-۳ مدلهای کسب وکاری طراحی شده با یکدیگر مقایسه شده اند و اهمیت هریک از مدلها نسبت به دیگری با در نظر گرفته معیار مربوطه مشخص شده است که نتایج مقایسات در فصل چهارم توضیح داده شده است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه ارزش پیشنهادی:
به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ارزش پیشنهادی با مقیاس طیف ۵ درجه ای لیکرت ،با توجه به امتیاز های داده شده به پاسخها،میانگین پاسخ به سوالات هر گویه به طور جداگانه محاسبه شده و میانگین هر سوال در هر گویه با میانگین کل آن گویه مقایسه شد.به منظور میانگین گیری از پاسخها از روش میانگین گیری ساده با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه ماتریس همبستگی:
پس از اولویت بندی و غربالگری ارزش های پیشنهادی با بهره گرفتن از رویکرد محصول توسعه یافته که در فصل دوم توضیح داده شد به طراحی مدلهای کسب وکار پرداختیم.پس از آن با استخراج نقاط قوت،نقاط ضعف،تهدید ها و فرصت های موجود برای مدلهای ارائه شده به منظور تشخیص اثر معیارها بر یکدیگر به طراحی ماتریس همبستگی پرداخته و پس از آن پرسشنامه ماتریس همبستگی را طراحی کردیم که در این ماتریس وابستگی ویا عدم وابستگی معیارها از نظر خبرگان مشخص شد.به منظور تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از پرسشنامه پاسخ خبرگان را برسی کرده و عدد ۰ را به عنوان نشانه ای برای عدم وجود رابطه و عدد ۱ را به منظور نشانه ای برای وجود رابطه در نظر گرفتیم.با بررسی تک تک پرسشنامه های تکمیل شده توسط خبرگان و مقایسه پاسخ ها مشخص شد که کدامل عوامل بر یکدیگر تاثیرگذار بوده اند.
تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامه ANP:
پس از بررسی نتایج حاصل از ماتریس همبستگی به طراحی پرسشنامه ANP پرداختیم.هدف از طراحی این پرسشنامه بررسی اهمیت فاکتورهای SWOT نسبت به یکدیگر ، اهمیت هر یک از معیارها در مدلهای طراحی شده، اهمیت و ارجحیت مدلهای کسب وکاری بر یکدیگر طراحی شد.پس از تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان و کارشناسان با وارد کردن نتایج در نرم افزار super decision به رتبه بندی مدلهای کسب وکاری طراحی شده پرداختیم.
جمع بندی:در این فصل به طور کلی به روش گردآوری اطلاعات،روش انجام تحقیق،ابزار های گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش پرداختیم.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل ۴
مقدمه:
برای مسائلی که در سازمان وجود دارد نمی توان توجیه ساده ای یافت و علت ها را به آسانی دریافت.برهمین اساس پس از اینکه داده های تحقیق گردآوری،طبقه بندی و استخراج شد،نوبت به مرحله جدیدی از فرایند پژوهش که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است می رسد.در این فصل پس از تعیین ارزشهای پیشنهادی که بیشترین بار عاملی در نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی را دارند ،به طراحی مدلهای کسب و کاری برای انتشارات آریانا قلم پرداختیم.پس از آن به تعیین معیار هایSWOT . طراحی ماتریس همبستگی پرداختیم و با نظر خواهی از خبرگان و کارشناسان موسسه انتشارات آریانا قلم وزن هریک از معیارها را به دست آورده و پس از آن به طراحی ماتریس مقایسه زوجی و تحلیل شبکه ANPپرداختیم و مجددا با بهره گرفتن از نظر خواهی از خبرگان مدلهای کسب و کاری را رتبه بندی کردیم.
تحلیل آماری
همانطور که در فصل ۳ ذکر شد ۴۰ نفر از مشتریان موسسه انتشارات آریانا قلم در این پژوهش و تکمیل پرسشنامه ها شرکت کردند.پرسشنامه ارزش پیشنهادی به صورت الکترونیکی طراحی شد از طریق پست الکترونیک به مشتریان ارسال شد و پاسخ ها نیز به صورت الکترونیکی جمع آوری شد.پس از جمع آوری پاسخها با بهره گرفتن از روش میانگین گیری ساده و نظرخواهی از کارشناسان انتشارات آریانا قلم ۱۵ مورد از ارزشهای پیشنهادی که میانگین بیشتری داشتند به عنوان ارزشهای مبنای طراحی مدل های کسب وکار قرار گرفتند.
سوا لات عمومی پرسشنامه ارزش پیشنهادی:

اشتباه آزمایشی

۲۸/۱

۳۳

۰۳۹/۰

کل

۵۷۳/۷۶

۴۷

^** و ^* به ترتیب معرف معنی‌دار بودن اثر تیمارها در سطوح اعتماد ۹۹% و ۹۵% بوده ^ns عدم وجود اثر معنی‌داری در سطح اعتماد ۹۵% را نشان می‌دهد.
مقایسه میانگین اثر اصلی گونه بر متوسط زمان جوانه‌زنی نشان داد که با وجود اینکه میانگین متوسط زمان جوانه‌زنی گونه مازودار از گونه ویول بیشتر بود ولی این اختلاف معنی‌دار نبوده و همچنین متوسط زمان جوانه‌زنی این دو گونه به­ طور معنی‌داری بیشتر از گونه برودار بود (شکل ۴-۱۲).
شکل ۴-۱۲٫ اثر اصلی گونه بر متوسط زمان جوانه­زنی
میانگین اثر اصلی سطوح رطوبت داخلی بذرها بر متوسط زمان جوانه­زنی بذور نشان داد که تیمار شاهد دارای بیشترین متوسط زمان جوانه­زنی بذور بوده و با کاهش سطح رطوبتی بذور تیمارها به ۴۰ و ۳۵ درصد نسبت به رطوبت اولیه، میزان متوسط جوانه­زنی بذور نیز با کاهش همراه بود. و سطح رطوبتی ۳۰ درصد کمترین مقدار متوسط زمان جوانه­زنی را نشان داد. تمام تیمارها در سطوح مختلف رطوبت داخلی اختلاف معنی­داری را نشان دادند (شکل ۴-۱۳).
شکل ۴-۱۳٫ اثر اصلی سطوح مختلف رطوبت داخلی بر متوسط زمان جوانه‌زنی
بررسی اثرات متقابل بین گونه و سطوح محتوای رطوبتی بذور نشان داد که در گونه­ های برودار، مازودار و ویول مقدار متوسط جوانه­زنی تیمار شاهد به­ترتیب ۶/۳، ۸/۳ و ۵۷/۳ به­ طور معنی­داری بیشتر از تیمار سطح رطوبتی ۴۰ درصد به­ترتیب ۹/۲، ۲۴/۳ و ۲/۳ بوده و از این نظر اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای شاهد در گونه­ ها ملاحضه نشد. و با کاهش سطح رطوبت داخلی به ۳۵ درصد مقدار متوسط جوانه‌زنی در هر سه گونه نیز به­ طور معنی‌داری کاهش داشته است. این روند با کاهش سطح رطوبت داخلی ادامه یافته، به­ طوری‌که در سطح رطوبت داخلی ۳۰ درصد مقدار متوسط زمان جوانه‌زنی برای برودار، مازودار و ویول به­ترتیب به ۵۹/۰، ۶۱/۰ و ۶۸/۰ می‌رسد. لازم به ذکر است که اختلاف معنی­داری بین سطوح رطوبتی یکسان برای هر سه گونه مشاهده نگردید ولی بین سطوح رطوبتی مختلف اختلاف معنی‌دار بود (جدول ۴-۱۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۴-۱۲٫ اثر متقابل بین گونه و سطوح محتوای رطوبتی بر متوسط زمان جوانه­زنی

