نکته دیگر درباره تفتیش منزل این است که تفتیش باید به هنگام ارتکاب جرمی‌باشد و اگر عمل انجام نشده باشد بازرسی منزل برای کشف جرم یا مجرم و یا آثار جرم مصرحه درماده ۲۲ ق. آ.د.ک بی معنا است با این همه رعایت حریم خصوصی شهروندان آنچه مربوط به مسکن آنان می‌شود، نباید مانع کشف حقیقت درمورد ارتکاب جرم شده و مصونیت مسکن موجب سوء استفاده تبهکاران را گردد. به همین دلیل قوانین کشورهای مختلف استثنایی براصل مذکور واردکرده و تحت قانون آیین دادرسی شرایط خاصی ورود به منزل و مسکن ‌افراد را حتی بدون اجازه آنان تجویز کرده‌اند.

به ‌عنوان نمونه: قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ تحت عنوان، در تفتیش منزل و تحصیل آلات و ادوات جرم و اسباب تحقیقه و یا قانون آیین دادرسی درامور کیفری تحت عنوان تفتیش وبازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم مواد ۹۶ الی ۱۰۳٫

بین ورود به منزل به منظور دستگیری متهمان و ورود باهدف تفتیش و تفحص در آن باید تفکیک قایل شد. ‌در مورد نخست، مشاهده و بررسی جهت دستگیری متهم است وحال آنکه درتفتیش و تفحص، ورود همراه با جستجوی دقیق عناصر دلیل، جابجایی اشیاء و اقدامات دیگری که ممکن است نظم خانه را برهم بزند توأم است. وضبط وتوقیف اشیاء نیز با هدف قرار دادن عناصر و دلایل و اشیاء کشف شده دراختیار دادگاه یا استرداد آنهابه مالکان واقعی یا قطع حالت خطرناک صورت می‌پزیرد.

برابر ماده یک آیین نامه اماکن عمومی‌مصوب سال ۱۳۲۸، اماکن عمومی ‌شامل عنوان منزل نمی‌شود. کاباره، مهمانخانه، هتل، کافه رستوران. مسافرخانه، پانسیون، قهوه خانه، کافه قنادی و کلیه اماکن مشابه دیگر که برای پذیرائی اشخاص یا مسافرین دایر می‌شود اماکن عمومی‌محسوب می‌شوند.مرادازمنزل محل اقامت مذکور درقوانین مدنی یاتجاری وآیین دادرسی مدنی نیست مقصود ازآن محل و مکان و محفظی است که شخص درآن سکونت می‌کند و به آن اعتبار حق دارد ازآنجا آزادانه دراز بکشد، بخوابد، غذا بخورد، مطالعه کند، ‌کار کند و بالجمله بدون هیچ مزاحمت و تعرضی به زندگی جاری خودادامه دهد. داشتن یک چنین پناهگاه و لانه ازامور طبیعی است دائم یا موقت بودن سکونت مؤثر درمقام نیست .بزرگ یا کوچک بودن و حتی یک اطاقی مبله هتل که برای چند روز اجاره شده باشد از مصادیق منزل است. و همچنین نوع ساختمان یا حفاظ آن تاثیری در مقام ندارد. منزلی که از نی و حصیر آماده شده و ساختمان چند طبقه سیمانی و سنگی دریک حکم است. ثابت یا متحرک بودن منزل نیز شرط نیست. ولی تنها ساخته شدن عمل برای سکونت کافی نیست بلکه لازم است که درآن محل عملاًواقع مسکون و مهیابرای سکونت باشد. حضور صاحبخانه در موقع دخول شرط نیست پس اگرخانه ای به کلی خالی باشد و نظر از ظواهر امرمعلوم گردد که صاحب آن به هیچ وجه قصدسکونت درآن ندارد منزل محسوب نمی‌شود.

نظر به اینکه مواد ۹۶ الی ۱۰۳ ق .آ.د.ک ،صرفاًتفتیش و تفحص از منازل و اماکن مسکونی ‌افراد است که نیاز به اجازه مخصوص ‌در جرائم غیرمشهوددارد نه اماکن عمومی‌، ورود مأموران به اماکن عمومی‌از قبیل مغازه یا مراکزتولیدی وتجاری بلامانع است و احتیاجی به اجازه عمومی‌ندارد.

بنددوم: مستندات قانونی درخصوص تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء

الف: قانون اساسی جمهوری اسلامی.

