‌بنابرین‏ رئیس کشور در نظام‌های ریاستی و نیمه ریاستی جزئی از قوه مجریه، و به عبارتی دنباله‌روی قوه مجریه است. چون علاوه بر مسئولیت‌های سیاسی دارای مسئولیت‌های اداری و اجرایی هم هست، این درحالی است که رئیس کشور در ایران (رهبر) نه جزعی ازقوه مجریه است و دنباله‌روی قوه مجریه ونه دارای وظایف اداری و اجرایی است.

۲- در نظام پارلمانی

در نظام‌های پارلمانی چون ایتالیا، آلمان، که رئیس کشور توسط پارلمان انتخاب می‌شود. اختیارات آن اصلاً قابل مقایسه نیست، با رئیس کشور در نظام‌های ریاستی. در این نظام‌ها رئیس کشور، نه شأن و منزلت پادشاه را در نظام‌های پادشاهی پارلمانی دارد، و نه اختیارات وسیع رئیس کشور را در نظام ریاستی.

در کشورهای پارلمانی معمولاً رئیس کشور به طور غیر مستقیم توسط پارلمان (مانند رئیس‌جمهور ایتالیا) و یا توسط فراکسیون مشترک دو مجلس (مانند رئیس جمهور آلمان) انتخاب می‌شود، و قدرت اجرایی عمدتاًً در دست نخست وزیر یا صدراعظم می‌باشد (همان، ص ۱۷۴).

در اینجا هم، رئیس کشور چه دارای اختیارات وسیع باشد و چه نباشد، باز هم جزئی از قوه مجریه و دنباله‌روی قوه مجریه است.

بند دوم: در کشورهایی با عنوان پادشاهی

در کشورهای پادشاهی همچون انگلیس، اسپانیا، که عنوان رئیس کشور را همچنان بر خود حفظ کرده‌اند. چندان دارای اختیارات وسیع نیستند و بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.

در نظام‌های پادشاهی پارلمانی (سلطنتی پارلمانی) که رئیس کشور، پادشاه می‌باشد. وضعیت کمی فرق دارد.

در نظام‌های پادشاهی پارلمانی، رئیس کشور همانند رئیس کشور در نظام‌های جمهوری ریاستی، (آمریکا) دارای اختیارات گسترده‌ای نیست، و در مقایسه با رئیس کشور در نظام های جمهوری پارلمانی(آلمان ‌و ایتالیا) هم ، هر دو، چندان از اختیارات وسیعی بر خوردارر نیستند، با این تفاوت که پادشاه از شأن و منزلت بیشتری نسبت به رئیس منتخب پارلمان برخوردار است. ‌بنابرین‏ پادشاه چندان اختیارات وسیعی ندارد و اختیاراتش، بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.

این درحالی است که رهبردر ایران دارای اختیارات تشریفاتی نیست و جنبه تشریفاتی ندارد. می‌توان گفت پادشاه اگرچه دارای اختیاراتی گسترده است (در ظاهر) اما کاملاً تحت تأثیر تعاملات قوه مجریه و پارلمان است.

«گفتنی است که بخش اعظم اختیارات مقام سلطنت به طور سنتی مشمول زمان گردیده و از آن جز تشریفات چیزی به جای نمانده است» ( همان، ص ۱۷۲) .

با این حال باز هم پادشاه در نظام های پارلمانی، چه دارای جنبه تشریفاتی باشد، چه رسمی ، آن را جزئی از قوه مجریه می‌دانند.

رهبر در ایران به هیچ عنوان، جزیی از قوه مجریه، یا دنباله‌روی قوه مجریه نیست، این درحالی است که رؤسای کشور در تمام کشورها (اعم ازجمهوری پارلمانی و سلطنتی پارلمانی و ریاستی) جزعی، یا بخشی از قوه مجریه هستند، و دنباله‌روی قوه مجریه و به تبع آن در صورت ناکارآمدی قوه مجریه یا پارلمان همراه با این دوقوه مسئول و پاسخ‌گوست.

این درحالی است که رهبر در ایران نه بخشی از قوه مجریه است، نه دنباله‌روی آن،و نه در مقابل اعمال آن پاسخگو، ‌بنابرین‏ مقایسه رهبر در ایران، با رؤسای کشور در دیگر کشورها، یک مقایسه مع الفارق است، و بهترین عنوان می‌توانند برای جایگاه رهبری در ایران، قوه تعدیل کننده باشد ،آن هم در ساختار تفکیک قوای مدرن.

بررسی جایگاه رهبری، در ساختار تفکیک قوا از جهات فقهی آن نبوده ،بلکه هدف این بوده، که جایگاه آن را فارغ از مسائل وادله فقهی، در ساختار تفکیک قوای مدرن به اثبات برسانیم.

