البته در بادی امر چنانچه حکم مادی ۲۹۶ ق.م.ا را بدون توجه به مبانی و اصول حقوق کیفری و موازین فقهی در نظر بگیریم، چه بسا برداشت ما در این مورد بر خلاف آنچه در ماده مذکور آمده است، به صورت قتل در حکم عمد یا قتل شبه‌عمدی ابراز گردد. اما با دقت در مندرجات این ماده و عنایت به اینکه هر قانونگذاری در تدوین قوانین و بیان احکام و به ویژه در وضع و انشاء قوانین کیفری، لزوماًً اهداف و‌اندیشه خاصی را مورد توجه قرار خواهد داد، لذا باید گفت که مواد قانون مجازات اسلامی ‌‌در مورد انواع قتل‌های عمدی و شبه‌عمدی و خطای‌محض نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته در پاره‌ای از موارد ممکن است متن مواد و عبارات قانونی، آن طور که باید و شاید گویا و صریح نباشد و احتیاج به تفسیر و تعبیر آن بر اساس مبانی و اندیشه ی کیفری قانون‌گذار باشد و این کار به دانش حقوق کیفری اسلامی بستگی دارد. ‌به این ترتیب باید توجه داشت که مقنن در ماده ۲۹۶ق.م.ا در جهت تثبیت مطلبی بوده است و آن مطلب این است که رکن تحقق قتل خطای محض، اشتباه در مجنی‌علیه است، یعنی قاتل قصد انجام عمل (با قصد قتل یا بدون آن )روی مجنی‌علیه را نداشته باشد، بلکه قصد چیز دیگری را کرده باشد، خواه آن چیز حیوان باشد یا انسان یا چیز دیگری‌. تأکید این مطلب ‌به این دلیل است که گروهی از فقها عمل مذبور را از مصادیق قتل عمد می‌دانند، اما قانون‌گذار اعتقاد به خطایی بودن آن دارد. البته اگر ماده ی ۲۹۶ ق.م.ا را با بند الف ماده ی ۲۹۵ همان قانون مقایسه کنیم، به روشنی مشخص می‌شود که قتل ناشی از اشتباه در هدف که موضوع مادی ۲۹۶ق.م.ا است، خطای محض می‌باشد. چرا که بر طبق مفاد بند الف ماده ی ۲۹۵ق.م.ا، قتل وقتی خطای‌محض محسوب می‌شود که قاتل نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد نتیجه واقع شده (یعنی جنایت) بر مجنی علیه را . ‌بنابرین‏ می‌توان گفت که ماده ی ۲۹۶ق.م.ا یکی از مصادیق و به عبارت دیگر، مثال خوبی برای تکمیل بند الف ماده ی ۲۹۵ق.م.ا می‌باشد. مضافاً اینکه در بعضی از کتب فقهی به صراحت فرض مذکور در مادی ۲۹۶ق.م.ا مطرح شده و خطای محض دانسته شده است. اداره حقوقی قوه ی قضاییه نیز در نظریه ی شماره ۴۶۵۹/۷-۱۷/۱۰/۱۳۷۰ چنین اظهارنظر ‌کرده‌است: «ملاک خطای محض، خطای در اصابت است مانند آنکه شخصی به قصد قتل شخص معینی به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص، (تیر) به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود. مسئله ۷ تحریرالوسیله هم ناظر به بیان همین امر است.»

۲-اشتباه در هویت در قتل با فعل نوعا کشنده؛

۲-۱-تعریف ؛

‌در مورد جرم قتل علاوه بر بحث اشتباه در شخص، قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی‌علیه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که حقوق ‌دانان کیفری اصطلاحاتی چون “قتل ناشی از خطای در شخصیت”، “قتل ناشی از اشتباه در مصداق”، “قتل ناشی از خطای در مصداق”، “قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه” و “قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول” را ‌در مورد آن به کار برده‌اند.با این تفسیر مشخص می‌شود که قتل ناشی از اشتباه در هویت، همانند اشتباه در هدف ناشی از اشتباه مرتکب در عنصر معنوی (عنصر روانی) جرم می‌باشد. ‌به این ترتیب باید گفت که قتل ناشی از اشتباه مرتکب در تشخیص شخص مقتول (اشتباه در هویت) ناظر به مواردی است که متهم به قتل، ادعا می‌کند که قصد کشتن شخص الف را داشته و به طرف او تیراندازی ‌کرده‌است، اما تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاصی، شخص دیگری که به گمان مرتکب شخص الف است هدف قرار گرفته و کشته شده است و بعداً معلوم می‌شود که مقتول شخص الف نبوده است.

