‌بنابرین‏ ارائه دلیل یکی از اصول فعالیت‌های قضایی و اصلی ترین جنبه حاکمیت قانون محسوب می شود[۵]. برطبق آنچه پرفسور واد [۶]توصیف کرده :حق بر ارائه دلایل نه تنها بخش لازم و لاینفک سیستم بررسی های قانونی محسوب می شود ،بلکه یک اصل مناسب وسالم برای کسانی است که قدرت خود را بر دیگران اعمال می‌کنند[۷].

در حقیقت، مهمترین دغدغه درخصوص اعمال این اختیارات، تضییع حقوق شهروندان در رابطه با علت تصمیماتی است که ‌در مورد آن ها گرفته شده. تصمیم ها و اعلام هایی که چه بسا با وجود خلأ قانون[۸]
در محدوده صلاحیتهای اختیاری، با اصول و ارزش های بنیادینی از قبیل آزادی و برابری نیز، در تضاد باشند.

اگر دولت از تمایلات شهروندان آگاه نباشد، قطعاً نمی تواند رفتاری مؤثر و مناسب داشته باشد، و اگر با دانش و آگاهی تمام از عهده توقعات و خواسته های شهروندان برنیاید، چه بسا با خطر خشم، بیگانگی و شاید عصیان گروه هایی روبرو شود که حقوق آنان را نادیده گرفته است[۹].
در چنین وضعیتی، آنچه اهمیت دارد، پیش‌بینی و اعمال اصول و تدابیر مؤثر برای رعایت تناسب در اجرای صلاحیتهای اختیاری کارگزاران عمومی و همچنین، یافتن راهکارهایی برای ضابطه مند کردن اعمال این قبیل

اختیارات است. به بیان بهتر، اگر شیوه اعمال صلاحیتهای اختیاری با کاربست برخی اصول و قواعد حقوقی، قانونمند شود، در این صورت بخش وسیعی از اعمال کارگزاران عمومی و بویژه مقام های دولتی، تحت کنترل قضایی قرار خواهد گرفت[۱۰]
در این میان، احترام به تکلیف به ارائه دلایل به مثابه یکی از مهمترین و جدیدترین تدابیری است که از طریق رویه قضایی برای سامان بخشیدن به نحوه اعمال صلاحیتهای اختیاری، تأسیس شده است.

۱٫تاریخچه تأسيس

تاریخچه وظیفه ارائه دلایل را باید در سایه تصمیم مجلس سنا در بخش امنیت کشور، دپارتمان کشوری بررسی شود .« دودی»[۱۱]، متقاضی که حکم خود را در یافت کرده به دنبال کسب اطلاعاتی است که در آن تصمیم مربوط به دوره تعیین شده اخذ شده است . مجلس سنا دو توجیه برای اطلاعات ارائه داده است . ابتدا اگر دلایل برای متقاضی داده نشده باشد و احتمال استفاده موفق از آن ها برای بررسی قضایی مشکل است . دوم اینکه عدم موفقیت در ا رائه دلیل تاثیر عکسی بر مفهوم انصاف دارد . لرد ماستیل[۱۲] در حالی که اعلام می‌کند یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل وجود ندارد ، بیان شده است که این وظیفه در شرایط معین نشان داده شده است. که متقاضی، دلایل تصمیم گیری را نمی داند. ‌بنابرین‏ ارائه مؤثر در حمایت ازدودی نشان داده شده در این پرونده صورت نگرفته است ، متقاضی بدون آگاهی از هر مورد بر علیه او اطلاعاتی را که برای حمایت از پرونده ی او ارائه شده است را رد می‌کند . بر طبق آن وزیر کشور بر این اساس وظیفه ارائه دلایل را بر اساس پیش نیاز شرط متقاضی برای بررسی قضایی و بر اساس نیاز به انصاف به عهده دارد.[۱۳]

به خوبی مشخص شده است که که طی ۵۰ سال اخیر ، قانون انگلیس به افرادی نیاز داشته تا به اصول در حال افزایش بخش اداری و اجرایی احترام بگذارند .یکی از این اصول امنیت ،که سازمان های اداری باید برای تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند دلایل خود را ارائه دهند[۱۴].

ارائه دلیل یکی از جلوه های ادارۀ خوب (یا همان ادارۀ شایسته) است؛ برای مثال، آبودزمانِ پارلمانی[۱۵] و امور بهداشتی بریتانیا در مقام بیان اصول اداره خوب اظهار داشته که « نهادهای عمومی، باید به نحوی باز و پاسخگو» عمل کنند، بدین معنا که در مقام اخذ تصمیم، آن ها باید ضوابط و معیارهای تصمیم گیری خویش را بیان کنند و دلایل اتخاذ تصمیم را به مخاطب اعلام نمایند[۱۶].»

که در چندین شرایط در نظر گرفته می شود و توسط لرد ماستیل در “دودی”به آن اشاره شده است ،قانون نمی تواند یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در تصمیمات اداری را تعیین کند[۱۷].

تقریبا ۲۰ سال بعد نیز این موضوع همچنان مطرح ماند .‌بنابرین‏ می توان گفت وظیفه ای برای ارائه دلیل وجود ندارد به طوری که این وظیفه در قانون و حقوق عمومی تنها در شرایط خاص تعیین می شود[۱۸]

۲٫تعریف و مفهوم تکلیف به ارائه دلایل

در حقوق عمومی اصل صلاحیت ها حکومت می کند، یعنی اتخاذ هر تصمیم و انجام هر اقدامی نیاز به صلاحیتی دارد که باید توسط قانون اتخاذ شده باشد ،لذا دایره عمل مقامات اداری محدود به میزان صلاحیت‌های شناخته شده برای آنان است.اصل۶۶ قانون اساسی مقرر می‌دارد«احکام ‌دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»لذا در حکمرانی خوب ،نه تنها تصمیمات باید قانونی ‌و درست باشند تا بر اساس حق نظارت بر دولت بتوانند از اجرای تصمیمات نادرست و غیر منطقی جلوگیری به عمل آورند .لذا در بسیاری از کشورها بر این مبنا«حق مشارکت مردم در تصمیم گیریها ی اداری »به رسمیت شناخته شده است[۱۹]
در واقع در یک تعریف کلی میتوان گفت:«اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم»که در قوانین و مقررات اداری بسیاری از کشورها پذیرفته شده،در حقیقت به مفهوم مستند و مستدل بودن تصمیم ها و اعلام های اداری است و مطابق آن،یکی از الزامات کارگزاران عمومی در فرایند تصمیم گیری ،بیان علت و مبانی تصمیم اتخاذ شده است.بر اساس این اصل ،هر شخص حق دارد از دلایل و مبانی اتخاذ تصمیم توسط مقامهای عمومی و اداری مطلع باشد .ریشه اولیه و اصلی این تأسيس را باید در« اصل قانونیت» اعمال اداری جستجو کرد .مطالعه آرای دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد که این اصل در حقوق اداری ایران ،تحت عنوان « مستند و مستدل بودن تصمیم» مورد شناسایی قرار گرفته است[۲۰].

با اینکه بیانات پذیرفته شده زیادی در ارتباط با وظیفه کلی تصمیم گیرندگان در ارائه دلیل در تصمیمات در حیطه صلاحیت های اختیاری مطرح شده اما با این وجود در قانون و حقوق عرفی بسیاری از کشورها هنوز به عنوان یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در تصمیمات در حیطه صلاحیت های اختیاری مطرح نشده؛ اما با این وجود در قانون و حقوق عرفی بسیاری از کشورها به عنوان یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در زمینه قانون گذاری وجود دارد[۲۱].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...