‌بنابرین‏ وجود قوه رهبری، با توجه به مفهوم تفکیک قوا ی مدرن در ساختار و نظام ایران ضروری ولازم است ،وهیچ منافاتی با تفکیک قوا ی مدرن ندارد، و وجود آن را با توجه به شرایط خاص جامعه ایران، وهمچنین عوامل دیگری همچون (نبود زیرساخت‌های فرهنگی، سیاسی ‌و دموکراسی و ثبات سیاسی ) ضروری و لازم می دانم.

ففففففففببسمتسنن.شهای ر

YHHHHHHHااااننGG

ژیفصل سوم

مشکلات وچالش های رژیم پارلمانی با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران

فصل سوم:مشکلات ‌و چالش‌های رژیم پارلمانی با توجه به ساختار نظام حقوقی ایرا

مقدمه

همان‌ طور که در فصول قبلی به بررسی کشورهایی پرداختیم که از نظام پارلمانی الگو برداری کرده بودند و ‌به این نتیجه رسیدیم که، استقرار نظام پارلمانی نیاز به پیش زمینه ها وابزاری داردکه بدون آن نظام پارلمانی در عمل قابل اجرا نیست، و در کشورهایی که پایه های دموکراسی وتکثرگرایی نهادینه نشده و به یک ثبات سیاسی مطلوب دست نیافته باشند، به نحوی که رفتن به سمت نظام پارلمانی آن کشور را باچالشها و مشکلات بیشتری روبرو می‌کند. در ادامه ‌به این مهم می پردازیم که، آیا حکومت و جامعه ایران ظرفیت پذیرش نظام پارلمانی را دارد؟ آیا شرایط فرهنگی، اجتماعی وسیاسی جامعه ایران که، کاملا متفاوت از سایر دیگر کشورهاست ، می‌تواند جوابگوی نظام پارلمانی باشد؟ و در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی با شرایط موجود با چه مشکلات وچالشهایی روبرو خواهیم بود؟.

حال با توجه به مطالب فوق الذکر باید دید در ایران علاوه بر نهادینه نشدن فرهنگ دموکراسی، تکثر گرایی و مشکلات دیگری همچون نبود پیش زمینه‌های تشکیل احزاب منسجم و کارآمد و شرایط فرهنگی، اجتماعی و منحصر به فرد نظام ایران رفتن به سمت نظام پارلمانی می‌تواند مشکلات حال حاضر را بر طرف کند؟ شکی نیست که نظام نیمه ریاستی حال حاضرایران دارای مشکلات بسیاری است، اما آیا نظام پارلمانی حلال مشکلات پیش روی نظام فعلی خواهد بود ؟ آیا مشکلات پیش روی نظام فعلی به خاطر وجود، نظام نیمه ریاستی و یا انتخابات مستقیم ریاست جمهوری است؟.

مبحث اول: ساختار احزاب در نظام حقوقی ایران

احزاب سیاسی، همزاد و به تعبیری لازمه نظام‌های سیاسی مردم‌سالار جدید (دموکراسی پارلمانی) هستند، این گونه نظام‌های سیاسی نخستین بار طی چند قرن اخیر در جوامع اروپای غربی و به دنبال دگرگونی‌هایی در ساختمان و مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فکری و فرهنگی این جوامع به وجود آمده‌اند. این گروه‌ها به انحای مختلف، مسالمت‌آمیز یا خشونت‌آمیز، نظام‌های مطلقه را به مبارزه طلبیدند.

به هر حال، تلاش‌ها و کشمکش‌های طولانی و گوناگون برای تحقق این باورها، بالاخره به تأسیس حکومت‌های مبتنی بر آرای عمومی و پیدایش نهاد‌هایی، همچون پارلمان و سنت‌هایی نظیر، انتخابات، انجامید. احزاب سیاسی نیز بر گرد محور این نهادها و سنت‌ها به وجود آمد. زیرا رقابت افراد و گروه‌های مختلف برای به دست گیری یا مشارکت در حکومت و سیاست، بهترین شکل خود را در تشکل سیاسی این افراد و گروه‌ها یافت، و همچنین احزاب سیاسی، به‌تدریج کار ویژه های مهم دیگری از خود نشان دادند. کار ویژه های نظیر تشکل و انسجام منافع و خواسته‌های، گروه‌های اجتماعی و افکار عمومی و انتقال آن‌ ها به نظام‌های سیاسی، تسهیل مشارکت سیاسی، تسهیل انتقال مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی، آموزش سیاسی جامعه و … که همگی نقش مهمی در تثبیت و تحکیم جایگاه احزاب سیاسی و تبدیل آن‌ ها به جز لاینفک نظام‌های سیاسی مردم سالار ‌داشته‌اند.