۲-۲- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب می‌شود یا شبه‌عمد یا خطای‌محض؟

گاه جانی با تفکر مجرمانه به قصد صریح یا تبعی جنایت بر انسانی محترم، شخص بی‌‌گناه دیگری را اشتباهاً و به تصور آن که فرد مورد نظر اوست، هدف قرار داده و مرتکب جنایت بر وی می‌شود. در این صورت در باره ی حدود و ماهیت ضمان جانی اختلاف شده است. ‌بنابرین‏ باید گفت که ‌در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت، دو گونه نظر وجود دارد، ‌به این ترتیب که عده‌ای از حقوق ‌دانان این نوع قتل را عمدی دانسته و عده‌ای دیگر نیز ‌معتقدند که این نوع قتل عمدی نیست؛ ذیلاً نظر این دو گروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲-۲-۱- نظریه عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت؛

گروهی بر این باورند که تعیین هویت و اوصاف شخصیتی مجنی‌علیه از اجزاء رکن روانی جنایات عمدی نبوده و کافی است که جانی هدف خود را بالاشاره تعیین نماید. قائلین ‌به این رأی، اشتباه قاتل در شناسایی شخصیت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویت کرده‌اند که گمان و تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمی‌کند؛ زیرا اعتبار خصوصیت در ضمن قصدصریح یا تبعی، هیچ مدخلیتی در تحقق عمد ندارد، مانند اینکه قاتل می‌داند که مقتول فرزند زید است، امّا گمان می‌کند زید تاجر است، در حالی که زید دانشمند می‌باشد.

طرفداران نظریه عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت معتقدند که هیچ یک از فقها قصد خصوصیت را در تحقق قتل عمد دخالت نداده‌اند. زیرا اگر کسی قصد قتل انسانی را داشته باشد یا با فعل نوعا کشنده و بدون قصد قتل رفتارش به شخص معینی تعلق نگیرد و عمل مرتکب نیز به قتل منتج شود، قتل مذکور از دیدگاه فقها عمد می‌باشد. ‌به این ترتیب باید گفت که قصد اوصاف شخصیتی مجنی‌علیه در تحقق عمد معتبر نبوده و در تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته باشد(چه به طور صریح و چه به طور ضمنی و به تبع رفتار نوعا کشنده)، هر چند که آن قصد به شخص معینی تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود و مورد هدف نبوده کشته شده باشد قتل، عمدی محسوب خواهد شد. زیرا به هر حال نفس محترمه‌ای بی‌جهت و بی‌گناه کشته شده است. این نوع قتل مانند آن است که کسی بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق، دستش به سوی شراب خرما دراز شود و شیشه را سربکشد؛ این خطای در مصداق حدّ شرعی را ساقط نمی‌گرداند. ‌بنابرین‏ خطا و اشتباه مصداقی در قتل و غیر آن، عمدی محسوب می‌شود.

برخی از ائمه اهل سنت نیز اشتباه در شخصیت را مانع تحقق عمد نشمرده‌اند، چنان که مالک بن انس که امام مذهب مالکی است و همچنین گروهی از حنابله این رأی را پذیرفته‌اند.

همچنین باید توجه داشت که به موجب آرای قدیم دیوان عالی کشور نیز، قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی‌علیه، قتل عمد محسوب می‌شد. زیرا چنان که در حکم دیوان عالی کشور آمده است (حکم شماره ۱۰۹۰/۸۴۸-۱۷/۵/۱۳۱۶) : “در صدق عنوان جنایت، قصد خصوص شخص که مورد اصابت واقع گردیده شرط نیست.” به عبارت دیگر فعل مرتکب قتل ناشی از اشتباه در هویت، دارای تمام عناصر جرم قتل می‌باشد و چون در ارتکاب قتل، کافی است که انسان به طور کلی مقصود فاعل باشد، پس اشتباه در مصداق، وصف عمل مجرمانه را تغییر نمی‌دهد.

‌به این ترتیب مشاهده می‌شود که اشتباه در هویت مجنی‌علیه به موجب آرای قدیم دیوان عالی کشور در تقصیر جزایی بی‌تأثیر بود. ‌بنابرین‏ کسی که قصد داشت شخص الف را بکشد یا با رفتاری نوعا کشنده مورد جرح قرار دهد و تیری به او می‌انداخت و او را به قتل می‌رساند، ولی پس از قتل معلوم می‌شد که مقتول شخص الف نبوده و قاتل به اشتباه شخص ب را به جای الف به هلاکت رسانیده است، مرتکب قتل عمدی شده بود.

