همچنین گفته شده: مهم این است که در ماده ۶۶ ق.ت.ا. رجوع سازمان به عامل زیان را منوط به «پرداخت» غرامت و مستمری به زیان دیده قرار داده است، در حالی که در دعوی مسئولیت مدنی برای مطالبه خسارت، پرداخت شرط نمی باشد و مطابق قانون مسئولیت مدنی با محقق شدن سه شرط: ۱- وجود ضرر ۲- فعل زیانبار ۳- رابطه سببیت عامل ورود زیان مسئول ضرر خسارت می‌باشد.

ب) تئوری قائم مقامی^[۲۵۳]

مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی هر گاه شخصی به دیگری خسارت برساند باید جبران خسارت کند ولیکن قانون‌گذار برای حمایت از زیان دیده و جبران سریع خسارات او سازمان را مجبور به جبران خسارت می‌کند ولی از آنجایی که سازمان مدیون اصلی و نهایی دین نمی باشد و مسئول نهایی با عامل زیان است. از اینرو به حکم قانون سازمان قائم مقام زیان دیده می شود و حق رجوع به عامل زیان را دارد.

رابطه سازمان با عامل ورود زیان یک نوع رابطه تضامن ناقص است مسئولیت سازمان در مقابل زیان دیده ناشی از حکم قانون است و مسئولیت عامل زیان در مقابل زیان دیده ناشی از تقصیر او است. از آنجایی که دین به وسیله غیر مدیون پرداخت می شود و این پرداخت به دستور قانون است، لذا قائم مقام قانونی، تلقی می شود.

در ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی ایران ‌در مورد رجوع سازمان به عامل زیان اشاره ای نکرده است، ولی آنچه آشکار است این است که سازمان مدیون اصلی این دین نمی باشد، بلکه به حکم قانون محکوم به جبران خسارت است و به حکم قانون حقوق و دعاوی زیان دیده دراثر پرداخت سازمان، به سازمان منتقل می شود و سازمان قائم مقام زیان دیده تلقی می شود.

گفتار دوم: تعارض رجوع سازمان به کارفرما و توجیه آن

سوالی که مطرح می شود این است که طبق مواد۲۸ ، ۳۰ و ۲۶ قانون تأمین اجتماعی قسمت عمده حق بیمه کارگر را کارفرما پرداخت می‌کند، حال چگونه از یک طرف کارفرما حق بیمه پرداخت ‌کرده‌است و از طرف دیگر بیان شده است که سازمان حق رجوع به عامل زیان را دارد؟

به نظر می‌رسد آنچه کارفرما به عنوان حق بیمه به سازمان پرداخت می‌کند نوعی بیمه مسئولیت مدنی در مقابل خسارات وارده به کارگر می‌باشد^[۲۵۴] و سازمان نباید به کارفرما که فرض تقصیر برای او پیش‌بینی شده است، رجوع کند. اگر سازمان بتواند به کارفرما رجوع کند، هدف بیمه گذار از بیمه مسئولیت مدنی منتفی است. آنچه صحیح است این است که آنچه کارفرما به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کند غیر از بیمه مسئولیت مدنی است و قانون‌گذار برای حمایت از کارگر، کارفرما را ملزم می‌کند که بخشی از حق بیمه کارگر را پرداخت نماید؛ ‌بنابرین‏ خود کارفرما بیمه شده سازمان نمی باشد، بلکه این کارگر است که بیمه می شود، از اینرو رجوع به کارفرما منطقی می‌باشد.

گفتار سوم : شرایط قائم مقامی

برای اینکه سازمان تأمین اجتماعی، قائم مقام بیمه گر شده باشد و بتواند به مسئول حادثه رجوع کند، شرایطی لازم است، از جمله اینکه: ۱- خسارت ناشی از فعل ثالث باشد. ۲- شخص ثالث مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی مسئول شناخته شده باشد^[۲۵۵].

الف) خسارت ناشی از فعل ثالث باشد:

وجود شخص ثالث لازم و ضروری است؛ زیرا برای پرداخت توسط غیر مدیون سه شخص لازم و ضروری است: ۱- دائن، ۲- مدیون، ۳- پرداخت کننده ثالث. سازمان تأمین اجتماعی از این قاعده مستثنی نمی باشد.

