علاوه بر موارد پیشگفته، افزایش شفافیت اطمینان می‌دهد که منافع حاصل از ایجاد ثروت در سطح کل بازار به صورت عادلانه‌ای توزیع می‌شود و تنها در اختیار عده اندکی از مشارکت‌کنندگان قرار نمی‌گیرد.

۲-۱۰-۸ ابعاد شفافیت در بازار سرمایه

بازار سرمایه یکی از رکن‌های بازار مالی است و نقش به‌سزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‌ای به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته و در بسیاری از کشورهای جهان نقش تامین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه‏های اقتصادی را برعهده دارند (اکبری و جلیلیان، ۱۳۸۹).

بازار سرمایه که همان بازار عرضه و تقاضای منابع مالی است، زمانی می‌تواند نقش حیاتی خود را به‌خوبی ایفا کند که فرایند عرضه و تقاضای منابع مالی از تخصیص بهینه برخوردار باشد.

پیش‌شرط اصلی تخصیص بهینه منابع در بازار سرمایه، وجود کارایی در عملکرد آن است. تفاوت بازارهای مؤثر و کارامد سرمایه با بازارهای ناکارامد، در وجود اطلاعات و میزان دسترسی به آن است. هر چه اطلاعات‌ مرتبط با بازار سرمایه به صورت جامع، منسجم و تاثیرگذار بر فعالیت بازار، بیشتر باشد؛ تاثیرگذاری بازار سرمایه بر رشد و توسعه اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد.

شفافیت در بازار سرمایه به معنای شفاف بودن اطلاعات ‌در مورد شرکت‌هایی است که سهام آن ها مورد معامله قرار می‌گیرد. اطلاعات جزء جدایی‌ناپذیر فرایند تصمیم‌گیری است و هر چه شفافتر و دسترس‌پذیر‌تر باشد، می‌تواند به گرفتن تصمیم‌های صحیحتری در زمینه تخصیص بهینه منابع منجر شود. این امر در نهایت، دستیابی به کارایی تخصیصی (که هدف نهایی بازار سرمایه است) را به دنبال دارد.از این‌رو، وجود اطلاعات شفاف در بازار سرمایه نقشی مؤثر در کاهش هزینه اطلاعات و مبادلات و بهبود فرایند تصمیم‌گیری دارد (تجویدی،۱۳۸۷). در صورت شفافیت بازار، هیچ فردی نباید بتواند به علت دسترسی به اطلاعاتی خاص، معامله‌ای انجام دهد که دیگران به‌دلیل نداشتن آن اطلاعات قادر به انجام آن نیستند. هر چه اطلاعات شفافتر باشد، امکان رقابت سالم و مساوی برای کسب بیشترین سود نیز برای همه بیشتر فراهم می‌‌شود. کمبود اطلاعات باعث افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع و بروز بحران‌ها و نوسانهای شدید در بازار سهام می‌شود.

در اینجا لازم به یادآوری است که بازارها ظروف مرتبط هستند و شفافیت در بخش واقعی اقتصاد، بازار پول، بازار ارز و بازار کالا می‌تواند منجر به کارایی در بازار سرمایه شود.

مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۸ توسط کیم و پارک (کیم و همکاران, ۲۰۰۸) روی بازار سرمایه ۴۳ کشور انجام شد، نشان داد که بین دستکاری قیمت در بازارهای سرمایه، دامنه نوسان و شفافیت اقتصادی ارتباط وجود دارد. ‌بر اساس مطالعه انجام‌شده برای اندازه‌گیری شفافیت، از سه متغیر فساد اقتصادی، قوانین و مقررات مناسب، ضمانت اجرا و نبود تقارن اطلاعاتی در سطح جامعه استفاده شد.مطالعه نشان داد کشورها با سطح بالای فساد و کیفیت نامناسب قوانین، دارای دامنه قیمت محدودتری می‌باشند. به‌عبارت دیگر، ناظران بازار از دامنه قیمت برای کنترل بازار و جلوگیری از دستکاری قیمت استفاده می‌کنند.

۲-۱۰-۹ ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی

در نگاهی کلی، شفافیت یعنی دست‌یابی گسترده به اطلاعات مربوط و اتکاپذیر در خصوص عملکرد دوره‌ای، موقعیت مالی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری،‌ راهبری شرکتی،و ریسک شرکت‌های تابعه[۱۹] (اسمیت و همکاران، ۲۰۰۳).

