حقوق بشر معاصر در واقع حق های افراد در برابر دولت است. کارکرد اصلی این نظام هنجاری محدود کردن قدرت دولت در برابر افراد است . ‌بنابرین‏، می توان ادعا کرد که حق های بشری در ارتباط با دولت ها، ماهیتاً از نوع حق – ادعا بوده، دولت ها متعهد به تضمین این حقوق برای افراد هستند. البته این بدان معنی نیست که حقوق بشر در روابط بین افراد مطرح نمی باشد. با این وجود فضای غالب در گفتمان حقوق بشر، فضای تضمین حقوق افراد در برابر دولت است؛ فضایی که دولت را متعهد به تضمین حق ها می‌داند. به همین دلیل ادبیات حاکم بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر در رابطه با دولت‌‌ها، ادبیاتی تعهد مدار و نسبت به افراد، ادبیاتی حق محور است‌. کوته سخن اینکه حق های مطرح در حقوق بشر معاصر غالباً از مقوله حق – ادعا هستند، ‌به این ترتیب دولت در برابر افراد، و افراد در برابر یکدیگر مکلف و متعهد خواهند بود. حال سئوال این است که این تکلیف چه ماهیتی دارد؟

صاحب نظران حقوق بشر قائل به دو نوع تعهد می‌باشند که عبارتند از تعهد به وسیله ^[۵۹]و تعهد به نتیجه‌.^[۶۰]

منظور از تعهد به وسیله آن است که متعهد و مکلف در حد امکانات موجود و در حقیقت در حد توان، متعهد به تدارک حق ذی حق خواهد بود‌. اما در تعهد به نتیجه متعهد مکلف به تدارک حق ذی حق می‌باشد، این تکلیف و تعهد قطعی بوده و مقید به امکانات موجود نیست. مفهوم تعهد به وسیله در برخی از اسناد بین‌المللی حقوق بشر منعکس شده است. برای مثال ماده دوم میثاق بین‌المللی حق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کشورهای عضو را در به کار گیری سعی و اهتمامشان با بهره گرفتن از حداکثر منابع موجود، به منظور تامین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق متعهد می‌داند. برخلاف این میثاق بین‌المللی، میثاق حقوق مدنی – سیاسی در ماده دوم خود کشورهای عضو را بدون قید « امکانات موجود» به تضمین حقوق مطرح در میثاق مکلف می کند که بیانگر مفهوم تعهد به نتیجه می‌باشد.

مفهوم «تعهد به نتیجه» را نباید با مفهوم حق های مطلق ^[۶۱] خلط کرد. در مفهوم «تعهد به نتیجه » سخن از مطلق بودن حق در مقایسه با امکانات موجود است، یعنی برخلاف «تعهد به وسیله»این حق ها بدون لحاظ قید « امکانات موجود» بایستی تضمین شوند. حال آنکه مفهوم «حق های مطلق»،ناظر به عدم تقیید و نامحدود بودن آن ها در مقایسه با دیگر ارزش های اخلاقی و یا دیگر حق ها است. البته خطا نخواهد بود اگر تصور شود مفهوم «تعهد به نتیجه» در مقایسه با مفهوم «تعهد به وسیله»از گونه ای اطلاق و عدم تقیید برخوردار است، یعنی مطلق بودن در رابطه با قید « امکانات موجود».

لازم به ذکر است «تعهد به وسیله » عمدتاًً در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح می شود. طبعاً دولت ها برای تدارک چنین حقوقی ‌بر اساس توانایی ها و امکانات خود اقدام خواهند کرد. حقوق مدنی – سیاسی بر خلاف حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است به آسانی از سوی خود دولت ها و ‌بر اساس مداخله آنان به مخاطره افتد، ‌بنابرین‏ مسئله « در حد امکانات موجود» که در حقوق اقتصادی، اجتماعی معنی دار است در این دسته از حق ها کمتر مطرح خواهد بود. البته بررسی ماهیت تعهد دولت ها در ارتباط با حق بر غذا و نیز در شرایط مختلف اعم از زمان‌های صلح یا شرایط اضطراری ناشی از مخاصمات بین‌المللی یا بلایای طبیعی ف موضوعی است که در فصل چهارم تحت عنوان مسئولیت ها و اجرای حق بر غذا در حقوق بین الملل به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار دوم – محتوای هنجاری حق بر غذا در حقوق بین الملل

باید بین حق بر غذا و حق رهایی از گرسنگی تمایز قائل شد. حق رهایی از گرسنگی تضمین کننده حداقل سطح تغذیه روزانه برای ادامه بقاء فرد می‌باشد. حق بر غذا ب=نه تنها شامل حق رهایی از گرسنگی می‌باشد بلکه در برگیرنده سطح مناسب تغذیه ( شامل کمیت، کیفیت و مقبولیت فرهنگ تغذیه) است.