اصل ۲۲: « حیثیت، جان، حقوق، مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است مگردرمواردی که قانون تجویزکند»

ب: قانون مجازات اسلامی:

(۱): ماده ۵۸۰ ( ۸۱۱ ): هریک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی یاکسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد. بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه ورضای صاحب منزل داخل شود به حبس ازیک ماه تا یکسال محکوم خواهدشد. مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رﺅسای خود که صلاحیت حکم را داشته است حکم به اطاعت امر او بوده اقدام ‌کرده‌است که در این صورت مجازات مذبور در حق آمر اجراء خواهدشد واگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن رانیز خواهد دید و چنانچه این عمل درشب واقع شود مرتکب یاآمربه حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهدشد.

(۲ ): ماده ۶۹۴ (۹۲۰): هرکس درمنزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات ازشش ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهدشد ودرصورتی که مرتکبین دونفریا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن ها حامل سلاح باشد به حبس ازیک تا شش سال محکوم می‌شوند.

ج: مواد ۹۶ الی ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: که شامل موارد زیر می‌شود:

(۱): ظن قوی، به کشف متهم یا اسباب ‌و آلات جرم (۹۶)

(۲): تزاحم بین تفتیش و بازرسی یا حقوق اشخاص(۹۷)

(۳): حضور متصرف یا صاحب خانه درزمان تفتیش و بازرسی (۹۸)

(۴): حضور سایر اشخاص درزمان تفتیش و بازرسی(۹۹ )

(۵): زمان تفتیش و بازرسی (۱۰۰)

(۶): ورود وخروج به محل بازرسی(۱۰۱)

(۷): باز نکردن منزل توسط متصرف(۱۰۲)

(۸): تحصیل اوراق ‌و نوشته ها (۱۰۳)

(۹): تفتیش مراسلات پستی و مخابرات صوتی (۱۰۴)

(۱۰): وظایف سازمان‌ها ونهادهای دولتی، عمومی‌و دفاتر اسناد ‌رسمی در تفتیش و بازرسی (۱۰۵)

(۱۱): عدم ارائه نوشته ها توسط وکیل و یا شخص دیگر(۱۰۶ )

(۱۲): ضبط اشیاء مکشوفه (۱۰۷ )

(۱۳): حفظ نمودن آلات ‌و ادوات جرم (۱۰۸)

(۱۴): عدم امکان انتقال دلایل جرم (۱۰۹ )

(۱۵): نحوه انتقال مایعات (۱۱۰ )

(۱۶): کشف اموال مسروقه (۱۱۱ )

بند سوم: اجازه مقام قضایی در بازرسی از منازل در جرایم مشهود

وجود وسایل زندگی درمحل بهترین شاخص مسکونی بودن آن محل تلقی می‌شود. محل عملاً باید به ‌عنوان محل سکنی برگزیده باشد. ‌بنابرین‏ اگر در بخشی از یک محل اداری – مکانی برای بیتوته سرایدار در نظر گرفته شده باشد، منزل محسوب می‌شود. در واقع منزل هر گونه محل و مکانی است که شخص درآن سکونت می‌کند و به آن اعتبارحق دارد و بدون هیچ مزاحمتی درآن زندگی نماید.

تفتیش منزل یک اقدام عادی نیست که مأمورین بتوانندهروقت خواستند ولو در جهت کشف جرم به آن متوسل شوند. مسکن هر شخص به موجب قانون اساسی از تعرض مصون است مگر درمواردی که قانون تجویزکند.

مصونیت منزل درقرآن کریم نیز در آیات ۲۶ الی ۳۹ سوره مبارکه نور اشاره شده است. بدون اذن صاحبخانه کسی حق ندارد وارد منزل مسکونی افراد شود و تفتیش منزل ملازمه با دخول مأمورین به منزل مسکونی اشخاص دارد لذا مقنن تفتیش منزل را مقید به رعایت اصول و تشریفات خاصی ‌کرده‌است تا آرامش و حرمت منازل افرادازبین نرود مع الوصف مصونیت مسکن نمی‌تواند وسیله ائی برای ارتکاب جرم یا پنهان داشتن دلایل و یا مخفی نگهداشتن متهم باشد.

مسکن هرکس قابل احترام است اما هرگاه این حرمت را صاحب مسکن حفظ نکند، مأمورین اجرای قانون هم تکلیف دارند بخاطر مصالح این حرمت را بشکنند و به تفتیش و بازرسی منزل بپردازند.

طبق قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری « تفتیش منازل، اماکن، اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند که اجرای تحقیقات بطورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد. »

‌بنابرین‏ همان‌ طور که مقام قضایی نمی‌توانند خود سرانه اقدام به تفتیش منازل کنند و یا دستور به بازرسی از منازل را صادر نمایند. بلکه باید در چهارچوب شرایط مقرر در قانون اقدام کنند، ضابطان قضایی نیز نمی‌توانند ورود به منازل و یا تفتیش از آن کنند.