گونه
تیمار

ویول

مازودار

برودار

شاهد

^a169/0± ۵۷/۳

^a115/0 ± ۸۰۷/۳

^a ۰۹۵/۰ ± ۶۰۵/۳

۴۰%

^b (۳۶/۱۰) ۱۲۸/۰± ۲۰۸/۳

^b (۸۱/۱۴) ۱۴۹/۰± ۲۴۳/۳

۲٫استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیف‌ها و تسهیلات در مراحل رسیدگی، صدور حکم؛ اجرای مجازات و… (کاشانی و موسوی خوشدل، ۱۳۸۰، ص ۲۶).
نگرانی قانون‌گذار از برخورد ظالمانه با مجرمان- چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی- و وضع مقررات مناسب در قانون اساسی و قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاکم امری منطقی، مطلوب و مورد انتظار است. درست است که این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است، لیکن تدوین‌کنندگان قانون اساسی به حق حساسیت ویژه‌ای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده‌اند و از این‌رو، در اصل (۱۶۸) قانون اساسی مقرر کرده‌اند که رسیدگی به جرایم سیاسی اولا، به صورت «علنی» و ثانیا «با حضور هیات منصفه» انجام گیرد. آشکار است که رسیدگی به شویه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد. در مورد مساله دوم باید گفت اصل (۱۶۸) قانون اساسی، هیچ دلالتی بر استحاق مجرمان سیاسی با اعمال تخفیف‌ها و تسهیلات خاصی ندارد، بلکه مجرم سیاسی ممکن است در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه شود و با توجه با جرایم انجام شده و میزان نقص حدود الهی وحقوق جامعه به شدیدترین مجازات‌ها محکوم شود.
نکته‌ای که در این زمینه قابل توجه است، این است که در تعریف جرم سیاسی معمولا نوعی انگیزه مثبت و خیرخواهانه برای او فرض می‌شود (کاشانی و موسوی خوشدل، ۱۳۸۰، ص ۲۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علیهذا مجرمین سیاسی چه در رسیدگی و چه در مجازات‌ها و چه در آثاری که بر آنان تعلق می‌گیرد دارای امتیازاتی هستند که عبارتست از:

۳-۴-۱- حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی

رسیدگی به جرایم سیاسی در حضور هیات منصفه یکی از امتیازاتی است که مجرمان سیاسی از آن برخوردارند. حضور هیات منصفه درجلسه دادرسی قوت قلبی برای متهم است و اگر متهم از دیدگاه هیات منصفه نیز مجرم باشد، قناعت وجدان پیدا می‌کند که در افکار خود باید تجدیدنظر نماید، چرا که هیات منصفه افراد منصفی هستند که به عنوان نمایندگان جامعه به یاری او آمده‌اند و جز خیرخواهی وی، هدف دیگری ندارند. همچنین قاضی دادگاه که نماینده حکومت است هر چند فردی عادل و بدون غرض باشد، اما وقتی رای او به پشتوانه نظرات نمایندگان جامعه نیز مستظهر گردد،تردیدی در اعتبار قضاوت خود نخواهد داشت.
جامعه نیز با دخالت درامر دادرسی، از عدم سوء استفاده حکومت، مطمئن می‌گردد.
درقانون اساسی جمهوری اسلامی، نقش هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی بیان نشده است، بلکه در اصل (۱۶۸) براین امر تاکید شده است که رسیدگی به جرایم سیاسی با «حضور» هیات منصفه صورت می‌گیرد. این اصل در ادامه مقرر کرده است که نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.می‌دانیم که مطابق موازین اسلامی قضایی می‌بایست واجد شرایط خاص باشد و اگرفاقد شرایط مذکور باشد، سپردن امر قضا.ت به او مغایر با موازین شرعی خواهد بود. همچنین در مورد مشروعیت تعدد قضات در یک پرونده، گفتگوهایی وجود دارد.ازسوی دیگر مطابق قانون اساسی، وظایف و اختیارات ولی امر در امور قضایی به قوه قضائیه واگذار می‌شود و سپردن وظیفه و اختیار دراین مورد به دیگران بدون کسب نظر ولی امر، مغایر موازین شرعی وقانون اساسی خواهد بود (ماهنامه شماره ۲۷، مجله دادرسی، سال پنجم، مرداد و شهریور ۱۳۸۰).
-هیات منصفه نقش مشورتی داشته باشد و اتخاذ تصمیم نهایی در مورد متهم به عهده قاضی واجد شرایط باشد.
-جرم سیاسی به گونه‌ای تعریف شود که شامل جرایمی که شرعا متلزم رسیدگی قضایی و مجازات است نباشد،بلکه دربرگیرنده آنچه که عرفا تخلفات نامیده می‌شود( تخلفات سیاسی مشابه تخلفات اداری) باشد و تنبیهات مربوط نیز به گونه‌ای مقرر شود که مستلزم صدور حکم قضایی محفوط باشد.
-اعضای هیات منصفه توسط قوه قضائیه و از میان واجدان شرایط قضاوت انتخاب شوند.
-ولی امر، بخشی از اختیارات و وظایف خود در امر رسیدگی قضایی به جرایم سیاسی را به هیات منصفه تفویض کنند (ماهنامه، شماره ۲۷، مجله دادرسی).

