نسق اشخاص ، در ادارات جهاد کشاورزی شهرستان ها مسبوق به سابقه بوده و به عنوان مثاله چنانچه اداره مذکور در پاسخ به استعلام مراجع قضایی اعلام نماید که آقای «الف » در روستای خواچک سه قفیز نسق زراعی دارد ، این مهم به اثبات می‌رسد که در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ، مشارالیه احدی از زارعینی بوده که در زمین کشاورزی به مساحت سه هزارمترمربع کشت و زرع می نمود و نظر به اینکه بعد از اجرای قانون مارالذکر ، اراضی تحت کشت و زرع و تصرف زارعین به تملک قانونی آنان در آمده است ، لذا نسق زراعی می‌تواند نقش اساسی در تعیین مالکیت اشخاص نسبت به اراضی تحت تصرف ایفاء نماید .

گفتار هفتم : واحدهای تعیین مساحت

در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ، اراضی تحت تصرف زارعین را بر اساس واحدهای تعیین مساحت از جمله ، مثقال ، سیر ، دهو ، قفیز ، خروار ، هکتار و جریب ، تعیین می نمودند . در برخی از نواحی ایران ، تغییرات اندکی بین واحد سنجش مساحت در بین اهالی یک منطقه جغرافیایی با منطقه دیگر وجود دارد ، لکن آنچه که عمومیت داشته و در غالب موارد یکسان می‌باشد عبارتند از :

الف) یک مثقال برابر است با ۶۴/۴ گرم = ۶۰۶مترمربع

ب) یک سیر برابر است با ۱۶ مثقال = ۹۶۹۶متربع

ج) یک دهو برابر است با ۱۰۰مترمربع

د) یک قفیز برابر است با ۱۰۰۰ مترمربع

م) یک خروار برابر است با ۴۰۰۰ مترمربع

ن) یک هکتار معادل یک جریب برابر با ۱۰۰۰۰ مترمربع

مبحث دوم : بررسی انواع اراضی در نظام ملکی ایران

بحث زمین و نظام های بهره برداری از آن ، بعد از اجرای قانون اصلاحات ارضی و انقلاب اسلامی ، دچار تغییر و تحولات بسیاری شده و از نظر ساختاری و تقسیمات حقوقی نیز چهره جدیدی برخود دیده است . در این مبحث ، سعی بر آن گردیده تا جهت آشنایی هر چه بیشتر نسبت به تغییرات و تقسیم بندی های بعمل آمده ، تعریف مختصری از انواع اراضی در نظام ملکی ایران ارائه گردد.

گفتار اول : اراضی موات

اراضی موات در لغت به معنای زمین های خشک و بایر و زمین های ویرانی که مالک نداشته باشند گفته می شود . در اصطلاح حقوقی و طبق ماده ۲۷ قانون مدنی ، اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد . همچنین ماده ۳ قانون زمین شهری ، اراضی موات را زمین هایی دانسته که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد .

نظر به مراتب فوق ، برای آنکه زمینی را موات بدانیم باید دو شرط اساسی را دارا باشد : شرط اول آنکه ، زمین مالک خاص نداشته باشد ؛ ‌بنابرین‏ ، چنانچه زمینی ملک اشخاص باشد و به سبب اهمال مالک آباد نگردد ، زمین موات نامیده نمی شود . چنین زمینی بایر نامیده شده و احیای آن از موجبات تملک نیست .

شرط دوم : آبادی و کشت و زرع در آن نباشد . آبادی زمین به تناسب انتفاعی که از آن برده می شود متفاوت است ، ولی در عرف ، زمینی را که در آن ‌درخت‌کاری و زراعت و ساختمان باشد را آباد می‌گویند .

گفتار دوم : اراضی جنگلی

به جنگل های تکامل نیافته ای اطلاق می‌گردد که حداقل یکی از شرایط ذیل را دارا باشد :

الف) زمین هایی که در آن ها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل ،پاجوش ، بوته و یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد ، مشروط بر آنکه در تاریخ ملی بودن شدن جنگل ها ( ۲۷/۱۰/۱۳۴۱) تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعت مذبور نبوده باشد .