۲ـ ۲ـ ۲ـ ۶ـ ۲ـ قرارداد انگیزشی نوع دوم

قرارداد ‌بر اساس محصول نهایی و اقدام و عمل مدیر( حالت آرمانی ). در این حالت اطلاعات به دست آمده مربوط به اقدام و عمل مدیر نقش مهمی را ایفا می‌کند و جبران خدمت علاوه بر محصول نهایی به سعی و کوشش مدیر نیز بستگی دارد. در این حالت اطلاعات عمومی محصول نهایی(نتیجه) به وسیله مالک و نماینده تعیین می‌گردد و سهم نماینده بر اساس محصول و اطلاعاتی که حاکی از سعی و کوشش مدیر در ایجاد نتیجه است مشخص می‌شود نماینده اقدام و عمل را بر اساس اطلاعات حسابداری و اطلاعات قبلی انجام می‌دهد اطلاعات مربوط به سیستم حسابداری به مالک و مدیر منتقل می‌شود قرارداد بین مالک و نماینده بر اساس محصول و اطلاعات مربوط به اقدام نماینده بسته می‌شود با توجه به اینکه مشاهده اقدام و عمل مدیر امکان پذیر نیست و در صورت امکان هزینه زیادی بابت نظارت باید پرداخت کرد. حتی با وجود دستیابی ‌به این مهم، اطلاعات در دست مدیر اطلاعات عمومی نمی‌باشد، حالت زیر را برای شرایط آرمانی پیش گفته متصوریم. حالت اطلاعات خصوصی محصول نهایی( نتیجه ) به وسیله مالک و نماینده تعیین می‌گردد و سهم نماینده فقط بر اساس نتیجه مشخص می‌شود نماینده اقدام و عمل را بر اساس اطلاعات حسابداری و اطلاعات قبلی انجام می‌دهد اطلاعات خصوصی از سیستم حسابداری فقط به نماینده منتقل می‌شود. قرارداد بین مالک و نماینده بر اساس محصول ( نتیجه ) نهایی منعقد می‌شود. در حالت بالا حسابداران مدیریت نیاز به اطلاعات ‌در مورد سعی مدیر ندارد و فقط اطلاعات مربوط به سود را بررسی می‌کنند و در نتیجه هزینه های کنترل از بین می‌رود. با توجه به مطالب گفته شده اگر اطلاعات ‌در مورد سعی و کوشش مدیر به طریقی افشا گردد. منافع سهامدار و مدیر به طور مشترک تأمین می‌شود. در حالت‌هایی که مدیر اطلاعات خصوصی دارد باید از اصل افشا ( آشکار سازی ) و اعتماد به مدیریت پیروی کرد. اگر این امر تحقق یابد، مدیر به طور داوطلبانه اطلاعات خصوصی خود را منتقل می‌کند، زیرا تشخیص می‌دهد که در توزیع نتیجه نهایی و شراکت در ریسک نمایندگی تأثیر مثبت دارد. در مجموع قراردادها باید همه چیز را پوشش دهد ( از جمله اقدام و عمل مدیر ) در غیر این صورت عدم کارایی و افزایش هزینه های نمایندگی را به همراه دارد. (اسکینر، ۲۰۱۰ )

۲ـ ۲ـ ۳ـ عدم تقارن اطلاعاتی

یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، ) انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد( می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. ‌بنابرین‏، قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می‌شوند متفاوت خواهد بود. در نتیجه، ارزش واقعی سهام شرکت‌ها با ارزش مورد انتظار سهام‌داران تفاوت خواهد داشت(دیاموند و ورچیا، ۱۹۹۱ ).

آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آن ها به اطلاعات مهم شرکت‌ها، اطلاعیه‌هایی می‌باشد که از جانب شرکت‌ها منتشر می‌شود. یک نمونه از این نوع اطلاعیه‌ها را می‌توان اعلان سود برآوردی هرسهم دانست که در آن سود پیشنهادی هرسهم از جانب شرکت پیش‌بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می‌شود. حال اگر در بین سرمایه‌گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان‌هایی که قرار است درباره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمت‌ها^[۱۶] گردند. دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه می‌باشد که بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود ( و یا هرخبر با اهمیت دیگر ) را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم‌گیری مناسب‌تری قرار می‌دهد.