۳-۴-۲- معافیت مجرمین سیاسی از استرداد

مجرمین سیاسی از استرداد معاف هستند. این قاعده البته تحت شروط و شرایطی براساس یک سنت بین‌المللی تثبیت شده است. ماده (۸) لایحه قانونی استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ ایران دراین زمینه می‌گوید:
هرگاه جرم ارتکابی سیاسی بوده باشد، استرداد مورد قبول نخواهد شد. روشن است کشورهایی که اصل جرم سیاسی را در تقسیم‌بندی جرایم قبول ندارند، در مورد استرداد یا عدم استرداد مجرمین سیاسی نیز تعهدی نخواهند پذیرفت.
گرچه امروزه کشورهای اسلامی بسیار متعددی هستند، اما همه آنها حکم یک کشور را دارند و برهمین اساس است که اگر مسلمانی در یکی از کشورهای اسلامی مرتکب جرمی شود به هر کشور اسلامی دیگری که پناهنده شود نیازی به استرداد او نیست و مطابق قانون همان کشور، مجازات می‌شود و اگر به دارالکفر پناهنده شود، باید به دارالاسلام مسترد شود، زیرا احکام غیر اسلامی را نمی‌توان نسبت به مسلمانان اعمال کرد و در مورد کفاری که در دارالاسلام مرتکب جرمی می‌شوند، چنانچه جزء کفار ذمی باشند احکام اسلام درباره آنها نیز اجرا می‌شود، زیرا با انعقاد قرارداد چنین چیزی را پذیرفته‌اند و اما اگر کافر حربی باشند، چنانچه به نمایندگی از کشوردیگری یا تحت عناوین دیگری از مسلمانان امان‌نامه دریافت کرده باشند نظر مشهور فقها این است که جان و مالشان مباح است. همچنین اگر مسلمانی در کشور کفر، مرتکب جرمی شود به کشور اسلامی مسترد می‌شود و احکام اسلامی درباره او اجرا می‌گردد (فیض، ۱۳۶۴، ص۸۷).
نخستین سند تاریخی مربوط به استرداد مجرمان در حقوق اسلام، پیمان حدیبیه است.این پیمان دارای هفت ماده می‌باشد و به موجب ماده دوم آن، اگر یکی از افراد قریش بدون اذن بزرگتر خود از مکه فرار کند و اسلام بیاورد و به مسلمانان بپیوندد، پیامبر باید او را به سوی قریش باز گرداند، اما اگر فردی از مسلمانان به سوی قریش بگریزد، قریش موظف نیست وی را به مسلمانان تحویل دهد (سبحانی، فروغ ابدیت، بی‌تا، ج۲، ص۱۹۵).
برابراین قرارداد، استرداد نسبت به کفاری که پناهنده می‌شوند پذیرفته شده است اما نسبت به مسلمانانی که به کفار پناهنده می‌شوند پذیرفته نشده است و این موجب شبهه است که چرا دریک موضوع، استرداد نسبت به گروهی پذیرفته، اما نسبت به گروه دیگر رد شده است.آنچه مسلم است اینکه این ماده را از روی اضطرار و ناچاری و به لحاظ رعایت مسائل سیاسی منعقد شده است و ممکن است حکم واقعی خدا این نباشد و به همین دلیل گروهی می‌گویند آیه ۱۰سوره ممتحنه این حکم را فسخ کرده است (ابن هشام، السیره النبویه، ج۳، ص۳۷۶). تاریخ اسلام نشان می‌دهد که پس از مدتی خود قریش به ستوه آمد، تقاضای لغو این ماده را کردند (حسینی‌نژاد، ۱۳۷۳، ص۱۰۵).
پیامبر اسلام هنگامی که مورد اعتراض گروهی از مسلمانان قرار گرفت فرمود: مسلمانی که به سوی قریش می‌رود ایمانی خالص ندارد، بنابراین اسلامش برای ما بی‌فایده است، اما پناهندگان قریش به زودی اسباب نجاتشان فراهم خواهد شد (مجلسی، بحارالانوار، ج۴۰، ص۳۲۴).
یکی از دلایلی که برای پذیرش اصل عدم استرداد مجرمان سیاسی از سوی اسلام می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، مساله پناهندگی سیاسی است که در مکتب حقوقی اسلام پذیرفته شده است. پناهندگی سیاسی امروزه در تمام کشورهای جهان وجود دارو میلیون‌ها نفر پناهنده در کشورهای بیگانه زندگی می‌کنند.
در اصل (۱۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:« دولت جمهوری اسلامی ایران به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه می‌دهد مگر اینکه برطبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند».
به موجب این اصل دولت جمهوری اسلامی طبق تشخیص و به دلخواه خود می‌تواند پناهندگی سیاسی به بیگانگان بدهد و یا آن را رد کند. آیین‌نامه پناهندگان، شرایط و قیودی را برای قبول پناهندگی سیاسی آورده است. به موجب این آیین‌نامه، پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اش که تحت تکفل او می باشند، به کشور ایران پناهنده شود.برای پذیرش پناهندگی کمیته‌ای دائمی در وزارت کشور وجود دارد که تقاضای پناهندگی را بررسی می‌کند. پناهنده ممکن است از منطقه مرزی وارد ایران شود و تقاضای خود را به اولین پاسگاه یا مقام صلاحیتدار بدهد و یا در یک کشور خارجی تقاضای خود را به ماموران رسمی ایران اعلام کند و یا در صورت اقامت در ایران تقاضای پناهندگی نماید (مدنی، حقوق بین‌الملل خصوصی، ص۱۷۹).
اعطای پناهندگی از سوی افراد، امروزه قابل اجرا نیست و موجب هرج ومرج می‌شود.اعطای پناهندگی از سوی دولت نیز مورد بحث وبررسی فقهاء قرار گرفته است و گروهی از آنها مانند علامه حلی برای صحت قرارداد شرط‌هایی را ذکر کرده‌اند، مانند اینکه مدت پناهندگی نباید از یک سال تجاوز کند و علت درخواست پناهندگی نیز باید این باشد که دشمنان درباره اسلام مطالعه و تحقیق کنند. گروهی از فقهاء مانند مرحوم صاحب « جواهر الکلام» تنها مصلحت اسلام را ملاک مشروعیت قرارداد پناهندگی اعلام کرده‌اند (عمید زنجانی، ۱۳۶۶، ص۲۶۶).

۳-۴-۳- علنی بودن دادرسی

یکی از خصوصیات بسیار مهمی که محاکمات سیاسی باید در برداشته باشدآن است که اینگونه محاکمات باید به طور علنی و آشکار برگزارگردد و در انظار عمومی و بدون هرگونه تصمیم و تدبیر پنهانی که از دید مردم یا مطبوعات و رسانه‌های گروهی مخفی باشد انجام گیرد.
در اصل (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:« رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است….» و در اصل ( ۱۶۵) همین قانون مقرر کرده است:« محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد». البته علنی بودن جلسات دادرسی در حقوق اسلام تنها نسبت به مجرمان سیاسی وجود ندارد، بلکه سایر محاکمات نیز از این قاعده پیروی می‌کنند و این امر نشان می‌دهد که چنین اصلی از نظر شرعی نیز ممنوعیتی ندارد، زیرا در اصل چهارم همین قانون آمده است که قوانین و مقررات عرفی باید براساس موازین اسلامی باشد. در اینجا به مواردی از علنی بودن محاکمات از نظر مستندات شرع اشاره‌ای می‌کنیم:
درصورتی که جلسات محاکمه علنی برگزار گردد رعایت حقوق و آزادی‌های قانونی و طبیعی مقرر، برای متهمان یا اشخاصی که در ارتباط با محاکمات سیاسی قرار دارند، به نحو مطلوب و موثرتری تضمین و تامین خواهد شد. قاضی همواره خود را در معرض دید و قضاوت دیگران می‌بیند و تامین عدالت کیفری در جهت منافع متهم، شانس بیشتری خواهد داشت.
- دومین اثر و فایده مثبت علنی بودن محاکمات آن است که اهل فن و حقوقدانان و قضات و در یک کلام متخصصین واهل فن، شاهد و ناظر دقیق سیر و جریان محاکمه خواهند بود و به دقت زیر و بم آن را تجزیه و تحلیل می‌نمایند و لذا قاضی رسیدگی کننده تلاش خواهد نمود حتی الامکان از اشتباه در تصمیم‌گیری و تشخیص اجتناب نماید.

