۲-۳-۴-مسئولیت مربیان فوتبال در برابر اشخاص ثالث

معیاری که ‌در مورد مسئولیت مربیان در برابر بازیکنان فوتبال گفته شد، با تغییر مناسب در توصیف مبنا، درباره مسئولیت آنان در برابر ثالثی که از فعل بازیکنان فوتبال صدمه می بیند نیز قابل اعمال است. البته در قهری بودن یا قراردادی بودن مسئولیت بازیکنان فوتبال باید قایل به تفکیک شد. در فرضی که بازیکن فوتبال در شرایطی است که دستورهای مربی را اجرا می‌کند و موضعی انفعالی دارد، باید او را همانند کارگری شمرد که به دستور یا هدایت کارفرما به دیگران ضرر می زند و سبب اقوی از مباشر و مسوول جبران خسارت است. مگر اینکه ثابت کند تمام احتیاط های ضروری را رعایت کرده یا علت خارجی و احترازناپذیر آن را به بار آورده است. به عنوان مثال اگر نوآموز فوتبال در مسابقات فوتبال خسارتی به دیگران زند، باید مربی را مسوول شمرد. فرضی که بازیکن فوتبال در سطحی است که تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی تمرین می‌کند، مربی در صورتی مسوول است که غفلت و تقصیر او ثابت شود. توضیح اینکه، از تقصیر تعریفی در قوانین و مقررات بعمل نیامده و صرفاً به ذکر مصادیقی از آن اکتفا شده است. این مصادیق عبارتند از؛۱٫ بی­احتیاطی: بی­احتیاطی انجام عملی است که عرفاً یک انسان محتاط آن را مرتکب نمی­ شود؛ در اصطلاح بی احتیاطی ارتکاب عملی است بدون پیش ­بینی آثار آن به طوری که عرفاً حزم و پیش ­بینی مرتکب مورد انتظار بوده و ترک آن غیرمتعارف قلمداد گردد. ‌بنابرین‏ سازنده­ای که بدون توجه به نتایج کار خود، محصولی تولید نماید و از نظر عرفی قابل پیش ­بینی باشد که منتهی به حوادث و جنایات بر مصرف کننده می­ شود بی احتیاط و مقصر شناخته می­ شود. ۲٫ بی­مبالاتی: بی­مبالات کسی است که با سهل­انگاری و بی­اعتنایی کاری را که یک انسان متعارف درباره امری باید انجام دهد، ترک کند، ‌بنابرین‏ بی­مبالاتی برخلاف بی­احتیاطی ناشی از یک ترک فعل است. ‌بنابرین‏ اگر سازنده­ای با بی­مبالاتی فراموش کند قطعه­ای را در کالا به کار ببرد و فقدان آن قطعه موجب بروز حادثه و ایراد خسارتی گردد در این حالت هر چند سازنده در ایجاد جنایت تعمد ندارد ولی وقوع حادثه از نظر عرفی به لحاظ کالای معیوب قابل پیش ­بینی و منتسب به اوست. ۳٫ عدم مهارت: یکی از مصادیق خطای جزایی عدم مهارت است که گاهی با بی­احتیاطی قابل انطباق است، نداشتن مهارت به دو صورت مادی و معنوی مطرح است. عدم مهارت مادی یا بدنی نداشتن ورزیدگی و تمرین کافی در اموری است (مثل رانندگی) که انجام آن مستلزم یادگیری و تمرین است؛ عدم مهارت معنوی شامل عدم آگاهی مطلق یا نسبی در شغل و حرفه­ی مربوط است.^[۳۲] مصادیقی که به ‌عنوان عدم مهارت معنوی ذکر می‌گردد بیشتر از موارد عدم رعایت نظامات می‌باشد. مثلاً شخصی که اطلاعات علمی لازم جهت تولید کالا را نداشته باشد نباید ‌به این امر اقدام نماید در غیر اینصورت از نظامات تخطی ‌کرده‌است . ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد تقسیم بندی عدم مهارت به مادی و معنوی صحیح نباشد. عدم مهارت عبارت است از عدم توانایی لازم جهت انجام صحیح امور. ۴٫ عدم رعایت نظامات: منظور از نظامات دولتی انواع قوانین، تصویب­نامه­ ها و بخشنامه­های دولتی است. صرف این خطا موجب مسئولیت صدمات بدنی وارده نیست و باید میان عدم رعایت نظامات دولتی و تصادفات و صدمات وارده رابطه­ علیت وجود داشته باشد؛ در عین حال عدم رعایت نظامات دولتی نیز به تنهایی خود ممکن است جرم تعزیری باشد که به تنهایی کافی از برای تحقق مسئولیت است و نیازی به اثبات بی­احتیاطی و بی­مبالاتی نیست، از مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی مفاد قانون تعزیرات حکومتی است که رسیدگی به موارد تخلف الزاماًً دادگاه های عمومی نیست^[۳۳]. ‌بنابرین‏ عدم رعایت مقررات فاقد یک مفهوم عرفی بوده و تشخیص آن به فهم عرف موکول نشده است، بلکه معیار تشخیص و احراز آن با توجه به مقررات و نظامنامه­های مربوطه تعیین می­گردد، از اینرو عدم رعایت مقررات همیشه بی­احتیاطی و بی­مبالاتی عرفی را در خود ندارد، همچنان که ممکن است در مواردی شخص با آنکه مقررات و نظامات مربوطه را به طور کامل رعایت ‌کرده‌است به دلیل بی­احتیاطی، بی­مبالاتی و گاه عدم مهارت، تقصیر و مسئولیت جزایی وی محرز گردد، اگر چه غالباً بی­احتیاطی و بی­مبالاتی شخص به نوعی تخطی از مقررات و نظامات مربوطه نیز قلمداد می­گردد.

شایان ذکر است که در فرض دوم نیز، هیچ رابطه قراردادی مربی و اشخاص خارجی را به هم مربوط نمی کند و در نتیجه مربی در صورتی مسئولیت دارد که اضرار مستند به تقصیر او باشد. منتها در فرض نخست، اماره تقصیر ناشی از اوضاع و احوال، زیان دیده را از اثبات آن معاف می‌کند و بار اثبات بی تقصیری( رعایت احتیاط های لازم به عنوان چهره مثبت آن) به دوش مربی قرار می‌گیرد. ولی در این فرض که اماره درباره تقصیر مربی وجود ندارد قواعد عمومی اجرا می شود و اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است. بدین ترتیب مسئولیت مربی در هر حال مبتنی بر تقصیر است، جز اینکه در مرحله اثبات، گاه به دلیل شرایط و اوضاع و احوال و حدود اختیار و انتخاب ورزشکار، اثبات تقصیر به اماره صورت می پذیرد و نیاز به دلیل اضافی ندارد. ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی هم که تقصیر مواظبت کودک و دیوانه را شرط مسئولیت او اعلام می‌کند با تحلیلی که پیشنهاد شد تعارض ندارد. در این ماده مقرر گردیده است،« کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد، در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت، مسوول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد…»این حکم ناظر به مواظبت کننده از محجور است و این مفهوم مخالف را ندارد که مربی رشید و عاقل هیچ مسوولیتی ندارد. به طور معمول، تنها محجور نیاز به ‌نگاه‌دارنده و مواظب دارد و قید حکم قانون نیز مبتنی بر این غلبه و شیاع عرفی است. ولی، مسئولیت حرفه ای مربی را که به نوآموزی، همچون کودکان آن حرفه و فنون ورزشی را می آموزد، نفی نمی کند.

فصل سوم:

آیین رسیدگی به اختلافات ورزش فوتبال