اما از دیدی دقیقتر، شفافیت عموماً به سه دسته تقسیم می‌شود؛‌

۱) تعریفهای مبتنی بر ذینفعان اطلاعات،

۲) تعریفهای مبتنی بر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌،

۳) شفافیت از ابعاد قانون. (طاهری، ۱۳۸۹)

دسته اول: ویش وانات و کافمن[۲۰](۱۹۹۷) بر این باورند که شفافیت یعنی افزایش جریان به‌موقع و اتکاپذیر اطلاعات اقتصادی،‌ اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان مربوط باشد. در نقطه مقابل آن، نبود شفافیت در اطلاعات به مفهوم ممانعت از دسترسی به اطلاعات صحیح و یا ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار از کسب اطمینان نسبت به کفایت و مربوط بودن کیفیت اطلاعات ارائه شده تعریف شده است.

دسته دوم: فلورینی[۲۱] (۱۹۹۹) شفافیت را به عنوان افشای اطلاعاتی به وسیله شرکت‌ها که برای ارزیابی عملکرد و انجام وظیفه ‌پاسخ‌گویی‌ ضروری است، بر شمرده است. وی معتقد است شفافیت ابزاری است برای تسهیل فرایند ارزیابی عملکرد شرکت‌ها. تأکید بر حق دسترسی به اطلاعات با در نظر گرفتن حریم هر دو طرف ‌تهیه کننده و استفاده‌کننده و امکان ارزیابی عملکرد شرکت‌ها با بهره گرفتن از این اطلاعات، در تعریفهای فلورینی برجسته‌تر شده است و دیدگاه مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ عمیقتری در بر دارد. (تجویدی، ۱۳۸۷)

به واقع، شفافیت ارتباط تنگاتنی با ‌پاسخ‌گویی‌ دارد و علت وجود تقاضا برای شفافیت این است که بازار،‌ شرکت‌ها را بابت سیاست‌ها و عملکردشان مسئول می‌داند.

دسته سوم: بُعد سوم از شفافیت در حوزه مسئولیت‌های قانونی است، زیرا شرکت‌ها به منظور اجرای دو رویکرد فوق توسط دولت و مراجع قانون‌گذار، ملزم به پایبندی به الزامات افشا و شفاف‌سازی اطلاعات هستند.مجموع تعریفهای شفافیت نشان می‌دهد که وجه مشترک آن ها، کیفیت در اطلاعات خروجی است. (طاهری، ۱۳۸۹)

۲-۱۰-۹-۱ نظریه های گزارشگری و افشاگری اجتماعی

۲-۱۰-۹-۱-۱ نظریه توصیفی در گزارشگری اجتماعی شرکت ها

گزارش هاو افشاهای اجتماعی توصیفی تقریبا به فهرست همه فعالیت های اجتماعی شرکت می پردازد و ساده ترین نوع ا طلاع رسانی برای گزارشگری و افشاگری اجتماعی به شمار می ﺁ ید . این فعالیت ها در بخش های کوتاه از گزارش سالیانه به سهام‌داران ، مکتوب به انتشار ﺁ ن دسته از مسایل اجتماعی که شرکت با ﺁ ن سر و کار دارد ، می پردازد . استفاده از نظریه توصیفی در گزارشگری وافشاگری اجتماعی توسط شرکت ها بیانگر این موضوع است که اندازه گیری عملکرد اجتماعی شرکت نمی تواند به صورت مفید توسعه یابد.

۲-۱۰-۹-۱-۲ نظریه هزینه های انجام شده

طبق این نظریه هزینه های انجام شده توسط شرکت ‌در مورد هر یک از فعالیت های اجتماعی فهرست می شود و طبق ﺁ ن یک صورت تلفیقی از گزارش های توصیفی در حالتی که فعالیت های توصیفی در قالب پول ارائه شده اند تهیه می شود. یکی از امتیازات نظریه ” هزینه های انجام شده ” در گزارشگری اجتماعی ، قابلیت مقایسه عملکرد سال‌های گوناگون با یکدیگر می‌باشد و در جه موفقیت شرکت را نسبت به سطح تعهدات مالی فعالیت های اجتماعی اعلام می‌دارد . در این روش میزان مخارج انجام شده با بازده منافع حاصله مقایسه نمی گردد .بنا بر این مخارج سنگین ممکن است در زمینه برنامه های ﺁ موزشی که غیر اثر بخش هم است ، انجام شود .

۲-۱۰-۹-۱-۳ نظریه هزینه- منافع

این نظریه افشا کننده هزینه ها و منافع وا بسته به فعالیت های اجتماعی شرکت است . این نظریه غالبا حاوی اطلا عات مفید اما بعضا در بر دارنده مشکلاتی است که در اندازه گیری منافع وجود دارد . منتقدان این نظریه ادعا می‌کنند که اندازه های بازده در قالب واحد پول بیان می شود و این بی معنی است، زیرا منافع اجتماعی اساسا یک ماهیت کیفی دارند .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...