۳-۴-۴- مراجع اختصاصی رسیدگی به جرایم سیاسی

در نظام حقوق اسلامی، با توجه به تاریخ دادرسی و قضاوت در طول دوره‌هایی که حکومت‌های اسلامی در مسند قدرت و حاکمیت بوده‌اند، می‌توان دریافت که قاضیان هیچ‌گاه به طور اختصاصی و به عنوان دادرس ویژه به دعوا یا محاکمه‌ای رسیدگی نمی‌کردند بلکه صلاحیت قضات، صلاحیتی عام و جامع فرض گردیده که آنها را قادر می‌سازد ابتدا به هر جرم یا هر دعوایی رسیدگی نمایند. البته در تشکیلات و سازمان رسمی برخی حکومت‌ها به برخی مناصب و سمت‌های قضایی برمی‌خوریم که از تفکیک و تمایز میان موضوعات متعدد حقوق یا کیفری در امر رسیدگی حکایت دارد. مثلاً سپردن امور حسبه به شخصی تحت عنوان محتسب که اصولاً سمت قضایی نیز محسوب نمی‌گردیده و یا تعیین شخص عادل و مورد اعتماد مردم به عنوان قاضی‌القضاه که منصب سرپرستی سایر قاضیان را بر عهده داشته و هرکس شکایتی از قاضیان داشته نزد وی طرح می‌نموده و یا ایجاد نهادی تحت عنوان دیوان مظالم که در واقع نوعی تجدیدنظر به شمار می‌رفته و یا تعیین شخصی به عنوان قاضی عسگر یا دادرس نظامی، همگی از نوعی تفکیک و تخصص یافتگی در امور کیفری یا حقوق حکایت دارد (ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، صص۲۲۱و ۲۲۲).
در حقوق ایران مرجع خاصی تحت عنوان مرجع رسیدگی به جرایم سیاسی وجود ندارد، زیرا در قوانین این کشور جرم سیاسی تعریف نشده است و مصادیق آن نیز مشخص نیست اما دادگاه‌ها و دادسراهایی وجود دارند که به بعضی جرایم دارای ماهیت سیاسی رسیدگی می‌کنند. مراجع رسیدگی کننده به جرایم سیاسی در ایران عبارتند از:
الف)دادگاه انقلاب:
یکی از مراجع قضایی اختصاصی که بعد از انقلاب بوجود آمد، دادسراها و دادگاه‌های انقلاب بود. لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب در جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی به تصویب رسید و به موجب این لایحه در مرکز هر استان دادگاهی به نام دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب متشکل از سه عضو که به وسیله وزیر دادگستری انتخاب می‌شدند، تشکیل گردید و هدف آن استقرار حاکمیت ملی و نگهداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی بود. اموری که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار گرفت عبارتند از:
۱٫کلیه جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض،
۲٫سوء‌قصد نسبت به مقامات سیاسی،
۳٫کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق،
۴٫قتل و کشتار و حبس به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت،
۵٫غارت بیت‌المال،
۶٫گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی (زراعت، ۱۳۷۷، ص۱۰۵).
آخرین اصلاح در تشکیلات و حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ بوجود آمد. در ماده (۵) این قانون آمده است:« به تعداد مورد نیاز، دادگاه‌های انقلاب در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد، تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌شود و به جرایم زیر رسیدگی می کند:
۱٫کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه با افساد فی‌الارض،
۲٫توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری،
۳٫توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام،
۴٫جاسوسی به نفع اجانب،
کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر،
۶٫دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، برخی از جرایم مذکور که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد، ماهیت سیاسی دارند هر چند به سیاسی بودن آنها تصریح نشده است.
ب)دادگاه‌های نظامی
دادگاه نظامی هم از محاکم اختصاصی هستند که به بعضی از جرایم سیاسی رسیدگی می‌نمایند.قبل از انقلاب دادگاه‌های نظامی به جرایم سیاسی افراد غیر نظامی نیز رسیدگی می‌کردند و معمولا این رسیدگی به صورت خشن و محاکمات آن محرمانه بود. بعد از انقلاب به موجب ماده واحده‌ای که در تاریخ ۸/۲/۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید، دادگاه‌های نظامی موظف شدند فقط به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی رسیدگی کنند.
همچنین اصل (۱۷۲) قانون اساسی مقرر نمود: « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد. ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند».
به موجب این اصل، اولاً: جرایم نظامی و عادی از یکدیگر تفکیک شده است و دادگاه‌های نظامی صرفاً جرایم خاص نظامی رسیدگی می‌کنند. حال آنکه در رژیم سابق به جرایم عمومی نظامیان و نیز جرایم سیاسی سایر افراد هم در دادگاه نظامی رسیدگی می‌شد و ستم‌های فروانی نسبت به آنها اعمال می‌گردید.