اسناد بین‌المللی در موارد متعددی حق بر غذا را مورد توجه قرار داده و در این میان «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی »^[۶۲] فراگیرتر از سایر اسناد ‌به این مسئله پرداخته است.

بند اول ماده ۱۱ این میثاق حق هر فرد و اعضای هر خانوار را به برخورداری از استانداردهای لازم زندگی، از جمله غذا، پوشاک و مسکن کافی و لزوم بهبود مستمر شرایط زندگی مورد تأکید قرار داده است. در بند دوم همین ماده تأکید شده است که گام های فوری تر و ضروری تر برای اطمینان از « حق مسلم رهایی از گرسنگی و سوء تغذیه» یکی از نیازهای انسان است. در همین ارتباط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بررسی خود مسئله «حق بر غذا» تأیید کرد^[۶۳] که این حق به نحوی انکان ناپذیر با شرافت بشر و سایر حقوق انسان در «منشور حقوق بشر» همبستگی دارد و عدالت اجتماعی در گرو پذیرش سیاست های مناسب اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناظر به محو فقر برای همه افراد بشر هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی است.

در همین بررسی تأکید شده است که حق بر غذا را نباید به صرف فراهم بودن سطح معینی از انرژی و پروتئین محدود کرد بلکه این حق باید با گذشت زمان به طریقی مناسب تحول یابد و بهبود پذیرد. در این متن بر دو ویژگی مهم حق بر غذا یعنی «کفایت» و «پایداری » تأکید شده است. مراد از کفایت، فراهم بودن شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی، اکولوژیکی و سایر شرایط لازم است، حال آنکه معنای پایداری فراهم و در دسترس بودن بلند مدت غذا است. به نظر این کمیته محتوای واقعی دسترسی به غذا در بر گیرنده دو نکته اساسی است:

۱- فراهم بودن غذا به مقدار و با کیفیتی که برای تامین نیازهای غذایی افراد کافی باشد، به مواد زیان آور آلوده نباشد و از نظر فرهنگی قابل پذیرش باشد.^[۶۴]

۲- چنین غذایی باید به گونه ای پایداری و مستمر در دسترس باشد و با بهره مندی از سایر حقوق بشر منافاتی نداشته باشد. دسترسی هم به جنبه فیزیکی و هم به بعد اقتصادی مسئله اشاره دارد؛ یعنی غذا باید هم عملاً در در دسترس باشد و هم همه افراد قدرت خرید آن را داشته باشند.^[۶۵]

در این میثاق، تعهدات کشورها تعیین شده است . تعهد اصلی هر دولتی آن است که هر چه سریع تر اقدامات لازم را برای نیل به «حق بر غذا» به طور کامل انجام دهد. هر کشور باید برای همه اتباع خویش دسترسی به حداقل غذای لازم، کافی و سالم را فراهم ساخته و رهایی همه شهروندان را از گرسنگی تضمین کند. اگر کشوری مدعی باشد که به دلایلی خارج از اختیار قادر به انجام وظایفش نیست، باید بتواند ثابت کند که همه تلاشش را این زمینه به کار برده ولی به توفیق کامل دست نیافته است. علاوه بر این، هر نوع تبعیض در دسترسی افراد به غذا و نیز هر گونه تبعیض در راه های تامین و خرید غذا ‌بر اساس عواملی چون نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، سن، دین، باورهای سیاسی، خاستگاه ملی یا اجتماعی، ثروت و دارایی، مکان تولد و غیره مغایر با اصول میثاق یاد شده خواهد بود و به منزله حقوق بیان شده در آن است. این نقض ممکن است مستقیماً ( از طرف دولت) اعمال شود یا در نتیجه ناقص بودن قوانین و مقررات به وجود آید.