یکی از نکات مهمی که همواره ‌در مورد بازارهای سرمایه خصوصاً” بورس‌های اوراق بهادار مطرح می‌گردد، بحث کارایی بازار می‌باشد که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان نمود که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می‌آید. (خانی و قجاوند، ۱۳۹۱ )

۲ـ ۲ـ ۳ـ ۱ـ نظریه های عدم تقارن اطلاعاتی

در دهه ۱۹۷۰ میلادی سه دانشمند به نام های مایکل اسپنس^[۱۷]، جرج اکرلوف^[۱۸] و جوزف استیلیتز^[۱۹] (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ ) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه‌ای را پایه‌گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی^[۲۰] موسوم گردید. اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می‌آید. اسپنس خاطر نشان می‌کند که واسطه‌های مطلع می‌توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه‌های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند. اکرلوف نوعی بازار را به تصویر می‌کشد که در آن، به اصطلاح رایج، فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد. البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر، سیاست افشای کامل را پذیرفته‌اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد.

در ادبیات مالی، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام^[۲۱] از سه بخش تشکیل می‌شود. هزینه پردازش سفارش^[۲۲]، هزینه نگهداری موجودی^[۲۳] و هزینه گزینش مغایر^[۲۴]. هزینه پردازش سفارش مبلغی است که بازارسازها برای آماده بودن جهت انجام سفارش‌های خرید و فروش هزینه می‌کنند ( تینیک، ۱۹۷۲ ). بخش هزینه نگهداری موجودی که توسط استال ( ۱۹۷۸ ) و هو و استال ( ۱۹۸۱ ) مدل سازی شده است، بیان می‌کند که هزینه معاملات منجر می‌شود بازارسازها پرتفوی متنوع نگهداری نمایند تا از این طریق بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند. درنهایت، گزینش مغایر که توسط کاپلند و گالی ( ۱۹۸۳ ) و گلشتن و میلورام ( ۱۹۸۵ ) مطرح گردید نمایانگر یک امر جبرانی برای معامله‌گران جهت پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه‌ای در اختیار داشته باشند. به عبارت دیگر، اگر بخش عمده‌ای از بازار را افراد غیرمطلع تشکیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می‌دهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران نمایند.

‌بنابرین‏ بهره گیری از تحّولات اخیر در فناوری اطلاعات و ابزارهای توانمند ساز تجارت الکترونیک می توان به اهداف مد نظر دست یافت. بانک‌های ایران در زمینه تجارت الکترونیک ، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد. در این راستا گسترش تجارت الکترونیک و ارائه خدمات مناسب الکترونیکی از سوی سایر سازمان ها منوط بر وجود بانکداری الکترونیکی قوی و مورد قبول است. در راستای تعیین وضعیت موجود اطلاعاتی راجع به مدل‌های آمادگی الکترونیکی ضروری به نظر می‌رسد. تعاریف متعددی توسط نهادها و سازمان‌های مختلف از آمادگی الکترونیکی ارائه شده است. تعریف مدل همکاری‌های آسیا و اقیانوسیه از آمادگی الکترونیکی به شرح زیر می‌باشد: کشوری که برای تجارت الکترونیک آماده است دارای تجارت آزاد، صنعت قانونمند، سهولت در صادرات، هماهنگ با استانداردهای جهانی و توافقنامه های تجاری است. (باقری نژاد، ستاری، ۱۳۹۱)

با توجه به کاربرد وسیع فاوا در سازمان‌ها و بانک‌های کشور سوأل اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح می شود: سطح آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان به چه میزان است؟

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق

جوامع و سازمان های امروزی برای رویارویی بهتر با جامعه اطلاعاتی و استفاده بهینه از فناوری جدید، نیاز دارند تا به تحلیل شرایط و ارزیابی وضعیت موجود خویش در ارتباط با کاربرد فاوا پرداخته و این تحلیل را مبنای برنامه ریزی برای نیل به وضعیت مطلوب قرار دهند. آمادگی الکترونیکی و ابزارهای سنجش آن این فرصت را در اختیار سیاستگذاران سطوح خرد و کلان قرار می‌دهد تا نقاط ضعف و قوت سازمان ها و جوامع خویش را شناخته و زمینه پذیرش این فناوریها را فراهم کنند. اکثر مدیران به توانایی و قابلیت های فناوری ارتباطات و اطلاعات واقفند و آن را ناجی سازمان خویش می دانند، لیکن مهمترین چالش پیش روی آن ها کنترل و مهار قدرت فناوری ارتباطات و اطلاعات در چارچوب اهداف سازمان است. چرا که به کارگیری فاوا بدون تجزیه و تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای احتمالی ناشی از به کارگیری آن و سنجش نقاط قوت و ضعف داخلی نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه آن را حادتر خواهد نمود. آمادگی الکترونیک به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل محیطی، فرصت‌ها و تهدیدهای محیط را شناسایی کرده و با بیان نقاط ضعف و قوت جوامع و سازمان‌ها، الگویی از میزان آمادگی الکترونیک آن ها ارائه می کند. بطورکلی ارزیابی آمادگی الکترونیک شناخت اولیه ای از محیط و زیر‌ساخت‌های فعلی ارائه نموده و معیارها و داده های عینی و ملموس جهت سنجش و ارزیابی اثرات فناوری ارتباطات و اطلاعات را فراهم می کند.( واعظی و ایمانی ، ۱۳۸۸)