آئین نامه های مربوط به نحوه فعالیت ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی و تشکیل ستادهای استانی و اجرایی و پیشنهاد دبیرخانه ستاد ملی توانمند سازی و سکونت گاه های غیر رسمی به تصویب ستاد ملی خواهد رسید.
برای ساماندهی اسکان غیر رسمی در کشور می توان از تجارب فنی و منابع مالی خارجی با رعایت ضوابط مربوط استفاده نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ستاد ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی نسبت به شناسایی و تعیین محدوده های اسکان غیر رسمی در حاشیه شهرها اقدام و به ترتیب اولویت، طرح های توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی تهیه شده توسط استانها را تصویب و به مراجع ذیربط قانونی ارجاع می نماید.
به منظور هدایت و نظارت بر اجرای طرح های توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی در استانهای دیگر، ستادی تحت عنوان ستاد توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی با عضویت استاندار و عالی ترین مقام استانی وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، اطلاعات، دادگستری، آموزش و پرورش و سازمان های حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه ریزی کشور، فرماندار شهرستان مربوطه، شهردار و رئیس شورای شهر مربوط، فرمانده ناحیه انتظامی استان و مدیران عامل شرکت های آب و فاضلاب، توزیع برق و گاز استان تشکیل می گردد. ریاست ستاد یاد شده بر عهده استاندار یا معاون عمرانی وی و دبیر آن نیز رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خواهد بود.
به منظور تقویت مشارکت و ایفای نقش فعال ساکنان محلات غیر رسمی، با مطالعه و شناسایی محلی، تعداد افراد مناسب و فعال (بین ۵ تا ۷ نفر) برای همکاری و مشارکت در اجرای طرح ساماندهی اسکان غیر رسمی هر محدوده با روشی که ستاد استانی تعیین می کند انتخاب می شود.
ستادهای ملی و استانی توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی با برنامه ریزی و تدارک منابع مالی حاصل از مشارکت مالی ساکنان و کمک ها و تسهیلات قابل اختصاص عمومی و دولتی و با تنظیم برنامه های مراحله ای، بتدریج نسبت به اجرای طرح های تهیه شده از طریق دستگاه های اجرایی ذیربط اقدام خواهد نمود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط، پیش بینی های لازم برای جلوگیری از ایجاد و گسترش حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی را در برنامه های توسعه پنج ساله کشور بعمل آورد.
ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی، گزارش پیشرفت ساماندهی اسکان غیر رسمی و همچنین اسکان هدایت شده در اطراف شهرهای بزرگ را سالانه به هیأت وزیران ارائه خواهد نمود.
اهداف سند توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی بشرح زیر می باشد:
الف) بستر سازی برای ارتقاء شرایط محیطی به نحوی پایدار و فراگیر در جهت رشد سلامتی، امنیت، امید، ایمان و کرامت انسانی در سکونت گاه های غیر رسمی موجود.
ب) پیش نگری به گسترش اسکان غیر رسمی در آینده و زمینه سازی برای احداث مسکن مناسب، خدمات پایه و زیر بناها در حد استطاعت و دسترسی گروه های کم درآمد در فضای رسمی شهری.
پ) زمینه سازی برای بهره مندی از امتیازات شهری و تحقق فرهنگ شهری برای اسکان این سکونت گاه ها به همراه مشارکت همه جانبه آنها در تصمیم گیری ها و اقدامات محلی.
۲-۱۵-۲٫ تحقیقات خارجی انجام شده
آرمنگل^[۳۴]و همکاران (۲۰۰۶) روابط متقابل ساختار اجتماعی و تبادل اطلاعات را در زمینه اشتغال و بزهکاری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. این پژوهش یک مدل پویا را که در آن افراد به دو گروه مشخص تعلق داشتند، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اگر شغل افراد نامناسب و ارتکاب جرم سودآورتر از آن باشد، باید زمان های بیکاری افراد کم باشد و برای مدت طولانی بیکار نمانند، زیرا آنها برای ارتکاب جرم آسیب پذیر می باشند. همچنین سیاستی که تنها بر اساس تنبیه و بازداشت استوار است، در کاهش جرم و بزهکاری کافی نخواهد بود و بایستی با سیاستهای مرتبط با کنش های اجتماعی هماهنگ باشد. (۲۰۰۶)تاوانچی^[۳۵] و همکاران (۲۰۰۵) پژوهشی پیرامون سوء استفاده از کودکان مهاجر و خطرات آن برای سلامت روانی آنها در منطقه حاشیه نشین پاتومتانی بانکوک تایلند انجام داده اند، که هدف آنها اندازه گیری درجه شیوع اختلالات رواین عمومی، استفاده جسمی، استفاده و نوشیدن مشروبات الکلی و سوء استفاده از کودکان در خانواده است. ارزیابی یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشتر بچه های مورد بررسی، مورد سوء استفاده قرار می گیرند. سابقه سوء استفاده زیاد بوده و همبستگی مستقلی با اختلالات روانی عمومی و استفاده جسمی داشته است. ۴۳ درصد کودکان مهاجرین مناطق روستایی، بیشتر مستقل، بالای ۱۵ سال سن و در جستجوی کار به بانکوک مهاجرت کرده بودند. از دیگر نتایج تحقیق همبستگی مستقل مهاجرت تنها در بین مردان با مسایل روانی است (،۲۰۰۵)
مافی^[۳۶] (۱۹۹۶) در پژوهشی با روش اسنادی و کتابخانه ای و با فرض اینکه عامل اقتصادی نقش تعیین کننده ای در ارتکاب جرم و جنایت دارد، به بررسی رابطه مهاجرت با بزهکاری در شهر وین می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که از میان مهاجران خارجی افرادی که از درآمد پایین تری برخوردارند، بیشتر مرتکب جرم و جنایت شده اند، به نحوی که بیشتر بزهکاران خارجی در محلاتی سکونت دارند که دارای ساختمان های از رونق افتاده و ارزان قیمت می باشند (مافی، ۱۳۷۸).احمدی(۱۹۹۵)درپژوهشی که درمنطقه«یلاوارا»استرالیابرروی۶۰۰نفرازجوانان۱۸- ۱۱ ساله انجام داده است، نشان می دهد که بزهکاری جوانان با قومیت و مهاجرت، پایگاه اقتصادی – اجتماعی، سن، جنس و نفوذ گروه های همسال رابطه معنی داری دارد.وزارت مسکن و شهرسازی آمریکا (۱۹۹۴) به منظور بررسی تأثیر فقر محلات شهری بر میزان بزهکاری نوجوانان، طرح « حرکت به سوی فرصت» را در پنج شهر لوس آنجلس، بالتیمور، بوستون، شیکاگو و نیویورک به مورد اجرا گذاشت. این طرح در شهر بالتیمور به بررسی خانواده های بسیار فقیری که در یکی از پنج محله فقیرنشین این شهر ساکن بودند، پرداخت. تحلیل کلی اجرای این طرح در شهر بالتیمور نشان داد که محلات، تأثیر چشمگیری بر میزان ارتکاب نوجوانان به بزهکاری دارند و هر چه میزان فقر در سطح محلات شهری بالاتر باشد، میزان ارتکاب نوجوانان در این محلات به جرایم خشونت آمیز بیشتر خواهد بود. بر این اساس ایجاد فرصت برای اسکان خانواده های ساکن مناطق فقرنشین در محلاتی که دارای نرخ پایین تری از فقر هستند، می تواند منجر به کاهش میزان ارتکاب نوجوانان به جرایم خشونت آمیز شود. همچنین با توجه به این که به طور میانگین میزان بزهکاری مردان بیشتر از زنان است، نتایج به دست آمده از این طرح حاکی از میزان بالای ارتکاب پسران به جرایم مالی و خشونت آمیز نسبت به دختران است (هرشفیلد^[۳۷]، ۱۳۸۴).