ب) زمین هایی که در آن درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود بر حسب مورد از بیست و یا یکصد مترمکعب کمتر باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگل ها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعت های مذبور نباشد .

ج) اراضی که درختچه یا بوته هی خودروی جنگلی به طور انبوه یا پراکنده در آن ها وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگل ها ، تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعت های مذبور نباشد.^[۲۱]

گفتار سوم : املاک مسلوب المنفعه

املاک مالکیت و اشخاصی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به دلیل بی آبی مفرط و سایر دلایل ، خشک و بی حاصل تشخیص داده شده و مشمول تقسیم نگردیده است . این املاک قبل از اجرای اصلاحات ارضی دایر بوده ولی با اجرای قانون مذبور به استناد ماده ۴۰ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ ، همراه با اراضی بایر قانون اصلاحات ارضی در اختیار مالکان آن قرار گرفت تا ظرف مدت پنج سال برای آبادانی آن اقدام نموده و از سازمان های ذیربط گواهی عمران دریافت دارند . در غیر این صورت ، ملک از یـد آن ها خارج شده و در اختیار دولت قرار می گرفت. آخرین مهلت برای عمران و آبادی نیز تا پایان شهریور ۱۳۵۴ بوده است .

گفتار چهارم : اراضی بایر مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مصوب ۲۵/۵/۱۳۶۷

بموجب مصوبه فوق ، کلیه اراضی بایر در سراسر کشور ، در صورت اعراض صاحبان آن ها ، بلاعوض در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در صورت عدم اعراض نیز ، چنانچه مالکین اینگونه اراضی در ظرف مدت یکسال به کشت اراضی یا عقد اجاره ، مزارعه یا فروش به سایر اشخاص اقدام ننمایند ، مدیریت های امور اراضی برابر مقررات ، اراضی فوق را در اختیار واجدین شرایط قرار می‌دهند . لازم به ذکر است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۳/۶/۷۳، موقوفات و اراضی موقوفه را از شمول مصوبه مورخ ۲۵/۵/۶۷ مستثنی اعلام نموده است .^[۲۲]

از منظور مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اراضی بایر زمین هایی است که سابق احیا دارند ولی به دلیل اعراض مالک ، بیشتر از پنج سال متوالی بدون دلیل موجه بلاکشت مانده یا بماند .

گفتار پنجم : اراضی کشت موقت

کلیه اراضی بایر و دایری است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور و مناطق غیرکرد نشین ، و نیز تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق کردنشین به نحوی در اختیار غیرمالکین قرار گرفته و در آن کشت می نمودند . این افراد تا سال ۱۳۶۵ به صورت موقت بر روی اراضی کشت و کار می‌کردند و سپس بر اساس مصوبه ۸/۸/۶۵ مجلس شورای اسلامی ، از طریق هیاتهای هفت نفره واگذاری و احیای اراضی ، به صورت بیع شرط به افراد واگذار گردید . این اراضی به کشاورزان متصرفی واگذارمی گردید که اولا بی زمین یا کم زمین باشند ، ثانیاً منبع درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند و ثالثا ساکن همان محل باشند . مساحت این اراضی که اکثرا دایر بود بالغ بر ۸۵۰ هزار هکتار در سراسر کشور می‌باشد.^[۲۳]

گفتار ششم : اراضی « بند ج »

کلیه اراضی بایری که قبل ادایر بوده و بر حسب ملاک های رژیم پهلوی ، ملک اشخاص یا مؤسسات محسوب می گردید لکن بنا به دلایل مختلف بایر نگه داشته شده است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی به استناد لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۵۸ و ۲۶/۱/۵۹ مقرر گردید که مالکین اینگونه اراضی با رعایت ضوابط مندرج در « بند د» لایحه فوق الذکر ، نسبت به عمران و آبادی آن بپردازد و در غیر اینصورت ، دولت آن ها را در اختیار می‌گیرد تا کشت و بهره برداری از آن ها را به افراد واجد شرایط واگذار نماید.