مورد دیگر درخواست تغییر سن مندرج در شناسنامه است، تا قبل از دوم بهمن ماه سال ۱۳۶۷ اشخاصی که مدعی بودند سن واقعی آن ها با سن مندرج در شناسنامه مطابقت نمی کند می توانستند با مراجعه به دادگستری تقاضای رسیدگی را در این مورد بخواهند ،ولی از تاریخ ذکر شده به بعد با تصویب قانون ((حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلو گیری از تزلزل آن ها) این امر ممنوع گردید(قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن مصوب۲/۱۱/۱۳۶۷ ماده واحده-تبصره:صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون مرکب از فرماندار یا ‌بخش‌دار ،رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب،مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل گردد. پیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح کند))بر اساس این قانون ، صاحب شناسنامه می‌تواند فقط برای یک بار در طول عمر خود آن هم در صورتی که ادعا نماید سن واقعی او با سن مندرج در اسناد سجلی بیش از پنج سال اختلاف دارد، از کمیسیون متشکل از:فرماندار و یا ‌بخش‌دار رئیس اداره ثبت احوال و پزشک منتخب ،مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر یا بخش محل صدور شناسنامه به ریاست قاضی دادگاه محل تقاضای اصلاح شناسنامه را نماید.البته مدعی باید ادله کامل از جمله شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی را برای اثبات ادعای خود ‌به این کمیسیون ارائه نماید.

تغییر نام نیز یکی دیگر از موارد تغیی مندرجات شناسنامه می‌باشد،به موجب ماده ۹۹۵ قانون مدنی تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب امر محکمه در نتیجه شخصی که در صدد تغییر نام خود است می‌تواند جهت انجام این امر با ارائه دلایل خود و معرفی گواه و … به محکه تقاضای تغییر نام کوچک خود را بنماید و در صورت صدور حکم به نفع متقاضی خواهان می‌تواند الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه جدید بخواهد که جهت انجام این امر نیازی به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام نمی باشد و خواهان جهت تغییر و تعویض شناسنامه مستقیما به اداره ثبت احوال معرفی می‌گردد.

در تمام موارد فوق دعوا به طرفیت سازمان ثبت احوال صورت می‌گیرد و مخاطب حکم صادره نیز اداره ذکر شده می‌باشد پس از ابلاغ حکم به سازمان مربوطه صرف دستور اجرای ابطال یا صدور شناسنامه از دادگاه در حکم صدور اجرائیه خواهد بود و نیازی به تنظیم اجرائیه نمی باشد اداره حقوقی قوه قضائیه نیز معتقد ‌به این نظر است که صدور اجرائیه در این موارد لازم نمی باشد. آن اداره طی نظریه ای اعلام داشته است در این موارد صرف دستور دادگاه خطاب به اداره دولتی در حکم صدور اجرائیه بوده وبه تنظیم اجراییه نیازی نیست.^[۴۵]

مبحث سوم: اجرای حکم رفع تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق

در این مبحث به سه مورد دیگر از مصادیق اجرای حکم بدون صدوراجراییه می پردازیم که ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی را شامل می شود.

گفتار اول: تصرف عدوانی

متصرف عدوانی به کسی گفته می شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می‌سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می‌گردد.لازم به ذکر است است که قانون مدنی ما دعوی تصرف عدوانی را مختص به اموال غیر منقول می‌داند.

دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیش‌بینی شده است.

ماده ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود که در دادگاه های حقوقی قابل رسیدگی است اما تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی باشد و خارج از نوبت رسیدگی می شود. تعریف مذکور در ماده ۱۵۸فقط شامل اموال غیرمنقول است؛. اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود. این دعوا شباهت زیادی با دعوای غصب (خلع ید) دارد یعنی دعوایی که از سوی مالک به طرفیت متصرف اقامه می‌گردد. اما دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق است علیه کسی که مالی را بدون رضایت وی و به نحو عدوان از تصرف او خارج ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ در هر دو دعوا خواسته، خلع ید به معنای عام آن است و مبنای دعوا عدوانی بودن عمل خوانده است تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و در دعوای تصرف عدوانی به تصرف خواهان توجه می شود تصرف در دعوای تصرف عدوانی از آن جهت که اماره تصرف است مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه ‌به این دلیل مور عنایت است که احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بی نظمی در جامعه می‌گردد ‌بنابرین‏ دادگاه برخلاف دعوای خلع ید به مالکیت توجهی ندارد. ‌بنابرین‏ چنانچه خواهان در دعوی حقوقی نتواند ثابت کند که موضوع دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی ، در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضایت وی و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده است ؛ و از آن سو دادگاه احراز کند خوانده در محل ، تصرف آبا و اجدادی داشته ، موردی برای رسیدگی به مالکیت و اختلاف در آن وجود ندارد و دعوی مطروحه تحت عنوان تصرف عدوانی به لحاظ عدم تحقق شرائط اثبات دعوی ، رد خواهد شد.

الف) ارکان دعوی تصرف عدوانی

۱- سابقه تصرف خواهان،یعنی مدت متعارفی که خواهان متصرف ملک بوده باشد.

۲-لحوق تصرف خوانده،خوانده کمتر از مدت متعارف ملک را در تصرف داشته باشد که این زمان در رویه دادگاه ها عموما یکسال در نظر گرفته می شود و اثبات آن با خواهان است.یعنی خواهان باید ثابت نماید که خوانده ملک متصرفی او را کمتر از یکسال است که از ید او خارج نموده است.

۳-عدوانی بودن تصرفات خوانده،مدعی باید ثابت کند که محل متنازع فیه بدون رضایت وی از تصرف او خارج شده است،البته این نکته را باید متذکر شد که عدوانی بودن در این جا به معنای قهر و غلبه و اعمال قدرت خوانده نمی باشد بلکه صرف عدم رضایت متصرف سابق کافی است.

شایان ذکر است در تشخیص اینکه مدت متعارف در مبحث سبق تصرف و لحوق تصرف خوانده چه مدت می‌باشد اختلاف نظر وجود داردبه این معنا که در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ مدت سبق تصرف و لحوق تصرف یکسال مقرر شده بود اما در قانون جدید هیچ مدتی تعیین نگردیده است به همین دلیل در این مورد رویه دادگاه ها به دو صورت می‌باشد.

نظر اکثریت: با توجه به رویه قضایی محاکم که حدود ۶۱ سال بر اساس همین مدت یک سال عمل می‌کردند،لذا بر اساس رویه قضایی در حال حاضر نیز باید همین مدت یکسال را معتبر شناخت.

نظر اقلیت: نظر به اینکه در قانون جدید سال ۱۳۷۹ هیچ مدتی پیش‌بینی نشده است لذا قاضی باید مهلت متعارف و عرف منطقه را در نظر بگیرد.