لافون و میشو^[۳۸] (۱۹۷۶) تحقیقاتی در شهر گرانویل فرانسه انجام داده و به روشنی مشخص کرده اند که اطفال بزهکار بیشتر در ساختمان های ناسالم و برخی از محلاتی که برای سلامتی اخلاق زیان آور است، ساکن بوده اند. یافته ها نشان می دهند که بزهکاری جوانان در ساختمان های مخروبه و این محلات از حد متوسط مجموع بزهکاری شهرها زیادتر بوده است. در واقع (۱۸ درصد) بزهکارانی که جرایم گوناگون مرتکب شده اند، اغلب در محله های مخروب و ناسالم ساکن بوده و (۳۵ درصد) آنها کسانی بودند که در ساختمان ها و محلات بدنام و فاسد ساکن بودند. این پژوهشگران در پایان رابط محیط سکونت و بزهکاری را تأیید می نمایند (مسعودی فر، ۱۳۸۵).
۲-۱۶٫مبانی نظری تحقیق
نظریات پژوهش:
نظریه پردازان با توجه به زمان، مکان، اطلاعات موجود و علاقه ی خود مهاجرت را از دیدگاه های مختلفی مطالعه کرده اند. هدف از مرور این نظریات این است که اطلاعات مورد نیاز مطالعات مهاجرتی در سطح کلان، میانه و خرد بیشتر آشکار شود.
۲-۱۶-۱ نظریه ی استافر^[۳۹]
استافر به مطالعه ی فرصت های موجود در مقصد و مبدا می پردازد و به عوامل مداخله پر اشاره می کند. بر اساس نظریه ی وی مهاجرت با فرصت های موجود در مقصد رابطه مستقیم و با موانع موجود رابطه معکوس دارد. (۱۹۴۰: ۸۴۷,۸۶۷)
۲-۱۶-۲٫ نظریه ی ساستاد^[۴۰]
بر اساس نظریه ی سرمایه ی انسانی ساستاد افراد زمانی مهاجرت می کنند که برای آن ها فایده اقتصادی در پی داشته باشد، یعنی درآمد مورد انتظار در مقصد بیش از مجموع درآمد در مبدا و هزینه ی واقعی مهاجرت باشد. (۲۰۰۲).
۲-۱۶-۳٫نظریه ی اورت. اس. لی^[۴۱]
اورت. اس. لیدر تئوری عوامل دافعه و جاذبه چهار عامل برانگیزاننده و بازدارنده ی مهاجرت را بررسی می کند که عبارتند از: عوامل موجود در مبدا و مقصد، موانع موجود از مبدا به مقصد و عوامل شخصی. عوامل مذکور به وسیله ی اشخاص مختلف به صورت متفاوتی پذیرفته و باور می شود. بر اساس این دیدگاه چنانچه برآیند عوامل برانگیزاننده و بازدارنده مثبت باشد میل به مهاجرت ایجاد می شود (همان).
 ۲-۱۶-۴٫نظریه ی زلینسکی^[۴۲]
زلینسکی مراحل مختلف مهاجرت را مشابه مراحل انتقال جمعیتی می بیند و به بررسی پنج مرحله ی تغییر در مهاجرت می پردازد (همان).
در مدل توسعه ی فی ورانیس بخش های سنتی و مدرن در جوامع در حال توسعه مورد کنکاش قرار گرفته اند. بر اساس این دیدگاه بخش سنتی، با نیروی کار اضافی بدون بهره وری و یا بیکاری پنهان روبروست و بخش مدرن، با بهره وری بالا مهاجران را از بخش های سنتی جذب می کند. (۵۱- ۶۵).
 ۲-۱۶-۵٫نظریه بوردیو
از دیدگاه بوردیو جایگاه های عوامل گوناگون درون یک زمینه را مقدار و اهمیت نسبی سرمایه هایی که در اختیار دارند تعیین می کند. وی زمینه را نوعی بازار رقابت می داند که در آن انواع سرمایه ها (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین) به کار می رود و سرمایه گذاشته می شود. زمینه ی قدرت (سیاست) از همه مهم تر است. سلسله مراتب روابط قدرت و زمینه سیاسی، ساختار همه ی زمینه های دیگر را تعیین می کنند. مفهوم سرمایه ی اقتصادی آشکار است و سرمایه ی فرهنگی انواع گوناگون دانش بشری مشروع را در بر می گیرد. سرمایه ی اجتماعی در بر گیرنده ی روابط اجتماعی ارزشمند میان انسان هاست و سرمایه ی نمادین از شان و حیثیت شخص سرچشمه می گیرد (ریتزر^[۴۳] ۲۰۰۰: ۵۳۳).
۲-۱۷انواع حاشیه نشینی
انواع حاشیه نشینی را می توان براساس معیارهای مختلف دسته بندی کرد که برخی از آنها عبارتند الف-تقسیم بندی براساس محل سکونت اولیه
در این نوع طبقه بندی به محل اولیه (قبلی) سکونت افراد حاشیه نشین توجه می شود از این نظر می توان حاشیه نشینی را به سه دسته تقسیم بندی کرد.
۱-حاشیه نشینی بومی
آن دسته از افراد حاشیه نشینی را شامل می شود که غیر مهاجرند به این معنی که اینان از بدو تولد در منطقه فعلی سکونت داشته اند البته اکثر این افراد نسل دوم مهاجرت هستند که والدین آنها در گذشته به این محل مهاجرت کرده اند.
۲-حاشیه نشین غیر بومی داخلی
شامل آن دسته از افراد حاشیه نشین می شوند که در اثر مهاجرت از مناطق روستایی و حتی سایر شهرها به این مناطق کشیده شده اند افراد مهاجر بیشتر بر اثر نیروی رانش در مبدأ به مهاجرت مبادرت نموده اند و به امید یافتن شغل بهتر و درآمد بیشتر زندگی در زادگاه خود را ترک کرده اند ولی توانایی اسکان در سایر مناطق شهری را نداشته و بالاجبار به این مناطق کشیده شده اند.
۳-حاشیه نشینی دو گانه
آن دسته افراد از مناطق حاشیه نشین را شامل می شود که از کشورهای خارجی به این محل آمده اند شاید بتوان به توان از حاشیه نشینی مضاعف نام برد . در این نوع حاشیه نشینی به علت شدت تفاوتها ، سازگاری افراد بب مشکلتر است .
ب-تقسیم بندی بر اساس ویژگیها
بر این اساس، حاشیه نشینی به دو دسته تقسیم می شود :
۱-حاشیه نشینی آشکار
در این شکل از حاشیه نشینی افراد به وجود تفاوتهایشان با سایر مردم شهر واقف هستند . تفاوت ممکن است در یکی از زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، و یا سیاسی باشد . این مشکل از حاشیه نشینی در تفاوتهای نژادی و مذهبی هویدا است . بیشتر افراد این مناطق از نوع حاشیه نشینی مضاعف یا دو گانه می باشند.
۲-حاشیه نشینی پنهان
در این نوع حاشیه نشینی با وجود تفاوت بین افراد مناطق حاشیه نشین با سایر مناطق شهری افراد خود را متفاوت از سایر گروهای متن شهر نمی بینند به عبارت دیگر افراد حاشیه نشین به وضعیت حاشیه نشین بودنشان واقف نیستند این نوع حاشیه نشینی بیشتر مختصص حاشیه نشینان بومی شهر می باشد .
ج-تقسیم بندی بر اساس جنبه ها
که براین اساس حاشیه نشینی به سه دسته تقسیم می شود :
۱- حاشیه نشینی اقتصادی
اکثر پژوهشگران که به مطالعه حاشیه نشینی پرداخته اند به جنبه اقتصادی آن توجه داشته اند شاید بتوان گفت که بیشتر افراد حاشیه نشین از نظر اقتصادی توانایی جذب در نظام اقتصادی شهر را ندارند هر چند که ممکن است از جنبه های اجتماعی – فرهنگی و سیاسی در حاشیه نشینی است که سایر جنبه ها را با خود به دنبال می کشند .