۱-۴) هدف اصلی پژوهش

سرعت تغییر فناوری، تغییر انتظارات مشتریان، نیاز به به کارگیری سیستم‌های کامپیوتری جدید برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان با نگرش جدید به مدیریت بانکداری دارد که می‌تواند نقش بسیار مهّمی در فرایند به کارگیری فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک داشته باشد.

بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان هدف اصلی پژوهش می‌باشد. به منظور دستیابی ‌به این هدف پس از بررسی و مطالعه دقیق مدل‌های جامع و کاربردی سنجش آمادگی الکترونیکی

شکل( ۱-۱ ) : مدل نظری تحقیق
(کرد، فروردین،۱۳۸۸) (کیخا و همکاران ، ۱۳۸۸) ( باقری دهنوی و همکاران ، ۱۳۹۱)

در سطوح ملی و سازمانی، مدل مطلوب شناسایی و بر مبنای این مدل داده های لازم برای سنجش میزان آمادگی الکترونیکی جمع‌ آوری گردید.

۱-۵) چارچوب نظری تحقیق

با توجه به کاربرد گسترده و موفّق مدل آمادگی الکترونیکی در زمینه مطالعات فناوری اطلاعات از این مدل به عنوان مبنای نظری تحقیق و ابزاری برای سنجش استفاده خواهد شد. در مدل مفهومی تحقیق که شامل مجموعه ای از متغیر های اصلی و ثانوی می‌باشد که به شیوه ای سیستم واقعی را نشان می‌دهد می‌تواند به بررسی میزان آمادگی الکترونیکی در بانک ملّی کمک کند.

۱-۶ ) فرضیه های تحقیق

• • فرضیه اصلی ۱ : زیر ساختار ICT در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

• • فرضیه ثانوی ۱ : زیر ساخت فاوا در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

• • فرضیه ثانوی ۲ : آمادگی فرایند های فاوا در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

• • فرضیه اصلی ۲ : قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

• • فرضیه ثانوی ۳ : آمادگی مدیریتی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

• • فرضیه ثانوی ۴ : آمادگی حقوقی- قانونی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

• • فرضیه اصلی ۳ : سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

• • فرضیه ثانوی ۵ : آمادگی استراتژی و اهداف فناوری اطلاعات در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.

• فرضیه ثانوی­۶ :­آمادگی مهارت کارکنان و فرهنگ­پذیرش در بانک­ملی از آمادگی­مناسبی برخوردار است.

۱-۷ ) تعریف نظری و عملیاتی تحقیق :

متغیر های اصلی تحقیق اینگونه تعریف می‌شوند : مدل آمادگی الکترونیکی به عنوان مفهوم تحقیق دارای سه بعد می‌باشد. این ابعاد زیر ساختار ICT ، سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی و قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتیاطی می‌باشند. هر کدام از این ابعاد دارای دو مؤلفه هستند که به شرح زیر می‌باشند: زیر ساختار فاوا و فرایند های فاوا که مؤلفه‌ های زیر ساختار ICT می‌باشند و استراتژی و اهداف فناوری اطلاعات و مهارت کارکنان و فرهنگ پذیرش از مؤلفه های سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی می‌باشند و همچنین مدیریتی و حقوقی – قانونی از مؤلفه های قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی می‌باشند.
در زیر به بررسی این متغیر ها می پردازیم:

1. زیر ساختار فناوری اطلاعات و ارتباطات ^[۱] : ( اجرایی شدن و گسترش تجارت الکترونیک به گونه ای که عمومی و همه گیر شود لازمه آن ایجاد بسترهای ارتباطی مناسب و پایدار می‌باشد. این بستر که جهت ارتباطات شبکه ای در محیط مجازی است باید کیفیت لازم برای ایجاد ارتباطی مطمئن، مناسب و پایدار را دارا باشد تا بتوان به راحتی از آن در انجام مبادلات الکترونیکی استفاده نمود.) ( کیخا و همکاران، ۱۳۸۸)

• • آمادگی زیر ساخت فاوا : ( شامل: زیر ساختهای سخت افزاری فاوا – زیر ساخت نرم افزاری در حوزه های مختلف – قابلیت وب سایت )تعاملی( -مکانیزم های امنیتی شبکه سازمان – دسترس پذیری پایگاه داده، می‌باشد ) ( باقری دهنوی و همکاران، ۱۳۹۱)

