تبصره – این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده نمی‌باشد. (اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۸۱). ↑

1. 1. . ماده ۱۳ – در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.ب – هر گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

      ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

      د – هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

      ه‌- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. (اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۸۱). ↑

1. 1. . ماده ۱۸ – مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی – حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می‌کند. (اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۸۱). ↑

   

1. 1. . ماده ۱۰ – هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۷۲٫ ↑

1. 1. . ماده ۹ – تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

      ج – کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

      د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

      ه – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

      و – تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

      ز – تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

      ح – بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی ‌در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی ‌در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رأی‌.

      ط – بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

      

      ی – اخراج از دستگاه متبوع.

      ک – انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون. ↑

1. 1. . تبصره ۲ – ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد. (اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۷۲). ↑

1. 1. Paul Valery ↑

1. 1. PLiability. responsibility ↑

1. 1. Delictual Liability ↑

1. 1. Liability for unitended uonculpable harm ↑

1. 1. . جلیلوند، یحیی، مسئولیت مدنی قضات و دولت، یلدا، تهران، ۱۳۷۳،‌ ص ۱۷٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد، ج ۱، چ ۸، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. . ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی مقرر داشته است: «هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.» این ماده به صراحت مسئولیت مدنی کلیه محجورین را پذیرفته است. ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد، پیشین، ص ۴۳٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد، پیشین، ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. Civil liability & Criminal liability ↑

1. 1. Personal action ↑

1. 1. ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸: «در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده ۱۲ درصد محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد، لیکن اگر مقدار خسار ت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده می‌شود». ↑

1. 1. نظریه شماره ۹۴۹۹ مورخ ۲۵/۸/۱۳۶۲ شورای نگهبان ‌در مورد خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۱۳۱۶ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۶۲ «عطف به شماره ۲۶۹۴۱/۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۲ موضوع در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح و بررسی شد. دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به نظر اکثریت فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد». منصور، جهانگیر، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی، جلد نخست، تهران: دیدار، چاپ نخست، ۱۳۷۸، ص ۳۹۱٫ ↑

1. 1. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی۱۳۷۹: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صور تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه‌ی طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند». مقایسه ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی با وجود حکم عام مندرج در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی(۱۳۱۸) و ماده ۵۲۲ پیش گفته نشان می‌دهد که آن دو تفاوت بنیادین دارند. خسارت قابل مطالبه بر اساس ماده ۷۱۹ به معنای واقعی خسارت تأخیر تأدیه بود، ولی خسارت قابل مطالبه طبق ماده ۵۲۲ قانون جدید را نمی‌توان خسارت تأخیر تأدیه دانست؛ چون آنچه در ماده ۵۲۲ آمده است، تنها کاهش ارزش اسکناس است که قابل مطالبه دانسته شده است. به همین دلیل در صورتی که شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت تغییر نکرده باشد، طلبکار نمی‌تواند به دلیل تأخیر در پرداخت اصل طلب، خسارتی مطالبه کند. شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ نخست، مجد، تهران: ۱۳۸۲، ص ۲۸۲-۲۷۸؛ همو، ۱۳۷۷، ۹۳-۸۸٫ ↑