جدول ۴-۱۷- نتایج انواع کارایی واحدهای کنسانتره براساس مدل بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ۶۶
جدول ۴-۱۸- نتایج انواع کارایی واحدهای کنسانتره براساس مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ۶۹
جدول ۴-۱۹ - میزان کارایی فنی و مقیاس با بهره گرفتن از مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس……………..۷۲
جدول ۴-۲۰- الگوگیری واحدهای تولیدی آذربایجان غربی از واحدهای مرجع ۷۳
فهرست نمودارها
نمودار ۲-۱- کارآیی تکنیکی، تخصیصی و اقتصادی با رهیافت نهاده گرا ۲۱
نمودار ۳-۱- منحنی تولید یکسان محصول ۳۵
نمودار ۳-۲- اندازه گیری کارایی و مازاد عامل تولید ۴۰
نمودار ۳-۳- تفکیک کارایی فنی به کارایی ناشی از مدیریت و کارایی ناشی از مقیاس ۴۴
نمودار ۳-۴- تحلیل پوششی داده ها بر مبنای حداکثرسازی محصول ۴۶
نمودار ۳-۵- تحلیل نموداری روش DEA 49
چکیده
صنایع کنسانتره بخش مهمی از فرایند تولید در بخش کشاورزی است که به کمک تکنولوژی، مازاد تولید را به ارزش افزوده تبدیل کرده و افزایش درآمد کشاورزان را در پی دارد. توسعه این صنایع با توجه به استفاده از امکانات و قابلیت‌های موجود در روستاها، نقش مؤثری در توسعهی روستایی ایفا میکند. در این تحقیق به منظور بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی واحدهای کنسانتره در استان آذربایجان غربی با بهره گرفتن از رهیافت تحلیل پوششی داده ها صورت گرفت. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از میان ۱۴ واحد کنسانتره در استان آذربایجان غربی با بهره گرفتن از روش پرسشنامه و به طور مستقیم، در سال ۱۳۹۲ جمعآوری گردید. بر اساس نتایج به دست آمده مدل تحلیل پوششی داده ها با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس نشان میدهد که میانگین کاراییهای فنی، تخصیصی و اقتصادی ۷/۸۷، ۵۹ و ۸/۵۲ درصد به دست آمد. شکاف بین کارآمدترین و ناکارآمدترین واحد کنسانتره استان از نظر کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی، ۶/۳۶، ۶/۸۵ و ۸/۸۶ درصد میباشد. همچنین با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی واحدهای کنسانتره در استان آذربایجان غربی به ترتیب برابر با ۸/۷۵، ۷/۴۰ و ۳۳ درصد به دست امد. شکاف بین کارآمدترین و ناکارآمدترین واحد کنسانتره استان از نظر کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی، ۵۰ ، ۷/۸۹ و ۴/۸۸ درصد میباشد که نشان دهنده عدم کارایی تخصیصی و اقتصادی قابل ملاحظه در واحد کنسانتره استان است.
کلید واژه: کارایی، تحلیل پوششی داده ها، واحدهای کنسانتره، استان آذربایجان غربی
استاد راهنما: امضاء
فصل اول
کلیات
۱-۱-مقدمه
بی تردید انسان در تمامی دوران زندگی خود همواره با مشکلی بنام محدودیت و کمیابی و مواجه بوده است. این محدودیت و کمیابی در تمامی زمینه ها از جمله عوامل تولید و به تبع آن کالاها و خدمات کاملا محسوس است. از این رو بشر برای زندگی چاره ای جز استفاده هر چه بهتر از امکانات موجود جهت دسترسی به تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر ندارد. در دنیای ما آنچه که به روشنی پاسخگوی این نیاز می باشد، مفهوم بالقوه کارایی و بهره وری است. (ابریشمی و نیاکان، ۱۳۸۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در جهان کنونی میزان تقاضای کالا نسبت به عرضه آن، به دلایلی همچون افزایش جمعیت، افزایش سطح توقعات و انتظارات مردم جامعه و غیره به طور فزایندهای رو به افزایش است، این در حالی است که عدم تعادل در تولید و مصرف غذا در جهان و خصوصاً در کشورهای جهان سوم مسئله بسیار مهمی است که خطر وابستگی را هر چه بیشتر تشدید مینماید، به عبارتی استقلال سیاسی و اقتصادی این کشورها را تهدید میکند. چرا که استقلال در گرو قدرت تولید مواد غذایی میباشد. در این راستا حتی کشورهایی که به منابع طبیعی و انرژی خود متکی هستند نیز در تلاقی فرایند افزایش جمعیت از یک سو، کاهش تولید و افزایش روز افزون قیمتها از سوی دیگر، امکانات خرید و تأمین غذای مورد نیاز را به تدریج از دست خواهند داد، مگر آنکه خود تولیدکننده مواد غذایی خویش بوده و از پتانسیلهای بالقوه به خوبی استفاده نمایند (رمضانی، ۱۳۸۸).
بررسی تاریخ و روند رشد کشورهای توسعه یافته و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که وجه تمایز و نقطه قوت این کشورها، استفاده بهینه از فرصت ها و امکاناتی است که در اختیار داشته اند. این مقایسه نشان می دهد که بررسی های مرتبط با بهره وری و کارآیی در جهت تحلیل وضعیت کنونی اقتصادی و صنعتی کشورهای مختلف و ارائه راه کارهای مؤثر در جهت رفع عقبماندگی، تا چه حد حائز اهمیت است. بیشتر کشورهایی که در سال اخیر رشد اقتصادی چشمگیری داشتهاند، این رشد را عمدتا” از طریق افزایش کارآیی و بهره وری عوامل تولید به دست آوردهاند، به طوری که سهم سرمایهگذاری جدید در این رشد در مقایسه با نقش افزایش کارآیی و بهره وری اندک بوده است (ابریشمی و نیاکان، ۱۳۸۹).
امروزه یکی از مهمترین روش های توسعه اشتغال و افزایش درآمد در مناطق روستایی، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی است. این فرآیندها میتوانند دربرگیرنده تغییرات فیزیکی، شیمیایی، نگهداری، بستهبندی و توزیع تولیدات کشاورزی باشد (وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۸۴).
صنعتی شدن کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی دارای ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر هستند و در تعامل با یکدیگر میتوانند مجموعهای از صنایع را برای دستیابی به توسعه پایدار مناطق روستایی، معرفی کنند (UNIDO,2003).
بخش کشاورزی یکی از اساسی ترین پایه های استقلال هر کشور به شمار می رود و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. این نقش از نظر تأمین موادغذایی، ایجاد اشتغال، تأمین ارز درخور ملاحظه است و از این رو خودکفایی در زمینه محصولات کشاورزی همواره موردتوجه مدیران و برنامه ریزان بوده است. افزایش تولید محصولات کشاورزی می تواند از طریق افزایش کاربرد عوامل تولید (تا انتهای ناحیه دوم تولید)، تغییرات عمده تکنولوژی و یا بهبود کارآیی بهره بردارن صورت گیرد. افزایش کاربرد عوامل تولید و تغییرات عمده تکنولوژی با محدودیت هایی روبروست، از این رو در شرایط کنونی بهترین و عملی ترین راه افزایش تولید محصولات کشاورزی، بهبود کارآیی و بدست آوردن محصول بیشتر از مجموعه ثابتی از عوامل تولید است. (شفیعی و همکاران، ۱۳۸۵).
۱-۲- بیان مسأله
صنایع کنسانتره بخش مهمی از فرایند تولید در بخش کشاورزی است که به کمک تکنولوژی، مازاد تولید را به ارزش افزوده تبدیل کرده و افزایش درآمد کشاورزان را در پی دارد. توسعه این صنایع با توجه به استفاده از امکانات و قابلیت‌های موجود در روستاها، نقش مؤثری در توسعهی روستایی ایفا میکند.
افزایش کارآیی را میتوان به عنوان یک مکمل مناسب و بادوام برای مجموعهﻯ سیاستهایی که تولیدات داخلی را تشویق و حفاظت و هم چنین استفادهﻯ بهینه از منابع را ترویج میکند در نظر گرفت. کارآیی عامل بسیار مهمی در رشد بهره وری منابع تولید به ویژه در اقتصاد کشاورزی کشورهای در حال توسعه مانند ایران است. این کشورها از یک طرف با فرصتهای محدود برای توسعه و پذیرش فنآوریهای جدیدتر مواجهاند و از سوی دیگر از فنآوریهای موجود نیز به طور کارا استفاده نمیکنند. بنابراین هر مطالعه در زمینهﻯ کارایی کشاورزان در تولید محصولات کشاورزی و کوشش در جهت بهبود کارایی آنها، بهره وری عوامل تولید در کشاورزی را افزایش خواهد داد. با تجزیه و تحلیل کارآیی، از یک سو درجهﻯ موفقیت بهرهبرداران در استفادهﻯ بهینه از منابع مشخص میشود و از سوی دیگر امکان افزایش تولید محصولات با بهره گرفتن از مجموعهﻯ مشخصی از منابع و عوامل تولید مورد بررسی قرار میگیرد (حسن پور، ۱۳۷۶ ).