قائم مقامی سازمان در صورتی محقق می شود که ضرر و خسارت از جانب شخص ثالثی غیر از بیمه شده باشد ولی اگر خسارت و ضرر از جانب بیمه شده یا بر اثر حوادث طبیعی باشد قائم مقامی سازمان منتفی است. اگر خسارت وارده از طرف بیمه شده باشد، فقط خود سازمان مسئول پرداخت خسارت است و رجوع به عامل زیان منتفی می شود.

سوال مهمی که قابل طرح می‌باشد این است که شخص ثالث کیست؟ طبق مواد۳۹۷ ، ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون تأمین اجتماعی فرانسه، مفهوم ثالث بر حسب اینکه این خسارت ناشی از کار (حرفه ای یا غیر حرفه ای) باشد، متفاوت است^[۲۵۶]. در حوادث و خسارات وارد شده در محیط کار (غیر حرفه ای) هر فردی که باعث ضرر و خسارت شود، غیر از بیمه شده، مسئول است، ولی در حوادث ناشی از کار چون برای کارفرما فرض تقصیر معین شده است؛ یعنی کارفرما در مقابل کارگر مسئول است، مگر اینکه خسارتی که از طرف کارگر وارد شده، ناشی از تقصیرات عمدی او باشد که در اینصورت کارفرما مسئول نمی باشد. لذا مفهوم ثالث عبارت است از:

اول : کارفرمایانی که خسارت ناشی از تقصیرات عمدی آن ها حادث شده باشد. (ماده ۴۶۹ ق.ت.ا. فرانسه)

دوم: اشخاصی غیر از کارفرمایان مانند خساراتی که از عمل یک کارگر به دیگری وارد شده باشد.

به نظر می‌رسد که علت تفکیک حوادث بخاطر این است که حوادثی که تحت پوشش سازمان قرار می گیرند دو دسته اند:

1. حوادث و خطراتی که ممکن است در محیط کار برای بیمه شده اتفاق بیفتد.
2. حوادث و خطراتی که ممکن است که خارج از محیط کار ایجاد شود.

این تفکیک در ماده۴ قانون تأمین اجتماعی کشور ما نیز ملاحظه می شود؛ زیرا ماده۴ قانون تأمین اجتماعی مقررکرده است:«مشمولین این قانون عبارتند از:

الف) افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند.

ب) این بند به موجب ماده واحده مصوب ۳۰/۶/۶۵ لغو شده است»

به موجب ماده واحده مذبور، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با بهره گرفتن از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه کند.

ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی مربوط می شود به حوادثی که ناشی از کار اتفاق می افتد و رجوع سازمان به کارفرما است. در قانون تأمین اجتماعی صراحتاً به قائم مقامی سازمان از طرف زیان دیده برای رجوع به کارفرما اشاره نشده است؛ زیرا ممکن است مشمولین قانون تأمین اجتماعی غیر از کارگران باشند و عامل زیان ممکن است فردی غیر از کارفرما باشد. به طور مثال اگر یک شخصی که بازنشسته تأمین اجتماعی است به وسیله شخصی مصدوم شود، آیا سازمان در حوادث غیر حرفه ای باز قائم مقام زیان دیده است و حق رجوع به عامل زیان را دارد؟

با توجه به تبصره۲ ماده ۶۶ ق.ت. که مقرر ‌کرده‌است:« هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را حدود تعهدات خود نسبت به ثالث بپردازند.»

‌بنابرین‏ اگر عامل زیان دارای مسئولیت مدنی باشد، سازمان می‌تواند پس از جبران خسارت به بیمه گر و مسئولیت مدنی رجوع کند و اگر عامل زیان دارای مسئولیت مدنی نباشد، سازمان می‌تواند پس از جبران خسارت زیان دیده به عامل ورود زیان مراجعه کند؛ زیرا با توجه به واژه عام (بیمه شده) ممکن است عامل زیان شخصی غیر از کارفرما باشد.