۳-۷متغیرهای تحقیق

۳-۷-۱معرفی متغیرهای مستقل : ویژگی‌های کیفیت حسابرسی که در تحقیقات قبلی معرفی شده موارد زیر می‌باشد:

ارتباط بین شرکت‌های حسابرسی بین‌المللی ،اندازه شرکت حسابرسی ،دوره تصدی حسابرس ،حقوق حسابرسان،تخصص حسابرس در صنعت مشتری ورتبه حسابرسان ،که مادراین تحقیق برای اندازه گیری متغیر مستقل کیفیت حسابرسی از۳ ویژگی زیر استفاده می‌کنیم:

۱-تخصص حسابرس در صنعت مشتری

در این مطالعه سهم حسابرس از بازار به عنوان شاخصی برای تخصص صنعت حسابرس بهره گرفته می شود ، زیرا اولویت صنعت را نسبت به سایر حسابرسان نشان می‌دهد . هرچه بازار حسابرس بیشتر باشد تخصص صنعت و تجربه حسابرس نسبت به سایر رقبا بالاتر می‌باشد . داشتن سهم بالای بازار همچنین اشاره دارد ‌به این که حسابرس به طور موفقیت آمیزی خود را از از سایر رقبا از لحاظ کیفیت حسابرسی متمایز می‌کند. تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بین نوع صنعت مورد تخصص حسابرس و کیفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد. به عبارت دیگر حسابرسانی که در صنعت مورد نظر تخصص دارند به دلیل داشتن توانایی بیشتر در شناسایی و برخورد با مشکلات ویژه آن صنعت می‌توانند حسابرسی را با کیفیت بالاتری انجام دهند. به علاوه، هر قدر مؤسسه حسابرسی تجربه بیشتری در صنعت خاصی کسب نمایید، به دلیل ایجاد شهرت مثبت، علاقه بیشتری به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت برتر پیدا می‌کند(مجتهد زاده و آقایی، ۱۳۸۳).

۲-رتبه حسابرس:

کیفیت کار مؤسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت بوده و محققان از جانشین هایی برای تمایز میان مؤسسات حسابرسی با کیفیت بالا ازمؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می نمایند. اندازه مؤسسات حسابرسی کننده، قدمت و نام تجاری مؤسسات نمونه ای از معیارهای متمایز کننده ‌می‌باشد. یعنی مؤسسات بزرگ­تر و دارای نام تجاری مشهورتر نبست به مؤسسات دیگر دارای کیفیت کاری بالاتری هستند. (دی آنجلو، ۱۹۸۱)

شرکت­های با رتبه حسابرسی بالاترعلاوه بر شهرت و اعتبارشان، در امر آموزش کارکنان و حفظ استقلال (ظاهری و واقعی ) در برابر صاحبکاران و دیگر موارد مهم اثر گذار در افزایش کیفیت حسابرسی موفق عمل می‌کنند. ما نیز در این پژوهش سازمان حسابرسی را به عنوان مؤسسه‌ بزرگ و دارای اعتبار ‌و شهرت بالا در ایران در نظر می گیریم. اکثر پژوهش های تجربی کیفیت حسابرسی محصول این فرض است که حسابرسان با رتبه بالاتر در مقام مقایسه با حسابرسان رتبه کمتر، استقلال و توانایی نظارت بیشتری دارند.

۳- دوره تصدی حسابرس:

دوره تصدی حسابرس یکی از معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی است که به تعداد سال های متوالی که مؤسسات حسابرسی یک صاحبکار را مورد رسیدگی و حسابرسی قرار می‌دهد، اطلاق می شود انجام عملیات حسابرسی صاحبکار توسط یک مؤسسه‌ حسابرسی طی سنوات متمادی، به دلیل آشنایی تیم حسابرسی با عملیات حسابرسی صاحبکار، می‌تواند موثرتر صورت گیرد چنانچه مؤسسه حسابرسی تجربه انجام حسابرسی مؤسسه صاحبکار برای چندین سال را داشته باشد، علاوه بر اینکه اعضای تیم حسابرسی شناخت بیشتری نسبت به کار صاحبکار خواهد داشت، موجب تسریع در انجام عملیات حسابرسی، کاهش هزینه های حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می‌گردد. نتایج تحقیقات خارج از کشور نشان می‌دهد که بالا بودن دوره تصدی حسابرس، موجب افزایش شناخت و تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار مربوطه شده و همچنین موجب بالا رفتن سطح کیفیت حسابرسی خواهد شد

۳-۷-۲معرفی متغیر وابسته:

۴روش برای اندازه گیری محافظه کاری در حسابداری وجود دارد که همه آن ها روی اثر تشخیص عدم تقارن اطلاعاتی سودوزیان ‌در گزارشات مالی تکیه می‌کنند،مخصوصا روش های دارایی خالص،سودهاواقلام تعهدی ازاین قبیل می‌باشند.این بررسی باارزش دفتری به ارزش بازار ازروش دارایی‌های خالص برای اندازه گیری محافظه کاری در حسابداری سازگار شد.این روش بیان می‌کند که شرکت سیاست‌های محافظه کارانه رابه منظورشناسایی سودها وداراییهابه کاربرده است.

۳-۸ بیان و تشریح فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:

در چارچوب نظری، محافظه کاری به عنوان واکنش احتیاط آمیز به عدم اطمینان توصیف می­ شود. محافظه کاری یکی از ویژگی های مطلوب حسابداری است و در رابطه با ضرورت آن گفته می­ شود که نگاه خوش بینانه­ی مدیریت در گزارش های مالی شرکت منعکس می­ شود.( بنی مهد،۱۳۸۵)

کیفیت­حسابرسی مجموعه ­ای ازروشهای وتکنیکهایی است که برای کاهش اشتباهات وتقلب ازطریق دستیابی به شواهد کافی ‌و متقاعد کننده به منظورحفاظت از بخش های مربوط صورت ‌می‌گیرد (ابوجلال وحمدان,۲۰۱۰)

بررسی کیفیت حسابرسی به حسابرس در دستیابی به نظر مناسب درباره منصفانه بودن صورت‌های مالی کمک می‌کند.محافظه کاری حسابداری هنوز هم به وسیله حسابداران به عنوان مهمترین اصل در نظر گرفته می شود.علی رغم انتقاد مقابل این اصل هنوز هم نقش مهمی در عملیات حسابداری بازی می‌کند(واتز،۲۰۰۳). همچنین باسو و همکاران(۲۰۰۲) ،چانگ و همکاران(۲۰۰۳)، و جنکینز و همکاران(۲۰۰۷) دریافتند که شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرسان بزرگ تمایل بیشتری به اعمال محافظه کاری دارند. با توجه به مطالب بالا فرضیه اصلی این مطالعه به شکل زیر تدوین می شود:

بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فرعی:

با توجه به مطالب بالا فرضیه زیر تدوین می­ شود:

۱)بین تخصص حسابرس درصنعت مشتری ومحافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

اندازه مؤسسات حسابرسی کننده، قدمت و نام تجاری مؤسسات نمونه ای از معیارهای متمایز کننده این مؤسسات ‌می‌باشد. یعنی مؤسسات بزرگ­تر و دارای نام تجاری مشهورتر نبست به مؤسسات دیگر دارای کیفیت کاری بالاتری هستند. (دی آنجلو، ۱۹۸۱)شرکت­های با رتبه حسابرسی بالاترعلاوه بر شهرت و اعتبارشان، در امر آموزش کارکنان و حفظ استقلال (ظاهری و واقعی ) در برابر صاحبکاران و دیگر موارد مهم اثر گذار در افزایش کیفیت حسابرسی موفق عمل می‌کنند. ما نیز در این پژوهش سازمان حسابرسی را به عنوان مؤسسه‌ بزرگ و دارای اعتبار ‌و شهرت بالا در ایران در نظر می گیریم.. با توجه به مطالعات بالا فرضیه دوم به شکل زیر تدوین می شود:

۲)بین رتبه حسابرس و محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

بخش دوم:

رفتار

شهروندی سازمانی

۲-۱۱) تعریف رفتار شهروندی سازمانی

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط باتمن و ارگان در اویل دهه ۱۹۸۰ میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند ولی اغلب نادیده گرفته می شدند. با وجود آنکه این رفتارها در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند ، در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند. (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ ) این اعمال و رفتارها که در محل کار اتفاق می افتند را اینگونه تعریف می‌کنند :

مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند ، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان می‌شوند. (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )

به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیر وقت در محل کار ماندن نداشته باشد ، اما با این وجود او بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان مانده و به دیگران کمک می‌کند و باعث بهبود امور جاری و تسهیل جریان کاری سازمان می‌گردد (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ ) ” اورگان” رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام محیط کاری می‌داند که ورای الزامات سازمانی است. وی معتقد است رفتار شهروندی سازمانی ، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً مشمول سیستم های رسمی پاداش در سازمان نمی شود، اما باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود.

تعریف فوق بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی تأکید دارد :

۱- رفتار باید داوطلبانه باشد.

۲- مزایای این رفتار جنبه سازمانی دارد.