با توجه به امکانات و محدودیتهای موجود در تولید محصولات، مناسبترین راهکار برای افزایش درآمد و کاهش هزینه ها، تخصیص مطلوب عوامل تولید موجب بهبود کارآیی در تولید است. کآرایی، اثر بسیار زیادی بر افزایش عملکرد دارد و با تخمین کارآیی و شناسایی علل ناکآرایی در تولید، میتوان امید داشت که یکی از اهداف سیاست تولید محصولات یعنی بهبود کارآیی محقق گردد(حاجیانی و همکاران، ۱۳۸۴). از این رو، توجه به ارتقا و بهبود کارآیی هم در سطح خرد و هم در سطح کلان اقتصادی (ملی) از اهمیت شایان قابل توجهی برخوردار است. حتی در مقولهﻯ توسعهﻯ پایدار نیز، افزایش کارایی به منظور استفاده هر چه کمتر از منابع و نهادهها یک عنصر کلیدی در میان اهداف اقتصادی (رشد، عدالت، کارایی و اقتصاد سبز) زیست محیطی و اجتماعی به شمار میرود (بریم نژاد و محتشمی، ۱۳۸۸).
بخش کشاورزی به منظور ایفای هر چه بهتر نقش خود در توسعهی کشور و پاسخگویی به نیازهای روزافزون به موادغذایی، ملزم به افزایش تولید محصولات کشاورزی است. این امر موجب میگردد که تجزیه و تحلیلهای کمی تولید و افزایش تولید محصولات محصولات کشاورزی ارائه شده است، افزایش استفاده از منابع و نهادههای اساسی (مانند زمین، آب و …) و توسعه ی فنآوریهای جدید با مشکلات و تنگناهایی روبرو است. شاید مناسب ترین روش به کارگیری صحیح و بهینهی نهادهها در این بخش باشد (مهرابی بشرآبادی و پاکروان، ۱۳۸۸). افزایش کارآیی را میتوان به عنوان یک مکمل مناسب و بادوام برای مجموعهی سیاستهایی که تولیدات داخلی را تشویق و حفاظت و هم چنین استفادهی بهینه از منابع را ترویج میکند در نظر گرفت. کارآیی عامل بسیار مهمی در رشد بهره وری منابع تولید به ویژه در اقتصاد کشاورزی کشورهای در حال توسعه مانند ایران است. این کشورها از یک طرف با فرصتهای محدود برای توسعه و پذیرش فن آوریهای جدیدتر مواجهاند، و از سوی دیگر از فن آوریهای موجود هم به طور کارا استفاده نمیکنند. بنابراین هر مطالعه در زمینهی کارآیی کشاورزان در تولید محصولات کشاورزی و کوشش در جهت بهبود کارآیی آنها، بهره وری عوامل تولید در کشاورزی را افزایش خواهد داد. با تجزیه و تحلیل کارآیی، از یک سو درجهی موفقیت بهرهبرداران در استفادهی بهینه از منابع مشخص میشود و از سوی دیگر امکان افزایش تولید محصولات با بهره گرفتن از مجموعهی مشخصی از منابع و عوامل تولید مورد بررسی قرار میگیرد. (حسن پور، ۱۳۷۶).
۱-۳- فرق آبمیوه با کنسانتره میوه
به بیان ساده آب‌میوه اول خرید میوه و سپس شستشو و فشردن آن که باعث جداسازی آب از بافت میوه می‌شود. این فرایند می‌تواند به صورت دستی و یا به صورت صنعتی حاصل شود. کنسانتره میوه، حاصل خرید میوه و شستشو و آب‌گیری و فیلتراسیون (حداقل در دومرحله) و تغلیظ و یا پخت آب‌میوه و انبار نمودن آن در مخازن بزرگ است. به طور مثال میوه سیب بعد از آب‌گیری وارد مرحله فیلتراسیون می‌شود این فیلترها عموما یا تحت خلاء بوده یا به صورت سرامیکی عمل می کند.
آب سیب برای شفاف شدن باید تمام فیبرها و آنتی‌اکسیدن‌های خود را در پشت درام فیلترها یا استوانه‌های سرامیکی از دست بدهد و وقتی وارد برج‌های تغلیظ می‌شود کلیه آب (H2O) به انضمام اسانس‌ها و ویتامین‌های خود را در یک برج ۱۵ متری و در درجه حرارت ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد از دست بدهد تا حجم آن به یک شش تا یک هفتم کاهش یابد. ماده‌ای که از پایین برج به دست می‌اید کنسانتره نام دارد. کنسانتره یا در مخازن و یا بشکه نگهداری می‌شود و سپس برای تولید آنچه آب‌میوه نامیده می‌شود، شش برابر آب و عطر و بو و اسانس و ویتامین از دست رفته را اضافه نموده و بسته بندی می‌نمایند. به همین جهت در تابستان آب پرتقال در بازار است که تاریخ تولید آن هیچ ربطی به تاریخ برداشت ندارد و یا در بهار آب سیب در بازار است که تولید آن هیچ ربطی به فصل برداشت سیب ندارد ( سازمان صنعت و معدن استان آذربایجان غربی، ۱۳۹۲).
۱-۴- فرایند تولید کنسانتره میوه
برای تولید آب میوه، نکتار و شربت میوه، ابتدا میوه را به کنسانتره تبدیل میکنیم و سپس از کنسانتره محصولات مورد نظر را بدست میآوریم. علت تبدیل آب میوه به کنسانتره و مجددأ تبدیل آن به آب میوه هایی که در دسترس مصرف کننده قرار میگیرند، سهولت نگهداری کنسانتره بدلیل حجم کمتر نسبت به آب میوه است و فرایند تولید کنسانتره میوه به شرح زیل است.
ماده خام:
آلبالو، سیب، انگور و انار مواد خام اصلی برای تولید کنسانتره شفاف را تشکیل میدهند. گلابی و به، هم بصورت کنسانتره شفاف و همچنین کدر مورد فرایند قرار میگیرند.
شستشو:
به منظور جدا کردن خاک، شن، گرد و غبار، برگ، آشغال و غیره که توسط میوه حمل میگردند و نیز به منظور دور نمودن بقایای حشره کشهای موجود بر روی میوه ها انجام میگیرد. علاوه بر این، با انجام این عمل بار میکروبی میوه ها نیز تا حد معینی کاهش مییابد.
جداسازی:
میوههایی که در تولید آب میوه مورد استفاده قرار میگیرند باید قابل خوردن باشند. از سوی دیگر، ترکیب میوه ها با توجه به درجه رسیدگی آنها، متفاوت بوده که روی ویژگیهای آب میوه مانند رنگ و طعم تاثیر میگذارد. بدین جهت، جداکردن میوه های پوسیده، له شده و غیره از ماده خام عملی است که باید قبل از همه فرآیندهای دیگر انجام پذیرد.
دمگیری:
در مورد آلبالو و انگور اجرا میگردد. دستگاه دمگیری آلبالو، از تعداد زیادی غلطک کائوچوئی که در جهت مخالف هم حرکت نموده و فاصله آنها قابل تنظیم میباشد، تشکیل شده است. سیستمی که غلطکها بوجود میآورند شیب دار بوده و هنگام حرکت میوه ها در قسمت رویه غلطکها دم آنها در میان غلطکها گیر کرده و جدا میگردد.
خرد کردن:
قبل از پرس کردن باید بافت میوه متلاشی شده و دیواره سلول تا حدی تجزیه گردد. بدین منظور، آلبالو و انگور از میان دو غلطک که در جهت مخالف هم چرخیده و فاصله آنها قابل تنظیم میباشد عبور داده میشود. در آلبالو شکستن بیش از حد هسته ها سبب نفوذ آمیگدالین موجود در هسته به آب میوه میگردد. در اثر تجزیه، این گلوزید، همراه بنزآلدهید ( آرومای مخصوص بادام ) اسید ئیدروسیانیک بوجود میآید. بدین جهت این موضوع باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
سیب، گلابی و به در آسیاب میوه خرد می گردند. به میوه خردشده ” مش” گفته میشود.
گرم کردن مش:
به محض متلاشی شدن بافت، قهوهای شدن رنگ میوه شروع میگردد. این پدیده که قهوه ای شدن آنزیمی نامیده میشود توسط آنزیمهای ارتو- دی فنیل اکسداز، و پار- دی فنیل اکسیداز، که به طور طبیعی در میوه وجود دارد کاتالیز میگردد. ترکیباتی که به عنوان سوبسترا، در واکنش شرکت میکنند اکثرا دارای بافت ارتو- دی ئیدروکسی فنولیک می باشند.
یکی از روش های اساسی جلوگیری از این تغییرات نامطلوب، غیر فعال کردن حرارتی آنزیم ها میباشد. بدین منظور مش آلبالو و انگور در درجه حرارت ۸۵-۹۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲-۴ دقیقه حرارت داده میشوند. به طور متداول برای این منظور از مبدلهای حرارتی لوله ای دو جداره استفاده میگردد. در این سیستم برای گرم کردن آب میوه از بخار و برای سرد کردن تا دمای ۵۰ درجه سانتیگراد با هدف فرمانتاسیون ( آنزیم زنی) از آب سرد استفاده میشود.
در مورد سیب، گلابی و غیره عموما عمل گرم کردن مش انجام نمیگیرد.
فرمانتاسیون مش: