1. 1. از مال موردنیاز بی‌واسطه و مستقیم استفاده کند؛

1. صاحب حق آن را به وسیله شخص دیگر اعمال کند و از او بخواهد که مالی را تسلیم کند یا کار مطلوب را انجام دهد.

پس به حکم منطق می‌توان حقوقی را که امتیاز انتقاع از اشیا را به شخص می‌دهد، به دو گروه تقسیم کرد: حق عینی که حاوی امتیاز انتقاع مستقیم است و حق دینی که به شخص اختیار می‌دهد، مطالبه کار یا مالی را از شخص دیگر به او دهد (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ص ۴۵۳).

حقوق ‌دانان برای تحلیل این دو نوع حق، چهار رکن بیان ‌داشته‌اند که در ذیل بیان می‌گردند:

الف) ارکان اساسی حق عینی

1. 1. صاحب حق یا مالک

1. 1. موضوع حق یا ملک و آن چیزی است که شخص مالک نسبت به آن حق دارد.

1. 1. ملکیت یا مالکیت و آن یک رابطه حقوقی یا مفهوم تصوری بین «مالک» و «ملک» است که قانون آن را معتبر شناخته و مردم را مکلف به احترام آن نموده است. از این رو گفته می‌شود که «حق عینی» در مقابل تمام افراد جامعه است و در اثر این امر، حق تعقیب به صاحب حق عینی داده می‌شود و مالک می‌تواند مال خود را در دست هرکس بیابد، بگیرد.

1. جزا که آن در خارج به دو گونه ظهور می‌کند: یکی حمایت قانون از صاحب حق تا کسی نتواند به مالک تعدی کند و دیگر اجبار به رفع تجاوز، در صورتی که تعدی صورت گرفته باشد. مثلا هرگاه کسی مال دیگری را غصب کند، قانون او را مجبور می‌کند که مسترد دارد و اگر تلف شده باشد، ملزم می‌شود بدل آن را به مالک بدهد. از این رو عده‌ای از حقوق ‌دانان جزا را شرط تحقق حق می‌دانند (امامی، ۱۳۷۶: ص ۱۲۶).

ب) ارکان اساسی حق دینی

1. 1. صاحب حق یا متعهدله یا طلبکار و یا داین

1. 1. متعهد یا بدهکار و یا مدیون و آن کسی است که در مقابل متعهدله، مکلف و ملزم به دادن چیزی یا انجام عملی یا خودداری از عملی است.

1. 1. طلب یا دین که آن یک رابطه حقوقی یا یک امر اعتباری و تصوری است که قانون در اثر آن به بستانکار و متعهدله اختیار می‌دهد که از بدهکار مطالبه ایفای تعهد را بنماید.

1. جزا و آن حمایت قانون از طلبکار است. هرگاه مدیون یا متعهد از تکلیف قانونی سرباز زند، دولت، متعهد را مجبور به انجام آن می‌کند (همان، ص ۱۲۷).

۱-۳- مالکیت

به منظور بررسی مالکیت موقت، ابتدا باید با مفهوم مالکیت آشنا شد و ویژگی‌های آن را مورد مطالعه قرار داد. ‌بنابرین‏ در این قسمت مالکیت و مطالب مرتبط با آن مطرح می‌گردد.

۱-۳-۱- مفهوم مالکیت

۱-۳-۱-۱- مالکیت در لغت

مالکیت کلمه‌ای عربی و از مصدر جعلی است و از ریشه ملک اخذ شده است. معنای لغوی آن را برخی مالک بودن و مالکی و گروهی مالک بودن و دارندگی و عده‌ای مالک بودن و ملک داشتن و بعضی مالک بودن به تنهایی بیان کرده‌اند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ص ۱۲۳۱).

۱-۳-۱-۲- مالکیت در اصطلاح

همان گونه که برخی از لغویون «ملک» و «مالکیت» را به آثار آن معنا کرده‌اند (ابن منظور، ۱۴۰۸)، گروهی از فقها نیز در تعریف مالکیت، از آثار آن نام می‌برند و به عبارت دقیق‌تر «تعریف به اثر» کرده‌اند. شیخ انصاری ملکیت را نسبتی میان مالک و مملوک (انصاری، ۱۳۶۶: ص ۷۹) قرار داده است که از یک حکم تکلیفی انتزاع می‌شود. اما وی در جای دیگری از ملکیت به سلطنت فعلیه (همان، ص ۳۶۸) یاد ‌کرده‌است. سید یزدی آن را عبارت از سلطنت دانسته (طباطبایی یزدی، ۱۹۵۸: صص ۵۸-۵۷)، علامه نائینی مرتبه‌ای از مقوله جده (آملی، ۱۴۱۳: ص ۸۴) و آخوند خراسانی آن را نوعی اضافه (خراسانی، ۱۳۲۱: ص ۳۰۷) خوانده‌اند. در عبارات محقق اصفهانی، ملکیت به معنای واجد بودن، داشتن و دارا بودن دیده می‌شود (جزایری، ۱۴۱۶: ص ۱۱۵) در مصباح الفقاهه، برخی از فقها مالکیت را به احاطه و سلطنت تعریف نموده‌اند (توحیدی، ۱۳۷۱: ص ۴۴). برخی فقهای اهل سنت نیز از ملکیت به اختصاص یاد کرده‌اند (زحیلی، ۱۹۸۴: ص ۵۶).

حقوق ‌دانان نیز در خصوص تعریف اتفاق نظر ندارند. گروهی آن را رابطه‌ای میان شخص و چیز مادی می‌دانند که قانون آن را معتبر شناخته است (امامی، ۱۳۷۶: ص ۷۳). برخی می‌گویند، این رابطه به شخص مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع را می‌دهد (صفایی،۱۳۸۰: ص ۲۳۰). برخی نیز به جهت دشواری تعریف، فقط به شمارش عناصر آن اکتفا نموده‌اند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: صص ۹۱-۸۸). در بعضی از نوشته های حقوقی آمده است: «مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و به هر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند» (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۱۶۳).

قانون مدنی ایران، تعریفی از ملکیت ارائه نکرده است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ص ۶۰). در ماده ۳۵ «تصرف به عنوان مالکیت» را دلیل مالکیت دانسته است، امّا روشن است که قانون‌گذار در مقام بیان «اماره قانونی» است و به هیچ وجه نمی‌توان تعریف ملکیت را از این ماده به دست آورد.

با توجه به مطالب فوق می‌توان چنین استنباط نمود:

اولاً، برخی از آثار ملکیت نام برده‌اند نه معنای آن، ولی برخی دیگر با تفکیک ملکیت از آثارش، آن را به «واجدیت»، «داشتن» و «دارا بودن» معنا کرده‌اند. همین معنا را از استعمالات فصیح می‌توان به دست آورد. در آیه کریمۀ «فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج» (بقره/ ۱۹۶) ‌در مورد کسی که نسبت به داشتن قربانی استطاعت ندارد و نیز در آیه کریمۀ «فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین» (نسا/ ۹۲) نسبت به کسی که اولین عدل کفاره را دارا نیست، «عدم الوجدان» به کار رفته است. در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم آمده است : «لی الواجد بالدین یحل عرضه و عقوبته» (حرعاملی، ۱۴۱۴: ص ۹۰) که مقصود از آن، مماطله نسبت به ادای دین با وجود «دارایی» می‌باشد- عبارت «وجدان» که معادل فارسی آن «داشتن» یا «دارایی» است، به کار رفته است.

چنانچه معنای ملکیت را «واجدیت» که معادل فارسی آن «داشتن» یا «دارا بودن» است، بدانیم، بر تمامی انواع ملکیت قابل صدق است، بدون آن که نیازی به قرینه باشد. گفتنی است رابطه‌ای که میان «دارا بودن» و آثار ملکیت از قبیل سلطنت است، به گونه‌ای می‌باشد که اگر کسی «دارا» باشد، می‌توان گفت، بر متعلق «دارایی» سلطه دارد، ولی عکس آن صادق نیست؛ زیرا لزوماًً این گونه نیست که اگر شخصی بر چیزی سلطه داشت، واجد آن شیء نیز باشد.

ثانیاً، ملکیت به معنای «واجدیت»، «داشتن» و «دارا شدن» بهتر است. البته تحقق این مفهوم به طرف نیاز دارد؛ زیرا «ملکیت» یا «داشتن» از مفاهیم ذات اضافه است (نراقی، ۱۳۸۴: ص ۱۱۳)، لذا هر گاه سخن از «داشتن» به میان می‌آید، بلافاصله این پرسش را نیز به دنبال دارد که «داشتن چه چیز؟» یا «ملکیت نسبت به چه چیز؟». پس از آن که طرف ملکیت معلوم شد، آثاری متناسب با طرف ملکیت، بر چنین «دارا شدنی» بار می‌شود. دیگر تعریف‌های ارائه شده غالباً یا تعریف به اثر است، یا مشکل دیگری دارد.

۱-۳-۲- مراتب مالکیت

برای مالکیت چهار مرتبه قابل تصور است:

1. 1. مالکیت حقیقی که عبارت از سلطنت تام است، به صورتی که زمام مملوک حدوثاً و بقا در دست مالک است، این مالکیت مخصوص خداوند است؛