۳-رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چند بعدی دارد.

۲-۱۲) ابعاد رفتار شهروندی

درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مابین محققان توافق نظر وجود ندارد. در این زمینه در تحقیقات مختلف به ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، جوانمردی، گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان، توسعه فردی، ادب و ملاحظه، رفتار مدنی و نوع دوستی اشاره شده است. (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )

پادساکف در سال ۲۰۰۰ میلادی دسته بندی مفصلی از اینگونه رفتارها انجام داده است که رفتارهای شهروندی سازمانی را در قالب هفت دسته تقسیم می کند: (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )

1. 1. رفتارهای یاری گرانه

1. 1. جوانمردی

1. 1. نوآوری فردی

1. 1. فضیلت مدنی

1. 1. تعهد سازمانی

1. 1. خودرضایت مندی

1. رشد فردی

بولینو و همکاران (۲۰۰۳ ) مؤلفه های زیر را به عنوان شاخص های رفتار شهروندی سازمانی معرفی نمودند:

1. 1. وظیفه شناسی

1. 1. مشارکت ( اجتماعی، حمایتی، وظیفه ای و مدنی )

1. 1. توجه و احترام

1. 1. فداکاری

1. تحمل پذیری ( روحیه جوانمردی )

عملکرد شهروندی فعالیت هایی مانند کمک به دیگران در انجام کارهای کارکنان، حمایت سازمان و داوطلب شدن در انجام کارهای جانبی و مسئولیت پذیری را شامل می شود . (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )

که به طور خاص برای تبیین عملکرد شهروندی سازمانی مدلی با چهار بعد زیر ارائه می نمایند:

1. 1. پشتکار توام با شور و تلاش فوق العاده که برای تکمیل فعالیت های کاری موفقیت آمیز ضروری است

1. 1. داوطلب شدن برای انجام فعالیت های کاری که به صورت رسمی بخشی از وظیفه کاری افراد نیست

1. 1. مساعدت و همکاری با دیگران

1. پیروی از مقررات و رویه های سازمانی

شاید بتوان گفت معتبرترین تقسیم بندی ارائه شده درباره ابعاد و مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی توسط اورگان ارائه شده است که در تحقیق های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد .

این ابعاد عبارتند از :

1. 1. آداب اجتماعی: مستلزم حمایت از عملیات های اداری سازمان است .

1. 1. نوع دوستی : کمک به همکاران و کارکنان برای انجام وظایف تعیین شده به شیوه ای فراتر از آنچه انتظار می رود.

1. 1. وجدان کاری : انجام امور تعیین شده به شیوه ای فراتر از آنچه انتظار می رود

1. 1. جوانمردی: تأکید بر جنبه‌های مثبت سازمان به جای جنبه‌های منفی آن

1. نزاکت : مشورت با دیگران قبل از اقدام به عمل، دادن اطلاع قبل از عمل، و رد و بدل کردن اطلاعات.

آداب اجتماعی ، وجدان کاری و نوع دوستی به عنوان مؤلفه های کمک کننده ، فعال و مثبت مطرحند.

آداب اجتماعی به عنوان رفتاری است که توجه به مشارکت زندگی اجتماعی سازمانی را نشان می‌دهد . آداب اجتماعی ، شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیت های فوق برنامه و اضافی، آن هم زمانی که این حضور ضروری نباشد، حمایت از توسعه وتغییرات ارائه شده توسط مدیران سازمان و تمایل به مطالعه کتاب ، مجلات و افزایش اطلاعات عمومی و اهمیت به نصب پوستر و اطلاعیه در سازمان برای آگاهی دیگران می شود .

گراهام معتقد است یک شهروند سازمانی خوب نه تنها باید از مباحث روز سازمان آگاه باشد بلکه باید درباره آن ها اظهار نظر کرده و در حل آن ها نیز مشارکت فعالانه داشته باشد . (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷، رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷، اسلامی،۱۳۸۷ )وجدان کاری رفتاری است که فراتر از الزامات تعیین شده به وسیله سازمان در محیط کاری می‌باشد ( همانند کار در بعد از ساعت اداری برای سود رساندن به سازمان ). ارگان همچنین معتقد است افرادی که دارای رفتار شهروندی مترقی هستند در بدترین شرایط و حتی در حالت بیماری و ناتوانی هم به کار ادامه می‌دهند. نوع دوستی به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به کارکنانی که دارای مشکلات کاری هستند کمک می‌کند. برخی صاحب‌نظران نوع دوستی و وظیفه شناسی را در یک طبقه قرار می‌دهند و آن ها را« رفتارهای کمکی » تلقی می‌کنند.